الفصل الحادي عشر

خلاصة تقارير إبراهيم باشا إلى والده عن تلك المعركة

وفي ٢٢ مايو غادرت توزل مع فصيلة من الفرسان وبعض بطاريات خفيفة وأربع أورط مشاة لمداهمة قوة العدو بالقرب من مزار على نهر الفرات، وعند وصولنا حمل الفرسان على العدو وألزموه الفرار، فغنمنا أربعة عشر مدفعًا وخزانة المال وفيها خمسون ألف قرش، وأسَرْنا ٧٥٠، ثم التقينا فيما بين مزار ونسبي بفرقة من المخالفين، فأكرهناها على التراجع إلى مقر جيش حافظ باشا.

وفي ٢٤ رتبنا جيشنا في صفوف القتال تجاه الجيش العثماني في ضواحي قرية نصيبين بالأراضي التابعة لبلاد الشام وعلى مسافة بضعة فراسخ من الفرات، وكان جيشنا مؤلفًا من ثلاثين ألف جندي نظامي، وكان جيش العدو مؤلفًا من ٩٠ ألف نظامي وغير نظامي.

وارتكب المخالفون خطأ كبيرًا جدًّا؛ لأنهم لم يوجهوا إلينا في الصدمة الأولى سوى الفرسان، فقصروا مُهمتهم على مهاجمة المصريين في كل مكان وعلى طول الخطوط، فلم تلبث طلقات البنادق أن فَرَّقَتْهم وأكرهتهم على التقهقر نحو صفوف المشاة، فأوقعوا الخلل في تلك الصفوف، وأدرك الفرسان المصريون ذلك فقاموا بمناورة موفقة، وتحرك في الوقت ذاته الجناح الأيمن من المشاة، فلم يسع الصف الأول من مشاتهم إلا أن يلقوا السلاح ويتفرقوا في كل ناحية وصَوْبٍ، وحينئذ وقع الهلع في المعسكر كله، فلم يُسمع إلا صوت المناداة بطلب النجاة، وترك المخالفون جميع مهماتهم. ولم تحِن الساعة التاسعة حتى كنا متحكمين في معسكر العدو، وقد عثرنا في خيمة حافظ باشا على الفرمان السلطاني الذي يقلَّد فيه ولاية مصر.

واقتفى فرساننا أثر الهاربين، فأسروا أورطًا بأكملها، وسلم كثير من الضباط وسبعة باشوات. والمقدر أن حافظ باشا ذاته لا ينجو من أيدي الفرسان.

والذين أخذناهم أسرى في ساحة القتال خمسة آلاف، ومنهم سليمان باشا والي مرعش وجيشه بأكمله، فخيرناهم بين الرجوع إلى وطنهم وبين الانخراط في سلك جيشنا، فقَبِل خمسة آلاف دخولَ جيشنا، فسيرناهم في الحال إلى الإسكندرية، واتجه شطر من الجيش المخالف الفار إلى نهر الفرات. وقد فات حافظ باشا أن يمد القناطر على مجرى ذلك النهر، فمات ١٢ ألفًا غَرَقًا وهم يعبرونه سباحة. واعتصم قسم كبير من هذا الجيش في جبال عينتاب، فقتلهم البدو والكرد والتركمان. أما جيشنا، فإنه سار متجهًا نحو مرعش وملطية وديار بكر.

وأبدى الحرس السلطاني مقاومة عجيبة. ولمَّا دُعي لإلقاء سلاحه والتسليم، أجاب قائده: «إن الحرس السلطاني لا يلقي سلاحه أمام الموت.»

وقد كان سرور إبراهيم باشا بهذا الفوز عظيمًا حتى ضَمَّ سليمان باشا إلى صدره وقبَّله، وكان سليمان باشا ليلة المعركة يَحُضُّ الضباط ويقول لهم: أيها الإخوان الضباط، إني منذ الآن أعين لكم موعد الملتقى غدًا، فعند ساعة الزوال يكون مُلتقانا تحت خيمة حافظ باشا لتناول القهوة معًا. ولم يخطئ سليمان باشا في ضرب هذا الموعد لضباط الجيش المصري.

وأرسل إبراهيم باشا إلى كل والٍ من الولاة بشرى انتصاره، وأمَرَهم بإقامة الأفراح مدة أسبوع، وأخبرهم أنه زاحف على قونيه، وقال سليمان باشا للضباط: «أما في المرة الآتية، فإما أن نذهب نحن إلى إستامبول أو يأتي الترك إلى القاهرة.»

وبعد يومين من المعركة وجيش إبراهيم باشا زاحف إلى ما وراء جبال طوروس، وصل إلى معسكره المسيو كايه مندوب وزير خارجية فرنسا وهو يحمل إليه كتاب والده الذي يأمره بالوقوف، فأطاع الأمر ولم يزد على احتلال مرعش وأورفا.

وفي ٣٠ يونيو؛ أي بعد ستة أيام من معركة نصيبين، توفي السلطان محمود، وكان ضعيف البنية مصابًا بالعلة الصدرية، ونودي بابنه عبد المجيد سلطانًا فأبقى عبد المجيد خسرو باشا في منصب الصدارة. وكان السلطان محمود قد أمر فوزي باشا بالخروج بالأسطول لمعاونة جيش حافظ باشا على القتال، فلما بلغه خبر وفاة السلطان وإبقاء خسرو باشا في منصب الصدارة، وأيقن بأن خسرو باشا هو الذي يحكم لا السلطان الشاب — وخسرو باشا هو عدوه اللدود، فلا يعدم وسيلة للانتقام منه — فَرَّ بأسطوله إلى الإسكندرية وانضم إلى محمد علي باشا.

وهكذا أضاع السلطان محمود حياته وجيوشه وأسطوله في محاربة مصر.

ولما رجع حافظ باشا إلى إستامبول عقدوا مجلسًا لمحاكمته؛ لأنه شرع بالهجوم قبل أن يصل إليه الأمر بذلك، فأبرز حافظ باشا كتابًا من السلطان بخط يده يأمره فيه بالهجوم. وهكذا كان السلطان محمود يخدع السفراء بالتظاهر بالسلم، في حين كان يصدر أوامره السرية بالحرب.

•••

تقدم إبراهيم باشا بعد معركة نصيبين في ٢٤ يونيو ١٨٣٩، فاحتل أورفا ومرعش وعينتاب، وأرسل أعيان الأناضول يهنئونه ويُعربون له عن ولائهم، ولكنه وقف هناك بأمر والده الذي حمله إليه كايه مندوب فرنسا كما كان قد حمل إليه مندوب فرنسا الأمر للوقوف في سنة ١٨٣٣ في قونيه وكوتاهيه.

وفي ٥ يوليو أرسل السلطان عبد المجيد إلى محمد علي يعرض عليه ولاية مصر بالوراثة، فطلب محمد علي هذا الحكم بالتوارث في بيته على جميع البلاد التي كان يتولاها يومئذ. ولكن الدول تفرقت في ذلك آراؤها؛ فروسيا ارتاحت إلى أن يتفق محمد علي والباب العالي، وإنكلترا رأت أن تتفق الدول على نزع سوريا من ولاية محمد على، وهي التي منعته حتى لا يمد يده إلى بلاد الحبشة وطرابلس الغرب، ووضعت يدها على عدن لتقف بوجهه في اليمن، وأبرمت اتفاقًا مع إمام اليمن لهذا الغرض، وآخر مع أمراء الخليج الفارسي لتحول دون امتداد سلطانه على بلاد العربية بعدما وصل عماله إلى البحرين، وهي التي حالت دون اتفاقه مع شاه إيران الذي كان يريد محالفته، وهي التي أعلنت بعد ذلك أن تحصر نفوذه في الأرض الأفريقية، وهي التي اقترحت على فرنسا أَخْذَ الأسطول التركي من محمد علي بالإكراه والقوة بعدما سلم هذا الأسطول نفسه في ١٤ يوليو. ورأت فرنسا أن تضع الدول الاتفاق بين محمد علي والباب العالي ليكون اتفاقًا مضمونًا.

فهذه المذكرة — يقول سفير إنكلترا — شجعت الباب العالي وأمَدَّتْه بالقوة لمقاومة محمد علي والدفاع عن مصلحة السلطان، وفَتْح الباب للحكومة الإنكليزية لتعمل ما تراه مفيدًا وصالحًا.

وانقضى شهر أغسطس بالمناقشة والجدل بين الدول، وكانت فرنسا تطلب لمحمد علي ولاية سوريا، فرد اللورد بالمرستون: «إنا لا نتوصل إلى تأمين السلطنة العثمانية إلا بفصل مصر عن تركيا بالصحراء، فليظل محمد علي واليًا على مصر بالتوارث.

وهذا كل ما كان يطلبه، ولكن فلنباعد بينه وبين أملاك السلطنة حتى لا يكون احتكاكٌ بين هاتين القوتين، وأما إذا ظلت ولاية سوريا في بيت محمد علي فكيف تستطيع أوروبا أن تقول إنه لا يقع بعد ذلك حادث يقطع هذا الخيط الضعيف الذي ربط تلك الولايات بتركيا؟»

وأرسل بعد ذلك سفير فرنسا في لندن إلى وزير خارجيته عن سياسة إنكلترا مع محمد علي يقول: «إنها تريد اتِّباع سياسة الإكراه نحو محمد علي، إما ليرجع الأسطول التركي الذي انضم إلى أسطوله، وإما لحمله على قبول ولاية مصر وحدها بالتوارث. وإن قاعدة سياسة بالمرستون التي يُكررها بلا انقطاع أنه يجب اتخاذ الوسائل التي تجعل محمد علي عاجزًا عن الإضرار، وعن أن يجعل ضرباته قاضية على تركيا.»

وظلت المفاوضات دائرة بين الدول بهذا الصدد حتى شهر أكتوبر، ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة، وحينئذ رأى بالمرستون أن يقرِّب بين نظريته ونظرية فرنسا، فاقترح على فرنسا في ٣ أكتوبر أن تضاف إلى ولاية مصر بالتوارث باشاوية عكا، ما عدا قلعة عكا التي تظل تحت حكم الباب العالي؛ لأنها مفتاح سوريا، وأن تبتدئ الحدود من جبل الكرمل المشرف على خليج عكا إلى طبريا، ومن هناك تنحني إلى خليج العقبة إلخ، حتى تظل طريق الحج في يد السلطان، أو بالأحرى في يد الخليفة. ولكن الحكومة الفرنساوية التي كان عليها أن تَقْبل هذا التساهل لم تستطع قبوله في نظر الوزير فرسينه، متابعة للرأي العام الفرنساوي الذي بات وهو لا يقبل قولًا في مؤازرته لمحمد علي؛ لأن انتصارات إبراهيم السريعة ملكت عليه مشاعره، وأصبح اسم سوريا لا يقبل في نظر الرأي العام الفرنساوي انفصالًا عن اسم إبراهيم. فكان يرى أن من الظلم الفاحش حرمانه من فتوحاته، وكانوا فوق هذا كله يقدرون قوته الحربية فوق ما هي في الحقيقة، فلم يحسبوا لضعف خصمه حسابًا في القتال؛ لذلك كان الفرنساويون يعتقدون بأنه مع القليل من المساعدة يلقاها من فرنسا يستطيع الوقوف في وجه أوروبا.

ويقول لنا سفير فرنسا في لندن، الجنرال سبستياني، إنه عندما أعرب للورد بالمرستون عن هذه الآراء، أجابه الوزير بقوله: «وأنا أستطيع أن أُصَرِّح لك — باسم مجلس الوزراء — أن التساهل الذي أبديناه بإعطاء محمد علي قطعة من باشاوية عكا قد قررنا سحبه.» ولما أراد السفير مواصلة البحث والمناقشة قابله الوزير الإنكليزي بالصمت والإعراض. وظنت حكومة فرنسا أن تغيير سفيرها في لندرة بآخر أكثر ميلًا إلى محمد علي، قد يستطيع التأثير على اللورد بالمرستون ويجد الحجة المقنعة، فأوفدت في هذه المهمة المسيو غيزو الذي دافع عن محمد علي من على منبر مجلس النواب، فيكون الرأي العام راضيًا عن تعيينه واثقًا به. فلما قابل الوزير الإنكليزي المقابلة الأولى قال له بالمرستون «إنه سيجعل في دائرة تفكيره جهد ما تصل إليه طاقته، من التساهل مع محمد علي إرضاءً لفرنسا، وليحملها على قبول مبادئ الاتفاق الذي يوضع بهذا الصدد، وأنه لا يقرر شيئًا تقريرًا نهائيًّا قبل اطلاعه عليه.»

وفي أول مارس سقطت وزارة المارشال سولت وقامت وزارة تيرس، ولم يكن أقل ميلًا إلى محمد علي من خلفه، فحاول السفير أن يحمل اللورد بالمرستون على التساهل، واستعان بزميله سفير روسيا وسفير النمسا؛ لأنهما كانا أقل صلابة من اللورد بالمرستون. إلى أن كان ٥ مايو، فاقترح برأي حكومته أن تقسم سوريا بين محمد علي والسلطان، وأن يعطى محمد علي باشاوية عكا حتى حدود باشاوية دمشق وطرابلس. ولما قابل سفير النمسا اللورد بالمرستون، قال له اللورد إنه يسلم باقتراح النمسا لتنضم فرنسا إلى الدول، فإذا أبى محمد علي قبول ذلك، فإن النمسا تنضم إلى إنكلترا وروسيا لاستخدام وسائل الإكراه. ولكن المسيو تيرس أجاب في ١١ مايو أن محمد علي — على ما نعرف من ميوله — لا يسلم بذلك.

وفي الحقيقة إن محمد علي كان يقول لقناصل الدول إنه لا يقبل الشروط التي يقترحونها، وإنه لا يتردد في مجابهة الدول؛ فيسلم بلاد العرب لشريف مكة، ويزيد جيشه مائة ألف، ويصدر الأمر إلى إبراهيم بالزحف على قونيه. ولما أصدر الأمر إلى إبراهيم في ذلك، رد إبراهيم باشا على والده في ٤ سبتمبر أنه لا يوجد وجه لمعاندة الدول الآن؛ لأنه لا يستطيع الاعتماد على جيش الحجاز لما تولاه من التعب. وكيف يكون بالإمكان نقله إذا حصرت إنكلترا السواحل، فضلًا عن وجود عناصر الفوضى والفتن في سوريا. فإذا ظهرت مراكب الدول ضد المصريين في سواحل سوريا، قطعت المواصلات عن جيشه في الأناضول.

وتلا ذلك تقارير الولاة عن أن الرسل الأجانب يملئون سوريا، وأنهم يحرضون الأهالي ويبذرون الأموال على أصحاب النفوذ بغير حساب، ويهربون لهم السلاح.

وفي إبان ذلك كله، كان محمد علي قد طلب عزل خسرو باشا من الصدارة؛ لأنه عدوه الذي يحول دون مصالحته مع الباب العالي، وقال: «إن خسرو باشا لو لم يكن موجودًا لذَهَب هو ذاته إلى إستامبول واتفق مع رجالها على وجوه إصلاح الدولة والنهوض بها.»

فلما عُزل خسرو باشا ارتاحت فرنسا إلى ذلك، وظنت أن مصالحة محمد علي مع الباب العالي باتت سهلة؛ لأن محمد علي رضي بأن يعيد الأسطول للسلطان. فإذا تم هذا تفادت الدول عن عقد مؤتمر في لندن، ولكن إنكلترا لم تنظر إلى ذلك بعين الرضا، بحجة أن فرنسا تلعب دورها في الخفاء وتتجاوز عن الدول الأخرى، وبذلك تكون فرنسا قد قضت على مذكرة الدول بتاريخ ٢٧ يوليو سنة ١٨٣٩، وقد نالت وحدها الفوز في الإسكندرية والآستانة دون الاتفاق مع إنكلترا والدول الأخرى.

ثم أعربت المذكرة عن الأمل بأن تستخدم فرنسا نفوذها لدى محمد علي ليقبل ما سيعرضه عليه السلطان.