الفصل الثاني

تقرير إبراهيم باشا

نشرت الوقائع المصرية في ١١ محرم سنة ١٢٤٨ ملخص التقرير الوارد من إبراهيم باشا عن معارك عكا وفتحها، قال فيه «إنه كَلَّفَ أحمدَ بك أمير اللواء ومعه مختار أغا البكباشي من الآلاي الثاني، بالهجوم على الباب بطرف القلعة، وأن يذهب إسماعيل بك أميرالاي اللواء الثاني ومعه الأورطة الثانية إلى باب البرج الذي يصير عليه الهجوم، وأن يذهب إلى الزاوية اللواء عمر بك ومعه الأورطة الثالثة، وإلى برج الكريم عسكر الأورطة الأولى، وأن يكونوا مستعدين لتسلُّق الأسوار ومعهم السلالم، فيبدأ الهجوم بعد مرور تسع ساعات وربع من الليل بمجرد سماع إطلاق ثلاث قنابل. وجعلنا أحمد يَكَن باشا مأمورًا على محل الهجوم، وتوجهت إلى طابية المدافع خلف عسكر المحاربين على رأس الزاوية ووقفت الأورطة الرابعة مع يكن باشا قبالة البرج ووراءها الأمداد؛ لأن في البرج مستودع عبد الله باشا. وكان التصميم أن نرسل عسكرًا إلى الوكالة الواقعة على البحر، ولكن قبل الهجوم بليلة واحدة قرر الذين فَرُّوا من القلعة أنَّ تحت تلك الوكالة أربعة ألغام، فعَدَلْنا عن إرسال القوة.»

وبعد أن وصف الهجوم قال: «إن الكلام لا يتسع لوصف الشجاعة الفائقة التي أبداها الجنود، وإذا أخذنا بالأصول الحربية حَكَمْنا بأن استِبْسالَهم كان فوق ما يمكن تقديره، ولكن الأورطة التي تسلقت برج الكريم كانت خسارتها كبيرة لجهل قائدها؛ لأنه لم يَدَعْهم يهجمون على جميع أنحاء المكان عند إعطاء الإشارة. والهاجمون على الزاوية تسلقوا السور بكل سرعة، وعند وصولهم إلى الخندق أطلقوا البنادق ثم صعدوا منه إلى الجهات الأخرى، ولَحِق بهم بقية العسكر حتى برج الخزينة الذي انقطع سوره. ولما وصلوا إلى باب البرج استَلَّ عبد الله باشا سيفه وهجم على عسكرنا فردُّوه إلى طرف الخندق. ولما رأينا هذا الارتداد هَجَمت القوة التي معي على طابية المدافع، ثم ارتدوا ثلاثين أو أربعين خطوة، فسَلَلْتُ سيفي أنا وأحمد بك أميرالاي الفرسان ومشيت نحوهم لِنَردهم إلى الأمام، ولكنهم كانوا يمشون تارة إلى اليمين وتارة إلى الشمال، وحينئذ أمرتُ أحد الجاويشية بأن يأخذ العَلَم من حامله، فأبى البيرقدار تسليم العَلَم، فتقدم جاويش آخر لأخذه منه، فامتنع عن تسليمه، ثم تقدم وفي دقيقة واحدة فَعَل عسكرنا العجب، وتوارى عسكر العدو وأخذوا يتراشقون بالحجارة، ولم يستطع العدو أن يرجع إلى مكانه الأول، وقَلَّ الذين نجوا منه، وحينئذ رفع عسكرنا بيرقهم وهجموا على البرج الصغير، وصعد الأنفار بسرعة وأخذوا يقاتلون دون ضباطهم، فشَتَّتوا العدو وارْتَمَتْ بقاياه في الخندق. ولحماية الرجال أمرتُ ببناء متراس، واستلَّ ثلاثة من الجاويشية سيوفَهم، ثم رأيتهم يرمون الرصاص أمامي وسيوفهم مُكسَّرة، وفي الساعة الحادية عشرة وقف إطلاق الرصاص، وأرسلتُ ضابطًا إلى الباب فوجده مفتوحًا، فوقف لضبط الوكالة وحَصْرِها. وأمرتُ بجَمْع الجرحى من الفرسان؛ إذ رأيتهم مُرتمين في الأرض مُستلِّين سيوفهم عند صعودهم القلعة، وبعد ذلك حضر أناس لطلب الأمن والأمان.»

خلاصة تقرير يَكَن باشا

«كان الهجوم يوم الأحد قبل طلوع الشمس على قلعة عكا، فصعد المرحوم إسماعيل بك قائد الآلاي الثاني مع أورطته الثانية، وأحمد بك قائد اللواء مع الأورطة الأولى، إلى برج الباب من الطرف الأيمن، ونصبوا بيارقهم على البرج، فهجم عليهم العدو فردُّوه إلى الخندق، ورَدَدْتُ أنا الأورطة الرابعة إلى الوراء حذرًا من الألغام في البرج. وقد رأيتُ أن أفندينا السر عسكر مُضايِق للأعداء كل المضايقة من طرف الزاوية، وأن العدو مُوجِّه كل قوته إلى تلك الجهة، فأمرتُ الجنود بالهجوم على العدو للتخفيف عن قوة السر عسكر، فاستولى رجاله على البرج، ثم اتجهوا إلى اليمين لإقامة المتراس، وضبطوا من البرج مدفعًا وأخذوا يُلقون ناره على داخل القلعة، وتوفي الميرالاي إسماعيل بك بعد ساعة من إقامة المتراس، وهجم علينا الأعداء ثلاث مرات ولم يظفروا بطائل. وفي الساعة العاشرة دخلتِ الأورطة الأولى التي أرسلها سِر عسكر بين البرج الذي بيدي والبرج المسمَّى ببرج الإنكليز، ثم دخلت الوكالة واستوليتُ عليها، فنشر فوق الوكالة بيرق طلب الأمان. وبعد أن استمد الأعداء الأمن والأمان انقطع إطلاق البنادق، وحضر للتسليم والاستسلام جماعةٌ من معلمي الطوبجية ومفتي البلدة وإمام عبد الله باشا، طالبين من مراحم السر عسكر الأمان، فتفضل عليهم به وعفا عن جميع ما يملكون، وأمر برفع السلاح عنهم. وبما أنه أعطى عبد الله باشا الأمان أيضًا، فإنه أرسل إليه بعد الغروب اللواء سليم بك، وفي الساعة الخامسة وصل الباشا المشار إليه مع كتخداه إلى محل حضرة السر عسكر، فقُوبل مقابلة الوزير ونال الالتفات والعطف. وفي الساعة السادسة توجه سعادة السر عسكر مع عبد الله باشا ومعهما كتخدا باشا إلى القصر خارج القلعة وأقاموا تلك الليلة. وبما أن العساكر دخلوا القلعة بالحرب، فقد امتدت أيدي بعضهم إلى بعض الأشياء، وإنما صدر إليهم الأمر في اليوم الثاني بأن يردوا كل شيء إلى صاحبه، فرُدت تلك الأشياء جميعًا. وطلب عبد الله باشا التوجه إلى مصر في يوم الثلاثاء ٢٨ ذي الحجة، فأرسله سعادة السر عسكر إلى حيفا مع اللواء سليم بك، ومن هناك توجه بحرًا في السفينه المسماة بشيري جهاد من سفن الأسطول المصري.»

إبراهيم باشا داخلًا عكا راجلًا على رأس جيشه.

بعد وصول عبد الله باشا والي عكا إلى الإسكندرية ونزوله في ضيافة محمد علي بدار الضيافة، وصل أتباعُه — وهم جمهور كبير — فأمر محمد علي بإكرامهم وبإنزالهم في ضيافة حكومته المصرية.

وكانت خزانة عبد الله باشا قد وصلت على السفينة التي ركبها من حيفا إلى الإسكندرية، فأمر محمد علي بألا تُمس وبألا تُدخَل دارًا من دوره، وأن تُرْسَل مُقْفَلة إلى عبد الله باشا، وكان في تلك الخزانة حُلِيُّه وجواهرُه، والحلي والجواهر هي كنوز العظماء في ذاك الحين.

وكان بيد عبد الله باشا وَصْلٌ على أحد اليونان؛ قسطنطين أنجلو من مدينة صور، بمبلغ مائتي ألف فرنك لِيقدم له به المؤن والذخائر، فأرسله إلى محمد علي باشا باعتبار أنه ملك الدولة الفاتحة، فأمر بأن تُدفع له قيمته. أما برج الخزانة — الذي أشرنا إليه — فإنهم وجدوا فيه نصف مليون قرش تُركت أيضًا لعبد الله باشا.

•••

قبل أن يَفتح إبراهيم باشا عكا أعدَّ للنصر معداتِه، لا بتأليف جيش ضخم على أحدث الطرق الحربية والأنظمة العسكرية، ولا بإنشاء أسطول قوي؛ بل بمحالفة زعماء سوريا وأمير لبنان، فعاهدَهُ مشايخ نابلس على المال والروح، وجَمَع الأمير بشير الثاني ٣٥ ألف رجل ضبطوا أنحاء البلاد وانصرفوا لجَمْع المؤن. وكانت الفتن قائمة يومئذ في الأناضول وألبانيا والبلقان فاتَّهم بها الباب العالي محمد علي. ولما لم يَلْقَ رُسل السلطان إلى محمد علي — كصارم أفندي ونجيب أفندي — ما يشفي غلة الباب العالي، توسَّط قنصل إنكلترا في بيروت لدى إبراهيم باشا، ولكن بلا جدوى. ولما كان ٢٣ أبريل ١٨٣٢ أمر السلطان محمود بعقد المجلس الشرعي؛ لأنه لم يبقَ أمامه سوى السلاح الديني الذي أجاب عليه محمد علي في جمع من قناصل الدول بقوله: «هل يسمح السلطان لنفسه أن يحاربني باسم الدين، وأنا أحق منه بمَهْبِط الدين والوحي؛ لأني أنقذتُ الحرمين الشريفين وأعدْتُ للدين سلطانه، وأنا الآن أحكم مكة المكرمة والمدينة المنورة؟»

صدر ذلك الحكم، فحمله إلى محمد علي قومندان إحدى السفن الإنكليزية، فلم يعبأ به وأخذ مشايخ العلم في مصر وسواها يهزءون بالفتوى والحكم.

ضابط وعساكر نظامية في جيش محمد علي.

وقد أذيع أن السلطان جنَّد ٦٠ ألفًا، ولكن محمد علي كان يعرف أن الجيش الذي يستطيع السلطان الاعتماد عليه لا يتجاوز ٢٥ ألفًا، وأن الأسطول العثماني مزعزع الأركان لا يستطيع الانتقال من جزيرة إلى أخرى، ومع ذلك عزَّز قواته وأنشأ خمس سفن جديدة ضخمة سلاحُ كلٍّ واحدة منها مائة مدفع، وأنزل الأولى إلى البحر يوم فتح عكا، وكان الاحتفال بذلك كبيرًا في ميناء الإسكندرية.

القائد سليمان باشا الفرنساوي.

وكتب قنصل النمسا إلى دولته «أنه باتت أمام محمد علي بعد فتح عكا خطتان؛ الأولى: أن يستولي على سوريا كلها؛ أي ولايات عكا ودمشق وطرابلس وحلب، وأن يقف في حلب باعتبارها آخر حدود سوريا. والثانية: التقدم في الأناضول بإثارة ولاتها وإيصال الاضطراب والقلق إلى الآستانة. والثانية واسعة النطاق شديدة الخطر؛ لأنها قد تفضي بتدخل الدول، وهذا ما يخشاه؛ ولذلك يفضِّل الخطة الأولى.»

وإلى الثانية كان يميل إبراهيم، ولم يختلف الأب والابن على الغرض والغاية ولكنهما اختلفا على الوسيلة. ومما قاله هذا القنصل: «إن مذكرة واحدة أو إنذارًا واحدًا من إنكلترا تعيد محمد علي أدراجه.»

وورد على محمد علي من أنحاء سوريا أن الأهالي ينضمون إلى جيش إبراهيم ويقدمون طاعتهم لحكومة مصر ليخلصوا من حكومة الباب العالي الجائرة المخربة إلى حكومة مصلحة معمرة، وأن عرب السردية وعنزة عرضوا تقديم جِمالهم للحملة، وأهالي دمشق ينتظرون دخول إبراهيم مدينتهم، وأهالي حلب ينتظرون وصوله بفارغ الصبر.

•••

أصدر الباب العالي أمرًا إلى الأسطول بالخروج، وهو مؤلَّف من ست سفن حربية كبيرة ومن ثماني فرقاطات ومن ماية مركب نقل. وقد روى يومئذ قائدا الأسطولين الإنكليزي والفرنساوي أن الأسطول التركي انتقل إلى بشكطاش فقط، فإما أن يدمره أسطول محمد علي إذا هو تعرَّض للقتال، وإما أن يحصره في أحد الموانئ ويأخذه أسيرًا. وقد قرن الباب العالي خبر خروج الأسطول بخبر حشد مائتي ألف مقاتل بقيادة السر عسكر حسين باشا. ولما حدَّث محمد علي في ذلك كله قال: إن الباب العالي لم يُرد سوى تخويفه، ثم حكى محمد علي حكاية تركية فقال: «إن جَملًا حمل المحمل إلى مكة مدة ثلاثين سنة، فبعد هذه السنين الثلاثين تُرك وشأنه في أسواق المدينة يبحث عن غذائه. ولم يكن أحد يجرؤ على إزعاجه، ولكن أحدهم رأى أن الجمل يتناول كل شيء ولا يعفُّ عن شيء، فأراد منعه ولكنه لم يجرؤ على مسه، فلما اقترب الجمل من محله أخذ يضرب على الأخشاب والآنية بكلتا يديه، فسأله جاره: ولِمَ ذلك؟ قال: لأُخيف الجمل وأُبعده عن تناول أشيائي. فقال ذلك الجار: أتظن أنه يسمع هذا الطنين وقد كَلَّتْ أذناه في مدى ثلاثين عامًا من أصوات المدافع والموسيقات؟ وبعد أن قص محمد علي هذه الحكاية قال لمحدثيه: أما ذلك الجمل فهو أنا محمد علي.»

شريف باشا والي ألوية الشام ووزير المالية فيما بعد.

أما جيش محمد علي في سوريا فقد قُسم إلى ثلاثة أقسام، كل واحدٍ منها كان مؤلفًا من ١٣ إلى ١٤ ألف مقاتل؛ فالأول في طرابلس تحت إمرة الأمير خليل ابن الأمير بشير ومصطفى بربر عامل الأمير بشير على تلك المدينة، والثاني تحت إمرة عباس باشا في زحلة وبعلبك ومعه سليمان باشا الفرنساوي والأمير أمين ابن الأمير بشير، والثالث جيش عكا مع إبراهيم باشا.

وقد رأى الباب العالي أن يستعين بالدعوة الدينية، فاستدعى من بورصة إلى الآستانة أحد الأشراف المنفيين، وقابله مقابلة فخمة، وعيَّنه أميرًا لمكة بدلًا من أميرها المخلص لمحمد علي. ووَكَل الباب العالي إلى سفينتين نمساويتين الوقوف على أخبار الأسطول المصري، فلما وصلت إحدى السفينتين إلى الإسكندرية قال محمد علي لرُبانها إنه مستعد لإبلاغهم جميع الأخبار حتى يدرك الباب العالي أنه لا أمل له بالفوز.

وشعر محمد علي أن الباب العالي يبذل أقصى جهده في الأُهبة والاستعداد برًّا وبحرًا، فعقد عزيمته على أن يقابله بالمِثل، فطلب من قنصل فرنسا أن يعرض على حكومته عقد قرض له بمبلغ ١٢ إلى ١٥ مليون فرنك — وإن يكن عالمًا بأنه ليس باستطاعتها أن تفعل ذلك علنًا ولكن باستطاعتها أن توحي سرًّا بعقده — غير أن الحكومة الفرنساوية رفضت أن تعقد هذا القرض أو تساعد عليه مراعاة للباب العالي والحياد، ولكن ذلك لم يقعده عن مواصلة الاستعداد، فأخذ بإرسال النجدات إلى سوريا.

محمد علي باشا.

وأرسل الباب العالي — بعد أن أصدر المجلس التشريعي فتواه — إلى الدول بألا تسمح لرعاياها بالاتصال بالمواني المصرية، فأرسل وزير خارجية فرنسا ردَّه بأن هذا الذي يطلبه الباب العالي مخالفٌ للقوانين البحرية، وذلك ما أخذت به الدول. ومضمون تلك القوانين هو: «أن حصار الشواطئ والسواحل يجب أن يكون تامًّا، وأن يحذر المركب في حالة الحصار التام من دخول الميناء، فإذا خالف حق عليه العقاب.» وأما أن تقطع الدول اتصالها بالمواني المصرية بمجرد التنبيه، فذلك ما لا يقول به أحد ولا تقبله الدول.

وكان الأسطول المصري قد ضبط مركبين روسيين ومركبين نمساويين تحمل المؤن والذخائر للأتراك في سواحل سوريا، فاحتجَّت هاتان الدولتان، وانتهى الأمر بالاتفاق على أن تصادر الحكومة المصرية المؤن والزخائر وأن تدفع أجرة المراكب فقط، وهكذا قطع الأسطول المصري المدد بحرًا عن الجيش التركي في سوريا.

أما إبراهيم باشا، فإنه بعد دخول عكا أمَرَ بترميم جدرانها وأسوارها وقلاعها، ونصب المدافع فيها لأنه عزم على جعلها مركزًا لجيشه في بلاد الشام.

وكان علماء الأزهر قد وضعوا ردًّا شرعيًّا محكمًا على فتوى المجلس التشريعي في الآستانة، فأذيع ردهم في جميع الأقطار.

ولما حدَّث القناصل محمد علي في ذلك أجاب أن علماء الأزهر أحفظ للدين وأعرف بأحكام القرآن الكريم من جميع علماء الإسلام، فأنا لم أطلب منهم شيئًا، ولكن ما فعلوه إنما هم فعلوه دفاعًا عن حرمة الدين من أن تُنتهك. أما الرد من جانبي فيحمله ابني إبراهيم إلى قواد السلطان.

لم يُضع إبراهيم باشا وقته، فعزم أن يَنقضَّ انقضاض الصاعقة على خصومه، فاتجه بعسكره إلى دمشق، وأمر الأمير بشيرًا أن يوافيه إليها برجاله، وأمر جيش عباس باشا برقابة الجيش التركي في جهة حمص. وإليك البلاغ الرسمي عن الاستيلاء على دمشق كما نُشر في الوقائع المصرية.

في ١٠ المحرم/١١ يونيو توجَّه العسكر المنصور إلى جهة دمشق، فوصل في ١٤ منه إلى القنيطرة، ثم انتقل إلى داريَّا التي تبعد عن دمشق ساعة ونصف الساعة. وفي الساعة الثامنة رتَّب عسكر آلايات المشاة والفرسان كهيئة قامة. ولما شاهدوا في اليوم التالي نحو ٨٠٠ فارس من الأعداء في الجانب الأيسر طلبًا للحرب، وفي الجانب الأيمن جماعة من المشاة من أهل دمشق، استحسن أفندينا السر عسكر أن يستصحب معه آلايات الفرسان وأحمد بك أمير اللواء مع الأورطة الرابعة من الآلاي الثامن، ويذهب إلى الذين وقفوا إلى الجانب الأيسر، ويذهب قوجه أحمد أغا مستصحبًا فرسانه وفرسان العرب إلى الذين وقفوا في الجانب الأيمن. فلما رأى أصحاب المشأمة إقدام أفندينا السر عسكر عليهم وَلَّوا الأدبار، فتَبِعهم العسكر وقَتلوا منهم بعضًا وقبضوا على البعض، وكان علي باشا والي دمشق والشوربجي وشمدين أغا في المعسكر في المكان المسمى «المرجة»، وكلٌّ من أمين الكلار والمفتي والنقيب ورشيد أغا والترجمان في بيت أمين الكلار والقاضي في المكان المسمى «باب توما»، فهربوا جميعًا وكانوا نحو ١٥٠٠ فارس و٥٠٠ راجل، وحينئذ جاء جماعة من المدينة طلبًا للأمن والأمان، وطلبوا أن يتشرفوا بمقابلة أفندينا رئيس العسكر، فأرسل إليهم رسولًا يبلغهم بأنه أعطاهم ما طلبوه من الأمن والأمان.

لوحة تذكارية تمثل إبراهيم باشا يقود جنوده أثناء حصار عكا واقتحامه أسوارها.

وعند شروق الشمس وصل الأمير بشير ومعه نحو ٥٠٠٠ من الفرسان والمشاة، وتقابَل مع أفندينا، وذهب مع رجاله إلى المدينة من طريق وذهب أفندينا إليها من طريق آخر. وبينما هو في الطريق حضر كبارهم لاستقباله، وفي الساعة الرابعة أعد لكل فريق من جيشه المنصور مكانًا خاصًّا به في المدينة، ونَظَم شهاب الدين هذين البيتين في تاريخ فتح دمشق:

ولمَّا جلَّ شأنُ عزيز مصر

ودانَ لعِزِّه غرب وشرق

دعتْهُ الشامُ شرِّفني وأرِّخ

بيمن العز قد ملكت دمشق

ولما كان بعض الدروز والمتاولة قد نهضوا لارتكاب الشغب في لبنان والبقاع وحوران بتحريض القواد الترك، أمَرَ إبراهيم باشا بنزع سلاحهم وبتوزيع ١٣ ألف بندقية على اللبنانيين لمطاردة المشاغبين.

ورأى إبراهيم باشا تأليف مجلس شورى في دمشق لضبط الأعمال، فصدر عن ذلك البيان الآتي الذي أُعلن في ١٥ صفر:

صدر أمر السر عسكر إبراهيم باشا في ١٥ صفر إلى الأشخاص المذكورة أسماؤهم فيما بعد، وهم من أشهَر عائلات دمشق الشام وأكابرها وأعيانها وشيوخها؛ ليكونوا أعضاء المجلس المخصوص، وهم: محمد حافظ بك العظم، وسليم أفندي كيلاني، ومحمد أفندي عجلان، ومحمد نسيب أفندي حمزة، وعلي أغا كاتب الترجمان، وصالح أغا المهايتي، وعلي أغا كاتب الخزانة، وعبد القادر أغا كيلاهلي، وأحمد أفندي البكري، وأحمد أفندي المالكي، ومحمد راغب أفندي حسني، وأحمد أفندي أنسي، وإبراهيم بك المسودن، والحاج نعمان أغا باشجي، والشيخ سعيد، والحاج إبراهيم بستولي من التجار، وصباحي أغا الحكيم، ومحمد أغا الكبير، ومحيي الدين أغا خير، وعبد القادر أغا خطاب من أغوات الاختيارية، والخواجه روفائيل الصراف، والخواجة ميخائيل كحيل، وجميعهم ٢٢ ذاتًا.

فليكن معلومًا أنه عملًا بالحديث القائل: كل راع مسئول عن رعيته. وجب علينا النظر في أمور الرعية وأحوالها بما فيه الراحة والرفاهية من كل الوجوه، الأمر الذي لا يحصل إلا بنشر بساط العدل والإحسان عليهم وفصل الأحكام فيها بالحق. قد استحسنا تشكيل مجلس مخصوص من خواص العقلاء وأصحاب الرأي من الأعيان والأكابر والتجار للنظر في القضايا والمشورة فيها؛ ولذلك قد اخترناكم من عموم أهل دمشق الشام، وأذنَّاكم بسماع الدعاوى وبتحويل الشرعية منها على الشرع الشريف.

أما ما يتعلق بسياسة الأمور الأخرى، فيكون الفصل برأيكم وبعد التشاور وتداول الآراء بين أرباب المجلس جهرًا، واتفاق الآراء يحكم بما تتفق عليه الآراء، وبعد الحكم يُقدَّم تقرير بذلك إلى مجلسنا للتنفيذ، ويكون ذلك بلا ميل ولا غرض في النفس ولا شهوة خاطر، ولا انحراف إلى كبير أو صديق أو وجيه. وكل من أخفى رأيه لعلة أو لعدم نَقْد كلام مَن هو أعظم منه مِن أرباب المجلس، فيكون قد خالف أمرَنا وأوقع نفسه تحت طائلة الملامة.

صدر أمرنا هذا ليكون حجة عليكم، فاغتنموا ثواب الرعية وجزاء الخدمة الدينية الجليلة، والحذار الحذار من الخلاف.

وبعد احتلال دمشق أسرع إبراهيم باشا بجيوشه لمقابلة قوات الباشوات الترك في حمص.