الفصل السادس

دستور ١٨١٢

أما عامة الناس فقد كان اهتمامهم بالدستور ضئيلًا، وفي رأي كثيرين أنه حتى سنة ١٨٢٠ من المحتمل أن هؤلاء كانوا لا يدرون شيئًا عن هذا الدستور (دستور ١٨١٢)، ينهض دليلًا على ذلك أن «الشعب» الذي احتشد ليرحب بفردنند السابع عند عودته إلى إسبانيا في أوائل سنة ١٨١٤، كان ينادي في كل مكان مَرَّ به بحياة «الملك المطلق»، وكان هذا «الحماس» الظاهر للملكية المطلقة، من أهم العوامل التي جعلت فردنند السابع يقدم على إلغاء الدستور.

الملكية الراجعة

فلم يمضِ شهر واحد على هذه الحوادث، حتى كانت قد أُعيدت في إسبانيا كل أدوات وأجهزة الحكم الاستبدادي الفاسد، فأُقيمت من جديد محاكم التفتيش؛ بالرغم من احتجاج الدول، واسترجعت الطوائف الدينية القديمة كل ما كان لها من نفوذ وسلطان سابق، كما استعادت أملاكها وثرواتها الضخمة، ووقع الأحرار في كل مكان فريسة للاضطهاد (المنظم)، ولا جدال في أن الذي ساعد على ذلك كله، ما حصل من تراخٍ خُلقي نتيجة للحرب التي خاضها الشعب الإسباني مدة خمس سنوات بتمامها، وما اقترن بهذه الحرب من أعمال التخريب والحرق والنهب والسلب؛ بسبب الغزو ثم الاحتلال الفرنسي، فصارت «المدن» مسرحًا لنشاط الجماهير التي قست لدرجة الوحشية في ثوراتها للانتقام من المحتلين، وشهد «الريف» جموع العصابات التي لاحقت العدو، ودأبت على مطاردته — أو دأب الأخير (الفرنسيون) على مطاردتها من مكان إلى آخر — لِتُنْزِل العصابات بالعدو في كل المرات تقريبًا أفدح الخسائر، وترتب على اختلال الأمن عمومًا أن انتشر السارقون واللصوص والمربون في الوديان والجبال، جنبًا إلى جنب مع المحاربين من رجال العصابات المقاتلة.

على أن طغيان الملكية الراجعة، واضطهاد الأحرار الذين كان يكفي أمر يصدر من الملك ودون أية محاكمة للإلقاء بهم في السجون، أو لطردهم خارج البلاد إلى المنفى، لم يفلح في القضاء على هؤلاء الأحرار؛ بل إن ضباط الجيش على وجه الخصوص الذين من المحتمل أنهم تأثروا باختلاطهم بزملائهم الإنجليز أثناء الحرب الإيبيرية، فصاروا يعتنقون المبادئ الحرَّة، أصروا على التمسك بهذه المبادئ بالرغم من العقوبات الشديدة التي كان الملك ووزراؤه يوقعونها على كل الذين يظهرون ميولًا «حرَّة»، وسرعان ما أخذوا يؤلِّفون جمعيات سرية ويتحينون الفرص المناسبة لتنفيذ آرائهم السياسية، وهكذا دخلت السياسة إلى الجيش.

ثورة ١٨٢٠

ومع أن هذه الحوادث أفزعت الملك وبطانته في مدريد، فقد كان مثار الدهشة أن الحكومة في المدة من أول يناير تاريخ بداية العصيان، إلى ٢١ فبراير تاريخ قيام الثورة في كورونا، بقيت مسلوبة النشاط ولا تبدي حراكًا، باستثناء بعض الإجراءات «الضعيفة» التي اتخذت دون أية نتيجة ضد الثوار. فاعتمدت الحكومة في محاولة إخماد العصيان والثورة، على بذل الوعود للأخذ بأسباب الإصلاح مثل؛ استصدار قانون جديد للعقوبات، والتخفيف من صرامة الإجراءات المتبعة مع المعتقلين السياسيين والعقوبات الموقعة عليهم، ولم تفِد هذه الوعود الهزيلة شيئًا في وقف امتداد الثورة، فدعا الملك مجلس الدولة وممثلي القضاء للتشاور معه فيما يجب فعله ليتسنى للملكية أن تنشئ حكمًا طيبًا (٤ مارس)، ثم دعا يوم ٦ مارس مجلس الكورتيز للانعقاد، وفي ٧ مارس أمر الملك باجتماع هذا المجلس فورًا، وأعلن «تمشيًا مع إرادة الشعب العامة أنه قرَّر حلف يمين التأييد لدستور ١٨١٢» وهكذا انتصرت ثورة ١٨٢٠.

ولقد قوبل قرار الملك يوم ٧ مارس بالترحيب العظيم من جانب طبقة النبلاء وطبقة البورجوازي (الطبقة المتوسطة) في مدريد وفي كل مكان، وتتألَّف هاتان الطبقتان من رجال المال ورجال العلم والفكر، والضباط من جميع الرتب؛ أي من الملاك والمصرفيين والأدباء والمحامين والتجار والأطباء والعلماء وَمَنْ إليهم، في حين بقيت طبقات الشعب الدنيا بعيدة عن الترحيب بالحركة الدستورية وغير متحمسة لنجاحها لسببين هامين؛ أولهما: الجهل بمعاني الدستور وإدراك أهمية الحياة الدستورية، وثانيهما: تغلغل تقاليد الملكية المطلقة من أزمان بعيدة في كيان المجتمع الإسباني، وتغلغل هذه التقاليد المبنية على الخضوع الكامل لسلطان الملك المطلق في حياة الطبقات الدنيا خصوصًا.

ولقد استمر الكورتيز منعقدًا حتى ٩ نوفمبر ١٨٢٠، واستصدر قرارات هامة منها؛ إلغاء «الوقف» والطوائف الدينية، وإرسال الأموال لكنيسة في روما، ثم تنظيم الجمعيات الوطنية لمنع حوادث التطرف في أعمالها، وتوقيع العقوبة على القساوسة الذين يتآمرون ضد الحكومة الدستورية، وإلغاء طائفة اليسوعيين (الجزويت)، ومصادرة أملاك الطوائف الملغاة، وإرغام القساوسة جميعًا على الخدمة العسكرية، ولقد اتهم كورتيز ١٨٢٠، ثم مجالس الكورتيز التالية خلال هذه الحقبة بأنها معادية للكنيسة، وهذا اتهام صحيح، ولكن كان هناك ما يفسر هذه الظاهرة وهو أن رجال الدين كان أكثرهم معادين للدستور، ويؤيِّدون سلطان الملكية المطلقة، ويحاولون التخلص من دفع الضرائب، بل ومن تحمل أية أعباء عليهم أن يؤدوها كسائر المواطنين للدولة، أضف إلى ذلك أن الكنيسة كانت من أزمان بعيدة موئل التقاليد الاستبدادية (أي الحكومة المطلقة)، حتى إن النضال بين الكنيسة وبين «الوطنيين» الذين ظلوا يطالبون من قرن مضى بتضييق سلطان الكنيسة وتحديد — أي إنقاص — عدد الكنسيين (رجال الأكليروس)، صار تقليدًا قويًّا يتوارثه السياسيون.

وعلى ذلك فإنه عند افتتاح مجلس الكورتيز في أول مارس ١٨٢١، أعلن الملك ولاءه للدستور، ولكنه شكا شكوى مُرة من الإهانات التي يتعرض لها شخصه في الشوارع، وفي النوادي، ومن تواني الحكومة في وقفها؛ فاستقالت الوزارة، وحقق الملك مأربه وهو الذي أراد إخراج الوزارة من الحكم بعد أن اكتشفت هذه مؤامراته مع الثوار المسلحين من الأحزاب المناصرة للملكية المطلقة.

تآمر الملك ضد الثورة

ولم تكن هذه العصابات المسلحة هي وحدها مصدر الخطر على الدستوريين؛ فإن فردنند الذي لم يكن يثق في أنصاره في داخل إسبانيا، كان قد طلب من وقت مبكر من الدول الأجنبية مساعدته على إقصاء الأحزاب والتخلص منهم، وقد تقدَّم فردنند بطلبه الأول إلى الدول في اليوم نفسه الذي ذهب فيه إلى «أسكوريال» لتدبير مؤامراته التي أشرنا إليها؛ أي منذ ٢٥ أكتوبر ١٨٢٠، فقد بعث إلى الملك الفرنسي «لويس الثامن عشر» برسالة حملها إليه السياسي البورتغالي «سالدانها» يقول فيها: إنه أسير في قبضة أعدائه، وإن إسبانيا على وشك السقوط في هاوية الفوضى، ويرجو من الملك الفرنسي أن يتوسط في استمالة «الدول المتحالفة» إلى مساعدته. ولم يكن منتظرًا أن يذهب هذا «الاستنجاد» بالدول سدًى، فقد مرَّ بنا كيف أن القيصر إسكندر الأول قد أزعجه منذ شهر مارس (من السنة نفسها) خبر انتشار الثورة في إسبانيا، حتى إنه لم يلبث من تلقاء نفسه وكإجراء صادر منه مباشرةً، أن اقترح على الدول «تدخلًا مسلحًا» في شئون إسبانيا (مارس ١٨٢٠)، ولكن اقتراح القيصر لقي معارضة كاملة من جانب النمسا وبروسيا وإنجلترة؛ لأن هذه الدول الثلاث — وعلى نحو ما سبق أن ذكرناه في موضعه — كانت تخشى من امتداد النفوذ الفرنسي أو النفوذ الروسي إلى إسبانيا؛ بل إن الملك لويس الثامن عشر نفسه وقف موقف المعارضة من اقتراح التدخل المسلح؛ لأنه كان مشغولًا بشئون مملكته. ومن المعروف أن موضوع التدخل في إسبانيا بقي منزويًا في الفترة التي سبقت دعوة مؤتمر «ترباو» للانعقاد، والتي ظل أثناءها مترنخ يعارض في عقد مؤتمر (أوروبي)، حتى تبدل الموقف عند نشوب الثورة في نابولي، واتخاذ الثوار النابوليتان دستور ١٨١٢ الإسباني دستورًا لهم، فكان أن دُعي للاجتماع مؤتمر ترباو، الذي تأيَّد فيه مبدأ «التدخل» في بروتكول ترباو المعروف، وأفضى القيصر لأحد أعضاء الوفد الفرنسي لدى المؤتمر رغبته في أن يرى فرنسا تقوم في إسبانيا بالمهمة التي تقوم بها في النمسا في نابولي (أي إخماد الثورة بها)، ولكن المؤتمر انفض من غير الوصول إلى قرار في المسألة الإسبانية، مما جعل فردنند السابع يطلب مرة أخرى من الملك الفرنسي وساطة الدول وتدخلها المسلح في إسبانيا.

وفي هذه المرة عَزَّزت الحوادث التي وقعت في إسبانيا مطلب الملك، فقد غضب الأحرار عمومًا من الملك الذي تَبَيَّن غدره. وأما المتطرفون منهم فقد ضاعفوا الآن جهودهم لإقصاء «المعتدلين» من الحكم و(الوزارة)، واستصدر الكورتيز (الذي ظل منعقدًا لغاية ١٠ يونيو ١٨٢١) عدة قوانين متعلقة بالشئون الداخلية (إدارة القضاء، الإيرادات، التعليم … إلخ)، ولم يتبين من المناقشات التي دارت في هذا المجلس أن أحدًا كان يدرك ما سوف يترتب من أثر على الموقف في إسبانيا ذاتها نتيجة لفشل الثورة في نابولي وبيدمنت بإيطاليا. وشُغل الدستوريون في معالجة المسائل الداخلية مشغولية كبيرة، وذلك في حين أنه كانت تتكاثر باستمرار عصابات أنصار الملكية المطلقة المسلحة، ويرفض كبار رجال الدين تنفيذ القوانين المتعلقة بالمسائل الكنسية، ولم تستطع الحكومة (وهي حكومة أحرار) أن تعنف في التنكيل بخصومها، الأمر الذي جعل متطرفي الأحرار يعتبرون ذلك ضعفًا من ناحيتها، يشجع أنصار الملكية المطلقة على التآمر ضد الحكومة وإرهاقها بنشاطهم؛ فوقعت الاضطرابات في عدة مدن، وصار الأحرار يعنفون في اضطهاد كل خصومهم، ويتهمون الملك بالتآمر معهم، وانضم معهم في هذا الشعور الجارف، اللاجئون من الأحرار الأجانب، فحاول فرنسي إشعال الثورة في صالح الجمهورية في برشلونة، وأراد فرنسي آخر الحصول على مساعدة «رفائيل دل رييجو» لشن غزو على فرنسا لغرض تأييد الحركة الجمهورية في هذه البلاد الأخيرة، ومع أن «رييجو» رفض الانزلاق في مشروع هذا الغزو المزعوم، لعدم إثارة مشاكل دولية؛ يدرك رييجو أن بلاده لا قدرة لها على مواجهتها، فقد شكت الحكومة الفرنسية للوزارة الإسبانية من نشاطه، واشتراكه في المؤامرات ضد النظام القائم في فرنسا، ومع أن هذا الاهتمام — كما يبدو — لم يكن صحيحًا، فقد أيَّد فردنند السابع الشكوى، وعزل «رييجو» من قيادته العامة في إقليم أرغونه؛ فقامت مظاهرات «المتطرفين» في أماكن عدة لمناصرة «رييجو»، ومع أن البوليس أخمد الثورة التي قامت في مدريد (١٧ سبتمبر) دون إراقة دماء، فقد استمر هياج الخواطر، واجتمع الكورتيز اجتماعًا استثنائيًّا (من ٢٤ سبتمبر ١٨٢١، إلى ١٤ فبراير ١٨٢٢)، وسقطت الوزارة، وتزايدت مظاهر الفوضى (١٨٢٢) بسبب تفاقم الانقسام في صفوف الأحرار، ونشاط العصابات المسلحة والمؤلفة من أنصار الملكية المطلقة، والذين وإن كانت الحكومة الفرنسية — وزارة فيليل — لا تجرؤ على إمدادهم بالمساعدات الرسمية، فقد نالوا من هذه الحكومة كل تشجيع في صورة المال والسلاح المرسل إليهم من جهة، وضمان استمرار مؤامرتهم في فرنسا في صالح الملكية المطلقة (في إسبانيا) من جهة أخرى.

تدخل الدول (١٨٢٣)

فشل الثورة

وبذلك تكون قد أخفقت ثورة ١٨٢٠–١٨٢٣ في إسبانيا، واسترجع فردنند السابع بفضل التدخل «الفرنسي» المسلح سلطاته المطلقة، فأوقف بصورة عملية ودون ضجة العمل بدستور ١٨١٢، ومع أن الملك أصدر عفوًا عامًّا تحت ضغط الدول، فقد جاء هذا العفو مقيدًا بقيود عديدة أفقدته كل قيمة له، وانتهى هذا الدور الثاني من أدوار الحكومة الدستورية في إسبانيا (والدور الأول هو الذي اقترن بصدور دستور ١٨١٢، واستمر إلى وقت عودة فردنند السابع إلى إسبانيا وإلغائه هذا الدستور في مايو ١٨١٤).

طغيان الرجعية

وحكم فردنند السابع البلاد في المدة التالية حكمًا مطلقًا، اضطهد الأحرار في أثنائه اضطهادًا عظيمًا؛ فإنه سرعان ما استبدل بالعفو الذي وعد به في قادش استصدار قرار (في ٤ أكتوبر ١٨٢٣) بتوقيع عقوبة الإعدام على كل مؤيدي الدستور تقريبًا حتى أولئك الذين يبدون مجرد الميل للمذهب الحر، وتسلم معرِّف (معلم اعتراف) الملك رياسة الوزارة، وتشكلت اللجان العسكرية لمحاكمة المسجونين السياسيين، وتأسست مجالس من نمط محاكم التفتيش التي كان من مظاهر التناقض في خلق الملك أنه لم يشأ إعادة تأسيسها، فأُعدِم الكثيرون وأُلقي بعديدين في السجون، وكثرت أعمال التعذيب والعنف، وعانى الأحرار والبناءون الأحرار (الماسونيون) عنتًا وإرهاقًا وشدة عظيمة، وكان من الذين ذهبوا ضحية هذا الاضطهاد «رفائيل دل رييجو» رمز الدستورية الراديكالية، الذي لقي حتفه مشنوقًا، ولم تفلح احتجاجات دوق دانجوليم على هذه الاضطهادات والفظائع؛ لأن حكومة فيليل ذات الميول المعتدلة كانت مغلوبة على أمرها أمام تصميم الدول الرجعية؛ النمسا، روسيا، بروسيا التي أيَّدت عنف أنصار الملكية المطلقة في إسبانيا، وطلبت اقتلاع المبادئ الدستورية من جذورها، وأوضح مترنخ هذه الرغبة في تعليماته إلى سفيره في باريس (٢٣ مارس ١٨٢٤)، ووصلت دانجوليم التعليمات الصريحة في ذلك، فكان كل ما استطاع دانجوليم أن يفعله هو مساعدة أعضاء الكورتيز وأعضاء الحكومة على الفرار من قادش.

والحقيقة أن الاضطهاد — أو قُل الإرهاب — بقي على حاله، ثم زالت كل عقبة معطلة له، باستقالة وزارة فيليل (التي كان شاتو بريان أحد أعضائها) في ٦ يونيو ١٨٢٤؛ ليعيد تشكيلها من جديد بدونه، ثم وفاة لويس الثامن عشر بعد ذلك بشهور قليلة في ١٦ سبتمبر، فتزايد اضطهاد المتطرفين للأحرار، ووجد الأولون مسوغًا لاستمرار الإرهاب في محاولة للثورة قام بها اللاجئون من الأحرار في جبل طارق (في أغسطس)، ومن هذا التاريخ إلى نهاية سنة ١٨٢٩ لم يعد تاريخ إسبانيا إلا سلسلة من أعمال الإرهاب تتخللها نوبات من تخفيف حدة البطش بالأحرار، تبعًا لدرجة تأثر الملك بآراء المتطرفين أو المعتدلين من أنصار الملكية المطلقة، أو تبعًا لرغبته في استمالة حزب أو آخر.

ولقد كان من المنتظر أن يفيد الأحرار من وجود الملكة الجديدة، تستخدم نفوذها بقدر الإمكان وبالدرجة التي قد يرضخ فيها فردنند لهذا النفوذ في صالحهم، ولكن نشوب ثورة يوليو ١٨٣٠ في باريس التي شمل أثرها أوروبا كلها، لم يلبث أن أدخل عاملًا جديدًا على الموقف.

على أن الذي شغل أذهان السياسيين أكثر من أي شيء آخر في هذه الآونة؛ كان توقع إنجاب الملك الذي حملت زوجته ماريا كريستينا وارثًا للعرش، وكانت حقيقة حمل الملكة مسألة على جانب كبير من الخطورة؛ لأن المولود إذا كان ذكرًا صار من حقه وراثة العرش، وفي ذلك ضمان لاستعلاء نفوذ الحزب أو الجماعة في البلاط التي تتزعمها دونا كارلوتا وشقيقتها الملكة ماريا كريستينا، ويقضي على أمل «الكارليين» نهائيًّا، أو إذا كان المولود بنتًا، قوي حزب الكارليين، لاحتمال أن يضيع حق ابنتها في وراثة العرش نظرًا لعدم استقرار نظام وراثة العرش تمامًا في إسبانيا، والسبب في ذلك أن ملك إسبانيا فيليب الخامس، كان صاحب ادعاءات على عرش فرنسا، بوصفه المتزعم لأسرة بربون إذا قُدِّرت للملك الفرنسي لويس الخامس عشر الوفاة؛ بل إنه كان مصممًا — إذا حصل هذا — على المطالبة بعرش فرنسا ولو أدى الأمر إلى تنازله عن عرش إسبانيا. ولما كان يهم الدول أَلَّا يجمع فرد واحد (من أسرة بربون) بين تاجي فرنسا وإسبانيا في شخصه، فقد اضطر فيليب الخامس في سنة ١٧١٣ إلى إصدار قانون يحكم ترتيب الوراثة يجعلها من حق الذكر فقط، كان الغرض منه الوصول إلى هذه الغاية، فلما أن تبدل الموقف الدولي الذي كان أوجد هذا القانون، عمد شارل الرابع بالاتفاق مع الكورتيز المنعقد في مدريد إلى إلغائه في سنة ١٧٨٩ والعودة إلى النظام القديم الذي يجيز للإناث وراثة العرش؛ وعلى ذلك فقد أرادت ماريا كريستينا الاحتياط لكل احتمالات الموقف في المستقبل، واستمالت الملك في ١٩ مايو ١٨٣٠ لإذاعة قانون ١٧٨٩، وتزايد سخط دون كارلوس والكارليين وغضبهم من هذا الإجراء عندما وُلد للملك ابنة «ماريا إيزابلا» في ١٠ أكتوبر ١٨٣٠، أُعلنت على الفور ولية للعهد؛ أي وريثة لعرش إسبانيا، وانحصر النزاع من الآن فصاعدًا بين الكارليين وعلى رأسهم دون كارلوس، وبين الملكة وأنصارها حول ضرورة إلغاء قانون ١٧٨٩، أو استبقائه والعمل به، وانتهز الكارليون فرصة مرض الملك الخطير، ووجود دونا كارلوتا بعيدة في أشبيلية آنئذ، وتهديد الملكة كريستينا بإشعال الحرب الأهلية فجعلوا الملك يلغي قانون ١٧٨٩ (في ١٨ سبتمبر ١٨٣٢)، ليعود ليلغي هذا الإلغاء نفسه، بمجرد أن اجتاز مرحلة الخطر في مرضه، وعادت دونا كارلوتا إلى جانبه. ثم سقطت وزارة كالومارد الذي كان انحاز لخصوم الملكة في هذه الأزمة، وصدر قرار في ٦ أكتوبر ١٨٣٢ يخول ماريا كريستينا إدارة شئون الدولة أثناء مرض الملك، فأعيد قانون ١٧٨٩، وصار استصداره رسميًّا للمرة الثانية في ٣١ ديسمبر ١٨٣٢، واتجهت سياسة الحكومة اتجاهًا «حرًّا» ففتحت الجامعات، وصدر قرار بالعفو (في ١٥ أكتوبر) استطاع بفضله كثيرون من اللاجئين الذين كانوا غادروا البلاد من ١٨٢٤، أن يعودوا إلى إسبانيا، وذلك بالرغم من القيود والاستثناءات التي تضمنها القرار نزولًا على رغبة الملك.

ولقد التف الأحرار من الآن فصاعدًا حول الملكة «ماريا كريستينا» وحول ولية العهد «ماريا إيزابلا» وأخلصوا لهما الولاء، في حين التف أنصار الملكية المطلقة حول دون كارلوس، وشهدت البلاد سلسلة من المؤامرات المضادة، ومحاولات لتحريك الثورة، حتى إن الحكومة رأت أن تبعد دون كارلوس من البلاد في النهاية، فاضطر إلى مغادرة إسبانيا إلى البورتغال في ١٦ مايو ١٨٣٣، وفي يونيو اجتمع مجلس الكورتيز وفقًا للتقاليد الإسبانية القديمة ليحلف يمين الولاء «لماريا إيزابلا» وليعترف بها وريثة للعرش.

وَتُوفِّي الملك فردنند السابع بعد هذه الحوادث بقليل في ٢٩ سبتمبر ١٨٣٣، فانتهى بوفاته عهد في تاريخ إسبانيا، وصفه المؤرخون بأنه كان مدموغًا بالقسوة، جلب العار والشنار على أصحابه الذين أنزلوا بالأحرار صنوف العذاب؛ ليؤسسوا من جديد الحكم الملكي المطلق كما عرفه «النظام القديم»، فاستنجدوا بالجيوش الأجنبية «الفرنسية» التي غزت البلاد، وأتاحت بهذا الغزو نفسه الفرصة لإشاعة الفوضى واختلال الأمن، وتعطيل تقدم البلاد المادي والاقتصادي، وانتشار البؤس بها، وكان الملك فردنند السابع نفسه صورة سقيمة وهزيلة للملك المتردد المخادع، الذي لا مواثيق ولا عهود له، والذي عُرف بالتعصب وضيق الأفق، ووقع تحت تأثير النساء في بلاطه، ومن أفراد أسرته، ولو أن ذلك كان دائمًا بالدرجة التي تتفق مع ميوله وآرائه الرجعية الغاشمة.

«الوصاية»، والحرب الكارلية

ولقد كان متوقعًا بوفاة هذا الملك الذي اشتط في رجعيته أن يبدأ عهد جديد قد تتبسط فيه المشكلة السياسية في إسبانيا، لو أن الملكة كريستينا — التي تولت الوصاية على العرش بسبب صغر ابنتها التي كانت دون سن البلوغ — اعتنقت بإخلاص المبادئ الحرَّة، وأيَّدت قضية الأحرار، فيصبح ممكنًا حينئذ أن يعين النزاع بين أنصار الملكية المطلقة وبين الدستوريين هؤلاء الأخيرين على إنشاء وتنظيم حزب معترف به قانونًا، ومن نمط الأحزاب التي تدين بالمذهب الحر في بقية أوروبا، ولكن الذي حصل كان على خلاف ذلك.

فالملكة الوصية سرعان ما نكصت على عقبيها بعد انتصاراتها الأولى، فلم تشأ السير في سياسة الإصلاح؛ بل صارت تعتمد في الحكم على وزراء من «المعتدلين» المترددين والمتحذرين، وتطلب النصح من أولئك الذين يتنكرون لبرامج الأحرار، وغاب عن إدراكها أن الموقف لم يعد كما كان عليه في سنة ١٨١٤، أو في سنة ١٨٢٣، وأن الآراء والمبادئ الحرَّة قد صارت الآن متغلغلة بين الجماهير ذاتها التي دأبت فيما مضى على رفضها؛ ولذلك فبدلًا من أن يسود الاستقرار البلاد ولتشهد تجربة الحكم الدستوري وعلى غرار ما حدث في هذه الحقبة في البلدان الأوروبية الأخرى، كان النضال السياسي لا يزال مستعرًا في إسبانيا، واستطال لدرجة إلحاق الأذى بها.

واتخذ الصراع شكلًا مزدوجًا؛ فهو من ناحية في صورة الحروب الأهلية ضد مبادئ «الكارلية»؛ أي مبادئ الحكم المطلق الذي يدين به الكارليون أنصار دون كارلوس، ثم من ناحية ثانية في صورة الجهود التي بُذلت لاستمالة الملكة الوصية كريستينا وابنتها إيزابلا وأفراد الحاشية؛ للانحياز بصراحة إلى جانب الأحرار، وتأييد برنامج مبني على مبادئهم، وهي جهود بمجرد أن اصطدمت بالمعارضة العنيفة، تسببت في حصول طائفة من الاضطرابات والثورات؛ وعلاوة على ذلك فقد كان لا يزال هناك من العوامل الكثيرة ما ساعد على وجود الانقسام بين الأحرار أنفسهم، الذين صاروا فريقين؛ عُرف أحدهما: بالاعتدال، والآخر: بالتطرف. وهذا إلى جانب ما طرأ من تردد على الأحرار بشأن الأهداف التي يبغون تحقيقها عندما أخذت تنتشر بينهم آراء جديدة أدت بدورها إلى ظهور اتجاهات سياسية لم تكن معروفة قبل ذلك.

فاللاجئون في فرنسا وإنجلترة خلال سنوات ١٨٢٤–١٨٣٣، قد صاروا متأثرين إما بآراء «المذهبيين» و«الراديكاليين» في فرنسا، وإما بأنظمة الحكم والعادات والتقاليد السائدة في إنجلترة، وترتب على ذلك أن أخذ يقل الآن ذلك الاحترام القديم الذي استمر يشعر به الأحرار الإسبان لدستور ١٨١٢ سنوات طويلة، ومن ناحية ثانية انتشرت المبادئ الحرَّة بين أنصار الحكم المطلق، ومع ذلك وبالرغم من النقص الذي حدث في صفوفهم، فقد بقي هؤلاء زمنًا طويلًا أصحاب الأكثرية في جهات مختلفة وبين أهل الريف خصوصًا، حيث اعتبرت قضيتهم مرتبطة بتقاليد الاستقلال المحلي والمصالح الإقليمية الموروثة من العصور الوسطى، فكانوا لذلك خصوصًا خطرين، تتطلب هزيمتهم إنفاق أموال طائلة وإراقة دماء غزيرة، وهذه الحقائق التي ذكرناها هي التي تفسر ما وقع من حوادث أو حصل من ترتيبات ومناورات واتخذ من تدابير في السنوات التالية.

ويمر عهد الوصاية — وصاية الملكة الوالدة كريستينا في أدوار ثلاثة؛ أولها ومدته من ١٨٣٤ إلى ١٨٣٥: كان عهد إصلاحات متخاذلة، كان الغرض منها استمالة الأحرار لتأييد الوصاية ضد الكارليين، ولم تكن صادرة عن رغبة صحيحة لدى الملكة الوالدة في الإصلاح، وثانيها يمتد إلى سنة ١٨٣٧: وقد اتبعت الحكومة في أثنائه سياسة إصلاح راديكالية، وصدر في أثنائه دستور ١٨٣٧، وأما الدور الثالث الذي استمر إلى سنة ١٨٤٠، فقد شهد عودة «الاعتدال» وانتهى بقيام الثورة واعتزال الوصية «الملكة الوالدة كريستينا» الحكم، وفي أثناء ذلك كله كانت تجري في طريقها الحرب الأهلية التي أثارها الكارليون بعد وفاة الملك فردنند السابع بقليل.

وأما في الميدان الخارجي، فقد آثر «منديزا بال» أن يكون لبريطانيا نفوذ أكبر في السياسة الإسبانية، فخالف بذلك السياسة التي درج عليها «مارتينز دي لاروزا» و«تورينو» من حيث الرغبة دائمًا في الاعتماد على النفوذ الفرنسي، بالرغم من عدم نجاحهما في إقناع حكومة لويس فيليب بالتدخل. فنال «منديزا بال» ثقة الحكومة الإنجليزية، وهو الذي إلى جانب أنه تلقى «تربيته السياسية» ببلادها، كان لا ينفك يقيم الدليل من وقت لآخر على تفضيله لنفوذها. فكان من ثمار هذه الخطة الجديدة أن صارت الوزارة البريطانية مستعدة للعمل السياسي مستقلة عن فرنسا، وتبذل قصارى جهدها، ومهما غلا الثمن لمنع تدخل فرنسا وتنفيذ مشروع معزو إلى لويس فيليب لتزويج أحد أبنائه من الملكة إيزابلا، ولقد طرأ انفصام أو انشقاق مؤقت بين الوزير الفرنسي «تيير» والبرنس دي مترنيخ، كادت تحبط بسببه الخطط الإنجليزية — ولو أن هذا الانشقاق كان في صالح إسبانيا — وذلك أن «تيير» أقنع مليكه لويس فيليب بتعديل موقفه من «الكارليين» وتسامحه السابق معهم، وتقوية الفرقة العسكرية الفرنسية (الجزائرية) التي ذكرنا أنه أعارها إلى إسبانيا (في وزارة مارتينز دي لاروزا)، ثم السماح لجيوش الملكة الوالدة والوصية على العرش كريستينا، بالمرور في الأراضي الفرنسية للقيام بحركة التفاف حول قوات الثوار (الكارليين) في الأقاليم الباسكية الشمالية.

وأفاد الكارليون من الفوضى التي انتشرت في البلاد منذ شهر مايو ١٨٣٦؛ ليعوضوا خسائرهم في الحرب التي توالت عليهم الهزائم في أثنائها، وليستطيعوا مواصلة القتال على الأقل في الأقاليم الشمالية. كما استمرت رحى الحرب دائرة في فالنسيا وأرغونة وقشتالة وأندالوشيا، ولكن دون الوصول إلى نتيجة حاسمة، واستطاع «إسباراتيرو» أن يرغم الكارليين مرة ثانية على رفع الحصار عن «بلباؤ» التي كانوا عاودوا حصارها، وأحرز عليهم انتصارًا باهرًا (ديسمبر ١٨٣٦) لم يُجدِ نفعًا في إنهاء الحرب. ولقيت حكومة الملكة الوالدة الوصية وابنتها كل تأييد من جانب الحكومة الإنجليزية التي أقرضتها ما يزيد على نصف مليون جنيه لتغطية نفقات الحرب، في حين اشترك الجنود الإنجليز (الفرقة البريطانية) في القتال الدائر أمام بلباؤ وغيرها. ولقد تلقى دون كارلوس من ناحية أخرى المعونة المالية من الدول الشرقية. وفي سنة ١٨٣٧ قام «إسباراتيرو» بحملة ناجحة، استولى في أثنائها على أكثر الحصون التي كانت بيد الكارليين.

التقدميون ودستور ١٨٣٧

ولما كانت الثورة قد طالبت بدستور ١٨١٢، واضطرت الوصية إلى إعلانه، وكان من المتعذر وضع هذا الدستور موضع التنفيذ، فقد دعا «كالاترافا» إلى انعقاد الكورتيز كهيئة تأسيسية لوضع دستور جديد هو الذي صار معروفًا باسم دستور ١٨٣٧، وقد اتفق هذا مع الدستور القديم (١٨١٢) في بعض المبادئ التي احتفظ بها مثل الاعتراف بسيادة الأمة، ولكنه اختلف عنه من حيث إنه أنشأ برلمانًا من مجلسين؛ أحدهما للنواب والآخر للشيوخ، وكان الغرض من وجود هذا المجلس الأخير أن يكون بمثابة «ضابط» للإشراف على أعمال النواب، وقد تكرر هذا الضمان كذلك في إعطاء التاج حق وقف قرارات السلطة التشريعية وتعطيلها بصورة مطلقة. ثم وُضعت بعض القيود لتضييق حقوق الانتخاب، وصار من شروط النيابة في المجلس الشعبي (النواب) دفع ضريبة معينة لم تكن كبيرة القيمة، ومع ذلك فقد كان دستور ١٨٣٧ يتسم لدرجة ظاهرة بطابع المبادئ الحرَّة ويبدو فيه التأثر بالآراء «التقدمية»، والدليل على ذلك أن الأعضاء في المجلس الأعلى (مجلس الشيوخ) كانوا بالانتخاب، وأنه كان للكورتيز (بمجلسيه) الحق في الاجتماع من تلقاء نفسه إذا لم يدعه التاج (الملك) للانعقاد قبل أول ديسمبر من كل سنة، وغير ذلك من المبادئ التي استمدها واضعو هذا الدستور من قانون الإصلاح النيابي في إنجلترة لسنة ١٨٣٢، الأمر الذي يدل على تأثر السياسيين الإسبان بأنظمة الحكم الإنجليزية، وهو تأثر يرجع في أصوله إلى بداية هذا القرن تقريبًا؛ وخصوصًا عندما لجأ إلى إنجلترة كثيرون من «الأحرار» الذين أرغمتهم الملكية الراجعة في إسبانيا على مغادرة البلاد إلى «المنفى».

انتهاء وصاية كريستينا

وحينما كانت تسير الحوادث لتصفية الحرب الكارلية، كان قد أمكن على غير انتظار الوصول إلى حل يحسم النزاع الدائر في صفوف الأحرار بين المعتدلين والتقدميين وفي صالح هؤلاء الأخيرين، فقد استطاع المعتدلون بفضل سيطرتهم على الموقف أن ينالوا موافقة الكورتيز في سنة ١٨٤٠ على مشروع يجرد المجالس البلدية من أكثر اختصاصاتها التي كانت تكفل لها استقلالها سياسيًّا وإداريًّا، ويخضعها لإشراف الحكومة المركزية، وكان هذا المشروع يلقى معارضة شديدة من جانب التقدميين، فلما أجازته الأكثرية «المعتدلة» في مجلس الكورتيز، صار ضروريًّا الحصول على تصديق الوصية على العرش ليصبح قانونًا، ولكن هذه كانت تريد استمالة «إسباراتيرو» وتدبر انقلابًا لإلغاء دستور ١٨٣٧، وعجزت كريستينا عن استمالة «إسباراتيرو» الذي كان قد زاد تعلق الجماهير به بعد الاتفاق الذي أبرمه لإنهاء الحرب الكارلية، والذي كان قد أعلن تمسكه بدستور ١٨٣٧ واحترامه له، ثم تبيَّن للملكة الوصية أن أكثرية الشعب نفسه لا تقبل قانون البلديات، ورفض «إسباراتيرو» أن ينفذ مأرب المعتدلين، فنصح للملكة الوصية بعدم التصديق على هذا القانون، ووعدت هذه بأن لا تقبل ذلك، ولكنها لم تلبث أن صدَّقت على القانون بعد قليل؛ فقامت الثورة في برشلونة (١٨ يوليو ١٨٤٠)، وعمدت كريستينا من أجل تهدئة الشعب وتسكينه، وبموافقة «إسباراتيرو» إلى تشكيل وزارة من التقدميين، ولكنها لم تلبث أن استبدلت بها وزارة أخرى من المعتدلين، بمجرد انتقال البلاط إلى فالنسيا، وعندئذٍ قامت الثورة من جديد في مدريد، ثم امتدت إلى الأقاليم. واضطرت كريستينا إلى تأليف وزارة جديدة أشرف الثوريون على اختيار أعضائها، وتولى «إسباراتيرو» رياستها.

وبذلك تكون قد انتهت وصاية كريستينا التي بدأ عهدها والآمال الكبيرة معقودة عليها، ثم لم تلبث أن تبددت هذه الآمال بسبب اعتمادها على «المعتدلين» وتقبل النصح منهم من غير تفكير أو روية لثقتها العمياء فيهم، ثم بسبب أنه لم يكن من طبائعها الإخلاص في النية، والابتعاد عن الدس والمؤامرة.

والعهد الذي بدأ الآن، وبعد اعتزال كريستينا الوصاية في أكتوبر ١٨٤٠، يتميز بأنه عهد «التقدميين» الذي بلغت فيه سياسة هؤلاء ذروتها، وهي تتبع الخطوط الرئيسية التي رسمها أحرار ١٨٢٠، وأحرار ١٨٣٦، كما يتميز بأنه العهد الذي تمتع فيه الجنرال إسباراتيرو بشعبية عظيمة، فجاءت حكومته المثل الذي اقتدت به في الأزمنة التالية في إسبانيا كل تلك الحكومات التي من طرازها؛ أي التي صار يتولى إدارتها قواد عسكريون. أضف إلى هذا أنه كان في هذا العهد «التقدمي» أن صارت تبدو بوضوح كل تلك الميول والاتجاهات الجديدة التي كانت قد نبتت، ثم أخذت تتفاعل في الرأي العام من مدة طويلة، إلا أنها لم تكن قوية بالدرجة التي تتشكل بها في صورة مقاومة عنيفة، ونعني بذلك الآراء الجمهورية التي تألَّف تدريجيًّا حزب يدين بها، ثم أفضت إلى تحريك ثورة مخيفة في برشلونة في سنة ١٨٤٢، ولقد كانت هذه الثورة أحد الأخطار التي تعرضت لها حكومة الجنرال «إسباراتيرو»، وفي هذه الثورة اختلطت الأغراض الجمهورية بالمصالح المحلية الإقليمية عندما شعر الصُّناع بالعنت والإرهاق الشديد بسبب نشاط أحد ضباط الجمارك — من الذين وضع «إسباراتيرو» ثقته فيهم — في تعقب المهربين، والقضاء على التهريب. فلم يمكن القضاء على هذه الثورة إلا بعد حضور «إسباراتيرو» نفسه، وإطلاق المدافع على برشلونة (ديسمبر ١٨٤٢).

انتهاء سيطرة التقدميين

وبمغادرة إسباراتيرو البلاد وزوال حكومته انتهى عهد «الوصاية»، وانتهى بانتهائها كذلك عهد سيطرة التقدميين. فمع أن فريقًا من هؤلاء كانوا قد انضموا إلى الثورة — المضادة — ضد حكومة إسباراتيرو التقدمية، وانتظروا أن يجنوا شيئًا من ثمار هذه الثورة المضادة، وَعَيَّنَ المعتدلون فعلًا أحد هؤلاء التقدميين في وزارتهم الأولى، فإن المعتدلين سرعان ما تخلصوا من التقدميين، وانفردوا بالحكم.

ولقد بلغت الرجعية — رجعية المعتدلين (أو المحافظين) حدًّا بعيدًا باستصدار «قانون التربية والتعليم» لسنة ١٨٤٥، وهو قانون ألغى استقلال الجامعات القديم، ولو أنه أبقى بعض الشيء على التقاليد القديمة ضد الكهنوتية، وذلك أنه بالرغم من إلغاء كثير من القوانين الصادرة منذ ١٨٣٦ ضد الكنيسة واستئناف العلاقات مع البابوية، فقد رفض المعتدلون رفضًا باتًّا إعادة الأديرة. وينهض دليلًا على انتشار التسامح في إسبانيا وقتئذ أن ضغطًا ما لم يحدث لوقف التبشير للبروتستانتية التي كانت قد نشطت أيام حكومة التقدميين، وذلك بالرغم من انتصار المبادئ «المعتدلة».

مسألة الزواج الإسباني

وهكذا شهد هذا العهد الطويل في تاريخ إسبانيا صراعًا عنيفًا بين الملكية الراجعة وأنصار الحكم المطلق في جانب، وبين الأحرار الذين استندوا في نضالهم على المبادئ التي جاء بها دستور ١٨١٢، ثم دستور ١٨٣٧، والذين انقسموا فيما بينهم إلى شيع وأحزاب؛ راديكالية متطرفة، وتقدمية، ومعتدلة (محافظة)، ثم رجحت كفة هؤلاء الأخيرين فاستصدروا دستورًا «محافظًا» — أو رجعيًّا — في سنة ١٨٤٥ في جانب آخر، ولم يكن هذا الصراع — كما شاهدنا — «دستوريًّا» محضًا، بل اختلط به صراع من نوع آخر مبعثه التنازع على العرش بين أعضاء البيت المالك (وهم من البربون)، ثم تدخلت الدول الأوروبية في أثنائه؛ إما لتأييد الحركات والثورات الرجعية، التي يدين زعماؤها بمبادئ الحكم المطلق، على نحو ما فعلت الدول الشرقية؛ النمسا، وبروسيا، وروسيا، وتارة فرنسا أثناء الحرب الكارلية وقبلها وبعدها، وإما لتأييد الأحرار عمومًا، الذين يريدون حكمًا دستوريًّا على كل الأحوال، سواء كان هؤلاء من التقدميين أو المعتدلين (المحافظين) على نحو ما فعلت إنجلترة ثم فرنسا تارةً أخرى.

ولما كان فرنسيسكو دي أسيس رجلًا ضعيف البنية ومن غير المتوقع أن ينجب وارثًا للعرش، وذلك ما جعل ترشيحه مقبولًا من لويس فيليب وكريستينا، فقد كان من المنتظر أن ترث العرش ماريا لويزا فرنندا، ويمارس مونتبانسيه سلطات الحكم بوصفه زوجها، وبذلك يستعلي نفوذ فرنسا فيما وراء جبال البرانس، ولقد اعتُبر هذا الزواج هزيمة دبلوماسية لإنجلترة، وبذلك فقد عمدت الحكومة الإنجليزية إلى الانتقام لهذه الهزيمة بتحريض «المعارضة» في إسبانيا وتقويتها ضد الحكومة.

وشهدت البلاد فترة من الاضطرابات الداخلية التي زاد من حدتها توالي تأليف الوزارات واشتداد النزاعات الحزبية داخل الكورتيز بين المحافظين والراديكاليين، والأحرار المعتدلين، وقيام الثورات — الصغيرة — من وقت لآخر وفي أماكن متفرقة، وتوتر العلاقات بين الملكة وزوجها، والتفاف الرجعيين حول هذا الأخير الذي أراد الاستفادة من العار الذي لحق بزوجته لخيانتها عهود الزوجية، وتدخل الملكة الوالدة «كريستينا» في أثناء ذلك كله لمحاولة تشكيل الوزارات التي ترضى هي عنها، وانتشار التذمر السياسي في البلاد، وانحياز الأحرار إلى جانب إيزابلا، والمحافظين إلى جانب زوجها، وقيام الكارليين بالثورة في قطالونيا.

الموقف سنة ١٨٤٨

ومنذ سنة ١٨٤٦ كانت الثورة قد قامت في البورتغال لأسباب سيأتي ذكرها في موضعها، وطلبت الحكومة البورتغالية تدخل الدول لقمعها، فاشتركت إسبانيا «مع إنجلترة» في محاولة إخضاع هذه الثورة، وزحفت الجيوش الإسبانية بالاشتراك مع قوات بريطانية على «أوبرتو» التي كانت مقر مجلس الثورة البورتغالي، وساعد أسطول إنجليزي وقف على حصارها على إخماد الثورة، فسلمت أوبرتو في يونيو ١٨٤٧، وعندئذٍ تفرغت الحكومة الإسبانية لإرسال قواتها لمكافحة الثوار «الكارلين» في قطالونيا.

وكان أثناء هذه الحوادث أن قامت ثورة ٢٤ فبراير ١٨٤٨ في باريس، التي أطاحت بحكومة لويس فيليب، وأقامت الجمهورية (المؤقتة) في فرنسا؛ فشجَّع هذا النجاح الثوريين في إسبانيا على القيام بالثورة في مدريد (٢٦ مارس)، ولكن هذه لم تكن ثورة خطيرة قضت عليها الحكومة دون عناء، ثم قامت ثورة أخرى في مدريد (٧ مايو) قضت عليها الحكومة كذلك، ثم تبعتها ثورة نشبت في أشبيلية (١٣ مايو)، واتهمت الحكومة الإسبانية الوزير الإنجليزي «سير هنري بلور»، إما بتدبير هذه الثورات، وإما بتشجيع المحرضين عليها، فطرده «نارفائز» الذي كان وقتئذ يتولى رئاسة الوزارة (منذ أكتوبر ١٨٤٧)، ومع أن وزارة نارفائز كانت تواجهها صعوبات عديدة، فقد استطاعت القضاء على هذه الحركات الثورية التي ذكرناها، وهكذا مرَّت العاصفة التي أثارتها ثورة ٢٤ فبراير في باريس، والتي هزت عروشًا أخرى في أوروبا دون أن يلحق أي أذى بالعرش في إسبانيا.

عهد الوصاية في البورتغال

ثورة ١٨٢٠ وآثارها

البرازيل ووصاية دون بدرو

ومع ذلك فإن الاعتراف (الذي حصل) من جانب يوحنا السادس، وأعلنه دون بدرو بالدستور في البورتغال، وذلك قبل أن يتم الكورتيز وضعه نهائيًّا وتتضح المبادئ التي يقوم عليها، كان إجراء أقل ما يوصف به أنه لا يصدر من ملك يحترم نفسه إلا إذا وجد أنه واقع تحت ضغط تهديدات قوية، ولقد وجد البرازيليون بعد ذلك أن هذا الدستور عندما أَتَمَّه الكورتيز لم يكن يكفل حقوق البرازيليين ومصالحهم، فلم يرتاحوا إليه أبدًا.

وكان في هذه الظروف إذن أن اضطر الملك تحت ضغط الرأي العام الشديد في البورتغال والبرازيل على السواء، وإلحاح الحكومة الإنجليزية؛ إلى تقرير العودة إلى لشبونة، فاستصدر مرسومًا في ٢٢ أبريل ١٨٢١ بتعيين دون بدرو وصيًّا وقائممقام في البرازيل، ثم غادر البلاد بعد أربعة أيام، وبصحبة حاشية عديدة من النبلاء البورتغاليين وغيرهم، بلغت حوالي ثلاثة آلاف، في حين قويت الإشاعات أنه يحمل معه مبالغ طائلة، وحينئذٍ اقترن رحيله بقيام المظاهرات الصاخبة التي أمكن تفريقها دون حوادث دامية، وتسلم دون بدرو زمام الحكم في بلد يسود التذمر أهله، ويعاني إفلاسًا حقيقيًّا.

وأخفق مجلس الكورتيز في البورتغال في معالجة الموقف بحكمة؛ بل إنه اتخذ من الخطوات ما مهد لانفصال البرازيل عن البورتغال، وإعلان استقلالها كدولة صاحبة سيادة، إذ لم ينتظر الكورتيز الذي ذكرنا أنه دُعي للانعقاد لوضع الدستور، مجيء النواب المنتخبين (بالفتح) في البرازيل؛ لينضموا لإخوانهم في لشبونة، بل إنه كان لا يرضى بأن يكون للبرازيل نواب، وهو الذي يريد عودة النظام الاستعماري السابق بحذافيره إلى هذه المستعمرة البورتغالية القديمة. فاتخذ قرارًا في ٢٩ سبتمبر ١٨٢١ ألغى به كل ما كان أسسه يوحنا السادس من محاكم وهيئات وما وضعه من أنظمة في البرازيل، وأصدر أمره إلى «الوصي» على العرش هناك ليتخلى عن وظائفه ويعود إلى البورتغال، كما صدرت فيما بعد قرارات أخرى لتقوية الحاميات البورتغالية في ريودي جانيرو وباهيا، ولإرسال حكام للمقاطعات يكونون مسئولين مباشرة أمام السلطات التنفيذية في لشبونة.

انفصال البرازيل واستقلالها

ولقد غمرت البرازيل موجة من الغضب والسخط بسبب هذه الإجراءات كان من آثارها المباشرة أن جماعة أو حزب «الوطنيين» الذي كان يتألَّف حتى هذا الوقت من أولئك الذين يميلون للأنظمة الجمهورية، تحول الآن إلى حزب قومي، وأن موظفي الدولة الذين فقدوا وظائفهم نتيجة لإلغاء المحاكم قد صاروا — الآن — من أشد أنصار الاستقلال حماسة؛ بل إن «الملكيين» لم يترددوا في إعلان استنكارهم للقرارات التي صدرت عن مجلس كورتيز «ثوري»، كان موضع ازدرائهم لميوله اليعقوبية. ثم سرعان ما قوي الشعور بأن «الوصي» — دون بدرو — لا يجب بحالٍ من الأحوال أن يترك البلاد إلى لشبونة.

ومع أن دون بدرو نفسه كان متحيرًا أي الطريقين يسلك: البقاء في البرازيل نزولًا عند إرادة البرازيليين الذين في وسعهم — إذا شاءوا — أن يمنعوه من أن يفعل ذلك عنوة، بفضل ما لديهم من حاميات من الجنود النظاميين المدربين في المدن الرئيسية، أم تلبية الأمر الذي صدر إليه من لشبونة والإبحار إلى البورتغال، فلا يكون قد خان عهد وطنه أو ظهر بمظهر الثائر على والده، ومهما كان الأمر، فقد كان هناك قطعًا تفاهم سرى بين الابن وأبيه، عندما افترق الاثنان في أبريل ١٨٢١ (ليعود يوحنا إلى البورتغال)، بأن للدوق بدرو مطلق الحرية في اختيار خطة العمل التي تلائمه إذا اعترضت الصعوبات طريقه، على أساس أن عليه قبل كل اعتبار أن يُؤَمِّن مصالح التاج أو العرش الذي هو وارث له، وأعلن دون بدرو في بادئ الأمر أنه ينوي الإذعان لقرارات الكورتيز، ومغادرة البرازيل.

الاضطرابات الداخلية في البورتغال

وكان مبعث الاضطرابات الداخلية في البورتغال، الانقسام الذي حصل بشأن الدستور عندما تحدد يوم ٣ ديسمبر ١٨٢٢ موعدًا يحلف فيه كل موظفي الدولة والشخصيات الرسمية بها يمين الولاء للدستور الجديد، وإلا تعرَّض مَنْ يمتنعون منهم بعقوبة النفي خارج البلاد. فرفضت الملكة «كارلوتا جواكينا» حلف هذه اليمين فحُكم عليها بالنفي، وإن أُوقف تنفيذ هذا الحكم بسبب سوء صحتها، ثم لم يلبث أن لقي أنصار الحكم الاستبدادي والسلطان المطلق في البورتغال تعزيزًا «لقضيتهم»، حينما دخلت الجيوش الفرنسية أرض إسبانيا لتؤيِّد الملك فردنند السابع ضد حركات الثورة والعصيان بها، ولقد كان ضياع البرازيل — ولا شك — من العوامل التي أثارت المعارضة ضد نظام الحكم اتهمه مناوئوه بأنه السبب في فقد هذه المستعمرة القديمة، وانضم العسكريون إلى المعارضة، وقامت ثورة «رجعية» مبدئية في فبراير ١٨٢٣ قضت عليها الحكومة، ولكن لم يلبث دون مجويل أن وضع نفسه على رأس حركة كانت في صميمها متفقة مع ميوله وأغراضه، وأصدر منشورًا طلب فيه من الشعب أن يعيد للملك «يوحنا السادس» سلطاته التي سلبها الدستور منه، ولم يجد الملك الضعيف والمتردد دائمًا مخرجًا من هذا المأزق إلا في مغادرته لشبونة، وعندئذٍ اضطر الكورتيز الذي لم يجد سندًا له إلى إعلان انفضاضه من تلقاء نفسه.

ولكن يوحنا السادس الذي اعتنق تحت تأثير ولده الأكبر دون بدرو — ولا شك — بعض آراء الأحرار، لم يكن يريد أن يخضع لسيطرة أنصار الاستبدادية، فعيَّن لجنة «جونتا» لوضع دستور جديد مقيدة في نظام برلماني، من طراز الدستور الإنجليزي، وذلك في الوقت نفسه الذي أعلن فيه إلغاء دستور ١٨٢٢.

ولكن تدخل الدول لتأسيس حكومة برلمانية في البورتغال، لم يلبث أن أسفر عن انتشار الفوضى في بلاد كان ملكها ضعيفًا ومترددًا، ويعاني آلام المرض، ولم يقدر إلا أن يكون ألعوبة في أيدي الأحزاب المختلفة، وتحت تأثير الإنجليز بادر بالاعتراف باستقلال البرازيل (في ٢٩ أغسطس ١٨٢٥) وبولده دون بدرو إمبراطورًا عليها. ثم لم يلبث يوحنا السادس أن تُوفي فجأة بعد ذلك بستة شهور.

دستور ١٨٢٤ في البرازيل

وهكذا صدر هذا الدستور (دستور ١٨٢٤) يبشر — لو أنه أُحسن استخدامه — بمستقبل طيب للأمة البرازيلية؛ لتظفر بفضل هذه الأنظمة الحرَّة بمزايا الحكومة المستقرة الموطدة، ولكن السبب في أن هذا الدستور لم يأتِ بالنتائج المتوخاة منه، لم يكن وجود أي نقص في المبادئ المقرَّرة به والقواعد التي نصَّت عليها مواده؛ بل كان مرده إلى عدم اكتمال نضج الشعب البرازيلي نفسه الذي عاش تحت نظام هذا الدستور، وإلى عجز الإداريين الذين قاموا على تنفيذه.

وفي مارس ١٨٢٤؛ أي في الشهر نفسه الذي حلف فيه الإمبراطور يمين الولاء للدستور، بدأت المفاوضات بين البورتغال والبرازيل، بفضل توسط الإنجليز من أجل الوصول إلى إبرام الصلح بين البلدين؛ فجرت المفاوضات في لندن، وتدخل «كاننج» ليصل الطرفان إلى حل لمسألة تعارضت بشأنها أراؤهما، حيث كان البرازيليون يطلبون الاستقلال، في حين يطلب البورتغاليون الاعتراف بحقوق سيادتهم على البرازيل. ثم حصلت المساعي — وبواسطة الحكومة الإنجليزية دائمًا ومبعوثيها — في كل من لشبونة وريو دي جانيرو للوصول إلى اتفاق، اتخذ الملك يوحنا السادس بموجبه لقب إمبراطور البرازيل تمشيًا مع الناحية الشكلية الرسمية للمسألة، ولكن ليتنازل عن هذا اللقب لابنه دون بدرو، وليعترف باستقلال البرازيل المستعمرة البورتغالية السابقة، في حين يعِد دون بدرو، بأن تتحمل حكومة البرازيل سداد دين مقداره مليون وأربعمائة ألف جنيه إنجليزي كانت البورتغال قد اقترضته في سنة ١٨٢٣ من بريطانيا، وأن تدفع علاوة على ذلك مبلغًا آخر (٦٠٠٠٠٠ جنيه) للملك يوحنا السادس مقابل سرايه وأملاكه الخاصة الأخرى في البرازيل، وفي ٢٩ أغسطس ١٨٢٥ وُقِّعت المعاهدة في ريو دي جانيرو، ومع أن هذه المعاهدة لم تذكر شيئًا عن وراثة عرش البورتغال، فقد أعلن دون بدرو تنازله عن أية حقوق له في وراثة هذا العرش.

النزاع الدستوري في البورتغال

وهكذا اعترفت البورتغال باستقلال البرازيل، ولكن في ٦ مارس ١٨٢٦ مرض الملك يوحنا السادس، ثم تُوفي بعد أربعة أيام — وهناك مَنْ يشكون في أنه مات مسمومًا — ومنذ ٧ مارس صدر قرار بتعيين ابنته «إيزابلا ماريا» وصية على العرش، وبادرت حكومة الوصاية بالاعتراف فورًا بدون بدرو ملكًا على البورتغال باسم بدرو الرابع، وكان هذا إجراءً شكليًّا أو رسميًّا فحسب؛ لأن دون بدرو بمقتضى المعاهدة المبرمة حديثًا (في ٢٩ أغسطس ١٨٢٥) محرر من وراثة عرش البورتغال، ويستحيل كذلك أن يجمع شخص واحد بين تاجي إمبراطورية البرازيل ومملكة البورتغال، نزولًا على أحكام هذه المعاهدة نفسها التي تقرِّر الانفصال بين البلدين نهائيًّا.

وكانت روسيا والنمسا تميلان لتأييد دون مجويل، ولكن كاننج أمكنه إقناعهما باتباع سياسة التريث التي تسير عليها الدولتان الغربيتان؛ إنجلترة وفرنسا، وتقوم هذه على أساس «عدم التدخل» وترك الشعب البورتغالي يختار وحده الحكومة التي يريدها.

وأثناء هذا كله كان دون مجويل لا يزال يقيم في فينا تحت رقابة مترنخ، وبعد وفاة أبيه سلك مسلكًا حكيمًا، فاعترف بدون بدرو حاكمًا شرعيًّا على البورتغال. وفي ٤ أكتوبر ١٨٢٦ حلف يمين الولاء (للدستور)، وفي ٢٩ أكتوبر أُعلنت خطبته رسميًّا لابنة أخيه — وهذه الخطوة الأخيرة اتُّخذت بناءً على نصيحة مترنخ تحت ضغط من إنجلترة — فنفذ دون مجويل كل الشروط التي اشترطها أخوه «دون بدرو» في تنازله عن عرش البورتغال، ولم يعد ثمة شيء يحول دون عودة دون مجويل إلى لشبونة ليتولى «الوصاية» حتى تبلغ «دونا ماريا داجلوريا» سن الرشد، ولا جدال في أن دون مجويل عندما حلف يمين الولاء للدستور كان يعتبر هذا القسم ضرورة سياسية ولا يجب أن تتعطل بسببه حقوقه الشرعية (القانونية)، ومع ذلك فقد اكتفت الحكومات في لندن ولشبونة ومدريد، كما اكتفى دون بدرو نفسه «في البرازيل» بالتأكيدات التي صدرت عن دون مجويل بالتزام الوضع الراهن المتولد من الدستور الذي تعهد بتأييده؛ ليتاح لدون مجويل العودة عن طريق بليموت (بإنجلترة) على ظهر مركب حربي بورتغالي نقله إلى لشبونة، فوصلها في ٢٢ فبراير ١٨٢٨.

ورحَّب الشعب البورتغالي بقدوم دون مجويل، وتعالت الهتافات بحياة «الملك المطلق» الذي توقعوا إنقاذ البلاد على يديه، وكانت الملكة الوالدة «كارلوتا جواكينا» لا ترضى أن يكون دون مجويل «وصيًّا دستوريًّا»، ولم يشأ هذا الأخير أن يربط نفسه برباط معين في هذه المرحلة، فحلف يمين الولاء للدستور في حضور «البرلمان» في ٢٦ فبراير ١٨٢٨ بوصفه وصيًّا على العرش، ولو أن الرأي العام كان يعترف به ملكًا على البورتغال، وكان هو نفسه يسلك مسلك الملك. وحَلَّ دون مجويل «البرلمان» في ١٤ مارس دون أن يعترض أحد على حله، وفقد حزب الأحرار الدعامة التي كان يستند عليها، عندما غادرت القوات الإنجليزية البلاد (في ٢ أبريل) بناءً على استدعاء حكومة دوق ولنجتون في لندن لها، وبذلك لم تعد هناك أية عقبات تحول دون عودة الحكم الرجعي (والملكية المطلقة).

الرجعية في البورتغال

وفي البورتغال طغت موجة من الرجعية الشديدة لتقتلع جذور المبادئ الحرَّة من البلاد، وشهدت البورتغال عهدًا من الإرهاب الحقيقي عندما هلك أو سُجن عديدون مِمَّنْ اتُّهموا بالاشتراك في الحركات الثورية السابقة، ولا جدال في أن «مجويل الأول» كان مسئولًا عن الفظائع التي ارتكبها الرجعيون تحت زعامة الملكة الوالدة «كارلو تاجواكينا» التي صار لها القول الفصل في نظام تسيطر عليه «الكنيسة» وشهوة الانتقام من المبادئ الحرَّة وأصحابها؛ وذلك لأنه أذعن لإرادة الملكة الوالدة وأنصارها، ومع ذلك وبالرغم من الإرهاب الذي حصل؛ فقد ظل مجويل الأول معبود الشعب البورتغالي حتى آخر أيامه. وزاد مركز المجويليين قوة عندما أسفرت سياسة عدم التدخل الإنجليزية عن اعتراف الإنجليز بالحكومة الفعلية القائمة في البورتغال، وتبع ذلك الاعتراف بهذه الحكومة أيضًا من جانب النمسا وفرنسا، ورُفضت دعاوى «بالميللا» ورفاقه في لندن أنهم يمثلون بلادهم، في حين صار إبلاغ دون بدرو في البرازيل أن تنازله عن عرش البورتغال قد اعتُبر نهائيًّا، ومن شأنه أن يمنعه من التدخل في شئون هذه البلاد، وأما إذا شاء أن يؤيِّد ادعاءات ابنته «دونا ماريا داجلوريا» على عرش البورتغال تأييدًا عمليًّا نشيطًا فليس من سبيل إلى ذلك إلا إعلان الحرب من جانب البرازيل، ومع أن الإنجليز بذلوا جهودًا كبيرة لتسوية الخلاف بين الشقيقين: «دون بدرو» و«دون مجويل» على أساس زواج العم من ابنة أخيه، ودون قبول الدستور (الميثاق)، فقد ذهبت هذه الجهود سدًى. ثم لم يلبث أن انتهى دور النزاع الأول على عرش البورتغال بين دون مجويل، والملكة ماريا الثانية «ماريا داجلوريا» عندما عادت هذه الأخيرة إلى البرازيل (في ٢٩ أغسطس ١٨٢٩).

آثار ثورات يوليو (١٨٣٠)

وكانت الأمور في أثناء هذا كله تسير في البرازيل في طريق أفضى إلى تنازل دون بدرو عن العرش في ٧ أبريل ١٨٣١؛ والسبب في ذلك؛ أن الإمبراطور كان جائر الطباع مستبدًّا، مسرفًا، يعيش في لهو وعبث، ففرَّ البرازيليون منه؛ لأنه أقحمهم في حرب الأرجنتين أصيبوا فيها بالهزيمة، فتنازل دون بدرو لصالح ابنه، وكان طفلًا يبلغ الست سنوات من عمره، فأُعلن إمبراطورًا على البرازيل باسم «بدرو الثاني» تحت وصاية «جوزيه يونيفا سيودي أندرادا» الذي عاد الآن من المنفى، وأبحر دون بدرو إلى أوروبا (١٣ أبريل).

النضال بين المجويليين والدستوريين

ولكن زحف قوات «الدستوريين» سرعان ما قوبل بمقاومة عنيفة، فكانت العمليات العسكرية الوحيدة التي تنفذت بسهولة هي الاستيلاء على أوبرتو (٩ يوليو)، ثم دخول الأسطول إلى مينائها في اليوم التالي، والسبب في ذلك؛ أن الحامية التي بها قد أخلتها قبل زحف قوات دون بدرو عليها، ولكن خاب أمل الإمبراطور الذي قوبل بجفاء من سكانها، ثم تعددت الالتحامات الدموية بعد ذلك وخصوصًا في معركتين كبيرتين في ١٨ و٢٣ يوليو (١٨٣٢)، ولم تكن معارك فاصلة، ولو أنها أقنعت الإمبراطور أخيرًا بأن البلاد لن تثور ضد دون مجويل ولن تؤيِّد قضيته، وأحدقت به جيوش المجويليين من كل جانب، فلم يبقَ أمامه إلا اختيار أحد أمرين؛ إما الفرار بطريق البحر، وإما التحصن في «أوبرتو»، وانتظار تطور الأحداث وهو بها، واختار الإمبراطور التحصن في «أوبرتو»، وضرب المجويليون الحصار عليها، ولكن قائدهم كان لا جدارة ولا كفاءة له، فاستطاع جيش الإمبراطور تحصين مواقعه دون أن يحاول المجويليون منعه من ذلك، حتى إذا تقرَّر الهجوم على المدينة في ٢٩ سبتمبر، كان نصيب المجويليين الفشل، فردوا على أعقابهم؛ وعندئذٍ أشرف دون مجويل بنفسه على العمليات العسكرية، وعيَّن قائدًا آخر على رأس جيشه ليعاود تضييق الحصار على «أوبرتو»، وفي أكتوبر تسلم من الجانب الآخر الإمبراطور بدرو نفسه زمام عمليات الدفاع عن أوبرتو، وظلت الحرب سجالًا، ودون أن يظفر أي فريق بنتيجة حاسمة بالرغم من الخسائر الفادحة التي نزلت بكلا الفريقين على السواء.

وخرج نابيير بأسطوله لمقابلة أسطول البورتغاليين (المجويليين) الذي كان قد غادر نهر التاجوس في طريقه إلى الجنوب، فالتحم الأسطولان في معركة بحرية حاسمة عند رأس سانت فنسنت في ٥ يوليو ١٨٣٣، كان هدف نابيير منها؛ إما الانتصار وإنقاذ البورتغال — كما قال — وإما خسارة القضية كلية، وفي مدى ساعتين تقرَّر النصر في جانب نابيير، وتحطم أسطول المجويليين تمامًا، بل لم يعد لهم أسطول بعد هذه الواقعة.

انتهاء الحرب الأهلية

ولكن افتقار البلاد لليد القوية لتمسك بزمام الحكم والإدارة في بلاد لا زالت فقيرة ومتأخرة، مرت علاوة على ذلك بأدوار متقلبة كثيرة جعلتها نهبًا للقلق وعدم الاستقرار، وفريسة للخلافات الحزبية، ولانتشار التذمر بها، وذلك كله بدرجة عطلت تقدمها لمدة طويلة، وجعلت متعذرًا أو مستحيلًا إقامة صرح الحكومة الرشيدة والموطدة بها.

ذلك أن عهد الملكة ماريا الثانية شهد نضالًا طويلًا ومؤامرات كثيرة بين أحزاب رئيسية ثلاثة؛ أولها: حزب «الدستوريين» أو أنصار «الميثاق» الذين يريدون حكومة دستورية بالصورة التي أتى بها ميثاق أو دستور ١٨٢٦، الذي أصدره دون بدرو. وثانيها: الحزب الديمقراطي (أو السبتمبريون) الذين أرادوا العودة إلى المبادئ المقرَّرة في دستور ١٨٢٢. وثالثها: الحزب المجويلي الذين يريدون تأسيس الحكم المطلق، واستعلاء النفوذ الكنسي في البلاد.

الموقف في سنة ١٨٤٨

وهكذا بعد صراع عائلي عنيف على العرش اقترن بنضال الأحزاب التي انقسمت إلى جماعات تؤيِّد المتنازعين على الحكم من أفراد أسرة براجانزا، ويريد فريق منهم إنشاء الحكومة الرجعية المستندة على مبدأ الملكية المطلقة، والإكليريكية؛ أي التي تعتمد على معاونة الكنسيين، وذلك إلى جانب الطبقات الأرستقراطية الإقطاعية، في حين يريد الفريق الآخر إعلان الدستور وتقييد السلطة التنفيذية في نظام برلماني يحل محل مجلس الكورتيز (أو مجلس الطبقات) القديم، استطاعت البورتغال أن تظفر بدستور في سنة ١٨٢٢ لم يلبث أن استبدل به آخر في سنة ١٨٢٦، كان أضيق من السابق ثم أُدخلت تعديلات (أو إضافات) عليه في ١٨٥٢، أعطته صبغة ديمقراطية ظاهرة، ولو أنها في رأي كثيرين كانت محدودة؛ حيث لم يتمتع بحق الانتخاب المباشر بمقتضى «القانون الإضافي» الجديد سوى نصف مليون فقط.