أثر أبي الأعلى المودودي على الجماعات الدينية المعاصرة^١

مقدمة

ولما كانت هذه الجماعات إسلامية أي أممية (تنتسب إلى الأمة الإسلامية) فإن مصادر فكرها تتجاوز حدود مصر بطبيعة الحال وتمتد إلى باكستان التي نشأت بناء على دعوة إسلامية من أجل إقامة الدولة الإسلامية التي يجد فيها مسلمو الهند فلاحهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. ومفكر الدولة الإسلامية الأول هو الإمام أبو الأعلى المودودي الذي أنشأ حركته «الجماعة الإسلامية» بعد الإخوان المسلمين في مصر بثلاثة عشر عامًا تقريبًا. وقد أثر في فكر الجماعة بعد استشهاد مؤسسها الإمام الشهيد حسن البنا في فبراير ١٩٤٩م، عند الإمام الشهيد سيد قطب. فجمع فكرُ الإخوان بين الفكر الإصلاحي عند آخر ممثليه السيد رشيد رضا (وقد كان حسن البنا تلميذًا له يفكر في إصدار «جريدة المنار» بعد توقفها في ١٩٣٥م) والفكر الإلهي عند أبي الأعلى المودودي. ولما كان الفكر الإصلاحي لا ينمو نموًّا طبيعيًّا إلا بالممارسة العملية لحركة الإصلاح فقد توارى الفكر الإصلاحي في فكر الجماعة عند سيد قطب وظهر الفكر الإلهي عند المودودي تغذيه وتقويه جدران السجون. وقد نشأت الجماعات الدينية المعاصرة داخل حركة الإخوان المسلمين في أروقة المعتقلات وفي نقاش حول حاضر الحركة الإسلامية ومستقبلها. وقد ظهر الخميني بعد المودودي وسيد قطب يعطي نفس الطابع ويقويه النجاح المذهل في إسقاط الشاه.

وستحاول هذه الدراسة وصف البناء الأيديولوجي لفكر أبي الأعلى المودودي أساسًا في إطار الظروف الاجتماعية والسياسية التي سهلت تأثير هذا الفكر على الجماعات الدينية في مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة. كما ستحاول هذه الدراسة إعادة هذا البناء إلى مساره الطبيعي لأن الفكر لا يقف أمامه إلا فكر، ولا تنفع معه وسائل القمع المضاد.

ويتسم الفكر الديني عند المودودي بطابع خاص يجعله ذا بناء محدد، يظهر في سلوك هذه الجماعات الدينية المعاصرة. ويمكن وصف هذا البناء على النحو الآتي:

الحاكمية لله

التنزيل والنص

وخطورة منهج التنزيل، أي استنباط الأحكام الإلهية مباشرة من القرآن دون اعتماد على العقل أو المشاهدة، هو أولًا: إخراج الكلم عن مواضعه واستعماله في غير ما أُنزل فيه، وتأويله على غير معناه، ومن ثم تنتهي الحَرْفية إلى عكسها، أي التأويل بلا شاهد حسي أو دليل عقلي. ثانيًا: أخذ بعض الكلام وترك البعض الآخر، وانتقاء الآيات التي تشير إلى الحاكمية لله وترك الآيات الأخرى التي تشير إلى وضعية الشريعة حتى تتفق الحاكمية مع التنزيل. ثالثًا: عدم إعمال العقل والإثبات بالبرهان والاعتماد على سلطة النص وحدها، وبالتالي استحالت مخاطبة غير المؤمنين كما استحال الحوار بالعقل حول معاني النصوص. فالنصوص ليست موضوعًا للحوار بل موضوع للتنفيذ. رابعًا: استحالة المعارضة العقلية لسلطة النص وإيجاد التفسيرات المغايرة التي تقوم على الدليل العقلي والشاهد الحسي. خامسًا: تحويل الشاهد إلى تعصب وقوة واقتناع لا يتزحزح عنه حتى ولو كانت أمامه عشرات البراهين العقلية المضادة، حتى تحول الحوار إلى جدل انفعالي يقوم على مقدمات نفسية مسبقة.

ويمكن التخفيف من حِدة التنزيل بعدة طرق؛ أولًا: استعمال النص المعارض. ومقاومة النص بالنص حتى لا تكون شرعية النص أحادية الطرف. ثانيًا: نقل المجتمع كله من مرحلة المنقول إلى مرحلة المعقول من أجل الاعتماد على العقل حتى ينشأ الحوار، وتتم البرهنة على الشيء بالدليل فتخف حدة التعصب والانفعال. ثالثًا: الاعتماد على الواقع المرئي والعِيان المباشر وإدخال الواقع في بطن النص حتى يتحول الشكل إلى مضمون وحتى يمكن رؤية المنفعة والضرر كأساس للتحليل والتحريم.

الثنائية المتصارعة

تكشف هذه الثنائية المتصارعة عن جدل الكل أو لا شيء، كما تكشف عن ثنائية متعارضة متصارعة بين النقيضين: الخير والشر، الحق والباطل، الصواب والخطأ، الهداية والضلال، الإيمان والكفر، الإسلام والجاهلية، الإسلام والغرب. أو عن عدة صور فنية مثل: الملاك والشيطان، الجنة والنار. ولا سبيل إلى إيجاد حلٍّ وسطٍ بين هذين الطرفين المتصارعين، أو الانتقال من أحدهما إلى الآخر عن طريق التوسط والتدرج. الخير مطلق، والشر مطلق، والحق مطلق، والباطل مطلق، ولا مكان للمواقف النسبية أو الشك أو الظن أو التردد. وهي ثنائية تحدد العَلاقة من جديد بين حاكمية الله وحاكمية البشر، بين الحكومة الدينية والحكومة اللادينية على مستوى العمل والممارسة.

والعَلاقة الطبيعية بين الطرفين هي عَلاقة التضاد دون واسطة أو مصالحة. فبقاء أحدهما مرهون بالقضاء على الآخر. وإن بقاء الباطل في غيبة الحق عنه. ومن ثم ينشأ الصراع بين الجماعات الدينية والسلطة القائمة، كل طرف ينتهز الفرصة للانقضاض على الطرف الآخر، ويتشكك في نواياه. ولما كانت سلطة الدولة هي الأقوى كان القهر دائمًا من جانبها، وكان رد الجماعات عفويًّا، جزئيًّا، إعلاميًّا، لإثبات الحق من حيث المبدأ فينال أعضاء الجماعة الشهادة ويكونون علامة على الطريق.

وتقوى هذه الثنائية المتصارعة في مجتمعاتنا نظرًا لسيادة هذا النوع من التفكير في حياتنا وقسمة تصوراتنا أيضًا بين الحق المطلق والباطل المطلق وهو ما يميز أيديولوجيات المجتمعات المتخلفة بوجه عام. وتقوم أجهزة الإعلام برفض أحد الطرفين، وهو الباطل في نظرها والحق في نظر الجماعات الدينية فتكفر المعارضة وتجعل السلطة صاحبة الحق المطلق. فنسبة النظام القائم إلى المعارضة نسبة الخير إلى الشر، والحق إلى الباطل، والصواب إلى الخطأ. ثم تقلب الجماعات الدينية العَلاقة بين الطرفين فتجعل نسبتها إلى السلطة القائمة نسبة الخير إلى الشر، والحق إلى الباطل، والصواب إلى الخطأ، والإيمان إلى الكفر، والإسلام إلى الجاهلية.

ويمكن التخفيف من حدة هذه الثنائية المتصارعة عن طريق الحوار بين الطرفين، والاعتراف بالجماعات الإسلامية كتيار أصيل في البلاد، وإعطائها كافة الحقوق للتعبير عن نفسها، والإعلان عن دعوتها، وقبول السلطة القائمة المراجعة والنقد. فالجماعات الإسلامية على حق من حيث المبدأ. فإذا ما أُعطي لها حق التعبير الحر قامت بالموعظة الحسنة وتخلت عن العنف الذي لا يتولد إلا تحت الكبت السياسي والحرمان من وسائل التعبير.

ولقد ظلت حياتنا الوطنية خِلوًا من هذه الوَحدة بين الشكل والمضمون، الشكل الديني والمضمون السياسي. فالحاكمية لله تُشرع من حيث المبدأ، وهو ما تفعله الجماعات الإسلامية، ولكنها لا تتحقق إلا في مضمون سياسي واجتماعي وهو ما تفعله النظم السياسية القائمة على اختلاف مذاهبها. وتصبح المسألة هي: الحاكمية لصالح مَن؟ والقرارات السياسية لصالح مَن؟ فلو أمكن تفسير الحاكمية لصالح جماهير المسلمين، ولو أمكن قيام نظم سياسية تعطي الأولوية لصالح الأغلبية على امتيازات الأقلية لما حدث الصدام بين الجماعات الدينية وبين الدولة.

ولا يقتصر الأمر على الحوار بين الشكل والمضمون في حياتنا السياسية، بين الدين والتنمية، بل يتجاوز ذلك إلى الوحدة الوطنية ذاتها التي يجد فيها كل تيار ذاته متفقًا على برنامج للعمل الوطني مع بقية التيارات، وإن كان مختلفًا معها في بقية منطلقاتها النظرية. إذ لا يقتصر الخروج على الجماعات الدينية وحدها بل يشمل أيضًا الجماعات اليسارية التي دأبت في الأربعينيات أيضًا على إظهار نشاطها باستعمال القوة ثم أمكن امتصاصها أخيرًا داخل الثورات العربية، واستطاعت التعبير عن نفسها على نحو طبيعي على عكس ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين ابتداءً من أزمة مارس ١٩٥٤م حتى اليوم. ويثبت تاريخنا الحديث أنه في لحظات الوحدة الوطنية، عندما يتم تجنيد الشعب كله في أهداف قومية واحدة تخف حدة الجماعات الدينية أو التنظيمات اليسارية النشطة الخارجة على النظام القائم كما حدث في مقاومة عدوان ١٩٥٦م، وكما ظهر في أوائل الستينيات، في مرحلة التحول الاشتراكي.

منهج الانقلاب

ويتم حسم الصراع بين الثنائية المتعارضة عن طريق منهج الانقلاب. وفي اللغة الفارسية يعني لفظ «انقلاب» ثورة، وكأن الثورة لا تكون إلا انقلابًا وكأن الانقلاب هو طريق الثورة. وهو المنهج السائد أيضًا في التراث الآسيوي، هذا الذي عبر عنه الأفغاني بالتغيير الاجتماعي عن طريق انقلاب السلطة السياسية، وهو الغالب أيضًا على التراث الشيعي، على عكس محمد عبده وأهل السنة بوجه عام، وهو التيار الذي يرمي إلى إحداث التغيير الشامل في الأمة عن طريق التربية وعلى مدى عدة أجيال.

والحقيقة أن كل ما يقوله المودودي لحل هذه الثنائية المتعارضة صحيح من حيث المبدأ، ولكن الخلاف في التطبيق، فلا يمكن إدانة الواقع كله وهدمه وتقويضه ثم إعادة البناء من جديد. بل الممكن هو تطوير الواقع تمامًا وبالتالي تتحقق الحاكمية لله. فإدانة الواقع كله لا تسمح بالتعامل معه، بل تسبب النفور من كل محاولات الإصلاح والتغيير. صحيح أن هذه الثنائية المتعارضة تعبر أيضًا عن البناء الثقافي للمجتمعات المتخلفة التي لا تعرف التوسط بين الأطراف، إلا أن اكتشاف الواقع هو الذي يمكن أن يجمع الأطراف المتصارعة حوله. فالواقع ليس حقًّا أو باطلًا، خيرًا أو شرًّا، بل هو الواقع ذاته يتغير ويتحرك ويتبدل. هو ميدان العمل والجهاد والكفاح المتواصل. إن توجيه نشاط الجماعات الإسلامية إلى البناء وحل المشاكل الأساسية التي تعرض لها مجتمعاتنا مثل الفقر والأمية ونقص الخدمات هو السبيل لاكتشاف الواقع. وإن إعادة البناء هو خير من الهدم.

الإيمان والطاعة

الدين هو الإيمان والتسليم بمعطياته دون إعمال لعقل أو إقامة لبرهان على صحة هذا الإيمان أو حتى مضمون اجتماعي له. والإيمان أكثر عاطفة وانفعالًا وأقل عقلًا وبرهانًا. لذلك غاب الحوار، وانعدم النقاش، وزادت الحمية الدينية، وانقلبت إلى تعصب وهوس.

ويقوي ذلك ما يسود مجتمعاتنا من دِعاية للإيمان لأن الإيمان يعني التسليم، والتسليم بالمعطيات مسبقًا يخدم النظم السياسية؛ لأنه يضمن لها طاعة الجماهير والتسليم المسبق بما تعطيه لها الصفوة الحاكمة. كما أنه الطابع العام المميِّز للمجتمعات المتخلفة، إذ يُقاس التقدم بمقدار ما يتوفر في المجتمع من عقلانية وممارسة للنقد. ويمكن بطبيعة الحال التخفيف من حدة هذا الإيمان الانفعالي عن طريق عمل العقل، وطلب البرهان، وتحليل المعطيات، والتفرقة بين التمني والرغبات من ناحية وبين الفكر الموضوعي من ناحية أخرى.

ويقوي ذلك الطابع التسلطي لمجتمعاتنا المعاصرة التي يسودها أيضًا هذا النمط من السلوك طبقًا للتصور الهرمي للعالم. فالحاكمية للسلطان الذي يأمر فيطاع دون جدل أو نقاش حتى ولو اعترضت على أوامره وقوانينه بعض جماعات المعارضة. وبالتالي تعبر أيديولوجية التسلط ليس فقط عن الحاكمية لله بل أيضًا عن الأوضاع السياسية في مجتمعاتنا المعاصرة، كل منها يقوي الآخر ويغذيه. تقوي هذه الطاعة نظمنا السياسية المعاصرة التي يدين لها المواطن بالولاء. فتعتقل المعارضين، وتتهمهم بالمروق والعصيان، وتُدين حركات الرفض، وتصف الثوار بالكفر والعمالة والإلحاد.

ويمكن التخفيف من حدة هذه الطاعة العمياء عن طريق إذكاء رُوح المعارضة في المجتمع، وإفساح المجال للتعبير عن مختلِف الآراء. وعدم سيادة الرأي الواحد والإرادة الواحدة، وسماع آراء الشباب بدلًا من تلقينهم للمذاهب السياسية والمعتقدات الدينية أو دفعهم نحو المراجعة والتمحيص، وعدم قبول شيء على أنه حق إن لم يثبت بالدليل أنه كذلك. ويبدو أن المأساة هي ظهور هذه الجماعات الدينية في مجتمعات متخلفة نظرًا لأن الطاعة العمياء وغياب النقد هي إحدى سمات التخلف الحضاري، حتى ولو ظهرت مثل هذه الجماعات في المجتمعات الصناعية المتطورة.

المحارم والطقوس

الحجاب والستار والمَحرَم علامات مميِّزة للجماعات الدينية تخصها عن غيرها من الجماعات تأكيدًا للهُوية الدينية والانفصال عن بقية المجتمع. فجسم الإنسان به أجزاء محرمة لا بد من تغطيتها، والعَلاقات الإنسانية بها جوانب محرمة لا يجوز الاقتراب منها. ويصل الأمر إلى تصور العالم مملوءًا بالمحرمات التي تتحول إلى مقدسات كما هو الحال في المجتمعات المتخلفة. والأخطر من ذلك أن يتحول ذلك المجهول إلى نشاط سري وأن تتحول الجماعات الدينية إلى جماعات باطنية تخضع لقوانين العالم السري، عالم ما تحت الأرض. ومعروف أنه يغلب على هذه الجماعات الطابع السري، على ما هو معروف في فرق الشيعة؛ لأنها جماعات مناوئة للنظم القائمة، وتبدأ بالعمل السري في الخفاء قبل أن تظهر في العلن.

ويظهر نشاط الجماعة نظرًا لغياب أي نشاط سياسي آخر لأي حزب أو جماعة، فيبدو فريدًا نظرًا للسلبية التامة لمعظم التنظيمات السياسية. ويظهر سريًّا نظرًا لغياب أي نشاط إسلامي علني يدعو إلى تحقيق الحاكمية لله بعد القضاء على نشاط الإخوان المسلمين منذ ١٩٥٤م حتى الآن. ويمكن التخفيف من حدة التزمُّت الديني عن طريق العودة إلى الفطرة وإلى البراءة الأصلية التي تحدث الأصوليون عنها، ففطرة الإنسان بطبيعته تدفعه نحو الخير، والبراءة الأصلية في العالم، الأشياء على الإباحة ما لم يَرِد فيها تحريم، تجعله خارج نطاق المحرمات. ويمكن القضاء على كل المحرمات والأسرار «التابو» عن طريق العلم والمعرفة، فلا حياء في الدين، والإنسان قادر على معرفة ذلك المجهول حتى ولو كانت أعضاء بدنه أو بدن الغير.

خاتمة

أولًا: مؤلفات أبي الأعلى المودودي^٥٧

ثانيًا: مؤلفات أخرى لأبي الأعلى المودودي: