الفصل الثاني
لمحة تاريخية
السعر «المستحَق» ليس هبة من السماء!
كان السعر «المستحَق» هو موضوع الساعة في القرن الثالث عشر، وهو قرن جدير بأن يُطلق
عليه «أفضل الأزمان، وأسوءُها»؛ لأنه كان كذلك بالفعل؛ فقد كان زمنًا مثيرًا بدأ فيه
تداول النقود بحُرِّية، لكنه كان كذلك زمنًا شاقًّا، كانت السوق فيه متقلبة
وضبابية.
لو كنتِ ربة منزل بحضر أوروبا في القرن الثالث عشر، لربما اضطررتِ إلى دفع سعر
ابتزازي إلى المحتكر الاستباقي للسمك، وهو الشخص الذي كان يشتري كل ما يأتي به الصيادون
قبل طرحه في السوق. لو أردتِ شمع الاستضاءة، فستضطرين إلى دفع السعر الباهظ الذي تحدده
الطائفة. وكان يمكن أن يكون ثمن القمح مبالغًا فيه لأن نوعًا آخر من المحتكِرين، وهو
المحتكر المستحوذ، اشترى كل كميات القمح الخريف الماضي.
بوصفك ربة منزل، ستقلقين من أن الجزار ربما طلى أعين الخراف النافقة بالدماء لتبدو
طازجة، ستقلقين من أن الخباز ربما وضع خلسة بعضًا من خليط الخبيز المتعفن وسط رغيف
الخبز، وستتساءلين ما إذا كان وزن الرغيف كما هو مفترض. لكنك كنت ستعلمين — على أي حال
— بأنه غالبًا ما كان يُلقى بالخبازين في النهر بسبب الغش في وزن المخبوزات
المُباعة.
كان أسوأ الأزمان لأن كثيرًا جدًّا من الناس — رواد الأعمال الشرعيون وكذلك المحتالون
الماكرون — استغلُّوا الموقف المضطرب لمصلحتهم. وقد كتبت المؤرخة الاقتصادية ديانا وود:
«لأسباب وجيهة أُطلقَ على العصور الوسطى «جنة الأفَّاقين وعصر المحتالين
الذهبي».»
1
لكنه كان أيضًا أفضل الأزمان؛ إذ امتدت رقعة التجارة وانفتحت طرق تجارية دولية جديدة.
وصلت السفن المحملة بالبهارات إلى أوروبا من الشرق، لتعود محملة بالأقمشة الفاخرة. نشأت
مراكز التجارة في المراكز الحضرية الجديدة، والتقى التجار لبيع السلع بالجملة في
المعارض الكبرى. تقول ديانا: «أصبح الإحصاء والقياس والحساب جزءًا من نسيج الحياة
اليومية، وسرعان ما أصبحت النقود لغة هذه الحسابات.»
2 أصبحت النقود ضرورة، وأصبح السعر المستحَق شاغلًا كبيرًا.
بحلول القرن الثالث عشر في أوروبا، استُخدمت النقود في ثلثُ المعاملات التجارية؛
فعلى
سبيل المثال، تضيف ديانا: «بحلول عام ١٢٧٩، تخطَّى عدد الإيجارات المدفوعة نقدًا
(بالإقطاعيات الإنجليزية) عدد الإيجارات المدفوعة بالغلال أو مقابل العمل.»
3 حتى أساتذة الجامعة انخرطوا في التبادل النقدي. «داخل الجامعات، كان هناك
ثمن مقابل كل اختبار يُجتاز، وكل درجة نجاح تُعطى، وكل درجة علمية تُمنَح.»
4
في الوقت نفسه، استهوى القياس مجموعة من الفلاسفة الإنجليز بكلية ميرتون بأكسفورد،
وساعدتهم التكنولوجيا الجديدة المتمثلة في المِعداد الذي خرج إلى النور في القرن
العاشر، وأصبحت حساباتهم أكثر سلاسةً بتحويلها إلى الأرقام العربية التي ظهرت في القرن
الثاني عشر.
«وسريعًا خضعت السلع التي لم تُقَس قط من قبل، إضافة إلى سلع لم تُقَس أبدًا بعد
ذاك
الحين، لنوع من التحليل الكمي.»
5 إلى جانب الرقم الشهير لعدد الملائكة الذين يمكنهم الرقص على رأس إبرة،
اضطلع الفلاسفة بقياس مقدار الإحسان المسيحي وعُمق حب المسيح نسبةً إلى حب البشر. ولأن
النقود ساعدت على القياس، فقد اكتسبت أهمية جديدة.
تأثير أرسطو
خالف علماء كنيسة العصور الوسطى، الذين يُطلق عليهم المدرسيون، هذه الخلفية
التاريخية بجدلهم حول ما يشكل السعر العادل أو المستحَق. وقام جدلهم على فلسفة
أرسطو التي كانت مترجمة حديثًا في زمنهم. قبل القرن الثالث عشر، انزوت فلسفة أرسطو
لتصبح ذكرى باهتة في ذاكرة أوروبا، لكن عندما أُتيحت ترجمات أعماله، اكتسبت شعبية
من فورها. أُعجب المدرسيون برؤية أرسطو المتفائلة للعقل البشري، وتأكيده على فهم
الطبيعة، ومنهجه في الرياضيات.
إلا أن البابا جريجوري التاسع خشي من أن تطرح كتب أرسطو أفكارًا وثنية. جمع هذا
البابا بين مزيج غير تقليدي من رجل الكنيسة المتعصب والمفكر المتنور، فبينما خشي
أفكار أرسطو، استمر في السماح بقراءة أعماله، بشرط أن يطهِّر الرهبان الدومينيكان
أعماله من «أي شيء يؤذي مشاعر المؤمنين.»
6
نفذ رجلان بارزان تكليف البابا جريجوري التاسع بتطهير كتابات أرسطو، وهما
ألبيرتوس ماجنوس (١١٩٣–١٢٨٠) وتوما الأكويني (١٢٢٦–١٢٩٤). كان ألبيرتوس أسقفًا
متميزًا، وضليعًا بعلم اللاهوت، ومعروفًا «بأسلوبه الهجومي الحاد في
الحديث.»
7 وكان تلميذه ذائع الصيت توما الأكويني عالم اللاهوت الشهير والمفكر
الاقتصادي المبكر، الذي قرأ أعمال أرسطو بإمعان، في الوقت الذي سجنته فيه عائلته
لعامين. قام عالما اللاهوت معًا بما تجاوز مجرد تطهير أعمال أرسطو من الأفكار
الوثنية؛ فقد أثخنا الأعمال بتعليقاتهما، بما في ذلك أفكارهما عن السعر
المستحَق.
تناول أرسطو مسألة العدالة بشكل مباشر في الكتاب الخامس من «الأخلاق
النيقوماخية.» أرفق أرسطو بوسَط فصل يتناول المعاملة بالمثل خمس فقرات تتعلق
مباشرةً بالنقود. بيَّن أرسطو أن النقود «مقياس لكل شيء»،
8 وهو ما توصل إليه المدرسيون بالضبط. لقد كان أرسطو منشغلًا مثلهم
بالعدالة.
ذهب أرسطو إلى أن السعر يعكس قيمة العمل المستثمر في السلعة التي يجري تبادلها،
فيقول: «يحب أن يحصل البنَّاء من الإسكافي على ثمرة كَدِّه، ويجب أن يحصل الإسكافي
بدوره على المثل منه.»
9 لكنه أقر بتأثير الطلب على الأسعار فكتب: «جرى العرف الاجتماعي على أن
النقود تكون بمثابة تمثيل للطلب.»
10
بإضافة تعليقاته إلى نص أرسطو، عرَّف ألبيرتوس السعر المستحَق بربطه بين هذين
الجانبين من فلسفة أرسطو: قيمة العمل المستثمر والطلب الفردي من الشخص الذي يريد
شراء السلعة.
11 وبناءً على قيمة العمل، اعتبر ألبيرتوس أن النقود مقياس للقيمة الكامنة
في السلعة المباعة، بما فيها العمل المستثمر في الإنتاج. وعلى ذلك فالسعر المحدد
على أساس التكلفة هو سعر مستحَق وعادل. لكنه بتسليمه في الوقت نفسه بتأثير الطلب
الفردي، اعتبر ألبيرتوس السعر المستحَق هو أي سعر يكون الشخص مستعدًّا
لدفعه.
السعر «المستحَق»
في وقت لاحق أضاف توما الأكويني أفكاره إلى أفكار ألبيرتوس. حتى وقت قريب جدًّا،
كان الاعتقاد الشائع هو أن «القديس توما الأكويني آمن بأن المشيئة الإلهية هي التي
تحدد القيمة.»
12 وعلى ذلك، اعتُقد أن السعر «المستحَق» من وجهة نظر المدرسيين يعكس هذه
القيمة التي تحددها السماء، لكن توما الأكويني لم يكن يرى أن السعر المستحَق
مُنزَّل من السماء. كان تفكيره في الواقع منطلقًا من طلب السوق أكثر من حُكم
السماء. وقد فصَل بشكل خاص بين السعر المستحَق والسلطة الإلهية.
تعضيدًا لرأيه، استشهد توما الأكويني بأوغسطينوس — عالم اللاهوت نافذ الكلمة الذي
ظهر في القرن الرابع — الذي فصل القيمة من منظور الله عن القيمة في السوق،
13 فالله يرى الكائنات الحية أعظم قيمة بالتأكيد من الجوامد، لكن في السوق
لا يزال سعر رغيف الخبز أعلى من سعر الفأر. والفارق هنا بين «القيمة الطبيعية»
و«القيمة الاقتصادية». ذهب توما الأكويني إلى أن القيمة الاقتصادية مردُّها إلى
الطلب.
يبدو أن المقصود بالطلب كما أورد كلٌّ من ألبيرتوس وتوما الأكويني هو الطلب
الفردي: تقييم شخص من الأشخاص لعملية شراء ممكنة تقييمًا ذاتيًّا. إنه طلب الفرد في
عملية مساومة. إن السعر المستحَق في المساومات كان — حسب الباحثين القانونيين في
ذاك العصر (فقهاء الكنيسة والكاثوليك الرومان) — أيَّ سعر يتفق عليه
شخصان.
14 كانت التسوية العادلة تقوم على فكرة أرسطو عن المتوسط: نقطة وسيطة بين
موقعي الطرفين. وعلى هذا النحو، لن يلحق بطرف ضرر يزيد على الضرر اللاحق بالطرف
الآخر.
في مقابل السعر المستحَق القائم على الطلب الفردي، ذهب عالم الرياضيات واللاهوت
الألماني هنري من هسه (حوالي ١٣٤٠–١٣٩٧) — وهو أستاذ جامعيٌّ ساعد في تأسيس الجامعة
في فيينا — إلى أن السعر المستحَق ليس قائمًا على الطلب الفردي بل الجماعي. فالسعر
المستحَق كان سعر السوق القائم، إنه السعر الذي قرر السواد الأعظم جميعه أنه ما
تستحقه السلعة.
بالإضافة إلى تأثير الطلب على الأسعار، أقرَّ كلٌّ من هنري وتوما الأكويني بتأثير
العرض. وبيَّنا أنه لا قيمة للهواء لأنه بالغ الوفرة. والخبز يكون أكثر كلفة في
أوقات القحط. وكتبا إن هذا سعر مستحَق من حيث توقعه وقبوله.
روى توما الأكويني قصة عن تاجر قمح نزل بقرية خلال فترة قحط ألَمَّت بها. سيتمكن
التاجر من بيع القمح بسعر مرتفع لأن العرض قليل جدًّا، لكن التاجر على علم بأن
كثيرًا من تجار القمح الآخرين سيلحقون به، ثم يطرح توما سؤالًا لا ينتظر له إجابة:
هل ينبغي للتاجر أن يبيع قمحه بسعر السوق القائم المرتفع، أم ينبغي أن يخبر العملاء
بأن مزيدًا من القمح قادم في الطريق إليهم. ويجيب توما بأنه من المستحَق أن يبيع
التاجر القمح بالسعر المرتفع القائم، مضيفًا أنه سيكون من النزاهة — لكن ليس من
الضروري — أن يخبر التاجر عملاءه أن مزيدًا من القمح قادم في الطريق.
15
رغم قبول المدرسيين لفكرة أن السعر المستند إلى طلب المستهلك هو سعر مستحَق، فإن
كثيرًا منهم شكك في عدالة السعر المستند إلى التكاليف التي تكبَّدها البائع. وتشرح
السبب مارجوي جرايس-هتشنسون، وهي أستاذة إسبانية ومؤرخة اقتصادية، قائلةً: «كانت
نظرية تكلفة الإنتاج ستعطي التجار ذريعة للمبالغة في سعر السلعة متحججين بتغطية
نفقاتهم، وكان يُعتقد أنه سيكون من الأكثر عدلًا الاعتماد على قوى السوق المجردة
التي تعكس حكم المجتمع ككلٍّ، أو استخدام عبارة العصور الوسطى «تقدير
العموم».»
16
على سبيل المثال: كتب المدرسي لويس سرابيا دي لا كايي (حوالي ١٥٤٤) يقول: «ينشأ
السعر المستحَق عن وفرة أو ندرة السلع والتجار والنقود … لا من التكاليف أو العمالة
أو المخاطر … لا تُحدَّد الأسعار عادةً بناءً على التكاليف. فلماذا ينبغي أن تساوي
بالة الكَتَّان المجلوبة برًّا من بريتاني بتكلفة كبيرة أكثر من بالة الكَتَّان
المنقولة بحرًا بتكلفة زهيدة؟»
17
أما برناردينو من سيينا (١٣٨٠–١٤٤٤)، فتطرَّف في فكرة السعر المعتمد على السوق.
بلغ به الشطط أن قال إن سعر السوق عادل حتى إن كان أقل من تكاليف المنتج.
18 عبَّر عن الفكرة نفسها بعد ذلك بمائة عام فرانسيسكو دي بيترويا (حوالي
١٤٨٠–١٥٤٦) بقوله إنه ينبغي تحديد الأسعار «دون اعتبار لتكاليف العمالة أو النفقات
أو المخاطر المتكبَّدة، وعلى المنتجين الذين يبددون مواردهم، أو المضاربين غير
المحظوظين، تحمل تبعات عدم كفاءتهم، أو سوء حظهم، أو خطأ توقعهم.»
19
مع أن المدرسيين أجمعوا في نهاية الأمر على أن سعر السوق هو السعر المستحَق، فثمة
أوجه تناقض عدة في تفكيرهم يتعذر تفسيرها، فمثلًا: رغم اعتقادهم في ترك السوق تحدد
السعر، فإنهم يقبلون بحق الحاكم في تحديد الأسعار. واعتبر هنري — على سبيل المثال —
أن تحديد السلطات الحكومية للسعر ضرورة «من أجل منع الأثرياء والكسالى والجشعين
والمحتالين وقبلهم المرابون من استغلال الفقراء والعمال الأمناء.»
20
يتمثل أحد أوجه التناقض الأخرى في قبول المدرسيين بالمؤسسات الاحتكارية المنتمية
للطوائف المهنية رغم مَقتهم للمؤسسات الاحتكارية. كان القانون الروماني قد حظر
المؤسسات الاحتكارية، واستمر الحظر خلال العصور الوسطى. حذَّر ألبيرتوس الطوائف
المهنية تحديدًا من استنفاد السلع لخلق نُدرة زائفة؛ مما يؤدي إلى رفع
الأسعار.
21 وفي تحدٍّ لهذا التحذير، استمرت الطوائف المهنية تُبقي على أسعارها
الراهنة وأجور أعضائها القائمة، وبذلك سمح المدرسيون بالاحتكار.
ما بعد المدرسيين
هيمن المدرسيون، ومن خلفهم أرسطو، على الدوائر الأكاديمية حتى القرن السابع عشر،
عندما بدأ فلاسفة مثل جون لوك (١٦٣٢–١٧٠٤) يشنُّون هجومًا على مسلَّماتهم. بدأ
الأكاديميون يؤثِرون البحث التجريبي على التجريدات الرياضية للمدرسيين. وفي القرن
اللاحق، نأى آدم سميث (١٧٢٣–١٧٩٠) أكثر وأكثر عن فلسفة المدرسيين، فرفض فكرة
الأسعار المعتمدة على السوق، وحبَّذ فكرة الأسعار المعتمدة على التكلفة.
وفقًا لسميث، تُحدَّد قيمة المبادلة من خلال «الكدِّ والعناء» المستثمر في تكلفة
العمالة، إضافة إلى «اليد الخفية» (المقصود باليد الخفية أن الأفراد في سعيهم
لتحقيق صالحهم الخاص بحُرية في سوق تنافسية يحققون المصلحة العامة). وفي وقت لاحق،
أيَّد الاقتصادي الإنجليزي ألفريد مارشال (١٨٤٢–١٩٢٤) فكرة تحديد السعر بفعل العرض
والطلب. قوى العرض والطلب المتجردة كانت مقبولة آنذاك من الاقتصاديين بوصفها محددات
السعر العادل، ولم يعد موضوع الساعة في الاقتصاد إذا كان السعر مستحَقًّا أم غير
مستحَق.
إلا أن الاهتمام بما إذا كان السعر مستحَقًّا أو غير مستحَق قد تجدد حديثًا،
ويتمثل أحد الأسباب وراء صحوة هذا الاهتمام في أن باحثين مثل سالي بلونت بيَّنوا أن
عدالة السوق ما هي إلا وهم اجتماعي،
22 فقوى العرض والطلب لا تؤدي أوتوماتيكيًّا إلى سعر عادل. وثمة سبب آخر
هو أنه تبيَّن أن الانشغال بالعدالة عامل خطير في قرارات المستهلكين.
23 وقد أدرك التجار بالسوق وخبراء الاقتصاد على السواء أن عدالة السعر
عامل ينبغي أخذه بعين الاعتبار.
موجز الفصل
اعتبر المدرسيون السعر المستحَق الشاغل الأهم في الاقتصاد، إلا أن الجدل بينهم قد
اشتد حول ما يشكِّل السعر المستحَق؛ حيث اعتبره بعضهم أيَّ سعر يتفق عليه طرفان،
ورأى آخرون أنه معتمد على تكلفة السلع، ولا يزال البعض الآخر يرونه أيَّ سعر تقرره
السوق حتى إذا كان يعني خسارة للبائع. وفي النهاية اتفقوا على أن السعر المستحَق هو
أي سعر تقرره السوق بالإجماع.
24 وبمرور الوقت، قبل الناس بقوى السوق الخارجية المجرَّدة بوصفها
محدِّدات للسعر المستحَق.
مؤخرًا، حامت الشكوك حول العدالة المتأصِّلة في السوق، وانتعش الاهتمام بالمقصود
بالسعر المستحَق أو العادل، وما هي سوابقه وتبعاته. ومن الجدير بالذكر أن كل
القضايا محل النقاش الآن طرحها مدرسيُّو العصور الوسطى في القرن الثالث عشر المثير
للاهتمام، والمريع بالمثل.
تعريفات
المحتكر الاستباقي: شخص يعوق أو يمنع
عمليات البيع التقليدية بشراء السلع قبل أن تبلغ السوق، أو بمنع الآخرين من طرح
بضائعهم بالسوق.
المحتكر المستحوِذ: شخص يشتري كل البضائع
قبل أن تصل إلى السوق كي يكتسب قوة احتكارية.
المدرسيون: مجموعة من علماء اللاهوت
الفلاسفة الذين طغت مدرستهم الفكرية، المتأثرة تأثرًا كبيرًا بأرسطو، عاشوا في
أوج العصور الوسطى.
أرسطو: فيلسوف إغريقي ظهر في القرن الرابع
قبل الميلاد، وأُعيد اكتشاف أعماله في ذروة العصور الوسطى، ونال مكانة مرموقة
لأعماله في المنطق والأخلاق.
ألبيرتوس ماجنوس: فيلسوف مدرسي مرموق
بالقرن الثالث عشر بعد الميلاد، وكان معلم توما الأكويني؛ بالتعاون معه ترجم
وشرح أعمال أرسطو.
توما الأكويني: أشهر فيلسوف مدرسي في القرن
الثالث عشر بعد الميلاد يُنسب له الفضل في التوفيق بين أعمال أرسطو وتعاليم
الكنيسة.
أوغسطينوس: عالم لاهوت ظهر في القرن الرابع
بعد الميلاد، له كثير من الكتب حول علم اللاهوت، واعتبره المدرسيون إحدى
المرجعيات الكنسية.
