الفصل الأول

كشف البنية

أولًا: بنية علم الأصول

وتعني البنية القواعد والأصول التي يقوم عليها العلم طبقًا لتقسيم واضعه، وهي بنيةٌ ظاهرية بصرف النظر عما وراءها الميتافيزيقي في الوجود، أو النظري في العقل.

ولا يعني البحث عن القواعد والأصول الوقوع في التجريد الرياضي أو التحليل المنطقي؛ فهذه الأصول مستقراة من الشريعة وأحكامها الجزئية، إنما يكون البحث عن أصول الأصول وتعميق الأصول النظرية العامة في أُسُسها الشعورية في التجربة الإنسانية الحية. وهذا هو الفرق بين المبادئ وما بعد المبادئ، والمنطق وما بعد المنطق، والأصول وما بعد الأصول. وتعني «ما بعد» هنا «ما قبل» أو «ما تحت».^١

وتؤخَذ البنية هنا بالمعنى العادي، وهو القسمة أو «التمفصلات» بلغة المغاربة. وتتجلى القسمة في الأقسام والأبواب والفصول ليس باعتبارها أجزاءً للنص، بل باعتبارها كاشفةً عن وعي المؤلف بالموضوع وطريقة تصوره وقسمته له.

والهدف من هذا التصنيف التاريخي البنيوي لكتب علم الأصول الكاملة هو بيان كيف تتأسَّس القواعد والأصول التي ينبني عليها العلم. كيف بدأت الأصول في «الرسالة»، وبلغت الذروة في القسمة الرباعية في «المستصفى»، الثمرة، والمُستثمَر، وطُرُق الاستثمار، والمُستثمِر، وكيف تحوَّلت هذه القسمة الرباعية في «الموافقات» إلى قسمةٍ رباعية أخرى، ثنائية مضاعفة؛ مقاصد الشارع، ومقاصد المكلف، وأحكام الوضع، وأحكام التكليف. وكما لا يمكن القول إن ترتيب كتب الأصول تاريخيًّا لمعرفة تطورها، نشأة واكتمالًا، من البداية إلى النهاية هو المنهج التاريخي، لأنه لا يخرج عن النص كوحدة تحليل أولي إلى الواقع الخارجي، كذلك لا يمكن القول إن محاولة الكشف عن القواعد والأصول الثلاثية والرباعية، أقل أو أكثر، للعلم هو منهجٌ بنيوي، لأنه لا يتجاوز الوصف للبنية الداخلية لتطور العلم؛ فالبنية ليست موضوعًا سابقًا على التاريخ، في الذهن أو في الواقع، بل هي شيء يتخلَّق عبر العصور، ويتطور بتطوُّر روح الحضارة، قوةً وضعفًا، بداية ونهاية، نشأة واضمحلالًا، من أجل العثور على بنية العلم الثابتة وتحريكها من جديد بروح هذا العصر.

وتتدرج البنية من البنية الثنائية («قواطع الأدلة» للسمعاني، «مفتاح الوصول» للتلمساني) إلى الثلاثية («الرسالة» للشافعي، «الإشارات» للباجي، «المذهب» للأخسيكثي، «البحر المحيط» للزركشي، «التحرير» لابن الهمام، «مسلم الثبوت» لعبد الشكور) إلى الرباعية («أصول» ابن فورك، «المستصفى» للغزالي، «الإحكام» للآمدي، «مختصر المنتهى» لابن الحاجب، «منهاج الوصول» للبيضاوي، «أصول المنار» للنسفي، «تنقيح الأصول» للبخاري، «رسالة» السيوطي، «الوصول إلى قواعد الأصول» للتمرتاشي، «نشر البنود» للشنقيطي، «ألفية الوصول» لإبراهيم شقير، «نظم مختصر المنار» لبسنوي زادة) إلى الخماسية («ميزان الأصول» للسمرقندي، «الموافقات» للشاطبي)^٢ إلى السباعية («بذل النظر» للأسمندي، «جمع الجوامع» للسبكي، «إرشاد الفحول» للشوكاني) إلى الثمانية («البرهان» للجويني، «روضة الناظر» لابن قدامة)؛ فالغالب هي البنية الثلاثية والبنية الرباعية. وقد يكون للأصولي الواحد أكثر من متن، تتشابه في البنية أو تختلف، ويكون لكلِّ متنٍ بنية. ولا يعني ترتيب المصنَّفات زمانيًّا أن البنية تتغير بتغير الزمان؛ فالبنية الثلاثية هي الثابت، وما قبلها تجميع فيها، وما بعدها تفريع عليها. البنية الثلاثية في النص وفي الشعور، في المتن وفي الواقع. والشعور ثابت، والنص مُتغير طبقًا للمادة العلمية؛ والواقع الشعوري ثابت، والمتن المدوَّن مُتغير طبقًا للمعلومات المُتوافرة.

ثانيًا: البنية الأحادية

(١) «المقدمة في أصول الفقه» للقاضي عبد الوهاب المالكي (٤٢٢ﻫ)^٣

تدور كلها حول الفرق بين الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والمندوب والمحظور أو المحرَّم والمكروه والمُباح، في الشرع وفي اللغة كمقدمة لأول «التلقين»، ثم انفصلت عنه؛^٤ ففي الشرع الواجب ما حرُم تركه أو ما فِعله ثواب وفي تركه عقاب، والأول أفضل، وهو نوعان ليس في تركه عقاب إذا كان له بدل، والثاني به عقاب لأن لا بدل له. وله ألفاظٌ أخرى، مثل مكتوب، ثابت، مفروض، محتوم، لازم، مستحق، وهي ألفاظ من الكتاب والسنة واللغة. والمندوب ما فِعله ثواب وليس في تركه عقاب، وله ألفاظٌ أخرى، مثل مسنون، نفل، تطوُّع، فضيلة، مرغوب فيه. والمحظور نقيض الواجب، ما تركه ثواب وفِعله عقاب، ويُسمى أيضًا محرَّمًا. والمكروه تركه ثواب وعمله ليس به عقاب. والمُباح يستوي فيه أحوال المكلَّفين، لا ثواب ولا عقاب في فعله أو عدم فعله.

أما في اللغة فتختلف معاني الألفاظ الخمسة؛ فالوجوب في اللغة السقوط، والفرض إما التقرير أو الثبوت، والسُّنة الطريقة، والندب الدعاء إلى الشيء، والنفل فِعل ما ليس عليه عقاب، والمحظور الممنوع، والكراهة نفور النفس من الشيء، والإباحة التوسعة. وعند الأصوليين يأتي المعنى الشرعي اعتمادًا على المعنى اللغوي، ونقله من المعنى الحسي إلى المعنى الشرعي. وتستشهد المقدمة بعدة آيات، وبيتٍ شعر واحد لأبي ذؤيب، للتأكيد على معنى السُّنة؛ أي الطريقة. ولا توجد أسماء أعلام أو فِرق، وهنا يتخلق العلم حول أحكام التكليف الخمسة، ويتم الانتقال من المصطلح إلى اللغة، ثم من اللغة إلى العالم، عبر المعنى الاشتقاقي، فتظهر أحكام التكليف ليست فقط مستنبَطة من النص، بل أيضًا مستقراة من الواقع؛ فالنص واقع، والأصل تجربة، وفي الشعور يتفاعل النص مع الواقع من خلال اللغة. وهذا هو الذي جعل معظم المتون الأصولية تبدأ بأحكام التكليف باعتباره النواة الأولى لعلم الأصول.

ثالثًا: البنية الثنائية

(١) «مسائل في أصول الفقه» للقاضي عبد الوهاب المالكي (٤٢٢ﻫ)^٥

وتدور أيضًا حول أحكام التكليف الخمسة، الوجوب والندب والحظر والكراهة والإباحة، عند علماء الأصول وعلماء اللغة، وما يتعلق بها من الطاعة والصحة والرخصة. والصحة والرخصة ضِمن أحكام الوضع، السبب والشرط والمانع والعزيمة والرخصة والصحة والبُطلان، ثم يظهر إجماع أهل المدينة الخاص بمالك للدفاع عنه، ثم الأدلة الشرعية الخمسة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعمل، «واعتقاد ما يؤدي صحيح النظر في ذلك فيه». فإذا كانت أفعال التكليف تمثِّل الثمرة، أي الوعي العملي، والأدلة الأربعة أو الخمسة تمثِّل المُثمِر، فإن الوعي النظري، أي مباحث الألفاظ، تظل غائبة. من الثمرة، وهي أحكام التكليف، يخلق المُثمِر، بتعبير «المستصفى»، قبل طرق الاستثمار؛ أي مباحث الألفاظ؛ ومن ثَم تتحوَّل البنية الأحادية إلى بنيةٍ ثنائية، الأحكام والأدلة. وقد أراد المؤلف أن يصنِّف تأليفًا، فوضع له هذه المقدمة بدلًا من الخاتمة، ثم انفصالها عنه وإجازتها خوفًا من الوقوع في الاختلاف حولها.^٦ وهو نفس السبب الذي جعله يكتب «المقدمة في علم أصول الفقه» كمقدمة للتلقين؛ أي العلم المدوَّن.

والأحكام الخمسة جزء من أحكام الشريعة وآدابها؛ فهي جزء من الأخلاق العلمية. أما إجماع أهل المدينة فهو حجةٌ تحرُم مخالفته نقلًا، وإن كان يمكن ذلك اجتهادًا. وهو يرجَّح على غيره، ولا يحرُم عدم القول به. والإجماع به عن طريق النقل، نقلًا لقول أو فعل أو إقرار أو ترك. وهو أصل عديد من المسائل، وإن كان ليس في قوة أخبار الآحاد والمقاييس. والدليل على صحته اتصال نقله المُتواتر. وشرطه تساوي الأطراف، وامتناع الكذب والتواطؤ. وهم أهل المدينة قرنًا بعد قرن، وخلفًا عن سلف. أخذ به أبو يوسف، وتراجع بسببه عن مسألة فيها حكم صاحبه أبي حنيفة. كما أنه حجة عن طريق الاستنباط والاجتهاد؛ فقد شافَه أهل المدينة الرسول واستمعوا إلى كلامه، ومن المدينة انتشرت السنن. وهو ليس حجة عند أبي بكر وكافة البغداديين من الأصحاب، وإذا ثبت أنه ليس حجة تحرُم مخالفته فهو أولى من اجتهاد غيرهم إذا اقترن بأحد الخبرين المُتعارضين رُجِّح به على ما حري عنه؛ فهو عاملٌ مرجِّح للانتقال من الظن إلى اليقين لما له من ميزة المُعاينة والرجحان والمشاهدة والمعرفة بمخارج الكلام؛ فاجتهادهم أولى. وكان بعض الصحابة يؤخِّر حكمه وهو خارج المدينة حتى يعود إليها، وهي دار الهجرة وموطن الصحابة. وإذا ما تعارضت الأخبار مع عمل أهل المدينة تم ترجيح عمل أهل المدينة لأنه أشبه بالنقل المُتواتر.

وعمل أهل المدينة هو المصدر الخامس بعد الأدلة الشرعية الأربعة، ومنها تُستمد الأحكام بالاجتهاد والنظر دون الاعتقاد بالمذاهب الفقهية أو بأقوال المتكلمين دون طلب الدليل. وهذا هو مذهب مالك الذي اعتقده المبتدئون بالدليل النقلي والعقلي. اعترف به الشافعي ومحمد بن إدريس والأوزاعي والنوري، وتأويل الأئمة مثل ابن جريج وابن عُيينة وعبد الرحمن مهدي. ويظهر أسلوب الرد على الاعتراض المسبق من أجل نفي الدليل المُعارض.^٧ ومن الأدلة النقلية يتقدَّم القرآن، الحديث.^٨ والقرآن هو المصدر الأول. ومن أسماء الأعلام يتساوى مالك والشافعي وابن جريج، ثم يأتي أبو حنيفة وأبو يوسف والنوري والأوزاعي وغيرهم؛^٩ فلم يَحنْ الوقت بعدُ لتفضيل مذهب على آخر. ومن المجموعات يتقدم بطبيعة الحال أهل المدينة على البغداديين والتابعين والأصوليين وأهل اللغة.^١٠

(٢) «فصول مختارة في أصول الفقه» للقاضي عبد الوهاب المالكي (٤٢٢ﻫ)^١١

وهي كما يدل العنوان فصولٌ مختارة من كتاب المؤلف «الملخص في أصول الفقه»، والذي يُحيل إليه مرات عديدة،^١٢ ويقوم على فصولٍ خمسة: النظر، والإجماع، والحث على النظر وذم التقليد، وفساد التقليد، والفرق بين الحقيقة والمجاز. ولما كان البعض منها يدخل في موضوعٍ واحد مِثل النظر، والحث على النظر وذم التقليد، وفساد التقليد، دخلت كلها في فصلٍ واحد أشبه بالمقدمات النظرية الأولى حول اللغة والمنطق، أو أشبه بالدليل الرابع وهو القياس، ويبقى الإجماع الدليل الثالث، والفرق بين الحقيقة والمجاز من مباحث الألفاظ؛ ومن ثَم تتشكَّل بنيةٌ ثنائية من الأدلة، الإجماع والقياس، ومباحث الألفاظ. ومادة الإجماع مُشابهة لكتاب «الإجماع» لنفس المؤلف، ويتساوى النظر والإجماع كمًّا، وكلاهما أكبر من الحقيقة والمجاز.^١٣ فالخليتان هنا هما المصادر الأربعة ومباحث الألفاظ، أي المُثمِر وطرق الاستثمار، بعد أن أصبحت الثمرة مكتسَبًا تاريخيًّا. ويتجلى فيه أيضًا أسلوب الرد على الاعتراضات مسبقًا. ويعتمد على الآيات أكثر من الأحاديث.^١٤ وتقلُّ أسماء الأعلام باستثناء القاضي أبي بكر، ومالك بن أنس. كما تقلُّ أسماء الفِرق والجماعات إلى الحد الأدنى تتقدَّمها المالكية.^١٥

ويُثبت المؤلف صحة النظر، وأنه مُثمِر للعلم ومُفيد لحقيقته إذا رُتِّب على سننه بإجماع أهل العلم؛ لذلك فإنه واجب يُعرَف به الصواب والخطأ في الاستدلال.^١٦ وفي الحث على النظر وذم التقليد من أول «المقدمات في علم أصول الفقه» يذكر أدلة نقلية أخرى.^١٧ والتفقه من الفهم والتبيُّن، ولا يكون إلا بالنظر في الأدلة دون التقليد؛ فالتقليد لا يُثمِر علمًا، وقد جاء النص بذم التقليد، والمقلد قد يُصيب ويُخطئ ولا يُراجعه المقلد. وإذا علم وجه التقليد بالدليل والحجة فإنه ليس مقلدًا. وقد حث القرآن على النظر والاعتبار وطلب الدليل.^١٨ وناظر الصحابة بعضهم بعضًا. فالتفقُّه هو النظر والاعتبار عن طريق الاستدلال الصحيح. واتباع مذهب مالك ليس عن طريق التقليد، بل عن طريق الدليل. ويتكرَّر نفس الشيء في فصل «فساد التقاليد» بأنه لا يُثمِر علمًا. ولا يُنكِره إلا صاحب رئاسة أو مصلحة أو نشوة أو عادة أو عصبية. والمقلد إما أن يكون عالمًا بموضوعه فهو عالم وليس مقلدًا، أو غير عالم فيظلُّ به جاهلًا لغياب الدليل.

وفرقٌ بين الاجتهاد والقياس؛ الاجتهاد أعم من القياس، كما أن الاستدلال أعم من القياس؛ لأن كل قياس استدلال، وليس كل استدلال قياسًا. والرأي في اللغة يتعلق بالتدبير والمشاورة والمصالح، وفي الشرع ما يُتوصَّل به إلى الحكم الشرعي من جهة الاستدلال والقياس. وإذا قام على دلالةٍ قاطعة كان إجماعًا. الرأي هو المذهب والقول بالحكم فقط، ولا يستعمل إلا ما كان فيه خلاف، وليس من شرطه الصحة.^١٩

والإجماع حجة في كل عصر، وغير مقيَّد بوقت ولا حال. وبالرغم من أن الوحي قد انقطع والشريعة محفوظة، فإن الأمة وريثة الشرع والمحافِظة عليه من الخطأ والضلال. والأمة قادرة على الحكم على الحدث، وإن تولَّت فإنها أيضًا قادرة على نقله، ولا يقع الخطأ منها. ورتبته أقل من السُّنة قولًا وفعلًا وإقرارًا. ولا يشترط وصول حد الإجماع حد التواتر، وإلا شقَّ على الناس؛ فلا تحديد مطلقًا له ولا بأقل القليل. ولا يشترط فيهم وجود المعصوم؛ فالعصمة للجماعة وليست للآحاد، كلهم من المسلمين، وعصمتهم أنهم من الأولين. وإذا كان الإجماع أقل من عدد التواتر فإنه يكون استدلالًا. وإذا قلَّ العدد وامتنع الكذب فلا يزول وصف العدالة عنهم أو الأخذ بشهاداتهم. وإذا استحال الإجماع نظرًا لجواز الكذب أو لعدم ظهور المهدي، فإن السمع يؤمنه. وإذا أجمع الصحابة على أحد القولين فإنه يجوز للمتابعين إحداث قول ثالث. وقد يظهر القائم بالحق والداعي إلى الهدى مما يجعل الأمة قادرة على معرفة الصواب.^٢٠

و«الحقيقة والمجاز» هو مبحث الألفاظ الوحيد. لا يُعرَف بالفعل أو بالسمع، بل عن طريق اللغة، بالرغم من تقدُّم الفعل على اللغة. ويُنقَل اللفظ إلى غير معناه بقرينة أو دليل، ثم يأتي السمع بعد اللغة وفهم الخطاب ومعرفة الاستعمال وإقرار وضع الألفاظ لمعانيها أو لغير ما وُضعت له؛ فاللغة هي القادرة على التمييز بين الحقيقة والمجاز، وصرف الكلمة مثنًى وجمعًا واشتقاقًا وتعلقًا بمعلوم، واستعمالها في موضع غيرها يجعلها مجازًا، مثل وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ؛ أي جملة أفعاله. واطراد الكلمة في موضع وعدم اطرادها في موضعٍ آخر دون مانع يجعلها مجازًا لوجوب اطراد الحقيقة، وإلا كان ذلك نقضًا للغة، مثل تسمية الجد أبًا، وابن الابن أبًا، وعدم اطرادها. وتقوية الكلام بالتأكيد يجعله مجازًا عند القاضي أبي بكر (الباقلاني)، يجعله من علامات التمييز بين الحقيقة والمجاز، لا يتضرر بالتأكيد، بل يُفيد الحقيقة، مثل وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا.^٢١

(٣) «قواطع الأدلة في الأصول» لأبي المظفَّر السمعاني (٤٨٦ﻫ)^٢٢

وفيه تنتظم أصول الفقه في بنيةٍ ثنائية «الأوامر والنواهي» و«العموم والخصوص»، وهي أبحاث أو مباحث الألفاظ. ويشمل العموم والخصوص المُطلَق والمقيَّد. وتسبقهما مقدمتان؛ الأولى مقدمات أصول الفقه، وتشمل الأدلة الشرعية الأربعة، وهي تتخلَّق من حيث الألفاظ والترتيب؛ إذ تتعدَّد ألفاظ القياس وتتنوع، مثل العقل والقياس والنظر والجدل والدليل والحد، ستة ألفاظ استقر منها القياس. كما تتنوع ألفاظ الإجماع بين الملة والإجماع، ثم استقر الإجماع. ويتغير الترتيب؛ إذ يأتي العقل قبل الكتاب.^٢٣ وتشمل المقدمة الثانية «أقسام الكلام ومعاني الحروف»، وهي تُعادل «المبادئ اللغوية» كمقدمةٍ عامة للعلم في كثير من مصنَّفات الأصول، مثل «المستصفى». ويتساوى الأصلان تقريبًا من حيث الكم، في حين أن المقدمتين لا تتعديان ثلث أي من الأصلين. والعنوان يُوحي بالأصول، وبه قدر من الإبداع، «قواعد الأدلة»؛ فالثنائية هنا تضمُّ مباحث الألفاظ والمصادر الأربعة، أي طرق الاستثمار والمُثمِر، وتختفي أحكام التكليف، الخلية الأولى في البنية الأحادية. إنما الخوف من القواطع أن تكون قطعًا، والقواطع نفسها عليها خلاف كما يبدو في الكتاب.

وتتكوَّن أبحاث «الأوامر والنواهي» من أبواب وأقوال وفصول ومسائل؛ فهناك باب الأوامر وباب النواهي. وبعد باب الأوامر «القول بالوقف في الأوامر والنواهي»، و«باب القول في النواهي». ومباحث العموم والخصوص تبدأ بالقول في العموم والخصوص، وتتخلل الأبوابَ فصول، وتتخلل الفصولَ مسائل،^٢٤ بل قد تجتمع بعض المسائل والفصول نظرًا لأهميتها في عنوانٍ فرعي خاص، مثل «مسائل قِصار وفصول من المذهب تليق بهذا الوضع».^٢٥ وقد تظهر بعض الموضوعات الفرعية كفروع للمسائل دون تحديد لنوع قسمتها.^٢٦ وطريقة رصد «المسائل» الخلافية قبل عرض الأصول هي نفس الطريقة التي اتَّبعها الغزالي في «المستصفى».

والأصول مناسبة لرصد خلاف الفِرق الكلامية والفقهية؛ لذلك غلب الجدل والحِجاج والسِّجال لدرجة تخطئة جميع الآراء الكلامية والفقهية المخالفة، وتصويب رأي المؤلف وأصحابه ومذهبه عندما يقول «أصحابنا» و«مذهبنا». يعرض آراء المُخالفين ثم يردُّ عليها حجةً حجة بأسلوب «فإن قيل … قلنا»، «فإن قالوا … قلنا»، حتى يضيع الأصل وسط الخلاف حوله تغيب الأصول لصالح الفروع، ويختفي الاتفاق في خِضم الاختلاف.

ولما كان المذهب الفقهي أو الكلامي لا يمثِّل اتجاهًا واحدًا، بل به أغلبية وأقلية، فكثيرًا ما تُوضَع أسماء التبعيض قبل الفِرقة، مثل «بعض أصحابنا»، «بعض الأصحاب»، «جماعة من أصحابنا»، «بعض أصحاب الشافعي»، «بعض الفقهاء». وينطبق التبعيض أيضًا على المتكلمين، مثل بعض المتكلمين. وقد يكون التبعيض بألفاظ طائفة أو جماعة أو شرذمة أو قوم أو جماعة، أو بعضهم على الإطلاق دون تعيين. وقد يكون التبعيض بالأغلبية وليس بالأقلية، مثل أكثر المعتزلة، «أكثر أصحابهم من العراقيين»، «سائر الأصحاب».^٢٧

ويتطور العلم من المتقدمين إلى المتأخرين وتتغير الأصول؛ مما يدل على التراكم المذهبي ونشأة الوعي التاريخي.^٢٨

وتتقدم المذاهب الفقهية بطبيعة الحال على الفِرق الكلامية؛ إذ يتقدم الشافعي وأبو حنيفة على المعتزلة والأشاعرة بالرغم من أن المؤلف حنفي، إلا أن الشافعي يتقدم في وعيه الأصولي نظرًا لأنه مؤسِّس علم الأصول. وهو في النهاية التلميذ الذي فاق الأستاذ، ونسق مذهبه، وأعاد إليه التوازن بين العقل والواقع، بين النص والمصلحة. ولا يُحال إلى مؤسِّسي المذاهب وحدهم مثل الشافعي وأبي حنيفة، بل أيضًا إلى الفِرقة الفقهية وأصحاب المذهب، مثل أصحاب أبي حنيفة. ويتوحد معهم المؤلف ويقول أصحابنا.^٢٩ ويُشار إلى الجماعة أو الفِرقة على العموم دون تخصيص بالكل والكافة، أو تبعيض بالبعض أو الطائفة.^٣٠ وقد يكون الرأي بالإجماع عند «كافة المسلمين»، «عامة أهل اللغة».^٣١

ومن أسماء الأعلام يتقدم الشافعي وعيسى بن أبان والقفال والقاضي أبو يزيد والكرخي على أبي حنيفة، والأصولي على الجماعة، والفرد على المذهب.^٣٢ ومن المتكلمين الأشاعرة يتقدم الباقلاني على الأشعري.^٣٣ ومن المعتزلة يتقدم أبو هاشم على أبي علي والنظَّام.^٣٤ وتتساوى باقي الفِرق، مثل الظاهرية لأبي داود الظاهري. ومن اللغويين يتقدم سيبويه.^٣٥ ثم يتساوى الفقهاء تباعًا.^٣٦

ويتم الاستشهاد بالشعر والشعراء، مثل النابغة وكميت ولبيد؛ فالقرآن وريث الشعر، والشعر أصله الأدبي، والقديم يفسِّر الجديد، والجديد تطوير للقديم. ويتم اللجوء إلى عادة العرب، وكلام العرب، وأساليب العرب؛ مما يدل على الأصل العربي لمباحث الألفاظ.^٣٧

ولما كان الكتاب جدليًّا فقد اعتمد على كثير من الشواهد النقلية، القرآن والحديث، والقرآن أكثر بأربعة أضعاف تقريبًا.^٣٨ كما تتم الإحالات إلى بعض المؤلفات الأصولية السابقة، مثل «الإفصاح» للقفال الشاشي، و«المعتمد» لأبي الحسين البصري. ويُحيل العمل إلى نفسه؛ مما يدل على وحدته ورؤيته الكلية.^٣٩

(٤) «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للتلمساني (٧٧١ﻫ)^٤٠

ويقوم على قسمةٍ ثنائية عقلية تنقسم بدَورها إلى أقسامٍ ثنائية من أجل بناء الفروع على الأصول كما يكشف عن ذلك العنوان. وبالرغم من أن التلمساني مالكي المذهب إلا أنه عقلاني القسمة؛ لا يبدأ بالمصالح المرسلة كما هو معروف عند المالكية، بل بالبحث عن القسمة العقلية للعلم كله بحيث يصبح النقل جزءًا منها؛ فالأصول تنقسم إلى جنسين: دليل بنفسه ومتضمَّن في الدليل. والدليل بنفسه ينقسم إلى نوعين: أصل وفرع. والأصل ينقسم إلى صنفين: نقلي وعقلي، وهو الاستصحاب. والنقلي ينقسم إلى أربعة أبواب: سند ومتن ونسخ وترجيح. والسند ينقسم إلى فصلين: مُتواتر وآحاد. والمتواتر كتاب وسنة. والمتن قول وفعل وتقرير. وينقسم القول إلى جهتين: منطوق ومفهوم. وينقسم المنطوق إلى طرفين: الدلالة على الحكم، والدلالة على منطق الحكم. وتنقسم الدلالة على الحكم إلى أمر ونهي وتخيير. وتنقسم الدلالة على منطق الحكم إلى نص ومُجمَل وظاهر ومئوَّل. والمفهوم موافقة أو مخالفة. والترجيح في السند أو في المتن. والفرع، وهو القياس، ينقسم إلى قياس الطرد وقياس العكس وقياس الاستدلال. وقياس الطرد ينقسم إلى أركانه الأربعة، الأصل والفرع والعلة والحكم، وأقسامه. أما المتضمَّن في الدليل فهما الإجماع وقول الصحابي. ومن ثَم تتدرَّج القسمة من الجنس إلى النوع إلى الصنف إلى الباب إلى الفصل إلى الجهة إلى الطرف إلى المسائل، ثمانية أقسام مُتراتبة من العام إلى الخاص.^٤١ أكبرها الدليل بنفسه، والأصل أكبر من الفرع، والنقلي أكبر من العقلي، والمتن أكبر من السند، وقد تُشفَع بخاتمة،^٤٢ والنسخ أكبر من الترجيح.^٤٣ ومع ذلك فهو نصٌّ مختصر حَظِي بشروحٍ كثيرة فيما بعد. وتدخل أفعال التكليف ضِمن المنطوق. فالبنية الثنائية هي طُرُق الاستثمار والمستثمِر، وليس الثمرة التي اختفت كخليةٍ أولى.

وبالرغم من أن التلمساني مالكي المذهب يعتمد على المصالح المرسلة، إلا أنه كثير الاعتماد على الشواهد النقلية. وتتعادل الآيات القرآنية مع الأحاديث النبوية. كما أنه يُكثِر من مراجعة الروايات للتحقق من صِدقها بالرغم من بُعدِ العهد بجمع السنة وصحة الأسانيد؛ لذلك تكثُر أسماء الرواة لدرجة أنها تزيد على أسماء الأصوليين. كما يتمُّ الاستشهاد بالشعر.^٤٤ وذلك يدل على أن النص أو المصلحة شيءٌ واحد؛ إذ يمكن استنباط المصلحة من النص كما يمكن استقراؤها من الواقع. والتجربة الشعرية هي نقطة الالتقاء بين النص والواقع. وفي المقابل تغيب الحجج العقلية؛ فالمالكية توجيه للنص نحو الواقع بصرف النظر عن الأساس النظري كما تفعل الحنفية؛ لذلك اقتربت من الحنبلية في العودة إلى النص، ومع ذلك لا يخلو من حِجاج. وبالرغم من أن الكتاب يهدف إلى «بناء الفروع على الأصول» إلا أنه استغرق في الفروع، وفي رصد الاختلافات أكثر من عرض أوجه الاتفاق بين المذاهب. والجواب الصحيح عند «أصحابنا». ولا يُستبعد أن يكون أيضًا عند المذاهب الأخرى كالحنفية. ويحكم بالصحة والبُطلان على المواقف بعد التحقيق و«تحقيق المذهب»؛^٤٥ ومن ثَم يخلو الكتاب من الجديد أو اكتشاف مدخل جديد يُعاد بناء العلم عليه كما فعل الشاطبي في «المقاصد». ويُحيل إلى كتب الفقه والأصول الأخرى لمن شاء التوسع في المسائل.^٤٦

وتتقدم المالكية بلفظ «أصحابنا»، ثم أصحاب الشافعي، ثم أصحاب أبي حنيفة، ثم الحنابلة إشارةً إلى مجموع الفقهاء. وأحيانًا تكون الإحالة إلى المذهب الفقهي؛ الشافعية والحنفية والمالكية والظاهرية. وأحيانًا يُحال إلى مؤسِّس المذهب الفقهي، مثل أبي حنيفة والشافعي. وأحيانًا يُذكَر مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي. والعجيب الإحالة إلى الحنفية والشافعية قبل المالكية؛ مما يدل على أن المالكية في البداية لم تكن منافسة للحنفية والشافعية وإن ازدهرت في النهاية.^٤٧ ويُحال إلى أعلام الفقهاء والمتكلمين.^٤٨ كما يُحال إلى الأصوليين على العموم، وإلى الفقهاء، وإلى الأكثرين وجمهور العلماء، والمعتزلة، والظاهرية، وأصحابنا المشارقة، لما كان المؤلف من المغرب، من تلمسان.^٤٩ ويُحال إلى عديد من الصحابة والرواة.^٥٠

(٥) «المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن اللحام (٨٠٣ﻫ)^٥١

وهو استمرار لهذا اللون من التأليف عن طريق التجميع باسم المختصر. وهي أصولٌ حنبلية تجمع بين الأصول الحنفية والشافعية؛ فالتجميع سابق على التمذهب، وأقرب إلى الشرح منه إلى التلخيص والمختصر كما يدل العنوان. ويكشف ذلك عن بداية الوعي التاريخي عند المتأخرين عندما يبدأ العلم في تاريخ ذاته، ورصد مساره من البداية إلى النهاية؛ لذلك تكثُر أسماء الأعلام، فقهاء وأصوليين ومتكلمين ورواة وصحابة وتابعين، بحيث يستحيل تحليل المضمون. ومن الواضح أنه تراكمٌ حنبلي من ابن عقيل لرصد أقوال السابقين مع كثير من التَّكرار دون إضافة جديدة. وأحيانًا يذكر الكتاب. ويحرص في إصدار الأحكام التي تبدأ بالتبعيض والتخصيص بلفظَي «الأكثر» و«البعض». وكما هو الحال عند الحنابلة تظهر الأدلة النقلية، والآيات القرآنية أكثر من الأحاديث النبوية، ويقلُّ الشعر؛ ففي صحوة التجميع يختفي الوجدان.^٥٢

وربما مال الكتاب إلى اعتبار الصواب دائمًا من جانب الإمام أحمد وفقهاء الحنابلة بوجهٍ عام؛ فهي الفِرقة الناجية، وهي قريبة من الأشعرية، الفِرقة الناجية في علم أصول الدين؛ لذلك يُقال «عند أصحابنا والأشعرية». وتظل المعتزلة تمثِّل الخصوم من كثرة الإحالة إليهم أكثر من الأشاعرة بالرغم من سطوة الغزالي في المشرق والمغرب.

وتغيب البنية المحكمة؛ إذ يضمُّ الكتاب مجموعة من الموضوعات المتفرِّقة يتم التحقق من الخلاف فيها. ونظرًا لغياب البنية فإنها تخلو من الترقيم، كل موضوع مقسَّم إلى مسائل، والموضوعات نفسها إلى أقسام أبواب أو فصول. ومع ذلك يمكن تلمس بنية ثنائية غير ظاهرة، الأحكام والأدلة بعد مقدمة عن تعريف العلم واللغة؛ فاللغة وليس المنطق هو مدخل العلم، والأدلة أكبر من المقدمة والأحكام.^٥٣ وتشمل الأحكام مبدأ الحكم «لا حاكم إلا الله» والحكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. والأدلة هي الأدلة الأربعة المعروفة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأكبرها القياس بالرغم من الحنبلية.^٥٤ وتظهر مباحث الألفاظ كعنصرٍ مشترك بين الكتاب والسنة والإجماع لضبط فهم النص ووضع منطق لغوي له، وهو أكبر من الأدلة مجتمعةً،^٥٥ وهي الخبر، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمُطلَق والمقيَّد، والمُجمَل والمبيَّن، والظاهر والمئوَّل، ومفهوم المخالفة والموافقة في فحوى الخطاب، ثم النسخ. وأكبرها العام والخاص، ثم الخبر، ثم النسخ، وأصغرها المُطلَق والمقيَّد. والعجيب أن يدخل الخبر مع مباحث الألفاظ،^٥٦ وهو أقرب إلى السنة. كما أن ثنائيات اللفظ مذكورة كلُّ طرف فيها على حدةٍ دون الجمع بينهما، والظاهر مذكور بمفرده دون المئول. ويضم القياس الاستصحاب والاجتهاد والتقليد والترجيح، وأكبرها الترجيح ثم التقليد ثم الاجتهاد ثم الاستصحاب؛ فالترتيب الكمي عكس الترتيب الكيفي.^٥٧

وتكشف البنية الثنائية عند السمعاني عن أهمية مباحث الألفاظ، الأوامر والنواهي، العموم والخصوص، وعند التلمساني عن أهمية الاستدلال، الدليل بنفسه، الأصل والفرع، والنقلي والعقلي، والمتضمن في الدليل مثل الإجماع. فالكتاب والسنة يدخلان ضِمن نظرية في الاستدلال النقلي، كما يدخل القياس في نظرية للاستدلال العقلي، وعند ابن اللحام الأحكام والأدلة دون طرق الاستدلال. يركِّز السمعاني والتلمساني على الوعي النظري التأملي وحده، وابن اللحام على الوعي التاريخي والوعي العملي، وكأن الوعي النظري مكتسَبٌ حضاري لغوي تكفيه المقدمة وليس في بنية العلم.

رابعًا: البنية الثلاثية

(١) «الرسالة» للشافعي (٢٠٤ﻫ)^٥٨

بالرغم من أن «الرسالة» للشافعي إملاء وليست تحريرًا، إلا أنها تكشف ولو شكليًّا عن بنيةٍ ثلاثية من خلال قِسمتها إلى أجزاءٍ ثلاثة لا حدود بينها، ومُتداخلة في موضوعاتها؛^٥٩ فالجزء الأول عن «البيان»، وهو مصطلحٌ أصيل يعني بيان الأدلة النقلية وأوجه الاستدلال بها في حالة تعارُض رواياتها وظواهرها من الكتاب والسنة، والعموم والخصوص، والناسخ والمنسوخ، بل والفرائض؛ أي الواجب في أحكام التكليف. وإذا ما تغيَّر أسلوب الإملاء إلى أسلوب الحوار لم تتغير القواعد أو الأصول.^٦٠ والجزء الثاني استمرار لأحكام التكليف في المحرَّم نقيض الفرض، استمرارًا للموضوع وإن كان انقطاعًا في الشكل. وتُستعمل صيغة النهي في المحرَّم دون استعمال صيغة الأمر في الفرض، وهما من مباحث الألفاظ. ويبدو التعليل في الأحاديث وطرق الاستدلال بها وليس في الأفعال، العلل النظرية وليست العلل المادية؛ لذلك ينتهي الجزء الثاني بباب العلم وبباب خبر الواحد هل يورث العلم أم لا؛ فالجزء الثاني بين الوعي التاريخي في العلل في الأحاديث، والوعي النظري في مباحث الألفاظ، والوعي العملي في المحرَّم من أحكام التكليف. والجزء الثالث استمرار لموضوع خبر الواحد آخر الجزء الثاني ومدى حجيته، ثم يعرض الإجماع، الدليل الثالث، ثم القياس والاجتهاد والاستحسان أشكال الدليل الرابع، وأخيرًا الاختلاف، وهو ما أصبح التعارض والتراجيح.

ويمكن القول إن الأجزاء الثلاثة التي تتكوَّن منها الرسالة هي في الحقيقة عن الأدلة الشرعية في الجزء الأول، «البيان» خاص بالقرآن، والثاني خاص بالحديث «العلل في الأحاديث»، والثالث خاص بالإجماع والقياس والتعارض والتراجيح، خاصةً إذا ما تعارَض خبر الواحد مع القياس.^٦١ وتتساوى الأجزاء الثلاثة فيما بينها كمًّا تقريبًا وإن اختلفت في عدد الأبواب.^٦٢ وهي بنيةٌ عقلية خالصة لا تعتمد على اجتهاداتٍ سابقة؛ لأن «الرسالة» أول اجتهاد مؤسِّس هذا العلم، لا تُحيل إلا إلى ذاتها باسم الكتاب أو كتابنا وكتابي. وكثير من الفقرات تنتهي بالعبارة الشهيرة «الله أعلم»، وأقل منها «أسأل الله التوفيق إن شاء الله».

وهنا وعيٌ ضِمني بالقسمة غير المُعلَنة، وكلها مستنبَطة من الوعي التاريخي؛ أي الخبر.^٦٣ وهناك أيضًا وعي بالأدلة الشرعية الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس.^٦٤ وأحيانًا تُذكَر السنة والإجماع أو الكتاب والسنة. وتتفرَّق الموضوعات في أكثر من مكان، مثل الناسخ والمنسوخ والفرائض.^٦٥ وقد توجد بعض المناقشات النظرية للقواعد الأصولية قبل أن تتحول إلى علمٍ دقيق.^٦٦ كما يبدأ تجميع بعض الأحاديث في معانٍ قبل أن تتحول إلى قاعدة.^٦٧

ويختلط الفقه بالأصول، وتتداخل الأصول مع الفقه؛ فالعلم في أول نشأته قبل التمييز بين الأصول والفروع. وتظهر بعض القواعد الفقهية قبل أن تتحول إلى علمٍ مستقل «علم القواعد الفقهية»، مثل «عدم جواز تكليف ما لا يُطاق».^٦٨ وتبدو بعض المناطق الجغرافية مثل الشام التي أثَّرت في تكوين المدارس الفقهية.^٦٩ وهناك وعي ببداية تخلُّق المذاهب في هذه الفترة المبكرة وبداية المذهب الأصولي الأول.^٧٠

والشافعي تلميذ أبي حنيفة تلميذ مالك. لم يكن لمالك قصب السبق في وضع علم الأصول، وهو أستاذ أبي حنيفة أستاذ الشافعي. ربما كانت المصالح المرسلة اتجاهًا نحو الواقع لا يحتاج إلى تنظيرٍ عقلي، وربما كان الوقت مبكرًا في القرن الأول، ولم يكن التنظير لأي علم قد بدأ بعد، وربما كان الحجاز أقرب إلى الأثر والنقل من العراق ومصر، من العقل والواقع. ولم يسبق أبو حنيفة في وضع علم الأصول وهو أستاذ الشافعي، ويعتمد على العقل والرأي والنظر والاجتهاد، وكان التنظير قد بدأ عند المعتزلة الأوائل. وهو من أهل العراق، حيث يسُود الرأي والنظر وإعمال العقل. تأسَّس العلم عند الشافعي الذي يجمع بين العقل والواقع، بين الرأي والمصلحة، بين العراق ومصر. ولم يتمَّ استئنافه عند أحمد بن حنبل وهو تلميذ الشافعي ربما لأنه عاد إلى النص الخام دون تنظير من العقل أو المصلحة أو الجمع بينهما.

(٢) «الإشارات في أصول الفقه المالكي» للباجي (٤٧٤ﻫ)^٧١

وبالرغم من الإعلان عن بنيةٍ ثلاثية، أن الأدلة الشرعية على ثلاثة أضرب؛ أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال؛ إلا أن تقسيم الكتاب جاء على نحوٍ آخر، في ستة عشر فصلًا، النية موجودة ولكنها لم تتحقق، القصد في الذهن ولكنه لم يتحول إلى فعل.

الأصل هو الكتاب والسنة وإجماع الأمة، هي الأدلة الشرعية الثلاثة الأولى. ويتضمن مباحث الألفاظ في الأبواب العشرة الأولى، أقسام أدلة الشرع، والعموم، والاستثناء، والأسماء العُرفية وأفعال النبي، والأخبار، والناسخ والمنسوخ، والإجماع. والأصل الثاني، معقول الأصل، يشمل أبوابَ لِمَن الخطاب، وفحوى الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب والقياس. وهي مباحث المعاني والعلة، جمعًا بين مباحث الألفاظ والقياس الأصل الرابع. والأصل الثالث استصحاب الحال، ويشمل أبواب الترجيح للمتون والمعاني، وهي من ملاحق القياس. وتغيب أحكام التكليف، ثمرة العلم بتشبيه «المستصفى». وتضمُّ طرق الاستدلال بحيث تضمُّ أصلين، الثاني والثالث، فتضمُّ الوعي النظري على حساب الوعي العملي.

وعلى هذا النحو تختلف الأصول الثلاثة فيما بينها كمًّا؛ الأصل الأول، الألفاظ والسنة والقرآن والإجماع، أكبر بكثير من الأصل الثاني؛ والثاني أصغر بكثير من الثالث.^٧٢ ومباحث الألفاظ في الأصل الأول تستغرق أكثر من نصف الأصل.^٧٣ وتأتي السنة قبل القرآن.

وتغلب الحجج النقلية على الحجج العقلية. وتظهر الآيات القرآنية أكثر من الأحاديث النبوية.^٧٤ كما يستشهد بالشعر العربي لشرح ألفاظ القرآن. ومن الشعراء يُذكَر امرؤ القيس والنابغة وأبو تمام.^٧٥ ومن علماء الأصول يأتي في المقدمة الباقلاني والشافعي، ثم أبو حنيفة، ثم داود الظاهري، ثم مالك بن أنس، ثم المزني، ثم الكرخي، وآخرون غيرهم.^٧٦

(٣) «المذهب في أصول المذهب على المنتخب» للأخسيكثي (٦٤٤ﻫ)^٧٧

وتبرُز القسمة الثلاثية بوضوح، وهي الأدلة الأربعة والأحكام وحروف المعاني،^٧٨ وأكبرها القسم الأول، وأصغرها الثالث. وفي الأدلة الأربعة الكتاب أكبرها، ثم السنة، ثم القياس، ثم الإجماع.^٧٩ والفرق بين الثلاثة الأولى خلاف في الدرجة، في حين أن الفرق بين الثلاثة الأولى والدليل الرابع فرق في النوع؛ لذلك تُذكَر الأدلة ثلاثة ويُضاف إليها الرابع مستنبَطًا منها، بدلًا من أن تكون الأدلة أربعةً مُتتالية.^٨٠ ويشمل الكتاب مباحث الألفاظ: النظم، والاستدلالات الفاسدة، والأمر والنهي وأضرارهما، وأسباب الشرائع، والعزيمة والرخصة. وتشمل السنة أقسامها والتعارض والتراجيح، والبيان والأفعال، وشرع من قبلنا، وتقليد الصحابي، وتقليد التابعي. ويتناول الإجماع أركانه وحجيته وأهليته وعصره وكثرته ومراتبه ونسخه وسنده ووجوه النقل. أما القياس فيضمُّ شرائطه وأركانه وحكمه ومتى يرفع والترجيح في العلل. أما القسم الثاني، الأحكام، فهو الثمرة في «المستصفى» المحكوم به والحكم والمحكوم عليه، والأهلية وجودًا وعدمًا. والقسم الثالث حروف الجر تضمُّ حرف العطف والجر والشرط، وهي أقرب إلى المبادئ اللغوية.

وهو نصٌّ قصير للغاية وضع له الناشر المعاصر شرحًا يتجاوزه عشرات المرَّات، وكأن عصر الشروح لم ينتهِ بعد، بهدف إظهار العلم أو التربح بنشر جزأين. والنص مجرد للغاية يكاد يخلو من أسماء الأعلام والفِرق إلا في أضيق الحدود. ولما كان المؤلف حنفيًّا يتقدم أبو حنيفة، ثم الشافعي، ثم الشيباني، ثم أبو يوسف، ثم الجصَّاص، وأخيرًا عيسى بن أبان والكرخي والبزدعي.^٨١ ومن الفِرق يتقدم بطبيعة الحال أصحابنا، وأصحابنا المتقدمون، وعلماؤنا ومشايخنا، ثم يأتي العلماء والفقهاء والجمهور، ثم المشايخ وأئمة الفتوى وأئمة اللغة والعامة.^٨٢ ومن الفِرق يتقدم المعتزلة والأشاعرة.^٨٣ وتقلُّ الشواهد النقلية للغاية حتى مع أولوية الآيات على الأحاديث.^٨٤ كما تقلُّ المحاجَّة العقلية إلى أقصى حد للتركيز على البنية الخالصة بوضوح وتركيز شديدين. ولا يُحكَم بالخطأ والصواب أو الصحة والفساد، بل يُشار إلى المختار فحسب.^٨٥

(٤) «تيسير الوصول إلى قواعد الأصول» لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي (٧٣٩ﻫ)^٨٦

وهو اختصار لعمل المؤلف «تحقيق الأمل» دون الإخلال به، بل «مجردة عن الدلائل»؛ أي مع تخفيف الحجج النقلية والعقلية حتى يسهُل تعلُّمه؛^٨٧ لذلك أتى واضحًا قصيرًا مركَّزًا. ويقوم على بنية ثلاثية الأحكام والأدلة ثم الاجتهاد والتقليد. وأكبرها الأدلة، وأصغرها الاجتهاد والتقليد.^٨٨ وتشمل الأحكام التكليف والوضع.^٨٩ وتضمُّ الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأكبرها السنة؛ لأنها تضمُّ مبحث الألفاظ، ثم القياس، ثم الإجماع، وأصغرها الكتاب.^٩٠ كما تضمُّ الأدلة الأصول المختلَف فيها، مِثل شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح.^٩١ وفي الباب الثالث الاجتهاد أكبر من التقليد، حتى ولو كان بعض الانبعاج الكمي لصالح الأدلة الأربعة، أي الوعي التاريخي، على حساب الأحكام وهو الوعي العملي، والاجتهاد والتقليد وهو الوعي النظري.^٩٢ والمؤلف على وعي بهذه البنية الثلاثية الرئيسية في تقسيم المتن إلى ثلاثة أبواب، ويُعلِن عنها صراحةً.^٩٣ ولا توجد أقسامٌ أخرى، فصول أو أقسام أو فنون، حرصًا على البنية الأولية، باستثناء الأدلة الأربعة وتسمية كل دليل أصلًا، وتسمية كل من الأمر والنهي والمفهوم بابًا؛ نظرًا لطول مباحث الألفاظ وضرورة قسمتها قسمةً فرعية ثانية. ويدل ذلك على أثر «المستصفى» في قِسمته الرباعية وردها إلى الثلاثية. وقد أفاض الناشر الحديث في الشرح على طريقة القدماء، وكأننا ما زِلنا في العصر المملوكي العثماني عصر الشروح والملخصات؛ نظرًا للبيئة الثقافية التي يعيش فيها في شبه الجزيرة العربية، وتقدُّمه لدرجةٍ علمية تعطي على أكبر قدر ممكن من المعلومات والشروح حتى ولو تحوَّل العلم إلى تعالم، والعقل إلى نقل. وهناك تنبيهٌ واحد خلال المتن.^٩٤ ويعتمد على عدد من الشواهد النقلية دون الشعرية.^٩٥ وبالرغم من أن المؤلف حنبلي إلا أن الثقافة في عصره كانت شافعية حنفية؛ لذلك يتقدم أبو الخطاب، ثم القاضي، ثم أبو حنيفة، ثم الشافعي، ثم مالك، ثم التميمي، ثم ابن حامد، وأخيرًا أحمد، ثم يتداخل فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية، مثل الجزري وابن شقلا وعيسى بن أبان والقفال والرازي وابن عقيل والكرخي والبستي والغزالي والعنبري والخرقي. ويظهر المتكلمون مثل المعتزلة والنظَّام والجاحظ. وقد ظل الأثر قائمًا حتى هذا العصر المتأخر.^٩٦ ومن الفِرق والمذاهب يتقدم الشافعية، ثم الحنفية، ثم المتكلمون، ثم الفقهاء، ثم المعتزلة، ثم الظاهرية، وأخيرًا «أصحابنا» قبل المالكية قبل أن تؤكد سلطانها؛ مما يدل على سيادة المذاهب الفقهية الثلاثة الأولى على الحنبلية في الثقافة الفقهية المتأخرة. وتُذكَر المعتزلة في الغالب أكثر من القدرية.^٩٧

(٥) «البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين الزركشي (٧٩٤ﻫ)^٩٨

تبدو نهاية الإبداع في علم الأصول وبداية تجميع آراء السابقين، وإعمال الذاكرة بدلًا من العقل، وتحويل العلم إلى موسوعةٍ ضخمة تنقل كل شيء ولا تقول شيئًا؛ فالاسم على مسمَّى «البحر المحيط»، ومع ذلك لا يشرب منه. ويبدو أن «الموافقات» للشاطبي كانت آخر إبداعات علم الأصول. وفي هذه الحالة التلخيص كنوعٍ أدبي أفضل من الشرح لأنه تركيز، في حين أن الشرح إسهاب، ولكن الغالب على هذه الفترة كانت الشروح على المتن، والهوامش على الشروح، والتخريجات على الهوامش.^٩٩ ويُصيب الروح بالخواء، ويشعر القارئ بالضياع.

ضاعت الأصول وسط الفروع، واختفت الاتفاقات وسط الاختلافات، وتاهت الكليات وسط الجزئيات، وغاب عن علم أصول الفقه البحث عن معايير للسلوك الإنساني وقواعد له. أصبحت الخلافيات بديلًا عن الواقع الذي يحتاج إلى توحيد القوى، وهو ما نحن فيه الآن. ومكانها كلها في الهوامش لإبقاء الأصول في صلب المتن حتى لا يختلط القش مع التِّبر. وأحيانًا تظهر البنية العقلية وسط الركام الضخم من الروايات والأقوال حتى ولو كانت نقلًا عن ابن تيمية.^١٠٠ وكل قول تسبقه الرواية كما هو الحال في علم الحديث، وكل متن يعتمد في صحة نقله على صحة السند؛ فطغى السند على المتن، وبرزت الرواية على حساب الموقف والرأي. وإذا كان هناك رد على الاعتراضات فبراويةٍ أخرى، فهل النقل صحيح؟ وهل هو عن مصادر شفاهية يصعُب تصديقها نظرًا لبُعدِ الزمن الأول أو عن مصادر كتابية؟ والأرجح المصادر الكتابية نظرًا لورود اقتباسات بطريقة المحدِّثين، بدايةً ونهاية، وهي طريقة التأليف الغالبة اليوم.^١٠١ ويشرح الاقتباسات مع كثير من التَّكرار.

وإذا كثرت الروايات وتزايد النقل قلَّ الشعر واختفى الوجدان. ولما كان العقل لا يعمل، والذاكرة لا تحتوي، فإنه يصعب الدخول في «البحر المحيط» والخروج منه لأن القارئ سرعان ما يغرق فيه ويغوص في القاع.^١٠٢

وهو مملوء بالشواهد النقلية، والآيات القرآنية أكثر من الأحاديث النبوية بنفس المنهج النقلي.^١٠٣ ونظرًا لكثرة الإحالات يُحيل العمل أيضًا إلى نفسه للتذكير بأقسامه؛ لذلك يصعُب تطبيق منهج تحليل المضمون لكثرة أسماء الأعلام من الرواة والصحابة والتابعين والفقهاء المعروفين والذين طواهم النسيان، والملوك والخلفاء والأئمة والقضاة والأصوليين والمتكلمين والصوفية، وهي تبلغ الآلاف؛ لذلك استحال عمل ثبت بأسماء الأعلام في الطبعات الحديثة. وأحيانًا يكتفي بالإشارة إلى مؤلف الكتاب. ولأول مرة يُحال إلى ابن تيمية؛ مما يدل على نهاية فترة وبداية أخرى في مسار الحضارة الإسلامية. وتكثُر ألقابهم وتتنوَّع بين القاضي والأستاذ والشيخ والإمام، وهي ألقاب في أصول الفقه غيرها في أصول الدين أو علوم الحكمة أو التصوف. وعادةً ما يكتفي باللقب دون الاسم؛ فالقاضي هل هو الباقلاني؟ والأستاذ هل هو ابن فورك؟ والشيخ ابن سينا غير الشيخ في أصول الفقه، والإمام هل هو الرازي؟

ومع ذلك يمتاز «البحر» بالوضوح وحسن الترتيب والموضوعية والهدوء دون التطرف في الأحكام من أجل الإقصاء والاستبعاد الذي قد يصل عند البعض إلى حد التكفير، ويكفي الحكم على الرأي المُخالف بأنه «فاسد» أو «باطل» أو «غريب». وعندما يذكر رأيه يكتفي بالقول «والمختار عندنا»، أو «والتحقيق»، وأحيانًا «والصحيح». وهو شافعي الاتجاه، ولكن لا تبدو الشافعية مذهبًا قطعيًّا يستبعد المذاهب الأخرى. ومع ذلك يبدو الهجوم ما زال مستمرًّا على المعتزلة في نظرية الحُسن والقبح العقليَّين تحت أثر الغزالي منذ القرن الخامس عندما طعن في أصول التوحيد والعدل عندهم في «الاقتصاد في الاعتقاد»، فسادت عقيدة الفِرقة الناجية وتوحَّد بها السلاطين، فنشأ التسلط بالإرادة وليس الحكمة بالعقل كما هو الحال عند ابن رشد.

ولأول مرة يتمُّ الاعتماد على أصول الفقه «الشيعي»، واستعمال مصادر الشيعة قبل محاولات التقريب الحالية التي بدأها الشيخ شلتوت، واعتبار الفقه الجعفري المذهب الفقهي الخامس، وهو تلميذ أبي حنيفة. وفي نفس الوقت تم التحول من نظرية العلم المعروفة في علم أصول الدين إلى المنطق، واللغة عاملٌ مشترك بينهما.^١٠٤

وبالرغم من قسمة الكتاب إلى فصول ومقدمات ومسائل وفروع وضوابط وخواتيم وتنبيهات وتتمات وتكبيلات ومباحث، إلا أنه يبدو ذا بنية ثلاثية غير مُعلَنة: المقدمات، والأحكام، والمباحث، وهي الأدلة الشرعية الأربعة دون أن يكون هناك مفهومٌ جامع بينها. أكبرها المباحث، ثم الأحكام، وأصغرها المقدمات؛ مما يدل على انبعاج البنية الثلاثية حول الأدلة الأربعة (المباحث)، أي الوعي التاريخي، على حساب الأحكام، الوعي العملي، والمقدمات، بعد أن أصبح الوعي النظري، أي مباحث الألفاظ، جزءًا من الوعي التاريخي.^١٠٥ المقدمات مجرد حديث عن تاريخ العلم؛ مما يدل على بداية النهاية عندما يؤرخ العلم لنفسه، وشرفه وغايته ومرتبته ودور العقل فيه، وكما هو الحال في المقدمات القديمة، إنما تضم الأحكام أساسًا أحكام التكليف الخمسة، الواجب والمحرَّم والمندوب والمكروه دون المباح، مُكتفيًا بالتضاد المُطلَق أو النِّسبي، الضروري أو الاختياري، بعد مقدمة عن الأحكام وما يُعلَم به الخطاب، ثم تفصيل أقسام الواجب. ويتحدث عن أحكام الوضع في الخاتمة تحت عنوان «خلاف الأولى»، وهو تعبيرٌ جديد. والمباحث تضم الأدلة الشرعية الأربعة، أكبرها الكتاب، ثم القياس أي النص والواقع، ثم السنة، ثم الإجماع، أي النص الثاني، والأمة.^١٠٦

وفي الكتاب تدخل مباحث الألفاظ بعد تعريفه وأهمية اللغة والاشتقاق والترادف، وهي الحقيقة والمجاز، الأمر والنهي، العام والخاص، المُطلَق والمقيَّد، الظاهر والمئوَّل، المُجمَل والمبيَّن، بل يدخل أيضًا مفهوم المخالفة، وهو عن فحوى الخطاب، وموضوع النسخ. وبين الحقيقة والمجاز والأمر والنهي يظهر موضوع أدوات المعاني. وتنقسم السنة إلى قول وفعل وإقرار وسند ومتن، وهي أقسام السنة التقليدية في كتب الأصول السابقة. ويتضمن الإجماع تعريفه، وما ينعقد منه، وما ينقد به، وفيما يستقر به، والمُجمَع عليه، وأحكام الإجماع. أما القياس فيبدأ بالتعريف، ثم بالأركان الأربعة، الأصل والفرع والعلة والحكم. وتلحق به الأدلة المختلف عليها، والتعادل والتراجيح، والاجتهاد.

(٦) «التحرير» لابن الهمام (٨٦١ﻫ)^١٠٧

وربما يكون آخر النصوص الأصولية التي ما زالت تحرص على التجريد الأصولي، والتأسيس العقلي الخالص، بعيدًا عن التجميع الذي طبع المؤلفات الأصولية المتأخرة ابتداءً من «البحر المحيط» للزركشي. وربما يرجع هذا الطابع العقلي المجرد إلى الحنفية التي ينتسب إليها المؤلف بالرغم من محاولات الجمع بينها وبين الشافعية. وكان المؤلف على وعي بذلك؛ إذ تحتكم الحنفية إلى العقل لا إلى النص؛^١٠٨ لذلك تغيب عنه الأحكام الإقصائية والمواقف الحدية، لا يستعمل أحكام الخطأ والصواب أو الصحيح أو الفاسد، بل «والمختار»؛ أي مجرد احتمال ضِمن احتمالات، ورأي ضِمن الآراء. وكان هم الكم هو أحد الدوافع على التركيز في العرض والتأصيل للقواعد بالرغم من ظهور السجع كعادة العصور المتأخرة في الكتابة. وتقلُّ فيه الشواهد النقلية، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار العربية، إلى الحد الأدنى. ويغلب الحديث على القرآن؛ مما يدل على بداية فترة أهل الحديث أو السلفية المعاصرة. وكلاهما يغلبان الشعر بعد أن توارى الوجدان.^١٠٩

وتظهر البنية الثلاثية للعلم؛ المبادئ اللغوية، أحوال الموضوع، والاجتهاد. وهي بنيةٌ واعية يعبِّر عنها المؤلف كقصد له.^١١٠ أكبرها أحوال الموضوع الأربعة، ثم المبادئ اللغوية، وأصغرها الاجتهاد.^١١١ وتجمع المقدمة بين بعض المبادئ اللغوية والمنطقية، في حين تشمل المبادئ اللغوية مباحث الألفاظ. وتضمُّ مسائل الاشتقاق والدلالة والمقايسة والكلي والجزئي والمفرد والمركَّب، في حين تضمُّ مباحث الألفاظ الحقيقة والمجاز. وتضم أحوال الموضوع أحكام التكليف وأحكام الوضع بالإضافة إلى الأدلة الشرعية الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والاجتهاد لا يحتوي إلا على عدة مسائل دون أبواب أو فصول. ويتم انبعاج البنية الثلاثية أيضًا لصالح أحوال الموضوع، أي الأدلة الأربعة، أي الوعي التاريخي، على حساب المبادئ اللغوية، أي الوعي النظري، والاجتهاد جزء منه. أما أحكام التكليف فإنها تدخل ضِمن الوعي التاريخي؛ مما يدل على بداية اختفاء العمل لحساب النص واللغة. وبالرغم من هذه التقسيمات تتأكد وحدة العمل بإحالة السابق إلى اللاحق.^١١٢

لذلك تتقدم الحنفية ومشتقاتها، أبو حنيفة وحنفي، تتلوها الشافعية والشافعي وشافعي،^١١٣ ويتبَعهما فقهاء الحنفية مثل فخر الإسلام، ثم القاضي، ثم أبو يوسف، ثم يتداخل فقهاء الشافعية، مثل الآمدي، ثم الغزالي. ويعود الأحناف للظهور، مثل الكرخي، ثم محمد بن الحسن الشيباني. ويظهر المتكلمون باعتبارهم أصوليين، مثل الأشعري والأشاعرة المرتبطين بالشافعية، والجبائي وابنه أبي هاشم المرتبطين بالأحناف. ويظهر أبو منصور الماتريدي باعتباره أول من جمع بين الأشاعرة والمعتزلة، كما يفعل ابن الهمام بين الشافعية والحنفية. ويتداخل الأصوليون، حنفية وشافعية، مع المتكلمين، معتزلة وأشاعرة؛ مما يدل على الرغبة في الجمع بين المذهبين في الأصول بشِقَّيه، أصول الفقه وأصول الدين، بل يتداخل الحنابلة أيضًا من خلال أحمد بن حنبل قبل المالكية من خلال مالك.

ومن الفِرق يتقدم المعتزلة بطبيعة الحال الذين كانوا ولا يزالوا يمثِّلون التحدي العقلي للأشاعرة والشافعية، ثم باقي الجمهور، أي غالبية الفقهاء الحنابلة، ثم الأشاعرة والأشعرية وعامة الشافعية. ولا حرج من ذكر الفِرق الهالكة، مثل الشيعة والخوارج واليهود والنصارى.^١١٤ ويُشار إلى الأصوليين والفقهاء باعتبارهم فِرقًا. ويُشار إلى الفِرق الصائبة باسم «المحققون»، والظاهرية فِرقةٌ أصولية، ومنهم المتقدمون والمتأخرون إحساسًا بتطور العلم في التاريخ، أو التابعون الذين يُنكرون تغيُّر الزمن.^١١٥

ومن الفِرق من يرتبط بالمدن والأمصار؛ فالجغرافيا، أي المكان، بعدٌ فقهي في الأحكام، مِثل الزمان في الفرق بين المتقدمين والمتأخرين؛ فهناك أئمة الكوفة والكوفيون، والعراقيون، والسمرقنديون، ومشايخ سمرقند، وأهل المدينة، ومشايخ ما وراء النهر من الحنفية، والبخاريون، ومنها ما يرتبط بالمعرفة، مثل: الإشراقيون، السُّمنية التي لا تعترف إلا بالحس، والسوفسطائية التي تُنكر المعارف بعد أن تعرَّبت الكلمة على أيدي الفلاسفة، ومنها ما يرتبط بالديانات السابقة، مثل الحنيفية والمجوس، ومنها ما يرتبط بالعلوم، مثل علم اللغة، مثل أئمة اللغة وأهل اللسان، ومنها ما يرتبط بالجماعة، مثل: الشيخان، أصحابنا، مشايخهم، المشايخ. ويتمُّ الاعتماد على الصحابة والتابعين باعتبارهم فقهاء ورواة للحديث في نفس الوقت، وكأن الصحابة فِرقة. ويتقدمهم ابن عباس حبر الأمة.^١١٦ بل ويظهر الأنبياء أيضًا في موضوع النسخ، يتقدمهم عيسى وموسى، ثم آدم ونوح وإبراهيم، ثم يعقوب وإسماعيل ومحمد.^١١٧ وتُذكَر التوراة. كما يُشار إلى نبختنصر ملك بابل الذي أسر اليهود.

(٧) «مسلَّم الثبوت» لمحب الله بن عبد الشكور (١١١٩ﻫ)^١١٨

ويجمع بين الحنفية والشافعية، «ولا يميل ميلًا ما عن الواقعية»، وهي المالكية؛ ومن ثَم يعتمد النص على العقل والوجود كما يتَّضح في مبحث «الماهية والوجود».^١١٩ وتظهر مباحث الفلسفة والفلاسفة مثل ابن سينا.

وهو أقرب النصوص إلى «المستصفى» للغزالي. وقد طُبع النصَّان معًا على صفحةٍ واحدة، قصدًا أو مصادفة. يقوم على الحِجاج ضد المتكلمين، وهو ما يظهر في الأسلوب «فإن قيل … قلنا». ويبحث عن اليقين كما يُوحي العنوان «مسلَّم الثبوت»، ومع ذلك لا يستبعد رأيًا ولا يكفِّر أحدًا. وإذا أراد الصواب قال «والمختار»؛ أي احتمال لا ينفي الاحتمالات الأخرى. وهو أقرب إلى الماتريدية التي حاولت من قبلُ في علم الكلام الجمع بين الأشعرية والاعتزال وبين الشافعية والحنفية. ويظهر موضوع «الصلاة في الدار المغصوبة» كنموذج لإصدار حكم شرعي يجمع بين العقل والنقل.^١٢٠

وتكثُر الشواهد النقلية، وتتقدم الآيات القرآنية على الأحاديث النبوية.^١٢١ وتقلُّ الشواهد الشعرية إلى الحد الأقصى؛ فالمؤلف أقرب إلى العقل منه إلى الوجدان.^١٢٢ ويُحيل النص إلى عدة نصوص سابقة، متون وملخصات وشروح، أو نصوص المؤلف نفسه.^١٢٣

والبنية ثلاثية تتضمَّن مقدمة عن حد العلم وموضوعه وغايته ومقالاتٍ ثلاث، كلامية وإحكامية ولغوية، والمقاصد وهي الأدلة الشرعية الأربعة. المبادئ الكلامية تتضمن ما يُعادل نظرية العلم، والأحكام ما سمَّاه المستصفى الثمرة. والمبادئ اللغوية طرق الاستثمار. والمقاصد الأربعة في المُثمِر. ومن حيث الكم تتعادل تقريبًا المقدمة والمبادئ الكلامية والحكمية واللغوية، وهي بمثابة المنهج مع الأصول الأربعة، وهي بمثابة الموضوع.^١٢٤ والمبادئ اللغوية أكبر من الحكمية والكلامية.^١٢٥ والقياس أكبر الأصول الأربعة، والإجماع أصغرها.^١٢٦ وتنبعج البنية الثلاثية لصالح الأصول الأربعة، أي الوعي التاريخي، في حين تضمُّ الأحكام، أي الوعي العملي، والمبادئ اللغوية، أي الوعي النظري، مع المقدمات.

ولما كان الكتاب يجمع بين الأصول الشافعية والحنفية يتصدر الشافعي وأبو حنيفة، وما بينهما ابن الحاجب والباقلاني، ثم يتداخل علماء الأصول مثل إمام الحرمين، والحنفية مثل الجصاص، الغزالي والآمدي من ناحية، وأبو الحسين البصري وأبو هاشم الجبائي من ناحيةٍ أخرى، ثم يتوالى فقهاء الحنفية كالبزدوي والسرخسي وأبي يوسف، ومن المتأخرين ابن الهمام. وفي هذا العصر المتأخر الذي سيطر فيه الفقهاء وسادت فيه الحركة السلفية يتقدم أحمد بن حنبل والحنابلة على مالك والمالكية.^١٢٧ ويظهر أئمة الصحابة باعتبارهم أصوليين، ويتقدمهم ابن عباس حبر الأمة، ثم عمر مُنجمها.^١٢٨

ومن الفِرق يتقدم أيضًا الحنفية ثم الشافعية، وتكييف الأصول الشافعية طبقًا للأصول الحنفية، ثم يظهر المعتزلة قرائن الأحناف لاشتراكهم في الفعل. ويتساوى الجمهور والحنابلة بعد أن أصبحت السلفية التيَّار الغالب في الثقافة الشعبية؛ لذلك كثيرًا ما يُحال إلى الصحابة والشيخين. ومن المتكلمين يظهر الأشاعرة أو الأشعرية والشيعة والظاهرية، أنصار التأويل وأعداؤه، والزيدية والكرَّامية. وتظهر فِرق الأقاليم مثل مشايخ سمرقند مع العراقيين والبخاريين. والحكماء أو الفلاسفة فِرقة أيضًا. وأهل الحق والجدليون مع الأصوليين فِرق، بل تتفرع الفِرق الكلامية إلى الجُبائية والجهمية، أو الجبرية والبهشمية والخوارج، أو الروافض والجعفرية. كما تظهر بعض الفِرق غير الإسلامية، كالنصارى واليهود والمجوس والبراهمة والصابئة. ويظهر أصحاب الرأي كالعقلاء والفضلاء والمحققين والمصوبة والمجتهدين والعلماء. ويُحال إلى علماء اللغة أو النحاة أو البلاغة. وفي كل فرقة بها قدماء ومُحدَثون؛ إذ يتغير مسار الفِرقة واتجاهها عبر الزمان. كما يظهر الأنبياء خاصةً في موضوع النسخ، ويتقدمهم موسى، ثم عيسى، ثم إبراهيم ونوح، ثم آدم، ثم داود وسليمان وهارون ويعقوب وإسحاق وإسماعيل ومحمد. ولا يُنسى أيضًا جبريل.^١٢٩

وتكشف البنية الثلاثية بطريقة أو بأخرى عن أبعاد الشعور الثلاثية؛ البعد التاريخي الذي يتلقى الوحي في تعيُّناته الأربعة؛ الكتاب وهي الخبرة البشرية العامة الأولى التي تمثِّل حكمة الشعوب، والسنة التي تمثِّل التجربة المثالية الأولى والنموذج الأول، والإجماع الذي يمثِّل التجربة الجماعية للأمة، والقياس تجربة الفرد واجتهاده الخاص. سمَّى الشافعي هذا البعد خبر الواحد والإجماع والقياس والاجتهاد والاستحسان والاختلاف، وسمَّاه التلمساني الأصل، الكتاب والسنة والإجماع، واستصحاب الحال والقياس والترجيح، وسمَّاه الأخسيكثي الأدلة الأربعة، والزركشي المباحث، أي الأدلة الشرعية الأربعة، وابن الهمام الاجتهاد، وعبد الشكور المقاصد، أي الأدلة الأربعة. وغالبًا ما يكون القسم الثالث، باستثناء الأخسيكثي الذي جعله القسم الأول، والتلمساني الذي جعله الأول والثالث.

والبعد الثاني الشعور التأملي أو النظري الذي يفهم الوحي المدوَّن في الكتاب والسنة، أو غير المدوَّن في التجربتين الجماعية والفردية. سمَّاه الشافعي البيان، وغلبت عليه الأدلة النقلية، والتلمساني معقول الأصل، أي مباحث الألفاظ، والأخسيكثي حروف المعاني والمبادئ اللغوية، والزركشي المقدمات، وابن الهمام المبادئ اللغوية، وعبد الشكور المقدمة. وهو القسم الأول عند الشافعي والزركشي وابن الهمام وعبد الشكور، والثاني عند التلمساني، والثالث عند الأخسيكثي.

خامسًا: البنية الرباعية

(١) «أصول الفقه» لابن فورك (٤٠٦ﻫ)^١٣٠

تدور على الأدلة الشرعية الأربعة وحدها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وتدخل مباحث الألفاظ، مثل النص والظاهر والعموم والمجمل، مع الكتاب. ومع السنة يدخل الفعل والإقرار. ويجتمع في القياس، وهو أكبرها، معقول الأصل، وهو لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب ومعنى الخطاب، وهي أقسام القياس، وتلحق به حجيته، وكذلك الاستصحاب وأقسامه. ابتلع الوعي التاريخي، المصادر الشرعية الأربعة، كل مسائل الوعي النظري والوعي العملي؛ فالنص حوى كل شيء، اللغة في طرق الاستدلال، والفعل في أحكام التكليف. ويكثُر فيه الاعتماد على الشواهد النقلية، ويتغلب الحديث على القرآن.^١٣١ ويغيب الشعر بعد أن تحوَّل الإبداع العربي إلى العقل. ويتقدم الشافعي وأبو حنيفة على مالك وأحمد، والأشعري وعمر والأصحاب.^١٣٢

(٢) «المستصفى من علم الأصول» للغزالي (٥٠٥ﻫ)^١٣٣

وفيه تظهر البنية الرباعية؛ إذ يدور العلم حول أربعة أقطاب، الحكم وهي أحكام التكليف، وأدلة الأحكام وهي الأدلة الشرعية الأربعة، وكيفية استثمار الأحكام وهي مباحث الألفاظ والمعاني والعلل، وحكم المستثمر الذي يضم الاجتهاد والتقليد والاستفتاء والترجيح.

ولأول مرة تتحول العلل من الأصل الرابع إلى مباحث الألفاظ بعد قسمة الخطاب إلى لفظ ومعنًى وشيء، إلى منظوم وفحوى، أو إشارة وقياس. ولما كان القطب الرابع أقرب إلى الأصل الرابع، ومن ثَم تبرُز البنية الثلاثية ضمنيًّا بداية بأحكام التكليف، ثم الأدلة الأربعة، ثم مباحث الألفاظ، بداية بالثمرة ثم المُثمِر ثم طرق الاستثمار. والأَولى البداية بالمُثمِر ثم بطريق الاستثمار ثم بالثمرة، البذور قبل الجذوع، والجذوع قبل الثمار. أكبرها القطب الثالث كيفية الاستثمار، وأصغرها الثمرة مع أحكام المستثمر.^١٣٤ وأحيانًا يقول الغزالي إن الأدلة ثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، ودليل رابع هو دليل العقل أو الاستصحاب؛ أي استصحاب الأصل. ولا يُضاف الدليل الرابع إلى باقي الأدلة الثلاثة وبنفس الصيغة ربما لأثر الأشعرية الشافعية، وتقديم النقل على العقل. فيظهر انبعاج البنية الثلاثية نحو الوعي النظري، أي طرق الاستثمار، على حساب الوعي التاريخي، أي الأدلة الأربعة، والوعي العملي، أي أحكام التكليف.

ولإحكام البنية تكثُر ألفاظها وتتنوَّع أقسامها. البنية الرباعية كلٌّ من أقسامها قطب، وهو مصطلحٌ صوفي، القطب وقطب الأقطاب مثل البدل وبدل الأبدال في مدينة السماء التي يعيش فيها الصوفية، وقد كان ابن عربي قطبًا. وينقسم القطب إلى فنون، والفن إلى مسائل. وقد ينقسم القطب إلى أصول، والأصول إلى أقسام أو أبواب، والأصول والأبواب إلى مسائل. وقد ينقسم القطب إلى فنون، والفنون إلى أقسام، والأقسام إلى فصول أو مسائل، والأقسام إلى أنظار، والأنظار إلى مسائل وأبواب. وقد تنقسم الأقسام إلى أبواب. وقد ينقسم الفن إلى أضرُب أو أبواب.^١٣٥

وهناك الخطبة والصدر والبيان والدعامة والقانون والامتحان في أول الكتاب قبل القطب الأول،^١٣٦ وهي ألفاظٌ صوفية استعملها الفلاسفة مثل ابن سينا في «الإشارات والتنبيهات»، وصدر الدين الشيرازي في «الأسفار الأربعة» و«شواهد الربوبية».^١٣٧ وقد ينقسم الأصل إلى أبواب، مثل كتاب النسخ ببابَيه في الأصل الأول.^١٣٨ وقد توضع خاتمة في آخر الكتاب أو الباب أو المسألة.^١٣٩ وكما يبرُز الكتاب يبرُز القول داخل قسم في فن، أو داخل مسألة في نظر، أو بعد باب أو فصل أو ضرب أو مسالة.^١٤٠ وقد تسبق مقدمة الباب. وقد يتكوَّن الباب كله من مجموعة من المقدمات أولى وثانية وثالثة.^١٤١ ويكون بعد القول بيان.^١٤٢ وقد توضع أكثر من مقدمة للفن، مقدمة أولى ومقدمة أخرى.^١٤٣ وقد يوضع تنبيه بعد باب.^١٤٤ وتزاد خلال العرض ألفاظٌ أخرى مثل امتحان، قانون، رتبة، ضرب، مسلك، تنبيه، نظر، شبهة، وضع. وقبل كل قطب أو فن أو أصل أو باب أو قسم يتم تلخيص الموضوع أولًا وعرضه في جوانبه الرئيسية قبل الدخول في تفصيله جزءًا جزءًا؛ فالكل يسبق الجزء، والبنية تسبق الموضوع.^١٤٥

وبما أن «المستصفى» آخر ما كتب الغزالي بعد أن اختار الطريق الصوفي في مؤلفاته الصوفية، خاصةً «إحياء علوم الدين» الذي يُحيل إليه، يظهر الأسلوب الصوفي في خطبة الكتاب وصدره، أسلوب السجع مع الدعوات الصوفية؛^١٤٦ فهو كتابٌ بسيط مثل «كيمياء السعادة». ونظرًا لأنه آخر ما كتب الغزالي ففيه جمع العقل والتجربة، العلم والرؤية.

والغزالي على وعي برائعته بنيةً وكمًّا وقصدًا وأسلوبًا. ووضع علم أصول الفقه كعلمٍ عقلي نقلي وسط العلوم النقلية الخالصة والعلوم العقلية الخالصة. جمع بين «الترتيب والتحقيق»؛ أي بين البنية العقلية والمادة الأصولية. ويهدف إلى التوسط بين الإخلال والإملال، بين الإيجاز والاختصار من جانب مثل «المنخول»، والاستقصاء والإكثار مثل «تهذيب الأصول». ويرجع الفضل في ذلك إلى «الورقات» للجويني أستاذه الذي لا يميل إليه ولا يذكره، بل إن «المستصفى» يُعتبر شرحًا على «الورقات» وتفصيلًا له.

ويجمع الكتاب بين العقل والنقل، وهو إلى العقل أقرب؛ مما أعطاه طابعًا منطقيًّا استدلاليًّا واضحًا في ترتيب الحجج والاعتراضات والردود عليها، مرقَّمة ومرتَّبة من الكل إلى الجزء، ومن العام إلى الخاص، والقرآن ضِعف الحديث.^١٤٧ ويغيب الشاهد الشعري؛ ففي الاستبطان غنًى عن الشعر، ومع ذلك لم يغب عنه الطابع الجدلي السجالي ضد الفِرق الكلامية خاصةً المعتزلة أكثر منه ضد المذاهب الفقهية خاصةً الحنفية، وهو أمرٌ طبيعي؛ فالحنفية اعتزال، كما أن الشافعية أشعرية. ويتوحد الغزالي مع فِرقته الأثيرة؛ الشافعية في الفقه، والأشعرية في الكلام. ويتكلم عن «أصحابنا» و«اصطلاحاتنا»، ويقصد الشافعية والأشعرية.

ومع ذلك هناك صحيح وفاسد، وليس صوابًا وخطأً؛ حتى يظل للعلم مقاييسه المنطقية الاستدلالية بعيدًا عن الفِرقة الناجية والفِرق الهالكة كما هو الحال في علم الكلام؛ لذلك خلا من الأحكام القطعية الحادة التي عُرِف بها ابن حزم، ومن بعض الألفاظ التي تتجاوز اللياقة العلمية باستثناء القليل مثل هوس.^١٤٨

ويُحيل الكتاب إلى نفسه؛ مما يدل على وحدة العمل وترابط أجزائه.^١٤٩ كما يُحيل إلى باقي أعمال المؤلف؛ مما يدل على وحدة المشروع الفكري.^١٥٠ كما يُحيل إلى كتب الآخرين؛ مما يدل على التراكم العلمي والوعي التاريخي، من المتقدمين إلى المتأخرين.^١٥١

ويتصدَّر الباقلاني (القاضي) نموذج الأشاعرة في الكلام والشافعي وأصحابه مؤسسة الشافعية في الفقه. ونظرًا لأهمية الشافعي والباقلاني مع المعتزلة فإنهما يظهران في الفهرس التحليلي لبعض الموضوعات في فصلٍ خاص،^١٥٢ ثم يأتي أبو حنيفة وأصحابه المُقابل للشافعي والمعتزلة في مقابل الأشاعرة، ولا يكاد يُذكَر مالك،^١٥٣ ثم يتداخل الأصوليون حنفية وشافعية، والمتكلمون أشاعرة ومعتزلة.^١٥٤ ومن الفِرق تتصدر المعتزلة أو القدرية، ثم أهل الظاهر، ثم الشيعة.^١٥٥ ومن العلماء يتصدر الفقهاء ثم المتكلمون،^١٥٦ كما يتصدر فقهاء الأمصار.^١٥٧ وتتكاثر الطبقات مثل الصحابة والتابعين، أو الجماعات العامة مثل قوم، طائفة، جماعة.^١٥٨

ومن الفِرق غير الإسلامية يتصدر اليهود ثم النصارى وأنبياؤهم موسى وعيسى، وكتبهم التوراة والإنجيل، ومن الشعراء ابن الرومي، ومن النحويين الخليل والمبرد. ولكل فرقة تبعيضها، كلها أو بعضها أو أكثرها.^١٥٩

ويُحيل إلى الشعر العربي لإحكام مباحث الألفاظ ولبيان أوجه استعمال اللغة عند العرب بالمقارنة مع العجم أو الفرس والترك.^١٦٠

لذلك يظل «المستصفى» بعد «الرسالة» علامة على الطريق، ما قبل «المستصفى» وما بعده. أما «المحصول» للرازي فإنه قراءة للمستصفى، ثم تأتي «الموافقات» للشاطبي علامةً ثانية قبل أن يتجدد العلم من جديد في «من النص إلى الواقع» ابتداءً من قراءة «المستصفى» وكما لخَّصه ابن رشد.

(٣) «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (٦٣١ﻫ)^١٦١

ويقوم على أربع قواعد مثل «المستصفى» للغزالي؛ الأولى تعريف علم الأصول وموضوعه وغايته، ويضمُّ المقدمات الأولى، المبادئ الكلامية واللغوية والفقهية. وتضمُّ المبادئ الفقهية أحكام الوضع وأحكام التكليف، والتي سمَّاها الغزالي الثمرة. والثانية الأدلة الشرعية الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ويظهر فيها مباحث الألفاظ كقاسمٍ مشترك بين الكتاب والسنة والإجماع، مع أن الكتاب والسنة نصوص في حين أن الإجماع تجربةٌ مشتركة قبل أن تكون رواية عن القدماء. وهناك ما يشترك فيه الكتاب والسنة وحدهما، وهما الناسخ والمنسوخ. والقاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المُفتين والمُستفتين، وهي عادةً ما تكون خاتمة الاجتهاد. والقاعدة الرابعة في الترجيحات، وتضم التعارض. وكلاهما في المنقول والمعقول. أكبرها بطبيعة الحال الثانية، ثم الأولى، ثم الثالثة، وأصغرها الرابعة.^١٦٢ وتظهر عدة فقرات تحدِّد عناصر الموضوع، وتكشف عن البنيات الجزئية للقواعد الكلية.^١٦٣ ويكون انبعاج البنية لصالح الأدلة الشرعية الأربعة، أي الوعي التاريخي على حساب الوعي النظري، وخاصةً على حساب الوعي العملي؛ مما يبيِّن تمركُز العلم حول النص، وليس حول الفهم أو الفعل.

ويستعمل الآمدي أسلوب الحِجاج على طريق تخيُّل الاعتراض مسبقًا «فإن قيل … قلنا» دون استبعاد أحد.^١٦٤ وتُرقَّم الحجج العقلية كما هو الحال في المستصفى حتى يتم حصرها وترتيبها. كما تكثر الشواهد النقلية، ومن الآيات أكثر من الأحاديث كالعادة، ويستشهد بالشعر خاصة في مباحث الألفاظ؛ فالشعر العربي هو منطق اللغة العربية وكيفية استعمالها، وعليه تُفهَم الآيات والأحاديث. وأحيانًا يذكر أسماء كبار الشعراء، مثل امرئ القيس والكميت والنابغة الذبياني.^١٦٥

وتظهر طريقة المستصفى في التأليف؛ عرض المسألة، ثم بيان اختلاف المذاهب الكلامية والفقهية فيها، ثم عرض حجج كل فريق، وأخيرًا اختيار أحدهما، وهو «المختار» أو «المعتمد» دون الحكم المستمر بالصواب والخطأ، الصحيح والباطل.^١٦٦

ويقدَّم الشافعي، مذهبًا وأصحابًا، على الإطلاق، ثم الباقلاني شيخ الأشاعرة، ثم المعتزلة خصومهم مثل أبي الحسين البصري، ثم أبو حنيفة وأصحابه، ثم أحمد بن حنبل الذي بدأ في الظهور مُنافسًا للشافعي، ثم يتبادل أصحاب كل مذهب الأولية مع أصحاب المذهب الآخر؛ فمن الشافعية والأشاعرة يتقدم الغزالي، والأشعري، والجويني، وأبو إسحاق الإسفراييني، والقفال الشاشي، والكيا الهراسي وغيرهم؛ ومن المعتزلة القاضي عبد الجبار، وأبو هاشم الجبائي، وأبو عبد الله البصري، وأبو علي الجبائي، والنظام، والجاحظ، والخياط؛ ومن الحنفية يتقدم الكرخي، والجصاص، وعيسى بن أبان، وأبو يوسف، والدبوسي، والكعبي وغيرهم.^١٦٧ ومن الأنبياء يذكر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى.^١٦٨ ومن الكتب المقدسة التوراة والإنجيل خاصة في موضوع النسخ والرواتب.^١٦٩

والمعتزلة على الإطلاق، ومعتزلة بغداد على الخصوص هم الخصوم كما هو الحال في «المستصفى»، والشافعي هو المُصيب وأصحابه من الشافعية هم «أصحابنا»، ثم يأتي مجموع الأصوليين والمتكلمين، وأهم الفِرق الكلامية أهل الظاهر والأشاعرة والشيعة والخوارج، وآخرهم الأزارقة والزيدية والجدليون، ثم السُّمنية والفلاسفة والجبائية والكرامية والبهشمية، والفِرقة الناجية أصحاب الحديث وفقهاء الحرمين والمحدِّثون وأهل السنة. ومن الفِرق غير الإسلامية الثنوية ثم المجوس والبراهمة.^١٧٠ وتُسمى الفِرق المختارة المحققين.^١٧١ وتكثُر الإحالة إلى أهل العلم وأهل العربية على الخصوص، أو أهل اللسان وأرباب اللغات على العموم. كما تكثُر الإحالة إلى كلام العرب واستعمالات العرب؛ مما يدل على أن اللغة منطق للحكم على الأشياء.^١٧٢

والمذاهب الفقهية ليست مغلقة على نفسها؛ إذ يُروى عن صاحب كل مذهب أكثر من موقف؛ لذلك يجمعها النافون والمُثبِتون والواقفية كمواقف أصولية، أو أرباب العموم وأرباب الخصوص.^١٧٣

ويقوم الآمدي بشرح أقواله وتعريفاته؛ مما يُنبئ ببداية عصر الشروح والملخصات، شرح الذات قبل شرح الغير.^١٧٤ وهو على علم بتطور العصر وتغيُّر الزمان، فيتحدث عن «زماننا»؛ مما يدل على نهاية مرحلة تاريخية وبداية أخرى.^١٧٥

ولا يُحيل الآمدي إلى مصادره، ولكنه يذكر فقط «أبكار الأفكار» له، وكذلك «دقائق الحقائق»، ويذكر لغيره «الرسالة» للشافعي، و«العمد» لأبي الحسين البصري.^١٧٦ ومع ذلك فالعمل له وحدته، تُحيل أجزاؤه إلى بعضها البعض؛ فوحدة العمل مقدمة لوحدة المشروع الكلي الذي يجمع بين شِقَّي علم الأصول، أصول الدين وأصول الفقه.^١٧٧

(٤) «مختصر المنتهى الأصولي» لابن الحاجب (٦٤٦ﻫ)^١٧٨

ويُسمى «منتهى الوصول والأمل في علمَي الأصول والجدل»، ويقوم على بنيةٍ رباعية؛ المبادئ، والأدلة السمعية، والترجيح، والاجتهاد. وتشمل المبادئ المنطق واللغة كما هو الحال في «المستصفى». والأدلة السمعية هي الأدلة النقلية؛ الكتاب والسنة والإجماع، والترجيح بينها في حالة التعارض، والدليل الرابع الاجتهاد. أما مباحث الألفاظ فهي جزء من الأدلة النقلية، وأحكام التكليف هي جزء من المبادئ العامة. وهنا تبدو البنية الثلاثية مائلةً نحو الأدلة الشرعية الأربعة على حساب الوعي النظري والوعي العملي. وأحيانًا تبدو البنية سداسية؛ المنطق واللغة، والحكم عامة، والحكم خاصة، والأدلة، والاستدلال والاستصحاب، والمصالح المرسلة. الحكم عامةً الأحكام الشرعية، والحكم خاصةً مباحث الألفاظ. ويمكن ردها إلى القسمة الثلاثية؛ الأدلة الشرعية الأربعة وطرق الاستدلال على الأحكام منها. أما المقدمات وأحكام الاستفتاء فهي خارج العلم. ولا توجد حدودٌ فاصلة، أبواب أو فصول أو أقسام أو مباحث أو أقوال لبيان بنية العلم؛ فقد أصبح سيلًا واحدًا تغيب عنه «التمفصلات»، أصبح العلم كله مقالًا متصلًا؛ مما يدعو الناشر إلى تقسيمه إلى كلام ومباحث وكلام. وتظل المسائل، أي الموضوعات المتفرقة، بلا بنيةٍ جامعة تدل على رؤية للعلم. ومبادئ اللغة والمنطق الخالص معروضان، كما هو الحال في «المستصفى»، دون توظيف أو توطئة مباشرة لعلم أصول الفقه بعد تكفير الغزالي للفلاسفة في «الإلهيات والطبيعيات»، واستثناء المنطق باعتباره آلةً تخرج عن دائرة الحكم بالكفر. والمنطق عرضٌ مبسَّط للمنطق القديم دون بيان زيادات ابن سينا والغزالي والسهروردي وغيرهم. وأسلوب الكتاب هادئ يخلو من الحدة والتعصب؛ فهو مالكي المذهب، وإذا انتصر إلى رأي فهو «المختار»، وليس الصحيح أو الصواب في مُقابل الفاسد أو الباطل، وإذا خطَّأ القاضي (الباقلاني) فبهدوء، وإذا أصدر حكمًا فهو ضعيف أو أعظم الخطأ.^١٧٩ ويجمع بين النقل والعقل وإن كان للعقل أقرب. يعتمد على القرآن أكثر من الحديث؛ فالأصول أولى من الفروع. ويستعمل الشعر مع القرآن كشواهد نقلية؛ فالقرآن وريث الشعر.^١٨٠ وإذا كان القول مستبعَدًا فإن صاحبه زاعم، وإذا كان مقبولًا فهو المختار.^١٨١ ونظرًا للمحاجة العقلية تظهر صياغة «قيل … قالوا»، والخلاف في اللغة وليس في المنطق. ويُحيل العمل إلى ذاته مما يبيِّن وحدته.

وبالرغم من أن المؤلف مالكي المذهب إلا أن الباقلاني مُتكلم الأشاعرة ثم الشافعي ثم الإمام (الرازي) ثم الغزالي يتقدَّمون أبا الحسين والبصري، ثم يأتي أبو حنيفة ثم أحمد، وفي النهاية يذكر مالكًا؛ مما يدل على تواضع المؤلف وسماحته. ويتداخل متكلِّمو الأشاعرة، مثل الأشعري والإسفراييني مع متكلِّمي المعتزلة كالجبائي وأبي هاشم والنظَّام. ويدخل أهل اللغة مثل سيبويه والخليل وأبي عُبيد.^١٨٢

أما على مستوى الفِرق فيتقدَّم المعتزلة مع الجمهور، أي العقل مع الطبيعة والفطرة، ثم الحنابلة، وكأن النص الخام هو الحامي للمصلحة، ثم الشافعية والأكثرون، فالشافعية مذهب الأمة، ثم الشيعة بعد أن هدأت حدة الخلاف بين السنة والشيعة، ثم تتكاثر الفِرق الكلامية كالرافضة والظاهرية والجبائية، وتتداخل مع الفلاسفة والأئمة الأربعة والفقهاء وعلماء اللغة.^١٨٣

(٥) «منهاج الوصول في معرفة علم الأصول» للبيضاوي (٦٨٥ﻫ)^١٨٤

ويقوم على قسمةٍ رباعية في الأدلة الشرعية الأربعة في الكتب الأربعة الأولى، ثم الأدلة المختلَف عليها، والتعادل والتراجيح، والاجتهاد والإفتاء في الكتب الثلاثة الأخيرة. أما المقدمة فتشمل أولًا تعريف العلم، والثانية أحكام التكليف؛ فالمقدمات والأحكام ليست جزءًا من العلم. الكتاب أكبرها، والقياس أوسعها.^١٨٥ والكتاب يضم مباحث الألفاظ، بل ومقدمةً عامة عن اللغات قبل الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والمجمَل والمبيَّن، والناسخ والمنسوخ. وينقسم الكتاب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، بالإضافة إلى تذنيب أو تنبيه.^١٨٦ والكتاب في غاية التركيز؛ مما استدعى شرحه من المؤلف نفسه ومن آخرين.^١٨٧ وتظل البنية مائلةً نحو المصادر الأربعة؛ أي الوعي التاريخي. ودخل الوعي النظري في الكتاب؛ أي في النص، وأحكام التكليف في المقدمة؛ أي خارج العلم؛ مما يدل على السيطرة الكاملة للنص على بنية العلم.

ويتقدم الشافعي صاحب المذهب المختار منذ الغزالي، ثم الباقلاني شيخ الأشاعرة، ثم يأتي أبو هاشم وأبو الحسين البصري من المعتزلة، فالجدل ما زال ضد الفِرق المخالفة، ثم يأتي أصحاب المذاهب الأخرى مثل أبي حنيفة وأصحابه، مثل الكرخي وابن سريج والكعبي وابن أبان، وأصحاب الشافعي مثل ابن سريج والغزالي والرازي والجويني والصيرفي، وباقي المعتزلة مثل الكعبي وعبد الجبار والجبائي، وابن داود من الظاهرية، والمرتضى من الشيعة، وابن سينا من الفلاسفة.^١٨٨ ويُذكَر عديد من رواة الصحابة.^١٨٩

ومن الفِرق تتقدم المعتزلة، فضِدَّهم يحدُث الحِجاج، ثم الحنفية والفقهاء، ثم المتكلمون، ثم الشيعة، ثم تتداخل المذاهب الفقهية، كالحنابلة والمالكية، مع الفِرق الكلامية، كالإمامية والبصرية والبغدادية والخوارج، والفِرق الفلسفية، كالسمنية و«أصحابنا»؛ أي الأشاعرة في الكلام الشافعية في الفقه.^١٩٠

وتكثُر الشواهد النقلية، والآيات أكثر من الأحاديث، وتتخلَّلها بعض الشواهد الشعرية،^١٩١ والحجج العقلية في صيغة «فإن قيل … قلنا» للرد على الاعتراضات. ومع ذلك فيمتاز النص بالتركيز على الأصول دون الدخول في الفروع.^١٩٢ ويُحيل إلى كتابه الآخر «المصباح»؛ مما يدل على وحدة المشروع الفكري.

(٦) «أصول الشاشي» (القرن السابع الهجري)^١٩٣

ويقوم على بنيةٍ رباعية؛ الأدلة الشرعية الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أكبرها الكتاب؛ لأنه يضم مبحث الألفاظ، وأصغرها الإجماع.^١٩٤ وقد تقلَّصت البنية الثلاثية إلى مصادر الشرع الأربعة وحدها، أي النص، بعد أن تحوَّل الوعي النظري إلى داخل النص، الكتاب، وغاب نهائيًّا الفعل، أي الواقع، لصالح النص. وبالرغم من الوعي بالبنية الرباعية إلا أن الأصول مقسَّمة إلى مباحث، وكل مبحث مقسَّم إلى فصولٍ غير مرقَّمة.^١٩٥ والأسلوب واضح، يغلب عليه القِصر والتركيز كما هو الحال في التعريفات والمواصفات والمصطلحات بلا حشو. تكثُر الشواهد النقلية، وتتقدم الآيات على الأحاديث، ويقلُّ الشعر.^١٩٦ وتقلُّ أسماء الأعلام والفِرق والمذاهب، ويتقدمها أبو حنيفة، ثم الشيباني، ثم الشافعي، ثم القاضي أبو زيد وأبو يوسف.^١٩٧ ومن الصحابة والتابعين يتقدم أبو هريرة وعبد الله بن مسعود، ثم زيد بن ثابت ومعاذ وأنس وعلي وغيرهم.^١٩٨ ومن الفِرق والمذاهب يتقدم «أصحابنا»، ثم «علماؤنا»، ثم «مشايخنا» والفقهاء والأئمة والعلماء، ومنهم المتقدمون والمتأخرون.^١٩٩ ومن الأقوام يُذكَر العرب والفُرس. ومن ألوان البشرة الأحمر والزنجي والأدهم.^٢٠٠ ومن المصادر يُذكَر «الشامل» للجويني، و«الجامع الكبير» و«السير الكبير» للشيباني.^٢٠١

(٧) «المسودة» لآل تيمية

ولأول مرة يتكوَّن نصٌّ جماعي من مذهبٍ واحد، الحنبلية، ومن أجيالٍ ثلاثة من نفس العائلة؛ ابن تيمية الجد والأب والحفيد.^٢٠٢

ويقوم على قسمةٍ رباعية طبقًا لمصادر الشرع الأربعة. القسم الأول عدة مسائل تتعلق بمباحث الألفاظ، مثل: مسائل الأوامر، مسائل الأفعال، مسائل العموم، مسائل البيان والمجمَل والمحكَم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك، ثم مسائل المفهوم وأقسامه مفصولة بكتابَي الأخبار والإجماع. ويعني ذلك أن مباحث الألفاظ هي البديل عن الكتاب، المصدر الأول. ثم تأتي بعد ذلك المصادر الثلاثة التالية؛ الأخبار، أي السنة، ثم الإجماع ثم القياس. ويضم كتاب القياس عدة مسائل: مسائل التقليد والاستصحاب ونحوهما، ومسائل أحكام المجتهِد والمقلِّد. أكبرها مباحث الألفاظ، ثم القياس، ثم الأخبار، وأصغرها الإجماع.^٢٠٣ ومع ذلك تظل مسائل مُتفرقة دون بنية واضحة، مجرد لحم فقهي دون هيكل عظمي، مادة هلامية دون عصب.

وتتكون بعض المسائل من عدة فصول؛ فالمسألة أكبر من الفصل، هي الأصل وهو الفرع. ولتأكيد وحدة العمل يتم الإحالة إلى أجزائه السابق واللاحق منها.^٢٠٤

وعلى غير عادة الفقهاء الحنابلة تتَّسم المسودة بأسلوبٍ مُعتدل، ونفسٍ هادئ، وروحٍ موضوعية، وتحليلٍ علمي دقيق. تخلو من المحاجَّة والسِّجال والعنف، والحكم بالكفر أو الشرك أو الضلال أو الهلاك على غير عادتهم في أصول الدين؛ لذلك خلا النص من الحياة، واتسم بالبرود على غير عادة الحنابلة، مثل «اجتماع الجيوش» ترصد الخلافات طبقًا للروايات والمصادر دون أن تُحاجج عقلًا أو نقًلا مع فريق لصالح فريق آخر، حتى أصبحت المسودة قاموسًا للمسائل الخلافية الفقهية أكثر منها الأصولية؛ فمادة الفقه واضحة على حين توارت مادة الأصول بالرغم من الاستشهاد بعديد من الأدلة النقلية، الآيات والأحاديث دون الأشعار؛ فالتجربة الشعرية ليست مصدرًا للتجربة الأصولية عند الحنابلة، مع أن الكثير منهم لهم باع في النقد الأدبي.

ومع ذلك يتم التحقق من الخلافات المذهبية ورصدها دون الحِجاج ضد آراء المخالفين، بل الحكم عليها فقط بالصواب أو الخطأ، بالصحة أو الفساد.^٢٠٥ رأي المُخالف يتقدمه فعل «زعم»، والرأي الصواب يتقدمه فعل «قال». وكان يمكن تطوير بعض المسائل التقليدية مثل الصلاة في الدار المغصوبة. وآل تيمية لهم باعٌ طويل في صد هجمات التتار،^٢٠٦ وهم أصحاب إيمان قوي يتجلى في اللازمات المعروفة «والله أعلم».

وتحضر الحجة النقلية خاصةً الآيات القرآنية أكثر من الأحاديث النبوية، وتقلُّ الحجج العقلية إلى الحد الأدنى إن لم تَغِب كلية.^٢٠٧

وتكثُر أسماء الأعلام، أصوليين وفقهاء ورواة، يتقدَّمهم جميعًا القاضي أبو يعلى الحنبلي، ثم ابن عقيل الحنبلي أيضًا، ثم يحضر الأشاعرة بقوة عند الجويني والشافعي والباقلاني والرازي والغزالي والأشعري والقفال والإسفراييني، ثم يتوالى الحنابلة بدايةً من أحمد، وأبي الخطاب، ثم يظهر الأحناف بدايةً بأبي حنيفة والصيرفي والجصاص والمزني والسرخسي وعيسى بن أبان، ثم يظهر المعتزلة بدايةً بأبي هاشم وأبي علي والقاضي عبد الجبار (صاحب المُغْني) وأبي الحسين البصري والكعبي وأبي عبد الله البصري والبلخي، ويأتي المالكية أيضًا بدايةً بمالك وأبي نصر المالكي، وأبي الفرج المالكي، ومن المتكلمين أبو شمر المرجئي.^٢٠٨

ومن المصنفات يتصدى «الكفاية» للقاضي أبي يعلى، ثم تتعدَّد المصادر والإحالات بالعشرات دون أن يكون لأحدها أي صدارة؛^٢٠٩ وذلك يدل على أن الحنابلة يعتمدون على المنقول والروايات والنوازل والأمثلة الفقهية أكثر من اعتمادهم على النصوص الجاهزة.

ومن الفِرق والطوائف يتقدم المعتزلة على غيرهم، مما يدل على حضور الاعتزال حتى القرن الثامن بالرغم من محنتهم أيام المتوكل في القرن الخامس،^٢١٠ ثم يظهر الشافعية بعد أن تزحزحوا من مركز الصدارة، ثم الحنفية تأكيدًا للمذاهب المهمَّشة على حقها في أن تتصدر الوعي الأصولي التاريخي، ثم يأتي مجموع المتكلمين والفقهاء، ثم تظهر الأشعرية وأهل السنة والمرجئة مع فِرقٍ أخرى من «أصحابنا»؛ أي الحنابلة والمالكية وأهل الظاهر وأهل العراق والكرامية.

(٨) «أصول المنار» للنسفي (٧١٠ﻫ)^٢١١

وتقوم على قسمةٍ رباعية هي الأدلة الأربعة التي يُسميها أصولًا. الأدلة الثلاثة الأولى نقلية، والرابعة عقلية؛ فالإجماع عند القدماء إجماع على تفسير أو تأويل نص أو صحة رواية أو أثر، وليس خارج النص في التجربة المشتركة؛ لذلك يُقال إن الأصول ثلاثة ثم يُضاف إليها الأصل الرابع.^٢١٢ وهنا يمكن رد البنية الرباعية إلى ثنائية؛ النص والعقل، أو النقل والعقل بتعبير المتكلمين دون الواقع، بل إن الإجماع ليس تجربةً مشتركة بين المجتهدين، بل أيضًا نص؛ مما يدل على انبعاج البنية نحو النص الذي يتضمن أيضًا مباحث الألفاظ؛ أي الوعي النظري. وأكبرها الكتاب، ثم القياس، ثم السنة، وأصغرها الإجماع.^٢١٣ وتدخل مباحث الألفاظ كلها تحت الأصل الأول؛ الكتاب. ولا تنقسم الأصول إلى فصول أو مباحث أو مسائل. كل أصل يُسمى بابًا باستثناء الأول؛ الكتاب؛^٢١٤ فهو أقرب إلى المقال السيَّال دون «تمفصلات» كثيرة، أشبه بمصنفات قواعد العقائد المتأخرة في علم الكلام.^٢١٥ ويبلغ درجةً عالية من التجريد والتركيز والاختصار، وكأن المصنَّفات المتأخرة قد صارت في اتجاهين؛ الأول التركيز والقالب الواحد، مثل «منهاج الوصول» للبيضاوي، و«المنار» للنسفي؛ والثاني الإسهاب والتجميع والتفصيل والقيل والقال، مثل «البحر المحيط» للزركشي (٧٩٤ﻫ). يغلب عليه العرض العقلي أكثر من الشواهد النقلية. والآيات أكثر من الأحاديث.^٢١٦ ويغيب الشعر بعد أن غابت التجربة الأصولية والواقع المعيش. وتقلُّ أسماء الأعلام. وبالرغم من أن المؤلف حنفي المذهب إلا أن الشافعي هو الأكثر ذكرًا؛ إما لأنه المُحاور الرئيسي وله الاحترام الكامل، أو لاستقراره مذهبًا للأمة منذ الغزالي عندما اختار الأشعرية في العقيدة، والشافعية في الفقه، مذهبًا للفِرقة الناجية. ثم يأتي أبو حنيفة بعد ذلك مع باقي الأحناف، مثل الكرخي وعيسى بن أبان. ويُحال إلى مالك دون أحمد بن حنبل.^٢١٧ ومن الفِرق يتصدر المعتزلة لأنهم المُحاور الرئيسي، ولقربهم من الأحناف لاشتراكهم في النظر والقياس، ثم يأتي الأشعرية والمتكلمون والفقهاء وأهل اللغة.^٢١٨

(٩) «تنقيح الأصول» للمحبوبي البخاري الشافعي (٧٤٧ﻫ)^٢١٩

ويقوم على القسمة الرباعية التقليدية بعد أن أصبحت الأدلة الشرعية الأربعة هي بنية الأصول. والقرآن أكبرها، ثم القياس، ثم السنة، والإجماع أصغرها.^٢٢٠ وتدخل مباحث الألفاظ في القرآن. أما الأحكام، أحكام التكليف وأحكام الوضع، فإنها تأتي في النهاية بعد القياس؛ فالثمرة في النهاية وليست في البداية كما هو الحال في «المستصفى»، وهي ثاني موضوع من حيث الكم بعد القرآن وقبل القياس.^٢٢١ مالت البنية الرباعية كلها نحو النص، أي التاريخ، بما في ذلك طرق الاستدلال، أي الوعي النظري، وأحكام التكليف، أي الفعل خارج النص. ويتميز الكتاب بالهدوء وعدم إطلاق الأحكام بالصواب والخطأ والعنف مع المواقف، يكفي أن يُقال «والمختار».^٢٢٢ وتغيب المسائل الميتافيزيقية الكلامية الفلسفية الخالصة. يعتمد على العرض العقلي مع بعض الشواهد النقلية، والآيات أكثر من الأحاديث، وتقلُّ في القياس. تخلو من الحياة وروح العصر، وتحتمي وراء التجريد والصورية. ومن حيث أسماء الأعلام يتقدم الشافعي على أبي حنيفة وأبي يوسف والشيباني وباقي الأحناف؛ نظرًا لتصدُّر الشافعية على الحنفية في الوعي الأصولي التاريخي المتأخر.^٢٢٣ ومن الفِرق يتقدم المعتزلة لقربهم من الحنفية، أو للجدال معهم باسم الشافعية، ثم أصحابنا أو علماؤنا ومشايخنا، أي الأحناف، ثم الشافعية، ثم الصحابة، ثم الفقهاء والمحدِّثون وعلماء البيان.^٢٢٤

(١٠) «رسالة في أصول الفقه» للسيوطي (٩١١ﻫ):^٢٢٥ وتخلو من أية دلالة أو زيادة أو أي شاهد نقلي أو عقلي. تدور حول موضوع الأدلة الأربعة؛ الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. وتدخل مباحث الألفاظ في الكتاب. ويتلو القياسَ الاستصحابُ والاستدلال والمستدِل. ويخلو من الشواهد النقلية والعقلية وأسماء الأعلام والفِرق، مجرد وضع صوري لبنية العلم التي مالت نحو النص وانحصرت فيه، وأصبح النص بديلًا عن العقل، أي الوعي النظري، والواقع، أي الوعي العملي.

(١١) «الوصول إلى قواعد الأصول» للتمرتاشي الغزي الحنفي (كان حيًّا عام ١٠٠٧ﻫ):^٢٢٦ ويقوم على التجميع مِثل معظم المؤلَّفات المتأخرة ابتداءً من «البحر المحيط» للزركشي؛ لذلك تبدأ كثير من الفقرات بألفاظ «قال»، «يقول»، دون نقد الأقوال، أو إبداء الرأي فيها، أو إيجاد بديل لها. وهو من نوع تخريج الفروع على الأصول. الفصول في الأبواب، والفروع في المسائل. يجمع الجزئيات في الكليات. والفروع انتقائية نظرًا لاستحالة حصرها؛ فالزمان مُتجدد، والوقائع تتوالى؛ لذلك لزم الانتقاء؛ إذ تبدأ كثير من الفقرات بالتبعيض بلفظ «منها». ويُحيل اللاحق إلى السابق تأكيدًا على وحدة العمل. والأسلوب هادئ دون إقصاء أو استبعاد؛ يجمَع ولا يفرِّق، يوحِّد ولا يشتِّت، يضمُّ ولا يُبعثر.

ويقوم النص على بنيةٍ رباعية هي الأدلة الشرعية الأربعة؛ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ويلحق بالقياس بابٌ خامس في الاجتهاد والإفتاء، وبابٌ آخر بلا ترقيم «الأمور المعترضة على الأهلية»، وهي أقرب إلى الموانع في أحكام الوضع خاصة، وإن الأحكام غائبة، ودخول مباحث الألفاظ في الدليل الأول الكتاب. وأكبرها الكتاب، ثم السنة، ثم القياس ومُلحَقه، وأصغرها الإجماع.^٢٢٧ والمقدمة في تعريف علم الأصول وموضوعه وغايته واستمداده، أي مصادره، والخاتمة «فصل في المتفرقات» أدخل في نظرية العلم التي عادةً ما تُوضَع ضِمن المقدمات، الإلهام والنظر والدلالة والحجة وشهادة العقل والجدل مع الخصوم. وهنا أيضًا تنحصر البنية داخل قطب واحد هو النص الذي شمِل كل شيء، خاصةً الكتاب، والذي ضم العقل، أي الوعي النظري، في غيابٍ تام لأحكام التكليف، أي للوعي العملي.

ويعتمد على الشواهد النقلية. تغلب الآيات الأحاديث، كما تغلب الآثار الأشعار.^٢٢٨ وآثار عمر أكثر من آثار علي وعثمان وابن عباس.^٢٢٩ وهنا يختلط القول المأثور بالشعر كنوع من الأمثال العامية والثقافة الشعبية.

أما الأسماء فيتقدَّم أبو حنيفة، فالمؤلف حنفي، ثم الشافعي المُحاور الأول قبل العصر التركي، ثم أصحاب أبي حنيفة مثل الشيباني، ثم باقي الأصوليين على اختلاف مذاهبهم، مثل الإسنوي، ثم الرافعي، ثم ابن الحاجب، مع بعض النحاة مثل سيبويه، والصحابة مثل ابن عباس، والمحدِّثين مثل البخاري، والمتكلمين مثل الأشعري، وبعض الشيعة مثل ملَّا خسرو، وآخرون.^٢٣٠ ومن المدن تتقدم بغداد، ثم مكة، ثم بلخ وخواقندة والديلم والري. ومن الأمصار الشام.^٢٣١

(١٢) «نَشْر البنود على مراقي السعود» للشنقيطي (في أوائل القرن الثالث عشر):^٢٣٢ وفيه تم التعبير عن علم الأصول في منظومةٍ شعرية؛ فالشعر ذخيرة العرب ورصيدهم الأول في لحظات القوة، عصر المتنبي وأبي العلاء، أو في لحظات الضعف في بداية الأراجيز والمنظومات الشعرية لتدوين العلوم في عصر التدوين الثاني حِفاظًا على التراث بوجدان العرب وصياغاتهم الأولى بعد هجمات التتار والمغول من الشرق والصليبيين من الغرب، وهو شعرٌ موزون وإلا لما كان شعرًا، وأقرب إلى الشعر العمودي، وأحيانًا يأتي نصف بيت كما هو الحال في الرجز، وفي الغالب تتغير القافية في كل بيت، ويُشارك الشطر الأول الشطر الثاني في القافية. وبالرغم من صعوبة الشعر التعليمي إلا أنه كان أداة حفظ الذاكرة العربية في هذه العصور المتأخرة، يضحِّي بجماليات الشعر لصالح المضمون المجرد بلا خبراتٍ جديدة. هو شعر عقلي، وليس شعرًا وجدانيًّا. يصوغ فكرًا نظريًّا، ولا يعبِّر عن تجربةٍ شعرية. الشعر وسيلة وليس غاية، كعلم النحو أو الرياضيات. تغيب جماليات الشعر، ويغيب المضمون الأصولي الجديد. لا يتحمَّل الشعر الاستدلال والمحاجَّة، والرأي والرأي الآخر.

ولا يتضح للعمل هدفٌ خاص، أخذ موقف أو الجمع بين مذهبين، بل يعبِّر فقط عن خصائص الأقاليم، القدرة الشعرية في موريتانيا؛ صحرائها وخيمها وبدوها.

وله بنيةٌ رباعية طبقًا للأدلة الشرعية الأربعة، القرآن والسنة والإجماع والقياس، بالإضافة إلى المقدمة. أكبرها القياس، ثم القرآن، ثم السنة، وأصغرها الإجماع.^٢٣٣ تغيب المقدمات النظرية اللغوية أو المنطقية، وتكتفي بتعريف العلم وتحديد موضوعه. وتدخل مباحث اللغة ضِمن الدليل الأول، القرآن، دون أن تكون مبحثًا بمفردها كما هو الحال في «المستصفى» في «طرق الاستثمار». ويعتمد على نصوصٍ سابقة يُورِد أسماءها في بيتٍ شعري مرةً واحدة لجمع المادة منها.^٢٣٤ وهنا يتقدم العقل على النقل، ولكن يغيب الواقع؛ فالعقل أسلم، والواقع مخاطرة.

وتقلُّ الشواهد النقلية، القرآن والحديث، وأسماء الأعلام والفِرق والأماكن من المنظومة الشعرية لصعوبة التحكم فيها طبقًا لأوزان الشعر، والبعض منها يتحول إلى صيغٍ شعرية.^٢٣٥

وتقلُّ أسماء الأعلام والفِرق لصعوبة وضعها في الشعر الموزون المقفَّى. ويتصدر مالك والقرافي والباجي فقهاء المالكية على السبكي وابن الحاجب والغزالي وغيرهم.^٢٣٦ ومن المذاهب يأتي المذهب السني قبل الشافعي والمعتزلي أو الاعتزالي والحنبلي،^٢٣٧ ولا يُذكَر الحنفي. والمؤلف من نسبٍ علوي. ومن الفِرق يُذكَر الصحابي وأهل السلف، ثم آل البيت.^٢٣٨ ومن الرسل يُذكَر محمد الرسول، أي النبي، ثم إسماعيل ويوسف.^٢٣٩ ويُذكَر العديد من الصحابة بألقابهم المثالية، مثل الصِّديق والفاروق والبحر (ابن عباس) والشيخ ذي الترجيح.^٢٤٠ ومن الفِرق غير الإسلامية يُذكَر النصارى. وبطبيعة الحال تظهر الأقاليم والأمصار والبوادي، مثل أهل المغرب وأهل المشرق وفارس والتُّرك والعرب.^٢٤١

(١٣) «الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» للمشاط (١٣٩٩ﻫ):^٢٤٢ وهي إعادة صياغة نثرية لقصيدة «مراقي السعود» للشنقيطي مع الإكثار من الحجج النقلية، الآيات والأحاديث، وجمعًا بين النثر والشعر. وهو غير الشرح؛ لأن النص الجديد ليس تقطيعًا للنص القديم لفظًا لفظًا، وعبارةً عبارة، بل إعادة صياغة للمعاني. كما أن إعادة التعبير تسبق الأبيات المشروحة ولا تتلوها كما هو الحال في الشرح. وتأتي الأبيات كشاهد شعر على صدق الشرح؛ فهو تأليفٌ شارح أو شرحٌ تأليفي. وهو مختلف عن «إيضاح المحصول من برهان الأصول» للمازري (٥٣٦ﻫ) الذي يقوم بإعادة كتابة نص «البرهان» دون التزام به قبل الكتابة وبعدها؛ فإذا كانت «الجواهر الثمينة» أشبه بالتلخيص لأنه يعتمد على المتن المشروح، فإن «إيضاح المحصول» يكون أقرب إلى الجوامع الذي لا يُشير إلى المتن المشروح، بل يدخل إلى موضوع مباشرةً خارج الألفاظ وخارج عالم اللغة. ولا يعتمد فقط على نظم «مراقي السعود»، بل أيضًا على شرحه في «نشر البنود»؛ لذلك لم يبقَ شيء للعالم الجليل.

وهو مالكي يعيش في شِبه الجزيرة العربية موطن الوهابية والسلفية. يشرح مالكيًّا موريتانيًّا؛ مما يدل على وحدة الأمة بالرغم من تنوُّع فِرقها ومذاهبها. وكلاهما ينتسب إلى مالك «عالم المدينة»، ويُحاولان بيان أدلته، الجواهر الثمينة، دون نقد للإمام أو تطوير لمذهبه طبقًا لظروف العصر، القرن الرابع عشر. وقد تم التأليف بناءً على أمر وتكليف، وليس طواعية واختيارًا بناءً على قصد في التطوير ونية في التغيير. وكعادة القدماء يحتقر العالم نفسه، ويتَّهمها بأنها أسيرة المساوئ والشهوات، وأنه كثير الخطايا والزلَّات، راجيًا الفوز على الصراط.^٢٤٣

وهو يدل على نهاية الإبداع في العصور الحديثة في علم الأصول، وحاجة التأليف إلى سندٍ جديد يبدأ منه في متنٍ شعري سابق وفي الحجج النقلية؛ فالقرآن والشعر ركيزتان للتأليف عندما ينتهي الإبداع. وتُضاف إليه عدة اقتباسات من أقوال القدماء بين معقوفتين،^٢٤٤ أو علامة «انتهى»، أو يعتمد على نص من المحدِّثين كشمَّاعة يعلِّق عليها اقتباسات من القدماء، ويحمل على نصٍّ شعري حديث نصوصًا من القدماء مساهمةً من علماء موريتانيا الصحراويين في التأليف الأصولي حتى ولو خلا من الإبداع. لا يأخذ النص الجديد موقفًا من المتن الشعري، ولا يغيِّر فيه موقفًا، ولا ينقد فيه رأيًا، التأليف لمجرد التأليف كما يفعل علماء النقل، وإذا قارن فلا ينقد، ويكفي الإعلان عن «المختار». ويمكن تقليد القدماء في الشكل والأسلوب مثل إضافة «تذنيب» و«تعميم» و«تنبيه».^٢٤٥ هو نصٌّ «قعيد» لأنه له دعامتان، وليس فقط نصًّا «كسيحًا» أو «أعرج» يعتمد على دعامةٍ واحدة. وربما لم يعتمد المؤلف على أبيات القصيدة كلها، بل كفاه نماذج منها لعرض الآراء نثرًا. وقد استوفى القدماء كل شيء. والمالكية أفضل المذاهب.^٢٤٦

ويعتمد على البنية الثلاثية الأولى؛ الكتاب، والسنة، ثم باقي الأدلة من إجماع وقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب ومراعاة الخلاف والاستدلال والمصالح المرسلة وتصديق المعصوم والبراءة الأصلية والعوائد والأخذ بالأخف. وهي موضوعاتٌ متعددة تدخل معظمها في الأصل الرابع؛ القياس. وقد كانت بنية القصيدة الشعرية رباعية، ثم تحوَّلت إلى ثلاثية، وهناك وعيٌ مبدئي بهذه البنية الثلاثية المختارة، وهي تُرَد جميعًا إلى الكتاب والسنة؛ عودًا بالتجربة المشتركة، الإجماع، والتجربة الفردية، الاجتهاد، إلى بطن النص من جديد. وتُضاف مقدمة في الأدلة إجمالًا، وخاتمة عن التمييز بين الحكم والفتوى. وبالرغم من هذه البنية التقليدية ينعى المؤلف حال العلم في عصره، وامتهان العلماء، والإعراض عنهم، وتشتُّت أغراض العلم، والتكسب به،^٢٤٧ كما أنه ينعى الجمود على النصوص لأنه ضلال وإضلال، طبقًا للقول المأثور؛ فالتجديد أيضًا تقليد لقولٍ مأثور.^٢٤٨ والخاتمة في علم القواعد الفقهية، أربعة منها.^٢٤٩ ويتضمن الكتاب، كعادة المتأخرين، مباحثَ الألفاظ، وتتكرر نفسها في السُّنة دون الجمع بين الدليلين اللفظيين الأدلين في نفس المنطق اللغوي.^٢٥٠ والمعصوم في باقي الأدلة ليس ما هو معروف لدى الشيعة الإمام المعصوم، بل النبي باعتباره معصومًا.^٢٥١

ويتم الاعتماد على العديد من الشواهد النقلية، الآيات والأحاديث، والآيات أكثر تدعيمًا للمتن النثري الذي لم تتحمله القصيدة الشعرية.^٢٥٢

كما يُحال إلى عديد من الأعلام يتقدَّمهم القرافي، ثم مالك، ثم الحلو، ثم الشافعي، ثم الآمدي والسبكي والشاطبي والغزالي وابن الحاجب وأبو حنيفة والرازي والباقلاني وابن العربي والجويني والسيوطي والإسفراييني والأشعري، وعديد من الأصوليين والمتكلمين والنحاة والفقهاء والمتصوفة والمعتزلة والبغداديين … إلخ، ويتقدَّمهم علماء المالكية وباقي المذاهب الأخرى.^٢٥٣

كما يذكر عديدًا من النصوص القديمة في مقدمتها «نشر البنود»، وهو شرح على «مراقي السعود»، «وجمع الجوامع» وشروحه المختلفة، «والتنقيح» و«الفروق» للقرافي، و«الموافقات» للشاطبي، و«الإحكام» للآمدي، و«الإحياء» و«المستصفى» و«شفاء الغليل» و«المنخول» للغزالي، و«الإشارات» للباجي، و«التحرير» لابن الهمام، و«نهاية السول» للبيضاوي، وغيرها من أمهات المتون الأصولية جمعًا بين المالكية والشافعية، وأقلها الحنفية والحنبلية.^٢٥٤

(١٤) «ألفية الوصول إلى علم الأصول» لعلي إبراهيم شقير (من علماء الأزهر الشريف):^٢٥٥ ومن مظاهر توقُّف الإبداع ليس فقط بداية الشروح والملخصات، ولكن أيضًا بداية صياغة العلم بالشعر؛ فالشعر هو الإبداع المُتواصل الذي لم يتوقَّف؛ لأنه هو الذي يعبِّر عن جوهر الثقافة العربية، والذي ورِثه القرآن بنفس الإبداع الشعري الذي وصل إلى حد الإعجاز. وتقوم على القسمة التقليدية الرباعية المتأخرة؛ الأدلة الشرعية الأربعة، مثل «منهاج الوصول» للبيضاوي، ويُسميها المؤلف الأركان، بالإضافة إلى مقدمة عن تعريف الأصول وموضوعه وغايته وأحكام التكليف، ومعها بعض مباحث الأمر. وفي الركن الأول، الكتاب، تدخل معظم مباحث الألفاظ في أبواب وفصول، مثل المنطوق والمفهوم والمفاهيم والاشتقاق، والحقيقة والمجاز، والحروف، والأمر، والعام والتخصيص، والظاهر والمئوَّل، والمُجمَل والبيان والنسخ. وفي الركن الثاني كتاب السنة، فالسنة أيضًا كتاب، وتشمل الخبر وأنواعه، وشروط الراوي، وانقطاع الحديث. والركن الثالث الإجماع، شروطه ومراتبه. والركن الرابع القياس، أركانه وشروطه ومسالكه وقوادحه واستدلاله والاجتهاد والتقليد، خاصةً في علم أصول الدين، مع حديث الفِرقة الناجية نظرًا للوحدة بين العلمين. وتُضاف خاتمة في علم التصوف تأكيدًا على وحدة العلوم باستثناء الفلسفة، بعد أن تم إقصاؤها منذ ابن خلدون وابن الصلاح. وأطولها الكتاب، ثم المقدمات، ثم القياس، ثم الخاتمة، ثم السنة، وأصغرها الإجماع.^٢٥٦ وبعض الفصول بلا عناوين.^٢٥٧ ويُحاصَر القياس، أي العقل والوعي النظري، بين نص الكتاب ونص السنة والإجماع، ويغيب الفعل، أي الوعي العملي.

وتظهر بعض المواد من العلم الحديث مِثل علم الأجنة كدليل على التعاقب وعدمه.^٢٥٨ وقد دخلت الشواهد النقلية، الآيات والأحاديث، داخل النظم.^٢٥٩ وبالرغم من النظم يظهر أعلام الأصول مثل الرازي والغزالي، ثم الشافعي، ثم الإمام الأعظم النعمان بألقاب التعظيم المتأخرة في الظهور. ويظهر المتكلمون مثل الجبائي، ثم القاضي، ثم الآمدي، ثم الجويني والشيرازي ومالك والكرخي وغيرهم من أهل النحو ومؤسِّسي الفِرق.^٢٦٠ كما يُحال إلى «المحصول» للرازي. ومن الفِرق يظهر المعتزلة (أهل الاعتزال).^٢٦١ ويُذكَر عديد من الصحابة الرواة.^٢٦٢ والحقيقة في مذهبٍ دون آخر.^٢٦٣

(١٥) «نظم مختصر المنار» للشيخ طه أفندي العرِّيف بسنوي زادة:^٢٦٤ لما كان الشعر هو وجدان العرب ومركز ثقافتهم وحضارتهم قبل أن يرثه القرآن، فقد تم نظم علم الأصول شعرًا في الفترة الأخيرة. وبطبيعة الحال لا يتحمل النظم الشواهد النقلية من القرآن والحديث لأنها لها نظمها الخاص، كما يخلو من أسماء الأعلام والفِرق.^٢٦٥ وهو شعرٌ تعليمي ركيك، الغاية منه مساعدة الطلاب الأزهريين على حفظ المادة العلمية حتى ولو بدون فهم كما هو الحال في حفظ القرآن، ويكون حافظًا لا عالمًا. ولا يتضمن مادة أو رؤيةً أصولية جديدة، بل هو تَكرار لما هو معروف سلفًا مع اضطراب في ترتيب الأدلة الأربعة، وتداخل بين الفصل والباب.^٢٦٦ وهو أقرب إلى التمرينات الإنشائية منه إلى الموضوعات العلمية. تبدأ القصيدة بمدح السلطان «باسمه»، وهو الوحيد المذكور.^٢٦٧ وتنتهي بعض الأشعار باللازمة «الله أعلم»،^٢٦٨ وأحيانًا تُذكَر تتمَّة.^٢٦٩

ويركِّز على الأدلة الأربعة؛ الكتاب والإجماع والسنة والقياس.^٢٧٠ وتدخل مباحث الألفاظ في الكتاب؛ فلم تعُد تمثِّل طُرقًا لاستنباط الأحكام. وفي الأمر تدخل الأحكام؛ أحكام التكليف، وأحكام الوضع. ويدخل في السنة تعارض الحجج، وعادةً ما يأتي التعارض والتراجيح في النهاية. ويضم البيان إلى السنة، والاجتهاد إلى القياس؛ فالنص قد ابتلع كل شيء، الوعي النظري والوعي العملي على حدٍّ سواء.

وواضحٌ أن النموذج الأمثل للبنية الرباعية هو نموذج «المستصفى» للغزالي؛ الأحكام وهي الثمرة، والأدلة الأربعة وهي المستثمَر، ومباحث الألفاظ وهي طرق الاستثمار، والاجتهاد والاستفتاء والترجيح وهو المستثمِر. ثم بدأت البنية تنحسر بعده في «الأحكام» للآمدي بوضع الأحكام ضِمن المقدمات مع المبادئ الكلامية واللغوية والفقهية، وبقاء الأدلة الأربعة، والمجتهدون والمستفتون، ثم إضافة الترجيحات والتعارض واختفاء طرق الاستثمار. وهو ما حدث أيضًا في «مختصر المنتهى» لابن الحاجب. أما «منهاج الوصول» للبيضاوي فإنه قسَّم الأدلة إلى متفَق عليها وهي الأدلة الأربعة، وأدلةٍ مختلف عليها في قسمين، ثم التعادل والتراجيح، والاجتهاد والإفتاء، في قسمين آخرين، واختفت الأحكام وطرق الاستثمار، ثم أبقى «تنقيح الأصول» للبخاري الأدلة الأربعة بالإضافة إلى الأحكام كخاتمةٍ عرَضية، ثم أصبحت الأدلة الشرعية الأربعة وحدها هي البنية الرباعية في «أصول الفقه» لابن فورك، و«أصول المنار» للنسفي، و«أصول الفقه» للسيوطي، و«الوصول إلى قواعد الأصول» للتمرتاشي، و«نشر البنود» للشنقيطي، و«ألفية الوصول» لإبراهيم شقير، و«نظم مختصر المنار» لبسنوي زادة، حتى مع اضطراب في ترتيب الأدلة.

سادسًا: البنية الخماسية

(١) «تقريب الوصول إلى علم الأصول» لأحمد بن جُزَي المالكي (٧٤١ﻫ)^٢٧١

ويقوم على بنيةٍ خماسية؛ المنطق (التعاريف العقلية)، واللغة (التعريفات اللغوية)، والأحكام الشرعية، وأدلة الأحكام، وأخيرًا الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والتراجيح. أكبرها أدلة الأحكام، ثم التعريفات اللغوية، ثم الاجتهاد وما يتعلق به، ثم التعاريف العقلية، وأصغرها الأحكام الشرعية.^٢٧٢ ويمكن ردها إلى بنيةٍ ثلاثية؛ الأدلة والأحكام واللغة؛ أي مباحث الألفاظ بالإضافة إلى المقدمة المنطقية. والبنية الخماسية مقسَّمة إلى فنون، وكل فن مقسَّمٌ إلى أبواب، وبعض الأبواب في الفنَّين الثاني والرابع إلى فصول، ولا ضير من إضافة تنبيه واحد.^٢٧٣ ويكون للوعي النظري الأولوية على الوعي العملي والوعي التاريخي بينهما. الأولوية للعقل ثم للنقل وأخيرًا يأتي الفعل في ثلاثية العقل والنقل والفعل.

وهو نصٌّ قصير وواضح، أقرب إلى التعريفات الأولى لمصطلحات الأصول والمبادئ الأولى والمصادرات والبديهيات الأولية، دون حشو أو شرح يقوم على التشعب النظري، ودون الدخول في اختلافات المذاهب والفِرق، وأقرب إلى الهيكل العظمي منه إلى المادة العضوية. ويقوم على العد والإحصاء لترقيم الأقسام؛ فقد كتبه المؤلف لتعليم ابنه. ويقوم على شرح الذات، إيراد التعريف ثم شرحه. ويعتمد على عديد من الأدلة النقلية، تتقدم فيها الآيات على الأحاديث.^٢٧٤ ويظهر كلام العرب ولغة العرب واللسان العربي والعربية.^٢٧٥

وبالرغم من أن المؤلف مالكي إلا أن الشافعي يتقدم أسماء الأعلام قبل مالك؛ نظرًا لسيادة الشافعية على علم الفقه والأصول بعد أن جعلها الغزالي المذهب الفقهي الرسمي للأمة، ثم يأتي أبو حنيفة، ثم يتداخل المتكلمون والأصوليون، أشاعرة وأحنافًا ومالكية، مثل الباقلاني وفخر الدين الخطيب والأبهري والأشعري، ثم يأتي القرافي والباجي والجويني وأبو يوسف وابن حنبل، وغيرهم مثل الجاحظ والدقاق وأبي حامد وأبي داود الظاهري والشيباني وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه.^٢٧٦ ومن المجموعات والفِرق والمذاهب يتقدم العلماء، ثم الفقهاء، ثم الظاهرية أو أهل الظاهر، ثم المتكلمون والمعتزلة وأهل المدينة والنصارى، ثم يأتي النحويون والصحابة واليهود، وأخيرًا يأتي المقلِّدون والمجتهدون والمالكيون أو المالكية والحنفية وأهل السنة وأهل الكوفة وفقهاء الأمصار وغيرهم.^٢٧٧

(٢) «إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي (٤٧٤ﻫ)^٢٧٨

وهو نصٌّ واضح هادئ غير سِجالي، يرصد الخلاف بين المذاهب دون استبعاد أحد، والصحيح ما جاء في «الموطأ». وهو دقيق العرض دون رغبة في التطويل.^٢٧٩

والبنية خماسية كما هو الحال في باقي متون المؤلف حول الأدلة الأربعة بالإضافة إلى الاستصحاب بعد القياس.^٢٨٠ وأكبرها القياس، ثم السنة، ثم الكتاب، ثم الاستصحاب وما يتبعه من اجتهاد وتعارض، وأصغرها الإجماع، ثم المدخل.^٢٨١ وتدخل مباحث الألفاظ كالعادة في القرآن. وتختفي أحكام التكليف؛ فالأولوية للنقل، أي المصادر الأربعة، على العقل، أي الاجتهاد، ويختفي الفعل، أي الواقع، كليةً. ويظهر اتفاق أصول الفقه السُّني والشيعي على الاستصحاب وتدعيمه بنفس الأدلة النقلية والعقلية. والتعارض في السنن أكثر منه في الآيات؛ نظرًا لتفاوتها في الصحة، ولتطوُّرها في الزمان، ولاختلاف المواقف والأذواق والعادات والأعراف العربية.

وتكثُر فيه الشواهد النقلية، الآيات والأحاديث والأشعار. والأحاديث أكثر، والأشعار أقل. ويكثُر الشعر في فصل الحروف وفي باب القرآن، ويقلُّ في باب القياس.^٢٨٢

ومن أسماء الأعلام يتقدم الباقلاني مُتكلم الأشاعرة وليس مالكًا، ثم عمر بن الخطاب روح المالكية، ومن الصحابة ابن عباس وأبو بكر وعائشة، ثم يأتي أبو حنيفة والنظام،^٢٨٣ ثم يأتي غيرهم من المتكلمين والفقهاء والمؤرخين والنحاة والشعراء والصحابة والتابعين والمحدِّثين والمفسرين وأصحاب المذاهب الفقهية والأنبياء.^٢٨٤

ومن الطوائف والفِرق يتقدم الصحابة بطبيعة الحال، وهم أهل الرواية والحديث، ثم الحنفي، ثم الشافعي قبل المالكي، ثم أهل اللغة وأهل الأصول والمتكلمون لارتباط اللغة بالأصول، ثم السلف واليهودية لإنكارها النسخ، والمعتزلة للقول بالحُسن والقبح العقليين في التكاليف، ثم أهل الظاهر والنصرانية، ثم تتداخل باقي الفِرق والطوائف الإسلامية وغير الإسلامية، وفقهاء الأمصار، المتقدمون منهم والمتأخرون.^٢٨٥

ومن الكتب التي يُحال إليها «الموطأ»، ثم «أصول الديانات» للباجي مع الصحيحين، البخاري ومسلم، ثم «إحكام الفصول» نفسه تأكيدًا على وحدة العمل، و«التقريب» للباقلاني، و«الرسالة» للشافعي.^٢٨٦

ومن أسماء المدن تتقدم المدينة ومكة بطبيعة الحال موطن أهل الأثر، ثم بغداد واليمن موطن أهل الرأي، ثم بيت المقدس وبقاع الحجيج مثل الصفا والمروة، ثم الغزوات الأولى كبدر وأحد، ثم باقي المدن الإسلامية حتى الهند والصين.^٢٨٧

(٣) «المنهاج في ترتيب الحِجاج» للباجي (٤٧٤ﻫ)^٢٨٨

وقد يُعرَض علم الأصول كله في إطار منهج الجدل، والتعارف والتراجيح؛ فهو منهج علم أصول الدين الذي استطاع علم أصول الفقه تجاوُزه إلى البرهان، ومع ذلك بقي منهج الجدل أيضًا في علم أصول الفقه، فأصبح جزءًا من علم الخلافيات، وهو ما يدل عليه عنوان الكتاب، ومستعملًا لفظَي «المنهاج» و«الحِجاج»؛ أي منهج الجدل. والحجاج هنا يعني الاعتراض، اعتراض العقل على النص، والاستدلال على الكتاب والسنة والإجماع، وهي مشكلة كلامية؛ النقل والعقل. هنا يأخذ العقل زمام المبادرة، ويعترض على الاستدلال بالنقل، كتابًا أم سنة أم إجماعًا. أما النص فلا يعترض على معقول العقل ولا على الاستصحاب.

ويدخل أيضًا ضِمن آداب الجدل والمناظرة وكيفية الاعتراض على الخصوم بإعادة استعمال النص لصالح طرف ضد الطرف الآخر؛ فالنص مُتشابه وليس به تعيينٌ داخلي إلا بالتأويل. النص بمفرده ظني في حاجة إلى سياقٍ داخلي أو خارجي حتى يحين استعماله على الوجه الصحيح بحيث يؤمن به الطرفان ويتفقان على معناه، ويشاركان في فهمه وقراءته وتأويله دون معارضته بنصٍّ آخر، أو انتقاء البعض دون البعض إذا كان نصًّا من الكتاب. أما إذا كان نصًّا من السنة فمن الطبيعي أن يكون الاتفاق على صحة السند أولًا قبل الاتفاق على معنى المتن، وتسليم الطرفين به لفظًا ومعنًى ونسخًا ومنسوخًا. ويكون الاتفاق أيضًا على نص الإجماع لمعرفة إجماع مَن؛ الخاص أم العام.

وهو أقرب إلى موقف المعتزلة والشيعة؛ فالعقل أساس النقل عند المعتزلة، وعلم أصول الفقه عند الشيعة نظرية في المعرفة أولًا تقوم على التمييز بين القطع والشك والظن. ويكشف «المنهاج» عن قدرةٍ نقدية على إعمال العقل في النص، وعدم التردد في عرض الاعتراض على النص بالعقل، وبيان أوجه التعارض بين النقل والعقل. والمؤلف مالكي، ومعروفٌ أن المالكية من أهل الأثر وليست من أهل العقل.

ولا يكون حل التعارض بين الأدلة فقط عن طريق التأويل، أو السياق، أو زمن النص في الناسخ والمنسوخ، أو مكانه في أسباب النزول؛ أي عن طريق النص، ولكن أيضًا عن طريق المصلحة خارج النص جمعًا للزمان والمكان والقدرة والأهلية والتغير والتطور وروح العصر، حتى لو اقتضى ذلك العود إلى المنسوخ؛ فضبطُ النص يكون بالسياق اللغوي والزماني والمكاني والاجتماعي والتاريخي. التعارض قائم بين النصوص للاشتباه في اللغة، ويُحَل بالعقل والمصلحة نظرًا لتطابُق الوحي والعقل والواقع. والنص تجربةٌ بشرية فردية وجماعية وتاريخية، وليس خطابًا مُغلَقًا لا يُحيل إلى عوالم أخرى خارجه، عالم المعاني وعالم الأشياء بالإضافة إلى عالم اللغة. ولا يكفي في حل التعارض تخصيص العموم أو إحكام المتشابه أو بيان المجمَل؛ فهي كلها من مباحث الألفاظ ومن طبيعة اللغة.

والبنية خماسية تدور حول الأدلة الشرعية؛ الكتاب، والسنة، والإجماع، ومعقول الأصل، ثم استصحاب الحال، في خمسة أبواب، ثم يسبقها مدخل وباب لإحصاء أقسام أدلة الشرع الخمسة، بعدها باب في أقسام السؤال والجواب، وهو الجدل بين الطرفين الذي عادةً ما يُوضَع في نهاية العلم بعد الاجتهاد مع المُفتي والمستفتي كما هو الحال في «الموافقات» للشاطبي. وبعد عرض الأدلة الخمسة يُنهي العلم بباب عن الترجيحات، وهو ما يُعادل التعارض والتراجيح.^٢٨٩ فالعلم كله مُحاصَر في البداية بالجدل في السؤال والجواب، وفي النهاية بالترجيحات. وأكبرها معقول الأصل، ثم السنة، ثم الكتاب، ثم الترجيحات، ثم أقسام أدلة الشرع، ثم السؤال والجواب، ثم المدخل، ثم الإجماع، وأصغرها استصحاب الحال.^٢٩٠ ويتضمن الكتاب مباحث الألفاظ، كما يتضمن معقول الأصل القياس. وتغيب «الثمرة» بتعبير «المستصفى»؛ أي أحكام التكليف؛ ومن ثَم ينبني العلم على قطبَين فحسب؛ العقل والنقل دون الفعل. يسقط الفعل أولًا لحساب العقل والنقل، ثم يسقط العقل ثانيًا لحساب النقل. ويقترب أصول الفقه عند السنة مع أصول الفقه عند الشيعة في الاستصحاب الذي بدأه «المستصفى» من قبل في جعله مُعادلًا لدليل العقل. ويبدأ المدخل بتجديد مصطلحات العلم كما هو الحال عند ابن فورك والشيرازي.^٢٩١

وهناك بنية أخرى ثلاثية في أول الباب الأول «أقسام أدلة الشرع»؛ فأدلة الشرع ثلاثة؛ أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال. والأصل هو الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومعقول الأصل لحن الخطاب وفحوى الخطاب والحصر ومعنى الخطاب، واستصحاب الحال هي براءة الذمة. ولكلٍّ توابعها؛ فالأصل هو النص، ومعقول الأصل القياس، واستصحاب الحال بتأويلٍ عملي هو الشيء أو الواقع أو الطبيعة.^٢٩٢ وأحيانًا تتفرَّع البنية في كل موضوع في قسمة كل باب إلى فصول، بحيث يمكن إقامة منطق دقيق للجدل بالنسبة للعلاقة بين الطرفين، وتحديد الأهداف والمقاصد لكلٍّ منهما في علاقتهما بالنص والواقع، واللفظ والمعنى، والمعنى والشيء.

وتكثُر الشواهد النقلية، الآيات والأحاديث، والأحاديث أكثر. ويدخل الشعر والمثل بدرجةٍ أقل لإحكام معنى النص العربي،^٢٩٣ بل إنه يتمُّ أحيانًا الاستشهاد بالعهد القديم نظرًا لوحدة الوحي بالرغم من التحريف الذي أثبته علم أصول الدين، خاصةً ابن حزم وابن تيمية وغيرهم من مؤسِّسي علم تاريخ الأديان المقارن وعلم نقد الكتب المقدسة.^٢٩٤ وتتكرَّر الآيات والأحاديث أكثر من مرة. ونقد الحديث أكثر تعقيدًا من نقد الآيات؛ لمرور الحديث بفترة شفاهية تضع مشكلة الصحة التاريخية، وتجعل النقد للسند والمتن على حدٍّ سواء.^٢٩٥ وتدل الروايات العدة لحديثٍ واحد على تحوُّل القول غير المباشر إلى قولٍ مباشر وبالعكس، كما يتمُّ استعمال ألفاظ الرواية الخمسة المعروفة في أول باب الأخبار لمعرفة درجة المباشرة. والسنة قول وفعل وإقرار. القول قاطع للتعارض والتراجيح لأنه لغة، والفعل تأسٍّ وقدوة ورؤية، واستصحاب حال للأفعال الطبيعية والعُرفية، والنسخ أيضًا في الحديث طبقًا لتغيُّر المصالح والأزمان، بالرغم مما يبدو في بعض الأحاديث من أذواق ومشاعر إنسانية خالصة، وكثير منها يتناول الحياة البدوية الخالصة.

ومن أسماء الأعلام يتقدم مالك بطبيعة الحال، فالمؤلف مالكي، ثم عمر بن الخطاب مؤسس الفقه الواقعي المصلحي مثل المالكية، ثم الشيرازي الأصولي الأشعري، ثم أبو حنيفة تلميذ مالك مُتحولًا من الأثر إلى الرأي، ومن النص إلى العقل، مع ابن عباس حبر الأمة، ثم يتوالى الصحابة مثل علي وابن مسعود، مع أئمة الأشاعرة مثل الباقلاني، ثم يأتي الشافعي، وبعده ابن حنبل، ثم يتقدم بعض الشعراء والنحويين.^٢٩٦

ومن الفِرق والمذاهب يتقدم بطبيعة الحال ومرةً أخرى المالكي، ثم الحنفي، ثم الشافعي، ولا يأتي الحنبلي إلا متأخرًا، ثم يأتي أصحاب كل منهم أصحاب الباجي، ثم أصحاب أبي حنيفة، ثم أصحاب الشافعي، ثم أصحاب مالك، ثم يأتي الصحابة وأهل الحديث والتابعون والفقهاء والظاهرية وأهل اللسان واللغة، ثم أصحاب الكلام والأصول.^٢٩٧

ومن الأماكن تتقدم المدينة، فمالكٌ منها، وإجماع أهلها وعملها دليلٌ شرعي، وتتلوها مكة وبغداد، وأهل الأثر وأهل الرأي، ثم العراق ومصر حيث عاش الشافعي، وخيبر.^٢٩٨

ومن المؤلَّفات التي يُحيل إليها المؤلف مصنَّفه «إحكام الفصول في أحكام الأصول»؛ مما يدل على وحدة المشروع، وأن «المنهاج» ما هو إلا قراءة لعلم الأصول من خلال أحد موضوعاته، وهو التعارض والتراجيح.^٢٩٩

(٤) «إيضاح المحصول من برهان الأصول» للمازري (٥٣٦ﻫ)^٣٠٠

وهو كما يبدو من العنوان لا هو شرح ولا حاشية ولا تقرير ولا تلخيص، بل هو «إيضاح»؛ أي إبراز المضمون، وتوضيح الفكر، ووصف مساره، والدخول في مسائل «البرهان» للجويني، ربما أسوةً بما فعل الغزالي في «المنخول» عندما «نخل» «البرهان».^٣٠١ هو أشبه بتقارير الشيعة على محاضرات الحوزة وإن اختلف الأسلوب، باستثناء «اعلم» والدعوة لمشاركة القارئ. ولا يبيِّن سبب التلخيص أو هدفه. «الإيضاح» في العنوان، ولكن ضاع في خِضم التفصيلات والمقارنات والخلافات والتحقيقات. أراد التلخيص ولكن أتى الإيضاح مسهبًا بالرغم من نقد تطويل البرهان.^٣٠٢ أسهب في المسائل النظرية الخالصة التي لا ينتج عنها أثرٌ عملي؛ مما يجعل التطوير خارج مقصد العلم، وهي المسائل الكلامية الفلسفية. كثُرت التفصيلات المُسهبة، فأتى أقرب إلى دوائر المعارف. وفي خِضم التفصيلات ضاعت العموميات، ووسط التعريفات اختفت الكليات، وفي المطبخ الداخلي تاهت الحصيلة، وكثيرٌ من التفصيلات خارج الموضوع مثل التأويلات، مع أنه في القرن السادس كان «المستصفى» قد كُتِب من قبلُ بإحكامٍ أكثر، وتوازن بين الأصول والفروع؛ لذلك كان «المستصفى» نصًّا مُحكَمًا لجمعه بين الكل والجزء دون فقد الكل. وأحيانًا يتم اقتباس نص من البرهان قبل شرحه.^٣٠٣ في أوله خرم أو سقط؛ وبالتالي غابت البداية التي كان يمكن أن تحدِّد الهدف أو القصد من «الإيضاح». والأسلوب غير مميَّز، بل متنوع، على غير أسلوب تقارير الشيعة المميزة باستثناء «والحق» ومخاطبة القارئ.^٣٠٤

غلب عليه الأسلوب السِّجالي، وإبراز أوجه الخلاف بين المذاهب والفِرق، والرد على الاعتراضات. ما زال المعتزلة هم المُحاور الرئيسي لكثرة الحوار معهم، ورفض نظرياتهم في الحُسن والقبح العقليَّين، والقدرة شرط التكليف، وهي مسائل العدل دون التوحيد، العمل وليس النظر؛ فانتقل الخلاف الكلامي إلى الأصول مع خلطٍ واضح بين العِلمين، علم أصول الدين وعلم أصول الفقه، خاصةً في مباحث العلم،^٣٠٥ بل أحيانًا يبدو طُغيان علم الكلام على علم الأصول. ويأخذ موقفًا من المذاهب الأصولية والكلامية، بل ويفصِّل الاتجاهات المتعددة داخل المذهب الواحد.

يوضع الجزء في إطار الكل، علم الأصول بشِقَّيه، علم أصول الفقه في علم أصول الدين، وعلم الأصول داخل علوم الحكمة، والعلوم الإسلامية داخل العلوم اليونانية.^٣٠٦ وتصحَّح بعض المصطلحات اليونانية؛ لفظ «سوفسطان» ليس اسم شخص، بل مشتق من المغالطة، كما تُستعمَل بعض الألفاظ اليونانية المعرَّبة، مثل السقمونيا.^٣٠٧ ويدخل في حوار بين المتكلمين والفلاسفة، مثل ابن سينا، وينقد الفريقين، وينوي تأليف كتاب مستقل في نقدهم. وأحيانًا تتمُّ المُغالاة والتطرف في الأحكام والحدة في الأسلوب، كما هو الحال عند بعض الفقهاء الذين نصبوا أنفسهم حُراسًا للشريعة لامتلاكهم الحق ومعرفتهم إياه.^٣٠٨

والنشر جيد، ومقدمة التحقيق دقيقة تبيِّن أهمية «البرهان» للجويني وشرحه من المازري المالكي، واتباع منهج التحليل والنقد، مع نظراتٍ أصيلة واجتهاداتٍ مُتميزة وأحكامٍ حرة، مع مناقشة الفلاسفة اليونان والإسلام، وحواره مع أساتذته، ونقد جوانب ميتافيزيقية ومنطقية عند القدماء. كما قدَّم اجتهادات في اللغة العربية وفي النقد الأدبي.^٣٠٩

والمازري من المالكية يشرح نص «البرهان» للجويني من الشافعية؛ مما يدل على الحوار بين المذاهب الفقهية؛ وبالتالي الفِرق الكلامية. يكشف عن روح المناظرة، ودرجةٍ عالية في السِّجال ضد التهمة الشائعة ضد المالكية أنهم ليسوا أهل نظر بل أهل عمل، وبأنهم أهل أثر وليسوا أهل رأي.^٣١٠

يعني «الإيضاح» بيان الاتفاق والاختلاف بين المذاهب، وهو أقرب إلى الشرح منه إلى الاختصار، والإسهاب منه إلى التركيز، مع أنه جزءٌ واحد، في حين أن «البرهان» جزءان، ويحكم عليها بالصحة أو البُطلان، ويختلف مع المتن الأول ويتفق معه.^٣١١ وما زال النص هو المحكَّ، وليس التجربة البشرية أو المصالح العامة؛ المفهوم الرئيسي عند المالكية. ويكشف عن رغبة في التجديد، سواء في النص الأول أو في النص الثاني.^٣١٢

والبنية خماسية؛ الأوامر، والعموم والخصوص، والتأويلات، والأخبار، والإجماع. كل موضوع كتاب، وكل كتاب ينقسم إلى فصول إلا كتاب التأويلات الذي ينقسم إلى مسائل. ويُضاف إليها مقدمة بلا عنوان تنقسم في معظمها إلى فصول، باستثناء «القول في البيان» و«حد الكلام».^٣١٣ أكبرها العموم والخصوص، ثم الأخبار، ثم الأوامر، ثم التأويلات، وأصغرها الإجماع. والغريب أن الإجماع لا يتجاوز صفحةً واحدة!^٣١٤ وتبدو مباحث الألفاظ لها الأولوية المُطلَقة على الأخبار والتأويلات.^٣١٥ وإذا كانت الأخبار هي السنة المصدر الثاني، والتأويلات القرآن المصدر الأول، والإجماع المصدر الثالث؛ فإن القياس يغيب كليةً. والفصول قصيرة، والمسائل أقصر. ومع ذلك يظلُّ للعقل الأولوية على النقل، وغياب الفعل كليةً؛ فقد سقط الفعل أولًا قبل أن يسقط العقل ثانيًا.

ومن ثَم ارتدَّت البنية الثمانية في «البرهان» إلى بنيةٍ خماسية بغاية الإيضاح؛^٣١٦ فانقسم البيان إلى الأوامر والعموم والخصوص والتأويلات، وتحوَّل الكتاب الواحد إلى ثلاثة كتب مستقلة، وتحوَّل النسخ إلى الأخبار، وبقي الإجماع لم يتغير، ثم حُذفت كتب القياس والاستدلال والترجيحات والاجتهاد والفتوى؛ فصاحب «الإيضاح» مالكي، الاستدلال لديه بالمصالح المرسلة وليس بالقياس.

وهناك وعي بالبنية يظهر في عد عناصر الموضوع الذي يمثِّل جوانبه المختلفة،^٣١٧ وأحيانًا يتمُّ ذلك في بداية الفصل تحديدًا لعناصره؛^٣١٨ هي الفقرات-البرنامج التي تحدِّد خط السير ونقلات الفكر. وهناك وحدة للعمل تظهر من إحالة اللاحق إلى السابق، والسابق إلى اللاحق،^٣١٩ كما تظهر وحدة المشروع الفكري كله للمازري بالإحالة إلى أعماله الأخرى التي يُحيل «الإيضاح» إليها،^٣٢٠ كما يُحيل إلى مصادر أخرى كما هو الحال في الدراسات المعاصرة.^٣٢١

وتكثُر الحجج النقلية، الآيات والأحاديث، والآيات أكثر. كما يتم الاستشهاد بالشعر خاصةً في كتاب الحروف.^٣٢٢ وتظهر اللازمات الدينية، مثل «إن شاء الله»، «وبالله التوفيق».^٣٢٣

وتكثُر أسماء الأعلام، ويأتي في المقدمة بطبيعة الحال أبو المعالي الجويني صاحب البرهان، ثم الشافعي صاحب المذهب السائد منذ الغزالي، ثم مالك بن أنس صاحب المذهب الذي ينتمي إليه المازري، ثم أبو حنيفة صاحب المذهب الثالث، ثم الباقلاني، ثم القاضي عبد الوهاب، ثم ابن خويزمنداد، من أعلام الأشاعرة مثل الأشعري مؤسس المذهب والإسفراييني، ثم من الصحابة يتقدم عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم ابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمر وأبو بكر وأبو هريرة وعلي وابن مسعود ومعاذ، ومن المحدِّثين يتقدم البخاري، ومن الفلاسفة ابن سينا، ومن المتكلمين يتقدم الجبائي والنظام والجاحظ والعلَّاف والحسن البصري وعبد الجبار وواصل، ومن الشعراء يتقدم امرؤ القيس، ومن المؤرخين الطبري، ومن الأصوليين الصيرفي وابن القصار وعيسى بن أبان وأبو يوسف والغزالي وابن فورك، ومن النحاة الخليل وابن جني.^٣٢٤

ومن أسماء المذاهب والفِرق يتقدم الفقهاء على العموم، ثم الأصوليون على الخصوص، ثم المعتزلة على وجهٍ أخص، فما زالوا يمثِّلون الخصم الرئيسي، ثم يظهر العرب لارتباط الأصول باللغة العربية، ثم أصحابنا (المالكية)، فالمؤلف مالكي، ثم الفقيه على الإطلاق، ثم المسلمون والمتعلمون على الإطلاق، ثم صاحب الشرع والمحدِّثون والواقفية، ثم أصحاب أبي حنيفة والنحاة، ثم أصحاب الشافعي وأهل اللسان، ثم أصحابنا (الأشاعرة) والأشعرية، ثم الفلاسفة والنصارى والنظار … إلخ، وتتوالى الفِرق، ويتداخل الأصوليون والفقهاء والمتكلمون والفلاسفة والنحاة والرواة، وكأنها موسوعة عامة للفِرق والمذاهب الإسلامية.^٣٢٥

ويُحال إلى عديد من المصادر كتاب المازري نفسه عن فوائد مسلم، ثم كتب علم الكلام؛ مما يبيِّن طُغيان علم أصول الدين على علم أصول الفقه، ثم كتب الفقه، ثم موطأ مالك، فالمؤلف مالكي، ثم شرح التلقين، ثم البخاري لكثرة الحجج النقلية، والبرهان للجويني المتن المشروح، ثم التلقين والمدوَّنة، ثم التمهيد للباقلاني متكلم الأشاعرة، ثم تتوالى كتب الأصول والفقه وباقي مؤلفات الباقلاني، والكتب المقدسة الأخرى، التوراة والإنجيل، والرسالة للشافعي وابن فورك، وكتب النحاة والديانات والحديث والفلسفة.^٣٢٦

ومن الأماكن تتقدم المدينة موطن مالك، ثم بغداد والبصرة موطنَا العلوم العقلية، ثم الكوفة ومكة وبعض البُلدان والأمصار.^٣٢٧

(٥) «ميزان الأصول في نتاج العقول» للسمرقندي (٥٣٩ﻫ)^٣٢٨

وتحت أثر «المستصفى» للغزالي يقوم العلم على خمسة فصول؛ الأحكام، ما تُعرَف به الأحكام وهي الأدلة الأربعة، والتعارض بين الأدلة، وأهلية الأحكام وهي أقرب إلى أحكام الوضع، وأخيرًا توابع القياس أو أحوال المجتهدين وتعادل أحكام المفتي والمستفتي. وتشمل الأحكام تفسيرها وأنواعها، والأدلة أربعةٌ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والتعارض يشمل النسخ والتراجيح؛ فالنسخ أحد وسائل حل التعارض،^٣٢٩ وتدخل معظم مباحث الألفاظ مثل الأمر والنهي والخبر في الكتاب، وتضم السنة القول والفعل والإقرار وشرع من قبلنا وتقليد الصحابي. وأكبر الفصول الخمسة الثاني عن الأدلة، وأصغرها الأهلية؛^٣٣٠ فمن الواضح تضخُّم الأدلة أكثر من عشرة أضعاف الأحكام والتعارض، وأربعة أخماس العلم كله؛ فالعلم كله هو المثمر بتعبير الغزالي، وطرق الاستثمار جزء منه، والثمرة والمستثمِر أقل القليل؛^٣٣١ فالبنية الخماسية مُنبعجةٌ نحو النص، أي الأدلة، ثم العقل، أي التعارض وأحوال المجتهدين، على حساب الفعل، أي الأحكام والأهلية.

والحقيقة أن الكتاب كله، كما يبدو في وعي المؤلف، يقدِّم أصلين فقط؛ الأحكام، وما تُعرَف به الأحكام؛ أي الثمرة والمثمر، بعد أن أدخل طرق الاستثمار في الدليل الأول، والمستثمِر في الدليل الرابع.^٣٣٢ فالبنية الخماسية هي بنيةٌ ثنائية؛ الأحكام، وما تُعرَف به الأحكام؛ أي الثمرة والمثمر بتعبير «المستصفى». أما طرق الاستثمار، أي مباحث الألفاظ، فقد دخلت في الكتاب، الدليل الأول، وأهلية الأحكام القسم الرابع في أحكام الوضع ترد إلى الأحكام، القسم الأول، وتوابع القياس لأحوال المجتهدين وأحكام المفتي والمستفتي تدخل ضِمن الأدلة الأربعة في الدليل الرابع. ومع ذلك هناك اضطراب في القسمة والتأليف؛ الفصلان الأولان فصلان، والثالث باب، والرابع والخامس بلا ترقيم؛ فالفصل الأول في بيان الأحكام ينقسم إلى فصلين في تفسير الحكم وأنواع الأحكام.^٣٣٣ والفصل الثاني «ما يُعرَف به الأحكام» ينقسم إلى الكلام في الكتاب، والقول في السنة، والكلام في الإجماع، والقول في القياس، تذبذبًا بين الكلام والقول. والكتاب ينقسم إلى فصول؛ الأمر والنهي، والعام والخاص، والمشترك والمئوَّل، والظاهر والنص، والمفسَّر والمبيَّن والحكم، وما يُقابلها من الخفي والمُشكِل والمُجمَل والمُتشابه، والحقيقة والمجاز، والصريح والكناية، والمُطلَق والمقيَّد، وما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة والدلالة والإضمار والاقتضاء.^٣٣٤ وفي كل فصل بيان، ويتضمن مسائل وفصول بيانية أخرى.^٣٣٥

ويصنِّف السمرقندي كتب الأصول في نوعين؛ الأول في غاية الإحكام والإتقان جمعًا بين الفروع والأصول، وتبحرًا في المعقول والمنقول، ونموذج ذلك «مآخذ الشرائع» للماتريدي. والثاني في نهاية التحقيق والمعاني، وحسن الترتيب والمباني، واستخراج الفروع من ظواهر المسموع، دون التمهر في دقائق الأصول في قضايا العقول؛ مما أدَّى إلى اختلافهم في بعض الفصول. وقلَّ النوع الأول، وهجره المؤلفون؛ إما لتوحُّش الألفاظ والمعاني، أو لقصور الهِمم والتواني. وساد النوع الثاني لميل الفقهاء إلى الفقه المحض مع الوقوع في المخالفة والنقض دون قصد؛ فالتفريع دون أحكام الأصول، والأمن عن الزلل خارج عن العقل؛ فأكمل السمرقندي هذا النقص في «ميزان الأصول في نتائج العقول» ليزِن العاقل قضايا العقول حتى يظهر الحق. وقد كتبها المؤلف مرتين، المبسوط والمختصر، وفضَّل الثاني على الأول.^٣٣٦

ويعتمد «ميزان الأصول» على شواهد نقلية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والآيات أكثر من ضِعف الأحاديث.^٣٣٧ كما يستشهد بالشعر والشعراء.

وبالرغم من أن «ميزان الأصول» هو «المختصر» وليس «المبسوط»، إلا أنه ما زال ضخمًا. وقد حاول السمرقندي التخفيف من ذلك بإيراد عناصر الموضوع في كل فصل، وكأنه يُعطي الهيكل له قبل التفصيل؛ البنية العقلية قبل المادة الفقهية،^٣٣٨ كما أن العمل يُحيل إلى بعضه البعض من أجل التأكيد على وحدته.^٣٣٩ ومع ذلك، الكتاب مُرهِق في قراءته لإسهابه، وكثرة أعلامه وفِرقه ومواقفه، ولسِجاله خاصةً ضد المعتزلة استمرارًا لنقد الغزالي، بالرغم من أن الماتريدي حاول التوسط بين الأشاعرة والمعتزلة في سمرقند. ويتَّسم بطابَع المراجعة والتحقق من صحة المواقف الأصولية مثل الحنابلة، وعدم إضافة جديد، حتى ضاعت الأصول من كثرة الآراء وكثرة القيل والقال.

ويتضح من تردُّد أسماء الأعلام أولوية الشافعي، ثم أعلام الحنفية مثل الدبوسي، ثم الجمع بين الأشعرية والاعتزال عن الماتريدي، ثم يتوالى أعلام الحنفية، ثم الكرخي والجصاص، ثم أبو هاشم من المعتزلة، ثم أبو حنيفة من أهل النظر، ثم النظام من المعتزلة، ثم الشيباني وعيسى بن أبان، والقاشاني وأبو يوسف من أعلام الحنفية قبل أي علَم من الأشاعرة أو الشافعية؛ وذلك لأن السمرقندي يُجادل المعتزلة باسم الأشعرية الضِّمنية، ويُحاور الحنفية باسم الشافعية، ثم يظهر علماء اللغة والمتكلمون كدعامة للأصوليين نظرًا لارتباط مباحث الألفاظ بمبادئ اللغة، وأحكام التكليف بالحسن والقبح العقليين.^٣٤٠ كما يُحيل السمرقندي إلى أهل اللغة وأهل اللسان وأهل الأدب.^٣٤١ كما يستشهد بالشعر والشعراء. ولا تقلُّ أهمية أقوال العامة عن أقوال أهل اللسان؛ فاللغة للاستعمال.^٣٤٢

ومن الفِرق تتقدم المعتزلة على الإطلاق لأنها الخصم، واستئنافًا لدور الغزالي في نقدهم مع باقي فِرق المُعارضة العلنية والسرية. وقد يخصص المعتزلة بالمتقدمين أو المتأخرين منهم، وبمعتزلة البصرة أو بغداد، من عامتهم أو من حُذاقهم، كلهم أو بعضهم، وأحيانًا يذكر الأصولي أنه من المعتزلة أو أهل الاعتزال، ثم يأتي أصحاب الحديث أو أهل الحديث، وهو تعبيرٌ عام يدل على البداية بالمنقول على عكس المعتزلة التي تبدأ بالمعقول، ثم أهل الأصول، أي المختصون بعلم الأصول، ثم أصحاب الشافعي، أي الشافعية مشخَّصةً في الشافعيين، ثم الفقهاء مؤسسو المذاهب الفقهية، ثم العلماء عامتهم أو أكثرهم لصعوبة الإجماع، ثم الفقهاء المتكلمون، أي الأصوليون الذين يجمعون بين أصول الفقه وأصول الدين، ثم أهل التحقيق أو الحق، أي أهل الخبرة والاختصاص، ثم الأشعرية عامتهم وخاصتهم، أغلبيتهم وأقليتهم، ثم المتكلمون أصوليُّو الدين فقط دون الفقه، ثم أصحاب الظواهر، أي الظاهرية في الأصول، ثم أهل السنة والجماعة وهم الفِرقة الناجية، وبعدها تأتي الفِرق الضالة، مثل الملحدة والإمامية والروافض والسمنية والدهرية والفلاسفة والجعفرية والمشبِّهة؛ مما يدل على قوة الرفض في علم الأصول.^٣٤٣ كما يُحيل إلى مشايخ الأمصار، ويأتي في المقدمة مشايخ العراق، ثم مشايخ سمرقند، والتي منها ينتسب الماتريدي الإمام الزاهد، الشيخ الإمام.^٣٤٤ ومن الفِرق غير الإسلامية يُذكَر اليهود والمجوس، ومن الأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم وهارون ولوط وزرادشت، ومن الكتب المقدسة التوراة.^٣٤٥

ويُكثِر السمرقندي من الإشارة إلى المذهب الذي ينتمي إليه والفِرقة التي يمثِّلها بألفاظ «مشايخنا»، «أصحابنا»، «علماؤنا»، «مشايخ ديارنا»، «مذهبنا».^٣٤٦ وهو المذهب الصحيح وما دونه فاسد، المذهب الحق، وما دونه باطل.^٣٤٧ ومن المؤلَّفات يُحال إلى «مآخذ الشرائع» للماتريدي، و«المنتقى» للمروزي، و«الأضداد» لأبي عبيدة، و«الاشتقاق» في اللغة.^٣٤٨ وقد يتم تجاوز المذاهب الفقهية والفِرق الكلامية إلى المواقف والمناهج، مثل الواقفية التي تقوم بالتوقف عن الحكم في مُقابل النفي والإثبات؛ فالموقف أو المنهج هو الذي يحدِّد الفِرقة، مثل أنصار القياس أو العموم أو الخصوص.^٣٤٩

(٦) «الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي (٧٩٠ﻫ)^٣٥٠

ويقفز قفزةً نوعية لتطوير العلم كما فعل «المستصفى» للغزالي (٥٠٥ﻫ) من قبلُ لأحكام العلم؛ فالشريعة قد وقعت في أيدي الفقهاء وتحوَّلت إلى حرف دون روح في وقتٍ تضيع فيه الأندلس، وتحتاج إلى شحذ الهِمم. وقد برزت هذه الهمة عند الشاطبي الغرناطي الأندلسي عن طريق الجمع بين المذاهب جمعًا لفِرق الأمة، بين مذهبَي أبي القاسم وأبي حنيفة، ووجد هذه الروح في التصوف والأخلاق والتجارِب الشعورية التي تجلَّت في فكرة «المقاصد»، مقاصد الشريعة الكلية وأهدافها العامة وليس أحكامها الجزئية، وهي الأسس التي قامت عليها الشريعة ابتداءً من المصالح الضرورية. وهنا يُعاد تأسيس المالكية والمصالح المرسلة على التصوف والتجارب الشعورية؛ فالواقع في الشعور، بل تظهر مصطلحات الصوفية، المقامات والأحوال، ولغة الشيخ والمُريد، والإلهام والأحلام؛ فقد تم تأليف الكتاب بناءً على حلمٍ أعطى عنوانه. وقد كان العنوان الأول في اليقظة «التعريف بأسرار التكليف»، وهو أيضًا عنوانٌ صوفي يجعل للشريعة ظاهرًا وباطنًا، تكليفًا وسرًّا.^٣٥١ ويبرُز الغزالي في «الإحياء» وفي «جواهر القرآن» و«مشكاة الأنوار» باعتباره المُنقذ من المذاهب الفقهية عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، ومن المتكلمين والقضاة مثل الجويني وابن العربي والرازي، والفلاسفة مثل ابن رشد، ومن الشعراء يظهر ذو الرمة والأصمعي والحطيئة.^٣٥٢ كما اقتضت العودة إلى النص وتوجيهه نحو الشعور مباشرةً ظهور سيبويه والخليل، ويستشهد بالشعر.^٣٥٣ كما يعتمد على لسان العرب وكلام العرب وقواعد اللغة العربية.^٣٥٤ وبالرغم من اعتماد المقدمة على السجع كما هو الحال في المؤلفات المتأخرة.^٣٥٥ ومع ذلك لم تخلُ «الموافقات» من بعض القضايا الكلامية والفلسفية، مثل العلاقة بين السبب والمسبَّب، وخلق العالم ووجود الله.

ويعتمد على المصادر المدوَّنة، ويُحيل إلى الصوفية والفلاسفة والأصوليين.^٣٥٦ والاعتماد الأكثر على الآيات والأحاديث،^٣٥٧ والآيات أكثر من ضِعف الأحاديث. ومع ذلك يعتمد «الموافقات» على الترتيب المنطقي، والبرهان، والاستدلال، واستنباط كل قاعدة تالية من القاعدة السابقة كما هو الحال في البنيان. وفي نفس الوقت يعتمد على الاستقراء المعنوي، استقراء جزئيات الشريعة بما يكفي للحصول على القاعدة الكلية؛ لذلك كان أقرب إلى «علم القواعد الفقهية» عند السيوطي وابن النجيم الذي برع فيه المالكية حرصًا على روح العلم، كلياته وقواعده، أصوله وأسسه؛ فالأدلة عقلية وعادية، في الذهن وفي العالم. ومع ذلك يظهر أسلوب «فإن قيل … قيل» ردًّا على الاعتراضات مسبَّقًا من أجل الإحكام النظري والاتساق المنطقي.

وما زال الجدل قائمًا ضد المعتزلة والأشاعرة والظاهرية والباطنية والمرجئة، ومجموع المتكلمين، ومع المذاهب الفقهية المُغلَقة، الشافعية والمالكية، استنادًا إلى باقي الفقهاء والعلماء والصوفية والفلاسفة والحكماء المتقدمين منهم والمتأخرين، أهل العراق وأهل الشام، المحققين والمصوبين ومجموع الأصوليين.^٣٥٨ ويظهر الصحابة والتابعون والرواة الأوَّلون باعتبارهم المصادر الرئيسية لتطوير العلم الجديد، حيث كانت الشريعة ما زالت حية في القلوب، بل يفُوق عددهم عدد المتكلمين والفقهاء والأصوليين والفلاسفة والمحدِّثين والصوفية والحكماء الذين حاولوا تأسيس العلوم.^٣٥٩

ويقوم «الموافقات» على بنيةٍ خماسية كما يصرِّح الشاطبي بذلك في المقدمة؛ المقدمات، والأحكام، والمقاصد، والأدلة، والاجتهاد والتقليد. وتبيِّن المقدمات الطابع العملي الأصولي للعلم، ووضع قواعد عامة للسلوك. والأحكام قسمان؛ أحكام التكليف وأحكام الوضع. الأولى قواعد سلوك الإنسان في العالم، والثانية العالم ميدان تحقُّق الفعل الإنساني. والمقاصد نوعان؛ مقاصد الشارع، وهي مقاصد الشريعة، الشريعة كقصد وهدف وغاية، ومقاصد المكلَّف؛ أي النية. وتطبيق الشريعة هو تطابق النية مع مقاصد الشرع. وقد لامس القدماء أحكام الوضع، ولكن الشاطبي هو الذي أبرزها وفصَّلها في مُقابل أحكام التكليف. والأدلة الكتاب والسنة دون الإجماع والرأي؛ نظرًا لتعرُّض السابقين لهما؛ فالشاطبي يريد التطوير والإكمال على ما ترك السابقون. والاجتهاد والتقليد هي لواحق الدليل الرابع الذي لم يتم التعرض له. ومن الناحية الكمية تتقدم الأدلة الأربعة كما هو الحال في المصنَّفات الأصولية المتأخرة، ثم المقاصد، القفزة النوعية الجديدة، ثم تتعادل تقريبًا الأحكام مع الاجتهاد؛ مما يدل على إبراز الاجتهاد ولواحقه، وأخيرًا تأتي المقدمات العامة.^٣٦٠ والعجيب إسقاط الإجماع ليس فقط لأن القدماء قد تعرَّضوا له، فقد تعرَّض القدماء لكل موضوعات علم الأصول، ربما لتحجُّر الفقهاء، ووقوع العلماء في الحرفية؛ فأراد الشاطبي الاعتماد على النص والواقع، على الوحي والمصلحة. والعجيب أيضًا تسمية الدليل الرابع الرأي، وعدم الحديث عنه لأن القدماء عرَضوا له، والقدماء قد تعرَّضوا لكل شيء. ومع ذلك يجعل الكتاب الخامس في الاجتهاد ولواحقه. والاجتهاد هو رعاية المصلحة، وقد يؤدي الرأي إلى الفقه الافتراضي النظري الخالص.

فالبنية الخماسية في «الموافقات» للشاطبي في الحقيقة بنيةٌ رباعية أيضًا باستثناء المقدمات، وهي الأحكام، والمقاصد، والأدلة، والاجتهاد والتقليد والمفتي والمستفتي. وقد دخلت طرق الاستثمار كالعادة في الكتاب، وتكرَّر الدليل الرابع في الاجتهاد والتقليد، والجديد هو المقاصد؛ ومن ثَم تصبح بنية «الموافقات» الجديدة ثلاثية؛ الأحكام والمقاصد والأدلة. ولما كانت المقدمات الأصولية العملية الأولى خارجة عن بنية العلم، ولكنها أقرب إلى الفعل لنزعتها العملية، وكان الاجتهاد جزءًا من الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والرأي، تبقى القسمة ثلاثية؛ الأدلة والمقاصد والأحكام؛ فقد حلَّت المقاصد محل مباحث الألفاظ التي دخلت في الأدلة على الجملة؛ فإذا ما دخلت المقاصد مع الأحكام، وأصبحت الأحكام وسيلة لتحقيق المقاصد، فإن القسمة الثلاثية تظل هي البنية الثلاثية للعلم، وتكون الأولوية حينئذٍ للفعل في المقاصد والأحكام، ثم النص في الأدلة، وأخيرًا العقل في الاجتهاد.^٣٦١

سابعًا: البنية السباعية

(١) «بذل النظر في الأصول» للأسمندي (٥٥٢ﻫ)

ويدور على أصولٍ مُشابهة ﻟ «ميزان الأصول» للسمرقندي مع أنه شافعي، والأسمندي حنفي؛ مما يدل على أن العصر وليس المذهب، العقل وليس الفِرقة، هو الذي يفرض أصوله.^٣٦٢

ويقوم على سبعة أقسام تدور كلها حول الأدلة الأربعة وحدها؛ الكتاب، والأخبار (السنة)، والإجماع، والقياس. وأكبرها الكتاب الذي يستغرق بمفرده أكثر من نصف الكتاب، وأصغرها تقليد الصحابي.^٣٦٣ ويضمُّ الكتاب كل مباحث الألفاظ في أبواب: الحقيقة والمجاز، اللغات، الأمر، النواهي، العموم، الخصوص، المطلَق والمقيَّد، المجمَل والمبيَّن، والنسخ؛ فقد ارتبطت مباحث الألفاظ أساسًا بالكتاب، بل إن المبادئ اللغوية العامة عن أصل اللغة ومعاني الحروف تدخل في مباحث الألفاظ. وينفصل الأمر عن النهي، والعموم عن الخصوص، في حين تجمع الحقيقة والمجاز، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين. وتُسمى السنة «الأخبار» لأنها أهم موضوع فيها، وتضمُّ الأقوال (الأخبار) والأفعال. أما الاستحسان واستصحاب الحال وتقليد الصحابي فإنها تدخل في موضوع القياس. أكبرها الأمر، وأصغرها اللغات.^٣٦٤

ويبدأ الكتاب بمقدمة عن علم أصول الفقه؛ وجوبه وماهيته وقسمته.^٣٦٥ ولفظ الباب كله مفرد إلا في العموم فهو جمع، وكذلك الإجماع. والقسمان الأولان، الكتاب والإجماع، بلا لفظ باب مفردًا أو جمعًا. وفي الحقيقة إن البنية السباعية تُرَد إلى الرباعية؛ أي إلى الأدلة الأربعة بعد إضافة ملحقات للدليل الرابع، وهو القياس؛ فبعد تسمية السنة الأخبار، ودخول مباحث الألفاظ في الكتاب، يُضاف إلى القياس الاستحسان واستصحاب الحال وتقليد الصحابي دليلًا أم لا؛ فالبنية الغالبة الرباعية والثنائية. الثنائية مثل العقل والنقل؛ ومن العقل تُستنبط الأحكام، ومن النقل تُستنبط الأقوال، الكتاب والسنة والإجماع، والأفعال، وهو القياس.^٣٦٦ والعقل هو الأساس، والنقل هو الفرع. أحكام التكليف الخمسة بالعقل قبل النقل.^٣٦٧ ومع ذلك تبدو البنية مُنبعجةً نحو النقل، أي الأدلة، ثم العقل، ويختفي الفعل كليةً بعد أن كان له الأولوية في «الموافقات».^٣٦٨ والكتاب تجرِبةٌ إنسانية عامة اتَّفقت عليها كل الشعوب، حكمة البشر. والسنة روايةٌ مُتواترة، صِدقها أيضًا في التجربة الإنسانية الخاصة والعامة. والإجماع تجربة الأمة، والوعي الجماعي. والاجتهاد عملٌ ذهني فردي. وهي مصادر أربعة أيضًا تؤكِّدها التجربة البشرية العامة. وتتضح البنية في وعي المؤلف في تَعداد عناصر كل موضوع قبل البدء فيه في «الفقرة-البرنامج» أولًا.^٣٦٩ فالأصول تجمع ولا تفرِّق، تؤسِّس ولا تفرِّع، والفروع والفروق في علمٍ آخر هو علم الخلاف.^٣٧٠

ويمتاز الكتاب بدرجةٍ عالية من التنظير، ويعتمد على العقل أكثر من النقل، ويستشهد بالآيات أكثر من الأحاديث.^٣٧١ ويستشهد بالشعر العربي وبلسان العرب ولغتهم؛ فالثقافة لغة، واللغة ثقافة، في مُقابل التُّرك والزنج.^٣٧٢ ومع ذلك فإن الأسمندي حنفي يُدافع عن المذهب الصحيح، الحنفية، وهو المذهب المختار. هناك صواب وخطأ، صحة وفساد.^٣٧٣

وتقلُّ أسماء الأعلام والفِرق، ويتقدم الشافعي على الكرخي، والكرخي على أبي حنيفة، وأبو حنيفة على الشيباني وأبي يوسف، ثم يتساوى الأشعري وعيسى بن أبان الحنفي، ثم يتعادل الماتريدي ومالك وابن سيرين وغيرهم من الصحابة والتابعين؛ فالشافعي مذهبًا، وليس ملة أو دينًا، هو الحاضر دائمًا، والمُحاور الأول للأحناف. ويذكر للشيباني عدة كتب، مثل المناسك والصوم والنكاح.^٣٧٤ ومن الفِرق الإسلامية يتقدم المتكلمون، عامتهم وخاصتهم، أصحاب الشافعي وأصحابنا (أصحاب أبي حنيفة)، كما يتقدم الفقهاء على الإطلاق، الأصوليون وأهل الظاهر والإمامية وعامة العلماء وأهل الحق. ولكل فرقة متقدمون ومتأخرون؛ مما يدل على تطور المذهب.^٣٧٥ ومن الفِرق غير الإسلامية يُذكَر عادةً اليهود والنصارى في موضوعات النسخ والدية والأخبار، ومن الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى، ومن الكتب المقدسة التوراة والإنجيل.^٣٧٦

(٢) «جمع الجوامع» للسبكي (٧٧١ﻫ)^٣٧٧

ويقوم على قسمةٍ سباعية تُرَد إلى رباعية طبقًا للأدلة الشرعية الأربعة؛ نظرًا لأن الكتب الثلاثة الأخيرة، الاستدلال، والتعادل والتراجيح، والاجتهاد، لواحق للقياس. أكبرها القياس ولواحقه، ثم الكتاب ثم السنة، وأصغرها الإجماع.^٣٧٨ أما الأحكام ففي المقدمات.^٣٧٩ والبنية مُنبعجةٌ نحو النقل والعقل، والفعل غائبٌ بعد أن كانت له الأولوية في «الموافقات». وهو نصٌّ مركَّز يقدِّم تعريفاتٍ قصيرة؛ مما استدعى شرحه عدة مرات. يجمع بين المقال السيَّال فتغيب التمفصلات، مثل «منهاج الوصول» للبيضاوي، و«المنار» للنسفي، وتجميع الآراء الذي سيتضخَّم في «البحر المحيط» للزركشي، وهو أحد شُراحه. يبدأ بنظرية العلم كما هو الحال في علم أصول الدين، وينتهي بنظرية العلم.^٣٨٠ لا يفرِّق بل يجمِّع، ولا يستبعد بل يضم. والخلاف بين المذاهب في معظمه لفظي. والمذهب الصحيح هو المختار، وليس الصواب المُطلَق.^٣٨١ وتكثُر الألقاب في المذهب المختار، مثل الإمام (الرازي)، وإمام الحرمين (الجويني)، والأستاذ (الإسفراييني)، والقاضي (الباقلاني)، والشيخ (الجنيد). والتصوف تضخيم للأشعرية وتكبير لها. وقد تتضاعف ألقاب التعظيم، مثل الشيخ الإمام.

وبقدر ما تزيد أسماء الأعلام تقلُّ الشواهد النقلية، الآيات والأحاديث، ويغيب الشعر.^٣٨٢ وهي على الاتساع وليست في العمق؛ أي في كثرتها وليس في تردُّدها. ويتقدم الرازي إمام الأشعرية المتأخر، ثم إمام الحرمين والقاضي الباقلاني والآمدي، ثم الشيخ الإمام، ثم الغزالي، وواضحٌ أولوية المتكلمين على الفقهاء، وعلم أصول الدين على علم أصول الفقه، ثم يأتي بعد ذلك الشافعي، ثم أبو حنيفة، ثم الشيرازي، ثم السمعاني. ويتداخل الشافعية، مثل الأستاذ والقاضي وابن فورك، مع الحنفية، مثل الكرخي، والمالكية، مثل ابن الحاجب والقرافي، والحنابلة مثل أحمد. ونظرًا لأولوية المتكلمين على الفقهاء يظهر متكلمو المعتزلة، مثل أبي هاشم والجبائي وأبي علي والقاضي عبد الجبار، والأشاعرة، مثل الأشعري نفسه، كما يظهر الماتريدي الذي جمع بين الأشعرية والاعتزال، ومن الصوفية يظهر القشيري والجنيد والسهروردي، ومن الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى في شرع من قبلنا.^٣٨٣

ومن الفِرق يتقدم المعتزلة باعتبارهم الخصم الدائم الذي دافَع عن الحُسن والقبح العقليين في أحكام التكليف وفي العقل كشريعة من قبلنا، ثم يظهر الجمهور باعتبار الأغلبية السائدة والفِرقة الناجية، وتأتي الحنفية قبل الشافعية، كما تأتي المعتزلة قبل الأشعرية، لأنها المُخالف أو السائد في خراسان، ثم تأتي الظاهرية، نظرًا لسيادة الحرفية والنصية في العصور المتأخرة، مع الحشوية والمرجئة والحنابلة، ونظرًا لسيادة عقائد الفِرقة الناجية يظهر علماؤنا وأصحابنا والمحققون، ونظرًا لسيادة التقليد يظهر الشيخان والخلفاء الأربعة وأهل الحرمين وأهل البيت وأهل المصرَين، الكوفة والبصرة، والصحابة، ونظرًا لسيادة التصوف وسيطرته على الفكر فيظهر الصوفية باعتبارهم أصحاب عقائد وأصول.^٣٨٤

والأهم من ذلك كله هو الخاتمة الكلامية الصوفية الإيمانية العقيدية التي على نقيض علم أصول الفقه؛ مما يؤذِن ببداية النهاية. وقد بدأ ذلك من قبل في أصول «المنار» للنسفي (٧١٠ﻫ)؛ أي منذ القرن الثامن الهجري قبل ابن خلدون بقرن من الزمان (٨٠٨ﻫ)؛ فقد تحوَّلت الخاتمة إلى ما يُشبِه «قواعد العقائد» في علم أصول الدين، لا خلاف عليها، بل عقائد مُغلَقة مُصمَتة، يجب الإيمان بها والتسليم بصياغاتها حتى ولو كانت تحت باب الاجتهاد،^٣٨٥ لا يكفَّر فيها أحد. ومن هنا أتى اسمه «جمع الجوامع». وهي عقائد الفِرقة الناجية، الأشعرية التي يُسميها ابن رشد الأموية، عقائد السلطان التي جعلها الغزالي منذ «الاقتصاد في الاعتقاد» عقائد الأمة. الاختلاف فيها قليل، وفي الطبيعيات وحدها، والإيمان بها واجب حتى في الطبيعيات وفي الموضوعات الميتافيزيقية الخالصة؛ ومن ثَم ينتهي علم أصول الفقه باعتباره علمًا عمليًّا إلى علمٍ نظري خالص، ومن علمٍ استدلالي إلى علمٍ إيماني عقائدي صِرف، ومن الاجتهاد كأصل فيه إلى التسليم كواجب منه، ويصبح الأشعري هو نموذج الأمة، والشيخ الجنيد مخلِّصها، والاجتهاد يتحول إلى جهاد النفس، من العقل إلى الإرادة، ومن الأصول إلى التصوف.^٣٨٦

(٣) «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني (١٢٥٥ﻫ)^٣٨٧

ويعود إلى طريقة التجميع ورصد الآراء والمواقف لمختلف المذاهب الأصولية والكلامية، تلك الطريقة التي بلورها «البحر المحيط» للزركشي في القرن الثامن الهجري. ميزتها أنها دائرة معارف عامة تمتلئ بمئات المتكلمين والأصوليين والرواة والمصنِّفين والمصنَّفات. يصعب تحليل مضمون لها لكثرتها، وتقتبس نصوصها من المصنَّفات الأصولية السابقة، والإعلان عن نهاية النص بفعل «انتهى».^٣٨٨ يجمع بين الأصول والفروع، وتضم الخلافات نحو الأصل الواحد. ويُحيل إلى ما يقرب من المائة مصدر يقتبس منها أقوال السابقين، يتقدمها «المحصول» للرازي، ثم «البحر المحيط» للزركشي، ثم «التقريب» للقاضي، ثم «البرهان» للجويني، ثم «مختصر المنتهى» لابن الحاجب، ثم «اللمع» للشيرازي، ثم «المنخول» و«المستصفى» للغزالي، وعشرات أخرى من المصنَّفات، أو ملخصات أو شروح،^٣٨٩ بل تتم العودة إلى النص الأصلي «الرسالة» للشافعي، كما يُحال إلى «المنهاج» للبيضاوي، و«الدلائل» للصيرفي، و«الودائع» لابن سريج، و«العدة» لابن الصباغ، و«التلويح» للطبري، وإلى عشرات نصوص أخرى من اللغة والأصول والتفسير والحديث وعلوم القرآن والمدونات الفقهية؛ فضاع الأصل من خلال الفروع، وتاه المتن في تشعُّب السند.

ومع ذلك، يمتاز بالهدوء وعدم التطرف في المواقف، بل إنه يرفض التطرف والغلو في الأحكام، وهي إحدى شيم الإصلاح. ومع أنه شافعي المذهب إلا أنه يُحاور الحنفية والمالكية والحنبلية، بل ويضم الشيعة أيضًا طبقًا لنوايا الإصلاح في توحيد فِرق الأمة. والصواب هو «المختار»؛ أي الصحيح والمرجَّح دون إقصاء أو إبعاد لمذهب أو رأي، مع أن العنوان يُوحي باليقين «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول». وقد يكون هذا الاعتدال من آثار الماتريدية التي حاولت من قبلُ الجمع بين الأشاعرة والمعتزلة في الكلام، وبين الشافعية والحنفية في أصول الفقه. يُحاجج المواقف الأخرى، ويرد على الأدلة بأدلة، ويبيِّن ضعفها أو قوَّتها. وقد طغت المباحث الكلامية على علم الأصول المتأخر، كما طغت على علوم الحكمة؛ لأن الكلام كان هو العلم الشرعي الوحيد. يجمع بين الحجج النقلية والعقلية، وتغلب الآيات القرآنية على الأحاديث النبوية، ويقلُّ الشعر إلى أقل درجة؛ فالتجريد النظري لا يُنتج تجربةً إنسانية شعرية.

والقسمة سباعية بعد المقدمة؛ الكتاب والسنة والإجماع، ثم تأتي النواهي والعموم والخصوص كمنطق للألفاظ للأدلة الثلاثة الأولى، ثم القياس والاجتهاد والتعادل والتراجيح. أكبرها المقصد الرابع عن مباحث الألفاظ، ثم مباحث القياس، وأصغرها الأدلة الثلاثة الأولى.^٣٩٠ والمقدمة أشبه بالمقدمات الكلامية، شبيهة بنظرية العلم عند المتكلمين. وقد تم عرض المقاصد السبعة على نحوٍ ترتيبي تعليمي، كل مقصد في عدة فصول، وكل فصل يتضمن عدة أبحاث أو أبواب، وكل بحث عدة مسائل؛ ومن ثَم تتوارى البنية الثلاثية خاصةً الأحكام وطرق الاستثمار لصالح المثمر، الأدلة الأربعة. وتنبعج نحو النص على حساب العقل، ويغيب الفعل بعد أن كانت له الأولوية في «الموافقات».

وبالرغم من قسمة النص إلى سبعة مقاصد إلا أنها تُحيل إلى بعضها البعض للتأكيد على وحدة النص،^٣٩١ كما يُحيل الشوكاني إلى بقية أعماله في الأصول، مثل «القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد»، وإلى تفسيره «فتح القدير»، وإلى فقهه في «أدب الطلب».^٣٩٢ ويضع الموضوع كله في إطار العلوم الإسلامية كلها ومنظورها الحضاري العام.^٣٩٣

ولما كان الشوكاني من أوائل المُصلِحين، فإن بدايات الإصلاح الحديث تظهر في «إرشاد الفحول». ويتطلب الإصلاح التخلي عن التطويل والتفصيل في كل ما لا فائدة منه. والشوكاني نفسه لم يطبِّق ذلك؛ نظرًا لأنه أراد في نفس الوقت الجمع بين التدوين الثاني، والعمل بالذاكرة والإصلاح والتطوير، بل قد يصل النقد إلى درجة الحدة في التعبير، والتعجب من الموقف، والاندهاش من الرأي؛ فينقد الإسفراييني لعدم اطلاعه على لغة العرب، وأحيانًا يُقال «وهذا كلامٌ ساقط جدًّا»،^٣٩٤ ويتعجب من مقالةٍ تقشعرُّ لها الجلود.^٣٩٥ وينقد القدماء؛ فالتراث الأصولي ليس مقدَّسًا، والأسلاف ليسوا معصومين. كان الهدف من الدخول في حوار مع المذاهب الأصولية تحريك العلم، وإعادة النظر في مسلَّماته، والدخول في معارك القدماء من أجل تعليم المُحدَثين.^٣٩٦

والعقل مِعيار الإصلاح، وهو قصد خاتمة الكتاب؛ فالعقل حاكم على صفات الكمال والنقص، وملائمة الغرض ومنافرته، وقسمة الأحكام الشرعية إلى خمسة أحكام قسمةٌ عقلية.^٣٩٧

ويظهر ابن رشد فقيهًا فيلسوفًا أو مُتكلمًا أو طبيبًا أو نحويًّا، وهو أول من حاول إعادة بناء الفقه طبقًا للفضائل في آخر «بداية المجتهد ونهاية المقتصد».^٣٩٨ ويتوجه الشوكاني إلى نقد التقليد،^٣٩٩ ويكتب فيه رسالةً خاصة «القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد»؛ فالتقليد قول بلا برهانٍ نقلي أو عقلي.^٤٠٠

ثامنًا: البنية الثمانية

(١) «البرهان» للجويني (٤٨٧ﻫ)^٤٠١

وإذا كان مقال «الورقات» قد رصد أوجه الاتفاق بين الفِرق الكلامية والمذاهب الفقهية حول القواعد والأصول في صيغةٍ مركَّزة، فإن «البرهان» على عكس من ذلك، مسهب ومطوَّل يرصد الاختلاف أكثر من الاتفاق، ويستعمل الأصل كمناسبة لرصد الاختلاف حولها بين الفِرق الكلامية والمذاهب الفقهية؛ فالأصل وسيلة للاختلاف، وليس الاختلاف وسيلة إلى تجريد الأصل. ويبدو الارتباط الوثيق بين علم أصول الفقه وعلم أصول الدين. ولما كان الجويني شافعيًّا أشعريًّا مثل تلميذه الغزالي، كان الحِجاج ضد المعتزلة وتفنيد شبههم؛ مما يدل على انتشارهم قبل محنتهم في القرن الخامس.^٤٠٢ يرد على الاعتراضات مسبقًا. والاعتماد على الحجج العقلية أكثر من الاعتماد على الحجج النقلية، خاصةً في المقدمات النظرية الأولى التي تُماثل نظرية العلم في علم أصول الدين. وفي الكتب الخمسة الأخيرة عن القياس الآياتُ القرآنية أكثر من الأحاديث النبوية،^٤٠٣ وتدعمها الشواهد الشعرية ولغة العرب وكلامهم.^٤٠٤

والمقدمات إيمانية بالرغم من العنوان «البرهان»؛ لذلك تأتي الأحكام قطعية، الحق مع الأصحاب، والخطأ مع الفِرق المُعارضة. وقد يشوب الأسلوبَ بعضُ الحدة في التعبير مثل ابن حزم.^٤٠٥

وتغيب عن الكتاب القسمة الواضحة إلى كتب وأبواب وفصول، وكلها غير مرقَّمة، وكل كتاب أو باب أو فصل أو قول أو عنوان منفرد يتكوَّن من عدة مسائل؛ فالمسألة هي الوحدة الصغرى. مجموع المسائل لم يفرض بنيته. وهناك إحساس بالقسمة وترتيب الكلام دون تحوُّلها إلى بنيةٍ مستقلة عن الكلام والأقوال.^٤٠٦ ومع ذلك تغيب الرؤية الكلية والقسمة الشاملة، وإن حضرت في قسمة الموضوعات الجزئية كالإجماع أو القياس.^٤٠٧

ومع ذلك وبجهد الناشر ينقسم «البرهان» إلى ثمانية كتب مُتفاوتة في الكم.^٤٠٨ أطولها الأول «البيان»، وأصغرها السابع «ملحق كتاب البرهان» أو «كتاب الاجتهاد».^٤٠٩ وبعض الأبواب يتكوَّن من فصلٍ واحد، والبعض الآخر من أكثر من فصل، والبعض الثالث من باب أو أكثر. ويُضاف إلى الفصول والأبواب لفظ «القول». وبعض الفصول بعناوين، والبعض الآخر بلا عناوين.^٤١٠ والثاني الإجماع من فصل واحد، ثم عنوانٌ مفرد «مسائل متفرقة في الإجماع». والثالث كتاب القياس، يتضمن خمسة أبواب؛ الأول بلا عنوان، والثاني «القول في تقاسيم النظر الشرعي»، سبعة فصول بلا عناوين، والثالث «تقسيم العلل والأصول» بلا فصول، والرابع «الاعتراضات» وتقسيمها أربعة فصول؛ الأول «الاعتراضات الصحيحة»، والثاني «من توابع القول في النقض»، والثالث والرابع بلا عناوين، وبين الثاني والثالث عنوانٌ مفرد «مسائل في الفرق»، والخامس «القول في المركبات» فصلان بلا عناوين. والكتاب الرابع «الاستدلال» ثلاثة فصول بلا عناوين. والخامس كتاب «الترجيحات» فصل بلا عنوان، وباب «في ترجيح الأقيسة»، وعنوان مفرد «مسائل في سائر أغراض المرجِّحين». والكتاب السادس «النسخ». والكتاب السابع «ملحق كتاب البرهان (كتاب الاجتهاد)». والكتاب الثامن «الفتوى» بلا فصول أو أبواب أو أقوال.

بنية العلم على هذا النحو تبدأ بالبيان تحت أثر «الرسالة» للشافعي، والذي يشمل مباحث الألفاظ التي تُعادل الدليل الأول القرآن، وتشمل مباحث الدليل الثاني الأخبار والأفعال، بل وأحكام التكليف ثمرة العلم بتعبير «المستصفى»، ثم يظهر موضوع النسخ في الكتاب السادس، وهو خاص بالدليل الأول، والكتاب الثاني الدليل الثالث؛ أي الإجماع، والكتاب الثالث كتاب القياس، والرابع كتاب الاستدلال، والخامس كتاب الترجيحات، والسابع ملحق كتاب البرهان أو كتاب الاجتهاد، والثامن كتاب الفتوى؛ أي خمسة كتب من ثمانية تتعلق بالدليل الرابع وهو القياس. وبهذه القسمة تكون البنية رباعية طبقًا للأدلة الشرعية الأربعة. أكبرها القياس، ثم القرآن والسنة، وأصغرها الإجماع؛^٤١١ ومن ثَم تنعرج البنية نحو العقل ثم النقل، ويكاد يختفي الفعل.

وللبرهان أصوله المكتوبة؛ فهو لا يُحيل فقط إلى ذاته، إحالة إلى الماضي أو بيانًا للحاضر أو استباقًا لمستقبل، بل يُحيل إلى باقي أعمال الجويني؛ مما يدل على وحدة مشروعه الفكري،^٤١٢ بل يُحيل أيضًا إلى التراث الفقهي الأصولي السابق، ويصف مسار العلم من المتقدمين إلى المتأخرين؛ مما يدل على بداية ظهور الوعي التاريخي؛^٤١٣ ففي كل مذهب هناك متقدمون ومتأخرون. ويُحيل الجويني إلى مجموعة من الكتب السابقة تدل على تراكم الوعي التاريخي،^٤١٤ وأكثرها أعمال الجويني ذاته الأصولية والكلامية، ثم الباقلاني، ثم القاضي عبد الجبار، ثم الأشعري والشافعي وابن فورك وابن جني والجبائي والهذليين.^٤١٥

ومما يدل على ارتباط العِلمين معًا، علم أصول الدين وعلم أصول الفقه، أسماء الأعلام من المتكلمين والفقهاء على التبادل، وفي مقدمتهم الباقلاني بأسلوبه وحِجاجه، ثم أبو حنيفة إمام الحنفية، ثم الإسفراييني مُتكلم الأشعرية، ثم مالك بن أنس فقيه المالكية، ثم عمر بن الخطاب عودًا إلى الصحابة. ويظل التبادل بين المتكلمين أشاعرة ومعتزلة، مثل أبي هاشم الجبائي والنظام وابن فورك والقاضي عبد الجبار وأبي داود الظاهري، والفقهاء من المذاهب الأربعة أحمد بن حنبل، واللغويين مثل سيبويه والزجاج، والصحابة مثل الصِّديق وعلي ومعاذ وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وبلال وزيد وسعد، والمفسرين مثل الطبري. هذا بالإضافة إلى الأنبياء؛ إبراهيم وموسى وعيسى والرسول.^٤١٦

ومن الفِرق والجماعات والطوائف والأصحاب يتقدم الصحابة، ثم علماء الشريعة، ثم الفقهاء، ثم الأصحاب، مما يدل على أن الصحابة كانوا هم العلماء والفقهاء قبل صياغة المذاهب الفقهية الأربعة، والعرب والعجم، والرواة والمحدِّثون، بل يدخل الأنبياء كمُعلمين للبشر كفِرقة وجماعة، كما تظهر بعض الفِرق الكلامية مثل الواقفية، ثم تتبادل الفِرق الإسلامية، مثل الجدليين والتابعين وأهل السلف والكفار وأهل السنة والحشوية والروافض، مع الفِرق غير الإسلامية، مثل اليهود، مع الجماعات الفقهية، مثل المُفتين والمحدِّثين والرواة والظاهرية والمالكية والحنابلة ومُنكري القياس، كما تظهر المدارس الفقهية الجغرافية، مثل أهل المدينة وأهل الحجاز.^٤١٧

(٢) «روضة الناظر وجُنة المُناظر» لابن قدامة الحنبلي (٦٢٠ﻫ)^٤١٨

ويتضمن ثمانية أبواب، تدور حول أربعة أصول؛ الحكم والأدلة الأربعة مثل «بذل النظر» للأسمندي، ثم مباحث الألفاظ التي تشمل الكلام والأسماء، والأمر، والعموم، والفحوى والإشارة، ثم القياس، ثم ترتيب الأدلة والترجيح. مباحث الألفاظ هنا خارج الكتاب في أربعة مباحث مستقلة.^٤١٩ أكبرها الأدلة الأربعة، ثم القياس، ثم العموم، ثم الحكم، ثم الأمر، ثم الكلام والأسماء، ثم الفحوى والإشارة، وأصغرها ترتيب الأدلة والترجيح. ويميِّز في الحكم بين أحكام التكليف وأحكام الوضع مثل الشاطبي في «الموافقات». وبتقسيم «المستصفى» يأتي المستثمَر أي الأدلة الأربعة أولًا، ثم طرق الاستثمار ثانيًا، ثم الثمرة ثالثًا، وفي النهاية المستثمِر رابعًا.^٤٢٠ والقياس جزء من مباحث الألفاظ فيما يتعلق بالمعاني كما هو الحال في «المستصفى». والمقدمة في المنطق مثل «المستصفى» من أجل توسيعه وجعله نظرية في الأصول، أو «تعقيل» الأصول وجعلها نظرية في المنطق. قد يكون المنطق أعم من الأصول، وأصول أخص منه، وقد تكون الأصول أعم من المنطق، والمنطق أخص منها؛ فلا فرق بين مباحث الألفاظ في الأصول والمقولات والعبارة في المنطق، وبين القياس الأصولي والقياس المنطقي. وينقسم كل باب من الأبواب الثمانية إلى فصول، بعنوان أو بغير عنوان. والنهي جزء من الأمر، في حين يشمل العموم الخصوص والاستثناء والشرط والإطلاق والتقييد. وأحيانًا يُسمى الفصل كتابًا أو مسألة، كما يُسمى الباب فصلًا.^٤٢١ وتتداخل المقدمة المنطقية مع نظرية العلم عند المتكلمين، والمنطق عند الفلاسفة؛ فهي نظريةٌ شاملة تعبِّر عن وحدة العلم داخل الحضارة الإسلامية. ويُحيل الكتاب إلى بعضه البعض؛ مما يدل على وحدة العمل والرؤية.^٤٢٢ وتتَّضح البنية في الفقرات-البرنامج التي تلخِّص الموضوع في عناصره الأولية أولًا قبل بداية عرضه،^٤٢٣ وهي العناصر التي يمكن إعادة بنائها بحيث يمكن من خلالها اكتشاف بنية العلم، بدلًا من الاكتفاء بالتخريجات المسهبة للآيات والأحاديث وأسماء الأعلام والفِرق والطوائف، والإحالة إلى مصادرها الأصلية. وهو نوع من الشروح على المتون، والحواشي على الشروح، والتخريجات على الحواشي، استئنافًا لعصر الشروح والملخصات الذي لم ينتهِ بعدُ في الجامعات والمعاهد الدينية.^٤٢٤ والحقيقة أن البنية الثمانية تُرَد أيضًا إلى البنية الرباعية؛ ففي «البرهان» للجويني يستحوذ الدليل الأول «البيان»، وهو الكتاب، على كل مباحث الألفاظ كما هو الحال عند الشافعي، بل والدليل الثاني أيضًا وهو السنة، وينضم إليها النسخ الموضوع السادس، ثم يتفرع القياس ويتضمن الاستدلال والترجيحات والاجتهاد والفتوى؛ أي إلى خمسة أقسام من الثمانية، بل إن تضخم القياس في العصور المتأخرة ضد التصور الشعبي الشائع بغلق باب الاجتهاد. وترتدُّ البنية الثمانية إلى بنيةٍ رباعية أيضًا؛ تبدأ بالحكم وهو الثمرة، ثم بالأدلة وهي المثمر، ويتفرد القياس بإضافة ترتيب الأدلة والترجيح، ثم تستأثر طرق الاستثمار بخمسة موضوعات من ثمانية، وهي مباحث الألفاظ؛ الكلام والأسماء، الأمر، والعموم، والفحوى والإشارة.

ويمتاز الكتاب بدرجةٍ عالية من التنظير والتجريد؛ فالقول أهم من القائل، والموقف أهم من الفِرقة أو الطائفة. وما يعتبره الناشر عيبًا هو في الحقيقة ميزة؛ استقلال الأفكار عن أصحابها؛^٤٢٥ فلا توجد خلافاتٌ كبيرة في المنطق نظرًا لطابَعه الصوري الخالص، والخلاف في المضمون وليس في الصورة. اتَّسم الكتاب بدرجةٍ كبيرة من الوضوح والهدوء والشمول والموضوعية دون حدة وانفعال أصحاب المواقف والأصول المذهبية كالظاهرية. ومع ذلك يعتمد على الشواهد النقلية. ولما كان المؤلف حنبليًّا فقد تجاوزت الأحاديث النبوية الآيات القرآنية.^٤٢٦ وفي القياس تقلُّ الشواهد النقلية، كما تزداد آثار الصحابة والتابعين وأقوالهم.^٤٢٧ كما يستشهد بالشعر؛ ديوان العرب الذي فيه تفسير الكتاب.^٤٢٨

وعلى غير العادة من الحنابلة الهجَّائين الشتَّامين الذين تصل مواقفهم إلى بعد الاستبعاد والإقصاء إلى حد التكفير، ومع ذلك يظهر الأسلوب السجالي «فإن قالوا … قلنا» مع ترقيم الحجج بعد إحصائها.

والحقيقة أن الخلاف بين القواعد الأصولية والمذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، أقل بكثير من الخلاف بينها وبين القواعد الأصولية عند أهل الظاهر والإمامية؛ وذلك راجع أساسًا إلى الخلاف بينهما في قواعد العقائد. وتتداخل المذاهب فيما بينها دون وجود فواصل حادَّة بينها؛ مما يدل على وحدة القواعد الأصولية بصرف النظر عن المذاهب الفقهية والخلافات العقائدية. ومع ذلك يقترب الحنابلة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر، وأحيانًا من الحشوية من المتكلمين.^٤٢٩ والمذهب الحنبلي هو المذهب الصحيح، وغيره من المذاهب فاسد، هو الصواب وغيره باطل.^٤٣٠ وهو مذهبٌ سلفي يرى أن المتقدمين أفضل من المتأخرين، والسلف خير من الخلف.^٤٣١

ونظرًا للطابع النظري العام تقلُّ أسماء الأعلام والفِرق والطوائف نسبيًّا، بل يغطي اللقب عن الأسماء؛ فالقاضي عند الأشاعرة عقيدة الشافعية مذهبًا هو أبو بكر الباقلاني، وعند الماتريدية الحنفية هو الدبوسي أو الجصاص، وعند الحنابلة هو القاضي أبو يعلى الفراء، وهو الذي يتقدم الجميع مع أبي الخطاب الكلوذاني. ومع ذلك يظل المُحاور الرئيسي صاحب المذهب المُتكامل هو الشافعي أو أبو حنيفة؛ فالشافعي فقيه وصاحب مذهب «الشافعية»، ثم يأتي أحمد بن حنبل، ثم مالك، ثم باقي الأصوليين الأحناف مثل الجصاص والكرخي، والشافعية مثل الغزالي والقفال الشاشي، وبعض المعتزلة مثل النظام والجاحظ والجبائي.

ونظرًا للاستشهاد بالشعر واللغة يظهر أسماء الشعراء، مثل امرئ القيس ولبيد والخنساء، ومن النحويين سيبوبه وابن جني والزجاج وابن فصال.^٤٣٢ ويُذكَر عديد من الصحابة والتابعين كرواة وأصحاب آثار.^٤٣٣

ومن الفِرق يتقدم أيضًا الشافعية، أي أصحاب الشافعي، ثم الحنفية، أهم مذهبين فقهيين، ثم المتكلمون نظرًا لأنهم الأصوليون أيضًا، ثم المعتزلة، ثم أهل الظاهر، ثم القدرية، ونظرًا لارتباط مباحث الألفاظ بمبادئ اللغة يظهر أهل اللغة وأهل اللسان والنحويون وأهل العربية، ونظرًا لانتساب المؤلف إلى الحنبلية فإنه يُحيل إلى «أصحابنا». وتُذكَر فِرقةٌ واحدة من المُبتدعة.^٤٣٤ ومن الفِرق غير الإسلامية يظهر اليهود في موضوع النسخ، ثم النصارى في موضوع الرواية، والمجوس في ضمهم إلى أهل الكتاب. ومن الأنبياء يظهر إبراهيم، ثم آدم ويعقوب وسليمان وداود وعيسى ومحمد. ومن الكتب المقدسة تُذكَر التوراة ثم الإنجيل.^٤٣٥

والنتيجة النهائية في كشف البنية وتجلِّيها وظهورها وتخلُّقها أن البنيات الأحادية والثنائية والرباعية والخماسية والسباعية والثمانية تُرَد معظمها إلى البنية الثلاثية؛ الأدلة الأربعة، ومباحث الألفاظ، والأحكام. وهي أبعاد الشعور الثلاثة؛ الوعي التاريخي، والوعي النظري، والوعي العملي.

^١ Axiomatics, Meta-axiomatics, Logic, Meta-logic, Mathematics, Meta-mathematics.

^٢ يقوم «الموافقات» على بنيةٍ رباعية، فإذا أضيفت إليها المقدمات تصبح خماسية.

^٣ القاضي عبد الوهاب علي بن نصر البغدادي المالكي (٤٢٢ﻫ)، «المقدمة في أصول الفقه، المقدمة في الأصول» لابن القصار، قرأها وعلَّق عليها محمد بن الحسين السليماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٩٦م، ملحق، ص٢٢٧–٢٣٤.

^٤ «قال القاضي: وكنت أجعل هذه مقدمة لأول «التلقين»، ولكن خرجت منه نُسَخ فكرهت إفسادها.» السابق، ص٢٣٤.

^٥ القاضي عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي، مسائل في أصول الفقه مستخرَجة من كتاب «المعونة على مذهب أهل المدينة»، المقدمة في الأصول لابن القصار، قرأها وعلَّق عليها محمد بن الحسين السليماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٩٦م، ملحق، ص٢٣٥–٢٥٠.

^٦ «وقد كان في حق التصنيف أن يكون الابتداء أولى من الخاتمة، ولكن تجدد هذا الرأي بعد خروج نسخ منه كرِهْنا إفسادها بالاختلاف.» السابق، ص٢٣٧.

^٧ السابق، ص٢٤٨-٢٤٩.

^٨ القرآن (١١)، الحديث (٤).

^٩ مالك، الشافعي، ابن جريج، عبد الرحمن بن عوف عمر (٢)، النوري، أبو يوسف، أبو حنيفة، الأوزاعي، محمد بن إدريس، عبد الرحمن بن مهدي، أبو بكر ابن حزم، أبو الزناد، ابن مسعود، سعيد بن المسيب، علي بن ربيعة (١).

^١٠ أهل المدينة (٤)، البغداديون، الأصوليون، أهل اللغة، التابعون (١).

^١١ القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي، فصول مختارة في أصول الفقه، «مقدمة في الأصول» لابن القصار، قرأها وعلَّق عليها محمد بن الحسين السليماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٩٦م، ملحق، ص٢٨٩–٣٠٨.

^١٢ الملخص (٥).

^١٣ النظر، الإجماع (٨)، الحقيقة والمجاز (٢).

^١٤ الآيات (٢٢)، الأحاديث (٧).

^١٥ المالكية (٢)، الصحابة، المسلمون (١).

^١٦ وتُذكَر بعض الأدلة النقلية، مِثل: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. السابق، ص٢٩١-٢٩٢.

^١٧ مِثل: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. السابق، ص٣٠٠–٣٠٢.

^١٨ مِثل: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ. السابق، ص٣٠٣.

^١٩ السابق، ص٣٠٥-٣٠٦.

^٢٠ «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرُّهم خلاف من خالفهم حتى يأتي الله أمرًا.» السابق، ص٣٠٠.

^٢١ السابق، ص٣٠٦–٣٠٨.

^٢٢ أبو مظفَّر السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق د. محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، ط١، بيروت، ١٤١٧ﻫ / ١٩٩٦م.

^٢٣ المقدمتان (٥٤)، الأوامر والنواهي (١٦١)، العموم والخصوص (١٤٥).

^٢٤ فصول الأوامر والنواهي (١٢)، فصول العموم والخصوص (١٧)، مسائل فصول الأوامر والنواهي (٧)، ومسائل فصول العموم والخصوص (١٠).

^٢٥ قواطع الأدلة، ص١٨٣–٢٢١.

^٢٦ مثل: من هم الذين يتناولهم الخطاب، ومن فروع هذه المسألة، تخصيص العموم بالإجماع، التخصيص بالإجماع السكوتي، تخصيص الخبر بمذاهب راوية، التخصيص بالقياس. السابق، ١٩٨، ٢٦٣–٢٦٧، ٣٠٧–٣١٤.

^٢٧ بعض أصحابنا (١٧)، بعض الأصحاب، بعض المبتدعة، بعض النحويين، بعض المتكلمين، بعض المخالفين، بعض من يُنسَب إلى الكلام، بعضهم، شرذمة من فقهاء العراقيين (٢)، طائفة من الفقهاء، جماعة من أصحابنا، طائفة من المتكلمين، شرذمة من الفقهاء، طائفة قليلة من أصحابنا، قوم من المتكلمين، جماعة أكثر المتكلمين (٣)، أكثر الفقهاء، أكثر أصحابنا (١).

^٢٨ المتقدمون، بعض أصحابنا من المتأخرين، المتأخرون من أصحابنا، جماعة من متأخريهم (١).

^٢٩ أصحاب أبي حنيفة (١٦)، المعتزلة (١٢)، أصحابنا، الأصحاب (١١).

^٣٠ كافة المسلمين عامة أهل العلم، جمهور أهل العلم، عامة الفقهاء.

^٣١ مثل: أهل اللغة (٦)، الفقهاء (٤)، المتكلمون، الواقفية (٢)، أهل العلم، العلماء، أهل الكلام، أهل التحقيق من الفقهاء، أهل الظاهر، الفقهاء المتكلمون (١).

^٣٢ الشافعي (١٧)، القاضي أبو يزيد، عيسى بن أبان (٨)، القفال (٥)، أبو حنيفة، الكرخي (٤)، أبو زيد الدبوسي (١)، مالك (٢)، أحمد بن حنبل، أبو عبد الله البصري (جعل)، أبو العباس ابن سريج، المزني (١).

^٣٣ الباقلاني (٥)، الأشعري (٤)، الإسفراييني، القاضي أبو ماجد، ابن الدقاق، داود الظاهري، أبو بكر الصيرفي، أبو الحسين البصري (١).

^٣٤ أبو هاشم (٤) أبو علي (٢)، النظام، القاضي عبد الجبار (١).

^٣٥ سيبويه (٣)، المبرد، الخليل، الفرَّاء، ابن فارس، الشماخ، الخطابي (١).

^٣٦ الماوردي، أبو بكر الرازي، ابن كيسان، محمد بن شجاع، نفطويه، أبو علي ابن خيران، أبو علي ابن أبي هريرة، أبو بكر الأشعري، الحسن، طاوس (١).

^٣٧ الشواهد الشعرية (١١)، العرب (١٠)، كلام العرب (٤)، لسان العرب (٣)، لبيد، الكميت، النابغة، الحسن بن هانئ (١).

^٣٨ الآيات (٢٠٦)، الأحاديث (٥٧).

^٣٩ قواطع الأدلة، ص١٣٧، ١٤٩.

^٤٠ الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، حقَّقه وخرَّج أحاديثه وقدَّم له عبد الوهاب عبد اللطيف، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الأزهر، دار الكتب العلمية، بيروت (د. ت.).

^٤١

^٤٢ مفتاح الوصول، ص٢٥.

^٤٣ الدليل بنفسه (١١٩ص)، المتضمن في الدليل (٣)، الأصل (٩١)، الفرع (٢٨)، النقلي (٩٠)، العقلي (١)، المتن (٧٨)، السنة (١٢)، النسخ (٨)، الترجيح (٦).

^٤٤ القرآن (١٤٦)، الحديث (١٤٥)، الشعر (٥).

^٤٥ مفتاح الوصول، ص٤١.

^٤٦ مفتاح الوصول، ص٢١، ٣٠، ٣٢.

^٤٧ أصحابنا (١٦٣)، أصحاب الشافعي (٢٦)، أصحاب أبي حنيفة (٢١)، الحنابلة (٣)، الشافعية (٦٣)، الحنفية (٦٢)، المالكية (٥)، الظاهرية (١)، أبو حنيفة (٩)، الشافعي (٥)، مالك (١)، مذهب أبي حنيفة (٢)، مذهب الشافعي (١).

^٤٨ ابن القاسم، ابن الأنباري (٢)، ابن خويزمنداد، ابن حبيب، أبو يوسف، أحمد بن حنبل، الجوهري، الباقلاني، ابن حزم، أبو عبد الله البصري، الدبوسي، أبو موسى الأشعري (١).

^٤٩ الأصوليون (١٤)، الجمهور (٦)، الفقهاء (٥)، الأكثرون، جمهور العلماء، المعتزلة، الظاهرية، أصحابنا المشارقة (١).

^٥٠ مثل: عائشة، ابن معين، الدارقطني، الجعفي، أبو ثور، ابن أبي كعب، ابن جريج.

^٥١ أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام، المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٢١ﻫ / ٢٠٠٠م.

^٥٢ القرآن (٦١)، الحديث (١٨)، الشعر (١).

^٥٣ الأدلة (١٩٣)، المقدمة (٣٢)، الأحكام (٢١).

^٥٤ القياس (٢٥)، الإجماع (٦)، الكتاب (٣)، السنة (٢).

^٥٥ مباحث الألفاظ (١٢١).

^٥٦ العام والخاص (٣٣)، الخبر (٢٩)، النسخ (١٩)، المجمل والمبين (١٣)، مفهوم الموافقة والمخالفة (٧)، الظاهر والمئول (٥)، المطلق والمقيد (٢).

^٥٧ الترجيح (١٢)، التقليد (١١)، الاجتهاد (٧)، الاستصحاب (٦).

^٥٨ الإملاء، ص٧–٣٦٩؛ الحوار، ص٣٦٩–٦٠١.

^٥٩ الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، القاهرة ١٣٥٨ﻫ / ١٩٤٠م.

^٦٠ لذلك تبدأ بعض الفقرات بصيغة «قال الشافعي»، وأخرى «قال» فقط.

^٦١ قرأت الرسالة منذ أكثر من خمسة وأربعين عامًا وكنت مُتأثرًا ﺑ «المستصفى»، فلما وجدتها أقل منه لم أُعطِها الاهتمام الكافي. والآن تبدو أهميتها في ضبط الخبر والاستدلال في الرواية؛ مما جعله عند القدماء «ناصر السنة»، وعند المُحدَثين «مُقصِي العقل» (نصر حامد أبو زيد)، وكلاهما صحيح في عصره.

^٦٢ الجزء الأول (٢٠٠ص)، الثاني (١٨٥)، الثالث (٢١١)، الأول (١٦ بابًا)، الثاني (٤)، الثالث (٥).

^٦٣ فأول ما نبدأ به بعد ذكر سُنة رسول الله مع كتاب الله، ذِكرُ الاستدلال بسُنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله، ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي سنن رسول الله معها، ثم ذكر الفرائض المُجمَلة التي أبان رسول الله عن الله كيف هي ومواقيتها، ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العام، والعام الذي أراد به الخاص، ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب. السابق، ص١٠٥.

^٦٤ «وجِهة العلم الخبرُ في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس.» السابق، ص٣٩، ١٣٧. «توسَّمت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله، أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرَّقوا فيها؟» السابق، ص٥٩٦.

^٦٥ السابق، الناسخ والمنسوخ، ص١٠٦–١١٧، ١٣٧–١٤٧؛ الفرائض، ص٧٩–١٠٦، ١١٧–١٣٧، ١٦١–٢٠٤.

^٦٦ مثل المناقشات النظرية حول النسخ، ص١٢١-٢٢٢، والفرق بين خبر الواحد والشهادة، ص٣٨٠–٣٨٤، ٣٩٢–٣٩٤.

^٦٧ السابق، ص٢٣٧.

^٦٨ السابق، ص١٢٨.

^٦٩ السابق، ص١٣٩، ٢٩٢.

^٧٠ فقال لي قائل: «قد فهمت مذهبك في أحكام الله وأحكام رسوله.» السابق، ص٤٧١.

^٧١ أبو الوليد ابن سليمان بن خلف الباجي، الإشارات في أصول الفقه المالكي، تحقيق وتعليق د. نور الدين مختار الخادمي، دار ابن حزم، بيروت ١٤٢١ﻫ / ٢٠٠٠م.

^٧٢ الأصل الأول (٤٦)، الثاني (١١)، الثالث (٢١).

^٧٣ مباحث الألفاظ (٢٥)، السنة (٩)، القرآن (٧)، الإجماع (٥).

^٧٤ القرآن (٦٣)، الأحاديث (١٧).

^٧٥ الإشارات، ص٦٦، ١٥٥.

^٧٦ الباقلاني، الشافعي (١٠)، أبو حنيفة (٩)، ابن خويزمنداد (٨)، عمر بن الخطاب (٧)، داود الظاهري (٦)، مالك بن أنس (٤)، عائشة، ابن عباس، ابن عمر ابن الخطاب، ابن المنتاب (٣)، الأبهري، عثمان، أبو الفرج المالكي، المزني، البغدادي عبد الوهاب القاضي، الكرخي (٢)، الإسفراييني، إسماعيل القاضي، أبو بكر ابن واحد، أبو بكر الصديق، أبو بكر الصيرفي، ابن جرير الطبري، خليل اللغوي، أبو عبيدة، فريحة بنت مالك، ابن القصار، ابن المسيب سعيد، النخعي، أبو هريرة (١).

^٧٧ سلطان الشريعة وبرهان الحقيقة العلَّامة حسام الدين محمد بن محمد الأخسيكثي الحنفي، المذهب في أصول المذهب، (جزءان)، دار الفرفور، دمشق ١٤١٩ﻫ / ١٩٩٩م.

^٧٨ الأدلة الأربعة (٩٣٧)، الأحكام (٢٤٨)، حروف المعاني (٧٢).

^٧٩ الكتاب (٣٥٣)، السنة (٢٧١)، القياس (٢٠٠)، الإجماع (١٠٤).

^٨٠ «إن أصول الشرع ثلاثة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأصل الرابع القياس المستنبَط من هذه الأصول الثلاثة.» المذهب، ج١، ٤٩.

^٨١ أبو حنيفة (١٢)، الشافعي (٩)، الشيباني (٧)، أبو يوسف (٦)، الجصاص (٢)، عيسى بن أبان، الكرخي، البزدعي (١).

^٨٢ أصحابنا (٣)، أصحابنا المتقدمون، علماؤنا، مشايخنا (١)، العلماء (٣) الفقهاء، الجمهور (٢)، أئمة اللغة، أئمة الفتوى، المشايخ والعامة (١).

^٨٣ المعتزلة (٢)، الأشاعرة (١).

^٨٤ الآيات (١٨)، الأحاديث (٤).

^٨٥ «والمذهب المختار»، ج١، ٤٦٦.

^٨٦ الإمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي (٧٣٩ﻫ)، تيسير الوصول إلى قواعد الأصول، شرح عبد الله بن صالح الفوزان، دار الفضيلة، دار ابن حزم، بيروت ١٤٢٢ﻫ / ٢٠٠١م.

^٨٧ «هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتابي المسمَّى ﺑ «تحقيق الأمل» مجردةً عن الدلائل، من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرةً للطالب المُستبين، وتبصرةً للراغب المُستعين.» السابق، ص١٩-٢٠.

^٨٨ الأدلة (٥٨٣)، الأحكام (٧٤)، الاجتهاد والتقليد (٤٤).

^٨٩ الأحكام التكليفية (٣٨)، الأحكام الوضعية (٣٦).

^٩٠ السنة (٣١٦)، القياس (١٧٢)، الإجماع (٣٠)، الكتاب (١٧).

^٩١ تيسير الوصول، ص٤٦٩–٥١٣.

^٩٢ الاجتهاد (٧١)، التقليد (١٣).

^٩٣ تيسير الوصول، ص٢٨–٣٢.

^٩٤ السابق، ص٢٢٣.

^٩٥ القرآن (٢٥)، الحديث (١٦).

^٩٦ أبو الخطاب (٢٤)، القاضي (٢٢)، أبو حنيفة (٢١)، الشافعي (٨)، مالك (٦)، التميمي (٥)، أحمد (٤)، ابن حامد (٣)، الجزري، ابن شقلا، ابن داود، أبو بكر عبد العزيز، الجاحظ، عيسى بن أبان (٢)، القفال، الرازي، ابن عقيل، الكرخي، البستي، النظَّام، القاضي يعقوب، العنبري، الخرقي، الغزالي، أبو ثور (١)، ومن الصحابة والتابعين داود (٢)، عمر، أبو بكر، ابن عباس، العطار، الحسن، ابن جرير (١).

^٩٧ الشافعية (٣١)، الحنفية (٢٤)، المتكلمون (١٥)، الفقهاء (٩)، المعتزلة (٧)، الظاهرية (٦)، أصحابنا (٤)، القدرية، المالكية، المحققون (٢)، أصحاب الحديث، المحدِّثون، بعض النحاة، متأخرو النحاة، المجتهدون، التابعون، العلماء المحققون، متأخرو أصحابنا، أهل العربية والكلام، أهل اللغة، أهل الشرع والشرعية (١).

^٩٨ الإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ضبط نصوصه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه د. محمد محمد تامر (أربعة مجلدات)، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٢١ﻫ / ٢٠٠٠م.

^٩٩ انظر كتابنا «من النقل إلى الإبداع»، المجلد الأول النقل، الجزء الثالث: التفسير، دار قباء، القاهرة ٢٠٠٠م.

^١٠٠ البحر المحيط، ج١، ٢١٢.

^١٠١ يتحدث المؤلف نفسه في المقدمة عن مصادره. السابق، ج١، ٣–٦.

^١٠٢ بدأت قراءته في منتصف يناير مُحاولًا تطبيق تحليل المضمون عليه لمعرفة مكوناته ومصادره وتوجهاته التي استمرَّت حتى القرن الثامن الهجري، ثم توقَّفت حتى نهاية أبريل لغرقي في «البحر المحيط»، بالإضافة إلى اجتياح الضفة الغربية. وأعود الآن إليه في أول مايو بعد انقطاع دام حوالَي ثلاثة أشهر ونصف.

^١٠٣ يصعُب إحصاء الشواهد النقلية لكثرتها بأسماء الأعلام.

^١٠٤ «من العقيدة إلى الثورة»، ج١، المقدمات النظرية، مدبولي، القاهرة ١٩٨٧م، ص٢٣١–٤٠٩.

^١٠٥ الأدلة الأربعة (عدد الصفحات) (١٩٨٢)، الأحكام (٢٦٥)، المقدمات (٨٧).

^١٠٦ الكتاب (١٠٢٤)، القياس (٦٠٥)، السنة (٢٥٠)، الإجماع (١٠٣).

^١٠٧ الإمام الكمال ابن الهمام، التحرير في علم الأصول، الجامع بين اصطلاحَي الحنفية والشافعية (ثلاثة أجزاء)، دار الفكر، بيروت ١٩٩٦م.

^١٠٨ السابق، ج١، ١٩٩.

^١٠٩ الحديث (٤١)، القرآن (٢٧)، الشعر (١).

^١١٠ «وسمَّيته بالتحرير بعد ترتيبه على مقدمة هي المقدمات، وثلاث مقالات في المبادئ وأحوال الموضوع والاجتهاد.» السابق، ج١، ١٨-١٩.

^١١١ أحوال الموضوع (٧٠٠)، المبادئ اللغوية (٤٢٢)، الاجتهاد (٨٧).

^١١٢ التحرير، ج١، ١٣٥، ١٤٥، ٢١٤.

^١١٣ الحنفية (٢٠٩)، أبو حنيفة (٣٤)، حنفي (٩)، الشافعية (٧٣)، الشافعي (٥٦)، شافعي (٤)، فخر الإسلام (٣٨)، أبو يوسف (٣٠)، القاضي (٢١)، الآمدي (١٧)، الغزالي، الشيباني (١٦)، الكرخي (١٣)، الأشعري، الجبائي (١٠)، الماتريدي (١١)، القاضي أبو بكر، إمام الحرمين، أبو الحسين (٩)، الحسن، أحمد بن حنبل (٨)، أبو الحسن، السرخسي (٧)، القاضي عبد الجبار، شمس الأئمة (٦)، الإمام، القاضي أبو زيد (٥)، الرازي (٤)، الدارقطني، ابن الحاجب، الصيرفي، ابن اللبان، مالك، ابن جريج، الرازي الحنفي، الإسفراييني (الأستاذ) (٣)، الكعبي، الجصاص، الجرجاني، ابن المسيب، ابن معين، الشعبي، القفال (٢)، وخمسون آخرون مثل الباقلاني، والنخعي، والسمعاني، والثوري، وإسحاق بن راهويه، والبيضاوي، وأبو زيد الدبوسي، وعيسى بن أبان، والنظام. ومن اللغويين الخليل وسيبويه وابن جني.

^١١٤ المعتزلة (٣٣)، الجمهور (١٣)، الحنابلة (١٠)، الأشاعرة (٩)، الأشعرية، الشيعة، الخوارج، اليهود (٦)، الأصوليون (٥)، المحققون (٤)، النصارى، الظاهرية (٣)، المتكلمون، الروافض، العيسوية، الحشوية، أصحاب الحديث، أهل الحديث، الخطابية، المالكية (١).

^١١٥ المتأخرون المحدثون، المتقدمون (٢)، قدماؤهم، التابعون (١).

^١١٦ الصحابة، ابن عباس (١٢)، فاطمة، علي (١٠)، أبو بكر (٧)، أبو هريرة، ابن عمر، عائشة (٦)، أنس، عمر (٥)، عثمان، البخاري (٤)، الترمذي (٢)، ابن الزبير، معاذ، مجاهد، أبو داود، الضحاك، ميمونة، زيد بن ثابت، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن معاذ، ابن العاص، أم سلمة، وآخرون (١).

^١١٧ عيسى، موسى (٤)، آدم، نوح، إبراهيم (٢)، المسيح، يعقوب، إسماعيل، محمد (١) التوراة، نبختنصر (١).

^١١٨ الإمام المحقِّق الشيخ محب الله بن عبد الشكور، مسلم الثبوت، حاشية؛ المستصفى للغزالي (جزءان)، الطبعة الأولى، بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية، سنة ١٣٢٢ﻫ، ج١، ص٧.

^١١٩ السابق، ص١٩–٢٤.

^١٢٠ السابق، ص١٠٥.

^١٢١ القرآن (١٣٩)، الحديث (٧٩).

^١٢٢ الشعر (٢).

^١٢٣ وهي: شرح المختصر (٥٨)، التحرير (٥٣)، المنهاج (٨)، شرح الشرح (٧)، المحصول (٥)، التلويح (٢)، المواقف، الشفاء، المعتمد، الهداية، الكشاف، البرهان، الإقرار (١)، كتبنا (١).

^١٢٤ المقدمة والمقالات الثلاث (٤٣٥)، الأصول الأربعة (٤٠٦).

^١٢٥ المبادئ اللغوية (٢٥٩)، المبادئ الحكمية (١٥٣)، المبادئ الكلامية (٧).

^١٢٦ القياس (١٦٢)، السنة (١١٥)، الكتاب (٨٩)، الإجماع (٣٥).

^١٢٧ الشافعي (٦٥)، ابن الحاجب (٤٥)، الباقلاني (القاضي) (٤١)، أبو حنيفة (٣٧)، إمام الحرمين، أبو بكر الرازي (الجصاص) (٣١)، الغزالي (٢٤)، الآمدي (٢٣)، أبو الحسين البصري (١٩)، أحمد بن حنبل (١٧)، البزدوي (فخر الإسلام)، أبو يوسف (١٣)، ابن الهمام (١٢)، الكرخي، الأشعري (١١)، مالك (١٠)، ابن شريح، الدبوسي (أبو زيد) (٧)، الشيرازي، عبد الجبار (القاضي) (٦)، زفر، ابن أبان، الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (٥)، البيضاوي، النظام (٤)، الكعبي، السبكي، فخر الدين الرازي (الإمام) (٣)، الماتريدي، ابن سينا، الصيرفي، المرتضى، الأوزاعي، سيبويه، أبو عبد الله البصري، ابن السمعاني، ابن الصلاح، القفال، النخعي، أبو ثور، أبو عبد الله البصري (٢)، أبو علي الفارسي، الأرموي، القرافي، عباد بن سليمان، عبد القاهر، الثوري، الزهري، ابن جني، ابن الراوندي، ابن الجوزي، ابن المبارك، الذهبي، البردعي، داود الظاهري، القاساني، النهرواني، البيهقي (١)، وآخرون.

^١٢٨ ابن عباس (٣٣)، عمر (٢١)، علي (١٦)، أبو بكر (١٥)، ابن مسعود (١١)، عثمان (٧)، أبو رافع (٥)، معاذ (٤)، البخاري، العباس، أبو ثور، سلمة، ابن مالك، أبو بكرة، طلحة، وآخرون.

^١٢٩ الحنفية (١٣٧)، الشافعية (٧٣)، المعتزلة (٤٧)، الحنابلة، الجمهور (١٦)، المتكلمون، الأشاعرة (١١)، الصحابة (١٠)، الفقهاء، المالكية (٩)، الشيعة (٨)، الشيخان (٦)، الظاهرية (٥)، الحكماء ومشايخ سمرقند (٤)، أهل الحق، الجدليون، الأصوليون (٣)، الزيدية، الكرامية، القاضيان، القدماء، أئمة اللغة، النحاة (٢)، الجبائية، الجهمية، البهشمية والخوارج، أو الروافض والجعفرية، الإمامية، النصارى، اليهود، الصابئة، المجوس، البراهمة، أصحاب الرأي، العقلاء، الفضلاء، المحققون، المصوبة، المجتهدون، العلماء (١)، علماء اللغة، النحاة، علماء البلاغة (٢)، ومن الأنبياء موسى (٩)، عيسى، إبراهيم (٤)، نوح (٣)، آدم (٢)، داود، سليمان، هارون، يعقوب، إسحاق، إسماعيل، محمد (١)، جبريل (١).

^١٣٠ الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك الأصبهاني الشافعي، عليه رحمة الله والرضوان (المتوفى سنة ٤٠٦ﻫ)، مقدمة في نُكَت من أصول الفقه، ص٤–١٤.

^١٣١ القرآن (٨)، الحديث (١١).

^١٣٢ الشافعي، أبو حنيفة (٢)، مالك، أحمد، الأشعري، عمر، أصحابنا (١).

^١٣٣ الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول (جزءان)، المطبعة الأولى، المطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية ١٣٢٢ﻫ، الطبعة الثانية بالأوفست، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع القاهرة (د. ت.).

^١٣٤ القطب الثالث (٣٥٠)، الثاني (١١٥)، الأول (٤٤)، الرابع (٤٤). وهو نفس الخلل الكمي في رسالتنا «مناهج التفسير»، وصغر الوعي العملي لحساب الوعي النظري. الوعي التاريخي (١٣٨)، الوعي التأملي (١٦٠)، الوعي العملي (١٠٤).

^١٣٥

^١٣٦ السابق، ج١، ٢–٥٤، ٣١٥-٣١٦.

^١٣٧ من النقل إلى الإبداع، مجلد ٢، ج١.

^١٣٨ المستصفى، ج١، ١٠٧–١٢٨.

^١٣٩ السابق، ج١، ١٢٨-١٢٩، ١٣٩-١٤٠، ١٦١-١٦٢، ٢٤٥–٢٧٠، ٣٦٠–٣٦٣؛ ج٢، ٣٤٧–٣٥٠.

^١٤٠ السابق، ج١، ٣٦٤–٣٦٧؛ ج٢، ٢٤، ٣٨–٤٨، ٥٤–٥٧، ١٨٠–١٨٦، ٢٠٤–٢١٠، ٢١٢–٢٢١، ٢٥٦–٢٥٩، ٣٠٦–٣٠٩، ٣٩٨.

^١٤١ السابق، ج٢، ٣٢–٣٥، ٣٩٢–٣٩٨.

^١٤٢ السابق، ج٢، ٤٨–٥٤.

^١٤٣ السابق، ج٢، ٢٢٨–٢٣٤.

^١٤٤ السابق، ج٢، ٣٢١–٣٢٣.

^١٤٥ السابق، ج١، ٦٧، ٣١٥–٣١٧؛ ج٢، ٣٨.

^١٤٦ السابق، ج١، ٢–٤؛ إحياء علوم الدين، ج٢، ٢١٣.
«أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين الترتيب والتحقيق، وإلى التوسط بين الإخلال والإملال على وجهٍ يقع في الفهم دون كتاب «تهذيب الأصول» لميله إلى الاستقصاء والاستكثار، وفوق كتاب «المنخول» لميله إلى الإيجاز والاقتصار … وجمعت فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم المعاني، فلا مندوحة لأحدهما عن الثاني؛ فصنَّفته وأتيت فيه بترتيبٍ لطيف عجيب يطلع فيه الناظر لأول وهلة على جميع مقاصد هذا العلم، ويُفيده الاحتواء على جميع مسارح النظر فيه؛ فكل علم لا يستوفي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مباديه فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه.»

^١٤٧ القرآن (٤٧٧)، الحديث (١٩٣).

^١٤٨ المستصفى، ج١، ٢٨١.

^١٤٩ السابق، ج١، ٣٨، ٧٨، ١٠٧، ٣٢٤، ٣٤١، ٣٦٣، ٣٨٣؛ ج٢، ٣٠، ١٤١، ١٦٤، ٢٢٧، ٢٤٦، ٢٦٦، ٣٠٩.

^١٥٠ السابق، ج١، ٤٠؛ ج٢، ٢١٣، ٢٩٠.
إذ يحيل الغزالي إلى شفاء الغليل (٢)، محك النظر، ومعيار العلم (١).

^١٥١ يُحيل الغزالي إلى اختلاف الحديث وأحكام القرآن للشافعي. السابق، ج١، ٢٧١، ٤٢٦.

^١٥٢ الشافعي، المستصفى، ج١، ٢٧١–٣١٥؛ الباقلاني، ج١، ١٠٥-١٠٦؛ المعتزلة، ج١، ٥٥–٦٥.

^١٥٣ الباقلاني، الشافعي (٤٩)، أصحاب الشافعي (٧)، أبو حنيفة (٣٠)، الحنفية (٦)، أصحاب أبي حنيفة (٢)، مالك (٤).

^١٥٤ النظام (٥)، الكرخي (٤)، الأشعري، ابن سريج، العنبري (٣)، أبو هاشم، عيسى بن أبان (٢)، الشيباني، الصيرفي، بشر المريسي، الكعبي، القاشاني، الدبوسي، النهرواني، المروزي، وبعض الموحدين قبل الإسلام مثل أويس القرني، قس بن ساعدة، زيد بن عمرو بن نفيل.

^١٥٥ المعتزلة (١٨)، القدرية (٧)، أهل الظاهر (٥)، الشيعة (٢)، الجبرية، الأشعرية، الفلاسفة الدهرية، الخوارج، التعليمية، الروافض، الحشوية. وقد لاحظت وأنا طالب تقدُّم الشافعي والمعتزلة دون تحليل كمي دقيق للمضمون، بل بانطباع كيفي خالص؛ مما يدل على صدق الحدوس عبر مراحل العمر.

^١٥٦ الفقهاء (٢٤)، المتكلمون (٩).

^١٥٧ أهل العراق، أهل الشام، فقهاء الكوفة، فقهاء البصرة.

^١٥٨ وتتكاثر الفِرق مثل الصحابة والتابعين، أرباب العموم، أرباب الخصوص الواقفية، بعض الأصحاب، أهل الرأي. كما تتكاثر أسماء الصحابة مثل علي، وابن عباس، وعثمان، وابن مسعود، والعباس، وأبي بكر، وعائشة، وأبي هريرة، والحسن، وابن سيرين، وعلقمة، والشعبي الأسود، ومسروق.

^١٥٩ اليهود (١٧)، النصارى (١٣)، المجوسية (١١)، موسى (١٢)، عيسى (٦)، نوح، هارون، إبراهيم (٢)، داود، يوسف، فرعون، العبرانيون (١)، التوراة (٥)، الإنجيل (٢).

^١٦٠ الشعر، السابق، ج١، ١٠٠، ١٠٧، ٤١٨؛ ج٢، ٦٨، ١٦٩، ١٧٢. كلام العرب والفُرس والتُّرك والعجم. لسان العرب (١٧)، ألفاظ العرب، الفُرس، العجم (٣)، التركية (١)؛ ج٢، ٧، ٢٦، ٣٨، ٤٦، ٥٥، ٨٠، ٩٦، ١٦٤، ١٦٨-١٦٩، ١٧١، ١٧٧، ٣٥٢.

^١٦١ الشيخ الإمام العلَّامة سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، صبيح، القاهرة ١٣٨٨ﻫ / ١٩٦٨م.

^١٦٢ الثانية (٥٣٠)، الأولى (٧٧)، الثالثة (٥٢)، الرابعة (٤٠).

^١٦٣ الإحكام (الآمدي)، ج١، ٨١-٨٢، ١٦٠، ١٩٠.

^١٦٤ وهذا باطل. السابق، ج٢، ١٥٥، ١٧٥. وقد أبطلناه، ج١، ٧٤؛ ج٢، ٢٧، ١٨١. وهو فاسد، ج٢، ١٥، ٩٦. وقد أبطلناه في كتبنا الكلامية، ج٣، ٢٢٧. وقد أبطلناه في موضعه، ج٣، ٢٣٩-٢٤٠.

^١٦٥ الآيات (٦٢٥)، الأحاديث (٢٢٠)، الشعر (٣٢).

^١٦٦ الإحكام (الآمدي)، ج١، ١٣٩، ١٤٤، ١٥٣، ١٦١، ١٨٧، ٢٠٠-٢٠١؛ ج٢، ٦، ١٥، ٢١، ٣٥، ٧٠، ١٠٢، ١٢٤، ١٥٣، ١٥٦، ١٥٧، ١٩١-١٩٢.

^١٦٧ الشافعي (٩٦)، الباقلاني (٦٨)، أبو الحسين البصري (٦٣)، أبو حنيفة وأصحابه (٥٥)، أحمد بن حنبل (٤٤)، القاضي عبد الجبار (٣١)، الغزالي، مالك بن أنس، الكرخي (٢٠)، أبو هاشم الجبائي (١٧)، أبو عبد الله البصري (١٥)، أبو علي الجبائي، الأشعري (١٢)، سيبويه (١٠)، النظام (٩)، الجصاص، الجويني، أبو إسحاق الإسفراييني (٨)، ابن سريج، الصيرفي (٦)، عيسى بن أبان، الجاحظ، القفال الشاشي، أبو يوسف (٥)، الدبوسي، ابن العنبري (٤)، أبو موسى الأشعري، جعفر بن مبشر، عبد القاسم بن سلام، أبو الهذيل، الكيا الهراسي (٣)، الكعبي، المزني، جعفر بن حرب، القاشاني، الشيباني، أبو ثور (٢)، يحيى الإسكافي، الشيرازي، الأصمعي، الخليل، الأصم، بشر المريسي، ابن علية، موسى بن عمران، ابن جيزان، الإصطخري، المروزي، أبو حامد الإسفراييني، الجرجاني، ابن حديد، ابن أبي يعلى، ابن الراوندي، الليث بن سعد، الدقاق، ابن درستويه، الطبري، الخياط، أنس بن مالك، الفارض، ابن سيرين، مسروق، الشعبي، البرذعي، البخاري، مسلم، يحيى بن معين، ابن حزم، الأنماطي، الحليمي.

^١٦٨ موسى، نوح، إبراهيم (٣)، عيسى (٢)، هارون (١).

^١٦٩ التوراة (٤)، الإنجيل (٢).

^١٧٠ المعتزلة (٧٢)، أصحابنا (٥٦)، الفقهاء (٣٢)، الأصوليون (٢٧)، المتكلمون (٢٥)، الجمهور (١٥)، أهل الظاهر (١٢)، الحنابلة، العلماء، الأشاعرة (١١)، الحنفية (١٠)، الأكثرون (٩)، الشيعة، الخوارج (٨)، الشافعية (٧)، العقلاء (٣)، الجدليون، الزيدية، المسلمون (٢)، السمنية، الفلاسفة، الجبائية، الكرامية، البهشمية، المجوس، البراهمة، الحشوية، التعليمية (١).

^١٧١ المحققون، أهل الحق (٣)، أهل الحق من أصحابنا، المحققون من أصحابنا (١)، اليهود (٩)، النصارى (٤).

^١٧٢ أهل اللغة (٨)، أهل العربية (٢)، أرباب اللغات، أهل اللسان، أهل الأدب (١).

^١٧٣ المثبتون، النافون (٥)، الشاذُّون (٣)، الواقفية (٢)، أرباب العموم، أرباب الخصوص (٣).

^١٧٤ الإحكام (الآمدي)، ج١، ٦٧، ١٠١.

^١٧٥ وهو مذهب أكثر أبناء أهل زماننا، ج٣، ٩١.

^١٧٦ الإحكام (الآمدي)، ج١، ٦، ٧، ١١٧، ٢٥٦؛ ج٢، ٢، ٧٢، ٨٨؛ ج٣، ١.

^١٧٧ السابق، ج١، ٦٧، ٨٧، ١٠٧، ١٢٢، ١٣٠، ١٦٤؛ ج٣، ١٩٢، ٢١٧، ٢٨٥.

^١٧٨ الإمام العلامة أبو عمر جمال الدين عثمان بن محمد بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب المالكي، مختصر المنتهى الأصولي، مع «شرح العضد» للقاضي عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (٧٥٦ﻫ)، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٢١ﻫ / ٢٠٠٠م، وله طبعةٌ أزهرية قديمة بمطبعة السعادة عام ١٣٢٦ﻫ.

^١٧٩ السابق، ص١٠٠، ١٠٣، ١٢٠.

^١٨٠ الآيات القرآنية (٦٥)، الأحاديث النبوية (٣٥)، الشعر (٥).

^١٨١ المختار (١٦).

^١٨٢ القاضي (الباقلاني) (٣٧)، الشافعي (٣٠)، الإمام (الرازي) (١٩)، الرازي (٢)، أبو الحسين (١٧)، البصري (١٠)، أبو حنيفة، أحمد (١٥)، الكرخي، الأشعري (١٠)، الجبائي (٩)، عبد الجبار (٦)، مالك (٥)، ابن سريج (٤)، أبو هاشم، الأستاذ (الإسفراييني)، النظام، القاشاني (٣)، الزهري، القفال، ابن داود، الكعبي، أبو يوسف، العنبري، بشر المريسي، أبو ثور، الأصم (٢)، الجصاص، ابن سعيد، البغوي، ابن فورك، الصيرفي، المزني، الحليمي، البلخي، ابن الراوندي، الأخفش، ابن غيلان، ابن جني، الدقاق، الأصفهاني، سيبويه، أبو عبيد، الخليل، الأصمعي، ابن أبان، الشيرازي (١).

^١٨٣ المعتزلة، الجمهور (١٨)، الحنابلة (١٠)، الشافعية (٩)، الأكثرون، الشيعة (٥)، الروافض (الخوارج) (٤)، الظاهرية (٣)، الجبائية، الفلاسفة، الأئمة الأربعة، الفقهاء، المحققون (٢)، الكرامية، المتكلمون، السمنية، الصحابة، أهل اللغة، أهل العربية، المصوبة (١).

^١٨٤ قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي، منهاج الوصول في معرفة علم الأصول، صبيح، القاهرة (د. ت.).

^١٨٥ الكتاب (٢٥)، القياس وتوابعه (١٧)، المقدمات (٧) السنة (٦)، الإجماع (٤).

^١٨٦ منهاج الوصول، ص٣١، ٣٣.

^١٨٧ شرحه البيضاوي في «الإبهاج بشرح المنهاج»، والإسنوي في «نهاية السول شرح منهاج الوصول»، وتاج الدين السبكي وابنه.

^١٨٨ الشافعي (١٢)، الباقلاني (١١)، أبو هاشم، البصري (١٠)، أبو حنيفة (٧)، الكرخي (٥)، ابن سريج (٤)، أبو علي، النظام (٣)، الغزالي، الإمام (الرازي)، الجويني، أبو الحسين (٢)، الكعبي، الشيخ، الصيرفي، ابن سينا، ابن داود، المرتضى، عبد الجبار، أبو حازم، مالك، الجبائي، ابن أبان، القفال الشاشي، أبو إسحاق، ابن الزبعرى (١).

^١٨٩ مثل أبي هريرة، عبد الرحمن بن عوف، عثمان، ابن عباس، علي، طلحة، فاطمة، معاذ، أبو موسى، أبو بكر، عمر.

^١٩٠ المعتزلة (١٢)، الحنفية، الفقهاء (٦)، المتكلمون (٥)، الشيعة (٣)، الحنابلة، المالكية، الإمامية، البصرية، البغدادية، الخوارج، السمنية، أصحابنا (١).

^١٩١ الآيات (١٣٢)، الأحاديث (٤٠)، الشواهد الشعرية (٢). السابق، ص٢٣، ٤٩.

^١٩٢ «وإن كتابنا هذا منهاج الوصول إلى علم الأصول الجامع بين المعقول والمشروع، والمتوسط بين الأصول والفروع. وهو وإن صغُر حجمه كبُر عِلمه، وكثُرت فوائده، وجلَّت عوائده.» السابق، ص٣.

^١٩٣ الإمام الفقيه نظام الدين الشاشي (من رجال القرن السابع الهجري)، أصول الشاشي (مختصر في أصول الفقه الإسلامي) مع مقدمة لفضيلة الشيخ العلَّامة الفقيه يوسف القرضاوي. حقَّقه وراجع نصوصه وعلَّق عليه الأستاذ محمد أكرم الندوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت ٢٠٠٠م.

^١٩٤ الكتاب (١٧٤)، السنة (١٧)، القياس (١٣)، الإجماع (١٠).

^١٩٥ أصول الشاشي، ص١٦.

^١٩٦ القرآن (٤٥)، الحديث (٣٤)، الشعر (١).

^١٩٧ أبو حنيفة (٢٥)، الشيباني (١٦)، الشافعي (١٥)، القاضي أبو زيد، أبو يوسف (٢)، الحماسي، الكرخي، زفر (١).

^١٩٨ أبو هريرة، عبد الله بن مسعود (٣)، زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، أنس، علي، عبد الله بن عمير، عائشة، ابن الصباغ، قيس بن حالف، الحسن بن زياد (١).

^١٩٩ أصحابنا (١٥)، علماؤنا (٣)، مشايخنا، الأئمة، الفقهاء، العلماء، قدماء أصحابه، المتأخرون (١).

^٢٠٠ العرب، الفرس، الأحمر، الزنجي، الأدهم.

^٢٠١ الجامع الكبير (٥)، السير الكبير (٤)، الشامل (١).

^٢٠٢ «المسوَّدة في أصول الفقه» تتابع على تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية:
(١) مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر.
(٢) شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام.
(٣) شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد عبد الحليم.
جمَعها وبيَّضها شهاب الدين أبو العباس الفقيه الحنبلي أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحرَّاني الدمشقي المتوفَّى في سنة ٧٤٥ من الهجرة. حقَّق أصوله وفصَّله، وضبط مُشكِله، وعلَّق على حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد، عفا الله عنه. وجميع حق إعادة الطبع محفوظة له، مطبعة المدني، ٦٨ شارع العباسية، القاهرة ١٣٨٤ﻫ / ١٩٦٤م.

^٢٠٣ مباحث الألفاظ (٢٤٧)، القياس (٢١٤)، الأخبار (٨٤)، الإجماع (٣١).

^٢٠٤ «وسنذكره.» السابق، ص١٨.

^٢٠٥ «وهو حسن.» السابق، ص٦. «وهو ضعيف.» ص٢٨.

^٢٠٦ الدار المغصوبة. السابق، ص٥٢، ٨٣، ٨٥.

^٢٠٧ الآيات (٣٥٠)، الأحاديث (١٢٥).

^٢٠٨ القاضي (أبو يعلى) (٤٧٥)، ابن عقيل (٢٥٥)، الجويني، أحمد (١٧٥)، أبو الخطاب، ابن برهان (١٢٥)، الشافعي (١٢٠)، أبو الطيب (٧٥)، أبو حنيفة، الحلواني (٦٥)، الباقلاني، المقدسي (٦٠)، أبو هاشم (٥٥)، الرازي (٥٠)، الجرجاني، الكرخي (٣٥)، أبو بكر الخلال، أبو الحسين البصري (٣٠)، الغزالي، الأشعري (٢٥)، الميموني، مالك، أبو علي، الصيرفي، القفال (٢٠)، الدقاق، عبد الجبار، الأشعري (١٥)، الجوزجاني، علي بن سعيد، شيخنا، الإسفراييني، أبو نصر المالكي، الشيخ، الكعبي، ابن خلاد (١٠)، حنبل (إمامنا)، والد شيخنا، أبو عبد الله ابن حامد، الجصاص، أبو محمد البغدادي، شيخنا أبو العباس (حفيد المصنِّف)، أبو هاشم، أبو الحارث، أبو الحسن التميمي، أبو الفرج المالكي، ابن أبي هريرة، الفيروزابادي، المزني، المروزي، محمد بن شجاع، أبو سفيان، ابن وافد، صاحب المغني، ابن شقلا، الفخر إسماعيل، الإصطخري، ابن خيران، السرخسي، أبو شمر، عيسى بن أبان، أبو عبد الله البصري، البلخي.

^٢٠٩ وذلك مثل: الروايتان للقاضي في الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف السنة والأثر، اللامع، طاعة الرسول، اختلاف الروايتين والوجهين، مختصر أصول الفقه، المحصول، كتاب المجمل … إلخ.

^٢١٠ المعتزلة (١٩٠)، الشافعية (١٥٠)، الحنفية (١٤٠)، المتكلمون (١٣٥)، الفقهاء، أصحابنا (١٢٥)، الأشعرية (١٠٥)، المالكية، الجمهور (٣٥)، الأصوليون (٢٠)، أهل السنة، أهل الظاهر، العلماء (أهل العلم) (١٠)، المرجئة، الأصحاب، المتقدمون، أهل العراق، الكرامية.

^٢١١ أبو البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، المنار في «فتح الغفار بشرح المنار»، المعروف ﺑ «مشكاة الأنوار في أصول المنار»، تأليف الإمام العلامة زين الدين ابن إبراهيم بن محمد بن نجيم الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٢٢ﻫ / ٢٠٠١م.

^٢١٢ السابق، ص١٢.

^٢١٣ الكتاب (٢٥٠)، القياس (١٤٥)، السنة (٨٢)، الإجماع (٧).

^٢١٤ هناك أيضًا، تنبيه. السابق، ص٣٠٤، ٣٢٠، ٣٤٣، ٤٠٧.

^٢١٥ من العقيدة إلى الثورة، ج١، المقدمات النظرية، الفصل الثاني: بناء العلم، ص١٤١–٢٢٧.

^٢١٦ الآيات (٢٣)، الأحاديث (٦).

^٢١٧ الشافعي (٢١)، أبو حنيفة (٩)، الكرخي (٤)، عيسى بن أبان (٢)، مالك (١).

^٢١٨ المعتزلة (٢)، الأشعرية، المتكلمون، الفقهاء، أهل اللغة (١).

^٢١٩ الإمام القاضي صدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الشافعي، تنقيح الأصول (جزءان)، دار الكتب العلمية، بيروت (د. ت.).

^٢٢٠ القرآن (٣٧٩)، القياس (١٤٩)، السنة (٨٤)، الإجماع (٢٣).

^٢٢١ أحكام التكليف وأحكام الوضع، ج٢، ص٢٥٩–٤٢٧ (١٦٩ص).

^٢٢٢ تنقيح الأصول، ج١، ٩٦.

^٢٢٣ الشافعي (٣١)، أبو حنيفة (١٢)، أبو يوسف، الشيباني (٥)، الكرخي (٣)، الأشعري (٢)، البردعي، أبو الحسين (١).

^٢٢٤ المعتزلة (٧)، أصحابنا (٦)، الصحابة، علماؤنا (٣)، المحدثون، الفقهاء، الشافعية، علماء البيان، مشايخنا (١).

^٢٢٥ الحافظ السيوطي، رسالة في أصول الفقه، ص٧٢–٧٧.

^٢٢٦ الإمام محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الخطيب التمرتاشي الغزي، الوصول إلى قواعد الأصول، دراسة وتحقيق د. محمد شريف مصطفى أحمد سليمان، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٢٠ﻫ / ٢٠٠٠م.

^٢٢٧ الكتاب (١٦٢)، السنة (٢١)، القياس (١٠)، الاجتهاد والإفتاء (١٠)، الأمور المعترضة على الأهلية (٣٠)، المقدمة (١٥).

^٢٢٨ الآيات (١١٠)، الأحاديث (٤٠)، الآثار (٨)، الأشعار (٥).

^٢٢٩ عمر (٣)، علي (٢)، عثمان، ابن عباس (١).

^٢٣٠ أبو حنيفة (٤١)، الشافعي (٢٤)، الإسنوي (٢٣)، الشيباني (٢٢)، الرافعي (١٦)، ابن الحاجب (١١)، الآمدي (٧)، ابن الهمام (٦)، الجويني، السرخسي، قاضيجان (٥)، الزيلعي، سيبوبه، الماوردي، ابن ملك (٤)، ابن أبي ليلى، البوشنجي، البيضاوي، الخبازي، الرازي، الروياني، ابن عباس، الغزالي، القرافي، الكرخي (٣)، ابن الصلاح، ابن مالك، أبو جعفر البلخي، أبو سفيان، أبو هريرة، الأشعري، البخاري، البزازي، البزدوي، الترجماني، الخصاف، فخر الإسلام الحنفي، القيرواني، الكردري، الكرماني، ملَّا خسرو، النسفي، النووي، هلال البصري (٢). وهناك ثلاثة وثمانون اسمًا يُذكَر كلٌّ منها مرةً واحدة. ومن الأنبياء إبراهيم، أيوب، نوح. ومن الأصوليين الأبهري، ابن برهان، ابن البيضاوي، ابن سماعة، ابن غيلان، ابن عيسى، ابن اللحام، الجصاص، الدبوسي، الرازي، زفر، الشيرازي، الكرخي. ومن الفقهاء ابن عبد السلام. ومن المتكلمين الإيجي، أبو الحسين البصري، التفتازاني، الجرجاني، الصيمري، غيلان، النسفي. ومن المحدِّثين البخاري. ومن الصحابة أبو بكر، أبيُّ بن كعب، عائشة، عمر بن الخطاب. ومن أهل السلف ابن سيرين.

^٢٣١ المدن: بغداد (٧)، مكة (٢)، بلخ، خواقندة، الديلم، الري، المدينة المنورة (١). الأمصار: الشام (١).

^٢٣٢ سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود (جزءان)، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٩ﻫ / ١٩٨٨م، تم تأليفه عام ١٢٠٧ﻫ، والانتهاء منه عام ١٢١٤ﻫ.

^٢٣٣ القياس (٢٤٢)، القرآن (٢٢٨)، السنة (٧١)، الإجماع (٢٤)، المقدمة (٦٥).

^٢٣٤ مثل: التلويح، الضياء اللامع، الآيات، الجمع، التنقيح، الشرح، شروح الجمع، المختصر، ج٢، ٣٤٧-٣٤٨.

^٢٣٥ مثل تحوُّل حديث «في سائمة الغنم الزكاة» إلى:

معلوفة الغنم أو ما يعلف

الخلف في النهي لا يعرف

السابق، ج١، ٩٧.

^٢٣٦ مالك (٣)، القرافي، القاضي (الباقلاني)، القاضي (عبد الوهاب) (٢)، القشيري، النعمان، ابن الحاجب، حجة الإسلام (الغزالي)، ابن حلولو، اللخمي، الطحاوي، ابن دقيق العيد، ابن السبكي، ابن علية (١).

^٢٣٧ المذهب السني (٢)، الشافعي، المعتزلي، الاعتزالي، الحنبلي، الفاطمي، العلوي، أهل الاجتهاد، الولي، الراوي (١).

^٢٣٨ الصحابي (٤)، أهل السلف، الفقيه (٢)، أهل البيت، الأصحاب، التابعين، أهل الاجتهاد، أصحاب النبي، الأولياء، الجمهور (١).

^٢٣٩ محمد، النبي (٢)، أحمد، إمام الأعجمين والعرب، إسماعيل، يوسف، الرسل (١).

^٢٤٠ الصِّديق، الفاروق، أنس، جابر، أبو هريرة (صاحب روش)، ابن عمر، المسيب، ابن تغلب، ابن فارس، البخاري، مسلم، الجطفي.

^٢٤١ العرب (٢)، التُّرك، المغرب، المشرق، فارس، أم قيس (١).

^٢٤٢ العلامة الفقيه حسن بن محمد المشاط، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، دراسة وتحقيق د. عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤٠٦ﻫ / ١٩٨٦م؛ ط٢، ١٤١١ﻫ / ١٩٩٠م.

^٢٤٣ السابق، ص١١١.

^٢٤٤ السابق، ص١٢٥، ١٣٠، ١٣٨، ١٥٢، ١٧٢، ١٨٣، ١٩٢، ١٩٧–١٩٩، ٢٠٣، ٢١٥، ٢٦٠، ٢٨٢، ٢٨٦، ٢٨٨، ٢٩٣.

^٢٤٥ السابق، ص٢٣٣، ٢٣٩، ٢٤٩، ٢٥٥.

^٢٤٦ «وقد تكلَّم على المسألة الإمام الغزالي في كتابه فاستوفى.» السابق، ص٢٥٤.

^٢٤٧ «وهذه الرسالة تشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب وأربعة وعشرين فصلًا، حسبما اقتضته الأدلة التي بنى عليها إمامنا مالك مذهبه، وخاتمة. أما المقدمة ففي سرد الأدلة إجمالًا ليتصوَّرها الطالب قبل الشروع في مباحثها والحكم عليها؛ لأن الحكم على شيء فرعٌ من تصوره. وأما الفصول ففي مباحث الأدلة المسرودة في المقدمة؛ فخمسة فصول منها تحت الباب الأول، وهو باب أدلة الكتاب، وخمسة أيضًا تحت الباب الثاني، وهو باب أدلة السنة، وأربعة عشر فصلًا تحت الباب الثالث، وهو باب الأدلة الأربعة عشرة الباقية، وهي مفرَّعة على أدلة الكتاب والسنة ومبنية عليها؛ لأن كل دليل راجع إلى الكتاب والسنة وأميل إليهما في نفس الأمر. وأما الخاتمة ففي الفرق بين الحكم والفتوى، وبيان أقل الصفات للمُفتي في هذا الزمن الذي قلَّ فيه العلم، وصار كل من يُنسَب إلى العلم فيه ممتهَنًا، وقد أعرض الناس عنه كل الأعراض، وكثُرت فيه الدعاوى والأغراض، وفي بيان أن من جاز له الإفتاء جاز له القضاء ليكون العالم على بصيرة من ذلك إن ابتُلي بأحدهما، وفي ذكر القواعد الخمس التي أُسِّس عليها الفقه.» السابق، ص١١٢-١١٣.

^٢٤٨ «والجمود على النصوص أبدا ضلال وإضلال.» السابق، ص٢٩٣.

^٢٤٩ وهي: (١) أن الضرر يُزال. (٢) أن المشقة تجلب التيسير. (٣) أن اليقين لا يُزال بالشك. (٤) أن العادة محكَّمة. السابق، ص٢٩١-٢٩٢.

^٢٥٠ وهي: نص الكتاب أو السنة، العموم، مفهوم المخالفة، المفهوم بالأولى، التنبيه على العلة. السابق، ص١٢١–١٥٢، ١٥٥–١٨٦.

^٢٥١ السابق، ص٢٥٧.

^٢٥٢ الآيات (٦٧)، الأحاديث (٤٩).

^٢٥٣ لم يقُم الكشَّاف برصد تردُّد اسم كل علَم، بل اكتفى بذكرهم مرةً واحدة، وبلغ عددهم حوالَي ١٣١ علَمًا مع سنوات وفاتهم. ومع ذلك يمكن رصد التردد الآتي: القرافي (٣٧)، مالك (٣٠)، الحلو، الشافعي (١٧)، الآمدي، السبكي، الشاطبي (١٢)، الغزالي (٧)، ابن الحاجب (٦)، أبو حنيفة، الرازي، الحلي، الباقلاني (٥)، ابن العربي (٤)، الجويني، السيوطي، الأبياري، البطليوسي (٣)، وآخرون مثل الأبهري، الإسفراييني، الأشعري، البلقيني، ابن رشد، السمعاني، الصيرفي، القاضي عياض، المزني، المقَّري … إلخ.

^٢٥٤ بلغت أكثر من ثلاثين نصًّا قديمًا، في مقدمتها نشر البنود (١٣)، شرح التنقيح للحلو (١٢)، وغيرها مثل محلي جمع الجوامع، جمع الجوامع للسبكي (٥)، مراقي السعود للشنقيطي (٣)، الضوء اللامع، التنقيح للقرافي، الإحكام للآمدي، الأحكام لابن عربي، الموافقات للشاطبي (٢)، ثم الفروق للقرافي، البرهان للزركشي، الاعتصام للشاطبي، الموطَّأ، اللامع على جمع الجوامع، شرح المنهاج للإسنوي، شرح الورقات للمحلي، الإشارات للباجي، الإحياء والمنخول وشفاء الغليل والمستصفى للغزالي، التحرير لابن الهمام، إصلاح المنطق، ونيل السول … إلخ.

^٢٥٥ الشيخ علي إبراهيم شقير: ألفية الوصول إلى علم الأصول، غفر الله له وللمسلمين، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، شركة مطبعة الرغائب بمصر (د. ت.).

^٢٥٦ الكتاب (٣٧ص)، المقدمات (١٤)، القياس (٩)، الخاتمة (٨)، السنة (٦)، الإجماع (٢).

^٢٥٧ ألفية الوصول، ص٣٣، ٦٦.

^٢٥٨ مثاله بيع الملاقيح، تكون في البطون من أجنة.

^٢٥٩ القرآن (٦)، الحديث (٢).

^٢٦٠ الرازي، الغزالي (٨)، الشافعي، الإمام (الأعظم) (٧)، أبو هاشم الجبائي (٥)، القاضي (٤)، الآمدي (٣)، الجويني، أحمد، الشيخ، ابن الحاجب، الشيرازي، مالك، الكرخي (٢)، أبو عيينة، الأستاذ، الثوري، الأوزاعي، الأشعري، إسحاق، ابن دقيق العيد، الكيا، البصري، الفاضيان، الخليل، عبد الجبار، داود الظاهري (١).

^٢٦١ المعتزلة (أهل الاعتزال) (٥)، الجمهور (٣)، العرب (٢)، مجوس (١).

^٢٦٢ مثل: أبو هريرة، مسلم، الترمذي، البخاري، عمر، خزيمة.

^٢٦٣ ألفية الوصول، ص٢٦، ٢٨.

^٢٦٤ الشيخ طه أفندي، مختصر المنار، إستانبول ١٣١٦ﻫ.

^٢٦٥ يذكر النعمان، كذا روى القوم عن النعمان. السابق، ص١٧.

^٢٦٦ فصل في حكم الأمر. السابق، ص١١. فصل في الحكم التكليفي، ص٣٤. فصل، ص١٣، ٣٨. فصل في الحكم الوضعي، ص٣٥. الباب الثاني في السنة، ص٣٦. فصل في نفس الخبر، ص٣٩. فصل في تعارض الحجج، ص٤٠. فصل في البيان، ص٤١. باب الإجماع، ص٤٥. باب القياس، ص٤٥. باب الاجتهاد، ص٤٦.

^٢٦٧ السابق، ص٤-٥.

^٢٦٨ السابق، ص٤٢.

^٢٦٩ تتمة. السابق، ص٢٠.

^٢٧٠ والشرع مبني على الكتاب والإجماع والسنة قولًا وعملًا.

هذه الأصول والقياس

رابعها وهْي له أساس

السابق، ص٧.

^٢٧١ أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جُزَي (٧٤١ﻫ)، تقريب الوصول إلى علم الأصول، دراسة وتحقيق د. عبد الله محمد الجبوري، دار النفائس، عمان، الأردن ١٤٢٢ﻫ / ٢٠٠٢م.

^٢٧٢ أدلة الأحكام (٤٠)، التعريفات اللغوية (٣٠)، الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والتراجيح (٢٤)، التعاريف العقلية (٢٠)، الأحكام الشرعية (١٦).

^٢٧٣ تقريب الوصول، ص١٣٧.

^٢٧٤ الآيات (٣٨)، الأحاديث (١٣).

^٢٧٥ كلام العرب (٢)، لغة العرب، اللسان العربي، العربية (١).

^٢٧٦ الشافعي (١٦)، مالك (١١)، أبو حنيفة (٩)، القاضي أبو بكر (الباقلاني) (٧)، فخر الدين الخطيب (٦)، أبو الفرج الأبهري (٥)، الأشعري (٣)، القرافي، الباجي، الجويني، أبو يوسف، أحمد بن حنبل (٢)، العنبري، الجاحظ، الدقاق، أبو حامد، موسى بن عمران، أبو داود الظاهري، إسحاق بن راهويه، سفيان الثوري، الشيباني، أبو بكر، يعقوب، ابن محيص (١).

^٢٧٧ العلماء (٨)، الفقهاء (٦)، الظاهرية، أهل الظاهر (٥)، المعتزلة، المتكلمون، أهل المدينة، النصارى (٣)، النحويون، اليهود، الصحابة (٢)، الحنفية، المقلدون، المجتهدون، المالكيون، المالكية، فقهاء الأمصار، أهل الكوفة، المحدِّثون، أهل السنة، الخلفاء الأربعة، إجماع العشرة (١).

^٢٧٨ أبو الوليد الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، حقَّقه وقدَّم له ووضع فهارسه عبد المجيد تركي، (جزءان)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤٠٧ﻫ / ١٩٨٦م؛ ط٢، ١٤١٥ﻫ / ١٩٩٥م. (وللمحقِّق فضلٌ كبير على النشر العلمي الدقيق لمتون المالكية في المغرب الإسلامي، وهو خليفة برنشفيج في إدارة مجلة دراسات إسلامية.)

^٢٧٩ السابق، ص٥٨٥.

^٢٨٠ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب (بالإضافة إلى الاجتهاد والتعارض).

^٢٨١ القياس (١٧١)، السنة (١٢٣)، الكتاب (١١٩)، الاستصحاب (١٠٥)، الإجماع (٧٠)، التعارض (٣٦)، الاجتهاد (٢٤)، المدخل (١٧).

^٢٨٢ الأحاديث (٣٠١)، الآيات (٢٣١)، الأبيات الشعرية (٢٣).

^٢٨٣ الباقلاني (٦٣)، عمر بن الخطاب (٥١)، أبو جعفر (٣٨)، ابن عباس (٣٥)، أبو تمام البصري (٣٤)، أبو بكر (٣٣)، الشيرازي، السمناني (٢٩)، أبو محمد (والد الجويني)، الشافعي (٢٤)، عائشة (١٩)، الطبري، علي (١٧)، داود بن علي، ابن عمر (١٥)، ابن القصار (١٤)، ابن نصر، الصيرفي، الباجي، ابن عفان (١٢)، أبو الفرج (القاضي)، ابن مسعود، زيد بن ثابت (١٠)، ابن سريج (٩)، أبو حنيفة، أنس بن مالك، معاذ، النظام (٨)، الجبائي (أبو علي)، القفال، الأشعري (أبو موسى) (٧)، الأبهري، الخدري، الكرخي (٦)، أبو الحسن (القاضي)، أبو عبيدة، داود، ابن المسيب، طلحة، ابن عوف (٥)، ابن فورك، بريرة، بلال، جابر، الحسين البصري، ذو اليدين، ابن أبي عروة، شعبة (٤)، إبراهيم (النبي)، ابن المنتاب، أبو الدرداء، أبو سلمة، أحمد بن حنبل، الأزدي، أم سلمة، البخاري، حمزة، الزبير، زيد بن الأرقم، سعد بن أبي وقاص، سلمة بن صخر، سليمان (النبي)، الطبري (أبو علي)، عروة، ابن أبان، القاساني، ابن مسلمة، مسروق، النابغة، معاوية، موسى (٣)، ابن بكير، ابن خيران، أبو إسحاق، أبو الفضل المالكي، المزوردي، أبو طلحة، أبو هريرة، أبي بن كعب، إسحاق (النبي)، إسماعيل (النبي)، الأسود بن يزيد، الإصطخري، الأعشى، امرؤ القيس، بشير بن نهيك، الثوري، جعفر بن أبي طالب، حذيفة بن النعمان، الحسين بن علي، الحكم بن أبي العاص، حمل بن مالك، خالد بن الوليد، رافع بن خديج، الزبرقان، زيد بن حارثة، الشيباني، سالم بن عبد الله، ابن معاذ، طاوس، الطبري (جرير)، عامر، عكرمة، ابن العاص، عوف بن مالك، قتادة، مالك بن نويرة، المسيح، مصعب (١).

^٢٨٤ حوالَي ١٨٥ علَمًا.

^٢٨٥ حوالَي ٧٩ فِرقة وجماعة أشهرها: الصحابي (١٠١)، الحنفي (٦٥)، الشافعي (٥١)، أهل اللغة (٢٥)، أهل الأصول، المتكلمون (١٧)، السلف، اليهودية (١٤)، المعتزلة (١٢)، أهل الظاهر، النصرانية (٩)، أعجمي، أهل البدع، أهل المدينة (٧)، الأنصار، الخلف (٦)، أصحاب الحديث، أهل العراق، الفارسية (٥)، أهل النظر، بنو النضير، النحاة (٤)، أهل الرأي والاجتهاد، أهل الكفر والضلال، الخوارج، حفاظ الحديث، المهاجرون، القرشيون (٣)، الأنبياء، أهل الردة، أهل الكتاب، بنو تميم، بنو سليم، بنو عمرو بن عوف، الرافضة، الشيعة، الصدر الأول من الفقهاء، القدرية، المجوسية، الملحدة (٢)، الإمامية، أهل الاجتهاد، أهل الأوثان، أهل التفسير، أهل الحجاز، أهل السنة، أهل الشرائع، أهل الفُتيا، أهل القدوة، أهل القرآن، أهل النقل والسِّير، أهل أيلة، أهل قباء، أهل قسطنطينة، البراهمة، البصريون، البغداديون، المعتزلة، بنو أسد، بنو إسرائيل، بنو حنيفة، بنو قريظة، تابعو التابعين، السوفسطائية، السودان، الشاميون، العراقيون، العنانية، الفقهاء السبعة، قوم لوط، بنو كليب، المتأخرون، متفقهة خراسان، المغاربة، المنافقون (١).

^٢٨٦ الموطأ (٦)، أصول الديانات، صحيح البخاري، صحيح مسلم (٢)، إحكام الفصول، الرسالة، التقريب (١).

^٢٨٧ المدينة، مكة (٥)، بغداد، اليمن (٤)، بيت المقدس، خيبر، الشام، الصفا، قباء، مؤتة، المروة (٢)، بدر، أحد، البصرة، الحجاز، صِفين، صنعاء، الصين، العراق، عرفة، الكوفة، منى، النهروان، النيل، همذان، الهند، اليمامة (١).

^٢٨٨ أبو الوليد الباجي، كتاب المنهاج في ترتيب الحِجاج، تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٩٨٧م؛ ط٣، ٢٠٠١م. ومن نفس النوع «كتاب الجدل على طريقة الفقهاء» لابن عقيل (٥١٥ﻫ)، تحقيق جورج مقدسي، مجلة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية، ج٢٠، ص١١٩–٢٠٦، دمشق ١٩٦٧م.

^٢٨٩ ويكون مجموع الأبواب سبعة: (١) المدخل. (٢) أقسام أدلة الشرع. (٣) أقسام السؤال والجواب. (٤) الاعتراض على الاستدلال بالكتاب. (٥) الاعتراض على الاستدلال بالسنة. (٦) الاعتراض على الاستدلال بالإجماع. (٧) معقول الأصل. (٨) استصحاب الحال. (٩) الترجيحات.

^٢٩٠ معقول الأصل (٧٤)، السنة (٦٢)، الكتاب (٣٤)، الترجيحات (٢٠)، أدلة الشرع (١٩)، السؤال والجواب، المدخل (٨)، الإجماع (٧)، استصحاب الحال (٢).

^٢٩١ المنهاج، ص١٠–١٤.

^٢٩٢ السابق، ص١٥.

^٢٩٣ الأحاديث (١٧٥)، الآيات (٩٦)، الشعر (١٠).

^٢٩٤ المنهاج، ص٩٨-٩٩.

^٢٩٥ انظر دراستنا «من نقد السند إلى نقد المتن»، مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، العدد الخامس ١٩٩٦م، ص١٣١–٢٤٣.

^٢٩٦ مالك (٤٣)، عمر بن الخطاب (٢٥)، الشيرازي (١٧)، أبو حنيفة، الداودي، ابن عباس (١٣)، عبد الله بن عمر، أبو هريرة (١٢)، ابن القصار (١١)، علي بن أبي طالب (٩)، الباقلاني، ابن مسعود (٨)، الباجي، عثمان بن عفان (٧)، أنس بن مالك، البخاري، أبو بكر (٦)، القاضي عبد الوهاب (٥)، أبي بن كعب، بريرة، جابر، الزهري، الشافعي، أبو يوسف (القاضي) (٤)، ابن أبي ليلى، ميمونة، أحمد بن شاكر، أبو جعفر القاضي، ابن حنبل، يحيى بن معين، طلق بن علي، النسائي، ابن معين، أبو موسى الأشعري (٣)، ابن أبي هريرة، أسامة بن زيد، إسماعيل القاضي، يسرة، بشير بن نهيك، بلال، أبو تمام، أبو حاتم، الحطيئة، ابن خويزمنداد، داود الأصبهاني، الزجاج، أبو زيد (الصحابي)، سعيد بن المسيب، عبادة بن الصامت، عبد الله بن أبي بكر، أبو عبيدة، أبو علي الطبري، أبو الفرج المالكي، أبو قزازة، العبسي، فضالة بن عبيد، قتادة، المبرد، الأشعري، ابن أم مكتوم، المغيرة، ابن المنكدر، موسى بن عقبة، نافع، النضر بن أنس (٢)، ثم يأتي ما يُقارب من مائة وأربعين علَمًا يُذكَر كلٌّ منهم مرةً واحدة، مثل الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى وإسماعيل، وعلماء ومؤرخين ونحاة وشعراء ومتكلمين، مثل القيرواني وابن الأثير والدؤلي وامرئ القيس والحسن البصري وابن سريج والخدري والمعري والكرخي والمبرد … إلخ.

^٢٩٧ المالكي (٢٩٠)، الحنفي (١٨٩)، الشافعي (٨٥)، الصحابة (٣٤)، أصحاب الباجي (٢٧)، أصحاب أبي حنيفة (٢١)، أصحاب الشافعي (١٥)، أصحاب مالك (١٣)، أصحاب الحديث، التابعون (٩)، أهل الذمة، الفقهاء، الظاهرية (٨)، الخليفة، الخلفاء (٧)، أصحاب النظر وأهل الجدل (٦)، الحنبلي، أهل اللسان أو أهل اللغة (٥)، أهل الردة، أهل الكتاب (٤)، أهل الظاهر، السلف (٣)، أصحاب الكلام، أهل الأصول، أهل الجزية، شيوخ الباجي، القدري (٢)، أصحاب الصوامع، أهل الأوثان، أهل البغي، أهل عصر الصحابة، أهل الفسق، أهل الكوفة، الشيعة، العراقيون، بنو مخزوم (١).

^٢٩٨ المدينة (١)، مكة، بغداد (٦)، العراق، مصر، خيبر (٣)، بدر، الحديبية، الشام، الطائفة، العقبة، اليرموك (٢)، وحوالَي سبع عشرة مدينة وموقعًا ومصرًا مثل الشام وأفريقية والجزائر واليمن والبصرة وتونس ودمشق والكوفة والموصل وأرض العدو ودار الحرب والقادسية … إلخ.

^٢٩٩ السابق، ص٦٦، ١٢٤، ١٤٢، ١٥١، ١٥٤، ١٥٦ (كشاف الكتب في فهارس الكتاب كلها تقريبًا من هوامش المحقق وليس من المتن). السابق، ص٢٦٢-٢٦٣.

^٣٠٠ أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد التميمي المازري، إيضاح المحصول من برهان الأصول، دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور عمار الطالبي، دار الغرب الإسلامي، ط١، بيروت ٢٠٠١م.

^٣٠١ «إن الغزالي نخل هذا الكتاب الذي نحن آخذون في «شرحه».» السابق، ص١٣٨.

^٣٠٢ «هذا باب أطال فيه أبو المعالي القول حتى خرج من فن إلى فن، ولُباب ما أورد في هذا الباب سبع نُكَت.» السابق، ص١١٤. «ورأيته أطال في كتابه الكلام على هذا المذهب.» السابق، ص٤٤٢.

^٣٠٣ الإيضاح، ص٢٦٥.

^٣٠٤ السابق، ص٤٣٢، ٤٨٩.

^٣٠٥ السابق، ص١١٣.

^٣٠٦ السابق، ص٨٤.

^٣٠٧ السابق، ص٩٢، ١٢٢.

^٣٠٨ «وهذه الحجة لا تُساوي استماعها.» السابق، ص٢٥٨. «وهذا جريُ القوم في علومهم التي سمَّوها الإلهيات والطبيعيات، يستمسكون فيها بخيالاتٍ مُضمحلات، لكنهم يجنحون فيها إلى المحسوسات؛ فربما استمالت الغِرَّ واستقاوت من لم يعجم حقائق الأدلة، ثم مع هذا يزدرون مع أدلة المتكلمين، وأن نفس الله في مدة العمر؛ فلا بد أن نُورِد جميع ما قالوه في كتبهم في الإلهيات حرفًا حرفًا … وذكر الصحيح من المذهبين لظهور ضعف مبانيهم التي بنَوا عليها معانيهم.» السابق، ص٢٥١.

^٣٠٩ والتحية واجبة لدار الغرب الإسلامي التي أسَّسها الأخ الحبيب اللمسي لنشر التراث المالكي في المغرب العربي، وكذلك لدار الكتب العلمية التي قامت بتوفير عدد من النصوص التراثية.

^٣١٠ السابق، ص٢٣٦.

^٣١١ السابق، ص٢٦٤.

^٣١٢ «دعت الضرورة في هذا الكتاب إلى الخروج عن رسم ما يقتضيه التأليف في هذا العلم؛ وذلك أن أبا المعالي رمز فيه إلى مذاهب الفلاسفة في القوة الفكرية والعقلية، وخرج عن عاداته القديمة في إكبار أئمة الأشعرية وتحسين المخارج لهم فيما قد يظن ظانٌّ بهم أن يتوجَّه عليهم فيهم قدح. وأشار إليهم بأنهم طاشت منهم الأحلام في أمرهم في استهانتهم إياه كالنِّيام استركاكًا واستهجانًا، ووصفهم بأنهم جهلوا من علم الفلسفة أمرًا فاختبطوا لأجله.» السابق، ص٢٥٠.

^٣١٣ القول في البيان. السابق، ص١٣٤–١٥٨. حد الكلام وأقسامه، ص١٥٩–١٨٧.

^٣١٤ العموم والخصوص (١٢٤)، الأخبار (١١٥)، الأوامر (٦٢)، التأويلات (٤٢)، الإجماع (١).

^٣١٥ مباحث الألفاظ (١٨٦)، الأخبار (١١٥)، التأويلات (٤٢)، الإجماع (١).

^٣١٦ كانت بنية «البرهان» الثمانية كالآتي: (١) البيان. (٢) الإجماع. (٣) القياس. (٤) الاستدلال. (٥) الترجيحات. (٦) النسخ. (٧) الاجتهاد. (٨) الفتوى.

^٣١٧ السابق، ص٨٣، ١٠٢، ١٣٧، ١٤٨، ١٦٣، ١٦٥-١٦٦، ١٧٠، ١٩٧، ٢٠٠، ٢٠٥-٢٠٦، ٢١٠، ٢٤٦، ٢٨١، ٣٢٥، ٣٦٨، ٣٧٩-٣٨٠، ٣٨٦، ٤٤٥-٤٤٦، ٥١٥.

^٣١٨ السابق، ص٩٢، ١١٤، ١٣١-١٣٢، ١٥٠، ١٨٨، ١٩٩، ٣٠١، ٣١٣، ٣٢٨، ٣٣٢-٣٣٣، ٤٣٢، ٤٤١، ٤٨٤، ٥١٨، ٥٣١.

^٣١٩ السابق، ص١١٩، ٢٧٦، ٢٨٠، ٣٢١، ٣٢٦، ٣٣٣، ٣٥٣، ٤٠٦، ٤١١، ٤١٤، ٤٣٦، ٣٩٤، ٣٨٢، ٤٢٩، ٤٤٠، ٤٧٠، ٤٧٣، ٤٩٨، ٥٢٢، ٥٢٧.

^٣٢٠ السابق، ص٢٣١، ٢٦٢، ٢٩٣، ٣٦٧، ٣٦٩، ٣٩٤، ٣٩٨-٣٩٩، ٥٠٨، ٤٣٧، ٥١١.

^٣٢١ السابق، ص٣٣٦، ٣٤٨، ٤٢٠-٤٢١، ٤٦٥، ٤٩٦، ٤٨٦.

^٣٢٢ الآيات (٣٨٨)، الأحاديث (١٣٧)، الشعر (٢٥).

^٣٢٣ إن شاء الله (٦)، وبالله التوفيق (٥).

^٣٢٤ الجويني (٣٠٨)، الشافعي (٩٦)، مالك بن أنس (٦٥)، أبو حنيفة (٦٠)، الباقلاني (٥٣)، القاضي عبد الوهاب (٣٢)، ابن خويزمنداد (٣٠)، عمر بن الخطاب (٢٢)، الأشعري (١٩)، الإسفراييني (١٧)، ابن الجبائي، عبد الله بن عمر (١٦)، سيبويه (١٤)، ابن فورك (١١)، عثمان بن عفان (١٠)، ابن بردة، أبو بكر (٩)، آدم، ابن عباس، أبو الفرج الليثي، البخاري (٨)، الدقاق، عائشة، موسى (٧)، إبراهيم، أبو هريرة، امرؤ القيس، الصيرفي، علي (٦)، ابن القصار، نوح، ابن مسعود، الأبهري، الأذري، المغيرة، النظام (٥)، ابن القاسم، ابن المسيب، أبو موسى الأشعري، البلخي، الخليل بن أحمد، الكعبي، عيسى بن أبان، سحنون (٤)، إبليس، ابن جني، ابن داود، ابن الزبير، أبو ثور، الجاحظ، حاتم الطائي، يونس، داود الظاهري، الزجاج، الطحاوي، العلاف، فرعون، القفال، اللخمي، معاذ (٣)، وسبعة وثلاثون علَمًا آخرون، منهم: أبو جهل، أبو سنان، أبو يوسف، أسامة بن زيد، الإسكافي، الأصم، الحسن البصري، داود، زفر، زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، الطبري، عبد الجبار، عمرو بن عبيد، الغزالي، القاساني، الكرخي، لبيد، الشيباني، يحيى بن أكثم … إلخ (٢)، كما يُذكَر أكثر من ثمانين علَمًا كلٌّ منها مرةً واحدة، مثل ابن حنبل، ابن الراوندي، ابن الزعبري، ابن سينا، ابن سيرين، ابن قتيبة، ابن وهب، الخدري، الصابوني، الأصمعي، الباهلي، سفيان الثوري، الشيرازي، المروزي، غيلان، المحاسبي، قس بن ساعدة، كعب الأحبار، لوقا، مرقص، واصل، يوحنا … إلخ.

^٣٢٥ الفقهاء (٦٢)، الأصوليون العلماء (٥٤)، المعتزلة (٥١)، العرب (٤٨)، أصحابنا (المالكية) (٤١)، الفقيه (٣٣)، المسلمون (٢٧)، المتكلمون (٢٦)، صاحب الشرع (٢١)، المحدثون، الواقفية (١٩)، أصحاب أبي حنيفة (١٦)، النحاة (١٥)، أصحاب الشافعي (١٤)، أهل اللسان (١٣) أصحابنا (الأشاعرة) (١١)، الأشعرية (١٠)، الفلاسفة (٩)، النصارى، النظار (٨)، الأصولي، أهل الظاهر، المالكي (٧)، أهل الأصول، أهل اللغة، الخوارج، الشافعية، اليهود، المالكية، المعتزلي (٦)، أئمة اللغة الأطباء، البغداديون، فقهاء الأمصار (٥)، أئمة الأشعرية، أئمة المتكلمين، أصحاب مالك، أهل الجنة، الفلاسفة، أهل المنطق، الجاهلية، العجم، بنو إسرائيل (٤)، أئمة النحاة، أصحاب التراخي، أهل التواتر، أهل الصحيح، أهل الكتاب، الإسلاميون، الإمامية، البصريون، بنو آدم، الحنفي، العربي (٣)، أئمة الشافعية، أئمة المحدثين، أئمة المسلمين، أصحاب المقالات، أصحاب الوجوب، الأنصار، أهل الأعصار، أهل الشرع، أهل العراق، أهل الكُمون والظهور، أهل اللغات، أهل المدينة، أهل بيعة الرضوان، بنو عبد المطلب، بنو هاشم، الجهمية، السفسطائية، السمنية، صاحب المذهب، المفتون، المهاجرون (٢)، ثم نذكر حوالَي مائة من الفِرق والطوائف كلٌّ منها مرةً واحدة، مثل أئمة الحديث والدين والصحابة والفقهاء والأصوليين والمحققين والمسلمين والأشعرية والمهاجرين والأنصار، وأهل كل من الإباحة والاصطلاح والجنة والحديث والخصوص والوقف والصحيح والكسب والكمون والظهور والنار والنبي والنصب والأديان والكبائر والأخبار والاعتزال والتأويل والتراخي والحق والخير والردة والسنة والشرائع والصغائر والعربية والعلم والقبلة والقرية والكفر والمصر والنطق والتواتر والعصر واللغة والإمام المعصوم والحجازيين والخارجي ورؤساء الدين والزندقة والسفسطة والشعراء والصوفية وعلماء الأمة والشرع والقدرية والقدماء والكعبية والكوفيين والمتفلسفين واليونانيين والمجوس وأرباب الأصول والشرائع والملحدين والمهندسين والنحويين واليهودية.

^٣٢٦ المُعلِم بفوائد مسلم للمازري (٢٢)، كتب على الكلام (١٦)، كتب الفقه (١٣)، الموطأ لمالك (١٠)، شرح التلقين (٩)، البخاري، البرهان للجويني، التلقين، المدونة (٧)، التمهيد للباقلاني، مسلم (صحيح) (٤) كتب الأصول، كتب الفقهاء، كتبنا الفقهية، كتبه (الباقلاني)، كتبهم (الفقهاء) (٣)، الإنجيل، الانتصار لنقل القرآن للباقلاني، التوراة، الرسالة للشافعي، كتاب ابن فورك في أصول الفقه، كتب أصول الديانات، كتب الحديث، كتب النحاة، كتبهم (أهل الحديث)، كتبهم (الفلاسفة) (٢)، ثم تُذكَر بعض الكتب كلٌّ منها مرةً واحدة، مثل الأساليب للجويني، والتلخيص له أيضًا، وديوان الإسفراييني، والرسائل للمازري، والزاهي لابن شعبان، وسر الصناعة لابن جني، وشرح العمد، وغريب الحديث لابن قتيبة، وقطع لسان النابح في المترجم بالواضح، وكتب الأحاديث الصحيحة، وكتب أخرى للجويني، وكتب أصول الفقه، وكتب الديانات، والكتب السماوية السالفة والمنزَّلة، وكتب العلل والصفات، وكتب الفقهيات للمازري، وكتب الكلام، وكتب المالكية، وكتب النحو، وكتب مُتفرقة للجويني، وكتب العَروض والقوافي، وكتب أهل المنطق والحُفاظ والمتكلمين.

^٣٢٧ المدينة (٦)، بغداد (٥)، البصرة (٤)، عرفة، الكوفة، مكة (٣)، الحمام، العراق، الكعبة، مصر (٢)، ثم تُذكَر بعض الأماكن كلٌّ منها مرةً واحدة، مثل حنين والشام والصفا والمروة والمزدلفة.

^٣٢٨ الشيخ الإمام علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي، ميزان الأصول في نتاج العقول (المختصر) حققه وقدم عليه وينشره لأول مرة د. محمد زكي عبد البر، دار التراث، القاهرة ١٤١٨ﻫ / ١٩٩٧م.

^٣٢٩ الفصل الأول في بيان الأحكام، ص١٣–٦٦. الفصل الثاني بيان ما يُعرَف به الأحكام، ص٦٩–٦٨٤. الفصل الثالث التعارض، ص٦٨٦–٧٤١. الفصل الرابع في أهلية الأحكام، ص٧٤٢–٧٥٠. الفصل الخامس في أحوال المجتهدين، ص٧٥١–٧٧٣.

^٣٣٠ الترتيب الكمي للفصول كالآتي: (١) الأدلة (٦١٨). (٢) التعارض (٥٦). (٣) الأحكام (٥٤). (٤) أحوال المجتهدين (٢٤). (٥) الأهلية (٩).

^٣٣١ ميزان الأصول، الصفحة الأولى من الكتاب بلا ترقيم (من الناشر).

^٣٣٢ «وجعلنا الكتاب المسمَّى بأصول الفقه في العُرف على فصلين؛ فصل في بيان الأحكام المسمَّاة بالفقه، وفصل في بيان ما يُعرَف به الأحكام. وبدأنا بفصل الأحكام ثم بفصل الدلائل، فيتمُّ الكتاب بذكر الفصلين بتوفيق الله تعالى وعونه.» السابق، ص١١.

^٣٣٣ ميزان الأصول، ص١٥–٦٦.

^٣٣٤ السابق، ص٦٧–٦٨٥.

^٣٣٥ وقد استدعى ذلك الناشر إلى التدخل لتوضيح القسمة وترقيمها في الفهرس الأول والفهرس الختامي. السابق، ص٧٩١–٨٠٢.

^٣٣٦ السابق، ص٣–٧.

^٣٣٧ الآيات القرآنية (٢٤٦)، الأحاديث النبوية (٩٧)، الشواهد الشعرية (٨)، من الشعراء: المتنبي، الهذلي، النابغة، زهير (١).

^٣٣٨ ميزان الأصول، ص١١، ١٥، ٢٤، ٦٩، ٧٦-٧٧، ٢٢٣، ٢٤٩، ٢٥٤، ٢٩٧، ٣٦٧، ٤٢٠، ٤٨٩، ٥٥١، ٦١٥، ٦٥٦-٦٥٧، ٦٧٧، ٦٨٥-٦٨٦، ٦٩٦-٦٩٧، ٧٢٩، ٧٥١.

^٣٣٩ السابق، ص٢٦٦، ٤٠٥، ٧٣٥.

^٣٤٠ الشافعي (٤٣) الدبوسي (٢٤)، الماتريدي (٢١)، الكرخي (١٥)، الجصاص (١٠)، أبو هاشم (٩)، أبو حنيفة (٨)، النظام (٥)، الشيباني، عيسى بن أبان، القاشاني (٤)، أبو يوسف، محمد بن شجاع الثلجي، الجبائي (٣)، الإسفراييني، الكعبي، الأشعري، القلانسي، القفال، الشاشي، مالك، عيسى النحوي، ابن الراوندي (٢)، عباد الضمري، الحليمي، أبو عبد الله البصري، مسروق، شريح، الجاحظ، بشر المريسي، ضرار بن عمرو، أبو علي الفسوي، محمد بن شبيب، صاحب المعتمد (أبو الحسين البصري)، زفر، البزدوي، ابن السراج النحوي، الفراء، الخليل، الزجاجي، أبو عبد الله التلجي، عبد القاهر البغدادي، أبو الثور، داود الأصفهاني، عبيدة السماني، أبو موسى الأشعري، الشطوي (١).

^٣٤١ أهل اللغة (٣)، أهل اللسان (٢)، أهل الأدب، أئمة الأدب (١).

^٣٤٢ قول العامة (١١).

^٣٤٣ المعتزلة (٨١)، أصحاب الحديث (٥٠)، الفقهاء (٣٠)، أصحاب الشافعي (٢٥)، العلماء (٢١)، أهل الأصول (١٦)، الفقهاء المتكلمون (١٥)، أهل التحقيق (١٤)، الأشعرية (١٢)، المتكلمون (٩)، أصحاب الظواهر (٨)، أهل السنة والجماعة (٤)، الإمامية، المشبه من الحنابلة (٣)، النجادية، المفسرون (أهل التفسير)، أهل السنة، الخوارج، الملحدة (٢)، المرجئة، أصحاب الحديث من المتكلمين، المشايخ، السمنية من الدهرية، الفلاسفة، الإمامية، الجعفرية (من الروافض)، قوم من الصوفية، الدهرية، النجدات (١).

^٣٤٤ مشايخ العراق (٢٧)، مشايخ سمرقند (٢٢)، مشايخ بخارى (٣).

^٣٤٥ اليهود (٥)، المجوس (١)، موسى (٥)، عيسى، إبراهيم (٤)، هارون، لوط، زرادشت (١)، التوراة (١).

^٣٤٦ مشايخنا (٥١)، أصحابنا (٤٠)، علماؤنا، مشايخ ديارنا (٣)، مذهبنا (٢).

^٣٤٧ وإنما الصحيح أن يقال. ميزان الأصول، ص٦١٧. وأما الصحيح، ص٧٣٨. وهذا الأخير هو الصحيح، ص٥٧٨. وإنما ما ذكرنا، ص٢٣٩، ٣١٧. وهذا حدٌّ صحيح، ص٤٢١. والحد الصحيح، ص٢٥٨، ٥٥٤. والصحيح قولنا، ص١٢٦، ١٧١. حجة القول الصحيح، ص٢٦٥. والصحيح قول العامة، ص٧٦٥. والصحيح مذهبنا، ص٢١٩. وما قالوه باطل، ص١٦٥. والأول باطل، والثاني باطل، ص٥٢٨. الأول فاسد، والثاني فاسد، ص٤٢٥، ٤٥٤. وهذه العبارات فاسدة، ص٥٨١. وهو حدٌّ فاسد، ص٦٠١. وهذا فاسد، ص٦٧٣.

^٣٤٨ مآخذ الشرائع، الجدل (٢)، المنتقى، الأضداد، الاشتقاق (١).

^٣٤٩ الواقفية (٦)، أهل الحظر، أصحاب العموم، أصحاب الخصوص، القايسون (١).

^٣٥٠ أبو إسحاق الشاطبي (إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي)، الموافقات في أصول الشريعة، وعليه شرحٌ جليل للشيخ عبد الله دراز شيخ علماء دمياط (أربعة أجزاء في مجلدين)، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة (د. ت.).

^٣٥١ السابق، ص٢٤.

^٣٥٢ مالك (٦٧)، الغزالي (٢٦)، الشافعي (٢٣)، أبو حنيفة (١٨)، الجويني (١٤)، ابن العربي (١٢)، أبو يوسف القاضي (٩)، القرافي (٥)، اللخمي، الباجي (٤)، القشيري، أحمد بن حنبل، المزني، ابن رشد، الكتاني، ابن سريج (٣)، أبو هاشم، أبو يزيد البسطامي، ابن عبد السلام، الجويني، داود، الأصفهاني، ابن قتيبة، الشاشي، الشبلي، الشيرازي، الأوزاعي، محمد بن الحسن، ابن وهب (٢)، ابن عبد البر، الكعبي، إسماعيل القاضي، أبو تراب النخشبي، الطحاوي، المحاسبي، ذو الرمة، الأصمعي، الحطيئة، الشيرازي، بشر الحافي (١).

^٣٥٣ سيبويه (٨)، الخليل (٥)، الفراء (٢)، المبرد (١).

^٣٥٤ ج ١، ٥٤؛ ج٣، ٣٢١، ٣٩٥؛ ج٤، ٢٥٧.

^٣٥٥ الموافقات، ج١، ١٩–٢٦.

^٣٥٦ الغزالي: الإحياء، جواهر القرآن، مشكاة الأنوار، شفاء الغليل، المستظهري. ابن رشد: فصل المقال. الكعبي: الأحكام. الرازي: المحصول. الباجي: التبيين لسنن المهتدين. الشافعي: الرسالة. ابن حبيب: كتاب الجهاد. الداودي: الأحوال.

^٣٥٧ الآيات (١٤٥٠)، الأحاديث (٦٥٠).

^٣٥٨ المعتزلة (١٣)، الأصوليون (١١)، الفقهاء (١٠)، العلماء (٦)، المصوبون، الأشاعرة (٤)، الفلاسفة، الخوارج (٣)، أهل العراق، الظاهرية، الباطنية، الشيوخ، الحنفية، الجمهور، المتأخرون، المحققون (٢)، الحكماء، الشافعية، المالكية، علماء الفقه، المرجئة، الأقدمون، الصوفية، أهل الشام المتكلمون، أهل فاس، أهل تونس، أهل مصر، المجتهدون، أصحاب المنطق، السوفسطائية (١)، ومن الفرق غير الإسلامية النصارى (٧)، اليهود (٥).

^٣٥٩ ويتقدمهم أبو بكر، ابن مسعود، عائشة، الحسن، علي، الشعبي، يحيى بن معين، الثوري، ابن عيينة، ابن عبد البر، أبو ذر، عمر، ابن حبيب، ابن عباس، ابن عياض، سمنون، مطرف، ابن الماجشون، أبو هريرة، ابن مسعود، عمر بن عبد العزيز، ابن المسيب، عبد الرحمن بن عوف، عثمان، الترمذي، النسائي، عمر بن الخطاب، شريح، حذيفة، سعيد بن جبير … إلخ.

^٣٦٠ الأدلة (٥٠٦)، المقاصد (٤١٠)، الأحكام (٢٥٦)، الاجتهاد (٢٥٥)، المقدمات العامة (٧٨).

^٣٦١ المقاصد والأحكام (٧٤٤)، الأدلة (٥٠٦)، الاجتهاد (٢٥٥).

^٣٦٢ الشيخ الإمام العلاء العالم محمد بن عبد الحميد الأسمندي، بذل النظر في الأصول، حقَّقه وعلَّق عليه ونشره لأول مرة محمد زكي عبد البر، دار التراث، القاهرة ١٤١٢ﻫ / ١٩٩٢م.

^٣٦٣ الكتاب (٣٥٥)، الأخبار (٥٢)، الإجماع (٥٤)، تقليد الصحابي (٧)، القياس (٦٦)، الاستحسان (٢٦)، استصحاب الحال (٣٦).

^٣٦٤ الحقيقة والمجاز (١٩)، اللغات (٤)، الحروف (١٣)، الأمر (٩٧)، النواهي (٩)، العموم (٤٤)، الخصوص (٥٩)، المطلق والمقيد (٩)، المجمل والمبين (٣٨)، النسخ (٥٨).

^٣٦٥ بذل النظر، ص٣–١٠.

^٣٦٦ «وطريق المجتهد ضربان؛ أحدهما الرجوع إلى حكم العقل لأنا متعبَّدون بالبقاء على حكم العقل إلى أن يَرِد الشرع بالنقل عنه، وذلك يوجب أن نتكلم في أن الحظر والإباحة ثابتان بقضية العقل ليصحَّ لنا التمسك بهما إلى أن يَرِد الشرع بالنقل عنهما؛ فلذلك صار الكلام في الحظر والإباحية من أصول الفقه. والآخر ضربان؛ أفعال وأقوال. فالأقوال، هو القول الصادر من الله تعالى وهو الكتاب، ووجه الدلالة فيه أنه كلام حكيم غني لا يجوز عليه الكذب والهذيان والمغالطة، أو من الرسول وهو الخبر، ووجه الدلالة فيه أنه كلام مُخبِر صادق مؤيَّد بالمعجزة، لا يكذب فيما يؤدي عن الله تعالى، ولا يقصِّر في تبليغ الرسالة، أو من الأمة وهو الإجماع، ووجه الدلالة فيه أن عقائد قوم لا يجتمعون على ضلال، عُرِف ذلك بكتاب الله ورسوله. والأفعال الأقيسة والاجتهادات. فهذه جملة أصول الفقه وأقسامها.» السابق، ص١٠.

^٣٦٧ بذل النظر، ص٣–١٠.

^٣٦٨ الأدلة (٤٦٣)، العقل (١٢٨).

^٣٦٩ السابق، ص٣٦٧، ٥١٩، ٣٦٧.

^٣٧٠ السابق، ص٣.

^٣٧١ الآيات (٢٩٤)، الحديث (٥٨)، الشعر (٢).

^٣٧٢ الشعر، بذل النظر، ص٢٠٤، ٢١٢؛ لسان العرب، ص٢١٢؛ الترك والزنج، ص٢٩٠، ٢٩٣.

^٣٧٣ والدلالة على صحة مذهبنا، بذل النظر، ص٦٠٤. والمذهب الصحيح، ص٢١٨. والمذهب المختار، ص٢٦٠، ٤٧٤، ٦٠٦، ٦٩٥.

^٣٧٤ الشافعي (١٩)، الكرخي (١٥)، أبو حنيفة (٧)، الشيباني، أبو يوسف، أبو موسى الأشعري (٣)، الأشعري، عيسى بن أبان (٢)، الماتريدي، أبو سعيد الخدري، مالك، عبيدة السلماني، ابن سيرين، أبو الحسن (١). الكتب: المناسك، الصوم، النكاح (١).

^٣٧٥ المتكلمون (٢٤)، أصحاب الشافعي، أصحابنا (١٦)، الفقهاء (١٣)، أصحاب الظاهر (٦)، أهل الأصول (٥)، الأصوليون (٣)، أصحاب أبي حنيفة، مشايخنا المتأخرون، الإمامية، عامة العلماء، أهل الحق (١).

^٣٧٦ اليهود (٣)، النصارى (١)، نوح، إبراهيم، موسى (١)، التوراة، الإنجيل (١).

^٣٧٧ تاج الدين السبكي، جمع الجوامع في تشنيف المسامع (جزءان)، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٢٠ﻫ / ٢٠٠٠م.

^٣٧٨ القياس ولواحقه (٣٩٨)، الكتاب (٢٧٣)، السنة (٨٨)، الإجماع (٢٦).

^٣٧٩ السابق، ج١، ٣٠–١٧٢.

^٣٨٠ السابق، ج٢، ٣٩١–٤٢٦.

^٣٨١ السابق، ج١، ١١٤، ٢٤١، ٤١٦، ٤٢٠، ٤٢٦، ٤٢٨، ٤٤١، ٥١٥؛ ج٢، ١٣، ٤٤، ٤٦، ٦٠، ٦٦، ٦٨، ١١٩، ١٣٣، ٢١٦، ٢٢٧، ٣٨٥، ٣٨٧.

^٣٨٢ الآيات (١٨)، الأحاديث (٥).

^٣٨٣ الرازي (٣٨)، إمام الحرمين (٢٨)، القاضي أبو بكر، الآمدي (٢٣)، الشيخ الإمام، الغزالي، الشافعي (٢١)، أبو حنيفة (١٦)، أبو إسحاق الشيرازي (١٢)، السمعاني (٩)، أبو الحسين (٨)، الأستاذ (٧)، الكرخي، القاضي، ابن الحاجب (٦)، أحمد، ابن فورك (٥)، أبو هاشم، الإمامان، الصيرفي (٤)، الباقلاني، أبو حامد، مالك، عبد الجبار، ابن سريج (٣)، القاضي حسين، ابن دقيق العيد، أبو حيان، القاضي أبو الطيب، الأشعري، القرافي، الماوردي، ثعلبة، سليم، الخطيب، العنبري، الجبائي، ابن عصفور، المروزي، داود، الزمخشري، ابن سيرين، الشيخ (٢)، أبو شامة، البغوي، الدقاق، ابن خويزمنداد، الكيا الهراسي، الكعبي، ابن أبي هريرة، ابن فارس، البيضاوي، الهندي، عياض، الشهرستاني، أبو مسلم، الأخفش، ابن مالك، المبرد، الزجاجي، الأصمعي، العبادي، ابن الصباغ، الماتريدي، القزويني، الإصطخري، البصري، الذهبي، ابن شعبان، أبو عبد الله الحافظ، الذهبي، البيهقي، الحربي، أبو الشيخ، ابن حزم، ابن عبدان، ابن يحيى، القفال، الجاحظ، أبو يوسف، الأوزاعي، الرازي (أبو بكر) (١).

^٣٨٤ المعتزلة (١٥)، الجمهور (١٢)، الحنفية (١٠)، الظاهرية (٣)، الشافعية، أهل المدينة، علماؤنا (٢)، أصحابنا، المحققون، الحشوية، المرجئة، الحنابلة، الفقهاء، الزيدية، المتأخرون، أهل الحرمين، أهل البيت، أهل المصرين الكوفة والبصرة، الشيخان، الخلفاء الأربعة، الصحابة، الجدليون، الصوفية (١).

^٣٨٥ جمع الجوامع، ج٢، ٢٣٧–٣٩١.

^٣٨٦ السابق، ج٢، ٢٥٣، ٣٥٥، ٣٥٧، ٤١٠.

^٣٨٧ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الطبعة الأولى، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ١٣٥٦ﻫ/١٩٣٧م.

^٣٨٨ عدد الاقتباسات (١٠١).

^٣٨٩ المحصول (٧٥)، البحر المحيط (٣٠)، التقريب (٢٨)، البرهان (١٩)، مختصر المنتهي (١٢)، اللمع، المنخول (٨)، الوجيز (ابن برهان) (٦)، المستصفى (٤)، الرسالة، شرح مختصر المنتهى (العضد)، شرح البرهان (الأنباري)، التلويح (الطبري)، التحرير (ابن الهمام)، جامع بيان العلم (القاضي ابن عبد البر)، المعتمد (أبو الحسين البصري)، المرشد (ابن القشيري) (٣)، القواطع (ابن السمعاني)، الملخص (القاضي عبد الوهاب)، الإحكام (ابن حزم)، شرح المحصول (الأصفهاني)، النبلاء (الذهبي)، شرح الكفاية (٢)، المنهاج (البيضاوي)، شرح البرهان (ابن المنير)، شرح اللمع (الشيرازي)، الخصائص (ابن جني)، الدلائل (الصيرفي)، الودائع (ابن سريج)، أحكام القرآن (الشافعي)، العدة (ابن الصباغ)، التلخيص (الجويني)، المسائل (ابن قتيبة)، شرح البزدوي (عبد العزيز)، الإفادة (القاضي عبد الوهاب)، التفسير (الرازي)، شرح سيبوبه (السيرافي)، مسائل الخلاف (الصيمري)، الملل والنحل (ابن حزم)، كتاب العلل (ابن الخلال)، شرح مقالات الأشعري (ابن فورك)، الفقيه والمتفقه (الحافظ البغدادي)، التذكرة في أصول الدين (التميمي)، شفاء الغليل، إلجام العوام، التفرقة بين الإسلام والزندقة (الغزالي)، الروضة (ابن قدامة)، المطالب العالية (الرازي)، التبصرة (الشيرازي) … إلخ.

^٣٩٠ المقصد الرابع: النواهي والعموم والخصوص (١٠٨). المقصد الخامس: القياس (٥١)، الاجتهاد (٢٤)، التعادل والتراجيح (١٥) = (٩٠). السنة (٣٨)، الإجماع (١٩)، الكتاب (٤) = (٥١). المقدمة (٢٦).

^٣٩١ السابق، ص٦، ١٦، ٢٠، ٢٩، ٣٥، ٣٩، ٥٥، ٦٠، ١٦٠، ١٦٤، ١٧٦، ٢١٨، ٢٢٠، ٢٥٨، ٢٦٨، ٢٨٦.

^٣٩٢ السابق، ص٣١، ٢٤٥، ٢٦٧.

^٣٩٣ السابق، ص٣٢، ٣٥، ١٧٧، ٢٣٩، ٢٦٠.

^٣٩٤ السابق، ص٢٣.

^٣٩٥ «فيا للعَجب من هذه المقالة التي تقشعرُّ لها الجلود، وترجف عند سماعها الأفئدة، فإنها جناية على جمهور هذه الأمة المرحومة، وتكليف لهم بما ليس في وسعهم ولا يُطيقونه.» ص٢٦٩.

^٣٩٦ «بل هو محل نزاع، وتطويل الكلام في هذا البحث قليل الجدوى، بل مسألة الخلاف في كلام الله سبحانه وإن طالت ذيولها، وتفرَّق الناس فيها فِرقًا، وامتُحن بها من امتُحن من أهل العلم، وظن من ظن أنها من أعظم مسائل أصول الدين، لها كبير فائدة، بل هي من فضول العلم؛ ولهذا صان الله سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من التكلم فيها.» السابق، ص١٢. «ثم أطال الكلام على هذا، ثم عاد إلى التشكيك في نقلها آحادًا، وجميع ما جاء به مدفوعٌ مردود؛ فلا نشتغل بالتطويل بنقله والكلام عليه.» ص١٦. «هذا كلام صاحب المحصول، وقد أسقطنا ما فيه من ضعف، وما اشتمل على تعسُّف.» ص٧٦. «وقد أطال أهل الأصول والكلام في هذه المسألة، وليس هناك ما يقتضي التطويل.» ص١٣٩. «وقد أطال أهل الأصول والكلام في هذه المسألة، وساقوا من أدلة المذاهب ما لا طائل تحته.» ص١٥٢. «وقد طوَّل أهل الأصول والكلام في هذا المبحث بإيراد شُبَه زائفة لا طائل تحتها.» ص١٥٩. «والكلام في هذا يطول لما فيه من كثرة النقول عن الفحول.» ص١٧٧. «وهو من حشو الكلام لولا أنه أُودِع كتابًا مستعمَلًا لكان تركه أولى.» ص٢٢٥. «و بالجملة فتطويل البحث في مِثل هذا لا يأتي بكثير فائدة؛ فإن أمره أوضح من كل واضح.» ص٢٥٤. «كلامٌ طويل، وليست محتاجة إلى التطويل؛ فإن القول فيها لا مستنَد له إلا بعض الرأي.» ص٢٦٤.

^٣٩٧ «قدَّمنا في أول هذا الكتاب الخلاف في كون العقل حاكمًا أو لا، وذكرنا أنه لا خلاف في أن بعض الأشياء يُدرِكها العقل ويحكم فيها كصفات الكمال والنقص، وملائمة الغرض ومنافرته، وأحكام العقل باعتبار مُدرَكاته تنقسم إلى خمسة أحكام، كما انقسمت الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام؛ الأول الوجوب كقضاء الدَّين، والثاني التحريم كالظلم، والثالث الندب كالإحسان، والرابع الكراهة كسوء الأخلاق، والخامس الإباحة كتصرُّف المالك في ملكه.» السابق، ص٢٨٤.

^٣٩٨ انظر دراستنا «ابن رشد فقيهًا»، مجلة الف للبلاغة المقارنة، العدد ١٦، القاهرة ١٩٩٦م؛ الجامعة الأمريكية، القاهرة، ص١١٦–١٤٤.

^٣٩٩ السابق، ص١٧٩، ٢٤٧.

^٤٠٠ «ويا للعَجب من جري أقلام أهل العلم بمِثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى عقل ولا نقل، ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامع، وإنما ذكرناها ليعتبر بها المعتبر، ويعلم أن القيل والقال قد يكون من أهل العلم في بعض الأحوال من جنس الهذيان، فيأخذ عند ذلك حذره من التقليد، ويبحث عن الأدلة التي هي شرع الله الذي شرعه لعباده.» السابق، ص٤٨.

^٤٠١ الجويني، البرهان في أصول الفقه (جزءان)، حقَّقه وقدَّمه ووضع فهارسه د. عبد العظيم الديب، توزيع دار الأنصاري، القاهرة، ج١، ١٤٠٠ﻫ. وذلك مثل العلاقة بين «اللمع» للاتفاق، و«التبصرة» للاختلاف للشيرازي.

^٤٠٢ السابق، ج١، ١٣–٢٥. ويلخِّص المحقِّق هذا المنهج في النقاط الآتية:
(أ) تحديد الهدف المطلوب مما يختلط به لمزيد من الوضوح في التقسيم.
(ب) تحديد معاني الألفاظ والمصطلحات المستخدَمة في الجدل والكلام.
(ﺟ) عرض آراء المُخالفين وأدلتهم ومناقشتها واختيار أفضلها.
(د) التحرر من الأفكار المسبقة وعدم التعصب لمذهب أو رأي.
(ﻫ) إسقاط العنصر الشخصي من أجل البحث عن الحقيقة الموضوعية.
(و) الانتباه إلى الأصول دون الفروع، والتوجه إلى الكليات دون الجزئيات.
(ز) الحذر من أساليب الزلل في البحث والخطأ في الحكم.
(ﺣ) إعطاء القرآن والأدلة والبراهين والحجج في كل موقف. السابق، ص٥٧-٥٨.

^٤٠٣ الآيات القرآنية (١٢٧)، الأحاديث النبوية (٨٨).

^٤٠٤ الشواهد الشعرية (١٢)، كلام العرب. ج١، ٥٤٧؛ ج٢، ٨٠٧.

^٤٠٥ وتظهر هذه الحدة في تعبيرات مثل: «شرذمة من الأصحاب»، «بعض المستظرفين في علم الأصول». السابق، ص٢٤٠، ٢٥٥.

^٤٠٦ «عود إلى ترتيب الكتاب.» السابق، ج١، ٥٦٢-٥٦٣. «وقد نجز مرادنا في التأويل تفصيلًا تفصيلًا، ونحن الآن نُجدد العهد بترتيب يشتمل على ما مضى من الكتاب، وعلى ما سيأتي منه؛ حتى يتجدَّد عهد الناظر بترتيب أبواب الكتاب؛ فإن معرفة الترتيب من أظهر الأعوان على درك مضمون العلوم القطعية.» السابق، ج١، ٢٦٢.

^٤٠٧ السابق، ج١، ٦٧٠، ٧٥٠.

^٤٠٨ الكتاب الأول: البيان (٥١١). الثاني: الإجماع (٥٥). الثالث: القياس (٣٧٠). الرابع: الاستدلال (٢٩). الخامس: الترجيحات (١٥١). السادس: النسخ (٢٣). السابع: ملحق كتاب البرهان «كتاب الاجتهاد» (١٤). الثامن: الفتوى (٣٧).

^٤٠٩ ومن ثَم يكون ترتيب الكتب تنازليًّا كالآتي: (١) البيان (٥١١). (٢) القياس (٣٧٠). (٣) الترجيحات (١٥١). (٤) الإجماع (٥٥). (٥) الفتوى (٣٧). (٦) الاستدلال (٢٩). (٧) النسخ (٢٣). (٨) ملحق كتاب البرهان «كتاب الاجتهاد» (١٤).

^٤١٠ مقدمات الكتاب قبل الكتاب الأول تحتوي على فصلين وقول، وشُبَه المعتزلة لا يسبقها فصل أو باب أو قول. والكتاب الأول «القول في البيان» يتضمن سبعة أبواب؛ الأوامر، والنواهي (يسبقها القول)، والعموم والخصوص، وأفعال الرسول (يسبقها القول)، والتعلق بشرائع الماضين (يسبقها القول)، والتأويلات، والأخبار. ويتضمن القول في البيان فصلًا واحدًا، والأوامر ثلاثة فصول، والنواهي فصلين، والعموم والخصوص ستة فصول مع عنوانين زائدين، واحد بعد الفصل الثالث، والآخر بعد الفصل الخامس، والفصل السادس يبدأ بالقول، وأفعال الرسول فصلٌ واحد. والتعلق بشرائع الماضين والتأويلات بلا فصول، والأخبار ستة فصول، وتظهر الأحكام الشرعية في فصل من باب النواهي بعنوان «في معنى الأحكام الشرعية». السابق، ج١، ٢١٧–٢٢٥.

^٤١١ القياس (٦٠١)، الكتاب والسنة (٥١١)، الإجماع (٥٥).

^٤١٢ «وإن ساعَف الزمان أملينا مجموعًا من الكلام ما فيه شفاء الغليل إن شاء الله تعالى.» السابق، ص٢٧٥. وهو ما فعله الغزالي مُستعيرًا نفس الاسم في «شفاء الغليل».
الإحالة إلى النفس، السابق، ص١٥٣، ١٦٩، ٥١٢.
الإعلان عن الحالي، السابق، ص٧٤٧، ٨٤٠، ٩٢٧، ٩٥١.
استباق الموضوع، السابق، ج١، ١٦٩، ١٩٨، ٢٢٠، ٢٣٦، ٢٨٢، ٣٣٧، ٤١١، ٥١٠، ٥١٢-٥١٣، ٥٥٩، ٥٦٣، ٥٨٦، ٥٩٨، ٦٠٢؛ ج٢، ٧٥٧، ٤٧١، ٨٠٢، ٨١٢، ٨٣٣، ٨٧٢، ٧٨٣، ٩٨٥، ١٠٦٩، ١٢١٤.

^٤١٣ السابق، ج١، ٤١٣، ٥٣١؛ ج٢، ٧٤٧.

^٤١٤ يُحيل الجويني إلى باقي أعماله، مثل: «الأساليب»، ج١، ٩٠، ٣٧٤، ٤٨١؛ ج٢، ٧٧٩، ٧٨٠، ٧٨٢، ٩٤٤، ١٠١٠، ١١٥١، ١٣٦٩، ١٣٩٩، ١٤٤٦. «الاستقصاء»، ج٢، ٨١٢. «التكفير والتبرؤ»، ج١، ٦٧٣. «العمد»، ج١، ٤٨١. «الغياتي»، ج٢، ٩١٦. «النظر في الكلام»، ج١، ٤٩، ٥٥. وإلى أعمال الباقلاني، مثل: «الانتصار في علوم القرآن»، ج ١، ٦١٦. «التأويلات»، ج١، ١٧٢. «التقريب»، ج٢، ٨٤١، ١٥١٢. وللقاضي عبد الجبار «شرح العمد»، ج١، ١٣١؛ ج٢، ١١٨٦. «المُغْني»، ج١، ١٣١؛ ج٢، ١١٨٦. كما يُحيل إلى «جواب المسائل البصرية» للأشعري، ج١، ١١٥. «دواوين الهذليين»، ج١، ٣٦٠؛ ج٢، ١٥٠١. «الرسالة» للشافعي، ج١، ٧٢، ٣٥٣، ٣٨٠، ٥٨١؛ ج٢، ١٥٠٢. «سر صناعة الإعراب» لابن جني، ج١، ٩٠. «مجموعات» ابن فورك، ج١، ٣٥٤.

^٤١٥ الجويني (٦)، الباقلاني (٣)، القاضي عبد الجبار (٢)، الأشعري، الشافعي، ابن فورك، ابن جني، الجبائي، الهذليون (١).

^٤١٦ الباقلاني (١٥٩)، أبو حنيفة (٥٢)، الإسفراييني (٣٥)، مالك بن أنس (٣٢)، عمر بن الخطاب (١٨)، الأشعري (١٧)، أبو هاشم الجبائي (١٦)، سيبويه، أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب (١٣)، معاذ بن جبل (١٠)، ابن عباس، الكعبي، ابن مسعود، النظام (٩)، ابن فورك (٨)، ابن سريج، عبد الله بن عمر (٧)، الدقاق، موسى (٦)، إبراهيم، عائشة، عثمان (٥)، الحليمي، ابن فوات، زفر، القاضي عبد الجبار، أبو هريرة (٤)، البخاري، الصيرفي، عبد الرحمن بن عوف، عيسى، غيلان، أحمد بن حنبل (٣)، أسامة بن زيد، الأصمعي، أنس، أبو بردة، بلال، جابر، الجبائي، خالد بن الوليد، ابن داود الظاهري، الزجاج، زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، عبادة بن الصامت، عمرو بن العاص، القاساني، الطبري، القلانسي، ماعز، المغيرة بن شعبة، النهرواني، يعلى بن أمية (٢)، بالإضافة إلى أسماء وأعلامٍ أخرى (٣١) ذُكِر كلٌّ منها مرةً واحدة.

^٤١٧ الصحابة (١٠١)، علماء الشريعة (٦٩)، الفقهاء (٦٧)، الأصحاب (٥٢)، الحنفية (٥٠)، المعتزلة (٤٤)، الجدليون (٢٤)، العرب (٢٠)، المفتون (١٩)، أهل اللسان (أهل العربية)، المحدثون (١٦)، الواقفية (١٤)، الرواة (١٣)، الأنبياء (١٢)، التابعون، السلف، الكفار (المشركون)، المتقدمون (الأوائل) (١١)، أهل السنة (١٠)، الحشوية، حمَلة الشريعة، المتكلمون (٩)، نقَلة الشريعة، اليهود (٨)، المتأخرون (٧)، الروافض (٦)، الجماهير (الجمهور) (٥)، أهل المدينة، العجم، القضاة، الفسقة (٤)، أهل الكتاب، البصريون، الحنابلة، الظاهرية، القراء، المالكية، المشبهة، المفسرون، منكرو القياس (٣)، المنافقون، الهذليون، أهل بيعة الرضوان، أهل الحجاز، بنو تميم، ذو القربى، السمنية (٢)، بالإضافة إلى ثلاثين فِرقة يُذكَر كلٌّ منها مرةً واحدة، مثل الإباضية والأزارقة والبراهمة والخوارج والزنادقة والسوفسطائية والمجوس والمعطلة والعيسوية والنصارى والنجدات والبهشمية من المتكلمين، وأصحاب الشورى ومُنكري البداء ومُنكري النظر من الأصوليين، وأصحاب الهيولى من الفلاسفة، والأعراب وأهل بدر والأنصار وأهل بيعة السقيفة وأهل الفيافي والخلفاء الراشدين وخدَمة الحديث وكتَبة الحديث وقريش والكوفيين.

^٤١٨ موفَّق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، قدَّم له ووضَّح غوامضه وخرَّج شواهده الدكتور شعبان محمد إسماعيل الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى (جزءان)، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، المكتبة التدمرية، المكتبة الملكية، مكة المكرمة، ط ١٤١٩ﻫ / ١٩٩٨م.

^٤١٩ (١) الحكم (٩٧). (٢) الأدلة (٢٩١). (٣) الكلام والأسماء (٥٧). (٤) الأمر (٧٣). (٥) العموم (١٠٤). (٦) الفحوى والإشارة (٣١). (٧) القياس (٢٤٩). (٨) ترتيب الأدلة والترجيح (١٤).

^٤٢٠ المستثمَر (٥٥٤)، طرق الاستثمار (٢٥١)، الثمرة (٩٧)، المستثمِر (١٤).

^٤٢١ السابق، ج٢، ٣٣٣، ٣٣٨، ٣٨٩.

^٤٢٢ السابق، ج٢، ٣٠٥.

^٤٢٣ السابق، ج١، ٥٢.

^٤٢٤ ملأ الناشر هوامشه بالشروح والحواشي والتخريجات لدرجة الإسهاب، وتجاوزها كمًّا النص الأصلي، وطباعة الحديث بنفس بنط القرآن بالرغم من التمايز النوعي بينهما في أكثر من ثمانية وعشرين موضعًا.

^٤٢٥ روضة الناظر، ص٤٢–٤٨.

^٤٢٦ الآيات (١٧٥)، الأحاديث (١٩١).

^٤٢٧ مجموع الآثار (٦٢)، عمر (١٦)، علي، عبد الله بن عباس (٨)، أبو بكر (٧)، عثمان، عائشة (٥)، عبد الله بن مسعود (٣)، البراء بن عازب، أنس بن مالك، عبد الله بن عمر (٢)، أبو هريرة، عثمان بن مظعون، إبراهيم النخعي، الحسن البصري (١).

^٤٢٨ الأبيات الشعرية (١٩).

^٤٢٩ «ولا فرق بين الكلامية»، ج٢، ٣٣٤.

^٤٣٠ «وهو فاسد»، ج١، ٢٢٤، ٢٢٧، ٢٣٨، ٣٧٢، ٤٧١، ٥٤٣. «الفاسد هذا الضرب»، ج٢، ١١٣. «وما ذكروه باطل»، ج١، ٤٨٦. «دليل صحتها انتفاء المفاسد، ودليل الفساد انتفاء المصالح»، ج٢، ٢٣٤. «وهذا غير صحيح»، ج١، ١٥٩؛ ٣٧١؛ ج٢، ٢٣٦، ٢٩٠. «والصحيح»، ج١، ١٧٤، ٢١٥، ٤٨٢، ٥٤٨؛ ج٢، ٣١٩. «ولأننا نعلم أن أحد القولين صواب، والآخر خطأ، ولا نعلم ذلك إلا بالدليل، وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين. أما على الأخذ به فكلا»، روضة الناظر، ج١، ٤٧١.

^٤٣١ «الصحابة شاهدوا التنزيل، وهم أعلم بالتأويل، وأعرف بالمقاصد، وقولهم حجة على من بعدهم؛ فهم من التابعين كالعلماء مع العامة؛ ولذلك قدَّمنا تفسيرهم.» السابق، ج١، ٣٩٧، ٤٦٨-٤٦٩.

^٤٣٢ أبو يعلى (٣٥)، أبو الخطاب الكلوذاني (٣١)، أبو حنيفة (٢٥)، الشافعي (٢٢)، أحمد بن حنبل (إمامنا) (١٩)، مالك (١٢)، الجصاص، التميمي (٤)، النظام، القاضي يعقوب المرزيني، ابن شقلا (٣)، الكرخي، عبد العزيز بن جعفر، ابن حامد، أبو الحسن العنبري، ابن قتيبة، الجزري (٢)، أبو ثور، القفال الشاشي، الغزالي، أبو الحسن، أبو حفص الجرمكي، ابن عقيل، الجبائي، أبو يوسف، محمد بن شجاع الثلجي (١). ومن الشعراء: لبيد، الخنساء، امرؤ القيس (١). ومن اللغوين: سيبويه، إسحاق الزجاج، ابن جني، ابن فصال النحوي (١).

^٤٣٣ مثل: ابن عباس، أبي هريرة، عكرمة، الدارقطني.

^٤٣٤ الشافعية (أصحاب الشافعي) (٢٩)، الحنفية (٢٤)، المتكلمون (٢١)، المعتزلة (١١)، أهل الظاهر (٩)، القدرية، الواقفية (أهل الوقف)، بعض أصحابنا (٦)، أهل اللغة (٥)، أهل اللسان (٤)، النحويون، أصحاب الحديث، أهل العلم (العلماء) (٢)، أهل العربية، الجدليون، العربي، التركي، العلماء، السلف، فرقة من المبتدعة (١).

^٤٣٥ الفِرق غير الإسلامية: اليهود (٤)، النصارى (٢)، المجوس (١). الأنبياء: إبراهيم (٣)، آدم، يعقوب، سليمان، داود، عيسى، محمد (١). الكتب المقدسة: التوراة (٥)، الإنجيل (١).

كشف البنية

أولًا: بنية علم الأصول

ثانيًا: البنية الأحادية

(١) «المقدمة في أصول الفقه» للقاضي عبد الوهاب المالكي (٤٢٢ﻫ)٣

ثالثًا: البنية الثنائية

(١) «مسائل في أصول الفقه» للقاضي عبد الوهاب المالكي (٤٢٢ﻫ)٥

(٢) «فصول مختارة في أصول الفقه» للقاضي عبد الوهاب المالكي (٤٢٢ﻫ)١١

(٣) «قواطع الأدلة في الأصول» لأبي المظفَّر السمعاني (٤٨٦ﻫ)٢٢

(٤) «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للتلمساني (٧٧١ﻫ)٤٠

(٥) «المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن اللحام (٨٠٣ﻫ)٥١

رابعًا: البنية الثلاثية

(١) «الرسالة» للشافعي (٢٠٤ﻫ)٥٨

(٢) «الإشارات في أصول الفقه المالكي» للباجي (٤٧٤ﻫ)٧١

(٣) «المذهب في أصول المذهب على المنتخب» للأخسيكثي (٦٤٤ﻫ)٧٧

(٤) «تيسير الوصول إلى قواعد الأصول» لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي (٧٣٩ﻫ)٨٦

(٥) «البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين الزركشي (٧٩٤ﻫ)٩٨

(٦) «التحرير» لابن الهمام (٨٦١ﻫ)١٠٧

(٧) «مسلَّم الثبوت» لمحب الله بن عبد الشكور (١١١٩ﻫ)١١٨

خامسًا: البنية الرباعية

(١) «أصول الفقه» لابن فورك (٤٠٦ﻫ)١٣٠

(٢) «المستصفى من علم الأصول» للغزالي (٥٠٥ﻫ)١٣٣

(٣) «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (٦٣١ﻫ)١٦١

(٤) «مختصر المنتهى الأصولي» لابن الحاجب (٦٤٦ﻫ)١٧٨

(٥) «منهاج الوصول في معرفة علم الأصول» للبيضاوي (٦٨٥ﻫ)١٨٤

(٦) «أصول الشاشي» (القرن السابع الهجري)١٩٣