موضوع المحاورة

(٥-١) الفرد والمجتمع

لا جدال في أن للقول بأن النفس الفردية وتربيتها هي الموضوع الرئيسي لمحاورة الجمهورية، أساسًا ثابتًا من نصوص المحاورة نفسها، كما قلنا من قبل؛ ذلك لأن الجزء الرئيسي من المحاورة يبدأ بنصٍّ يؤكد فيه أفلاطون أنه يهدف إلى بحث النفس البشرية من خلال صورتها المكبرة، وهي المجتمع. ومع ذلك، فهل يصح أن يكتفي التحليل العلمي بنص أقوال أفلاطون، ويحملها على معانيها الظاهرة؟ أليس من الجائز أن يؤدي هذا التحليل إلى نتيجة مضادة لما قال به أفلاطون ذاته؟

إن أفلاطون، حين بدأ حديثه الطويل بتشبيه الفرد والمجتمع بالحروف الصغيرة والحروف الكبيرة، وأكد أن دراستنا للمجتمع لن تكون إلا دراسة للفرد، ولكن على نطاق أوسع يعيننا على إدراك دخائل النفس البشرية والسَّير في دروبها الملتوية المعقدة بسهولة أكبر، حيث بدأ أفلاطون على هذا النحو؛ جعل المحاورة كلها متوقفة على صحة هذا التشبيه، بحيث لا يكون لنا مفر من إعادة النظر في موضوع المحاورة وهدفها لو اتضح لنا أن هذا التشبيه باطل. فهل يصمد هذا التشبيه بالفعل للاختيار الدقيق؟

(٥-٢) الواقع والمثال

ومع ذلك، فإن من الممكن أن نهتديَ في المحاورة إلى نصوص أخرى تؤيد الرأي المضاد، القائل إن أفلاطون كان يتحدث وفي ذهنه إمكان التحقيق الفعلي لجمهوريته، وإنه وضع أنموذجها على أساس أنماط معينة مرَّت به في تجربته الفعلية. فهو مثلًا يعدد أنواع الحكومات التي تحدث عنها فيقول: «إن أولها هي الحكومة المشهورة في كريت واسبرطة، وهي الحكومة التي يشيع الإعجاب بها. والثانية في الترتيب وفي المكانة تسمى بالأليجاركية، وهي حكومة فيها عيوب عديدة. وتليها حكومة هي عكس السابقة، وأعني بها الديمقراطية. وأخيرًا حكومة الطغيان …» (٥٤٤). ويكاد يكون من المؤكد أن أفلاطون كان يعني بالديمقراطية الحكومية الأثينية، وبالطغيان حكومة ديونیزوس في صقلية، مثلما أنه تحدث صراحةً عن حكومة كريت واسبرطة. فهو هنا يشير إلى تجربة واقعية مرَّت به، وتشهد عليها وقائع حياته ذاتها. ومحاولاته المستمرة تحقيق حكومته في صقلية، وجهوده الدائبة في سبيل غرس مبادئه في نفس حاكمها، كما يشهد على ذلك نشاط أفراد الأكاديمية في ميدان السياسة، واشتراكهم في أنواعٍ شتى من الانقلابات والثورات.

ولكن الأهم من ذلك كله، هو ذلك النص الذي يتحدث فيه أفلاطون عن حكم الملك الفيلسوف. فهو يمهد لهذا النص بمقدمة طويلة تشوق القارئ وتشعره بأن شيئًا عظيم الأهمية يوشك أن يقال. بل إن المرء ليشعر بأن المحاورة ستبلغ ذروة عليا بعد قليل. وبالفعل يتحدث سقراط عن حكم الفلاسفة كما لو كان هو النهاية الحاسمة لشرور البشر، والبداية الحقيقية للعصر الذهبي للإنسان، ويعلن مبدأه الرئيسي هذا بلهجة تنبؤية جادة إلى أبعد حد: «ما لم يصبح الفلاسفة ملوكًا في بلادهم، أو يصبح أولئك الذين نسميهم الآن ملوكًا وحكامًا فلاسفة جادين متعمقين، وما لم تتجمع السلطة السياسية والفلسفة في فرد واحد، وما لم يحدث من جهة أخرى، إن قانونًا صارمًا يصدر باستبعاد أولئك الذين تؤهلهم مقدرتهم لأحد هذين الأمرين دون الآخر من إدارة شئون الدولة — ما لم يحدث ذلك كله، فلن تهدأ، يا عزيزي جلوكون، حدة الشرور التي تصيب الدولة، بل ولا تلك التي تصيب الجنس البشري بأكمله. وما لم يتحقق ذلك، فلن يتسنى لهذه الدولة التي رسمنا هنا خطوطها العامة أن تولد، وأن يكتمل نموها — ذلك ما كنت أتردد في إعلانه منذ وقت طويل، إدراكًا مني لمدى مخالفته للآراء الشائعة. ومع ذلك فمن الصعب أن يتصور المرء كيف يمكن أن يتحقق الخير للدولة أو للفرد على أي نحو آخر» (٤٧٣).

فهنا إذن حديث صريح عن تحقق تلك الدولة التي رسم خطوطها العامة، ولم تكن فكرة الحاكم الفيلسوف إلا الوسيلة التي اعتقد أفلاطون أنها هي الكفيلة بنقل أنموذجه إلى مجال الواقع، كما لم تكن محاولاته الدائبة في صقلية إلا تطبيقًا منه لهذا المبدأ في ميدان السياسة الفعلية. وعلى ذلك، فقد كان أفلاطون، على الرغم من كل ما قاله عن أنموذجه الذي يوجد «في السماء»، أو في باطن النفس البشرية، يؤمن بأن أنموذجه هذا يمكن أن يتحقق، ويرسم الخطط الكفيلة بتحقيقه، ويسعى إلى تنفيذها بالفعل.

(٥-٣) الفلسفة الظاهرة وعواملها الخفية

ومع ذلك، فحتى لو فرضنا أن أفلاطون لم يتحدث علنًا إلا عن استحالة تحقيق مدينته المُثلى، فهل يعني ذلك أن ملامح مدينته هذه مستمدة من خياله أو من تفكيره النظري وحده؟ الواقع أن الفيلسوف، حتى حين يظن أنه يستخدم عقله المحض في تشييد بناء فكري معين، لا بدَّ أن يكون قد استخلص عناصر هذا البناء من تجربة فعلية مرت به. صحيح أنه يعرض علينا أفكاره كما لو كانت مستمدة من تجاويف ذهنه وحدها، بل يظن أن مما يشرفه أن تكون كذلك، وأن مما يحط من قدره أن يكون قد تأثر بعوامل خارجية. ومع ذلك فإن كشف العَلاقات والعوامل الخفية التي لا بدَّ أنها قد أثرت فيه دون أن يشعر، وتدخلت في تحديد طابع ذلك الفكر الذي يظنه «تلقائيًّا». هي بعينها مهمة البحث والتحليل العلمي، على حين أن الاقتصار على ترديد ما يصرح به الفيلسوف لشرحه وتوسيعه، ينبغي أن يُعَد نقصًا في القدرة التحليلية.

ولنضرب مثلًا يوضح ما نعنيه بتفسير آراء الفيلسوف من خلال تصريحاته الظاهرة، وتفسيرها من خلال العوالم الخفية المتحكمة فيها. فمن المعروف أن أفلاطون يقدم تقسيمًا ثلاثيًّا للنفس، مناظرًا لتقسيم سياسي للدولة إلى ثلاث طبقات … وهناك من الشرَّاح مَن يرون أن التقسيم الثلاثي للنفس هو الأصل، وهو الذي تولَّد عنه التقسيم الثلاثي للدولة عندما طبق على مجال السياسة، على حين أن شرَّاحًا آخرين يرون عكس ذلك، أي إن التقسيم الثلاثي للطبقات هو الأصل، وهو الذي أثر في نظرته إلى النفس البشرية وأقسامها.

هذا المثل واضح الدلالة بالنسبة إلى ما نقصده؛ فالتفسير الميتافيزيقي، الذي يرجع السياسة ذاتها إلى أفكار نظرية خالصة، يبدو أقرب إلى تعاليم الفيلسوف نفسه؛ إذ إن كل فيلسوف، ولا سيما أفلاطون، يود أن تبدو تعاليمه مجرد آراء نظرية ابتدعها ذهنه وحده، وليس لها من أصل سوى قدرته الخلاقة الخاصة. ومن هنا فإن هؤلاء الشرَّاح عندما يسايرونه، ويجعلون للأفكار الميتافيزيقية المكانة الأولى في المذهب، يصورون الأمر كما لو كان كل شيء قد انبثق من ذهن الفيلسوف دون أية مقدمات، ولا يقومون بأية محاولة للتعليل. صحيح أن تفسيرهم قد يبدو «أرفع» و«أنبل»، وهو قطعًا أقرب إلى ما يميل إليه الفيلسوف ذاته. ومع ذلك فهو — على الرغم من كل ما يبدو عليه من مظاهر العمق — أقرب إلى السطحية من أي تفسير آخر يحاول أن يَنفُذ إلى ما وراء المظهر الخارجي للأمور.

وفي اعتقادي أن أي تعليل خير من عدم التعليل. فإذا كان هذا التعليل يستند إلى أساس معقول، كان دون شك أفضل من تلك التفسيرات التي تكتفي بقَبول ظواهر الأمور. وحين يكتفي مؤرخ الفلسفة بالنظر إلى أفكار فيلسوف معين على أنها خلق من العدم، أو على أنها تفكير نظري مُحلِّق في الهواء، بلا مقدمات أو ارتباطات، ودون «بيئة» اجتماعية أو حتى عقلية يعيش فيها الفيلسوف ويتبادل التأثير معها، وحين يرى في مذهبه نتاجًا نظريًّا صِرفًا لا عَلاقة له بالعالَم العَينيِّ الذي يعيش فيه، فإنه يقدم إلينا دون شك صورةً ناقصة، وربما مُشوَّهة، لهذه الأفكار، ويبتعد بتفسيره تمامًا عن الرُّوح العلمية كما ينبغي أن تكون.

ولا جدال في أن محاولة التعليل والتحليل العلمي تصطدم برغبة الفيلسوف في أن يقدم إلينا مذهبه في صورة بناءٍ نظريٍّ صِرف. ومع ذلك فإن هذا التحليل العلمي يصل إلى العوامل الخفية التي تحكمت في تفكير الفيلسوف دون أن يكون قد شعَر بها — في كثير من الأحيان — عن وعي. ففي حالة أفلاطون مثلًا، نجد أن ارتباطاته العائلية والشخصية التي جعلته يتصل اتصالًا وثيقًا بعدد من أكبر ساسة أثينا في عصره، وكذلك حياته الشخصية، وأسفاره وتجاربه في صقلية وجنوب إيطاليا — هذه العوامل كلها لا بدَّ قد أثَّرت في تفكيره. فإذا وجدنا في ذلك التفكير ذاته عناصر يمكن إرجاعها — بمجهود تحليلي بسيط — إلى تلك العوامل، فعندئذٍ يصبح مثل هذا التعليل أمرًا تفرضه الرُّوح العلمية على الباحث، على حين أن الاكتفاء بتصريحاته ومواقفه المُعلَنة وحدها يُعد قصورًا لا شك فيه. مثال ذلك أن أفلاطون يؤكد، على المستوى الميتافيزيقي، فكرة الثبات والأزلية، ويذهب، على المستوى الأخلاقي، إلى أن التغيُّر والكثرة شر وفساد. ومن جهة أخرى فإن لديه، على المستوى السياسي، ميلًا واضحًا إلى النزعة المحافظة، وإلى تأكيد الارتباط بين ارتفاع مكانة الدولة وبين درجة احتفاظها بقوانينها ونُظمها ثابتة لا تتغير. بل إنه ليذهب إلى أن تغير الأساليب والأوزان الشعرية والمقامات الموسيقية يؤدي إلى فساد الدولة ذاتها. أليس لنا الحق، في هذه الحالة، في القول بوجود ارتباط بين الجانبين العملي والنظري في تفكير الفيلسوف؟ ألا يكون الأقرب إلى الرُّوح العلمية — التي تنزِع إلى جمع أكبر عدد من الظواهر تحت قانون واحد أو تفسير واحد — أن نقول إن تأكيد الثبات والأزلية والواحدية على المستوى النظري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالرغبة في المحافظة على ثبات القوانين ووحدتها، والحيلولة دون حدوث تغير على المستوى السياسي والعملي؟ أو لنتساءل بعبارة أخرى: أيهما أقرب إلى الرُّوح العلمية الصحيحة: ذلك الشارح الذي يرى كلًّا من هذه الظواهر منفصلة عن الأخرى، أم ذلك الذي يحاول الربط بينها، فيرجع الأفكار النظرية إلى الاتجاهات العملية الواضحة لدى الفيلسوف، أليس الغرض الأخير، على الأقل، وجهة نظر اجتهادية تستحق البحث والاحترام، واحتمالًا مرجحًا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار؟

ونستطيع أن نمضيَ أبعد من ذلك في إيضاح ما نرمي إليه، فنقول: إن أفلاطون ذاته، وإن كان — مثل معظم الفلاسفة — يفضل التفسير النظري البحت لآرائه الفلسفية، قد قدم إلينا، ربما دون أن يشعر، مثلًا رائعًا يمكن الاستشهاد به للتدليل على الفكرة السابقة. فهو في نهاية الكتاب الخامس وبداية السادس من المحاورة يعرف الفلسفة بأنها البحث في الوجود الثابت الذي لا يتغير، وبأنها معرفة الحقائق الأزلية لا الصور المتغيرة للأشياء. وهذا، بطبيعة الحال، هو التعريف الكلاسيكي الذي يستند إليه جميع أنصار الاتجاه النظري البحت في الفلسفة. ومع ذلك فإن السياق الذي يرد فيه هذا التعريف لا يدع مجالًا للشك في أن الاعتبارات العملية هي أساس تعريفه هذا؛ ذلك لأنه كان في صدد شرح رأيه القائل إن الفلاسفة هم أصلح الناس للحكم، وكان تعريفه السابق للفلسفة مرتبطًا بهذه الفكرة ارتباطًا وثيقًا. ولكنه لم يقتصر على التبرير النظري البحت لهذا التعريف، وإنما أوضح مبرراته العملية على نحوٍ قاطع بعد تقديمه مباشرة؛ فهو في مستهل الكتاب السادس يقول إن من الواجب اختيار حراس الدولة «من بين أولئك الذين يتبين أنهم قادرون على حفظ القوانين والنظم في المجتمع» (٤٨٤). وبذلك يكون الاتجاه الحقيقي لتسلسل تفكيره هو: أن المجتمع الذي أدعو إليه مجتمع محافظ يثبت نظمه ويتجنب تغيير قوانينه. وإذن فمن الواجب أن يحكم هذا المجتمع فيلسوف؛ لأن الفلسفة تهتم بالوجه الأزلي الثابت للأشياء؛ أي إن الفلسفة تأبى التغيُّر مثلما أن المجتمع الذي أدعو إليه ينبغي ألا يكون متغيرًا، وهكذا يظهر بوضوح أن اهتمام الفلسفة بما هو أزلي وثابت، وبالحقيقة اللامتغيرة، إنما يرتبط في ذهن أفلاطون ذاته بالنظرة المحافظة التي ترمي إلى الإبقاء على ثبات قوانين المجتمع وحمايتها من التغيُّر. ومن الجائز أن يحاول البعض إنكار وجود هذا الارتباط في ذهن أفلاطون. ولكن التعاقب المباشر للمطلبَين، النظري والعملي، في النص الذي أشرنا إليه الآن، هو في ذاته رد حاسم على دعاة الفصل بين الوجه العملي والوجه النظري في تفكير الفيلسوف.

(٥-٤) الاستنتاج

تكشف لنا المناقشات السابقة عن حقيقة على جانب كبير من الأهمية؛ ذلك لأن التقابل بين التفسير الفردي والاجتماعي، أو التفسير النظري والعملي. إنما هو في حقيقته اختلاف في «مستويات» التفسير؛ أعني اختلافًا بين المستوى الظاهر لأقوال الفيلسوف الصريحة، كما يود أن تعرض على قرائه، وبين المستوى الأكثر خفاءً للعوامل المتحكمة في تفكير الفيلسوف، والتي قد يكون الفيلسوف شاعرًا بها، أو ببعضها، وقد لا يكون. والمستوى الأخير أقرب إلى الطابَع العلمي، دون شك، من الأول. صحيح أن التفسيرات فيه قد تخطئ، وقد لا تكون منطبقة كل الانطباق، أو قد تكون مبالغًا فيها، ولكن هذا راجع إلى أن المهمة التي يأخذها أصحاب هذا النوع من التفسير على عاتقهم أشق من مهمة أصحاب النوع الأول، الذين يكتفون بموقف الفيلسوف ذاته وبتصريحاته الظاهرة.

والحق أن النتيجة التي توصلنا إليها من مناقشاتنا السابقة بأسْرها هي أن من المستحيل أن نفصل، في محاورة كالجمهورية، بين الجانب النظري والجانب العملي في تفكير الفيلسوف، أو أن نصور أفكار الفيلسوف على أنها نبات شيطاني لا جذور له إلا في التربية الذهنية الخاصة للفيلسوف نفسه. ففي المحاورة نجد تعاقبًا رائعًا بين أشد الأبحاث النظرية تجريدًا، وبين أقرب المناقشات إلى الطابَع العملي. وفيها يمتزج التفكير الخيالي المسرف بالوصف الواقعي الدقيق امتزاجًا لا نظير له. وفيها تعالج الميتافيزيقا والأخلاق والسياسة والفن جنبًا إلى جنب، دون أن يشعر المرء بأية صعوبة في الانتقال من أحد هذه الموضوعات إلى الآخر.

إن الأمر المؤكد هو أن المحاورة تتجاوز التصنيفات المألوفة إلى أخلاق أو اجتماع أو سياسة أو ميتافيزيقا. فأفلاطون يرفع فيها كل حد فاصل بين البحث النظري البحت والبحث العملي والاجتماعي والسياسي. وإذا كان تصنيف المحاورة أو تحديد موضوعها يُعَد اليوم مشكلةً، فما ذلك إلا لأن هذه التقسيمات المصطنعة قد أصبحت جزءًا من كِياننا الذهني. أمَّا أفلاطون فيقدم إليها في هذه المحاورة درسًا بليغًا، هو أن الإنسان وحدة لا تنفصم، وأن الفصل بين الأوجه النظرية والأوجه العملية للفلسفة هو على الدوام فصل مُصطنَع. ولا جدال في أن هذا الدرس مُوجَّه، أساسًا، إلى أصحاب الاتجاهات المثالية في الفلسفة. الذين يُصرون على النظر إلى الفكر على أنه مملكة قائمة بذاتها، لها قوانينها الخاصة التي لا تخضع إلا لمنطقها الداخلي — مملكة يمكن أن تؤثر في الجانب العملي عن بُعد، ولكنها لا يمكن أن تتأثر به. إلى هؤلاء يعطي أفلاطون — ربما دون أن يشعر — درسًا بليغًا في محاورة الجمهورية. وأقول إن الدرس بليغ لأن أفلاطون ذاته هو أبو المثالية، وهو رائد المثاليين ومُلهِمهم في كل عصر. ومع ذلك فقد كان هو ذاته الذي قدَّم إلينا في محاورته الكبرى هذه عملًا متكاملًا يتجاوز الفواصل بين الميدان النظري والعملي. ولعل محاورته كانت مثلًا مبكرًا، سحيق القدم، من أمثلة «وحدة المعرفة» التي أصبحت في عصرنا هذا هدفًا بعيد المنال. وهي على أية حال تُمثِّل نمطًا من التفكير الفلسفي المتعدد الجوانب، قد يكون بحق هو النمط الجدير باهتمام العقل الإنساني.