مقدمة: الدراسة النقدية للغة

(١) المداخل إلى دراسة اللغة

المداخل القائمة لدراسة اللغة كثيرة، فلماذا نحتاج إلى الدراسة النقدية للغة؟ يقول السبب إنه إذا كان كلُّ مدخل من المداخل التي أعرضها أدناه يُسهم بشيء ما في الدراسة النقدية للغة، فإنها تتسم جميعًا بأوجه قصور كبرى من وجهة النظر النقدية. ومن المهم أيضًا أن أذكر أن العلاقة التي تعتبر — معياريًّا — قائمةً بين هذه الفروع المنوعة لدراسة اللغة معيبةٌ من المنظور النقدي، وهي مسألة سوف أتناولها بالتفصيل في آخر هذا القسم. وأما مداخل الدراسة اللغوية التي سوف أعرضها فهي مداخل: علم اللغة، وعلم اللغة الاجتماعي، والتداولية، وعلم النفس المعرفي، والذكاء الاصطناعي، والمحادثة، وتحليل الخطاب. وسوف أقول شيئًا ما عن الآراء في اللغة وفق النظرية الاجتماعية الحديثة. وينحصر هدفي في تقديم تعريف موجز لهذه المجالات المعقدة من مجالات الدراسة من منظور نقدي. وسوف أُشير في معظم الأحوال إلى العمل الجاري في «التيار الرئيسي»، وإن كان معظم المجالات المذكورة يتضمن أعمالًا أخرى تُخالف التيار الرئيسي، وأحيانًا ما تكون أقربَ إلى المنظور النقدي منها إلى التيار الرئيسي.

(٢) علم اللغة

(٣) علم اللغة الاجتماعي

نشأ علم اللغة الاجتماعي، إلى حدٍّ ما، تحت تأثير بعض المباحث من خارج علم اللغة (وأهمها الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع) وكان يمثِّل ردَّ فعلٍ على التجاهل الذي يُبديه «علم اللغة الحقيقي» للتنوع اللغوي نتيجةً للأحوال الاجتماعية. ويرى بعض الممارسين أن علم اللغة الاجتماعي يتكامل مع علم اللغة الحقيقي، بمعنى أن الأخير يدرس النظام اللغوي الثابت، وأن الأول يدرس الممارسة اللغوية المتغيرة اجتماعيًّا («الاستعمال»). ويرى آخرون أن علم اللغة الاجتماعي يطعن في الجوانب غير الواقعية اجتماعيًّا للتيار الرئيسي لعلم اللغة. ولقد بيَّن الباحثون في علم اللغة الاجتماعي بعضَ جوانب التوافق المنتظمة بين الاختلافات في الشكل اللغوي (صوتيًّا، وصرفيًّا، وتركيبيًّا) وبين المتغيرات الاجتماعية، مثل الطبقات الاجتماعية التي ينتمي إليها المتحدثون، والعلاقات الاجتماعية بين المشاركين في ضروب التفاعل اللغوي، والاختلافات في الأُطُر أو المناسبات الاجتماعية، والاختلافات بين الموضوعات المطروحة، وما إلى ذلك بسبيل. ويرجع الفضل إلى أصحاب علم اللغة الاجتماعي في اعتبارنا أن الممارسة اللغوية التي يُشكلها المجتمع مقدمة منطقية عامة للدراسة النقدية للغة.

ولكن علم اللغة الاجتماعي يبدو فيه التأثر الشديد بالتصورات الوضعية للعلوم الاجتماعية؛ إذ يميل الباحثون إلى النظر في الاختلافات «اللغوية الاجتماعية»، في مجتمع معين، باعتبارها مجموعات من الحقائق التي يلاحظونها ويصفونها باستخدام مناهج مناظرة لمناهج العلوم الطبيعية. أي إن علم اللغة الاجتماعي يُبدي القوة في طرح الأسئلة المبدوءة بالحرف «ماذا؟» («ما حقائق الاختلاف؟») ولكنه يُبدي الضعف من حيث الأسئلة الخاصة بالسبب والكيفية. («لماذا أصبحت هذه الحقائق على هذا النحو؟ وكيف — من حيث نشأة علاقات السلطة في المجتمع وتطورها — جاء إلى الوجود النظام اللغوي الاجتماعي الحالي؟ وكيف يتسنَّى له البقاء؟ وكيف يمكن تغييره حتى يعود بالفائدة على الذين يخضعون لسيطرته؟»)

وترتبط المعاملة السطحية للحقائق بتناول الطبقة الاجتماعية. وأنا أستخدم تعبير الطبقة الاجتماعية هنا، وإن كان الغالب أن تستخدم في الإشارة إلى ما يستحسن وصفه بتعبير «الطبقات الاجتماعية»، أي مجموعات الأشخاص الذين يتشابهون في العمل أو التعليم أو غير ذلك من المتغيرات الاجتماعية. والطبقات الاجتماعية، طبقًا للمعنى الماركسي الكلاسيكي، قوى اجتماعية تشغل مواقع مختلفة في الإنتاج الاقتصادي، ولها مصالحُ مختلفة ومتعارضة، وصراعها هو الذي يحدِّد مسار التاريخ الاجتماعي. وفي ضوء هذا التصور للطبقة الاجتماعية، يمكن النظر إلى الحقائق اللغوية الاجتماعية باعتبارها نتيجة للصراع الطبقي، والقول بأنها تمثل توازنًا معينًا للقوى بين الطبقات. وهذا التصور للطبقة الاجتماعية يتعلق بالأسئلة الخاصة بالسبب وبالكيفية.

ويرتبط كذلك بالتوجه الوضعي إلى الحقائق عدم حساسية أصحاب علم اللغة الاجتماعي، بصفة عامة، إزاء علاقة التوجه المذكور بالنظم اللغوية الاجتماعية التي يسعى إلى وصفها. فحين يركز المرء على الوجود المجرد للحقائق، دون أن ينتبهَ إلى الأحوال الاجتماعية التي أوجدتها، والأحوال الاجتماعية التي تجعل تغييرها ممكنًا، فلن يفطن إلى أن الباحث في علم اللغة الاجتماعي قد يساهم هو نفسه في التأثير في هذه الحقائق. ولكن المرء يفطن إلى ذلك في السيناريو البديل الذي رُسمت خطوطه العريضة. أي إذا اعتُبرت حقائق النظام اللغوي الاجتماعي خطوطَ توتر، بمعنى أنها تشكيل مؤقت يمثل التوازن الراهن للقوى الطبقية، فإن تأثير البحث في علم اللغة الاجتماعي قد يؤدي إما إلى إضفاء الشرعية على هذه الحقائق، وإما إلى إثبات أن هذه حقائق عارضة طارئة على الرغم من صلابتها الظاهرة، وبالتالي — وبطريق غير مباشرة — الإشارة إلى أساليب تغييرها. فعلى سبيل المثال، كثيرًا ما يصف علم اللغة الاجتماعي الأعراف اللغوية الاجتماعية من حيث تحديد الأشكال اللغوية «المناسبة» لحالة اجتماعية معينة، ومهما يكن القصد من ذلك، فإن استعمال هذا المصطلح من المحتمل أن يُضفيَ الشرعية على «الحقائق» وما تستند إليه من علاقات السلطة.

(٤) التداولية

ترتبط التداولية الأنجلو أمريكية ارتباطًا وثيقًا بالفلسفة التحليلية، وخصوصًا بعمل أوستن وسيرل في مجال «أفعال الكلام». واللمحة الثاقبة الرئيسية تقول إن اللغة يمكن اعتبارها شكلًا من أشكال الفعل، بمعنى أن الكلام الملفوظ أو المكتوب يمثل أداء لأفعال الكلام مثل الوعد أو الطلب أو التأكيد أو التحذير؛ أو على مستوى آخر، الإشارة إلى الناس أو الأشياء، أو الافتراض المسبق لوجود أشخاص أو أشياء أو صدق مقولات معينة، والإحالة إلى معانٍ ضمنية لم يعبر المتحدث عنها تعبيرًا سافرًا. وفكرة التلفظ باعتباره فعلًا فكرة مهمة، وهي تشغل مركزًا رئيسيًّا أيضًا في الدراسة النقدية للغة، وتتخذ صورة المقولة التي أقدمها في الفصل الثاني، وهي أن الخطاب ممارسة اجتماعية.

وأما الضعف الرئيسي في التداولية من وجهة النظر النقدية فهو طابعها الفردي: إذ يُنظر إلى الفعل نظرة أحادية باعتباره نابعًا برمَّته من الفرد، وكثيرًا ما يدرج في نظرية عن «الاستراتيجيات» التي يستخدمها المتحدث الفرد لتحقيق «أغراضه» أو «مقاصده». وهذا يستهين بمدى سيطرة الأعراف الاجتماعية على الناس، ومدى القيود التي تفرضها عليهم، ومدى ما يستمدونه منها في تشكيل هوياتهم الفردية، كما يُوحي بانطباع لا يقبله المنطق يقول إن المتحدث «يعيد ابتكار» الطرائق العرفية أو التقليدية للكلام أو الكتابة في كل مناسبة، ويصطنع استراتيجية خاصة تلائم أهدافه الخاصة. وفي مقابل هذا تُبالغ التداولية في تصويرها لمدى تلاعب الأشخاص باللغة لأغراض استراتيجية. ولا شك أن الأشخاص يتصرفون بأساليب استراتيجية في ظروف معينة، ويستغلون الأعراف بدلًا من الاقتصار على اتِّباعها، ولكنهم في ظروف أخرى يقتصرون فعلًا على اتِّباعها، والذي نحتاج إليه يتمثل في نظرية للفعل الاجتماعي — أو الممارسة الاجتماعية — تستطيع تفسير التأثير المسيطر للأعراف والإبداع الاستراتيجي للمتحدث الفرد، من دون قصر الممارسة على أيهما وحده.

وإلى جانب ذلك فإن التداولية تفترض فيمن تصوره من الأفراد أنهم، عمومًا، يشاركون في ضروب تفاعل «تعاونية» يتمتعون فيها بالسيطرة المتكافئة على قواعدها الأساسية، ويستطيعون الإسهام المتكافئ فيها. وهكذا فإنها ترفع من مكانة التفاعل القائم على التعاون بين الأكفاء بحيث تجعله نموذجًا أوليًّا للتفاعل الاجتماعي بصفة عامة، بدلًا من اعتباره شكلًا من أشكال التفاعل الذي يحدث في حالات محدودة ويخضع لقيود اجتماعية. والنتيجة أن تنشأ صورة مثالية يوتوبية للتفاعل اللفظي، وهي صورة تتناقض تناقضًا صارخًا مع الصورة التي ترسمها الدراسة النقدية للغة. أي صورة نظام لغوي اجتماعي يتشكل في غمار الصراعات الاجتماعية وتغشاه الصدوع الناجمة عن ضروب التفاوت في السلطة. وهكذا يبدو أن التداولية تَصِف الخطاب كما ينبغي أن يكون عليه في عالم أفضل، لا على نحو ما هو عليه في الواقع.

كما تتسم التداولية بنطاقها المحدود؛ إذ إنها نشأت أساسًا استنادًا إلى أقوال مفردة موضوعة، لا استنادًا إلى خطاب حقيقي مديد، واتضح أيضًا أن بعض أفكارها الرئيسية، مثل فكرة أفعال الكلام، تكتنفها الإشكاليات كلما حاول الناس استخدامها في تحليل الخطاب الواقعي. وأخيرًا فإن التداولية الأنجلو أمريكية تحمل الندوب التي أصابتها عند نشأتها من رحم «علم اللغة الحقيقي». وإذا كانت قد أتاحَت المساحة اللازمة للبحث في اعتماد اللغة والسياق الاجتماعي على بعضها البعض، ولم تكن تلك المساحة متاحةً قبل نشأة التداولية، فإنها مساحة تحدُّها قيودٌ صارمة، ما دمنا نميل إلى اعتبار التداولية «مستوًى» إضافيًّا من مستويات الدراسة اللغوية، ونرى أنها تسدُّ الفجوات التي خلَّفتها المستويات «الجوهرية» أي مستويات النحو وعلم الدلالة. وهكذا فإن التداولية تعترف بالسياق الاجتماعي ولكنها تُبقيه في مكانه، وهو ما لا يَفِي بحقه الوفاء الكامل.

(٥) علم النفس المعرفي والذكاء الاصطناعي

ولم يكن من المدهش ألَّا يُوليَ علمُ النفس المعرفي والذكاء الاصطناعي أهميةً تُذكَر للأصول الاجتماعية أو المغزى الاجتماعي لموارد الأعضاء. وسوف أسوق الحجةَ فيها بعدُ على أن الاهتمام بعمليات الإنتاج والفهم عاملٌ جوهري لتفهُّم العلاقات المتداخلة بين اللغة والسلطة والأيديولوجيا لأن «موارد الأعضاء» يتحكم فيها المجتمع وتُشكِّلها الأيديولوجيا، وإن كان كساؤها المنطقي وطابعها التلقائي عادةً ما يُخفيان هذه الحقيقة. ولجوء المرء عادةً ودون وعيٍ إلى «موارد الأعضاء» في الخطاب العادي، كما سوف أُبيِّن، يعتبر آليةً قوية للإبقاء على علاقات السلطة التي تستند إليها آخر الأمر.

(٦) تحليل المحادثة وتحليل الخطاب

يُوصَفُ تحليل الخطاب في الآونة الأخيرة بأنه «مبحث بيني» جديد، يُسهم في عدد كبير من المباحث الراسخة (ومن بينها علم اللغة، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، وعلم النفس المعرفي وغير ذلك من العلوم). ويتضمن تحليل الخطاب بهذا المعنى الواسع عناصر قريبة الشبه بما أُطْلِقُ عليه أنا مصطلح الدراسة النقدية للغة. وسوف أركز على تحليل المحادثة، وهو مدخل بارز من مداخل تحليل الخطاب الذي أنشأَته مجموعة من علماء الاجتماع تُعرف باسم «علماء المنهجية العرقية».

ويبحث هؤلاء عمليَّتَي الإنتاج والتفسير لكل حدث يومي باعتبارهما من المنجزات التي تدل على مهارة «الفاعلين» الاجتماعيِّين، كما يهتم هؤلاء العلماء بالمحادثة باعتبارها نموذجًا شائعًا إلى حدٍّ كبير للحدث الاجتماعي القائم على المهارة. ومن جوانب القوة في تحليل المحادثة أنه يستخدم عيِّناتٍ مديدةً من المحادثة الحقيقية. وقد أثبت أن المحادثة تتسم ببناء منهجي، وأن الأدلة متوافرة على توجهات المشاركين في هذه الأبنية، وذلك إلى جانب الطرائق التي يحددون فيها أدوارهم في المحادثة ويردون على أدوار الآخرين. وهذه الأبنية أبنية اجتماعية، ومن إحدى المهام الرئيسية للتحليل المذكور إثبات وجود هذه الأبنية الاجتماعية وظهورها في كل عمل يومي، أي إنها ليست مجردَ خصيصة من خصائص الأبنية المجتمعية المجردة الكبرى.

ولكن تحليل المحادثة يُبدي مقاومةً لإقامة الروابط بين الأبنية «الصغيرة» في المحادثة وبين الأبنية الكبيرة للمؤسسات الاجتماعية والمجتمعات. وكان من نتيجة ذلك تقديمه صورة لا يقبلها المنطق إلى حدٍّ ما (وتُشبه الصورة التي نسبتُها إلى التداولية) عن المحادثة باعتبارها ممارسة اجتماعية تستند إلى المهارة والقائمة في فراغ اجتماعي، كأنما لا يجري التحادث إلا من أجل التحادث وحسب. ومما يدعم هذه الصورة المكانة المتميزة التي يُوليها هؤلاء إلى المحادثة العارضة بين الأكفاء، وخصوصًا المحادثة التليفونية، وربما تكون هذه أكثر المحادثات التي تُخفي التأثير الحاسم للأبنية المؤسسية والمجتمعية؛ إذ يبدو أقل وضوحًا فيها وإن كان حقيقيًّا رغم ذلك. كما يدعم هذه الصورة أيضًا التركيز على المحادثة باعتبارها إنجازًا حققه «الفاعلون» الاجتماعيون الذين شاركوا فيها، والتأكيد الذي يتفق مع هذا في التحليل لدور منظور «الفاعل»، وهو الذي يشعر بالأعراف السائدة في الأحداث اليومية باعتبارها أعرافًا قائمة وحسب، لا باعتبارها خاضعة للأبنية الاجتماعية الكبرى وقادرة على التأثير فيها. وهكذا فإن تحليل المحادثة يتعرض للانتقاد الذي وجهتُه إلى علم اللغة الاجتماعي عاليه؛ أي إنه يجيب عن الأسئلة المبدوءة بالحرف «ماذا؟» لا بالحرفين «كيف؟» و«لماذا؟»

(٧) كلمة عن النظرية الاجتماعية الحديثة

دعني أخيرًا أُشير بإيجاز إلى المساهمات الحديثة في النظرية الاجتماعية، وهي التي استكشفت دور اللغة في ممارسة السلطة والحفاظ عليها وتغييرها. وسوف أشير إلى مساهمات ثلاث وحسب منها. الأولى هي العمل في مجال نظرية الأيديولوجيا، وهو الذي أشار من ناحية إلى زيادة الأهمية النسبية للأيديولوجيا باعتبارها آليةً من آليات السلطة في المجتمع الحديث، وذلك في مقابل ممارسة السلطة بالأساليب القسرية، ومن ناحية أخرى أصبح يرى اللغة باعتبارها مركزًا رئيسيًّا للأيديولوجيا (أو المركز الرئيسي لها فعلًا) ومن ثَم فهي ذات دلالة كبرى فيما يتعلق بالسلطة. وأما الثانية فهي العمل ذو النفوذ الكبير الذي قام به ميشيل فوكوه، وهو الذي ينسب إلى الخطاب دورًا رئيسيًّا في نشأة أشكال السلطة الحديثة بشكل خاص وتطورها. وأما الثالثة فهي العمل ذو النفوذ المكافئ الذي قام به يورجن هابرماس؛ إذ إن «نظرية الفعل التواصلي» التي وضعها تؤكد الأسلوب الذي تستطيع به طرائق الاتصال الشائهة الحالية أن تبشر، على الرغم من تشوهها، بطرائق تواصل بريئة من أمثال هذه القيود. وأما القصور الرئيسي الذي يشوب هذه المساهمات، من منظور الدراسة النقدية للغة، فهو أنها لا تزال نظرية، بمعنى أنها لا تصلح للتطبيق في تحليل نماذج محددة من الخطاب.

(٨) علاقة الدراسة النقدية للغة بهذه المداخل

وأخيرًا فربما تكون أفضل طريقة لفهم الدراسة النقدية للغة ألَّا نعتبرَها مجردَ مدخل آخر من مداخل الدراسة اللغوية، أي مجرد مدخل يستكمل المداخل التي أشرتُ إليها بإلقاء الضوء على القضايا التي عادةً ما تتجاهلها، ولكن باعتبارها توجهًا بديلًا للدراسة اللغوية، وهو ما يعني ضمنًا تقسيمًا مختلفًا للدراسة اللغوية، أي تقسيمها إلى مداخل أو فروع، ذات علاقات مختلفة فيما بينها، وتوجهات مختلفة داخل كلٍّ منها. وتفصيل هذا القول تفصيلًا وافيًا يحتاج إلى كتاب آخر؛ ولذلك سأقتصر على الإيضاح السريع لما أقصده.

من سمات السلطة قدرتُها على فرض هيكلة معينة لمجال ما والحفاظ عليها، أي فرض طريقة معينة لتقسيمه إلى أجزاء، والحفاظ على انفصالِ كلِّ جزء عن سواه، وفرض تنظيم معين لهذه الأجزاء من حيث علاقاتها المراتبية الخاصة بالسيطرة والخضوع. وقد فرض التيار الرئيسي لعلم اللغة هذه الهيكلة على الدراسة اللغوية، والمداخل التي أشرتُ إليها عاليه تمثِّل بعض الأجزاء التي تفصل الدراسة اللغوية بينها، ويشغل «علم اللغة الحقيقي» مكانةً متميزة داخل هذه الهيكلة للدراسة اللغوية. والواقع أن جميع المداخل الأخرى عادةً ما تعتبر مباحثَ فرعيةً تتوسع في النتائج التي يحرزها «علم اللغة الحقيقي» في شتى الاتجاهات المتخصصة، وإن كانت أحيانًا ما تقاوم مثل هذه المواقع الثانوية. وأما من المنظور النقدي فإن هذا غيرُ مرضٍ لسببَين، أولهما: الفصل بين بعض فروع الدراسة اللغوية التي ترتبط بعلاقة وثيقة فيما بينها — وهو ما يصدق على الفصل بين علم اللغة الاجتماعي وبين التداولية، وعلى الفصل بين علم اللغة الاجتماعي وبين الدراسة النفسية للإنتاج والفهم، على سبيل المثال — وثانيها: أنه يعني الهبوط بالطبيعة الاجتماعية للغة إلى مرتبة المبحث الفرعي. وأما الدراسة النقدية للغة فتضع التصور العريض للدراسة الاجتماعية للغة في قلب الدراسة اللغوية. وهي أيضًا تفضل توكيدات معينة داخل مختلف فروع الدراسة؛ ففي دراسة النحو مثلًا نجدها تفضل المداخل «الوظيفية» (مثل علم اللغة المنهجي الذي يرتبط خصوصًا باسم مايكل هاليداي) وتجد فيه فائدةً أكبر من المداخل «الصورية» (مثل تلك التي ارتبطت باسم نعوم تشومسكي ورفقائه).

ولكن نطاق هذا الكتاب لا يسمح بتقديم بديل كامل للتيار الرئيسي لعلم اللغة. وللقراء المهتمِّين بأمثال هذه البدائل أن ينظروا في شتى المقترحات المطروحة التي تسير إلى حدٍّ ما في هذا الاتجاه والتي تتفق إلى حدٍّ ما مع الدراسة النقدية للغة؛ مثل علم اللغة المنهجي، والتداولية الأوروبية، أو الاتجاهات البينية في تحليل الخطاب. وأما هذا الكتاب فهو يركز على إجراء تحليلات نقدية لعينات من الخطاب، ولسوف ينتفع إلى حدٍّ ما بجميع المداخل التي أشرت إليها، ولكنه يحاول أن يتجاوزها فيقدم شكلًا مُركَّبًا من المفاهيم النظرية والأُطُر التحليلية اللازمة لإجراء التحليلات النقدية.

(٩) استعمال هذا الكتاب

يمكن استعمال هذا الكتاب في الدورات التدريبية والتعليمية، أو في المناقشات غير الرسمية في مجموعات معينة، أو من جانب القراء الأفراد. وأفترض أن القراء في جميع الحالات سوف يودون المشاركة الفعالة في إجراء الدراسة النقدية للغة، لا مجرد القراءة عنها. وقد أدمجت في الكتاب هذا التوجه لإجراء التحليل بطريقتَين رئيسيَّتَين. الأولى دعوة القراء إلى التعليق على النصوص أو إجراء شتى التمارين القصيرة في معظم الفصول التالية. وأنا أُقدِّم إجاباتي عن بعض الأسئلة الموجَّهة للقارئ في بعض الحالات، ولا أُقدِّمها في حالات أخرى. وينبغي ألَّا تعتبرَ هذه الإجابات إجابات «صحيحة»؛ إذ يقتصر الغرض من تقديمها على إتاحة شيء يمكن للقراء مقارنة إجاباتهم به، خصوصًا عند استخدام الكتاب خارج قاعات الدرس أو مناقشات المجموعات. ومن المحتمل أن تختلف إجابات القراء عن إجاباتي، ويجب ألَّا يعتبرَ هذا من دواعي الذعر بل ربما كان ظاهرةً جديرة بالفحص في ذاتها، فمن الجائز أن ترجع مثلًا إلى الاختلافات في «موارد الأعضاء» [أي الخبرة الشخصية] المستخدمة في تفسير النص، وهكذا فإن أهميتها لأسلوب تفسير النص لا تقل عن أهمية النص نفسه، وأما الجانب الثاني للتوجه إلى التحليل فيتمثل في إجراءات التحليل الواردة في الفصلين الخامس والسادس (انظر أدناه).

(١٠) وفيما يلي ملخص لمحتويات الفصول

وهذه أخيرًا كلمة عن الأسلوب. لقد كتبت الكتاب بضمير المتكلم، ولم أشأ إخفاء آرائي وتفسيراتي الشخصية بالأسلوب «غير الشخصي» التقليدي في العمل الأكاديمي. ومارستُ العمل وقد رسمتُ للقارئ صورةً تختلف عن صورةِ مَن أتوجَّه إليه بالحديث وحسب (وإن كنت أحيانًا أفعل ذلك!) بل باعتباره مشاركًا لي في مغامرة «تعاونية». وهذا هو سبب لجوئي أحيانًا إلى استعمال ضمير الجمع (نحن) الذي يشير إلينا معًا، أنا والقارئ. ولكن استخدام هذا الضمير، كما أُبين في الفصل الخامس، قد يدل على «التلاعب»، بمعنى الزعم بوجود تضامن زائف، على نحو ما يستخدمه رجل السياسة مثلًا لإقناع الجمهور أنه «واحد منهم». وأرجو ألَّا يشعرَ القراء أنني أُرغمهم على أن يكونوا شركاءَ لي، كما يفعل رجل السياسة، فمن الواضح أن بعض القراء لن يرَوا أنهم شركاء في التحليل النقدي للغة، ولكن الأهداف العملية لهذا الكتاب جعلَتني أرى أنه من الأيسر لي أن أكتب على هذا النحو. ويرتبط هذا بمخاطرة عامة يُواجهها مَن يكتبون عن الدراسة النقدية للغة: أي إن «جهازهم النقدي» يمكن استعماله في تحليل كتاباتهم، ويكاد يكون من المؤكد أن يحقق بعض النجاح، ما دام تأثير السلطة والأيديولوجيا في اللغة ليس بديهيًّا، وليس مما تستطيع بالضرورة الفرار منه في حالات معينة بفضل وَعْيك به بصفة عامة.

المراجع

عن الأيديولوجيا انظر: ماكلين (١٩٨٦م)، وإيجيلتون (١٩٩١م). وعن العلاقة بين الأيديولوجيا والسلطة واللغة انظر: ج. ب. طومسون (١٩٨٤م)، وكراماراي وآخرين (١٩٨٤م) مجموعة من الدراسات الخاصة باللغة والسلطة من منظور مختلف عن منظوري. والدراسات التالية تمثل شتى المداخل للدراسة اللغوية المشار إليها: رادفورد، وآركنسون، وبریتان، وكلاهسن، وسبنسر (١٩٩٩م) (علم اللغة)؛ كوبلاند ویافورسكي (١٩٩٧م) (علم اللغة الاجتماعي)؛ شیفرین (١٩٩٤م) (تحليل الخطاب)؛ آركنسون وهيرتيج (١٩٨٤م) (تحليل المحادثة). وأما وصف تحليل الخطاب باعتباره «مبحثًا بينيًّا» جديدًا فهو من مقدمة المحرر لكتاب فان دييك (١٩٨٨م) (المجلد الأول). ودراسة ماي (١٩٨٥م) نموذج للتداولية الأوروبية، وكتابا هالیداي (١٩٧٨م) و(١٩٩٤م) يقدمان وصفًا لعلم اللغة المنهجي. وعن الآراء في اللغة في النظرية الاجتماعية الحديثة انظر: ج. ب. طومسون (١٩٨٤م)، وتشولياراكي وفیركلف (١٩٩٩م). وعن مذهب «ما بعد الحداثة» انظر: جیمسون (١٩٨٤م)، وهارفي (١٩٩٠م).