الماهوية في علم التصنيف^١

كان علماء التصنيف منذ البداية يهدفون إلى شيئين: تعريف ﻟ «النوع» species من شأنه أن يُفضي إلى أنواعٍ حقيقية، ومبدأ موحِّد من شأنه أن يُفضي إلى تصنيفٍ طبيعي. تتضح الحماسة التي بحث بها علماء التصنيف عن مثل هذا المبدأ الموحِّد في الاقتباس التالي للينوس: «لقد جهدت طويلًا لكي أجده، وقد اكتشفت أشياءً كثيرةً ولكني لم أتمكن من العثور عليه، وسوف أستمر في البحث عنه ما حَيِيت.»^١٠ وقد عثر التصنيفيون أخيرًا على مبدئهم الموحِّد في نظرية التطور؛ فالتصنيف الطبيعي هو ذلك التصنيف الذي «مَثَّلَ» الفيلوجينيا (تطور النوع) بمعنًى ما من المعاني.^١١ تلقى بعض التصنيفيين البرنامج الفيلوجيني بحماسة في الترحيب لا يضارعها إلا حماسة غيرهم في الرفض. من الواضح لماذا عارض علماء الأنماط التصنيف الفيلوجيني؛ غير أن التصنيف الفيلوجيني لقيَ معارضةً أيضًا من التصنيفين الذين قبلوا نظرية التطور، ولكنهم أنكروا أي صلة لهم بعلم التصنيف. أصبحت هذه المجموعة الأخيرة تُعْرَف باسم التقسيميين classificationists، ونظراؤهم المحدثون هم التصنيفيون العَدَديون numerical taxonomists. وتفسير موقف التقسيميين الأوائل يمكننا أن نجده أيضًا في العنصر الثالث للماهوية. فرغم أن جميع الفيلوجينيين الأوائل ومعظم التقسيميين هجروا التقريرين الأولين للماهوية فكلا الطرفين لم يهجر التعريف الأرسطي.

بسبب التطور أحسَّ علماء التصنيف بأنهم بإزاء ورطة؛ فإذا تقبلوا نظرية التطور بوصفها المبدأ الموحِّد لتقسيم طبيعي، فإن عليهم أن يتخلوا عن أي أمل في أن يكون لديهم يومًا نوعٌ طبيعي. وإذا شاءوا التمسك بأنواع حقيقية فإن عليهم أن يتخلوا عن أي أمل في أن يكون لديهم يومًا تقسيم طبيعي. بوسعنا أن نرى الأساس المنطقي وراء هذه المعضلة في الاقتباسات التالية من لامارك وليل وداروين. يقول لامارك على سبيل المثال: «إن ذلك الشطر من عمل العلماء الطبيعيين المتعلق بتحديد ما يسميه المرء «نوعًا» يزداد اختلالًا يومًا بعد يوم؛ أي يصبح أكثر تعقُّدًا وأكثر اضطرابًا؛ لأنه يجري في الافتراض السائد عالميًّا تقريبًا بأن منتجات الطبيعة تشكل أنواعًا متميزة دومًا بخصائص لا تتغير، ووجودها قديم قِدَم الطبيعة نفسها.»^١٢ لقد خلص لامارك عندئذٍ بأنه ما دامت الأنواع لا يمكن تحديدها بقائمةٍ ثابتةٍ من الخصائص فإنها لا يمكن أن تكون حقيقية، ويرد لِيل بقوله: «إذا كانت الأنواع غير حقيقية فالنتائج الواضحة لذلك مزعجة: فالتغير غير المحدود يصبح ممكنًا بل ضروريًّا، ولن يعود للأنواع حدودٌ دقيقة، وسيصبح التقسيم ممارسة اعتباطية خالصة، وسيجوز لأي نوع أن يتحول بسهولة إلى نوع آخر.»^١٣

وبصيغةٍ أخرى فإن الأساس الوحيد للتقسيم الطبيعي هو نظرية التطور، ولكن وفقًا لنظرية التطور فإن الأنواع تنشأ بالتدريج ويتغير النوع منها إلى نوع آخر. فإذا كانت الأنواع قد تطورت بهذا التدريج فإنها لا يمكن أن تُحَد بواسطة خاصة فردة أو مجموعة من الخواص. وإذا كانت الأنواع لا يمكن أن تُحَدَّ فإن أسماء الأنواع إذن لا يمكن أن تُعَرَّف بالطريقة التقليدية. وإذا كانت أسماء الأنواع لا يمكن أن تُحَد بالطريقة التقليدية فإنها، إذن، لا يمكن أن تُعرَّف على الإطلاق. وإذا كانت لا يمكن أن تُعَرَّف على الإطلاق فالأنواع إذن لا يمكن أن تكون حقيقية (واقعية). وإذا كانت الأنواع غير حقيقية فإن «النوعَ» species، إذن ليس له سَنَد (مرجِع/مشار إليه) والتصنيف أمرٌ عشوائيٌّ تمامًا.

ثمة عناصر من نفس الحجة يمكن أن نجدها في كتابات علماء التصنيف المحدَثين. يقول كين A. J. Cain مثلًا ما يلي: «ولكن عندما تتاح سلسلة جيدة فإن الأشكال التي تبدو نوعًا جيدًا في أي وقت معين تصبح غير محددة ما دامت هي مراحل متعاقبة في خط تطوري واحد تتداخل بسلاسة بعضها في بعض …»^١٤ وبمرور الزمن تتغير باستمرار وتتحول بالتدريج إلى نوعين جديدين بدون أي انقطاع مفاجئ يمكن أن يُستخدَم كحَدٍّ معين. وتُعَد حدود الأنواع التحتية والأنواع داخل جنسٍ ما اعتباطية بنفس القدر؛ إذ ليس ثمة سبب لأن تضع قَطعًا في سلسلةٍ ممتدة عند نقطةٍ معينةٍ دون غيرها. ويخلص كين إلى أن المشكلة لا حل لها. ويقول سيمبسون G. G. Simpson: «من المؤكد أن خط النسَب يجب أن يُقطَّع إلى قِطَعٍ لأغراض التصنيف. وهذا التقطيع يجب أن يكون اعتباطيًّا … لأنه ليس ثمة طريقة غير اعتباطية لتقسيم خطٍّ ممتد …»^١٥

ورغم كل المثالب المذكورة الخاصة باﻟ «نوع» يقول كين: إن الأنواع كخطوطٍ عرقية «أقل اصطناعًا وأقل ذاتية وأقل اعتباطية من أي رتبة أخرى.»^١٦ ويقول ماير: «إن الأنواع وحدةٌ مهمة في التطور وفي الإيكولوجيا وفي العلوم السلوكية وفي البيولوجيا التطبيقية^١٧ … إن لها دلالة بيولوجية مُحدَّدة جِدًّا.»^١٨ ويقول سيمبسون: «مثل هذه التقسيمات الفرعية الاعتباطية لا تُنتِج بالضرورة أصانيف «غير واقعية» أو «غير طبيعية» … ولكي نوضح ذلك بمماثلة بسيطة ولكن كافية للتفسير فإن قطعة من السلك تتدرج لونيًّا من الأزرق مثلًا عند أحد الأطراف إلى الأخضر عند الطرف الآخر، فإن قطع هذا السلك إلى شطرين هو فعلٌ اعتباطي، ولكن الجزأين الناتجين هما قسمان واقعيان تمامًا من السلك يوجدان كجزأين طبيعيين من الكل قبل أن يُفصَلا.»^١٩

لم يصل العلماء إلى اتفاق حول هذه الأسئلة خلال القرنين السابقين رغم وفرة الجهود المبذولة. ويقول ماير: إن المرء لَيشعر بأن ثمة سببًا خفيًّا وراء هذا الاختلاف الكثير. من أسباب عدم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن أن علماء التقسيم وعلماء الفيلوجينيا يختلفون في الغرض من التصنيف؛ فالزمرة الأولى تريد أن تكون وحدة التقسيم هي وحدة التعَرُّف، والأخرى تريدها أن تكون وحدة التطور. ولكن هناك أيضًا سببًا خبيئًا لهذا الاختلاف الكثير، وهو قابلية كلٍّ من الطرفين من التصنيفيين للتأثر بالتعريف الأرسطي. من دلائل خطأ التعريف الأرسطي تلك النتيجة التي وصل إليها ماير وجميع التصنيفيين الآخرين تقريبًا الذين تناولوا مشكلة النوع، وهي أنه «ربما يكون سبب الاختلاف هو حقيقة أن هناك أكثر من صنف من «النوع»، وأنه يلزمنا تعريف مختلف لكل من هذين «النوعين».»^٢٠

وأفضل طريقة لكشف تأثير التعريف الأرسطي على علماء التصنيف هي أن نبحث تعريف نوعٍ من الحدود هجر التصنيفيون بسببه التعريفَ الأرسطي بالفعل؛ وهو تعريف أسماء التصانيف taxa. نحن ندرك الآن ببساطة ما أدركه أدانسون منذ مائتَي عام تقريبًا من أن أسماء الأصانيف لا يمكن أن تُعرَّف بواسطة مجموعات من الخواص الضرورية حين تؤخَذُ فُرادَى والكافية حين تؤخذ مجتمعة؛ ذلك أنه قلَّما تكون أي خاصة ذات أي قيمةٍ تصنيفيةٍ موَزَّعةً بين أعضاء أي أصنوفةٍ taxon على نحوٍ جامعٍ مانعٍ معًا؛ فالخواص التي تُسْتَخْدَم لتعريف أسماء الأصانيف لا تخضع لحدودٍ تصنيفية (لا تحترم حدودًا تصنيفية). مثال ذلك: هل النصف حبليات داخلة في شعبة الحبليات أم هي شعبة مستقلة؟ ليس ثَمَّة بين الخواص المستخدمة لتعريف «الحبليات» chordate ما هو ضروري وكافٍ معًا، فإذا كانت النصف حبليات متضمَّنة داخل الحبليات فإن قليلًا من الخواص هو الذي تمتلكه الحبليات بشكلٍ حصري، مثل: حبل ظهري، حبل عصبي أجوف ظهري، جهاز عضلي قُسامِي، هيكل داخلي من غضروف أو عظم، وجهاز دوري مغلق. ولكن عندئذٍ لا يكون بين الخواص ما هو موجود بشكلٍ جامع، ربما يكون شِق الخيشوم أقرب شيء لأن يكون موزَّعًا بشكلٍ جامع، ومع ذلك فإن بعض نصف الحبليات لا يمتلك أي شيء يمت لشق الخيشوم من قريب أو بعيد. فإذا لم نُدخِل نصف الحبليات من جهة أخرى في الحبليات، فإن كثيرًا من الخواص المعرِّفة يصبح ممتلكًا للحبليات بشكل جامع، مثل: حبل ظهري، حبل عصبي أجوف ظهري، وشقوق خيشومية، ولكن عندئذٍ ستصبح كثير من الخواص التي كانت ممتلَكة حصريًّا للحبليات غير حصرية، مثل: حبل عصبي أجوف ظهري. الخاصة الوحيدة التي تمتلكها الحبليات بشكلٍ جامع مانع هو الحبل الظهري، وإن كانت بعض الفقاريات وحبليات الذيل تمتلك واحدًا في طور الجنين أو اليرقة فحسب. وحتى لو أخذنا الأشكال الحالية فقط بالاعتبار فإن التعريف الأرسطي ببساطة لن يُجدي.

جرى العرف على أن تُعد لفظةٌ ما معَرَّفة على نحوٍ صريحٍ إذا — وفقط إذا — أمكن إعطاء مجموعة من الخواص بحيث تكون كل خاصة على حِدة ضرورية وتكون المجموعة الكلية للخواص كافية إذ تؤخَذ مجتمعةً. من ذلك أن الأعزب هو: الإنسان البالغ الذكر الذي لم يتزوج قَط، فإذا كانت A كلمةً مطلوبًا تعريفُها وd، c، b، a خواص، فإن البنية المنطقية لهذا التعريف هي ADF a. b. c. d، يمكن للألفاظ أن تُعرَّف أيضًا بالفصل دون انتهاك لروح التعريف الأرسطي. من ذلك أن اﻟ sibling هو أخو المرء أو أخته، واﻟ uncle هو أخو والد المرء أو أخو أمه أو زوج إحدى عماته أو خالاته. والبنية المنطقية لمثل هذا التعريف هي: ADF aVbVcVd، في هذا التعريف الفصلي كل خاصة كافية على حدة وامتلاك واحدة على الأقل من الخواص كافٍ.

ومع ذلك فكل من هذين الصنفين من التعريف ليس صالحًا لتعريف أسماء الأصانيف؛ وبالتالي لتحديد الأصانيف. وسواء من وجهة نظر التصنيف الفيلوجيني أو العددي، فإن أسماء الأصانيف لا يمكن أن تُعَرَّف إلا بواسطة مجموعات من الخواص المتغيِّرة المشارِكة إحصائيًّا والمنتظمة في تعريفاتٍ فصلية طويلة إلى غير نهاية. والبنية المنطقية لمثل هذا التعريف هي: ADF a. b. c. dVb. c. d. eVa. c. d. f and so on. ليس ثمة — في العادة — خاصة معينة أو مجموعة من الخواص ضرورية، ولا أي مجموعة عددية كافية. من أمثلة ذلك في الخطاب العادي لكلمة لا يمكن تعريفها إلا بهذه الطريقة كلمة «ليمون». يتضمن وصف الليمونة خواص من قبيل: ثمرة لنوع معين من الأشجار، لها طعم حامض، بيضية الشكل … إلخ. لا شيء من هذه الخواص ضروري، حيث إن الفاكهة قد تفتقر لأي واحدة منها وتبقى ليمونة. ثمة مجموعات عديدة ومختلفة ولكن متداخلة من الخواص هي وفقًا لذلك كافية.^٢١

في تعريفهم لأسماء الأصانيف كمفاهيم عنقودية cluster concepts تبنَّى علماء التصنيف (سواء أدركوا ذلك أم لا) موقفًا فلسفيًّا جديدًا ومثيرًا للجدل بعض الشيء. لقد هجروا القسمة الثنائية البسيطة بين العلاقات التحليلية والتركيبية في التعريف. لقد جرى العُرف بأن الخاصة المُعَرِّفة إما أن تكون مرتبطة تحليليًّا باللفظة التي تُعَرِّفها أو لا تكون. وليس ثمة وَسَطٌ في ذلك. وفقًا لإحدى صيغ الموقف الجديد فإن «أي خاصة مرتبطة بأخرى بحيث لا يكون ثمة معنًى لأن ننكر انطباقها ستُسمَّى مرتبطة تحليليًّا بها. مثال ذلك ارتباط اﻟ brotherhood باﻟ siblinghood. أمَّا الخاصة التي لا تفي بهذا المتطلب ولكنها رغم ذلك حقيقة بأن تدخل في أي تفسير دقيق لمعنى اللفظة ستُسمَّى مرتبطة معياريًّا بها. وأي ارتباطات أخرى غير ذلك ستسمى تركيبية.»^٢٢ إن الخواص التي تقع في تعريف أسماء الأصانيف (مع استثناءات نادرة) كلها مرتبطة معياريًّا، وهي ليست مرتبطة تحليليًّا؛ لأن أي فرد أو أي مجتمع أفراد يمكن أن يفتقر إلى خاصة أو بضع خواص ويبقى مع ذلك عُضوًا في الأصنوفة؛ غير أنها ليست مجرد خواص تحليلية؛ لأنها الخواص الوحيدة المستخدمة في التعريفات.

في تسمية خواص معينة «خواص معيارية» ثمة قوانين متضمَّنة. في حالة التصنيف الفيلوجيني فإن هذه القوانين هي قوانين النظرية التطورية والنظرية الجينية. تحدد هاتان النظريتان أي الخواص هي خواص معيارية وما مدى أهمية كل خاصة للتعريف. في العادة يعارض أنصار التعريف الأرسطي وأنصار التمييز الحاد البسيط «تحليلي/تركيبي» محاولات تعريف الألفاظ كمفاهيم عنقودية، وذلك بإحدى نقلتين: فهم يدَّعون أن مثل هذه الألفاظ «تُسْتَخْدَم بطريقة غائمة من جانب المستخدمين العَرَضيين، ولكن (١) هؤلاء المستخدمين يمكن في العادة إقناعهم بقبول شروط ضرورية وكافية معينة على أنها تحليلية ورفض الروابط الأخرى على أنها تركيبية. و(٢) ينبغي أن يُستبدل بالمفهوم الغائم مفهوم أكثر تحديدًا يمكن أن يُعَرَّف بالطريقة التقليدية.»^٢٣

كلا هذين البديلين غير قابل للتطبيق في حالة أسماء الأصانيف. فمن المؤكد أن علماء التصنيف لا يستخدمون أسماء الأصانيف عَرَضًا، ولا يمكنهم أن يقبلوا شروطًا ضروريةً وكافيةً معينة على أنها تحليلية حتى لو أرادوا ذلك، مثلما بَيَّنَ مثال الحبليات. ولا هو بإمكانهم أن يستبدلوا بأسماء الأصانيف التي بحوزتهم الآن أسماءً أكثر تحديدًا وتبقَى وافيةً بأغراض التصنيف الفيلويجيني. مثال ذلك: أن جميع — وفقط — الفقاريات وحبليات الرأس وحبليات الذيل تمتلك حبلًا ظهريًّا في وقت ما من نموها الإنتوجيني؛ وليس ثمة خاصة أخرى هي متغير مشارك لهذه الخاصة. ورغم ذلك فإن أصنوفة «حبليات الظهر» notochordata يمكن أن تتكون بجعل امتلاك حبل ظهري شرطًا ضروريًّا وكافيًا معًا. ومن جهة أخرى فإن الفقاريات وحبليات الظهر وحبليات الذيل والإنتيروبنيوست والبتيروبرانش (وكلاهما من النصف حبليات) وإكينوديرم منقرض تمتلك شقوقًا خيشومية في وقت معين من نموها الأنتوجيني. وليس ثمة خاصة أخرى هي متغير مشارك لهذه الخاصة. فإذا جعلنا امتلاك شقوق خيشومية شرطًا ضروريًّا وكافيًا معًا لأمكن لأصنوفة «خيشوميات» أن تُعَرَّف تقليديًّا. ولكن التعريفات السابقة لا تعدو أن تكون ذلك الصنف من التعريف لأسماء الأصانيف الذي جُهِد علماء التصنيف المحدوثون لتجنبه. وسواء جُعِلَ التصنيف ليكون مفيدًا فحسب (موقف التصنيف العددي) أو مفيدًا ودالًّا أيضًا من الوجهة الفيلوجينية (الموقف الفيلوجيني) فإن أسماء الأصانيف لا يمكن أن تُعَرَّف إلا بواسطة مجموعات من الخواص المتغيرة المشارِكة إحصائيًّا.

ليس قبل أن تتوقف الأنواع عن التطور، الأنواع التي يجب أن نميز بعضها من بعض، يمكننا أن نقرر أي الخواص كافٍ (وما عددها) لتمييزها مرةً وإلى الأبد؛ فقليل جِدًّا من الخواص — على سبيل المثال — تكفي لتمييز الإنسان الحديث عن أية أنواع أخرى. ورغم ذلك فإذا ما شَرَع نوع من القردة في التطور عبر نفس الخطوط التي قطعها الإنسان واكتسب خواص مساوية، فإن تعريف اﻟ Homo sapiens سوف يتعين أن يمتد لكي يستبعد هذا الشكل الجديد إذا كان ﻟﻠ Homo sapiens أن يبقى أحادي الجذر. وحتى إذا أراد أحد علماء التصنيف فإنه يعجز عن تقديم هذه الخواص التمييزية مقدَّمًا. ولكن حتى يقع مثل هذا الحادث البعيد الاحتمال، فليس ثمة سبب لتعقيد التعريف. ليس بوسع علماء التصنيف أن يكونوا جاهزين مقدَّمًا لجميع الطوارئ. وكل ما يلزمهم هو أن يستوعبوا الطوارئ التي تبزغ بالفعل عندما تبزغ.