الإصلاح الجامعي^١

أولًا: مهمة الجامعة العلمية

ثانيًا: وحدة التعليم الجامعي وخلق الثقافة الوطنية

كثيرًا ما يعدُّ الدارسون الجامعات المصرية الأربعة؛ القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، وأسيوط، ثم يضيفون الجامعة الأزهرية باعتبارها جامعةً مستقلةً لها مشاكلها ومواضيعها، بل بناؤها الخاص بالنسبة للجامعات المصرية الأخرى، مع أن مشكلة الجامعة واحدة، سواء ما يخصُّ الجامعة العصرية أو الجامعة الأزهرية. بل إن هذه الثنائية توحي بأن الجامعة المصرية لا صلة لها بالدين وأن الجامعة الأزهرية غير عصرية لا هم لها إلا الدين، وهذا في الحقيقة وهم لا واقع له. وإن كل المحاولات لإضافة الدين إلى الجامعة المصرية أو إضافة العلوم الحديثة إلى الجامعة الأزهرية ما هو إلا حلٌّ لمشكلة وهمية، وتفاديًا لوضع تاريخي مُعيَّن أمْلَته الظروف دون أن يكون له أيُّ أساس شرعي أو عقلي، فمشكلة الجامعة مشكلة واحدة. وهذا ما يُقصَد بوحدة التعليم الجامعي، فإذا كنَّا نقاسي من ثنائية اللغة — العامية والفصحى — ممَّا يؤدِّي إلى تشتُّت في القول والبحث، بل وفي القراءة والكتابة، فإن ثنائية النُّظم الجامعية تؤدِّي إلى ثنائية في الثقافة والحضارة لا أساس له، فالحضارة الإسلامية تُدرَّس في الجامعات المصرية كشريعة في الحقوق، وكفلسفة وآداب ولغة وحضارة في الآداب. بل يمكن تدريسُها أيضًا كاقتصاد وسياسة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكعمارة في الهندسة، وكرياضة في العلوم. فالدراسات الإسلامية جزءٌ من المادة التي تُدرَّس بالجامعات المصرية. وإن قطع هذا الجزء منها وجعله مادةً لجامعة مستقلة بحُجَّة التفرغ والتخصُّص والتعمُّق، لا يؤدِّي إلا إلى البتر والجمود والسطحية، يستحيل من بعدها إضافة الدراسات الحديثة التي تُدرس بالجامعات المصرية بحُجَّة التطوير والتجديد والإصلاح، فلا فرق بين كلية الطب بجامعة القاهرة وكلية الطب بالجامعة الأزهرية مثلًا. فالطبيب الأول ليس ناقصًا في دينه ولا في ثقافته. والطبيب الثاني ليس زائدًا في دينه ولا في ثقافته. حتى إذا كان غرض الجامعة الأزهرية هو نوع من التبشير الجديد الأكثر فاعلية، فتكفي لذلك الخدمة الإنسانية التي يؤدِّيها الطبيب أو المهندس أو المُدرِّس دون أخذها وسيلةً لتبرير زيادة أخرى مفروضة. وما يُقال في كلية الطب يُقال أيضًا في سائر الكليات العملية أو النظرية، فالدين إذَن ليس مناقصةً ولا مزايدةً بين جامعتَين، فالجامعة واحدة، ونظامها واحد. والجامعي مثقف وطني واحد. فإذا كان توحيد المرحلة العامة في التعليم قد تمَّ، فيجب أيضًا أن يتمَّ توحيدُ التعليم الجامعي. فإن ثنائية التعليم العالي من أسباب تشتُّت الثقافة الوطنية، بل والعقلية. وإن تأميم التعليم الخاص أو التعليم الأجنبي أو على الأقل إشراف الدولة عليها هدفه الأساسي هو وحدة الثقافة الوطنية. وإن وحدة التعليم الجامعي لها أهميتها بل وضرورتها، ليس فقط في تكوين الشخصية العلمية، بل أيضًا في خلق الثقافة الوطنية. فداخل الجامعات الوطنية وخارجها لم تتعدَّ الثقافة بعدُ مرحلة الترجمة أو النشر، الترجمة الصريحة للأخبار والترجمة المُقنَّعة مع ادِّعاء الخَلق والابتكار، فالجامعات الوطنية — بعد عزلها عن كل الاتجاهات الفكرية والسياسية — تقوم بدَور خطابي يتحول فيه الفكر، بل ومصالح الأمة، إلى خطابٍ أهمُّ ما يقصده هو تجانسه الذي يرمي إلى إثبات براعة كاتبه في التحليل والتأليف. وكثيرًا ما تُعالَج الموضوعات بطريقة عابرة سطحية بتقليد من هذه المدرسة الفكرية أو تلك، بل وكثيرًا ما تخرج الموضوعات عن الجدية، فهناك المجتمع الاشتراكي، والفلسفة الاشتراكية، والقانون الاشتراكي، والعلم الاشتراكي … إلخ. وفي غالب الأحيان لا يوجَد للخطاب أيَّة فاعلية في جمهور القرَّاء الذين يعلمون جيدًا المقاصد الحقيقية للكتَّاب وما يرمون إليه. أمَّا في الأوساط الدينية فيغلب على الدين تفسيرٌ ما زال يعطي الجانب الإلهي أولوية، بل أفضلية، على الجانب الإنساني، وكأن الدين قد أوحِيَ به إعلاءً لقدْر الله وليس تأكيدًا لقيمة الإنسان، وتفسير يميني، بل إقطاعي ورجعي يؤكد وجود الطبقات الاجتماعية وتفاوتها بحُجَّة الرزق المُقدَّر، وما زال يرى في الاشتراكية إلحادًا وكفرًا، ممَّا يؤدِّي إلى التحالف مع الرجعية ومع الاستعمار، وتفسير قائم على التأييد والرضا لا على المبادرة والخَلق، فكلما أتى تيَّار جديد نادى به المثقفون الثوريون، تحقيقًا لمصالح الأمة، قام الدين بالتأييد، حتى ولو أيَّد في مرتَين متتابعتَين اتجاهَين مختلفَين، بل ومتضادَّين. فتأييد الرأسمالية بالأمس سابقٌ على تأييد الاشتراكية اليوم. دَور الجامعة إذَن هو إعادة خلق الثقافة الوطنية الأصيلة القائمة على أساس نظري مُحكَم وعلى فاعلية حقيقية. والدين جزءٌ منها، بل والمُحرِّك لها، خاصةً في هذه المرحلة التي ما زالت الأمية هي الصفة الغالبة على المواطنين، بل والذي باستطاعته، إذا تحوَّل إلى وعي ثقافي ثوري، أن يملأ الفراغ الفكري والسياسي الحالي بالرغم من كثرة القول والتوجيهات.

ثالثًا: استقلال الجامعة

واستقلال الجامعة شرط أساسي لوجودها الفعلي وتفادي عزلتها عن الحياة القومية، سواء استقلالها الإداري أو الفكري أو السياسي.

ويتمثَّل الاستقلال الإداري في الانتخاب الحر المباشر لرؤساء الأقسام ولعمداء الكليات ولمديري الجامعات، دون أيِّ تدخُّل من الدولة في تعيين هذا أو ذاك، والذي يخضع غالبًا لأهواء السُّلطة التنفيذية في الرضاء أو السخط دون أيِّ مقياس موضوعي آخر يتمثل في القدرة الذاتية أو الجدارة العلمية أو الاستقلال الفكري، بل غالبًا ما كانت هذه المقاييس سببًا في عزل الأستاذ داخل كليته، إن لم تكُن سببًا في عزله خارج جامعته وتحويله إلى مرفق آخر. ويتمثل الاستقلال الإداري ثانيًا في إلغاء نُظم الحراسة الجامعية في كل صورة. فإن كان قد تمَّ إلغاءُ نظام الحرس الجامعي الرسمي حول الجامعة فيجب أيضًا إلغاءُ نظام الحراسة المدني داخل الجامعة، والذي سبَّب كثيرًا من القلق في نفوس الطلبة، بل وفي ممارستهم لمهمَّتهم كجامعيِّين في صراحتهم الفكرية والتزامهم السياسي، والذي من شأنه إلغاءُ هذا «الجلاد الأبدي» الذي يعيش في نفس كل مواطن، والذي يتخذ وسيلةً لتخويف البعض وإلى سلبية البعض الآخر. ويتمثل الاستقلال الإداري ثالثًا في تعاون مدير الجامعة مع محافظة المدينة التي بها الجامعة لتخطيط المدينة وتهيئتها وإمدادها وَفقًا لمشاكل الجامعة واحتياجاتها.

والاستقلال الفكري للجامعة شرط أساسي للقيام بمهمَّتها العلمية والسياسية؛ وذلك لأن الحرية الفكرية التي يحرص عليها الأستاذ الملتزم، والتي يمارسها الطالب، تُرفض أساسًا، وكمبدأ كل مذهب فكري أو اتجاه سياسي مفروض عليه من الخارج. فالأستاذ ليس «قالبًا» تصنعه الدولة لصبِّ أساتذة المستقبل، بل مُفكر حرٌّ يرى، يبحث مع طلبته وأمامهم. وكثيرًا ما تضيع الاتجاهات الفكرية والنُّظم السياسية، وتفقد جِدَّتها — والتي في الغالب ما تكون هي الحل الوحيد للمرحلة الحالية التي يمرُّ بها المجتمع — عندما تفرضها الدولة بعد تبنِّيها لها، خاصةً بعد تعيين مُفكرين يفكرون للآخرين وموجِّهين سياسيين يرشدونهم، بل ويُقاس كل فكر وكل سلوك على هؤلاء الموظفين. فالاستقلال الفكري للجامعة شرط لمناقشة كافة الاتجاهات الفكرية والسياسية دون أيِّ نظر لتقييم الدولة خطأً أو صوابًا، فعن طريق المناقشة والتفكير والاقتناع الشخصي يتمُّ تكوينُ المثقف الواعي أولًا داخل الجامعة الذي لا يمكن تكوينُه عند تبنِّي تيَّار فكري مُعيَّن وقمع كل التيارات الأخرى، إمَّا بالتخويف أو الفصل أو العزل النهائي. وإن المعارضة السِّريَّة لأخطرُ فكريًّا وسياسيًّا من المعارضة الصريحة العلنية. وغالبًا ما تنقلب المعارضة السِّريَّة إلى محاولات انقلاب، بل وإلى مؤامرات إن لم يُسمَح لها بالمعارضة الصريحة. وإن أول عهد بالمعارضة السِّريَّة قد يؤثر على طبيعة الفكر والممارسة السياسية، ممَّا يُظهرها بشكل عدواني، وذلك ما يمكن تلاشيه عن طريق تجمُّع كل القُوى الفكرية الثورية وكل الاتجاهات السياسية التقدُّمية في نطاق المناقشة الصريحة والعمل الجماعي. وبالرغم من توجيه الضربات إلى معظم الاتجاهات الفكرية والسياسية، مرةً إلى هذا ومرةً إلى ذلك، فإن روح الصراحة الفكرية والالتزام السياسي ما زالت موجودةً عند المثقفين الثوريين. وما فات، بعد ثلاثة عشر عامًّا على قيام الثورة، يمكن اللحاقُ به الآن.

والاستقلال السياسي للجامعة نتيجةٌ لاستقلالها الفكري، فلطول انشغالها بالبحث والفكر تتعود على النقد الذاتي وبيان ما قد يخفَى على الدولة نتيجةً لانشغالها الدائم في البناء. بل إن الجامعة يمكنها التوجيهُ والقيادةُ وبيانُ أسلم الطرق وأنفعها لتحقيق أهداف المجتمع. وإن تاريخ الجامعة السياسي لَيشهدُ على صراحتها الفكرية وعلى التزامها السياسي. فقد كانت الجامعة الطليعة الواعية للقيادات الوطنية وللمشاركة الفعلية في التحرر وفي مقاومة الاحتلال، كما حدث في حرب القنال في ١٩٥١م. وإن الدراسة النقدية لتاريخ الثورة الأخيرة، وتلمُّس أوجه الخطأ، لا يتمُّ إلا عن طريق التفكير النقدي الذي يمكن للجامعة أن تقوم به. ويقوم النقد الذاتي على حرية البدء في العمل دون انتظار توجيهات أو تعليمات تجعل من الإنسان وطنيًّا أو مُفكرًا أو ناقدًا. فبدل أن تأخذ الجامعة موقف المتفرج انتظارًا لإشارة النقد يمكنها أن تبادر إلى ذلك من نفسها. ولا يتمُّ ذلك إلا من خلال تنظيم عمل جماعي داخل الجامعة يتمثل في تكوين تنظيم سياسي يجمع طليعة المثقفين الثوريين. فداخل الجامعة يتمُّ تكوينُ المثقف لا المُفكر فحسب، بل السياسي أيضًا، إذ إن مهمَّة الجامعة في التكوين السياسي لا تقلُّ عن مهمَّتها في التكوين العلمي، فالمواطن هو المثقف الثوري. وإن الوعي السياسي يغلب في بعض الجامعات على المستوى العلمي، ويغلب الطابع الثوري للمثقف على مهمَّته العلمية. والتنظيمات السياسية الموجودة الآن داخل الجامعات المصرية إن هي إلا صورة مُصغَّرة لنفس التنظيمات الموجودة خارجها في الشكل العام للدولة؛ إذ إنها نُظم مفروضة تجمع كل الطلبة، بلا استثناء ولا قيد، تحت اسم واحد، هو شعار يُطلَق على الرأسمالي والاشتراكي، على الرجعي وعلى التقدُّمي، على السلبي والإيجابي، بل على الخائن والوطني في وقتٍ واحد. وذلك قد يُسبِّب القضاء النهائي على كل تنظيم سياسي؛ إذ إنه قائم على استحالة وجود وحدة في النظرية، بل وفي الهدف والقصد. وهذا من شأنه ضياع الجهد وتهبيط العزيمة والقضاء على كل عمل إيجابي للعناصر الوطنية التقدُّمية، سواء داخل الجامعة أم خارجها، أصبحَت التنظيمات السياسية داخل الجامعة لا تغري السياسي الملتزم والعامل الجاد، بل أصبحَت تعيب الجامعة أكثر ممَّا تُشرِّفها.

ويمكن للجامعات أن تقوم بمهمَّتها السياسية الفعلية في تكوين طليعة المثقفين الثوريين الذين باستطاعتهم تكوين القاعدة الشعبية، مُمَثَّلةً في الاتحاد الاشتراكي العربي، بعد عزل جميع العناصر الإقطاعية والرجعية والسلبية، والمحافظة على الاتجاه التقدُّمي، وهو الطابع الغالب الآن، والدفاع عمَّا أُنجِز منه، والمناداة بخطوات أوسع نحو الاشتراكية. ويمكن لها أيضًا القيامُ بتحقيق وحدة العمل العربي في الاتصال بالمثقفين الثوريين بالجامعات العربية الأخرى؛ وذلك لأن تحقيق الوحدة العربية لا يتمُّ إلا عن طريق توحيد كل الاتجاهات التقدُّمية الثورية في العالم العربي. والمثقفون الثوريون في الطليعة، لا عن طريق سياسة مؤتمرات القمة ومهادنة قُوى الرجعية والاستعمار في المنطقة. وقد ظهرت ألمانيا كدولة واحدة أولًا داخل الجامعات الألمانية. ويمكن للجامعات أيضًا المساهمةُ في وضع أساس نظري لحركات التحرُّر في العالم الثالث، بل وضع أسُس لفلسفات في التاريخ تضمن له استمراره ووجوده الفعلي.

وأخيرًا فإن تحليلًا لتاريخ الجامعة هو إحدى الوسائل لإيجادها؛ فالجامعة هي تاريخها المُمَثَّل في مدارسها الفكرية والسياسية، والمُمَثَّل في مهمَّتها في خَلق الثقافة الوطنية، وتحقيق الأهداف القومية، وهو مُمَثَّل أيضًا في تقاليدها. وجامعاتنا حديثة العهد، وما زال تاريخها يمكن سردُه عن طريق الشفاه. تاريخها مرتبط بصفوة المجتمع الأولى، خاصةً عندما كانت أهلية، ثم بالنضال القومي بعد تبنِّي الدولة لها. والآن، ومنذ قيام الثورة، تعكس جامعتنا حال المثقفين وشكل الثقافة في المرحلة الحالية، بل وقد عرفَت التيَّارات الفكرية والسياسية عن طريق الجامعات التي نشأت بها، فهناك مدرسة ماربورج في الفلسفة، ومدرسة توبنجن في التفسير ونقد الكتب المقدَّسة، ومدرسة هيدلبرج في التربية الدينية، وندوة فينَّا في المنطق. ويمكن للمطابع الجامعية المساهمة في خَلق ذلك التاريخ، إمَّا عن طريق نشر مجموعات من المطبوعات باسم الجامعة، إمَّا في التأليف أو الترجمة أو النشر كما هو الحال مع طبعات أكسفورد في الدراسات الأدبية، أو عن طريق نشر مؤلَّفات الأساتذة وتبنِّي الجامعة للمؤلَّفات التي لها تيَّارات فكرية واضحة. يمكن إذَن تطويرُ المطابع الجامعية بالدرجة التي تصبح بها من أهمِّ وأنشط دُور النشر. وما يُقَال في المطابع الجامعية يمكن أن يُقال أيضًا في قاعاتها، خاصةً قاعة الاحتفالات التي يمكن أن تساهم كموعد لقاء للتيَّارات الفكرية والمنظمات السياسية، كما حدث أخيرًا بشأن منظمة الوحدة الأفريقية ومؤتمرات عدم الانحياز. وإن قسمًا يطلقه طلبة الجامعة وقت انتسابهم إليها وساعة تخرجهم منها — كما هو الحال في كلية الطب — يمكن به تذكرةُ الجامعيين بمهمَّتهم في الصراحة الفكرية والتزامهم السياسي داخل الجامعة وخارجها.

تلك قضايا عامة يفكر فيها جمهرةُ المثقفين بشأن جامعاتهم، إن لم تُعرَض بشكل إعادة النظر في اللوائح والقوانين، فعلى الأقلِّ تمسُّ المفهوم الأساسي للجامعة، وعلاقة الدولة بها، وهذا ما يعنيه المثقفون بالإصلاح الجامعي.