الفَصْل وعدم المساواة

في الفصل السابق، رأينا كيف استخدم المُشرِّعون وواضعو القوانين نفوذهم الهائل في إظهار الاختلاف العرقي؛ ذلك النفوذ الذي استُخدِم على مدى التاريخ في تعزيز الوحدة العرقية بين البِيض من خلال منحهم قدرةً أعلى على الوصول إلى الموارد السياسية والاقتصادية. وفي هذا الفصل الأخير من الجزء التاريخي، ندرس جوانبَ أخرى من هذه القصة، وهي العمليات العكسية التي استطاعت من خلالها القوانين الفيدرالية والقوانين الداخلية للولايات والمستعمرات حظر أو تقييد الوصول إلى موارد مُتساوية أمام الأشخاص ذوي الأصول غير الأوروبية. سوف نستعرض التفسيرات القانونية للعِرْق، ولا سيَّما العنصرية، فيما يتعلق بقضايا المواطَنة والحقوق المَدنية، ومِلكية الأراضي وحيازتها، وتنظيم التنوُّع البيولوجي والثقافي لدى البشر.

في هذا الفصل، لسنا بصدد التأكيد على الحركات الاجتماعية أو السياسية المُناهِضة للعنصرية، ولا بصدد مناقشة الهُويات العرقية التي جعلت العرق أكثر من مجرد محاولةٍ فاشلة لتصنيف الاختلاف بين البشر. هذا الإغفال المُتعمَّد لتلك الجوانب يُمثل حالةً مؤقتة، اعترافًا بأن «الأشخاص المُستهدَفين بالعنصرية لا «يصنعونها»، ولا تُكفَل لهم حرية «التفاوض» بشأنها، على الرغم من أنهم ربما يتصدَّون لها ولمُقترفيها ويُحاولون اجتياز العقبات التي تضعها في طريقهم. … ليس ثمة جانبٌ اختياري وإيجابي للعنصرية بالنسبة لضحاياها، وهي لا تُولي أي اعتبار للسيمترية على الإطلاق» (فيلدز ٢٠٠١: ٤٨). في الأجزاء التالية، وعلى مدار الكتاب ككلٍّ، سنتطرق إلى آراء مهمة من الآراء المخالِفة المناهِضة للعنصرية التي تكوِّن صورةً أكثر اكتمالًا للتكوينات العرقية وغيرها من التكوينات العنصرية الأخرى. أما الآن، فإننا نريد إلقاءَ الضوء على قوة العنصرية التي تقرُّها الدولة ونتائجها التاريخية. وينصبُّ تركيزنا الأول في هذا الصدد على التجارب الأساسية التي استطاعت بنجاحٍ وعلى وجوهٍ شتى تحديد الأشخاص الملوَّنين على أنهم عرضةٌ بموجب القانون للهجوم والانتقاد على أسسٍ عِرْقية. وتُواصل هذه التجارب — المتمثِّلة في العبودية، والحروب، والهجرة، وغيرها — تحديد العقبات المشتركة أمام تحقيق المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في هذه المجتمعات والمسارات المختلفة نحو تحقيقها.

•••

اشترعَ قانونٌ وُضِعَ عام ١٧٠٥ بحزمٍ أن السود ليس لهم الحق في أيِّ حماية بموجب القانون، كما عُنيت القوانين التالية التي وُضِعت حتى عام ١٧٩٢ بتحديد وضع العبيد وتوضيحه في مقابل وضع الخدم البِيض.

بالإضافة إلى ذلك، قيَّدت قوانينُ الرقيق فرصَ العمل، والانتقال، وغيرها من الحقوق أمام السود الأحرار، ودعت إلى توقيع مزيدٍ من العقوبات الصارمة على الأزواج المُنتمين إلى أعراقٍ مختلفة، لا سيَّما الذين يسعون إلى شرعنة زواجهم وجعله قانونيًّا. أقرَّت مُستعمَراتٌ وولاياتُ عبيدٍ أخرى قوانين الرقيق الخاصة بفرجينيا وعدَّلتها؛ الأمر الذي أضفى وحدةً قانونيةً ضمنية على أنظمة العبودية التي تختلف من منطقة لأخرى. بعد إقرار التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكي عام ١٨٦٥، تغيَّر شكلُ العبودية القانونية إلى نظام المُزارَعة، وعبودية الديون، وتأجير السجناء، وغيرها من الاستراتيجيات التي تهدف إلى إحكام السيطرة على العُمَّال السود (جينز ١٩٨٦). واستمرت بعضُ هذه الممارسات حتى القرن العشرين، حيث تداخَلت مع فترة الفَصْل العنصري الذي أقرَّته قوانين جيم كرو والذي نناقشه على مدى هذا الفصل (بلاكمون ٢٠٠٨).

كشفت القوانين المتعلقة بالعبودية أحيانًا عن أوجه تشابُهٍ واختلاف في وضع الهنود الأمريكيين والأمريكيين الأفارقة. على سبيل المثال، كان قانونُ عام ١٦٦٧ المذكور آنفًا الذي صرَّح أن التعميد ليس بالطريق الملائم الذي يحصل من خلاله السودُ على حريتهم؛ يضم أيضًا الهنود الواقعين في أسر العبودية، وانتقصَ قانونان آخران وُضِعَا عام ١٦٨٢ من شأن كلتا المجموعتين بتصنيفهما ضمن «الزنوج والعبيد الآخرين». وبطبيعة الحال، عكست تصوُّراتُ البِيض المُستعمِرين للهنود «مشكلة» السيادة القَبَلية ومقاوَمة الهنود لاستعمار البيض واستيطانهم لأراضيهم. ومن هنا جاء الاستثناءُ الوحيد لقانونٍ وُضِعَ عام ١٦٣٩، يحظر على العبيد الأفارقة حملَ أسلحة إلا في حال الدفاع عن المُستعمَرة في مواجهة غارات الهنود وهجماتهم. في الواقع، جاء تمرُّدُ بيكون عام ١٦٧٦، الذي جَمَعَ العُمَّال معًا عبر التصنيف العنصري الناشئ الذي يضم السود والبِيض، مناهِضًا للهنود على نحوٍ صارم في مطالباته بتطبيق سياساتٍ أكثر عدوانية لتوطين هؤلاء العُمَّال وتخويلهم صلاحياتٍ أكبر للحصول على أراضي السكان الأصليين (هيجينبوثام ١٩٧٨، روديجر ٢٠٠٨).

بعبارةٍ أخرى، كانت الثقافة — وليس العرق — هي المتَّهم الأساسي في إظهار الهنود الأمريكيين بمظهر غير المُستحقِّين أساسًا لأراضيهم أو لتقرير مصيرهم. ومن وجهة نظر بعض المفكرين الرومانسيين الذين يعود تاريخهم إلى القرن السادس عشر، فإن الممارسات الثقافية «التقليدية» أو «البدائية» لهؤلاء «الهمجيِّين النبلاء» قد أعادت إلى الأذهان فترةً سابقة من العلاقات الإنسانية اتَّسمت بقدرٍ أكبر من الانفتاح والصدق، بل وكانت مضاهيةً على نحوٍ إيجابي في كثير من النواحي للمُمارسات الثقافية لمُجتمعات البيض «المُتحضِّرة» (باترسون ١٩٩٧). ومع ذلك، منذ القرن الثامن عشر، خالفَ كثيرٌ من الأمريكيين البِيض هذا المنطق؛ إذ اعتقدوا في إمكانية «الارتقاء» بالهنود من خلال التثقيف (الأنجلوأمريكي) الملائم، وهي إمكانيةٌ رحَّب بها توماس جفرسون على عكس فِكَره بشأن دُونية السود المتأصِّلة فيهم بالفطرة والتي لا يُمكن إصلاحها. في الواقع، رأى البعضُ أن إنقاذ الهنود من الثقافة الهندية كان بمنزلة التزام وواجبٍ مسيحي؛ ومن ثمَّ كان الوضعُ — رغم سوْداويَّته — يُمكن الخلاص منه. ويَكمن الحل في قدرة الهنود على الاقتداء بالنماذج الثقافية الموضوعة من قِبَل البِيض فيما يخصُّ قضايا الدين، والمعيشة، واللغة، وغيرها. والأمران سيَّان إن كانوا يَرغبون في القيام بذلك أم لا.

ومن غير المُستغرَب أن فكرة الارتقاء بالهنود لاقت تأييدًا ورواجًا أكبر خلال القرن التاسع عشر؛ حيث حقَّقت الولايات المتحدة الهيمنة العسكرية والسياسية على أراضي الأمريكيِّين الأصليين. وانتهت ممارسة الاعتراف بالقبائل الهندية على أنها أممٌ مُستقلة ذات سيادة عام ١٨٧١ عندما وافق الكونجرس على قانون الاستيلاء على مخصَّصات الهنود وأموالهم. على المستوى المحلي، حكمت الولاياتُ المتحدة الشعوبَ الهندية من خلال وكلاء مكتب الشئون الهندية، الذي تأسَّس عام ١٨٢٤ ليكون أقدم مكتب تابع لوزارة الداخلية الأمريكية. لخَّصَ عالِم الأنثروبولوجيا ومؤسِّس جمعية أودوبون الوطنية، جورج بيرد جرينيل، الموقف عام ١٨٩٩عندما كتبَ أنَّ «للوكيل الهندي السلطة المطلقة في تنظيم الشئون في محميته … وهذه السلطة تفوق في حدودها المطلقة أي شيءٍ آخر نعرفه في هذه الدولة. المحاكم منوطة بحماية المُواطنين، بيد أن الهنود ليسوا مواطنين، وليس ثمة ما يَحميهم. وللكونجرس وحده سلطة تنظيم الآلية التي يعيشون بها ومكان ذلك.» ما الذي كان يعنيه ذلك بالضبط للهنود الأمريكيِّين؟

لسوء الحظ، تُرجِمَ إيمانُ الأمريكيين القوي بإمكاناتهم الكامنة فيما يخصُّ «الحضارة والتمدُّن» إلى برنامجٍ تشريعي للإبادة الثقافية للهنود الأمريكيين الذين صمدوا أمام عمليات القتل التي استهدفت شعوبهم خلال الحروب (ثورنتون ١٩٨٧). وبدءًا من أواخر القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين، طبَّق مكتبُ الشئون الهندية سلسلةً من السياسات الموضوعة بهدف إجبار الهنود على الاندماج في «الثقافة الأنجلوأمريكية»، وذلك على سبيل المثال، من خلال نقل الأطفال الهنود من محمياتهم إلى مدارسَ داخلية حيث يتلقَّون تعليمهم على أيدي مدرِّسين بِيض. وكان الهدفُ الأساسي من هذه السياسات — وهي إجراءاتٌ كانت تهدف ظاهريًّا إلى تعزيز رفاهية الهنود — هو الطمسُ الشامل للمُمارسات الهندية الثقافية. وبدءًا من ثلاثينيات القرن العشرين، غيَّر المُشرِّعون هذا النهج رأسًا على عقب ووضعوا سياساتٍ فيدراليةً جديدة تهدف إلى الحفاظ على الثقافات الهندية. عكَسَ هذا التغيير تحوُّل علماء الأنثروبولوجيا عن نموذج «التطوُّر الثقافي» والتصنيف الثقافي. وفقًا لعالِم الأنثروبولوجيا لي بيكر (٢٠١٠)، فإن المفاهيم الجوهرية لعلماء الأعراق البشرية عن الثقافة — والتي تمَّ صقلها بصفةٍ أساسية من خلال بناء «الشخصية الهندية» — كان من شأنها أن تُشكِّل الأساسَ لمفهوم عِرْقٍ ناشئ طُبِّقَ فيما بعدُ في الدراسات الأنثروبولوجية للأمريكيِّين ذوي الأصول الأفريقية.

على مدار القرن التاسع عشر، أدى التوسُّع العدواني صوب الغرب من خلال الحروب والاستيلاء على الأراضي، والهجرة المُتزايدة لغير الأوروبيين، إلى زيادة حجم الدولة وسكانها بدرجةٍ كبيرة؛ حيث ازداد العدد بمعدل ستة أضعافٍ من عام ١٨٠٠ إلى عام ١٨٦٠ فقط. وحسب ما أقرَّه واضعو القوانين الأمريكية وغيرهم، من زعماء العصر، فقد تمخَّضت عن هذا النمو نطاقاتٌ وتحدِّياتٌ عِرْقيةٌ جديدة تجاوزت، وإنِ ارتبطت أيضًا بالمشكلات التي أحدثها الشعبان «الأسود» و«الأحمر». ولنأخذْ مثالًا على ذلك حالة تكساس، التي كانت تحت حُكم المكسيك ملاذًا للهاربين. لم تكن حقيقة أن تكساس ومعظم الأراضي المكسيكية الأخرى آهلةً بالسكان أمرًا ذا أهميةٍ بالنسبة إلى المُستوطنين الأمريكيين الذين ظنوا أنهم أقدر من الهنود الأمريكيين أو المكسيكيين الكاثوليك المتحدِّثين بالإسبانية على حُكم هذه الأراضي. اصطدم المستوطنون مع الحكومة المكسيكية بشأن محاولات الولايات المتحدة في الضم العسكري للأراضي، والتعريفات الجمركية، والعبودية (التي حظرتها المكسيك قانونًا عام ١٨٢٩ لكنها مُورِسَت بموجب قانونٍ إقليمي يجيز «العمالة الدائمة بعقود طويلة الأجل») (مشروع التاريخ الاجتماعي الأمريكي ١٩٨٩). أسفرت سنواتُ الصراع والعدوان عن اندلاع حالة من التمرُّد عام ١٨٣٥، وفي العام التالي لذلك أسَّس المستوطنون المنتصِرون جمهورية تكساس المستقلة المالِكة للرقيق. وضمَّت الولاياتُ المتحدة تكساسَ كدولة رقيق تُجيز العبودية عام ١٨٤٥.

تصاعدت حدَّة التوتُّرات بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال ما يقرب من عشر سنوات، وهي الفترة التي استغرقتها تكساس حتى تحصل على حقِّ دخول الاتحاد (بسبب المقاومة التي لاقتها في الشمال نظير ما قامت به من توسيعٍ لنطاق «سُلطة العبيد» في الجنوب داخل مجلس الشيوخ). وبعد محاولتَين فاشلتين لشراء نيو مكسيكو وكاليفورنيا من الحكومة المكسيكية، بدأت الولايات المتحدة الحرب المكسيكية الأمريكية (١٨٤٦–١٨٤٨)، التي انتهت بمعاهدة سلام تم بمقتضاها نقل ملكية أراضي كلٍّ من نيو مكسيكو وكاليفورنيا إلى الولايات المتحدة وتوسيع حدود تكساس ناحية الجنوب. وإجمالًا، طالبت الولايات المتَّحدة بنصف الأراضي الوطنية بالمكسيك — حوالي ١٫٢ مليون ميل مربع من الأراضي — وما يقرب من ٨٠ ألف نسمة من السكان الناطقين بالإسبانية، وكان معظمهم من أصولٍ إسبانية ومن الهنود الأمريكيِّين الذين اضطلعوا بالأعمال الشاقة المُنخفِضة الأجور اللازمة لتحقيق أرباحٍ من الزراعة، وتربية المواشي، والتعدين، والصناعة (مشروع التاريخ الاجتماعي الأمريكي ١٩٨٩). بعد مرور نصف قرن، لعبَ مجددًا الاشتباكُ العسكري الأمريكي دورًا مهمًّا في زيادة الوجود اللاتيني بالدولة. وفي عام ١٨٩٨، أضافت الولايات المتحدة إلى جُملة سكانها السكانَ الأصليين لإقليم بورتوريكو وجزر الكاريبي الأخرى (مثل سكان كوبا وجمهورية الدومينيكان) نتيجةً للحرب الإسبانية الأمريكية.

كانت هذه الفترة نفسها فترةَ صراعٍ وعنف عُنصريَّين قويَّين في كاليفورنيا، ارتبطا باكتشاف الذهب على يد النجَّار جيمس مارشال عام ١٨٤٨ في مصنع للأخشاب على النهر الأمريكي. أدَّى اكتشافُ مارشال إلى اندلاع حمَّى الذهب في كاليفورنيا، التي ساعدت في دعم الاقتصاد الوطني، وجَلبت مئات الآلاف من مُنقِّبي الذهب إلى الولاية، وكان من بينهم مُهاجرون من كل أنحاء العالم. أدَّى هذا النمو السكاني الهائل في نهاية الأمر إلى تجريد الأرض من مصادر الغذاء الطبيعي التي يعتمد عليها هنودُ كاليفورنيا. عندما شرع الهنودُ في شنِّ غاراتٍ وهجماتٍ على مدن التعدين ومُستوطَنات البِيض بغرض الحصول على الغذاء، ردَّ المجلس التشريعي لكاليفورنيا بسَنِّ قانون التعاقد الطويل الأجل لعام ١٨٥٠، وهي تسميةٌ مُضلِّلة لا تعبر عن فحوى القانون. في الواقع، أجاز هذا القانون الاستعباد الفعلي للشعوب الهندية على أيدي المُستوطِنين البِيض، وهي ممارسةٌ باتت شائعة وتضمَّنت خطفَ الأطفال الهنود وبيعهم. وفي عام ١٨٥٣، شرع المستوطنون في احتجاز السكان الهنود المتبقِّين في مراكز احتجازٍ عسكرية. بلغ عدد الهنود الذين عاشوا في كاليفورنيا قبل عام ١٨٤٩ نحو ١٥٠ ألف نسمة، وبحلول عام ١٨٧٠، لم يبقَ منهم سوى أقل من ٣٠ ألف نسمة.

كان من بين مُنقِّبي الذهب الكثيرين عشراتُ الآلاف من العُمَّال المهاجرين الصينيين الذين قُوبِلوا بإجحافٍ شديد وواسعِ النطاق في سان فرانسيسكو ومناطق أخرى. بعضُ عُمَّال المناجم الصينيين لم يُسمَح لهم، على سبيل المثال، بسوى العمل في المواقع التي هجَرها عُمَّال المناجم البِيض وانصرفوا عنها. نما شعورٌ عدائي تجاه الصينيين على مدى العقود التالية لذلك، أشعل فتيلَه الاعتقادُ بأن العُمَّال الصينيين ينتزعون الوظائف من البِيض؛ مما أدى إلى محاولات تجمهُر عنيفة لإخلاء المدن الغربية من أي وجودٍ صيني. كما أشرنا في الفصل الرابع، استُوحيَت توصيفاتُ التهديد السياسي الآسيوي أو «الخطر الأصفر» من التصريحات العلمية والطبية عن «الأمراض الصينية المُعدِية»، ومن تهديدِ الصحة البدنية والعقلية للأمريكيين الذي يفرضه مجرد وجود العُمَّال الصينيين. في النهاية، أصدر الكونجرس قانون إقصاء الصينيين لعام ١٨٨٢، الذي يحظر هجرة المزيد من العُمَّال الصينيين، ويَحظر كذلك منحَ الجنسية للمُهاجرين الصينيين المقيمين في الولايات المتحدة، لمدة عشر سنوات. وبعد ذلك بعامَين، وسَّع الكونجرس نطاق القانون ليشمل الحظرُ كلَّ المهاجرين الصينيين. استمرت موجة العنف الواسعة النطاق ضد الصينيين حتى أوائل القرن العشرين، بما في ذلك عملياتُ الإعدام من غير محاكمة التي نفَّذتها جماعاتٌ أهلية على غرار تلك العمليات التي ارتُكِبَت أساسًا ضد السود في الجنوب (وكذلك ضد الأمريكيِّين ذوي الأصول الإيطالية واليهود).

ومن ثمَّ، على الرغم من أن الجدل والنقاش الجاري يتمركز عمومًا حول السكان ذوي الأصول اللاتينية، لاقى المهاجرون الآسيويون منذ قرنٍ مضى قدرًا كبيرًا من الاهتمام المُتزايد من جانب المُشرِّعين الأمريكيين. يستخدم المؤرِّخون وخبراء القانون بانتظام القضيتَين التاليتَين من قضايا المحكمة العليا للولايات المتحدة لبيان عدم الجدوى والخطورة المتأصلتَين في مُطالبات الآسيويين للحصول على الجنسية. في أكتوبر ١٩٢٢، تقدَّم رجلُ الأعمال الياباني تاكاو أوزاوا بطلبٍ للحصول على الجنسية الأمريكية بموجب قانون منح الجنسية الصادر عام ١٩٠٦، الذي قَصَرَ أحقية الحصول على الجنسية على الأشخاص البِيض والأشخاص أفريقيِّي المولد أو ذوي الأصول الأفريقية. لم يتحدَّ أوزاوا الشروط العرقية للقانون، لكنه فنَّد حدود الفئة العرقية البيضاء. رأى أن الأشخاص المُنحدِرين من أصولٍ يابانية ينبغي أن يُصنَّفوا على أنهم من البِيض؛ ومن ثمَّ يكونون مؤهَّلين لأن يُصبحوا مواطنين حاصلين على الجنسية ومتمتِّعين بكل حقوق المواطن الطبيعية. لم تُتوَّج قضيته بالنجاح، بدلًا من ذلك، أصدر القاضي المشارِك جورج ساذرلاند قرارًا قضائيًّا بإجماع الآراء بأن اليابانيين لا يُنظَر إليهم عمومًا على أنهم «قوقازيون»؛ ومن ثمَّ فإنهم ليسوا من البِيض. وبالأحرى، فإن اليابانيين بوصفهم يُمثلون «عِرقًا غير قابل للاندماج» لا يشملهم أيُّ قانون متعلِّق بمنح الجنسية أو التجنُّس. بعد مرور عقدَين، خلال الحرب العالمية الثانية، أُجبِرَ ١٢٠ ألف شخص يَنحدرون من أصولٍ يابانية على دخول «مراكز الترحيل الحربية» أو معسكرات الاعتقال بموجب الأمر التنفيذي رقم ٩٠٦٦ الصادر عن الرئيس فرانكلين روزفلت، وكان معظمهم مواطنين أمريكيين.

بعد مرور ثلاثة أشهر على قضية أوزاوا ضد الولايات المتحدة، أصدر القاضي المشارِك ساذرلاند حُكمًا في قضية الولايات المتحدة ضد بهجت سينغ ثيند. في هذه القضية، سعى ثيند — وهو مواطنٌ هندي مولودٌ في الهند — إلى الحصول على الجنسية الأمريكية استنادًا إلى التصنيف الأنثروبولوجي المعاصر للهنود المُنحدِرين من جنوب آسيا على أنهم «قوقازيون». لكنه لم يَربح القضية أيضًا؛ حيث رفضت المحكمة حُجته على أساس أن هذا التضمين في العرق القوقازي كان بمنزلة «تلاعب بالحقائق العلمية» ولا يتفق مع «فهم الإنسان العادي» (هاني لوبيز ١٩٩٦). وهكذا، صنَّف قرارُ ثيند الهنودَ المنحدرين من جنوب آسيا على أنهم «آسيويون» لأول مرة. ولم يكن هذا ضربة موجَّهة ضد المهاجرين الساعين إلى الحصول على الجنسية فحسب، وإنما أيضًا ضد الهنود الآسيويين الذين حصلوا على الجنسية من قبلُ، والذين وَجدَ الكثيرُ منهم أن وضعهم كمُواطنين قد أُسقِطَ وصار مُلغًى. بمجرد تجريد الهنود الآسيويين من حقوق المواطنة، صاروا خاضعين لقانون تملُّك الأجانب لأراضي كاليفورنيا، الذي يحظر على الأجانب غير المستحقِّين للمواطنة تملُّك الأراضي الزراعية، وغيره من الإجراءات القانونية التي استهدفت تجريد المهاجرين من حقوقهم. وبإنشاء «المنطقة المحظورة للآسيويين» عام ١٩١٧ التي حالت دون وصول أيِّ هجرةٍ إضافية من آسيا لدعم مجتمعاتها، غادر معظمُ الهنود الآسيويين البلاد حتى إن عدد السكان الهنود الآسيويين انخفضَ بحلول عام ١٩٤٠ بمعدل النصف، ليُصبح ٢٤٠٥ نسمة. قَصَرَ الكونجرس — منذ مباحثاته الأولى لموضوع المواطنة عام ١٧٩٠ وحتى عام ١٩٥٢ — منحَ الجنسية على «الأشخاص البِيض»، ولم يهتم بإزالة القيود العرقية على الهجرة بدرجةٍ كبيرة حتى عام ١٩٦٥ (هاني لوبيز ١٩٩٦). تمثِّل بنودُ الإقصاء على أسسٍ عِرْقية سمةً مميَّزة في قوانين الهجرة الفيدرالية، ولا تتغيَّر سوى الفئات المستهدفة (ناي ٢٠٠٤).

يُحيلنا هذا إلى مُنتصف القرن العشرين وإلى التحدي الخاص بتفسير مفهوم العدالة العرقية منذ أن أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة حُكمها في قضية براون ضد مجلس التعليم في توبيكا عام ١٩٥٤. من المعروف أن القرار الصادر في قضية براون أسقط المبدأ القائل بتوفير مرافق للسود «مُنفصلة لكنها متكافئة»، والذي أرست دعائمه قضيةُ بليسي ضد فرجسون عام ١٨٩٦ (راجِع المخطط الزمني في هذا الفصل)، وأجازَ قانونيًّا الدمج العنصري في كل المدارس العامة في الولايات المتحدة. ولا شك أننا شهدنا منذ ذلك الحين كثيرًا من التطوُّرات السياسية والاجتماعية والثقافية الهائلة التي تُشير إلى أن المجتمع الأمريكي يتحوَّل إلى مجتمع شامل على نحوٍ مُتزايد.

يرى كثيرون أن أفرادًا مثل باراك أوباما وسونيا سوتومايور يتبادَرون إلى الذهن على الفور عند التطرُّق إلى هذا الأمر، ولديهم كلُّ الحق في ذلك. يُمثِّل كلٌّ من باراك أوباما بوصفه أول رئيس أمريكي من أصولٍ أفريقية، وسوتومايور بوصفها أول قاضية من أصلٍ لاتيني تُعيَّن في المحكمة العُليا؛ تغييرًا اجتماعيًّا لم تكن لتتصوَّره غالبًا الأجيالُ السابقة. فإنجازاتهما تتَّسم بأنها ذات أهمية وتعكس التغيُّرات الثقافية والديموغرافية الأساسية التي تعكس تصوُّراتنا ومفاهيمنا العرقية بشأن التنوع، بل وتُوسِّع نطاقها. وعلى نحوٍ مماثل، تجدر الإشارة إلى الزيادة التي حدثت في أعداد الأمريكيين المنتمين إلى أعراقٍ متعدِّدة، والتي تُمثِّل الاتجاهَ المتصاعد لحالات الزواج بين الأعراق المصحوب بتغيُّراتٍ في طرق جمع بيانات التعداد الأمريكي (انظر الفصل الثالث عشر). لا شك أنَّ تكوُّن أمريكا من أعراقٍ متعددة ليس بالأمر الجديد. وكما يشير بينتر (٢٠١٠: ٣٨٥)، «لطالما طغت عاداتُ الأمريكيين الجنسية المُخالِفة للقانون على الخطوط الدقيقة الفاصلة بين الأعراق، ودفعت بالمفكِّرين المهتمين بالعرق إلى حافة الجنون.» ومع ذلك، فإنَّ الهيمنة الحالية للأمريكيين تُضعِف على نحوٍ سافر مكانة التصنيفات البيولوجية العرقية وتهدم أساطير النقاء العرقي، مهما كانت محدَّدة، وتدفعنا دفعًا إلى إعادة التقييم النقدي للحقائق الاجتماعية المختلفة بشأن العرق والعنصرية (انظر الفصل الثالث عشر).

إذن، في ضوء هذا التطوُّر المؤكَّد، أين نحن كدولة من قضايا المساواة الاجتماعية العرقية؟

من الواضح أننا حقَّقنا إنجازاتٍ هائلةً على صعيد العدالة العرقية. بيد أننا نحذِّر من الاعتقاد بأن الولايات المتَّحدة مُجتمعٌ تسود فيه المساواة العرقية أو أنه سيصير يومًا كذلك دون اليقظة والعمل المُستمرَّين. وكما رأينا، فإنَّ المساواة الاجتماعية العرقية عمليةٌ ديناميكية وهدفٌ مراوغ. ودون وجود خارطة طريق واضحة، لن تسير الجهودُ الساعية نحو تحقيق المساواة في مسارٍ خطِّي، ولن تَمضي قدمًا دون عوائق. في الواقع، إن التقدُّم الذي نلاحظه ونحتفي به حاليًّا جاءَ مُتقطِّعًا، وعلى الرغم من التخلي عن العدالة أكثر من مرة، فإنه يُمثل تضحيةً كبرى ونضالًا سياسيًّا من جانب الشعوب الملوَّنة وحلفائهم البِيض. ونعلمُ أن التحدياتَ الكبرى لا تزال موجودة في شكل المعتقدات السائدة المخالِفة للمنطق بشأن الاختلاف العرقي ومظاهر عدم المساواة المنهجية في الصحة، والثروة، والفرصة التعليمية. سندرس هذه التحديات في الجزء الثالث.

المخطط الزمني للفَصْل وعدم المساواة (١٦٥٠–٢٠٠٠)

أوائل القرن السابع عشر تقنين العبودية: على مدى عقودٍ قليلة، سنَّت المستعمَرات الأمريكية لإنجلترا مجموعةً متنوعة من القوانين التي تُجيز استعباد الأفارقة. وبحلول أوائل القرن الثامن عشر، أصبحت العبودية مؤسسةً قائمة.

١٧٧٦ إعلانُ الاستقلال: دافعَ إعلانُ الاستقلال — بيان القيم الرئيسي الصادر عن الثورة الأمريكية — عن الحرية والمساواة، لكنه لم يُنادِ بإنهاء العبودية.

شكل ٦-‏١: إعلانٌ عن مزادٍ علني لبيع الرقيق (بتصريح من مكتبة الكونجرس).

أواخر القرن الثامن عشر–منتصف القرن التاسع عشر أنفاق السكك الحديدية: ساعدت شبكةٌ من السود والبِيض الطُّلقاء العبيدَ الهاربين في الوصول إلى كندا ومناطق آمنة في ولايات الأحرار. وكان أشهرُ «مُنفِّذي» أنفاق السكك الحديدية هي هارييت توبمان، التي كانت هي نفسها ضمن العبيد سابقًا.

١٧٩٠ قانون منح الجنسية: أصدر الكونجرس قانونًا ينصُّ على أن «البِيض الأحرار» وحدهم هم مَن يجوز لهم أن يُصبحوا مواطنين أمريكيين.

شكل ٦-‏٢: هارييت توبمان (بتصريح من مكتبة الكونجرس).

استطاع المهاجرون من الذكور البِيض التصويتَ غالبًا منذ اللحظة الأولى التي وطئت فيها أقدامهم أراضي أمريكا، بينما لم يتسنَّ ذلك للسود الذين عاشَ أسلافهم في هذه البلاد لقرونٍ طويلة.

المؤرِّخ إريك فونر، جامعة كولومبيا، معرض العرق، متحف مينيسوتا للعلوم

١٨٠٣ شراء لويزيانا: تضاعفَ حجم الولايات المتحدة؛ حيث توسَّعت حدودها الغربية لتشمل جبال روكي. وفي النهاية، أثبتَ طوفان المستوطنات البيضاء باتجاه الغرب أنه كان ذا أثرٍ مدمِّر على القبائل الهندية؛ حيث خَسِرَ الهنودُ الأراضي التي كانوا يقطنون فيها على مدى أجيالٍ متعاقبة.

١٨٣٠ قانون إجلاء الهنود: الكونجرس يجبر قبائل تشرنوكي، وكريك، وتشوكتو، وتشيكاسو، وسيمينول على مغادرة أراضيهم شرقي نهر الميسيسيبي والانتقال إلى منطقة السهول العظمى. احتلَّ المستوطنون البِيض هذه الأراضي بعد إجلاء الهنود عنها.

منتصف القرن التاسع عشر قوانين الإقصاء: سلسلةٌ من القوانين تمنع السود الأحرار من دخول الولايات التي تعتبر فيها العبودية إجراءً غير مشروع. على عكس البِيض، لم يستطع السود الأحرار الاستفادة من الفرص الاقتصادية الموجودة في هذه المناطق.

١٨٤٨ غنائم الحرب الأمريكية المكسيكية: طالبت معاهدةُ جوادالوبي هيدالجو، التي أنهت الحربَ الأمريكية المكسيكية، المكسيكَ بالتخلي عمَّا يَقرب من نصف أراضيها، بما في ذلك المنطقة المعروفة حاليًّا باسم كاليفورنيا، ونيفادا، وأريزونا، ويوتا، ونيو مكسيكو، وتكساس، وأجزاءٌ من كولورادو. وفي المقابل، دفعت الولايات المتحدة إلى المكسيك مبلغ ١٥ مليون دولار أمريكي للتعويض عن هذه الأراضي التي خسرتها.

لو كان بوسع هؤلاء المكسيكيِّين أن يطَّلعوا على ما يعتمل في صدري في هذه اللحظة، لعَرَفوا مدى الخزي الذي أشعرُ به كأمريكي … وعلى الرغم من أنه لم يكن في استطاعتي البوح بذلك وقتها، فقد كان هذا أمرًا يستوجب الشعور بالخزي بالنسبة لكل أمريكي ذي آراءٍ ومبادئَ قويمة، وقد شعرت بخجلٍ شديد منه في أعماق قلبي.

تريست إن دي

شكل ٦-‏٣: دريد سكوت (بتصريح من مكتبة الكونجرس).

١٨٥٤ «قضية سكان كاليفورنيا ضد هول»: قضت المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا بأن شهادة رجلٍ صيني بوصفه شاهِد عيان على جريمة قتل اقترفها رجلٌ أبيض غير جائزة قانونًا وغير جديرة بالقَبول في المحكمة.

إنَّ الحُكم الذي سيَسمح لهم بالإدلاء بشهادتهم هو نفسه الذي سيكون من شأنه السماح لهم بكلِّ حقوق المواطنة المتساوية، وربما نراهم قريبًا عند صناديق الاقتراع، وفي مقصورة المحلفين، وفي منصة القضاة، وفي مجالسنا التشريعية.

رئيس المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا القاضي هيو كامبل موراي، رأي الأغلبية، ١٨٥٤؛ معرض العرق، متحف مينيسوتا للعلوم

١٨٥٧ قضية سكوت ضد ساندفورد: أقام دريد سكوت، وهو عَبدٌ هارب، دعوى للمطالبة بنَيل حريته بحُجة أنه كان يعيش في منطقة لم تكن العبودية فيها مشروعة. إلا أن المحكمة العليا للولايات المتحدة أصدرت حُكمًا ضده، مؤكِّدةً على أنَّ السود ليست لهم أيُّ حقوق كمواطنين أمريكيين؛ ومن ثمَّ لا شأنَ ولا صفة لهم أمام المحكمة.

نعتقد أنهم [السود] لا يدخلون تحت مظلة كلمة «مواطنون» الواردة في الدستور، ولم يكن مرادًا لهم أن يدخلوا يومًا تحت مظلَّتها، وبالتالي فإنهم لا يحق لهم أن يُطالبوا بأيِّ حقوق أو مميزات تُمنح بموجب تلك الوثيقة.

رئيس المحكمة العليا روجر بي تاني، رأي الأغلبية، ١٨٥٧؛ معرض العرق، متحف مينيسوتا للعلوم

١٨٦١–١٨٦٥ الحرب الأهلية: كان من بين أسباب اندلاع الحرب الأهلية اعتقادٌ في الجنوب بأن الولايات — وليس الحكومة الفيدرالية — لها الحقُّ في وضع القوانين الخاصة بها بشأن أمورٍ مثل العبودية.

١٨٦٢ قانون إتاحة الأراضي العامة للاستخدام الزراعي: دفع قانونُ إتاحة الأراضي العامة للاستخدام الزراعي، الذي منح المستوطنين قِطَعًا من الأراضي العامة بمساحة ١٦٠ فدانًا، آلافَ الأمريكيين البِيض إلى الاستيلاء على أراضي الهنود في منطقة الغرب الأوسط.

١٨٦٥ إنهاء العبودية: تمَّ التصديقُ رسميًّا على التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكي، الذي حرَّمَ العبودية والتسخير الجبري (العمل بالسُّخرة) «إلا إذا كان عقوبة للمرء جراء جريمة أُدينَ بها رسميًّا وحسب الأصول القانونية.»

شكل ٦-‏٤: خلال منتصف القرن التاسع عشر، شجَّعت إعلاناتٌ كهذا الإعلان الهجرة ناحية الغرب (بتصريحٍ من مكتبة الكونجرس، إحدى مجموعات أمريكان تايم كابسول: ثلاثة قرونٍ من الإعلانات الواسعة النطاق ومطبوعاتٍ عابِرة أخرى، مختاراتٌ من مشروع «الذاكرة الأمريكية»).

١٨٦٦ قانون الحقوق المدنية: تمَّ منحُ الجنسية إلى كل الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، دون النظر إلى العرق، أو اللون، أو الوضع السابق. ونظرًا لأن القانون كان يستهدف أساسًا الأمريكيين الأفارقة، فقد تضمَّن الحقَّ في إبرام العقود، والحقَّ في شراء أراضٍ وبيعها، والحقَّ في الإدلاء بشهادة في المحكمة، والحقَّ في المثول أمام المحكمة سواءٌ كمُدَّعٍ أو مُدَّعًى عليه، ولكنه لم يتضمَّن الحق في التصويت.

لم تُلغَ العبودية حتى نالَ السودُ حقَّ الاقتراع.

دوجلاس ١٨٦٥: ٥٧٨

١٨٦٨ التعديل الرابع عشر: طالبَ التعديلُ الرابع عشر للدستور الأمريكي بأن الولايات يجب ألا تُجرِّد «أيَّ شخص من حياته، أو حريته، أو ملكيته الخاصة، دون مراعاةٍ للأصول القانونية، وأنها يجب ألا تحرم أيَّ شخص من التمتُّع بالحماية القانونية المتكافئة ضمن دائرة الاختصاص القانوني التابع لها.»

١٨٧٠ التعديل الخامس عشر: حصلَ الرجالُ الأمريكيون ذوو الأصول الأفريقية على حق التصويت. بيد أن ضرائب الرأس، واختبارات القراءة والكتابة، والتهديدات بالعنف، بما في ذلك الإعدام بدون محاكمة، قد حالت دون وصول الكثير منهم إلى صناديق الاقتراع حتى منتصف القرن العشرين.

١٨٧٥ قانون الحقوق المَدنية: منحَ هذا القانون الأمريكيِّين ذوي الأصول الأفريقية حقوقًا متساوية في الأماكن العامة ومَنَعَ إقصاءهم من هيئات المحلَّفين. وبعدها بثماني سنواتٍ فقط، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بعدم مشروعية هذا القانون.

ثمانينيات القرن التاسع عشر–ستينيات القرن العشرين قوانين جيم كرو: فرضت الكثيرُ من الولايات والمدن الفَصلَ العنصري من خلال ما يُعرَف بقوانين جيم كرو. كان جيم كرو شخصيةً سوداء البشرة في عروض الأغاني الشعبية؛ إذ كان المؤدُّون البِيض يُلوِّنون وجوههم باللون الأسود مُستخدِمين في ذلك قلمًا فحميًّا أو فِلِّينًا محروقًا، ثم يُغنُّون ويرقصون بطريقةٍ تمثيليةٍ ساخرة تقليدًا للسود.

١٨٨٢ قانون إقصاء الصينيين: مُنِعَ العُمَّالُ الصينيون من دخول الولايات المتحدة، واستُبعِدوا من المواطَنة والجنسية. لم يُلغَ هذا القانون حتى عام ١٩٤٣.

إنكم تعترضون باستمرار على أخلاق [الصِّيني]. يقول مُسافروكم إنه فاسد الأخلاق؛ ومبعوثوكم الدينيون يُسمُّونه شقيًّا، ومفوضوكم ينعتونه بالقذارة. … ومع ذلك، تسمح له زوجاتكم بأن يقوم على خدمتهن عند تناول الطعام، ويسمحن له بالدخول إلى مخادعهن، ويأتمنَّه على ثيابهن وحُليِّهن، بل ويأتمنَّه أيضًا على حياتهن من خلال منحه التحكُّم الكامل في مطابخهن وإعداد طعامهن. ثمة تناقضٌ صارخ هنا.

كوانج تشانج لينج ١٨٧٨

١٨٨٣ حقوق الولايات: قضت المحكمةُ العليا للولايات المتحدة بعدم دستورية قانون الحقوق المَدنية لعام ١٨٧٥ بدعوى أن الكونجرس قد تجاوَزَ سلطته في جانبٍ يحقُّ فيه للولايات وحدها وضع القوانين. فتحَ هذا القرارُ البابَ أمام جواز الفَصْل العنصري قانونًا.

شكل ٦-‏٥: «بعضُ الأسباب وراء إقصاء الصينيين»، منشورٌ صادر عن اتحاد العمل الأمريكي عام ١٩٠٢ يُحذِّر من اجتياح العُمَّال الصينيين لصناعةٍ [أمريكية] تلو الأخرى …» (بتصريح من مكتبة بانكروفت، جامعة كاليفورنيا، بيركلي F870.C5.C51 v 1:1).

لم يشهد العالَمُ مثل هذه القوانين الهمجية التي تُفرَض على شعبٍ حُر؛ فقد أجاز هذا القرار وحده، وها هو الآن يدعم، كلَّ ممارَسات التمييز الجائرة، والحرمان من حماية القانون، والسرقات التي يَرتكبها العامة في حق الملايين من أكثر مناصري الدولة ولاءً وإخلاصًا.

تيرنر، ١٨٨٣: ٢٢٨

١٨٨٤ قضية إلك ضد ويلكينز: أقام جون إلك، وهو أحد السكان الأمريكيين الأصليين، دعوى ضد تشارلز ويلكينز لرفض الأخير السماحَ له بالتسجيل للتصويت في أوماها. رأى إلك أن مَولده في الولايات المتحدة وعلاقاته المقطوعة بقبيلته يجعلانه مواطنًا أمريكيًّا ويُخوِّلان له الحماية بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.

أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة حُكمًا ضده، مشيرةً إلى أن الأمريكيِّين الأصليين ليسوا مواطنين؛ لأنهم يدخلون ضمن الولاية القضائية لقبائلهم ويدينون بالولاء لها.

شكل ٦-٦: نسخةٌ من صورة فوتوغرافية مُركَّبة لرؤساء القضاء من سنواتٍ مختلفة، مع استخدام صورةٍ فوتوغرافية للمحكمة العليا للولايات المتحدة عام ١٨٩٨ كخلفية، رَسمَ كليشيهات الصورة ونقوشها كلٌّ من ماكس وألبرت روزنتال (لم يحدث أبدًا في الواقع أن جلست هذه المجموعة من القُضاة معًا.) الصفُ الأمامي، من اليسار إلى اليمين: القاضي ليفي وودبيري، والقاضي فيليب باربور، ورئيس المحكمة العليا روجر بروك تاني، والقاضي بيتر فيفيان دانيال، والقاضي سامويل نيلسون. الصف الخلفي، من اليسار إلى اليمين: القاضي روبرت كوبر جرير، والقاضي بنجامين كورتيس، والقاضي جون كامبل، والقاضي جون ماكينلي (بتصريح من مجموعة المحكمة العليا للولايات المتحدة).

فشلَ التعديلُ الرابع عشر فشلًا ذريعًا في إنجاز ما نرى أنه الهدف المرجوُّ منه فيما يخصُّ العرق الهندي، ولا تزال توجد في هذه الدولة طبقةٌ من الشعب مُحتقَرة ومنبوذة [والتي] لم يُعدَّ أفرادها حتى الآن أعضاءً في أي مجتمعٍ سياسي، وليسوا مُخوَّلين للحصول على أيٍّ من الحقوق أو الامتيازات أو الحصانات المكفولة لمواطني الولايات المتحدة.

القاضي جون مارشال هارلان، رأيٌ مُعارِض، ١٨٨٤، معرض العرق، متحف مينيسوتا للعلوم

١٨٨٧ قانون دوز للملكية الفردية: بموجب هذا القانون، قُسِّمَت الأراضي الهندية إلى أجزاءٍ (سُميَّت «حصصًا»)، وفُرِضَ على القبائل نظامُ تمليك لأراضيهم الخاصة. رأى مؤيدو هذا القانون أنَّ من شأنه تشجيع الهنود على أن يُصبحوا مزارعين مُستقلِّين. إلا أن نظام التخصيص خلقَ فرصًا للمُستوطنين البِيض والحكومة الأمريكية لشراء أراضي الهنود، بطرُقٍ تقوم على الاحتيال غالبًا. وفي النهاية، عندما انتهى العملُ بقانون التخصيص عام ١٩٣٤، خُفِّضَت ملكياتهم من الأراضي من ١٣٨ مليون فدان إلى ٤٨ مليون فدان.

١٨٩٦ قضية بليسي ضد فرجسون: أُلقي القبضُ على هومر أدولف بليسي عندما كان يستقلُّ إحدى عربات السكك الحديدية المخصَّصة «للبِيض فقط» في محاولةٍ منه لتحدي قوانين الفَصْل العنصري. أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة حُكمًا ضد بليسي؛ حيث قضت بأن الولايات يجوز لها أن توفِّر للسود مرافقَ «منفصلة لكنها متكافئة» فيما يخصُّ وسائل النقل، والتعليم، والمرافق العامة.

١٨٩٨ قضية الولايات المتحدة ضد وونج كيم آرك: قضت الحكومة الفيدرالية أنه على الرغم من أن وونج كيم آرك وُلِدَ في كاليفورنيا وقضى حياته هناك، فإنه ليس مواطنًا أمريكيًّا ولا يمكنه العودة إلى كاليفورنيا بعد زيارةٍ له إلى الصين. أما المحكمة العليا للولايات المتحدة، فحكمت بخلاف ذلك؛ حيث ذكرت أن التعديل الرابع عشر يَمنح حقَّ المواطنة لجميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، وليس ببساطة لأولئك الذين ينتمون إلى أعراقٍ معينة.

إذا [استَطاع الصينيون الحصول على الجنسية الأمريكية]، فسيكون في ذلك يقينًا انحرافٌ شديدُ الانحطاط عن المُثُل الوطنية لأجدادنا، وفي هذه الحالة سيُصبح نَيلُ الجنسية الأمريكية أمرًا غير ذي أهمية بالتأكيد.

المحامي العام هولمز كونراد، مستشار الحكومة الأمريكية، ١٨٩٨، معرض العرق، متحف مينيسوتا للعلوم

١٩٠٨ مولد ثيرجود مارشال: شغلَ مارشال منصب رئيس المحامين لدى الجمعية الوطنية للنهوض بالملوَّنين في القضية الشهيرة لعام ١٩٥٤، قضية براون ضد مجلس التعليم، التي أعلنت فيها المحكمة العليا للولايات المتحدة أن المدارس التي تُمارس الفَصْل العنصري بين الطلاب غير مُتكافئة أساسًا. وفي عام ١٩٦٧، أصبح مارشال أولَ أمريكي من أصولٍ أفريقية يُعيَّن في تلك المحكمة.

شكل ٦-‏٧: وونج كيم آرك (بتصريح من إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية، الموقع الرسمي للإدارة آركايفال ريسيرش كتالوج رقم ٢٩٦٤٧٩).

١٩١٣ قانون تملُك الأجانب للأراضي: حَظَرَتْ كاليفورنيا على «الأجانب غير المستحقين لنَيْل الجنسية» (أي الآسيويين) أن تكون لهم ملكيةٌ خاصة في الولاية. وطُبِّقَت قوانين مماثلة في ولاياتٍ أخرى.

١٩٢٤ قانون جونسون-ريد لتقييد الهجرة: حدَّد الكونجرس حصصًا للهجرة تُميِّز الوافدين من شمال وغرب أوروبا عن الوافدين من شرق وجنوب أوروبا. كما أنها تَستثني اليابانيين تمامًا، لكن دون أن تضع قيودًا على الهجرة الوافدة من كندا أو أمريكا اللاتينية.

١٩٢٤ قانون منح الجنسية للهنود: مُنِحَ الأمريكيون الأصليون الجنسية الأمريكية.

١٩٢٦ قضية كوريجان ضد باكلي: أقام جون جاي باكلي دعوى ضد جارته إيرين كوريجان، مدعيًا أن ثمة اتفاقًا مقيِّدًا يَمنعها من بيع منزلها إلى امرأةٍ سوداء، والتي كانت تُدعى في هذه القضية هيلين كورتيس. وافقت المحكمة العليا للولايات المتحدة على الدعوى، وحُظرَت عملية البيع.

لا يجوز بيعُ، أو منح، أو نقل ملكية، أو تأجير، أي جزءٍ من المبنى المذكور إلى أيِّ زنجي — رجلًا كان أو امرأة — ولا يجوز منحُ إذْن أو ترخيص باستخدام أو شغل أي جزءٍ من هذا المبنى لأيِّ زنجيٍّ باستثناء الخَدَم العاملين في المنزل، أو البوَّابين، أو السائقين، المُوظَّفين لتلك الأغراض كما هو مذكورٌ آنفًا.

الصيغة القياسية من الاتفاق المُقيِّد حسبما كُتِبَ لمجلس شيكاغو العقاري، ١٩٢٧

شكل ٦-‏٨: ثيرجود مارشال (بتصريح من مجموعة المحكمة العليا للولايات المتحدة).

١٩٢٩ مولد مارتن لوثر كينج الابن: التحقَ كينج في طفولته بمدارسَ في جورجيا تمارس الفَصل العنصري بين طلابها، ثم أصبح فيما بعدُ من رائدي حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. واستحقَّ الفوز بجائزة نوبل للسلام عن جهوده التي تميَّزت باحتجاجاتٍ سلمية طلبًا للعدالة والمساواة، والتي جعلت منه أيضًا بطلًا قوميًّا.

أؤكِّدُ أن الشخص الذي يخرق قانونًا يرى بضميره أنه قانونٌ ظالم ومُجحِف، وعلى استعدادٍ لقبول عقوبة السجن من أجل أن يُوقِظ ضمير المجتمع كي يرى ما هو عليه من ظلم وحيْف، إنَّما يُعبر في الواقع عن أعلى درجات احترام القانون.

كينج ١٩٦٣: ٨٦

١٩٣٥ قانون الضمان الاجتماعي: وضَعَ القانونُ نظامَ دَخْلٍ شهري، فضلًا عن مِنَح عَجز، وبطالة، ومِنَح للناجين من الكوارث أو الأمراض، وذلك لمعظم الأمريكيين البالغين من العمر ٦٥ عامًا أو أكثر. إلا أنه استثنى تحديدًا مهنتَيْن، وهما العُمَّال الزراعيون والخَدَم العاملون في المنازل، وهاتان هما الوظيفتان اللتان كان يشغلهما بالأساس في ذلك الوقت الأمريكيون الأفارقة، والمكسيكيون، والآسيويون.

شكل ٦-‏٩: المُلصَق الإعلاني لقانون الضمان الاجتماعي (بتصريح من إدارة المحفوظات الرقمية بمكتبة فرانكلين ديلانو روزفلت).

١٩٤٢ اعتقال اليابانيين: في أعقاب الهجوم الذي شَنَّته اليابان يوم ٧ ديسمبر ١٩٤١ على قاعدة بيرل هاربر البحرية الأمريكية، صرَّحت الحكومة الفيدرالية بأن لا أحدَ من أصلٍ ياباني يجوز له العيش على الساحل الغربي؛ ومن ثمَّ أُجبِرَ نحو ١٢٠ ألف شخصٍ على ترك منازلهم، ونُقِلوا إلى معسكرات اعتقال. وفقدت الكثيرُ من الأُسر منازلها وأعمالها. وفي عام ١٩٨٨، وجَّهت الحكومة الأمريكية اعتذارًا رسميًّا عن هذه الأعمال، كما دفعت ٢٠ ألف دولار أمريكي لكل مُعتقَل على سبيل التعويض.

١٩٤٤ قضية كوريماتسو ضد الولايات المتحدة: صدرت أوامر بترحيل فريد كوريماتسو، مثل جميع مَن يَنحدرون من أصولٍ يابانية على الساحل الغربي عام ١٩٤٢، إلى أحد مُعسكرات الاعتقال. هربَ كوريماتسو من الاعتقال، وأُلقيَ القبض عليه، وأُدينَ، ثم أقام دعوى مدَّعيًا انتهاك حقوقه الدستورية. نُظِرَت القضية أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة، والتي أصدرت حُكمًا ضده.

شكل ٦-‏١٠: أمريكيون من أصولٍ يابانية في مدينة لون باين بولاية كاليفورنيا، في طريقهم إلى «مركز هيئة الترحيل الحربي» (معسكر الاعتقال) في مانزانار، أبريل ١٩٤٢ (التقطَ الصورة الفوتوغرافية كليم ألبيرس، وهي بتصريح من مكتبة الكونجرس).

إذا كان ثمة أيُّ افتراضٍ جوهري يُشكِّل الأساس لنظامنا، فهو أن الإثم شخصيٌّ وليس أمرًا يُمكن نقله وراثيًّا.

القاضي روبرت إتش جاكسون، رأيٌ مُعارض، قضية كوريماتسو ضد الولايات المتحدة، ١٩٤٤

١٩٤٤ ميثاق الحقوق للمُحاربين القدماء: وَضَعَ هذا الميثاقُ برنامجًا لتقديم مساعداتٍ فيدرالية للمُحاربين القدماء الأمريكيين الذين يرغبون في شراء منازل وشركاتٍ والالتحاق بالجامعة. فيما بعدُ، أصبح هذا الدعم الاقتصادي عاملًا أساسيًّا في ظهور الطبقة المتوسِّطة البيضاء في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من أن البرنامج لم يَستثنِ رسميًّا الأقليات العرقية، فإن ممارسات الحفاظ على الفَصل العنصري في الأحياء والمدارس، والتمييز المنهجي في كثير من السياسات الحكومية، قد زادت من صعوبة انتفاع هذه الأقليات العرقية من البرنامج.

١٩٤٦ قضية ميندز ضد ويستمينستر: حاول جونزالو ميندز عام ١٩٤٤ أن يُلحق أبناءه بمدرسةٍ ابتدائية بمدينة ويستمينستر في ولاية كاليفورنيا، إلا أنهم رفضوا طلبه وأخبروه بضرورة إلحاق أبنائه بإحدى المدارس «المكسيكية» القريبة. أقام ميندز، بالاشتراك مع الجمعية الوطنية للنهوض بالمُلوَّنين وأُسرٍ أمريكية مكسيكية أخرى، دعوى ضد هيئات التعليم في كاليفورنيا بالنيابة عن ٥ آلاف طفلٍ أمريكيٍّ مكسيكي ملتحقين بمَدارس تمارس الفَصل العنصري. أصدرت المحكمة المحلية الأمريكية حُكمًا لصالح ميندز. أدَّى هذا القرار فيما بعدُ إلى إلغاء كل قوانين الفَصل العنصري في المدارس، ومهَّد الطريق أمام الحُكم الصادر عام ١٩٥٤ في قضية براون ضد مجلس التعليم، الذي قضى بعدم دستورية الفَصل العنصري في المدارس في كلِّ أنحاء الولايات المتحدة.

شكل ٦-‏١١: كان يُطلَب من جورج ماكلورين أن يجلس بمنأى عن الطلاب البِيض (بتصريح من مكتبة الكونجرس).

١٩٥٠ قضية ماكلورين ضد أعضاء مجلس جامعة أوكلاهوما: سُمِحَ لجورج ماكلورين، وهو طالبٌ أسود البشرة، بالالتحاق بجامعة أوكلاهوما بعد أن أثبتَ أنه ليس ثمَّة مدرسة «منفصلة ومكافئة» أمامه كي يلتحق بها. وعلى الرغم من ذلك، كان يتعيَّن عليه الجلوس إلى مكتبٍ مُنفصل في المكتبة، وإلى منضدةٍ منفصلة في الكافتيريا، وفي صفٍّ خاص به في حجرات الدراسة. قضت المحكمة العليا للولايات المتَّحدة ببطلان هذا الإجراء؛ حيث رأت أنه يتعارض مع «قدرته على الدراسة، والمشاركة في المناقشات، وتبادل الآراء مع غيره من الطلاب، وتعلُّم أصول مهنته بوجهٍ عام.»

١٩٥٤ قضية براون ضد مجلس التعليم: اضطرت ليندا براون ابنة الثمانية أعوام، التي مُنِعَت من الالتحاق بإحدى مدارس البِيض القريبة من منزلها في توبيكا بولاية كنساس، أن تلتحق بمدرسةٍ للسود على بُعد بضعة أميال منها. رفعَ والدها، بالاشتراك مع الجمعية الوطنية للنهوض بالمُلوَّنين والمُدَّعين في قضايا مماثلة على مستوى الدولة، دعوى قضائية في محاولةٍ لاختبار قوانين الفَصل العنصري وتمحيصها. نُظِرَت القضية أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي أصدرت حُكمًا بإجماع الآراء بأن الفَصل العنصري في المدارس يُمثِّل انتهاكًا لفقرة الحماية المُتساوية التي نصَّ عليها التعديل الرابع عشر، وأنه يَنبغي إنهاؤه «بكل سرعةٍ مدروسة». أدَّى هذا الحُكم إلى إبطال قرار توفير مرافق «مُنفصلة لكنها متكافئة» الصادر في قضية بليسي ضد فرجسون والمعمول به منذ عام ١٨٩٦.

شكل ٦-‏١٢: أُلقيَ القبضُ على روزا باركس لانتهاكها قانونَ الفَصل العنصري (بتصريح من مكتبة الكونجرس).

١٩٥٥ مقاطعة الحافلات في مونتجومري: أُلقيَ القبضُ على روزا باركس عقب انتهاكها قانونًا محليًّا للفَصل العنصري في مدينة مونتجومري بولاية ألاباما، وذلك عندما رفضت التخلِّي عن مقعدها في الحافلة لأحد الرجال البِيض. نظَّم الزعماءُ السود، بمَن فيهم مارتن لوثر كينج الابن، حملةً لمقاطعة شركة الحافلات. انتهت المقاطعة بعد عام تقريبًا من الواقعة عندما أيَّدت المحكمة العليا للولايات المتحدة القرارَ الصادر عن محكمة أدنى درجةً، معلنةً عدم دستورية الفَصل في مقاعد الحافلات في مونتجومري على أساسٍ عِرْقي.

١٩٦٤ قانون الحقوق المَدنية: وقَّع الرئيسُ ليندون جونسون هذا القانون الشامل الذي يَحظر التمييز العنصري في المرافق العامة (بما في ذلك الفنادق، والمطاعم، والمسارح)، والمدارس، والوظائف.

شكل ٦-‏١٣: الرئيس جونسون أثناء توقيعه على مشروع قانون الحقوق المَدنية ليصير بذلك قانونًا رسميًّا في ٢ يوليو ١٩٦٤ (صورة فوتوغرافية من مكتبة ليندون بي جونسون، تصوير مُصوِّر البيت الأبيض آنذاك سيسيل ستوتن).

١٩٦٥ قانون الهجرة: ألغى هذا القانون نظام الحصص الذي وضعته قوانينُ سابقةٌ بهدف تقييد هجرة مجموعاتٍ مختلفة، لا سيَّما الآسيويون. وبموجبه، سُمِحَ للمهاجرين بالدخول وفقًا لمهاراتهم وليس جنسيتهم.

٢٠٠٦ تجديد العمل بقانون حقوق التصويت: وُضِعَ قانونُ حقوق التصويت لعام ١٩٦٥ بهدف معالجة التمييز المُستنِد إلى أساسٍ عِرقي في الانتخابات. حافظَ تجديدُ العمل بهذا القانون على استمرار العمل به، الذي يمنع المجتمعات من تبني تغييراتٍ في الممارسات الانتخابية من شأنها إضعاف القوة التصويتية للناخبين من الأقليات.

٢٠١٠

شكل ٦-‏١٤: الرؤساء الأمريكيون (بتصريحٍ من مكتبة الكونجرس، باستثناء الصورة الفوتوغرافية للرئيس جورج دابليو بوش؛ فهي بتصريح من المكتبة الرئاسية للرئيس جورج دابليو بوش).

رجَّحَت القوانينُ الأمريكية، التي عزَّزتها القيمُ والعاداتُ الثقافية، الموازينَ لصالح فريقٍ على حساب كل الفِرق الأخرى. كلُّ ما يحتاج له المرءُ هو النظر في وجوه السلطة في أمريكا ليرى كيف تطوَّر ذلك الأمر عبر الزمن.

عالِمة الأنثروبولوجيا يولاندا موزس، جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد؛ معرض العرق، متحف مينيسوتا للعلوم

هوامش