اليهود في البلقان

عصر السيادة العثمانية في بلغاريا ومقدونيا

كان اليهود يعيشون في البلقان منذ عصر الإسكندر المقدوني، وبعد تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى الإمبراطورية الرومانية الغربية والإمبراطورية الرومانية الشرقية (٣٩٥م)، انضم جزء من الأراضي، بالمقيمين عليها من السكان اليهود، إلى الإمبراطورية البيزنطية ودول البلقان الأخرى. ويتحدث م. أ. أرتامونوف في كتابه «تاريخ الخزر» عن رحلات التجارة التي كان يقوم بها يهود البلقان في البحر الأسود في الفترة من القرن السابع حتى القرن العاشر الميلاديين، وكانوا ينقلون إلى الجنوب مختلف أنواع البضائع: الجلود والسلاح والأدوية والحلي التي تستخدم كتعاويذ، ولم يتجنبوا حتى تجارة الرقيق أيضًا. وفي عام ١٣٦٠م تم طرد يهود المجر من البلاد، وقدم لهم حاكم بلغاريا إيفان شيشمان الملجأ، وانضموا إلى طائفة أبناء عقيدتهم في فيدين ونيكوبول وبليفن، وبعد فترة من الزمن انتقل بعضهم إلى سيريس وسالونيك حيث كان بها آنذاك عدد كبير من المستوطنات اليهودية.

وفي عام ١٣٥٤م استولى الأتراك على تحصينات شبه جزيرة جاليبولي ومن هناك بدأ تقدمهم نحو البلقان. وفي عام ١٣٦١م احتلت قوات السلطان مراد الثالث مدينة أوهريد. وكان في أوهريد طائفتان يهوديتان؛ الأولى هي الرومانيت، الذين كانوا قد استقروا هناك منذ زمن بعيد، والطائفة الثانية الأشكيناز، التي تتكوَّن من المهاجرين الذين تعرضوا للملاحقة في المجر وألمانيا وبولندا والنمسا، وقد فروا من هذه البلاد في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي.

لم تصل الموجة الأولى من المهاجرين اليهود من إسبانيا إلى مقدونيا قبل عام ١٣٩١م وكان اليهود الذين وقعوا في الأسر أو في أيدي تجار الرقيق في كريت يتمُّ افتداؤهم بواسطة أبناء عشيرتهم، وغالبًا ما كانوا يستقرُّون في مدن مقدونيا وبلغاريا. وفي النصف الأول من القرن السادس عشر كتب الحاخام إفرام بن جيرزون من مدينة بير، والمعروف بعلمه، عن مصير الطوائف اليهودية في أوهريد وبير وكوستور التي استولى عليها الأتراك. وفي شهر مارس عام ١٤٣٠م سقطت مدينة سالونيك إحدى كبريات مدن مقدونيا. وتمكَّن كثير من الأسر، بما في ذلك الأسر اليهودية، من الفرار من هناك قبل وصول الأتراك. وكان السلطان مراد الثاني (١٤٢١–١٤٥١م)، الذي قاد حصار المدينة، مُندهشًا من قلة عدد السكان الذين رآهم. وعرض السلطان على الفارين العودة ضامنًا لهم الحياة والحرية والحق في اختيار العمل. وبالتدريج اكتسبت سالونيك الملامح المميزة للمدينة الشرقية. وتم تحويل كثير من الكنائس إلى مساجد بما في ذلك كنيسة القديس ديمتري الشهيرة. وفي عصر الغزوات السريعة في زمن توسع الدولة العثمانية لم يكن الأتراك يُعارضون بناء المعابد اليهودية في تلك المدن التي انتقل اليهود للعيش فيها بمحض إرادتهم. صحيح أنهم كانوا يُنقلون أحيانًا بالقوة، فقد كانت السلطات منذ الأزمنة القديمة تقوم بذلك مع مختلف مجموعات السكان لاعتبارات خاصة بها. وكان اليهود يَسعون للعيش في مدن ذات بنية أساسية متطورة للتجارة والحرف. وكان بعضهم، وخصوصًا المهاجرين من أوروبا الغربية، يَحتفظون بثرواتهم وتمكنوا من إحياء الإنتاج الحرفي والتجارة في عدد من مدن البلقان مثل بلغراد وسكوبيا وفيدين وأدريانوبول وسراييفو وبلوفديف … وفي ذلك الوقت كانت هناك طوائف يهودية متماسكة. وزاد عدد سكان مدن البلقان، في نهاية القرن الخامس عشر وفي القرن السادس عشر، بشكل ملحوظ بفضل السفارديم الذين فرُّوا في مجموعات كبيرة عدة مرات من إسبانيا والبرتغال وصقلية. وانتقل اليهود للعيش في تركيا الأوروبية من مدن الإمبراطورية العثمانية في آسيا الصغرى أيضًا.

جاء في إحدى الوثائق التركية، التي ترجع إلى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، أنه كان في سالونيك في ذلك الحين ٦٣٦ منزلًا للسفارديم و٦٨ منزلًا للأشكيناز (منها ١٥ لأشخاص غير مُتزوِّجين). وسرعان ما أصبحت المدينة مركزًا تجاريًّا رئيسيًّا لشرق البحر المتوسط. وفي النصف الأول من القرن السادس عشر كان عدد المنازل اليهودية يَتراوح بين ٢٥٠٠ و٣٥٠٠ منزل. وطبقًا لإحصاء عام ١٥١٨م كان في سالونيك ١٣٧٤ منزلًا للمسلمين (منها ٢٨٢ منزلًا لغير المتزوِّجين)، و٣١٤٣ منزلًا يهوديًّا (منها ٥٣٠ منزلًا لغير المتزوِّجين) و١٠٨٧ منزلًا لغير المسلمين أغلبها للمسيحيين.

في مدن البلقان الأخرى كان عدد المنازل اليهودية أقل بكثير. وهذه المعلومات تقريبية بالطبع؛ حيث إنَّ عدد المنازل الخاصة كان يتغير خلال القرن، ولكن المعلومات مأخوذة من سجلات الضرائب وتقدم تصورًا واضحًا عن نسب هذه المنازل في مختلف المدن في القرنين السادس عشر والسابع عشر.

كانت سالونيك مثل غيرها من المدن الكبيرة في الإمبراطورية العثمانية تضم ثلاث طوائف يهودية أساسية: الرومانيوت والأشكيناز والسفارديم.

وقد استفادت الدولة العثمانية، التي كانت تَستجمِع قواها، من الخبرة التجارية التي تجمَّعت عبر القرون لدى اللاجئين إليها، بالإضافة إلى إتقانهم الحرف واللغات الأجنبية، وصلاتهم بأبناء عقيدتهم في مختلف أنحاء العالم. وكان البلاط السلطاني العثماني يُقدِّر إتقان المهاجرين للعمل، وعلمهم الواسع في الطب والصيدلة والكيمياء وصناعة الأسلحة والمعدَّات الحربية. واحتفظ الرومانيوت؛ سكان سالونيك الأصليون، بمعرفتهم بصناعة النسيج منذ الزمن الذي كانت فيه فينيسيا تحكم المدينة. غير أن صناعة النسيج حققت النهضة الكبيرة بعد وصول أعداد كبيرة من السفارديم.

في نهاية القرن السادس عشر كان الرحالة الغربيون يصفون سالونيك بأنها مدينة كبيرة جميلة ذات شوارع عريضة، وأنابيب لنقل المياه، وتجارة وحرف متطورة.

عندما استولى الأتراك على البلقان أقاموا هناك نظامهم الاجتماعي السياسي والاقتصادي. وكان على السكان غير المسلمين، في المناطق الخاضعة لهم، أن يدفعوا الضرائب التي كانت الجزية أكبرها قيمة. وكان يُعفى منها، بالإضافة إلى كبير الحاخامات، بعض مسئولي الطائفة اليهودية، وكذلك أولئك الذين كانوا، طبقًا لمرسوم سلطاني (براءة)، يتمتَّعون بميزات مقابل خدمات ما.

كان اليهود يُقسمون الضرائب داخل الطائفة بأنفسهم مع مراعاة الوضع المادي لكلِّ أسرة، وكانت الطائفة تُجري تقييمًا لكل الممتلكات مرةً كل ثلاث سنوات، وكان يتمُّ تعيين مُثمِّنين يُحدِّدون قيمة المطلوب دفعه، وإذا اعترض أحد أفراد الطائفة على المبلغ المطلوب، كان يمكنه، بعد أن يؤدي القَسَم، أن يقدم بيانًا بقيمة مُمتلكاته، وإذا لم يكن دافع الضرائب، في تلك اللحظة، يملك نقودًا، فإن الطائفة تدفع بدلًا منه، وعند ذلك كان لها الحق في استرداد النقود من المدين والاحتفاظ بنصف الدين لصالحها.

هناك العديد من الوثائق المحفوظة والمنشورة المتعلقة بالضرائب المفروضة على الطوائف اليهودية في البلقان في أثناء الحكم العثماني، وكانت هذه الوثائق (وتُسمَّى دفاتر) تعد سنويًّا، وكان تتم فيها مراجعة عدد المنازل الخاضعة للضرائب في هذه السنة وكذلك قيمة الضريبة التي كثيرًا ما كانت تتغيَّر لأسباب مختلفة.

وتُشير سجلات تحصيل الجزية من غير المسلمين في ولاية سيليستر، عن عام ١٠٣٠ هجرية (نوفمبر ١٦٢٠-١٦٢١م) إلى أن عدد منازل الطائفة اليهودية المحلية يَبلغ ٣٤ منزلًا.

وفي مثل تلك الحالات كانت الطائفة تُرسل إلى إسطنبول وسيطًا لطلب تخفيض المبلغ المطلوب، وهو الأمر الذي كان مصحوبًا بمخاطرة كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك فإن تجهيز وسيط للسفر إلى إسطنبول في ذلك الوقت كان يحتاج إلى نفقات كبيرة.

وفي بعض الأحيان عندما كانت السلطات المحلية تقرر فرض ضرائب جديدة على التجار اليهود، على بيع وشراء بعض البضائع، كان التجار يرسلون مُمثِّلهم للتوسط لإلغاء هذه الضريبة. وكان السفر إلى إسطنبول يتطلب إنفاق ٣٠٠٠ قرش، وهو مبلغ كبير، كان التجار الآخرون يَلتزمون بتعويضِه (القرش هو وحدة نقدية في هذا الوقت تزيد قيمتها كثيرًا على الآقجة).

ولكن سرعان ما اتَّضح أنهم لا يتعجَّلون الوفاء بالتزاماتهم؛ إذ إنهم قرَّروا أنه من الأسهل بيع البضائع المذكورة من خلال أشخاص اسميين غير يهود. ونشب نزاع قضائي فصلت فيه المحكمة الحاخامية.

وتمَّ إرسال فرمانات مماثلة، ردًّا على الشكاوى التي وصلت إلى المركز، إلى السلطات المحلية وخصوصًا القضاة. وفي عام ١٦٦٣م اشتكى ياكوف كالديرون للقاضي في بيتول من أنهم يرغمونه على دفع الجزية التي كان معفيًّا منها لأنه أصم وأعمى، وكان العجزة يعفون دائمًا من دفع الضريبة.

كان يهود بيتول الذين تأخَّروا في دفع الجزية ١٧٠٨-١٧٠٩م، مهددين بعقابٍ قاس، وجاء في الفرمان المرسل من المركز: «إن من لا يدفع الضريبة، أو يتأخَّر في دفعها، سوف يخضع لإرساله لخدمة طويلة في البحرية كمجدف على سفنٍ سُلطانية.» ومن أجل تجنب الصراع الدائم مع اللصوص من محصلي الضرائب (جزيادار)، ومع الولاة والقضاة الذين كانوا، بالإضافة إلى المبالغ المقرَّرة، يبتزون هدايا من الأقمشة الصوفية وغيرها من البضائع الثمينة، كان بعض اليهود يفرون من المدينة، وغالبًا ما كانوا يعثرون عليهم ويكرهونهم على العودة إلى مكانهم السابق.

وبالإضافة إلى الجزية كان من الضروري دفع ضرائب أخرى أيضًا مثل: ضريبة مصروفات القوات، وضريبة الميراث، وضريبة المراعي السلطانية، وضريبة الذبح وبيع اللحوم، كما كانت هناك أيضًا ضريبة دينية.

وإذا قام وزير رومللي (الجزء الأوروبي من الإمبراطورية العثمانية) أو أي من الوجهاء المهمين الآخرين بزيارة مدينة يعيش فيها يهود، يؤخذ منهم ١٩ قرشًا و٥ آقجة من كل فرد. وكانت النقود تُنفق على إيواء الوجيه وحاشيته.

كان كل نشاط اليهود في الدياسبورا (الشتات) مركزًا في نطاق الطائفة: نشاط اقتصادي، وروحي، وثقافي. وكانت قوانين الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى القوانين الدينية اليهودية، تعمل أيضًا على عزل اليهود عن بقية السكان. كانت الطائفة الدينية (كحيلا) موجودة في كثير من مدن البلقان في زمن الدولة البيزنطية أيضًا، ولكنها نمت بشكلٍ كبير تحت حكم العثمانيِّين. كان للطوائف اليهودية محاكمها الدينية الخاصة بها، بيت دين، وكانت تقوم بحل كل الأمور المدنية، وكانت المحكمة تمنع اليهود من اللجوء، لأي سبب كان، إلى المحاكم الشرعية للإمبراطورية العثمانية، ولكن بالطبع لم تكن صلاحياتها تشمل كل شيء؛ فلم تكن تتمكن، على سبيل المثال، من حل الخلافات العديدة السابق ذكرها والمرتبطة بتحصيل الضرائب، ولم تستطع تسوية سوء التفاهم الذي كان للإدارة التركية المحلية دور فيه. وفي الحالات الأكثر صعوبة كان كبير الحاخامات يقوم بالدفاع عن مصالح الطائفة لدى السلطات العليا. وكان الأمر يتطلب أن يكون على قدر كبير من التعليم والكفاءة في المسائل غير الدينية أيضًا.

كان سعي الطائفة للحد من اتصال أفرادها بغير اليهود له ما يبرره، بالطبع فيما عدا الاتصالات الضرورية التي لا غنى عنها؛ فهذه الاتصالات كثيرًا ما كانت تنتهي نهاية سيئة. ولم يكن من المحبذ عمل اليهودي لدى غير اليهود وخاصة أصحاب المراتب الدينية.

كان أفظع عقاب هو الحرمان؛ أي الطرد من الطائفة. وكان هناك أربعة أشكال من الحرمان؛ الأول يقضي بالعزلة الكاملة والدائمة للمدان، ومنه التعامل مع أفراد أسرته أيضًا، والثاني يعني العقاب لفترة محددة. أما الثالث والرابع من أشكال العقاب فكانا أقل حدة. كان الطرد كطقس خاص يتم في المعبد يوم السبت، باعتبار أن كل القوى السماوية والأرضية تشارك في عملية العقاب في هذا اليوم. وكان يتعرَّض للعقاب الأشخاص الذين يُلاحظ قراءتهم لكتب الفلسفة، أو مخالفتهم للقواعد الدينية، أو شغفهم بلعب القمار … وأحيانًا كان يدان بعض التجار اليهود لقيامهم بأعمال تجارية مع غير اليهود دون موافقة الحاخامية.

كان التلمود يحتوي على القانون اليهودي، وكان الحاخامات يعتمدون عليه عند حل الخلافات الدينية، ولكن مع مراعاة الظروف التاريخية المحدَّدة. كان القانون اليهودي التقليدي في العصور الوسطى يضمُّ ما يُسمى سجل الدين الذي كان يجب أن يحتوي، بالإضافة إلى توقيع المدين، على توقيع اثنين من الشهود أيضًا. وبدون هذا لم يكن يعتد به. ونظرًا لتراجع قيمة النقود باستمرار كانت تذكر قيمة العملة وقت عقد الصفقة.

في أراضي البلقان التابعة للإمبراطورية العثمانية سرى تقليد تجاري يُسمَّى «ميناج أسوخاريم»، وفيما بعد أصبح قانونًا يَسري على كل أنواع الصفقات. كانت الصفقات تعقد بحضور كل من يعقدونها، ثم كان الأمر يتطلَّب أيضًا حضور ثلاثة من أعضاء المحكمة الدينية واثنين من الشهود، وذلك لأن الدولة لم يكن بها مؤسسة لتوثيق العقود مثل المعروفة في أوروبا منذ زمن بعيد، وكانت كل الصفقات التجارية توثق كتابةً وتعتمد من المحكمة الحاخامية.

كانت مدينة سالونيك معروفة باعتبارها بؤرة الحياة الروحية اليهودية حتى قبل وصول الفارين من بلدان أوروبا، ولكن مع ظهور السفارديم والأشكيناز أصبحت المدينة، عن حق، مركزًا دينيًّا وثقافيًّا ضخمًا. وكان من بين المهاجرين عدد غير قليل من الحاصلين على تعليم في جامعات أوروبا. وبالإضافة إلى ذلك كان الحاخامات من كثير من مدن البلقان يتعلَّمون في سالونيك، وفُتحت مدارس لتعليم الرياضيات واللاهوت والفلك والفلسفة وغيرها من المقررات. وفي المعاهد اليهودية كان الطلبة، بالإضافة إلى الكتب المقدسة، يدرسون الرياضيات واللغات الأجنبية وأسس العلوم الطبيعية. ولم تكن البنات يذهبن إلى المدرسة ولكنَّهن كن يتلون الصلوات كثيرًا في المنازل ويدرسن اللغة العبرية القديمة. كانت كل طائفة تملك مكتبة تابعة للمعبد، حيث تُحفظ المخطوطات وأوائل الإصدارات المطبوعة، مثل كتب من إسطنبول وإزمير وسالونيك، ومِن إيطاليا وهولندا وغيرهما من البلدان.

لكن، بالطبع، كان أكثر ما يُصعِّب حياة السكان اليهود هم الإنكشارية، الذين كانوا يَهجمون على «الكفار» في وضح النهار وفي الأماكن المليئة بالناس، وكان الجميع يخشونهم. وفي مارس ١٦٣٤م، في يوم العيد، قام حسن بك باقتحام المعبد اليهودي في بيتول ونهب المصلين وأخذ منهم ما مجموعه ٨٠٠٠٠ آقجة، وكان يُؤكِّد للجميع أنه يجمع النقود ﻟ «حالة الحرب»، كما أنه أمسك بالمدعو داود وقطع رأسه، وأمام الناس ألقى برأسه في النهر.

وكثيرًا ما كانت النساء اليهوديات الجميلات يتعرَّضن لتحرش الأتراك إذا ما رأوهنَّ، وكانوا يُجبروهن على الزواج أو يَضمُّوهن إلى الحريم كجَوارٍ.

وفي البلقان، مثل غيره من الأماكن، كانت تنتشر من وقت لآخر الإشاعات الكاذبة المغرضة، ومن بينها «فرية الدم» سيئة السمعة. في ٢٧ يونيو ١٦٥٦م اتُّهم اليهودي ماسليم باختطاف طفل مسلم وقتله في السيناجوج، وقيل إن اليهودي كان يحتاج دم الطفل. على أن الأمر انتهى بسلام فسرعان ما تأكَّدت السلطات من كذب البلاغ وأطلقوا سراح المقبوض عليه.

ونظرًا لوضع اليهود في الدولة العثمانية لم يكن يمكنهم تملك الأراضي ولا العمل في الزراعة، فيما عدا استثناءات محدودة على الأقل، وكان نشاطهم الأساسي مرتبطًا بالحرف والتجارة والعمليات المالية والالتزام، وكان اليهود الأثرياء يُنظمون في القرن السادس عشر اتحادات تجارية صناعية. وبالاتِّفاق مع سلطات إسطنبول، تم في سالونيك إنشاء مصنع لإنتاج الأقمشة الصوفية، ومنها كانت تُصنع ملابس الإنكشارية، وهو الأمر الذي كان يهمُّ الحكومة، حتى إنها كانت تحسب هذا القماش باعتباره ضريبة عينية على الطائفة. وحصل ملاك المصنع على حق احتكار شراء الصوف في جزء كبير من الأراضي العثمانية، وتوريد خامات إنتاج أقمشة زرقاء وحمراء اللون وكذلك تأمين تسويق منتظم للمنتجات، ولم يكن مسموحًا بالبيع الحر لباقي الصوف للتجار الآخرين إلا بعد شراء إنتاج الاتحاد اليهودي، وكان مثل هذا الاحتكار يسري أيضًا على الأصباغ. وكان الجزء الأكبر من الإنتاج في سالونيك يخصص للوفاء باحتياجات العاصمة، ومع ذلك كانت الملابس من سالونيك تباع أيضًا في سكوبيه وصوفيا وبيتول وسليفين وبلغراد. ورغم كل أهمية إنتاج المصنع كان من الضروري رشوة موظفي العاصمة، وإلا فإنهم كانوا سيضعون العراقيل في عمل المصانع. وكان يحدث أحيانًا تدخل للسلطات المركزية والمحلية في الاقتصاد، وصدور لوائح قاسية في المجال التجاري الصناعي، ورقابة على الدخل العائد منه. أما في بلدان الغرب فكان المُنتجون والتجار أكثر حرية وكان التضامن التعاوني وكذلك الدولة يضمنان لهم الحماية من التعسف.

على أيِّ حال لم تكن الطائفة تتمكَّن دائمًا من النجاح في تعويض خسائرها المُرتبطة بسفر أفرادها؛ فقد كان أحد سكان أدريانوبول، الذي تزوَّج من أجنبية، يرغب في الرحيل عن المدينة، وطلب اليهود المحليون منه دفع ضرائب ١٠ سنوات مقدمًا، ولكن الحاخام وقف إلى جانب هذا الشخص الذي كسب الدعوى.

في ذلك الوقت أخذ دين طائفة سالونيك للدولة لتوريد الأقمشة الصوفية يَتزايد، ولم يكن لدى المُنتجين إمكانية سداده بسبب سفر كثير من العمال بل وحتى هرَّبهم سرًّا.

في نهاية القرن السابع عشر عيَّنت سلطات إسطنبول موظفًا مخصوصًا لتقييم جودة الأقمشة الموردة من سالونيك.

حتى بداية القرن التاسع عشر كانت ورش سالونيك، بالإضافة إلى خياطة الملابس المذكورة من القماش، تقوم بنسج الملاءات ومفارش المائدة، ولكن فيما بعدُ فإن ورش هذه المدينة (مثل غيرها من ورش المدن العثمانية الكبيرة أيضًا) بدأت في التدهور؛ إذ إن الأسواق العثمانية أغرقت بالأقمشة الأوروبية الأرخص ثمنًا، وأخذ الإنتاج المحلي يتوقف لعدم قُدرته على ملاحقة الإنتاج الإنجليزي المجهز تقنيًّا أفضل بكثير، وأُغلقت بعض الورش المحلية وتحول البعض الآخر إلى إنتاج السجاد.

وعلى وجه العموم فإنَّ بيانات بداية ومُنتصَف القرن التاسع عشر، وبيانات الرحالة، بل وحتى القناصل، تَختلِف بشكل واضح؛ حيث لم يكن في الدولة العثمانية حتى ذلك الحين مَصادر معلومات يُعتمد عليها.

ويشرح التلمود منشأ هذا الاختلاف في العلاقة بالربا؛ ففي العصور القديمة كان الربا مُنتشرًا بين الوثنيِّين، وكانوا، بالطبع، يأخذون ربًا من اليهود، لذلك فإن اليهود أيضًا كان مسموحًا لهم بأخذه من غير اليهود. وعند نظر حالات الخلاف؛ أي إذا كان يهودي يأخذ ربا من أحد أبناء عقيدته، كانت الحاخامية، عادة، تحكم لصالح المدين، وكان الاستثناء يحدث فقط في حالة ما إذا كان الربا يَذهب لصالح الأيتام، وهو ما يتَّفق مع مبادئ التوراة.

كان التهديد الدائم لحياة ومُمتلكات أفراد الطوائف اليهودية يُجبرهم على الالتزام بأسلوب حياة مُغلَق والخضوع للتحكم القاسي للحاخامية، والمحافظة على القواعد والتقاليد الدينية الثابتة في صورتها البدائية. وكثيرًا ما كانت الطائفة نفسها تعطي حق جمع الضرائب أو الحق في إنتاج ما لشخص محدَّد؛ حيث إن هذا كان مهمًّا للطائفة ككل. وكان من الأعمال المربحة، وإن كانت محفوفةً بالمخاطر، نظام الالتزام لمُختلف الإيرادات: الضرائب، الجمارك، رسوم الموانئ وما إلى ذلك. وكان اليهود أيضًا يُسارعون للمشاركة في الالتزام في ظروف المنافسة الشرسة مع التابعين للطوائف غير المسلمة الأخرى مثل اليونانيِّين والفلاش والأرمن. وكان اليهود الأثرياء ينفقون الأموال لرشوة السلطات العثمانية وتقديم الهدايا الثمينة، ليس فقط للأغراض الشخصية، بل وأحيانًا لصالح أبناء عقيدتهم، للطائفة كلها. وكانت ظروف الحياة غير المستقرة، والخوف الدائم من مصادرة الأموال والنفائس لصالح الخزانة العثمانية، تُجبر الملاك على إخفاء حجم ثرواتهم ونقل الأموال من مدينة لأخرى ومن بلد لآخر، وإنشاء مؤسسات وشركات وهمية، وأخيرًا، وطبقًا للشريعة الإسلامية، إنشاء أوقاف لصالح أبنائهم وورثتهم.

ومع الاتِّباع الصارم للتقاليد الدينية فإن الطوائف اليهودية كانت تتميَّز أحيانًا بتسامُح مُدهِش تجاه من يخرج عن هذه التقاليد. وعلى سبيل المثال فإنَّ التجار الذين يذهبون في سفر طويل ويضطرون لدواعي الأمن لارتداء عمامة ليَبدُوا مسلمين، لم يكن أحد يُدينهم، وكذلك أولئك التجار الذين كانوا، لنفس الأسباب، يغيرون أسماءهم إلى أسماء مسيحية في البلدان الأوروبية. وأبدت الطائفة، أكثر من مرة، تسامحًا وتفهمًا عندما كان بعض أفرادها، في ظروف استثنائية وتحت ضغوط قوية، يتحوَّلون إلى الإسلام أو إلى المسيحية. وخلافًا لليهود الذين يُغيِّرون دين الآباء لمصالح شخصية فإن اليهود الذين كانوا يُجبرون على اعتناق المسيحية أو الإسلام لم يكونوا يُعتبَرون مارقين عن الدين، وكان بعضُهم يتمكَّن من المحافظة على صلته بالطائفة وكثيرًا ما كانوا عند أي فرصة يعودون لليهودية. وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر استمرَّت الممارسة المعتادة لبحث أمور ممتلكات مثل هؤلاء الأشخاص في المحاكم الحاخامية مثل أمور غيرهم من أفراد الطائفة. وفي حالة وفاة يهوديٍّ مُتنصِّر — من أصول إسبانية — كان على طائفة البلقان المحافَظة على ما ترَكه من ممتلكات لحين وصول وريثه، الذي كثيرًا ما كان مسيحيًّا أيضًا، من جبال البرانس.

في منتصَف القرن التاسع عشر كان من بين ملَّاك المؤسَّسات الكبيرة نسبيًّا في مقدونيا يهود أيضًا، وكان الإخوة الاتيني، وهم يهود إيطاليون، يَمتلكون مطاحن ومصنع بيرة (في شركة مع شاؤل موديانو وفيرنانديس مزراحي) ومصنع بلاط، وكان توريس موديانو صاحب مصنع خيوط، وكان ريتشو وبوداليكا يملكان مصنعًا صغيرًا للصابون، وكان يعمل في هذه المؤسسات يهود ومسيحيُّون أيضًا.

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان ملاك البيوت التجارية الشهيرة هم جيديليا إبراهام إيريرا، وإخيس وكوهين وغيرهم، وكانوا يعملون في تجارة الحرير والمصنوعات الحريرية، وعمل ساياس ونيبوتي في إنتاج غزل القطن وكانوا يُنتجون حوالي ٨٠٠٠٠ بالة سنويًّا. وكان توريس موديانو، المذكور أعلاه، يعمل أيضًا في نفس المجال؛ حيث إن منع المنافَسة بين اليهود لم يكن ساريًا في هذا الوقت، وكان اليهود يمتلكون مؤسسات لإنتاج الكحول وعددًا من مصانع الصابون وورشًا لإنتاج الأثاث المعدني، وكان الجزء الأكبر من الآلات والمعدات لهذه المؤسَّسات يأتي من فرنسا، وكان الاتيني، المذكور أعلاه، وكذلك موديانو، من كبار ملاك العقارات أيضًا، وكان بعضهم مثل شاؤل موديانو يمتلكون سفنًا تجارية. غير أنه من غير الصحيح استنتاج أن حياة الطوائف اليهودية في مقدونيا كانت مزدهرة؛ فقد كان عدد كبار التجار ورجال المال والأعمال محدودًا للغاية، بينما كانت غالبية الفقراء بين سكان مقدونيا من اليهود، وكانوا يعيشون في بيوت صغيرة بائسة في أطراف المدن، وكانت أسرهم، كثيرة الأطفال، تعيش في ضيق فظيع، وفي ظروف غير صحية، ولذلك كانوا هم أول وأكثر ضحايا أوبئة الطاعون والكوليرا وغيرهما من الأمراض المعدية، وكان سكان مقدونيا الذين يَعيشون في القرى، في المناطق الجبلية، وفي المدن الصغيرة، أقل معاناة بالطبع.

كان تفاقُم التقسيم الطبقي وزيادة فقر جزء كبير من السكان اليهود، يرجع، إلى حدٍّ كبير، إلى التدهور العام للإمبراطورية العثمانية، وكان التجار يُفلسون بسبب الضرائب المتزايدة التي لا تُحتمَل، وكانت الطوائف في البلقان، كما في المناطق العثمانية الأخرى، تقاوم محاولات السلطات إجراء الإصلاحات المدنية، التي كان يمكن أن تُصبح مهلكة بالنسبة للمُجتمعات الدينية اليهودية، وأصبحت المهمَّة الأساسية للقيادات الدينية اليهودية هي المحافظة على وحدة الطائفة بالشكل الذي كانت عليه في العصور الوسطى، وتجنب أو تخفيف حدة التناقضات الداخلية. ولكن لسوء الحظ كان هذا غير ممكن، فإن التقدم مصحوب دائمًا بالنزاعات، ووجدت الطائفة نفسها غير قادرة على مواجهة عمليات التقسيم الطبقي الذي يَزداد عمقًا من جهة، والإصلاحات الحتمية من جهة أخرى. ولكن وقت الإصلاح كان قد حان، وإن كان قد جاء متأخِّرًا قليلًا (كانت الأعراق المسيحية في البلقان قد بدأت، منذ القرن الثامن عشر، في الفوز في الصراع التنافسي مع اليهود في مختلف مجالات الاقتصاد)، وكان الرابح من إصلاح التنظيمات في القرن التاسع عشر أساسًا، هم اليهود الأثرياء، الذين أصبحوا الآن أقل خوفًا من نهب الإنكشارية (تم حل الفرقة عام ١٨٢٦م)، ومصادَرة الأملاك والتفرقة من جانب الموظفين.

اقتربت حرب البلقان الأولى، وحاولت بلغاريا واليونان وصربيا والجبل الأسود، المستقلة عن سلطة إسطنبول حديثًا، انتهاز فرصة النزاعات الداخلية في الإمبراطورية العثمانية، والاستيلاء على مقدونيا وفراكيا، مطالبين بإعطاء هذه الأقاليم حق الحكم الذاتي.

وكان من دواعي الأسف لدى اليهود أيضًا أن كل النزاعات التي كانت تنشب تحت الحكم العثماني كانت في الأساس مع اليونانيين.

وفي العقد الأول من القرن العشرين قام يهود الدونمة المسلمون، الذين اعتنق أسلافُهم الإسلام في القرن السابع عشر تحت تأثير دعوة شابتاي تسفي، بدور كبير في الحياة السياسية في سالونيك، ووجد فلاخوف ملجأً لديهم عندما كانت السلطات التركية تُطارده. وكان الدونمة يُحضرون إلى النائب المعتقل في السجن طعامًا كثيرًا حتى إنه — باعترافه — كان يَستطيع أن يُطعم المساجين الآخرين أيضًا.

فور انتهاء حرب البلقان الثانية، عندما كانت جيوش بلدان مقدونيا تحتلُّ أراضي مقدونيا المقسمة، قامت جماعة الاشتراكيين الديمقراطيين في سالونيك، في جريدة «أفانت»، بكشف جرائم القوات التي غزت هذا البلد، وزار الناشر الإنجليزي هنري نويل بريكسفور، رئيس لجنة كارنيجي لتسوية مشكلة مقدونيا، زار مقر جماعة الاشتراكيين الديمقراطيين، كما زاره أيضًا المؤرخ الروسي ب. ن. ميليوكوف، وحدَّث نشطاء الجماعة؛ أرديتي وريكاناتي وخازان وبنارويا وفلاخوف، الرجلين عن جرائم قوات دول البلقان ضد السكان المسالمين، وطلبوا دعم ندائهم للأممية الاشتراكية، والذي طلبوا فيه أن يقوم أعضاؤها برفع أصوات الاحتجاج ضد ما يجري من أعمال قسوة وحشية، وضد تقسيم مقدونيا. وتوجه الفرع أيضًا إلى مؤسس ورئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان؛ فرانسيس دي بريسانس، بطلب الدفاع عن مقدونيا.

وفي الرابع من نوفمبر ١٩١٨م عُقد في أثينا المؤتمر الاشتراكي الأول لعموم اليونان، ومثَّل سالونيك فيه أ. بنارويا وك. إندونيو ون. بندوري وب. بيترو وأ. كاراسو وأ. ليفي، وعن هيئة تحرير جريدة «أفانتي» حضر ألبرتو أرديتي. ودعا المؤتمر إلى توحيد كل الجماعات الاشتراكية في حزب عمال اشتراكي موحَّد، وتمَّ اختيار لجنة مركزية للحزب دخل فيها النشطاء اليهود من فرع سالونيك.

ولا شكَّ في إسهامهم في تقوية ونشر الأفكار الاشتراكية في مقدونيا واليونان. ولكن دول البلقان حصلت على الاستقلال نتيجة للنضال القومي التحرُّري، وليس الاشتراكي فقط، لذلك فإنَّ أفكار الاشتراكية الديمقراطية وأفكار الأممية، خلافًا للأفكار القومية، لم تحظَ في هذه البلدان بتطوُّر كبير. ولم يحصل اليهود على المساواة التي سعوا إليها عشرات السنين. وعشية الحرب العالَمية الثانية عندما اشتدت الدعاية الفاشية ومعاداة السامية، كان الفائزون منهم هم من تمكنوا من الهجرة إلى الولايات المتحدة أو فلسطين.