الفصل الرابع عشر
البقشيش
أعطِ النادل بقشيشًا!
كان عشاء عيد الشكر ذاك اليوم مشهودًا، فلم يسبق لحماتك أن طهت مثل ذاك الديك اللذيذ،
وتقديرًا منك لمجهودها، وضعت ورقة من فئة ٢٠ دولارًا تحت طبقك بعد فروغك من طعامك.
بعدها تحدَّث إليك حماك على انفراد وأعاد إليك نقودك بشكل حاسم. فقبلتها منه
آسفًا.
تتوجه في وقت لاحق من ذات الأسبوع إلى مطعم في نيويورك. كان الطعام شهيًّا والخدمة
راقية. كانت قيمة الفاتورة حوالي ٢٠٠ دولار، وتقديرًا منك وضعت ورقة من فئة ٢٠ دولارًا
تحت طبقك. بعدها تحدَّث إليك النادل على انفراد، وشرح لك بشكل حاسم أن البقشيش المعتاد
هو ٢٠ في المائة من الفاتورة، فتناوله آسفًا ورقة نقدية فئة ٢٠ دولارًا أخرى.
ما الخطب إذن؟ لِمَ من الخطأ أن تترك ٢٠ دولارًا لحماتك، وفي الوقت نفسه من الخطأ
«ألَّا» تترك ٢٠ دولارًا إضافية للنادل؟ السبب هو المعيار الاجتماعي لمنح
البقشيش.
1 عندما سُئل الناس عن السبب وراء دفعهم البقشيش، أجاب أغلبهم أن منح البقشيش
هو المعيار الاجتماعي السائد.
2
الشخص المتَّبِع للمعيار الاجتماعي للبقشيش يعكس صورة لاستحقاق الثقة،
3 فالأمر كله يدور حول «المظهر والغرور؛ اختبار دال على الشخصية التي سيلبسك
الناس إياها، وتصوراتنا لشخصيات الآخرين. إننا نريد أن نترك انطباعًا بأننا عادلون لكن
لسنا مبذرين، مقتصدون لكن لسنا بخلاء.»
4 إذا لاحظ الزبائن الآخرون أن شخصًا لم يترك بقشيشًا، فإنهم يظنون أنه
«شحيح».
على سبيل المثال: يحكي كاتب عن صديق له كان على موعد غرامي، والتقط فاتورة الحساب
بعدما فرغا من تناول الطعام. «كان لقاءه الثالث بالفتاة التي يواعدها. عرضت عليه الفتاة
أن تدفع البقشيش، فحسبت ١٢ في المائة بالضبط من قيمة الفاتورة. كانت هذه هي المرة
الأخيرة التي يواعدها صديقي فيها.»
5 لم تكن الفتاة مقتصدة بل بخيلة.
إلا أن الأدلة تشير إلى أن المرء يترك بقشيشًا، ليس من أجل استحسان الآخرين فحسب،
وإنما أيضًا إرضاءً لشعوره بتقدير الذات،
6 فلو كان العامل الوحيد هو التأثير الاجتماعي لما يظنه الآخرون، لترك
الزبائن بقشيشًا أكثر في المطاعم التي يكونون معروفين فيها، لكن ليس هذا هو الموقف
الحالي. اكتشفت دراسة أُجريت عام ١٩٨٦ عدم وجود اختلاف كبير بين قيمة البقشيش الذي
يتركه المرء في الأماكن التي يكون معروفًا فيها أو قيمة البقشيش الذي يتركه في الأماكن
التي لا يكون معروفًا فيها،
7 ونسختي الحديثة من تلك الدراسة أثمرت عن نتائج متطابقة.
8
تُظهر الدراسات أنه رغم أن الزبائن المعتادين ينزعون إلى ترك بقشيش أكبر
قليلًا،
9 فإنه لا يزال الناس يتركون بقشيشًا لائقًا اجتماعيًّا في المطاعم التي
يأكلون فيها لمرة واحدة فقط.
10 علاوة على ذلك، فمن يتناولون الطعام وحدهم يتركون في الواقع بقشيشًا أعلى
ممن يتناولون الطعام مع شخص أو أكثر.
11 على ذلك، يبدو أن ترك البقشيش معيار يجيزه الشعور الداخلي بالذنب بالقدر
نفسه الذي يجيزه به الاستحسان الاجتماعي. يشعر الناس بانتهاك قاعدة سلوكية لأنهم يعلمون
أن المعيار المتبع هو أن تترك بقشيشًا للنادل.
ظهور البقشيش
رغم أن منح البقشيش أمر ثابت الآن، فإنه لم يكن دائمًا معيارًا اجتماعيًّا؛ ومن
ثَمَّ فإنه مثال جيد على كيفية نشوء المعيار. في حالة البقشيش، يبدو أنه تحوَّل إلى
معيار بسبب تقليل المخاطر لصاحب المطعم، وكذا تخويل العميل سلطة، رغم أن ذلك يتعارض
مع معيار التكافؤ الاجتماعي.
بحسب الثقافة الشعبية، فإن كلمة بقشيش بدأت في إنجلترا في وقتٍ ما من القرن
السادس عشر، فقد اعتاد رواد الحانات إعطاء الساقي عملة ملفوفة في ورقة مكتوب عليها
«لضمان السرعة»،
12 ثم أصبح منح البقشيش تقليدًا في إنجلترا، وسرعان ما انتشر إلى أوروبا،
لكنه لم يصل إلى الولايات المتحدة حتى نهاية القرن التاسع عشر، عندما جلبت الطبقات
العليا التي سافرت إلى أوروبا هذه الممارسة معها.
صحب إعطاء البقشيش ضجة عندما طُرِح لأول مرة في الولايات المتحدة. استُهجنت
الممارسة بوصفها تجسيدًا للنخبوية، واعتُبر منح البقشيش دخيلًا على الثقافة
الأمريكية من منطلق أنه عزز مفهوم «المجتمع الطبقي»؛ أي علاقة السيد بالعبد التي
تناقض القيمة الأمريكية الداعية للمساواة. ظنَّ العامة أن البقشيش مجرد حيلة ملتوية
من المديرين لدفع النُّدُل أجرة أدنى، وتأسست جمعيات ثائرة مناوئة للبقشيش. وفي عام
١٩١٦، كتب ويليام سكوت كتابًا كاملًا عن مضار البقشيش.
13 ونتيجة للاحتجاجات العنيفة حظرت ست ولايات منح البقشيش حظرًا
تامًّا.
لكن الغريب أن الاعتراضات على البقشيش في أوروبا لا في الولايات المتحدة هي التي
أدت إلى زواله. واليوم، فالأشيع في أوروبا أن يُضاف «رسم خدمة» قياسي على الفاتورة
عوضًا عن البقشيش. يظن الأوروبيون أن البقشيش «لا يتسق ومبدأ الديمقراطية الجوهري:
المساواة بين المواطنين.»
14 هكذا، تحول البقشيش إلى معيار سائد في الولايات المتحدة لكن ليس في
أوروبا. (انظر «النظرة الأمريكية مقابل النظرة الأوروبية إلى البقشيش» في نهاية هذا
الفصل.)
أسباب إعطاء البقشيش
فيما أصبح منح البقشيش غير مقبول في أوروبا، فقد أصبح المعيار السائد في الولايات
المتحدة.
15 يبدو أن أحد أسباب حدوث ذلك هو منافع البقشيش التي تعود على صاحب
المطعم؛ فالبقشيش من الممكن أن يخفِّض من تكاليف التشغيل، وربما ضبط الجودة، وكذلك
يوزِّع المخاطرة.
وعلى غرار المظاهرات المناهضة للبقشيش التي اندلعت في الماضي، لا تزال الأغلبية
اليوم تعتقد أن المطاعم تخفض نفقاتها باستغلال البقشيش لتعويض جزء من راتب النادل،
فهم يعتقدون أن «كثيرًا من النُّدل يجنون أقل من الحد الأدنى للأجر، وكثيرون منهم
يعتمدون على البقشيش ليقيموا أوَدهم، سواء اعتبرت ذلك عادلًا أم لا.»
16 وهذا الاعتقاد ليس دقيقًا بالكامل؛ فهو مبني على أن النُّدُل يحصلون
على أقل من الحد الأدنى للأجر؛ ومن ثَمَّ يجب أن يشكل البقشيش بقية الأجر. وفي
الواقع، هذا صحيح في بعض الولايات مثل ماساتشوستس، لكنه لا ينطبق على ولايات أخرى
مثل كاليفورنيا؛ ففي كاليفورنيا، يتحصل النُّدُل على البقشيش إلى جانب الحد الأدنى
للأجر. ومن ثَمَّ يمكن أن يخفض البقشيش الكلفة التي يتكبَّدها صاحب المطعم أو لا
يخفضها.
من الأسباب الأخرى المحتملة لمنح البقشيش ضبط جودة الخدمة اللامركزية بفاعلية،
فبدلًا من أن يقوم صاحب العمل بمراقبة كل نادل على مدار الساعة، ترى الفرضية أن
الزبائن أنفسهم سيراقبون جودة الخدمة. والاعتقاد هنا هو أن «دفعات البقشيش وسيلة
مفضلة لمكافأة مقدار الخدمة المقدمة وجودتها، عندما ترتفع على أصحاب العمل كلفة
تطبيق العقود، وتكون جودة الخدمة مهمة للعملاء.»
17 ومرة أخرى، قد يكون الموقف على ذلك أو لا يكون. فرغم أن الفكرة تبدو
بديهية، فإن الأدلة تشير إلى شيء آخر.
إذا كان البقشيش وسيلة فعَّالة لمراقبة جودة الخدمات اللامركزية، فمن المنطقي أن
ينتقل من المطاعم إلى الخدمات اللامركزية كافة. لكنه لم ينتقل إليها. يتلقى
النُّدُل بقشيشًا، لكن موظفي التحصيل بمحال البقالة لا يتحصلون عليه. المراقب
بساحات انتظار السيارات يتلقى بقشيشًا، لكن الصراف بالمصرف لا يتحصل عليه. يتلقى
الحاجب بقشيشًا، لكن الممرضة لا تتحصل عليه. ومن الواضح أن الأطباء البشريين وأطباء
الأسنان يتلقَّون بقشيشًا في المجر، لكنهم لا يتحصلون على بقشيش في الولايات
المتحدة.
18
والأدلة المستمدة من بلدان لا يُدفع فيها البقشيش تناقض الرأي القائل بأن البقشيش
يضمن جودة الخدمة. ولما كان منح البقشيش يعزز تأسيس المجتمع الطبقي، لم يُكتب له
البقاء في مجتمعات مساواتية مثل إسكندينافيا.
19 لكن وفقًا لبعض التقارير، لا يبدو أن غياب البقشيش يؤثِّر بالسلب على
الجودة؛ «في تلك البلدان حيث لا يُمنَح بقشيش — مثل أستراليا واليابان — لا تقل
جودة الخدمة عن تلك المقدمة في الولايات المتحدة.»
20
علاوة على ذلك، إذا كان الهدف من منح البقشيش ضمان الجودة، فإنه سيشيع أكثر في
المطاعم التي يُكثر زبائنها التردد عليها. لكن كما شاهدنا سابقًا، يترك الناس
بقشيشًا حتى عندما يذهبون إلى مطعم بعيد لن يعودوا إليه أبدًا. كما أن الفارق
الحقيقي بين البقشيش مقابل الخدمة عالية الجودة أو بالغة السوء ضئيل، في المتوسط
١٫٥ في المائة فحسب زيادة مقابل الخدمة الممتازة،
21 وهي نسبة ربما أقل كثيرًا من أن يلحظها النادل. ومن ثَمَّ لا يتضح أن
البقشيش يُستخدم فعليًّا كمكافأة لجودة الخدمة أو كعقاب لسوء الخدمة؛ وعليه، قد
يكون إعطاء البقشيش وسيلة لضبط جودة الخدمة أو قد لا يكون كذلك.
من ناحية أخرى، بالتأكيد يقلل البقشيش من مخاطر الإدارة، وهذه مسألة مهمة؛ إذ إن
قطاع المطاعم محفوف بالمخاطر. يمكن أن يكون المطعم خاويًا في يومٍ ومزدحمًا في
اليوم التالي، لدرجة أن القائمين عليه يضطرون إلى صرف الزبائن. بربط أجور النُّدُل
بحجم العملاء، تتمكن الإدارة من مد المخاطرة التي تتكبَّدها لتطول النُّدُل
العاملين لديها. «يتحول قِسْم كبير من المخاطرة جرَّاء سوء أحوال العمل إلى
النُّدُل؛ فإن لم يأتِ أحدٌ إلى المطعم، يحصل النادل على أجر أقل مقابل العمل طوال
الساعات نفسها.»
22
والمخاطرة الأخرى التي تكتنف مجال المطاعم، تتجسد في أن إحدى الطاولات ستطلب وجبة
كاملة، إضافةً إلى مشروبات الكوكتيل والنبيذ الفاخر، في حين ستطلب طاولة أخرى وجبة
خفيفة فحسب، لكن كلا الطرفين سيشغلان العدد ذاته من المقاعد للفترة الزمنية نفسها.
بتحديد مقدار البقشيش ليكون نسبة مئوية من الفاتورة، يُشْرِك المديرُ النادلَ في
هذه المخاطرة، المتمثلة في الفواتير المرتفعة أو المتدنية القيمة. والنتيجة هي أن
أقل الموظفين أجرًا يشارك المالك مخاطرته، لكنهم لا يشاركونه العائد الباهظ المرتبط
عادة بهذه المخاطرة، وهذا جائر!
رغم أنه لا يمكن إثبات ذلك، فمن المشكوك فيه أن تخفيض المخاطر كان هو الباعث
الرئيسي لطرح البقشيش كمعيار سائد. يدعم هذه الفكرة أنه في الوقت الذي اشتعل فيه
الجدل حول إعطاء البقشيش في بداية القرن العشرين، كانت المطاعم تزدهر وتشرع في
التنظيم النقابي. في عام ١٩١٦، في الوقت الذي كان ويليام سكوت يكتب نقده اللاذع
المناهض لمنح البقشيش، كانت المطاعم في كنساس تؤسس ما أصبح يُعرف باتحاد أصحاب
المطاعم،
23 ومن ثَمَّ فمن الممكن أن تكون هذه المنظمة قد روجت لمعيار البقشيش
كخدمة لأعضائها.
موقف العملاء من البقشيش
سهَّل ظهور معيار إعطاء البقشيش أن العملاء اكتشفوا أنه يعجبهم؛ فعلى عكس
المقاومة المبكرة لهذه الممارسة، يؤيد العملاء اليوم إعطاء البقشيش، وزاد رأيهم
الإيجابي زيادةً كبيرةً على مدار السنين. في ١٩٧٨، وجد استطلاع رأي أعده مركز روبر
لأبحاث الرأي العام أن ٥٥ في المائة من المشاركين في الاستطلاع أيَّدوا ممارسة منح
البقشيش،
24 وفي عام ٢٠٠٢، قال ٧٣ في المائة إن «إعطاء البقشيش وسيلة عادلة لمكافأة
الناس مقابل خدمات مختلفة.»
يزعم بعض الباحثين أنه لا بد أن توجد منفعةٌ ما من المعيار الاجتماعي؛ لا سيما إن
كان الإبقاء عليه مكلفًا كما هو حال البقشيش بالتأكيد، وإلا سيذهب أدراج النسيان
بمرور الزمن.
25 ويوحي ازدياد استحسان البقشيش بمرور السنين بأن الناس لا بد أن تتلقى
مشاعر طيبة في المقابل، فمن الواضح أنهم «يحققون فائدة من منح البقشيش، بما فيها
إثارة إعجاب الآخرين، وتحسين صورتهم الذاتية بوصفهم كرماء ولطفاء.»
26
كما أن زبائن المطاعم يحبون منح البقشيش لأنه يمنحهم إحساسًا بالسلطة، وكما كتب
كيري سيجريف، الذي أرَّخ لممارسة منح البقشيش:
27 «يعزز البقشيش الإحساس بالفوقية في مجتمع يقول إنه لا يؤمن بالطبقات،
ويتيح للأمريكيين استشعار أحاسيس الهيمنة والتفوق على الآخرين؛ فالأمر كله يتمحور
حول السيطرة.»
28 يحب العملاء التمتع بالسيطرة، للدفع مقابل الخدمة، حسبما يرون أن
النادل يستحقه. ويعتقدون أن «النادل ينبغي أن يستحق بقشيش المطعم لا أن يُعطى له
تلقائيًّا.»
إلا أن التمتع بسلطة تحديد مقدار البقشيش لا ينسخ المعيار الاجتماعي بترك عطية من
نوع ما على الأقل.
29 وكما كتب أحد المدوِّنين: «إعطاء البقشيش ليس اختياريًّا في الواقع.
المعيار السائد هو ترك شيء ما، حتى ولو كان بقشيشًا شحيحًا.»
30 حتى مقابل الخدمة بالغة السوء، توصي لاتيشا بولدريدج، خبيرة الإتيكيت،
بترك مبلغ أقل من المعتاد، ثم تشرح بهدوء إلى النادل سبب قيامك بذلك.
31
رغم قبول منح البقشيش كمعيار اجتماعي، فإن منح بقشيش سخي أكثر مما ينبغي يمكن أن
يكون إهانة؛ لأنه يعزز الفارق بين الطبقات. على سبيل المثال: أخبر حاجب بمدينة
نيويورك أحد المراسلين بأن البقشيش الذي يتحصل عليه أثناء احتفالات الكريسماس
يتراوح ما بين ٣ دولارات إلى ٨٠٠ دولار،
32 ويشكو أحد المدوِّنين من أن هذا التفاوت في قيم البقشيش ليس إلا كي
«يتباهى الأوغاد الأغنياء بمدى سخائهم.»
33
ورغم الجانب الطبقي في المعيار الاجتماعي لمنح البقشيش، فقد ترسخ هذا المعيار في
الشخصية الأميركية لدرجة إطلاق صيحات الاعتراض عندما تحوَّل مؤخرًا مطعم أنيق — بير
سي في نيويورك سيتي — من البقشيش إلى رسم الخدمة، والآن يضيف المطعم كرسم ثابت
نسبةَ ٢٠ في المائة على الفواتير، وهي نسبة أقل فعليًّا من نسبة البقشيش المتوسطة
البالغة ٢٢ في المائة التي اعتاد الزبائن تركها. ومن ثَمَّ فليس الحافز هنا جني
مزيد من المال، بل — كما يشرح المطعم — تجميع البقشيش بحيث يمكن للطهاة العاملين
بعيدًا عن الأنظار أن يربحوا مثلما يربح النُّدُل الذين يحتكُّون بالزبائن. في
مدينة نيويورك، يفيد النُّدُل بالمطاعم المترفة أنهم يجنون ما يصل إلى ٧٥٠٠٠ دولار
في العام، في حين يفيد العاملون بعيدًا عن الأنظار أنهم يجنون مبلغًا أدنى، يصل إلى
٣٠٠٠٠ دولار في العام.
34
موجز الفصل
في الفترة التي انقضت على طرح البقشيش، والتي تزيد على مائة عام، تحول إعطاء
البقشيش إلى معيار اجتماعي راسخ في الولايات المتحدة. ويبدو أنه تأسس من قبل
المطاعم كوسيلة لتخفيض المخاطرة، وقد عززه الزبائن بوصفه وسيلة لممارسة السيطرة.
بمرور الزمن، قُبل بالبقشيش كمعيار اجتماعي رغم أنه يجافي معيار التكافؤ الأمريكي؛
إذ لا ينكر أحد أن إعطاء البقشيش ممارسة طبقية؛ فالمرء لا يعطي بقشيشًا إلا لمن هم
في مراتب أدنى، ومن المهين أن تدفع بقشيشًا لمن هم في مرتبتك أو في مراتب أعلى،
فهذا هو المعيار الاجتماعي السائد؛ فالسادة يعطون البقشيش لخادميهم، والزوج
بالتأكيد لا يعطي بقشيشًا لحماته جزاء خدمة قدمتها له.
تعريفات
مجتمع طبقي: مجتمع يؤيد وجود مستويات واضحة
للتراتبات الاجتماعية.
رسم الخدمة: نسبة مئوية تُضاف تلقائيًّا
إلى فواتير المطاعم لقاء الخدمة المقدمة.
مجتمع مساواتي: مجتمع يؤيد أن يكون الجميع
على قدم المساواة.
الرؤية الأمريكية مقابل الرؤية الأوروبية إلى البقشيش
«زرت مدينة أجنبية لأحضر أحد المؤتمرات. شربت كوبًا من الشاي، وتناولت قطعة
متوسطة الجودة من كعك الفدج بالشكولاتة الساخنة بمقهى لن أرتاده ثانية، ومع ذلك
تركت دولارًا إضافيًّا على الطاولة قبل أن أنهض لأغادر. لا أقوم بذلك بدافع العادة
لأنني أشفق على فريق النُّدُل، بل أشعر بدافع غريب للتصرف على هذا النحو، أن
أتكبَّد طوعًا، وبملء إرادتي، كلفةً إضافية كان يمكنني تلاشيها دون أي
جزاء.»
«تتمتع أوروبا بالمفهوم الصائب عن التسعير حيث تتضمن كلفة الطعام نفقات الطعام
وإعداده وأجرًا معيشيًّا كريمًا للعاملين في المطاعم. أما الولايات المتحدة؛ فالأمر
مربك هناك … ١٠ في المائة؟ ١٥ في المائة؟ ١٨ في المائة؟ وإذا كان النادل بالغ
المهارة، فهل ستعطيه ٥٠ في المائة بقشيشًا وتضيفه إلى استماراتك الضريبية بوصفه أحد
من تعولهم؟»
