مخاطر في سلوكنا القومي

وفي نفس الوقت تتعدَّد ظواهر الثرثرة في حياتنا اللغوية. وتمثَّلت في الآداب الشعبية في شخصية «الست الرغاية»، أو في شخصية «أبو لمعة». كما تظهر في حديث الطلاب في الصفوف الأخيرة في الفصول الدراسية، والحديث في وسائل المواصلات العامة وفي الطرقات خاصةً وقت الحوادث، وتجمهر الناس، والتطوع بالنصائح حتى يكثُر اللغط، ويزداد الصراخ. كما يسمع الصوت المرتفع داخل الأُسرة وفي حديث الأفراد فيما بينهم لساعات طوال، وفي الأحاديث التليفونية وكأن بُعد المسافة يمكن تجاوزُها بالصراخ عبر الأسلاك، وهي الظواهر التي قصدها الشاعر الحديث بإشارته إلى العنتريات التي ما قتلَت ذبابة، منطق الناي والربابة. وهو ما يعادل الانفعال الزائد في وجداننا القومي، والذي يظهر في تملُّكنا فنون الخطابة وأساليب الإثارة، وبراعتنا في فنون الكلام حتى إننا جعلناها إحدى صفات الله.

ويمكن لهاتين السمتين المتعارضتين أن تتحقَّقَا في سمة متوسطة ثالثة؛ في روح السخرية أولًا، ثم في العقلية الناقدة ثانيًا. فالسخرية هي الجِدُّ الهازل، والحزن المرِح، والمرارة الضاحكة. أمَّا النقد الاجتماعي فهو الذي يجمع بين السمتَين، حيث يظهر البكاء والحزن في روح الرفض، والمرح والفرح في روح الالتزام، يظهر الحزن في الغضب والتمرد، ويظهر الفرح في الثورة والانتصار.

وفي نفس الوقت الذي يطغى فيه الحرام على الحلال، والشبهات على الواضحات، ومن كثرة التزمُّت، يتمُّ رفض كل شيء بعنف، والتحول من النقيض إلى النقيض، ومن طرف إلى طرف، فيتمُّ تحليلُ كل شيء مرةً علنًا ومرةً خفاء، طبقًا لضروريات الحياة وللصراع من أجل البقاء، بل إن الحرام نفسه تحوَّل إلى تجارة للكسب والتعايش، مثل تجارة الجنس والخمور، والتجارة في المصاحف والكُتُب الدينية، والكسب من وراء الزيِّ الإسلامي، وتأسيس شركات توظيف الأموال وبنوك التقوى والصدقات؛ لأن الله حلَّل البيع وحرَّم الرِّبا! وقد يتحول الفرد في سلوكه من النقيض إلى النقيض، من التزمُّت إلى الإباحية، ومن الإيمان إلى الإلحاد، ومن الزهد إلى الجشع. يبدأ الإنسان مُتزمِّتًا وينتهي مُنحلًّا، أو يبدأ منحلًّا وينتهي مُتزمِّتًا، كما هو الحال عند عمر الخيام ورابعة العدوية. ويظهر ذلك أيضًا في المعيار المزدوج لربِّ الأُسرة؛ التزمُّت للآخرين والإباحية لنفسه، كما هو الحال في شخصية السيد عبد الجواد في الثلاثية.

ويمكن تقليلُ المسافة بين الطرفين المتناقضين في الاتجاه الطبيعي، فما يُقوي الطبيعة ويُزهرها فهو الحلال، وما يقضي على إمكانياتها فهو الحرام. السلوك الطبيعي هو الذي يتمايز فيه الحلال والحرام، وهو السلوك الفطري؛ فكل إنسان يُولَد على الفطرة ثم يأتي التحليل والتحريم بعد ذلك من المجتمع ومن خلال الشرائع الاجتماعية.

وفي نفس الوقت هناك الحسُّ الشعبيُّ البديل الذي يغني عن المنهج؛ بداهة ابن البلد وفطرة رجل الشارع، اعتمادًا على ما اكتسبه الناس من تراكم تاريخي طويل أكسبهم مقدرةً على العيش حتى في أصعب الأوقات، وهو ما يُسمَّى بالسليقة أو الفطرة أو التجارب المُكتسَبة أو حكمة السِّن «أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة». وكثُر الاعتماد على الأمثال العامية والحسِّ الشعبي؛ لذلك لم يكُن التعليم بذي قيمة، يكفي تجربة العمر. ليست الأُميَّة هي الجهل، فالأُمِّي قد يكون مُتعلمًا، والمُتعلم قد يكون جاهلًا. وكان النبي أُميًّا، وكان المُتعلم الذي يجعل نفسه خادمًا لكل نظام جاهلًا. ولقد تمَّ حفظ القرآن سماعًا قبل تعلُّم القراءة والكتابة. وقد يحصل الإنسان على مجموعة من المعارف الدينية والدنيوية ما قد يُستغنَى بها عن التعليم كما كان الرسول والصحابة الأوائل قبل أن يتحول الإسلام إلى حضارة، والدين إلى دولة، وأعراب الصحراء إلى مُعلِّمي البشرية.

وفي نفس الوقت الذي نسلك فيه سلوك الوفرة في مجتمع الندرة، نسلك أيضًا سلوك الندرة في مجتمع الوفرة، مثل نقص العمالة المُتخصِّصة وسط كَمٍّ هائل من العمالة غير الفنية الزائدة. حِرَف تعزُّ فيها العمالة في مواجهة بطالة مُقنَّعة. وأصبح التقابل واضحًا بين ندرة السبَّاك والكهربائي والنجَّار والحدَّاد والمُبيِّض، ووفرة الموظفين والأفندية وأصحاب المكاتب وحَمَلة الشهادات. وندرة المبدعين المُجدِّدين وسط الجماهير الغفيرة من المثقفين والعلماء الناقلين للمعلومات. وهي نفسها ندرة المعارضة أمام السُّلطة بالرغم من تفاقُم الأوضاع، وحِدَّة الأزمة وغليان الموقف.

ويمكن الجمعُ بين النقيضين عن طريق إيجاد التطابق بين العادات اليومية ومُعطيات البيئة، فندرة المواد الغذائية تقتضي الاقتصاد في الغذاء كمًّا وزيادته كيفًا، كما هو الحال في المجتمع الياباني. وندرة العمالة الفنية وسط الكمِّ الغفير من الخريجين النظريين تقتضي إعادة صياغة سياسة التعليم والقبول بالجامعات. يمكن الاعتمادُ على الندرة في مَواطن الندرة مثل الإبداع العلمي والفني، والاعتماد على الوفرة في مواطن الوفرة مثل غزو الصحاري، ومحو الأُميَّة، وشقِّ الطرق، وإقامة الجسور والمَسيرات الشعبية والتجمهر للمعارضة السياسية.

ومع ذلك، وفي ساعات العُسرة، وفي وقت الخطر، تظهر الروح الوطنية العامة، وتُمحَى المصالح الشخصية، وتطغى المصلحة القومية الواحدة. حدث ذلك في ثورة عرابي، وفي ثورة ١٩١٩م، وفي ثورة ١٩٥٢م، وفي حرب ١٩٦٧م، وفي حرب ١٩٧٣م، سواء كانت المبادرة من جانب الدولة أو كانت الثورة من جانب الشعب. يُضحِّي الأب في سبيل الأُسرة، والابن الأكبر في سبيل تربية الإخوة الصغار في حالة وفاة الأب. وكذلك تُضحِّي الأمُّ «الشغالة» إذا ما فقدَت زوجها لتربية أولادها … إلخ.

ويمكن التوسُّطُ بين هاتين السمتين إيثارًا للصالح الخاص على الصالح العام، ثم التضحية بالصالح الخاص من أجل الصالح العام بأن تشعر الأُمَّة بلحظات الخطر باستمرار، وألَّا تستكين أو تستسلم أو أن تدخل في معارك جانبية أو وهمية، وتترك معركتها الرئيسية. ففي لحظات الخطر والصراع من أجل البقاء تتراجع المصالح الخاصة في سبيل الصالح العام. طالما أن الفرد يشعر بالمواطنة وبأنه ينتمي إلى كلٍّ، فإن تحقيق مصلحة الكل فيه تحقيق لمصلحته الخاصة. ومن هنا تأتي أهمية تربية المواطن ودَور الدولة في أن تكون لكل المواطنين، كما تقلُّ الهوَّة بين المصلحتين المتعارضتين عن طريق وجود نظام سياسي تتَّحد فيه المصالح الخاصة بالمصلحة العامة، مثل: عدالة التوزيع، وحرية المواطنين، وحقِّ المواطن في التعليم والعمل والإسكان، والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.

وفي نفس الوقت الذي تُمحَى فيه المبادرة يظهر نشاط الإنسان المكتوم في صورة مَرَضية؛ وهو حُبُّ الظهور، والتقرُّب للرؤساء، وأخذ مكان الصدارة، والحديث فيما يعلم وفيما لا يعلم، والإفتاء في كل شيء، فيصبح شخصيةً إعلاميةً اجتماعيةً مرموقة، ويصبح نجمًا في فريق الكرة ببطولاته الفردية، فتقوم الهيئة أو المؤسَّسة على أكتاف رجل واحد يعمل، تتكدس فوق مكتبه الملفات، والآخرون لا يفعلون شيئًا. كَيفٌ في مقابل كَمٍّ، وبطولة مُطلَقة في مقابل لامبالاة تامَّة. لذلك كثُرت مفاهيم البطل الأوحد، والفارس المغوار، وابن البلد، والفتوَّة، والجدع، وأصبح التاريخ كله من صُنع الأبطال. ينتظر الناس المُخلِّص والإمام الذي سيملأ الأرض عدلًا كما مُلئَت جورًا. لذلك قِيلَ علينا من بعض فلاسفة الغرب: «في الشرق واحد حر، والباقي عبيد!»

ويمكن تجاوزُ القوة بين النقيضين عن طريق إذكاء الوعي القومي حتى يُمحَى الفرق بين الإنسان العادي والإنسان المتميز، بين الصفوة والجماهير، بين الشعب والقادة. ويمكن إعادةُ كتابة التاريخ وإعادةُ بناء الموروث الديني الطويل بحيث تبرُز قيمةُ الجماهير فتقلُّ عبادة الأبطال. وإن النصب التذكاري للجندي المجهول لأكثرُ دلالةً على روح الأمة وحيوية الشعب من تماثيل القادة والزعماء.

وإذا صدر قانون فإنه يكون وفقًا لمصلحة خاصة أو لجماعة ضغط مُعيَّنة، فكثُرت القوانين وتضاربَت في موضوع واحد، وفي فترة وجيزة، كما هو الحال في القوانين الاقتصادية، وقوانين الجمارك، وقوانين الاستيراد والتصدير، وقوانين العملة، فخاف الناس أن يفعلوا شيئًا خشية أن تتغير القوانين فيضيع عليهم جهد العمر. وإن غياب القانون على مستوى العلاقات الشخصية في العمل يمتدُّ أيضًا ويصبح غيابًا كاملًا للنسق في أيَّة مؤسَّسات عامة. فلا يوجَد قانون، ولا يوجَد هدف، ولا توجَد قضية، وكل شيء متروك للأمزجة الفردية والعلاقات الشخصية. وفي غياب النسق تشخص المؤسَّسات، وتصبح تعبيرًا عن رؤية مديريها وأمزجتهم الخاصة.

وفي نفس الوقت يتَّسم سلوكنا القومي بطاعةٍ حَرفيةٍ للقانون، لدرجة التضحية بمَصالح الناس بحُجَّة اللوائح التي لا تسمح أو القوانين التي تمنع. فوقعنا في البيروقراطية، وعاش الإنسان للقانون، ولم يعِش القانون للإنسان. وكيف يدافع الموظَّف عن مصلحة المواطن وهو يخشى مخالفة القانون وما يترتب على ذلك من جزاء؟ وكان رمز شخصيتنا في التاريخ «الكاتب المصري» رمز جامعة القاهرة، وكان أهم جزء في الدولة الأرشيف، وأهم جريدة منذ قيام الدولة الحديثة «الوقائع المصرية»، بالرغم من عدم وجود فلسفة للقانون.

وقد يكون السبب في هذا التناقض بين الفوضى والنظام هو غياب مفهوم النظام أو النسق من ثقافتنا القومية. فالعالم تسيطر عليه إرادة قوية وسلطان مُطلَق، لا يخضع لقانون ولا يسير وفقًا لنظام. وهو تصوُّر قديم موروث منذ أكثر من ألف عام، كان القصد منه إحكام سيطرة الحاكم على الدولة ونزع الشرعية من تحت أقدام المعارضة، وتثبيت نظام الحكم وإطلاق سُلطة الحاكم. فلما استتب الأمرُ احتاجت الدولة إلى قوانين لتدبير شئون الدنيا. واستمرت هذه القوانين دون أساس نظري لا من عقد اجتماعي، ولا من إرث تاريخي، ولا من أساس وضعي يقوم على رعاية مصالح الناس، فأصبحَت قوانينَ فارغةً سرعان ما تحوَّلَت إلى لوائح ميتة وإلى بيروقراطية عقيمة.

ويمكن تضييقُ الهوَّة بين غياب القانون وحضوره البيروقراطي عن طريق صياغة قانون يقوم على رعاية مصالح الناس، لا عن إرادة حاكم، ولا عن إرث تاريخي طويل. القانون ما هو إلا تشريع لمصالح الناس، وفرض لإرادة الجماعة، وقوة لا شخصية يخضع لها الجميع طوعًا واختيارًا.

ومع ذلك فلدينا لذة العصيان، والتحايل على القانون، وإيجاد بديل آخر له، قانون شخصي وشعبي وإنساني أكثر عدالةً وأكثر فاعليةً من قوانين الدولة وسلطانها. ويتضح هذا الخلاف في الأسعار، بين أسعار الدولة وأسعار السوق، وفي قواعد المرور، قواعد المرور العامة النظرية التي لا يتبعها أحد، وقواعد المرور الخاصة التي تعتمد على المهارة والحذق ما دامت الغاية واحدة، الوصول إلى المكان المطلوب في أسرع وقت وبأقلِّ تكلفة مع أكبر قدْر ممكن من الأمان. ولا تبدو مظاهر العصيان في مجرَّد الرفض السلبي لقانون الدولة، بل التحايل عليه بالتأويل والتخريج وتكييف حُكم القوانين وتطبيقها طبقًا للمصالح، أو إصدار لوائح وقواعد مفسرة تفرغ القانون من محتواه وتحاصره، وتجعله يفيد النقيض. ويمكن أيضًا الاستثناءُ من القانون، وكأن الشرع هو أول مَن يخرق نفسه، ويمكن تطبيقُه على البعض دون البعض، على العامة دون الخاصة. وفي كثير من الأحيان يسقط القانون كليةً بحُجَّة الأعراف والعادات، مثل مجانية التعليم النظرية ثم دفع الإتاوات للمدارس وأخذ الدروس الخصوصية عمليًّا، ومثل ملكية الأراضي الصحراوية بوضع اليد … إلخ.

ويمكن تجاوزُ الطاعة والعصيان عن طريق قانون وضعي يقوم على المصالح العامة وتُنفِّذه سُلطة باختيار الشعب، كما هو الحال في الشريعة الإسلامية التي ترعى المصالح العامة ويُنفِّذها إمام المسلمين. والقانون الشرعي مَدعاةٌ إلى الطاعة؛ لأنه نابع من الإيمان، وأبعد عن العصيان، ومبني على قناعة شخصية. إنما التحدي هو في تطبيقه في موضعه الصحيح، أو — كما يقول الأصوليون القدماء — في تحقيق مناطه وتخريجه وتنقيحه، أيْ في البحث عن علل حُكمه حتى يمكن معرفتُها في الواقع. فالقانون الشرعي أقرب إلى التطبيق من القانون المدني، بدليل كثرة الدعاوى لتطبيق الشريعة ولما تتضمنه من عقاب دنيوي وأخروي.

وهناك آخرون يأخذون كل الحقوق غصبًا ولا يؤدُّون أيَّة واجبات، الدولة عندهم مصدر للأخذ وليست مكانًا للعطاء. يأخذون السُّلطة والمال، ويحصلون على المناصب، وينالون الشهرة، ويبيعون البلاد، ويصالحون الأعداء، ويُهرِّبون الأموال، ويستذلون الرقاب. هم الأسياد وأصحاب الدار، لا مُعقِّب عليهم ولا مُراجع لهم. ويُسميهم أحد الفلاسفة المعاصرين في الغرب «الأوباش».

ويمكن تجاوزُ هذين النقيضين عن طريق القضاء المستنير الذي يدافع عن الدستور، ويرعى القانون، ويحرص على حرمة المواطنين، يدافع عن حقوقهم قدْر إلزام الدولة لهم بواجباتهم. المحكمة الدستورية العُليا هي القادرة على أن تكون الحَكَم بين الدولة التي تريد من المواطنين أن يؤدُّوا واجباتهم وتسلبهم حقوقهم، وبين هؤلاء الذين يأخذون حقوقهم دون أن يؤدُّوا واجباتهم. كما أن تربية المواطن على التمسُّك بحقوقه وتأدية واجباته واختيار نظام سياسي يقوم على الاعتراف بحقوق المواطنين قبل مطالبتهم بأداء واجباتهم؛ يؤدِّي حتمًا إلى ربط الحقوق بالواجبات، حتى يكون مَن يؤدُّون واجباتهم دون حقوق غرباءَ في أوطانهم يودُّون الهجرة، وحتى لا يكون مَن يأخذون حقوقهم دون واجبات دخلاء يحلُّون محلَّ المهاجرين.

ولكنْ فجأة، وبلا انتظار، يقع الانفجار، وتحدُث الانتفاضة، وتنفجر الثورة. وقد امتلأ قاموسنا السياسي بأشباه هذه الألفاظ، وسرعان ما تخبو ويهدأ البركان كي يمتلئ القدر من جديد. ما أكثر الفترات التي يطول فيها الصبر ويمتدُّ السكون، وما أكثر الفترات التي يتفجر فيها القدر، وتتفجر الثورات!

ويمكن تجاوزُ هذا التناقض عن طريق النقد الاجتماعي والتطوير والإصلاح من أجل تغيير الوضع القائم، فبدلًا من أن يسير التطور في خطوط منكسرة يمكن أن يسير في خطٍّ متصل صاعد، ما دام التفكير مكفولًا للجميع، وما دامت حرية التعبير وحرية الاختيار حقًّا لكل المواطنين.

قد تكون هناك مخاطر، أكثر أو أقل، في سلوكنا القومي، وقد يكون البعض منها في حاجة إلى مزيد من الإحكام. ومع ذلك تظلُّ هذه المحاولة مجرَّد دقٍّ لناقوس الخطر. وإن لم يكُن لهذه المحاولة أيُّ رصيد علمي يُذكَر، فعلى الأقلِّ تبقى إثارة للأذهان.