هل من العادل تحصيل سعر مقابل البويضة البشرية؟ أو مقابل تفويت المواعيد؟ أو مقابل
الانضمام لطبقة نبلاء بريطانية؟ هل من العادل أن تطلب الزوجة مقابل طهوها العشاء
لزوجها؟ أو مقابل إعدادها الفراش؟ أو مقابل معاشرته؟
كل هذا ليس سوى بعض من الأشياء التي كانت مجانية فيما مضى، والآن لها سعر، أو يمكن
تحصيل سعر مقابلها، إن اتفق الناس على ذلك. وهذا جزء من اتجاه بدأ في العصور الوسطى؛
الانتقال من السلع المجانية أو المقايضة، إلى السلع المُسعَّرة.
لكن عادةً ما يرى الناس أن تحصيل سعر مقابل سلع أو خدمات كانت مجانية سابقًا أمر
جائر، وأي نفقة جديدة فهي جائرة. إنه تغيير في القواعد، ومن المثير للغضب أن يُقال لك
في أثناء قيامك بشيء ما: «عفوًا! لقد تغيرت القواعد.»
إن تحصيل سعر مقابل بضاعة كانت مجانية فيما سبق أمر غير متوقع، ويجافي مصلحة المرء
الذاتية. إنه جائر على المستوى الشخصي، كما أنه جائر على المستوى الاجتماعي؛ لأن الحصول
على البضاعة مجانًا في التبادل السابق كان يُعتبر منصفًا، فكيف يمكن إذن اعتبار التبادل
عادلًا مع إضافة كلفة جديدة؟ إن هذا ينتهك معيار الإنصاف الاجتماعي.
إن فرض كلفة على سلعة أو خدمة كانت مجانية سابقًا يُعتبر عادلًا إذا كان العميل يلمس
قيمة مضافة. نغمة الرنين على هاتفك المحمول مثال شارح لهذه النقطة؛ فالتمتع بنغمة رنين
مميزة يضيف لك قيمة؛ فهي دلالة على أيِّ شخص أنت، كما أنها تميِّز المكالمات الواردة
إلى هاتفك عن الهواتف القريبة الأخرى. والرسم الجديد الذي يُحصَّل مقابل نغمة الرنين
منصف وعادل.
إلا أن تحصيل رسم على المكالمات الواردة ليس عادلًا لأنه لا توجد أي قيمة مضافة.
والأمر نفسه يسري على تحصيل رسم مقابل دخول مدينة لندن أو ركن السيارة بمراكز التسوق
أو
التبضع مجددًا من محالِّ التجزئة، فهي نفقات تُدفَع مقابل ما كان يُمنح فيما سبق دون
مقابل. ومن ثَمَّ يشتكي العملاء لأن الرسوم الجديدة غير منصفة وغير عادلة.
مع ذلك، في مجتمعنا — كما هو الحال في أي مجتمع آخر — ما كان يُعتَقَد أنه جائر في
الماضي يمكن قبوله واعتباره عادلًا في المستقبل؛ فالمعايير الاجتماعية تتغير فعليًّا.
في الماضي كان يُتوَقَّع من الأطفال أن يؤدوا الأعمال المنزلية دون مقابل، أما اليوم
فالأرجح أنهم يتقاضَون مقابلًا. كانت المياه تُوفَّر في الماضي دون مقابل أو تُضاف على
الأقل إلى الضرائب التي تفرضها السلطات المحلية، أما اليوم، فلها مقابل منفصل
وكبير.
الاتجاه إلى حلول السوق
يقع الآن تغيُّر كبير في المعايير الاجتماعية للأسعار بفعل الاتجاه إلى حلول
السوق: أي ترك تحديد السعر لعملية العرض والطلب، والسؤال هنا: هل تلك الحلول عادلة؟
على سبيل المثال: هل من العادل فرض ضريبة على من يتسبب في انبعاثات غازات الدفيئة،
أم ينبغي له التمكن من شراء حقوق في الانبعاثات العالمية؟ إن كان من العادل فرض
رسم، فكيف تحدَّد قيمة لهذه الحقوق؟ هل تدع السوق يحددها؟
1 أم ستحدد السعر بناءً على كلفة الضرر البيئي؟
2 كانت تلك هي النقاشات التي دارت رحاها بقمة كيوتو.
أرادت الولايات المتحدة — بإيمانها بالسوق وخبرتها الناجحة في بيع «حقوق التلوث»
— تطبيق منظومة يجري بمقتضاها بيع حقوق إطلاق غازات الدفيئة في صورة تراخيص إطلاق
انبعاثات قابلة للتداول، بإمكان حاملها بيعها بعد ذلك إلى البلدان التي تُعلي من
قيمتها. كان الاعتقاد أنه من خلال الاتجار فيها، سيتحدد سعر عادل لها.
إلا أن أوروبا، مع ارتيابها من السوق، أرادت منظومة من القواعد المُنظِّمة، وكان
القرار عقد اتفاق حول «آلية مرنة» للتنفيذ، نتيجة منظومة الولايات المتحدة الموجهة
بالسوق، وربما يصبح بيع حقوق التلوث هو المعيار السائد.
تدعو مجلة «ذي إيكونوميست» — أحد الدعاة للسوق الحرة — إلى خصخصة المياه بوصفها
حلًّا آخر من حلول السوق؛ لأن الحكومات لم يعد بمقدورها الاضطلاع بها،
3 وكان رأيها أن «السبيل لإتاحة المياه للجميع في كل مكان بسيط: تحديد
سعر لها يزيد على كلفة توفيرها وصرفها.»
والاعتراض على تحصيل رسم مقابل سلعة كانت مجانية في الماضي مثل المياه، هو أنه
يُقصر بيع منتَج نادر وضروري على من يقدرون على شرائه، ومثل هذا التخصيص يطرح
شكوكًا بشأن العدالة؛ لأنه يعني أن الأغنياء يستفيدون والفقراء يعانون، إنه ينتهك
معيار التكافؤ الاجتماعي. يرد معلق بالمجلة ذي إيكونوميست على الاعتراضات بالدفع
بأنه من الممكن فرض رسم على المياه، لكن في الوقت نفسه دعم الفقراء، كما يحدث في
تشيلي.
4
كما طُرِحَت حلول السوق للتعامل مع القضايا المصيرية. فإن بيع الأعضاء البشرية
مقابل أعلى سعر يجافي المعيار الاجتماعي كما هو واضح، لكن الأعضاء المتوفرة لعمليات
زرع الأعضاء محدودة، وهذه مشكلة. أحد المقترحات هو فرض رسم مقابل الأعضاء وترك
السوق يحدد السعر.
5 يقول مؤيدو الفكرة إن السوق حينها سيوفر كمية من الأعضاء عالية الجودة:
«ستضمن قوى السوق جودة الأعضاء البشرية، كما تضمن جودة الهوت دوج.»
6
في حين يقول معارضو حل السوق إن للجميع حقًّا متساويًا في الحياة؛ وعلى المجتمع
«الالتزام بضمان أن كل شخص — غني أو فقير — يتمتع بحق متساوٍ في الحصول على المنافع
الطبية.»
7 تحصيل رسم مقابل أعضاء الجسم — مثل تحصيل رسم مقابل المياه — سيعني أن
الأعضاء البشرية ستذهب إلى الأغنياء لا إلى الفقراء، كما أن الحافز المالي سيشجع
الفقراء أو البلدان الفقيرة على البدء في بيع الأعضاء، وفي مجتمعنا لا يُعتبر هذا
عادلًا.
نتيجةً لذلك، يحظر قانون جيفت الموحد لتنظيم التشريح لسنة ١٩٨٧ بيع الأعضاء
البشرية. إلا أنه سمح بتحصيل رسوم مقابل استغلال ونقل الجثث. يمكن للشركات الآن أن
تجني حوالي ٧٠٠٠ دولار من معالجة جثة تم التبرع بها بحيث يمكن استخدامها في الأبحاث
الطبية. يوفر السعر عائدًا ما، ولا يزال يُعتبر عادلًا؛ لأنه مُحدد على أساس
التكلفة، نظريًّا على الأقل.
وعلى عكس بيع أعضاء الجسم، تُقبل اليوم الاستعانة بحل السوق في بيع الدماء
والحيوانات المنوية والبويضات البشرية. أتاحت الأبحاث الطبية بيعها بحيث يمكن
استخلاصها بأمان وحفظها وشحنها. لكن حتى رغم أن بيع شيء مثل البويضات البشرية
يُعتبر الآن عادلًا، فما هو السعر العادل مقابلها؟ لا يوجد جواب شافٍ لهذا السؤال
بعد!
يدفع مشترو البويضات البشرية مبالغ متباينة تباينًا كبيرًا، فمؤسسة بيدفورد
لأبحاث الخلايا الجذعية تدفع للمتبرع ٤٠٠٠ دولار لتغطية كلفة السفر والوقت ورعاية
الأطفال،
8 إلا أن هناك هيئات أخرى تدفع ما يصل إلى ٢٠٠٠٠ دولار، في حين لا يدفع
آخرون أي شيء مطلقًا. لا يزال على المجتمع الإجماع على السعر العادل للبويضات
البشرية.
أما القيمة السوقية للحياة البشرية، فيبدو أن الأمريكيين قد اتفقوا على تحديد سعر
عادل، لكن منهجنا يختلف عن المتبع في بلدان أخرى. عادة ما يتوقف تعويض الوفاة في
الولايات المتحدة على الإيرادات المتوقعة للضحية،
9 ويبدو أن هذا قد أصبح المعيار الاجتماعي.
في المقابل، عندما لقيت ثلاث فتيات حتفهن في حادثٍ مروري في الصين، صُدِم والد
إحدى الفتيات عندما اكتشف أنه سيتلقى ٨٥٠٠ دولار فقط على سبيل التعويض، بينما تلقى
الوالدان الآخران مبلغ ٢٥٠٠٠ دولار. وكان السبب أن الرجل الأول من الريف بينما
الآخران من المدينة،
10 ففي الصين، قيمة أبناء الفلاحين لا تساوي قيمة أبناء سكان الحضر. لم
يكن من شأن ذلك أن يُعتبر عادلًا في الولايات المتحدة.
لا تنطوي حلول السوق الأخرى على نفس هذا المقدار من الشحن العاطفي الفائق الذي
تنطوي عليه الحياة البشرية أو أعضاء الجسم؛ فالسوق يُستخدم في بعض الحالات لمجرد
ضبط سلوك المستهلك. فموارد مثل المياه أو حتى أماكن انتظار السيارات في المستشفيات،
كانت فيما مضى وافرة؛ ومن ثَمَّ مجانية، أما اليوم فقد أصبحت نادرة؛ ومن ثَمَّ
مكلفة. لقد حارب الاقتصاديون من أجل التسعير لأنه «إن أُتيح مورد محدود مجانًا،
فعادة ما يستهلكه البشر حتى نفاده، بغضِّ النظر عن التبعات. أما إذا كان له تكلفة،
فإنهم عادة ما يستخدمونه بنحو أكثر ترشيدًا.»
11
من أجل ضبط سلوك المرضى، لا يكتفي الأطباء اليوم بتحصيل رسوم مقابل تفويت
المواعيد معهم، بل أيضًا مقابل إلغاء المواعيد متأخرًا. ليس الربح هو الدافع وراء
التكلفة، فقد تبرع أحد الأطباء بمتحصلات التأخير كلها لجمعية خيرية محلية.
12 ومن أجل ضبط سلوك الركاب، كما يبدو في الظاهر، فرضت شركات الطيران
رسومًا على إجراء تغييرات في جداول الرحلات.
تسعير الازدحام (تحصيل رسم مقابل التنقل في وقت الذروة بوسط المدن) هو وسيلة لضبط
المرور وسط المدن المكتظة. عندما اقتُرِح تسعير الازدحام أول مرة في لندن، لقي
معارضةً شديدة. وكانت الحجة الرئيسية ضده «الأمر يتمحور حول الإحساس بالعدالة؛
فتحصيل رسم مقابل شيء كان مجانيًّا فيما مضى قد لا يبدو عادلًا.»
13
قبل تفعيل تسعير الازدحام في لندن، قيل إن «الساسة غالبًا ما كانوا يتجاهلون هذا
الإجراء؛ خشية أن تحصيل رسم مقابل شيء كان مجانيًّا في الماضي سيكون طريقًا سريعًا
نحو الانتحار الانتخابي.»
14 لكن بعد تطبيق الإجراء، قبله الجمهور بوجه عامٍّ، كما أُعيد انتخاب
العمدة الذي أيد تسعير الازدحام. تُوضع حاليًّا خطط لبسط نطاق البرنامج في لندن
ولتنفيذ برامج مشابهة بمدن أخرى حول العالم. وربما يجري قبول تسعير الازدحام ويكون
المعيار السائد.
اتجاهات اجتماعية
ترجع بعض التغيرات في معايير التسعير الاجتماعية إلى اتجاهات اجتماعية، ويتمثل
أحد التغيرات الكبرى في عمل المرأة خارج المنزل، وعيش الجدات في بلدة أخرى، وعملهن
هن الأخريات في أغلب الأحيان. وقد استدعت هذه التغييرات الاجتماعية تغييرات في
معايير التسعير. كانت رعاية الأطفال تُقدَّم مجانًا فيما مضى، أما اليوم، فعادةً ما
يُدفع مقابلها. جرت العادة على أن يكون إعداد الطعام مجانًا، أما الآن، وشيئًا
فشيئًا، فإننا ندفع مقابله في المطاعم وأكشاك الوجبات السريعة.
ثمة تغيير آخر في المجتمع متمثل في القيمة الجديدة المضافة إلى الوقت؛ فالمرء
اليوم مستعد لدفع نقود مقابل توفير الوقت. على سبيل المثال: بإمكانك أن تدفع مبلغًا
إضافيًّا لتخطِّي الصف المنتظر كي تصعد إلى قمة بناية إمباير ستيت. يدفع السائقون
في سان دييجو رسمًا إضافيًّا للقيادة في حارات رسم الإشغال المرتفع، التي استُحدثت
من «حارات المركبات الجماعية» السابقة. كما اقتُرح أن ركاب الطائرات الذين هم في
عجلة من أمرهم، يمكنهم دفع مبلغ إضافي، بحيث يمكنهم عبور نقاط التفتيش بشكل أسرع
دون إضاعة وقتهم في خلع أحذيتهم.
هذه الإجراءات تطرح مجددًا التساؤل حول ما إذا كان من العادل منح امتيازات لأشخاص
لمجرد أنهم يدفعون رسمًا. إن المعاملة التفضيلية، فوق كل شيء، تجافي معيار التكافؤ.
كتب صاحب عمود «الأخلاقي» بمجلة «نيويورك تايمز ماجازين»
15 يقول: إنه في مجتمعٍ ديمقراطيٍّ مساواتي كمجتمعنا ليس من العادل أن
يدفع شخص بمؤخرة طابور طويل ٥ دولارات لشخص يتقدم عليه لشراء الجعة. كان صاحب
العمود يرمي إلى أنه لا ينبغي أن يكون توزيع المضايقات على أساس المال، فهذا ليس
عدلًا!
ذهب بعض الباحثين إلى أنه بانقضاء الزمن ستصبح أي استراتيجية تسعير هي المعيار
السائد؛ ومن ثم ستُقبل بوصفها عادلة، فهذا ما حدث مع القيادة على الجانب الأيمن من
الطريق. وبالمثل يزعمون أن التسعير المتغير الذي تطرحه شركات الطيران يتجه الآن إلى
قبوله.
16 لكن يبدو أن التسعير المتغير لا يُقبَل إلا عندما تتنوع الأسعار على
نحو متسق حسب التوقيت الذي يُجري فيه العميل الحجز.
17 من المشكوك فيه ما إذا كان التسعير المتغير الذي لا يتسم بالشفافية —
أي يتفاوت على مدار الوقت بدون داعٍ منطقي — سيُقبل في يوم من الأيام بوصفه معيارًا
اجتماعيًّا.
الاتجاهات المضادة
في الوقت الذي تُطرح فيه حلول السوق، بحيث إن السلع التي لم تحمل سعرًا فيما مضى
أصبحت مسعَّرة الآن، فإن بعض السلع التي كانت مسعَّرة في السابق تُقدَّم اليوم بدون
مقابل. وأي شيء مجاني يُقبَل بوصفه عادلًا على المستوى الشخصي.
مثال على البضائع المجانية: هو مهرجان الرجل المحترق في نيفادا الذي يستمر طوال
أسبوع. لحوالي عقدين من الزمان، ظل المشاركون يقدِّمون الطعام والشراب لبعضهم دون
أي تكلفة (باستثناء ٣٠٠ دولار مقابل رسم دخول الموقع ونفقات القهوة والشاي والثلج).
يقول لاري هارفي، المؤسس المشارك للمهرجان ومديره إنه يسعى إلى حث الناس على «إعادة
تعريف ماهية القيمة روحانيًّا.»
18
وليس مهرجان الرجل المحترق المثال الوحيد؛ ففي مجال البرمجيات، توجد البرمجيات
المجانية مثل برنامج لغة البرمجة آر للإحصاء. وفي الموسيقى، نعمنا لفترة قصيرة
بتنزيلات موسيقية مجانية من خلال خدمة نابستر عبر الإنترنت، ولا نزال نتمتع بها من
مواقع أخرى. يوفر لنا موقع ويكيبيديا اليوم موسوعة مجانية. ويتيح موقع
creativecommons.org للفنانين نشر أعمالهم
بتكلفة بسيطة أو دون تكلفة على الإطلاق.
19 يوفر مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير مقاعد مجانية على
بعض الرحلات في غير مواسم الذروة، بل يقول إنه «لا يوجد سبب مطلقًا يمنعنا من إلغاء
أجرة الرحلات تمامًا في غير مواسم الذروة.»
20 (ومن الواضح أنه يمكنهم ذلك عن طريق العائد الذي يجنونه من الخدمات
المُقدَّمَة على متن الطائرة.) ويقبل الركاب بهذه الخدمات عن رضا، باعتبارها
عادلة.
موجز الفصل
تتغير المعايير الاجتماعية للسعر العادل بمرور الزمن مع تغيُّر المجتمع
والاقتصاد. يميل أحد الاتجاهات طويلة الأمد إلى إقامة مجتمع نقدي بحيث يدفع المرء
مقابل المشتريات سابقًا خارج المنظومة المالية، وهذا تحوُّل أيضًا نحو الخصخصة؛ حيث
إن الخدمات التي كان يُدفع مقابلها في الماضي عن طريق الضرائب أصبحت الآن مُسعَّرة
في السوق.
إلا أن ثمة إشكالية تنشأ عندما يكون المعيار السائد هو أن السلعة أو الخدمة ينبغي
توفيرها مجانًا، فحينها يصدر حكم على تحصيل رسم مقابله بأنه أمر جائر، وتتعالى
اليوم الأصوات المتذمِّرة بسبب اعتزام فرض رسوم على شبكة الإنترنت. مما لا شك فيه
أن هذا سيؤدي إلى تعالي الصيحات التي تصف هذا الأمر بالجور.
مع ذلك، يمكن للمعايير أن تتغير، وهي تتغير بالفعل. يقبل سكان لندن اليوم بتسعير
الازدحام، ويدفع الآباء مقابل رعاية أطفالهم، ويدفع أصحاب المنازل مقابل المياه،
لكن إبان الفترة التي تتغير فيها المعايير الاجتماعية، نسمع صيحات تشتكي من الظلم،
وأحيانًا ستطغى هذه الأصوات على دعاة التغيير. ورغم وابل الأصوات المنهمر الذي يعلو
تأييدًا لإخضاع بيع الأعضاء البشرية لآليات السوق، فإنه لا يزال أمرًا مخالفًا
للقانون.
تعريفات
حقوق التلوث: الحصة المخصصة من التلوث التي
يمكن لبلد إنتاجها، ولها أن تتداولها مع البلدان الأخرى.
حلول السوق: السماح للعرض والطلب بتحديد
الأسعار دون تدخل حكومي.
تسعير الازدحام: فرض رسم على المرور بمراكز
المدن؛ ملاءمة الرسم مع ساعات اليوم للحد من الازدحام في ساعة الذروة.
البرمجيات المجانية: برامج متاحة دون تكلفة
على شبكة الإنترنت.
