السلطة والخطاب

(١) السلطة في داخل الخطاب

وترتبط «العلاقات» «بالذوات» ارتباطًا وثيقًا، وتتداخل الفئات الثلاث وتوجد معًا في الواقع العملي، ولكنه من المفيد أن نستطيع التمييز بينها. والمثال الذي سقناه يوضح أنماط القيود الثلاثة. فمن حيث المضمون نجد أن الطالب يُفرض عليه إجراء الفحص وفق الخطوات التي تعلَّمها، وهكذا فهو يتصرف في إطار علاقة مهنية أمام جمهوره ويشارك في علاقة الخضوع للطبيب (وهو ما يمثل القيود على العلاقات)، وهو يحتلُّ موقعين للذات: الأول بصفته طامحًا إلى موقع الطبيب، والثاني بصفته طالب علم (وهو ما يمثِّل القيود على الذوات). وهذه القيود تترتب عليها أشكال لغوية معينة.

توجد أوجهُ شبهٍ واضحة بين النص الوارد في المثال السابق وبين نص المقابلة الشرطية الذي نوقش في الفصل الثاني، من حيث علاقات السلطة غير المتكافئة بين المشاركين. قارن هذا النص بذاك وانظر النتائج التي يمكن أن تخرج بها بشأن جوانب التشابه والاختلاف بين الأساليب التي يتعامل بها رجال الشرطة مع الشهود والأساليب التي يعامل بها الأطباء طلاب الطب.

(٢) السلطة في اللقاءات عبر الثقافية

أعتقد أنه من المأمون أن نفترض في المثال الذي تأملناه أن الطلاب يستطيعون أن يعملوا في إطار القيود الخاصة بنمط الخطاب المشروع الذي يفرضها الطبيب. ولكن ما شأن اللقاءات غير المتكافئة التي يتصف فيها مَن لا يملكون السلطة بخلفيات ثقافية ولغوية تختلف عن خلفيات أصحاب السلطة؟ وهو أمر شائع مثلًا في لقاءات «حُرَّاس المدخل»، مثل اللقاءات التي تُجرى في المقابلات الشخصية مع الطامحين في الحصول على وظيفة، فإن «حارس المدخل» الذي ينتمي عمومًا إلى المجموعة الثقافية المهيمنة في المجتمع يتحكم في اللقاء الذي يحدد إذا ما كان شخص ما سوف يحصل على وظيفة أو يصل إلى هدف ثمين آخر. ففي بريطانيا الحديثة مثلًا نجد أن الأشخاص من ذوي البشرة البيضاء من أبناء الطبقة المتوسطة هم الذين يقومون بحراسة المدخل في هذه اللقاءات مع أعضاء شتى الأقليات العرقية (والثقافية) من ذوي الأصول الآسيوية، أو الأفريقية، أو المنتمين إلى جزر الهند الغربية وهلمَّ جرًّا.

وتتفاوت أنماط الخطاب ونُظُم الخطاب ما بين ثقافة وثقافة. لكنه من المحتمل أن يقوم حراس المدخل البيض المنتمون إلى الطبقة المتوسطة بفرض قيود على أنماط الخطاب التي يمكن أن ينهل منها المنتمون إلى المجموعة الثقافية المهيمنة في مثل لقاءات حراسة المدخل المذكورة. والواقع أن الحساسية للاختلافات الثقافية تزداد في بعض الحالات، ولكنها تزداد ببطء. فالذين يُجرون المقابلات يميلون مثلًا إلى افتراض أن مَن يقابلونهم يحيطون بالأساليب السائدة لإجراء المقابلات، ومن ثَم فهم يفسرون إجابات مَن يتقدم إليهم مفترضين أنه قادر على إدراك المطلوب وقادر على الوفاء به، من حيث هذه الأعراف السائدة. وهكذا فإذا أجابت إحدى المتقدمات على سؤال إجابةً بدَت للسائل ضعيفةً أو خارج الموضوع، فمن المحتمل أن يعزوها السائل إلى افتقارها إلى المعرفة أو الخبرة المطلوبة، أو إلى عدم تعاونها وما إلى هذا بسبيل، وأما إمكان إرجاع سبب سوء التواصل إلى الاختلافات في أعراف الخطاب فنادرًا ما تخطر على باله. وهكذا فقد يحرم الناس من الحصول على الوظائف وغيرها من «الخيرات» الاجتماعية القيمة بسبب التصورات الخاطئة القائمة على عدم الحساسية الثقافية وعلى الهيمنة.

والواقع يزخر بالأمثلة على وقوع سوء التواصل. والمقتطف التالي، على سبيل المثال، مأخوذ من نموذج محاكاة لمقابلة شخصية بشأن الحصول على وظيفة في مكتبة مع عضو من أعضاء إحدى الأقليات الثقافية الأمريكية (ويرمز لها بالرمز ث ٢):

لاحظ أن لغة «ث٢» الإنجليزية مثل لغة أبناء البلد من حيث النحو والمفردات، وهذا في ذاته من المحتمل أن يُغري مدير المقابلة باستبعاد أية أفكار عن وقوع سوء تواصل بسبب اختلاف الثقافة، حتى ولو خطرت له هذه الأفكار. ولكن هذا مجرد احتمال فقط. فإن «ث٢» قد عجزت عن تفسير سؤال مدير المقابلة عما «يعنيه بوضوح»، أي باعتباره يدعو «ث٢» إلى أن تبيِّن ما تستطيع أن تفعله في عملها المهني إذا نجحت في التعيين في تلك الوظيفة. ولكن «المعنى الواضح» المشار إليه هو المعنى الوارد في ثقافة محددة هي ثقافة المقابلة الشخصية، ولا يوجد سببٌ مضمر يمنع الناس من تبيان ارتباط اهتماماتهم العملية بحياتهم الأسرية واهتماماتهم الأخرى ردًّا على سؤال من هذا النوع.

قد نجد ما يُبرر اللجوء إلى «سوء التواصل» في تفسير نتائج المقابلات الشخصية التي يحرم فيها الأفراد من الوظائف أو غيرها من «الخيرات» استنادًا، إلى حدٍّ ما، إلى الاختلافات الثقافية. ولكن أمثال هذه الحالات تقع بصورةٍ أشدَّ انتظامًا وأشد منهجيةً مما يُوحي به التبرير المذكور، والواقع أنها تستند لا إلى الاختلافات الثقافية في الخطاب وحدها بل أيضًا إلى اختلافات أشد سُفورًا في لون البشرة وأسلوب الحياة. فالسلطة في الخطاب بين أعضاء الجماعات الثقافية المختلفة تعتبر من هذا المنظور عنصرًا من عناصر هيمنة الأغلبية البيضاء على الأقليات السوداء والآسيوية خصوصًا، ومن مظاهر العنصرية الراسخة.

(٣) السلطة الخفية

وأوضح اختلاف بين خطاب المواجهات وخطاب أجهزة الإعلام أن الأخير يدور من جانب واحد؛ ففي التفاعل وجهًا لوجه يتبادل المشاركون دورَي منتج النص ومفسره، وأما في خطاب أجهزة الإعلام، وفي الكتابة بصفة عامة، فنجد انقسامًا حادًّا يفصل بين المنتجين والمفسرين، أو — ما دامت نواتج هذه الأجهزة تكتسب بعض خصائص السلعة — بين المنتجين والمستهلكين.

ولكن ما طبيعة علاقات السلطة في خطاب أجهزة الإعلام؟ لنا أن نقول إن المنتجين يمارسون سلطة التحكم في المستهلكين بمعنى أنهم يتمتعون وحدَهم بحقوق الإنتاج ويستطيعون من ثَم البتَّ فيما يُدرج وما يُستبعد، وتحديد طرائق تمثيل الأحداث، بل (كما رأينا) في مواقع ذوات جماهيرهم. ولكن مَن هؤلاء المنتجون على وجه الدقة؟ فلنضرب مثلًا محددًا حتى نستطيع الإجابة على هذا السؤال. النص ٣–٣ مقال منشور في صحيفتي المحلية.

والملاحظ في أجهزة الإعلام البريطانية أن التوازن بين المصادر والمنظورات والأيديولوجيا يُرجِّح ترجيحًا قاطعًا كِفَّةَ القابضين على السلطة في لحظة زمنية معينة. وحيثما كان ذلك هو الحال — وأحيانًا لا تكون الحال كذلك — فلنا أن نرى أن علاقات السلطة في أجهزة الإعلام علاقات تقوم على وسيط معين بين أصحاب السلطة وسائر السكان. وعلاقات السلطة ذوات الوسيط المذكورة تتضمن أولى العلاقات الجوهرية، وهي العلاقة الطبقية، فإذا عدنا لفكرة التوازن قلنا — من بعد وضع جميع أنواع الشروط والحدود — إن أجهزة الإعلام تعمل باعتبارها وسيلةً للتعبير عن سلطة الطبقة والكتلة المهيمنة وإعادة إنتاجها. والسلطة التي تتوسل بالوسيط المذكور والتي يملكها أصحاب السلطة في لحظة زمنية معينة تعتبر أيضًا سلطةً خفية؛ لأنها مضمرة في ممارسات أجهزة الإعلام وليست صريحة.

فلننظر إلى مثال آخر يختلف إلى حدٍّ ما عن هذا. والمقتطف في النص ٣–٤ مأخوذٌ من بداية مقال منشور في الصفحة الأولى من صحيفة يومية في إبان حرب جزر فوكلاند:

النص ٣–٤ المصدر صحيفة الديلي ميل، أول يونيو ١٩٨٢م.

الأمثلة التي ضربتها في هذا القسم تتعلق بممارسة السلطة الخفية في الخطاب. ولكن ما أسميته «السلطة من وراء الخطاب» سلطة خفية أيضًا؛ وذلك لأن تشكيل علاقات السلطة لنظم الخطاب لا يتضح بصفة عامة للناس. وإذن فهذه لحظة مناسبة للانتقال إلى ما وراء الخطاب.

(٤) السلطة من وراء الخطاب

(٥) اللغة المعيارية

قلت في الفصل الثاني إننا ينبغي أن ننظر إلى التوحيد القياسي باعتباره جزءًا من عملية أوسع نطاقًا للتوحيد الاقتصادي والسياسي والثقافي، وهو الذي ارتبط بظهور الرأسمالية من رحم المجتمع الإقطاعي في بريطانيا. ولهذه الرابطة بين الرأسمالية والتوحيد أساسٌ اقتصادي: ألَا وهو ضرورة وجود سوق محلية موحدة تضمن تثبيت دعائم الإنتاج السلعي. وهذا بدوره يتطلب التوحيد السياسي والثقافي. وللتوحيد القياسي أهمية اقتصادية مباشرة في تحسين الاتصالات: فمعظم المشاركين في النشاط الاقتصادي يستطيعون أن يفهموا المستوى القياسي، حتى ولو لم يستطيعوا استثماره إنتاجيًّا في جميع الحالات. كما أن له أهميةً سياسية وثقافية كبرى في إنشاء كيان الأمة، و«الدولة-الأمة» هي الشكل المفضل للرأسمالية.

كانت اللهجة الاجتماعية التي تطورت فأصبحت الإنجليزية المعيارية لهجةَ منطقة شرق وسط إنجلترا التي كانت تقترن بطبقة التجار في لندن في نهاية العصور الوسطى، وهو ما يؤكد ارتباطها بالرأسمالية، فإن هؤلاء التجار الإقطاعيِّين أصبحوا أولَ الرأسماليِّين، ونشأة الإنجليزية المعيارية ترتبط بنمو سلطة التجار. وكانت بدايات الإنجليزية المعيارية بالغةَ التواضع بالمقارنة بمكانتها البارزة اليوم؛ إذ كان الشكل المعياري الناشئ لا يُستخدم إلا في أماكنَ جِدِّ قليلة، ولأغراضٍ جِدِّ قليلة، وعلى ألسنة أشخاص جِدِّ قليلين. وكان تأثير التوحيد المعياري في البداية مقصورًا على اللغة المكتوبة، ولم يتَّسع نطاقُه إلا تدريجيًّا ليشمل شتى جوانب الكلام، من النحو إلى المفردات بل والنطق.

(٦) السلطة من وراء الخطاب: نمط خطاب

وتقول إحدى الدراسات لفحوص أمراض النساء إن المشاركين فيها يتعرضون لضغوط متناقضة؛ فالأطباء يرون أنهم مضطرون لمعاملة المرضى بأسلوب ينمُّ عن عدم الاكتراث وعدم الانغماس، أي باعتبار المرضى حالات [موضوعية] تقنية، لإثبات أن اهتمامهم بأجسامهن اهتمامٌ طبيٌّ لا جنسي؛ ومع ذلك فهم يرون أنهم مضطرون أيضًا لمعاملة المريضة بالحساسية اللازمة لإشعارها أنها إنسان، أي لإلغاء المهانة الكامنة في معاملتها معاملة الحالة التقنية، ومحاولة التغلب على احتمال إحساسها بالحرج، نظرًا الغلبة التحريم الاجتماعي للكشف عن الأعضاء التناسلية لغير مَن يتمتع بالصلة الحميمة بالفرد. وتتضح هذه الضغوط المتناقضة في أعراف هذا النمط الخطابي.

وينقلنا البحث في طرائق تشكيل مَن يملكون السلطة من وراء الخطاب لهذه الأعراف إلى قضايا الفصل الرابع؛ لأن هذا التشكيل يجري من خلال الأيديولوجيا. وهكذا نرى، في المثال الذي ضربناه أننا نستطيع أن ننظر إلى الأعراف التي تحدِّد العلاقة بين مواقع العاملين بالمهن الطبية ومواقع المرضى باعتبارها تجسيدًا للأيديولوجيات المهيمنة الخاصة بالطب باعتباره مؤسسة اجتماعية، أي إنها أيديولوجيات الذين يتحكمون في الطب. والواضح أن ماهية الطبيب، وماهية الممرضة، وماهية المريضة، وما يُشكِّل سلوكًا مهنيًّا تجاه المرضى، وما إلى ذلك بسبيل، تعتبر جميعًا مسائل تقبل النقاش. والأعراف التي تُحدِّد مواقع العاملين والمرضى في فحوص أمراض النساء تقوم على أساس الأسلوب الذي تُجيب به الأيديولوجيا المهيمنة عن هذه الأسئلة. وسوف أشرح كيف يجري هذا في الفصل الرابع.

(٧) السلطة وإتاحة المشاركة في الخطاب

وأما الجانب الثالث والأخير من جوانب «السلطة من وراء الخطاب» الذي أريد أن أنظر فيه فلا يتعلق بتشكيل أنظمة الخطاب وأنماط الخطاب الذي يتكون منها، بل بإتاحة المشاركة فيها. فالسؤال هو: مَن الذي يستطيع المشاركة؟ وفي أية أنواع من الخطاب؟ ومَن الذي يملك سلطة فرض القيود على المشاركة وتنفيذها؟

وتصلح الطقوس الدينية، مثل الصلوات في الكنائس، لإيضاح معنى القيود المفروضة على المشاركة. فأنت لا تستطيع أن تؤديَ واجبات خدمة القداس في الكنيسة إلا إذا كنت كاهنًا، وهذا في ذاته قيدٌ على المشاركة، كما أنك لا تستطيع أن تصبح كاهنًا إلا من خلال عملية اختيار صارمة، عليك أثناءها أن تُثبت أنك تَفِي بشتى «شروط الدخول»، أي أن تكون مؤمنًا، ولديك رسالة، وتتمتع ببعض القدرات الأكاديمية، وتنطبق عليك معايير معينة من الأمانة والإخلاص والأخلاق الجنسية وهلمَّ جرًّا. وهذه قيود أخرى على المشاركة.

والدين لا يختلف في الواقع كثيرًا، من هذه الزاوية، عن الطب أو التعليم أو القانون. وقد لا تكون الفحوص الطبية، أو الدروس، أو التقاضي ذوات جوانب طقسية مثل صلوات الكنيسة أو القداس، ولكنها تمثِّل قيودًا صارمة على مَن يستطيع المشاركة فيها، وقيودًا صارمة أيضًا على مَن يستطيع الحصول على المؤهلات اللازمة لها. أما من ناحية المبدأ (وكذلك طبقًا للقانون وقواعد المهن) فإن من حقِّ كلِّ فرد أن يحصل على هذه المؤهلات، وأما في الواقع العملي، فإن الذين يحصلون عليها ينتمون بصفة رئيسية إلى الكتلة المهيمنة ومعظم الناس لا يشاركون في الطب أو التعليم أو القانون إلا بصفة «العميل» — كالمريض، والتلميذ أو الطالب، وعميل المحامي — وليس «العملاء» فعلًا من المشاركين «داخليًّا» في أية مؤسسة.

ويتحمل النظام التعليمي المسئولية المباشرة الكبرى عن التفاوت في فرص المشاركة. ويقول ميشيل فوكوه: إن «أيَّ نظام تعليمي نهجٌ سياسي للحفاظ على امتلاك ضروب الخطاب أو تعديل ذلك، إلى جانب المعارف والسلطات التي تحملها ضروبُ الخطاب المذكورة». وأما ما يلفت النظر [في بريطانيا] فهو مدى اتِّباع التمييز في التعليم حدودَ الطبقات الاجتماعية، على الرغم من زعم التعليم بأنه لا يميز بين الأفراد إلا على أساس الجدارة، وهكذا فكلما ارتفعت المرتبة في النظام التعليمي ازداد نسبةُ الطلاب فيها من ذوي الخلفيات الرأسمالية، ومن «الطبقة الوسطى»، أو الخلفية المهنية. أي إن النظام التعليمي يُعيد إنتاجَ تقسيم العمل الاجتماعي القائم، ونظام العلاقات الطبقية القائم، من دون تغيير كبير. ومع ذلك، فمن الخطأ أن نعتبر النظام التعليمي مسئولًا عن القيود المفروضة على المشاركة أو ننسب إليه وحدَه سلطةَ التحكم في المشاركة، فإن هذه السلطة موزعة بين شتى المؤسسات الاجتماعية وليست مقصورةً على التعليم، وترجع أصولُها، على نحو ما أشرت إليه ضمنًا، إلى نظام العلاقات الطبقية على المستوى المجتمعي.

(٨) القيود على المشاركة «الإجراءات الرسمية»

تمثل «الإجراءات الرسمية» جانبًا منتشرًا ومألوفًا من جوانب القيود المفروضة على المشاركة في الخطاب. وهي خصيصة مشتركة، في مجتمعات كثيرة، بين ضروب الممارسة والخطاب التي تتميز بعلو هيبتها الاجتماعية والقيود المفروضة على المشاركة فيها، وهذه الإجراءات تساهم في الحفاظ على تلك القيود، فهي تطالب مَن يريد المشاركة بتلبية شروط تفوق وتتجاوز شروطَ المشاركة في معظم ضروب الخطاب الأخرى. والقدرة على تلبية الشروط المذكورة تتسم بالتوزيع غير المتكافئ هي الأخرى. كما يمكن أن تؤديَ هذه الإجراءات إلى بثِّ الرهبة في قلوب الذين تستبعدهم وتُخيفهم.

والنص التالي مقتطفٌ من النص المسجل لجزء من التحقيق الذي أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي في فضيحة ووترجيت، ويمثِّل جانبًا من الشهادة التي أدلى بها جون إيرليكمان، أحد كبار مساعدي الرئيس نیكسون:

يمكننا أن نقول إن المواقف الرسمية تُضيف قيدًا آخر إلى القيود الثلاثة التي ربطتُ بينها وبين ممارسة السلطة، ألَا وهو القيد على شكل اللغة، إلى جانب تعميق القيود الثلاثة المذكورة. وهذا يعني أن الخطاب والممارسة بصفة عامة، يتسمان في المواقف الرسمية بالصعوبة وعسر التناول، فهما يعتمدان على معرفة خاصة ومهارة لا بد من تعلُّمها. وكثير من الناس لا يكتسبون مجردَ المعرفة والمهارة اللازمتَين لاحتلال مواقف هامشية في المواقف الرسمية ومن ثَم يجفلون أمام المواقف الرسمية في ذاتها ويخافونها، أو يسخرون منها. ويربط محور جبار بين المواقع الاجتماعية والمعرفة؛ فما دام الذين يشغلون المواقع الاجتماعية المهيبة يتعلمون فعلًا كيف يعملون على المستوى الرسمي، فإن الذين لم يتعلموا ذلك ينتهون إلى نتيجة ساذجة قائلين «لا أستطيع لأنني لست ذكيًّا بما يكفي» بدلًا من أن يقولوا: «لا أستطيع لأنني من الطبقة العاملة». وهكذا فإن الإجراءات الرسمية تُقيِّد المشاركة وتُولِّد الرهبة. ومع ذلك فسوف أناقش في القسم الأخير اتجاهًا مناقضًا لهذا في المجتمع المعاصر، فهو مضاد للرمز السافر للسلطة، ومن ثَم فهو مضاد للطابع الرسمي.

(٩) الصراع الاجتماعي في الخطاب

سوف أُضيف في هذا القسم شرطًا بالغَ الأهمية إلى ما سبق، فأقول: إن السلطة «في داخل» الخطاب أو «من وراء» الخطاب، ليست صفةً دائمًا غير متنازع عليها لأي شخص أو فئة اجتماعية. وعلى العكس من ذلك نرى أن الذين يملكون السلطة في لحظة معينة يضطرون إلى إعادة تأكيد سلطتهم باستمرار، وأن الذين لا يملكون السلطة من المحتمل أن يحاولوا الظفر بها. وهذا صحيح سواء أكان المرء يتكلم عن مستوى الموقف الخاص، أو من حيث حالة مؤسسة اجتماعية، أو بالنسبة للمجتمع كله. فالسلطة على جميع هذه المستويات تُكتَسب وتُمارَس ويحافِظ عليها أصحابها أو يفقدونها في غمار الصراع الاجتماعي (انظر الفصل الثاني).

فلنبدأ بالنظر في نصٍّ يبدو الصراع فيه سافرًا، وهو مقابلة شخصية بين شاب «ش» يشتبه في تورُّطه في جريمة، وبين مدير مدرسته «م»:

ومع ذلك فإن المدير يمارس قدرًا كبيرًا من السيطرة. فهو يطرح معظم الأسئلة، ويتلقَّى إجاباتٍ مناسبةً إلى حدٍّ كبير عن بعضها على الأقل، الأمر الذي يبيِّن وجود مستوى ما من التمسك بالحقوق والالتزامات التقليدية. ومن الممكن دائمًا في مثل هذه الحالات أن نرى الشخص المتمتع بالسلطة المؤسسية — وهو المدير هنا — وهو يتنازل عن بعض السلطة تنازلًا تكتيكيًّا حتى يتمكن من تطبيق استراتيجية طويلة الأجل. وربما يكون لنا أن نفسر على هذا النحو عدمَ اعتراضه فورًا، أو تعبيره عن رفضه لكلمة «الزنوج» العنصرية؛ إذ إنَّ غضَّه الطرفَ عنها يُظهره بمظهر مَن يقبلها.

ولكن هل لنا أن نعتبر مثل هذه الحال مجردَ صراع بين تلميذ فرد يبيِّن مدى استهانته بسلطة المدرسة بانتهاك القيود العرفية وبين مدير مدرسة يستخدم تكتيكًا معينًا في معالجة هذا الموقف؟ فلنتذكر التمييز الوارد آنفًا في الفصل الثاني بين المستويات الثلاثة للتنظيم الاجتماعي وهي مستوى الموقف، والمستوى المؤسسي، والمستوى المجتمعي. ويبدو أن هذا وصفٌ معقول لما يحدث على مستوى الموقف، ولكنه يتجاهل النسق الاجتماعي الذي يبدو أن هذا المثال الخاص ينتمي إليه؛ إذ يبدو أن الشابَّ مثالٌ صادق للكثير من الشبان، والتكتيك الذي يتبعه المدير قد يمثِّل التكتيك المعهود في التعامل مع هذا النوع من المواقف. وبعبارة أخرى لنا أن نفسِّر هذا المقتطف باعتباره صراعًا معينًا على المستوى المؤسسي. أضف إلى ذلك أننا نستطيع قطعًا أن نجد نماذج أخرى للخطاب مستمدة من أشكال مؤسسية أخرى — وقد نجدها في القضاء وفي نطاق الأسرة — بحيث تكشف لنا عن أشكال صراع مماثلة بين الشباب وبين «السلطة». وعلى غرار هذا يستطيع المرء أن يرى في النص مثالًا على الصراع على المستوى المؤسسي داخل المدرسة باعتبارها مؤسسةً اجتماعية، ومثالًا على صراع أعم على المستوى المجتمعي بين «مجموعات معينة» من الشباب وشتى أنواع أصحاب السلطة.

ولا يستطيع المرء بطبيعة الحال أن يصل إلى نتائجَ يُعتَدُّ بها عند البحث في الصراع الاجتماعي بين الصغار والمدارس أو بين الصغار والسلطات العامة بصفة أشمل استنادًا إلى قطعة واحدة من الخطاب! ولكن الذي أقوله: إن أية قطعة من أيِّ خطاب يمكن أن تكون في الوقت نفسه جزءًا من صراع موقفي، وصراع مؤسسي، وصراع مجتمعي (بما في ذلك الصراع الطبقي). ولهذا آثاره من حيث تمييزنا بين «السلطة في داخل الخطاب» و«السلطة من وراء الخطاب». فإذا كان الصراع على المستوى الموقفي صراعًا حول السلطة في داخل الخطاب، فإن الصراع على المستويَين الآخرين قد يكون أيضًا على السلطة من وراء الخطاب.

هل يعني هذا الاتجاه أن علاقات السلطة غير المتكافئة تقلُّ يومًا بعد يوم؟ يبدو أننا سنخرج بهذه النتيجة إذا افترضنا وجود رابطة آلية بين العلاقات والتعبير في الخطاب عنها. ولكن مثل هذه النتيجة موضعُ شكٍّ كبير؛ نظرًا للأدلة المستقاة من مصادر أخرى على أن ضروب التفاوت في السلطة لم تتغير كثيرًا، ونقصد الأدلة الخاصة بتوزيع الثروة، وزيادة الفقر منذ الثمانينيات، وأنواع التفاوت في إمكان التمتع بالمرافق الصحية، والتعليم والإسكان، وعدم التكافؤ في آفاق العمالة وهلمَّ جرًّا. بل وليس لنا أن نصدِّق أن مَن يملكون زمام السلطة يمكن أن يتخلَّوا عنها من دون سبب واضح.

وربما كانت القدرة على تحديد مدى التعبير السافر عن السلطة تمثِّل بُعدًا من أبعاد «السلطة داخل الخطاب»؛ ولذلك فقد يجوز أن يتخذ التعبير عن علاقات السلطة صورًا غير بارزة في إطار استراتيجية الحفاظ على السلطة وممارستها. وهذا — فيما يبدو — تفسيرٌ معقول للتطبيق الواعي والعامد لأساليب الإدارة اليابانية المشار إليها عالیه. أي إن هذه حالة تمثل إخفاء السلطة من أجل استغلال الغير، وانظر القسم الخاص بالسلطة الخفية عاليه. ولكن هل يُمكنها أن تفسر لنا الاتجاه الطويل الأجل عبر شتى المؤسسات بل وشتى الحدود القومية واللغوية؟ ومَن ذا الذي يقبل تفسيرها باعتبارها مؤامرة دولية؟

وأما الذي يغيب عن ذهن أصحاب التفسير المتفائل القائلين بأن التفاوت بسبيله إلى الزوال وكذلك من أصحاب التفسير «التآمري» فهو العلاقة بين السلطة والصراع الاجتماعي. وأجدني ميَّالًا إلى أن أقول: إن انحسار إبراز علاقات السلطة ينبغي تفسيرُه باعتباره تنازلًا من جانب أصحاب السلطة، وإنهم اضطروا إلى تقديم هذا التنازل بسبب الزيادة النسبية في سلطة أبناء الطبقة العاملة وغيرهم من المهمَّشين، مثل النساء والشباب والسود والمثليِّين وهلمَّ جرًّا. (وقد تعرَّض هذا التغيير في علاقات السلطة للإيقاف وعكسَ مسارَه إلى حدٍّ ما في بعض المواقع إبَّان الأزمات التي نشأت في أواخر السبعينيات وفي الثمانينيات). ولكن ذلك لا يعني أن أصحاب السلطة قد تنازلوا عن السلطة، بل يعني أنهم أُرغموا وحسب على اتِّباعِ سُبُلٍ غير مباشرة لممارسة السلطة وإعادة إنتاجها. كما ينبغي ألَّا نعتبر هذه الخطوة خطوة ترمي إلى تجميل الصورة وحسب، فإن القيود التي أُرغموا على العمل في ظلِّها أدَّت إلى نشأة مشكلات حادة خاصة بالمشروعية لأصحاب السلطة.

ويمثِّل الخطاب جزءًا لا يتجزأ من حالة الصراع المعقدة المذكورة، ولنا أن نُعمِّقَ فهمنا للخطاب بأن نذكر دائمًا إطاره العام، وأن نزيد من فهمنا للصراع إذا اهتممنا بالخطاب. وسوف أحاول مثلًا في الفصل الثامن أن أنظر في سبل اكتساب أنماط معينة من الخطاب مكانةً ثقافية بارزة، بحيث «تستعمر» مؤسسات ومجالات جديدة، وهو المنظور الذي عبَّرتُ عنه بإيجاز في الفصل الثاني، كما يعتبر التغير في مدى بروز هذه الأنماط دليلًا على تطور الصراع الاجتماعي، ويمثل جزءًا منه. وانظر مثلًا إلى تقديم المشورة [في المشكلات الشخصية] باعتباره نمطًا من أنماط الخطاب البارزة، بعد أن استعمر أماكن العمل والمدارس وهلمَّ جرًّا. فالنظرة السطحية إليه تُوحي بأنه يدل على حساسية غير عادية لحاجات الفرد ومشكلاته الشخصية. ولكن يبدو أنه تحوَّل في بعض الحالات على الأقل إلى وسيلة لزيادة السيطرة المؤسسية على الأشخاص من خلال الكشف عن جوانب معينة في حياتهم الخاصة وإخضاعهم للفحص المؤسسي بأسلوب غير مسبوق. وهكذا فإن ما يُبديه أصحاب السلطة من حساسية تجاه الأفراد يعتبر تسليمًا بقوة مَن لا يتمتعون (نسبيًّا) بالسلطة، وأما «احتواء» تقديم المشورة فيمثِّل هجومهم المضاد. ارجع إلى الفصل الثامن حيث الأمثلة والمزيد من المناقشة.

ومن الميادين الأخرى التي يدور فيها الصراع الاجتماعي محاولةُ المشاركة في أنماط الخطاب ذات الصيت والهيبة، وما يتصل بها من مواقع السلطة للذات. ولنا أن نذكر مثلًا أنواع الكفاح الذي خاضَته الطبقة العاملة من خلال النقابات وحزب العمال في مطلع القرن العشرين لدخول الميادين السياسية، ومن بينها البرلمان، وما يترتب على ذلك من المشاركة في ضروب الخطاب السياسي في المجال «العام». أو ربما ذكرنا أشكال كفاح المرأة والسود وأبناء الطبقة العاملة لاقتحام المهن الراقية، وللوصول — حسبما شهدنا أخيرًا — إلى الدرجات العليا لهذه المهن.

وتمتزج ضروب الكفاح في سبيل المشاركة مع الصراعات حول التوحيد القياسي. فلقد سبق لي أن قلت: إن أحد العناصر المهمة في التوحيد القياسي توطيدُ أقدام اللغة المعيارية باعتبارها الشكل المستعمل في شتى المؤسسات «العامة». وفي سياق الزيادة للسلطة النسبية للطبقة العاملة في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح من اللازم تقديمُ تنازلات معينة للَّهجات غير المعيارية في بعض المؤسسات، مثل الإذاعة وبعض المهن؛ حيث أصبح من المقبول استعمالُ أشكال معينة من الكلام غير المعياري الذي يتمتع بالصيت والهيبة نسبيًّا. وكذلك فقد طالبت الأقليات الثقافية بحقوق معينة للغاتها الخاصة في شتى المجالات الثقافية، ومن بينها التعليم، وأدَّت هذه المطالب كذلك إلى بعض التنازلات المحدودة.

(١٠) الملخص والنتائج

أقمت الحجة في هذا الفصل على ممارسة السلطة وتفعيلها في الخطاب من ناحية، وعلى وجود علاقات السلطة من وراء الخطاب من الناحية الأخرى، كما سُقت الحجة أيضًا على أن السلطة تُكتسب ويحتفظ بها أصحابها أو يفقدونها في ضروب الصراع الاجتماعي. وأما من حيث وجود «السلطة داخل الخطاب» فيجوز لنا أن نقول: إن الخطاب هو الحلبة التي تجري فيها ضروبُ الصراع على السلطة، وأما من حيث وجود «السلطة من وراء الخطاب»، فإنها تمثل الغاية في الصراع على السلطة، أي إن السيطرة على نظم الخطاب آلية جبارة للحفاظ على السلطة.

وختامًا لهذا الفصل أودُّ أن أرسمَ إطارًا عريضًا نستطيع من خلاله النظر إلى الميول والعواقب، في الأجل الطويل، لضروب الصراع الاجتماعي على الخطاب، مما سوف يمهِّد الطريق للفصول التالية. وسوف أبدأ بالتمييز الذي أقمته بين أنماط القيود الثلاثة التي يستطيع المشاركون في الخطاب من ذوي السلطة أن يفرضوها على مساهمات المشاركين من غير ذوي السلطة، ألَا وهي القيود على المضمون، وعلى العلاقات، وعلى الذوات. ولنا أن ننظر إلى هذه القيود إما من حيث كونُها قيودًا مباشرة ومادية ولو نسبيًّا (وهي الصورة التي قدمتها بها) أي باعتبارها نماذج للسلطة في الخطاب، وإما باعتبارها أسلوبًا هيكليًّا طويل الأجل، ولو نسبيًّا، أي من حيث أعراف أنماط الخطاب التي تُقيد مساهمات المشاركين من هذه الزوايا الثلاث. وإذا نظرنا إليها بالأسلوب الثاني، فسوف نستطيع أن نرى أن مثل هذه القيود على الخطاب قد تكون لها آثارٌ هيكلية طويلة الأجل وذات طابع عام. لقد أقمت حجتي حتى الآن على أن الخطاب يمثِّل جزءًا من الممارسة الاجتماعية ويُسهم في إعادة إنتاج الهياكل الاجتماعية. وهكذا فإذا فُرِضَت القيودُ بصورة منتظمة على مضمون الخطاب، وعلى العلاقات الاجتماعية التي يجسدها وعلى الهويات الاجتماعية المشاركة في هذه العلاقات، فلنا أن نتوقع أن هذه القيود سوف تترتب عليها آثارٌ طويلة الأجل في المعارف والمعتقدات، وفي العلاقات الاجتماعية، وفي الهويات الاجتماعية لمؤسسة ما أو لمجتمع ما. وهو ما يبيِّنه الشكل ٣–١.

المراجع