الفصل السابع

تمهيد

في مفتتح القرن التاسع عشر كانت تختلف روسيا في تكوينها السياسي كل الاختلاف عن الدول الواقعة في أوروبا الوسطى والغربية؛ فكان الفستيولا، النهر الذي يمر في بولندة ويخترق بروسيا الغربية قبل أن يصب في بحر البلطيق، يفصل بين روسيا (في الشرق)، والتي بقيت دولة شبه آسيوية، وبين الدول التي تمتعت (في الغرب) بأقدار متفاوتة من الوحدة السياسية، والتي كان من المنتظر أن تزيد وحدتها السياسية توثقًا خلال القرن التاسع عشر، نتيجة لانتصار المذاهب القومية والحرَّة، وهو الانتصار الذي أسفر عن استعلاء نفوذ الطبقة البورجوازية، وكان في الوقت نفسه نتيجة له، واستئثار هذه الطبقة بالسيطرة في شئون الدولة. ولقد كانت روسيا وقتئذ بعيدة كل البعد عن هذا النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في غرب أوروبا.

والعوامل التي أوقفت تطور الشعب الروسي، ومنعت سيره الطبيعي في طريق الرقي كانت كثيرة، لعل أهمها: تأثره برواسب «البربرية» المتخلفة من غارات المغول في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، ثم العزلة التي تحتم على شعب روسيا أن يعيش فيها؛ بسبب تكوين البلاد الجغرافي، الذي أوجد منحدرين للمياه لتجري أكثر أنهارها إما صوب الشمال نحو المحيط المتجمد الشمالي، وإما صوب الجنوب إلى بحر قزوين والبحر الأسود، فعاشت روسيا بسبب ذلك في عزلة فعلية عن بقية أوروبا قرونًا طويلة، ولا تشبه تضاريس روسيا أو مناخها في شيء تضاريس سائر أوروبا أو مناخها. فروسيا في مجموعها متناسبة التركيب جغرافيًّا؛ إذ تمتد بها السهول من جبال أورال في الشرق إلى جبال الكربات في الغرب. فكان من أثر هذه العوامل الجغرافية ازدياد عزلة روسيا، ثم اتسامها بذلك الطابع الشخصي الذي اقترن بحياتها الانفرادية، والذي كان أهم خصائصه؛ الركود العميق الذي أصاب بالشلل كل نشاط أو محاولة للسير في ركب الحضارة الأوروبية (الغربية)، وهكذا ظل ملايين الروس بمنأى عن نفوذ الدولة الرومانية الغربية، ولم يتأثروا بالنهضة الأوروبية، ولم تمتد إلى بلادهم حركة الإصلاح الديني، وهذه القوى الثلاث كانت ذات أثر بالغ في تطور أوروبا (الوسطى والغربية) الحضاري، ويرى كثيرون أن هؤلاء الروس الذين يعدون بالملايين، والذين عاشوا بمعزل عن المؤثرات التي ذكرناها، هم الذين تألَّف منهم ذلك الحاجز، أو «خط الحدود» الذي فصل روسيا عن أوروبا.

وكان بطرس الأكبر (١٦٨٢–١٧٢٥) أول قيصر بذل جهودًا جبارة لإدخال الحضارة الأوروبية (الغربية) إلى بلاده، ولكن هذه المحاولة لم تتجدد في عهد خلفائه؛ بطرس الثاني، ثم بطرس الثالث، ثم كاترين الثانية (١٧٦٢–١٧٩٦). حقيقة أفلحت هذه الأخيرة في أن ترفع شأن روسيا في محيط السياسة الأوروبية، ولكنها لم تفعل شيئًا لمعالجة المشكلة الكبرى؛ مشكلة إعادة البناء أو التنظيم الداخلي. ثم بقيت الحاجة ملحة للإصلاح الداخلي، وبصورة تعيد بناء المجتمع الروسي؛ سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا على أسس متفقة مع المبادئ التي نادى بها الأحرار في أوروبا طوال القرن التاسع عشر. فالقيصر بول الأول (١٧٩٦–١٨٠١) ابن كاترين الثانية، والذي كان يكن لوالدته كراهية عظيمة بسبب إرهاقها له في حياتها، كان أوتقراطيًّا شديد التطرف، ولو أنه حاول كسب محبة الشعب وعطفه عليه، بالسماح لأفراد الشعب مثلًا بأن يبعثوا «بعرائضهم» للقيصر؛ ليتولى القيصر نفسه النظر في شكاواهم، والرد عليها، ونشر هذه الردود في صحف العاصمة «بطرسبرج»، ويعترف المؤرخون بأن القيصر بول، كان يبدو صادق الرغبة في إجبار روسيا على التخلي عن حياتها القديمة، والسير في طريق جديد يقود إلى حياة جديدة، ولو أن هؤلاء المؤرخين أنفسهم كانوا يشكون في أن لدى القيصر بول فكرة واضحة عن الغرض الذي يبغي تحقيقه؛ بل إن تصرفات القيصر في إدارة شئون البلاد الداخلية والخارجية معًا — وهو الذي أنهى محالفته مع الدولة الغربية ضد نابليون، وتحول ضد إنجلترة والنمسا، ثم أخذ يتأهب لإرسال حملة إلى الهند — نقول: إن هذا التصرف من جانب القيصر بول أفزع رجال البلاط والحاشية الذين عدوه، بالإضافة إلى نوبات الغضب الشديد، والنزعات الشخصية الهوائية «والجنون»، خطرًا يتهدد ليس أشخاصهم فحسب، بل والدولة كذلك، فتآمروا على قتله، وقتلوه في ١١ مارس ١٨٠١.

(١) الأمل في «الإصلاح»

وكان الذين تآمروا على حياة القيصر بول هم النبلاء، أصحاب الأراضي الواسعة، ثم كبار الممولين، الذين احتكروا المؤسسات الصناعية، والتجار الذين اعتمدوا في أرباحهم على التجارة مع إنجلترة خصوصًا، وكل هؤلاء من أهل الطبقات العليا، وهذا إلى جانب الوزراء وكبار رجال الدولة، والبلاط والحاشية والعسكريين الذين أصابت في الصميم إجراءات القيصر الأوتقراطية مصالحهم «الإقطاعية»، فاعتبروا وفاته «ضرورة» لا غنى عنها لبقاء النظام القائم. وأما سواد الشعب الروسي الذي لم تؤثر شيئًا في أسلوب حياته العادية، إجراءات القيصر الأوتقراطية، بل انتظر نتائج طيبة من ذلك العطف الذي بدا نحوه من جانب القيصر، فقد اختلف نظر سواد الشعب لوفاة القيصر بول عن نظر الطبقات العليا لهذا الحادث اختلافًا بَيِّنًا، فعقد الروس آمالًا كبيرة على خليفة بول وابنه الشاب إسكندر الأول (١٨٠١–١٨٢٥)، سواء كان هؤلاء من أهل الطبقات العليا أو من سواد الشعب.

فقد بدأ مع القرن التاسع عشر عهد ارتبط بالتغيير الذي حدث، من حيث اعتلاء عاهل جديد عرش القيصرية، وهو تغيير أوجد في أذهان الناس صورة لذلك «الإصلاح» الذي ساد الشعور بأنه قد بات ضروريًّا، سواء سار هذا الإصلاح في طريقه الطبيعي، أو اتخذ اتجاهًا عكسيًّا، ومعنى الاتجاه العكسي؛ أن يسترد الذين نالت من سلطاتهم إجراءات القيصر بول الأوتقراطية، كل امتيازاتهم القديمة التقليدية. فيرضى هؤلاء حينئذٍ عن «الإصلاح» في هذا العهد الجديد المنتظر، ومن شأن ذلك استمرار «الأوتقراطية القيصرية» بكل حذافيرها، وهي التي لم يغير شيئًا من جوهرها استئثار القيصرية المركزية بشطر أوفى من السلطة الحكومية الاستبدادية، على نحو ما هدف إليه القيصر بول الأول، ولم يكن من المتوقع أن يضعفها كذلك مشاركة النبلاء والعسكريين وحكام الأقاليم وأهل الطبقات العليا عمومًا في ممارسة السلطة، على نحو ما كان يريد هؤلاء من «الإصلاح» الذي نشدوه.

ومع ذلك، فقد واجهت القيصرية في هذا العهد «الجديد» وهو العهد الذي بدأ باعتلاء القيصر إسكندر الأول العرش، مشكلات عاجلة، تتطلب حلولًا حاسمة وسريعة، يمكن إيجازها في ضرورة إنشاء جهاز حكومي لإدارة شئون الحكومة المركزية وفي الأقاليم، يفسح مجال العمل للمديرين الأكفاء، ويقضي على عوامل الرشوة والفساد في الأداة الحكومية، ثم ضرورة إعداد ميزانية متوازنة ولا عجز فيها، وتقدير إيرادات الدولة على أسس سليمة بفضل إعادة النظر في موضوع الضرائب من مباشرة وغير مباشرة، والتدقيق في وجوه إنفاق هذه الإيرادات، وتنظيم الجيش والبحرية، ومعالجة الشئون الدينية على أساس الحد من سلطات القساوسة ومجالسهم الدينية في المجتمع الروسي، والبحث في مسائل الثقافة والتعليم ومعالجة مشكلة رقيق الأرض، وتلك — كما هو واضح — مسائل تتصل جميعها بكيان المجتمع نفسه، ولم يكن القياصرة — من خلفاء بطرس الأكبر، وعلى نحو ما ذكرنا — قد حاولوا معالجتها، واتجهت بسببها الأنظار إذن للعاهل الجديد ليفعل ما عجز عنه أسلافه.

وعقد «المتنورون» — وكانوا من أهل الطبقات العليا خصوصًا — على القيصر إسكندر الأول الآمال الكبار في أن الإصلاح على المبادئ الحرَّة (الغربية) سوف يتم على يد هذا الحاكم الشاب، ولكن هؤلاء «المتنورين» والراغبين في «الإصلاح الطبيعي» لم يكونوا أصحاب الغلبة في هذا العهد أو حتى لسنوات طويلة بعد ذلك في العهود التالية، بل وُجدت إلى جانب هؤلاء الطبقة الرجعية، التي أصرَّت على التمسك «بالأوتقراطية» الصارمة التي يكفل بقاؤها استمرار قواعد المجتمع الإقطاعي الذي تمتعوا في نظامه بكل الامتيازات التي صارت لهم من أقدم الأزمنة، وتوقف لذلك، وإلى حد بعيد إذن، نجاح الإصلاح المنشود أو فشله على رغبة القيصر الشاب وإرادته، ومكانه في الصراع الذي نشب بين «الأحرار» و«الرجعيين».

ولقد مرَّ بنا كيف أن القيصر إسكندر في أول عهده كان يميل للمبادئ الحرَّة، التي لقنه إياها مربيه السويسري «فردريك سيزار لاهارب»، وكان هذا صاحب تأثير كبير على القيصر. فبقي إسكندر لا يستطيع إلى آخر أيامه أن ينبذ عنه تمامًا هذه المبادئ الحرَّة، وظل ذهنه «مفتوحًا للآراء الحرَّة، ولو أنه كان يخضع لموجات من التشاؤم»، ولا يجد ما يشجعه على المضي في تعضيد هذه الآراء الحرَّة، على نحو ما ظهر من مسلكه أثناء الحروب النابليونية، ثم أثناء عهد المؤتمرات الأوروبية في الفترة التالية. فكان القيصر كثير التحول من مبدأ إلى آخر، وكثير التردد بين معسكري الأحرار والرجعيين، فاتسمت سياسة القيصر بطابع التردد، وهو التردد الذي حاول مترنخ أن يجد تفسيرًا له فيما عزاه إلى ذلك التقلب الذي لا ينفك يحدث في آراء القيصر منذ أن تبدأ تختمر فكرة غضة في ذهنه، إلى وقت زوال هذه الفكرة لتحل محلها فكرة أخرى. فقال مترنخ: إن فكرة ما قد تشغل ذهن القيصر مدة عامين، قبل أن تخرج إلى عالم الوجود في شكل «نظام» معين، لا يلبث أن يجد القيصر نفسه مشغولًا طوال العام الثالث في «تطبيق» هذا النظام وتنفيذه، حتى إذا جاء العام الرابع، أخذت الشكوك تساور القيصر في قيمة النتائج التي يسفر عنها هذا النظام، ثم تقوى هذه الشكوك، حتى إذا جاء العام الخامس شوهد هذا النظام، وقد أخذ يتلاشى لتسود الفوضى مكانه، فلا يكون هناك إذن معدى عن نشوء «فكرة» أخرى جديدة، تتغلب في هذه المراحل ذاتها، وهكذا دواليك. مما جعل مترنخ يصف عقل القيصر بأنه يمر أو يتنقل في دورات، مدة كل واحدة منها خمس سنوات، وواضح أن هذا التبدل الذهني، كان لا يمكن أن تستقر بسببه أية «إصلاحات»، يترتب عليها تعديل أو تغيير جوهري في النظام السياسي القائم؛ أضف إلى هذا أن القيصر إسكندر كان يخضع «لعادة ذهنية» لا يتفق وجودها مع فن السياسة الصحيح؛ أي تدبير شئون الحكم بنجاح في الداخل والخارج معًا، ونعني بذلك شعوره بالاحتقار لشعبه، وإن كان لدرجة قليلة.

وفي القسم الثاني من عهد القيصر إسكندر؛ وقعت حملة نابليون على روسيا (١٨١٢)، كما اشترك الروس في «حرب الأمم» بعد ذلك لتحرير ألمانيا من السيطرة النابليونية، وتلك أحداث كان لها أثر عميق في حياة الروس وتفكيرهم، ثم إنها ساعدت بقوة على رواج المبادئ الحرَّة رواجًا عظيمًا بين طبقتي النبلاء والبورجوازية في روسيا؛ إذ اندفع الشباب في حماس شديد للانخراط في الجندية من أجل الاشتراك في الحرب التحريرية، ثم رجع الضباط من باريس بعد الانتصار على نابليون، وهم يحملون إلى أوطانهم الآراء الحرَّة الغربية لينشروها بها، ومع ذلك فقد أنهت الحروب ذاتها «عهد سبرانسكي»؛ أي عهد الإصلاح الحكومي على الآراء الحرَّة الغربية، باعتبار أن سبرانسكي كان مشايعًا للأساليب والأنظمة الفرنسية، وعلى ذلك ففي حين أدت الحرب إلى رواج المبادئ الحرَّة في روسيا، فإنها قد أبعدت في الوقت نفسه «الحكومة» ذاتها عن التأثر بها. فمع أن القيصر في السنوات القليلة التي تلت الحروب النابليونية، استمر حتى سنة ١٨١٨ يبدي في سياسته الخارجية ميولًا ظاهرة نحو تأييد المبادئ الحرَّة، فقد ظل في داخل بلاده لا يريد إدخال تغيير ما على الأوضاع السائدة عمومًا، (وإن كان قد أظهر بعض الميول الحرَّة في معالجة مشكلة رقيق الأرض)، فاستمرت الرجعية على شدتها، وضاع كل أمل في إصلاح شئون البلاد إصلاحًا يستند على المبادئ التي ينادي بها الأحرار في أوروبا، عندما تخلى القيصر عن آرائه الحرَّة كذلك في السنوات الخارجية بعد الحوادث التي وقعت في أوروبا بين سنتي ١٨١٧، ١٨٢٠، خصوصًا والتي ذكرناها عند الكلام عن «الاتحاد الأوروبي»، ولعل الاتجاه «الحر» الوحيد في هذه الفترة كان منح غراندوقية فنلندة «حكمًا ذاتيًّا» منذ ١٨٠٩، وإنشاء «مملكة بولندة الدستورية» سنة ١٨١٥، ومع ذلك فقد وقعت الاعتداءات على «حقوق» هذه الحكومات الذاتية الدستورية قبل وفاة القيصر إسكندر نفسه، ثم إن شيئًا ما لم يتغير في شئون روسيا الداخلية، وبقيت الأوتقراطية القيصرية على حالها، بالرغم من إعطاء بولندة «دستورًا»، وفنلندة «حكومة ذاتية».

(٢) بين «الإصلاح» والأوتقراطية

وكان من المشاكل التي نجمت من هذا الاتساع «المفاجئ»، ما تضخم ميزانية الدولة، وتزايد عجز الإيرادات عن سد نفقات الإدارة وشئون الحكم الأخرى، وما صحب ذلك من لجوء الدولة إلى فرض الضرائب الثقيلة، وتضخم النقد وانخفاض قيمة العملة الورقية.

وساءت مالية الدولة؛ بسبب انخفاض قيمة العملة المتداولة، واختفاء المسكوكات من الذهب والفضة، ونقص قيمة العملة النحاسية، ولم تلبث أن اختفت في السنوات التالية العملة الذهبية والفضية اختفاءً كاد يكون تامًّا، وانخفضت قيمة العملة النحاسية، في حين زادت العملة الورقية حتى بلغت في سنة ١٨١٥؛ سبعمائة مليون روبل، وفي أواخر سنة ١٨١٦؛ ثمانمائة وستة وثلاثين مليونًا، وفقد الورق النقدي حوالي ثلاثة أرباع قيمته، مما كان معناه أن الدولة صارت في حالة إفلاس فعلي، وحتى يمكن وقف الهبوط الذي حدث في قيمة الروبل الورق تدخلت الدولة في سنة ١٨١٧ لوقف إصدار العملة الورقية، واتخذت الإجراءات لسحب قدر من العملة الورقية من التعامل، فبلغ ما أمكن سحبه منها خلال خمس سنوات: (١٨١٧–١٨٢٢) مائتين وأربعين مليونًا. على أنه كان من المتعذر المضي في سحب العملة الورقية؛ بسبب العجز المزمن في الميزانية، والذي ألجأ الدولة إلى عقد القروض، واستصدار السندات اللازمة بقيمة هذه القروض، وكانت هذه بفائدة تزيد على ٧٪، يصير استهلاكها بدفع العملة الورقية التي هي صكوك دين بدون فائدة (على الدولة).

ولقد حظي الأسطول بعناية القيصر نيقولا الأول (١٨٢٧–١٨٥٥)؛ بسبب أن آراء هذا القيصر السياسية كانت تقوده إلى الاصطدام مع تركيا وإنجلترة، ولأن النصر السهل الذي أحرزته أساطيل الدول المتحالفة (روسيا، فرنسا، إنجلترة) على الأسطول العثماني المصري في مياه نقارين (١٨٢٧) جعله يتحمس لبناء أسطول روسي كبير. فبلغت قوة أسطول بحر البلطيق في سنة ١٨٣٠؛ ثماني وعشرين بارجة، وسبع عشرة فرقاطة، وأسطول البحر الأسود؛ إحدى عشرة بارجة وثماني فرقاطات، ومع ذلك فقد كانت دراية رجال هذه الأساطيل وكفاءة ملاحيها دون المستوى المطلوب في فنون البحر والملاحة، كما كانت قدرة الأسطول نفسه الحربية موضع شك كبير.

ولقد كانت تهيمن على إدارة شئون الحكم — هيمنة ظاهرية ولا شك — ثلاث هيئات إدارية هي؛ مجلس الدولة، ومجلس الشيوخ، ولجنة الوزراء، وتأسس مجلس الدولة سنة ١٨٠١ ليضطلع أصلًا بشئون التشريع والقضاء، ولكن لم يلبث أن جُعلت وظائفه في سنة ١٨٠٤ مقصورة على مسائل التشريع. حتى إذا وضع سبرانسكي مشروعه المعروف للإصلاح بتكليف من القيصر (في سنة ١٨٠٩)، كان من المنتظر أن يكون لهذا المجلس شأن كبير في الإصلاحات الدستورية وتلك المتعلِّقة بالملكية (أو القيصرية) في الإمبراطورية، ولكن بسقوط سبرانسكي (١٨١٢) بقي مجلس الدولة هيئة مختصة بشئون التشريع، ولو أن نشاطه كان على وجه الخصوص نشاطًا علميًّا (أكاديميًّا)، حيث عنى بجمع القوانين وتنظيمها في مجموعة قانونية واحدة، وذلك عمل استغرق سنوات عديدة، وتكلَّف نفقات وجهودًا طائلة، ثم تَبَيَّن في آخر الأمر أنه يكاد يكون عديم القيمة. فقد تشكَّلت لجنة جمع القوانين في سنة ١٨٠٤ — وكانت هذه هي العاشرة من نوعها منذ سنة ١٧٠٠ — واستطاعت بعد سنوات عديدة إنجاز ثلاثة أقسام فحسب من مشروع القانون المدني، وهي الخاصة بالأشخاص والأشياء والالتزامات، ولكن لم يلبث أن توقف هذا العمل عند عرض مشروع هذه القوانين على مجلس الدولة، ثم تعطل العمل نهائيًّا بعد سنة ١٨١٥، وفيما عدا التظاهر بإعداد مجموعة قوانين الدولة هذه، لم يبدُ من جانب مجلس الدولة في هذا الوقت أي نشاط آخر؛ بل إن هذا المجلس لم يكن له نفوذ ما في توجيه شئون الحكم أو معالجة مشكلات سياسة البلاد الداخلية.

وأما لجنة الوزراء، فقد تأسَّست في سنة ١٨٠٢، ولم تكن هذه هيئة ذات كيان مستقل وخاص بها؛ بل كانت «معبرًا» يقدم الوزراء بالاشتراك فيما بينهم تقاريرهم إلى القيصر بطريقه، ولم تلبث هذه اللجنة أن نالت سلطات أوسع عندما خرج القيصر للاشتراك في حملة سنة ١٨٠٥ (ضد نابليون)، ثم صار لها في سنة ١٨٠٨ حق الإشراف البوليسي الكامل على شئون الأمن العام، وعندما خرج القيصر في حملة ١٨١٢ أُعيد تنظيم لجنة الوزراء، وتعيَّن لها رئيس دائم، كما انضم إليها رؤساء المصالح في مجلس الدولة والحاكم العسكري لبطرسبرج، ومع ذلك فإن لجنة الوزراء هذه لم تلبث أن فقدت أهميتها لدرجة كبيرة بعد انتهاء حروب نابليون (١٨١٥)، فصار القيصر يطلب من كل وزير تقديم تقريره عن وزارته، على حدة، وعلى نحو ما كان متبعًا في الماضي، ولم يعد القيصر يحضر جلسات اللجنة، وهكذا لم تعد لجنة الوزراء، الهيئة التي تتركز بها السلطة العليا في الدولة؛ ولقد كان ذلك هو الغرض الأساسي الذي أُنشئت من أجله هذه اللجنة، وصار الوزراء يؤثرون عرض مسائلهم وتقاريرهم على القيصر مباشرةً، بدلًا من تقديمها للجنة؛ ولقد ترتب على ذلك أن أصبحت لجنة الوزراء مجرد أداة من أدوات البيروقراطية القيصرية تتحمل الدولة بسببها نفقات طائلة، ولا تفيد شيئًا من وجودها، ومع ذلك فقد بقيت الوزارات التي تأسست منذ ١٨٠٢، تحتفظ بذلك التنظيم الذي أدخله عليها «سبرانسكي» في سنة ١٨١١. فكان لكل وزارة مجلس وزاري من رؤساء المصالح التابعة لها وكبار موظفي الوزارة، ومهمته التشاور مع الوزير. وبلغ عدد الوزارات ثمانية؛ الخارجية، والداخلية، والحرب، والبحرية، والتعليم، والمالية، والقضاء والبوليس، في حين جُعلت مصلحتا الأشغال العامة والمراقبة المالية من درجة هذه الوزارات، وانفردت بمركز خاص كل من إدارة البلاط الإمبراطوري وإدارة الشئون الكنسية. وفي سنة ١٨٢٠ ضُمت وزارة البوليس إلى وزارة الداخلية، وفي سنة ١٨٢٦؛ تحددت اختصاصات سلطات الوزارات رسميًّا بالصورة التي بقيت متبعة إلى أوائل القرن التالي، وفي رأي كثيرين، لم يكن يوجد من بين الوزراء الذين شغلوا مناصبهم في عهدي إسكندر الأول ونيقولا الأول، مَنْ يمكن وصفه بالذكاء أو قوة الشخصية الحقيقية، وذلك إذا استثنينا «كابوديستريا» الذي تولى وزارة الخارجية حتى سنة ١٨٢٢.

والرأي متفق على أن الفساد كان مستشريًا في كل فروع الإدارة في هذه الإمبراطورية الواسعة؛ فالوظائف العامة تُباع وتُشترى، ولا يشغلها غير الذين لهم القدرة على دفع أكبر ثمن لها، أو يعتمدون على توصية من صاحب جاه أو نفوذ، وكانت الرشوة ضاربة أطنابها في كل فروع الإدارة ووظائفها، وتعتبر موردًا هامًّا للرزق لطائفة ضخمة من الموظفين الذين يتناولون المرتبات الضئيلة، ولم يطرأ تغيير على فئات المرتبات، التي حُدِّدت منذ سنة ١٧٧٢ بالرغم من ارتفاع نفقات المعيشة وانخفاض قيمة النقود (قوتها الشرائية)، وانعدمت الرقابة كلية، بل كان الحكام (المديرون)، أصحاب السلطان المطلق في مديرياتهم، والذين لم يكونوا مسئولين إلا أمام القيصر نفسه، يرتكبون كل أنواع المخالفات والجرائم. وأسوأ مثال يحتذي به الموظفون تحت إدارتهم، فهم ينهبون الخزانة العامة في مقاطعاتهم، ويبتزون الأموال من الأهلين، ويرغمونهم على تقديم الرشوة لهم، وضج الأهلون، وكثرت شكاياتهم؛ فقامت لجان للتفتيش على أعمال الحكام، في السنوات القليلة التالية لسنة ١٨١٥، فأسفر تفتيشها عن عزل بعض الحكام وتقديمهم للمحاكمة، ومع ذلك فقد خلفهم حكام كانوا أسوأ من سابقيهم وخشي الناس من انتقام الرؤساء، فامتنعوا عن الشكوى، وإن كان الحال قد زاد سوءًا، ويذكر المؤرخون مثالًا على مبلغ ما وصل إليه الفساد، ما يُعرف باسم «إيراد الفودكا» أو الدخل المتحصل من إقبال الأهلين على شربها، فقد صار ملتزمو هذا الشراب الأثرياء يرشون الحكام أو المديرين؛ حتى يتعاونوا معهم على ترويج الفودكا، من جهة، واختلاس قسم كبير من الأموال المتحصلة من بيعها، من جهة أخرى. فلم تلبث الحكومة أن احتكرت في سنة ١٨١٩ هذا الشراب في المديريات الرئيسية حتى تعوض خسارتها، ومن ذلك الحين أبدت الحكومة نشاطًا كبيرًا في جعل الأهلين يشربون ويسكرون، فأنشأت المحال العامة، والحانات، وصالات الرقص والموسيقى، والبلياردو في كل مكان، ولم يعدم الحكام أو المديرون الوسيلة التي جعلتهم يستفيدون من هذا النشاط الحكومي، فكان صنائعهم هم الذين يديرون هذه المحال العامة والحانات إلخ، كما صاروا يتفقون سرًّا مع ملتزمي «الفودكا» السابقين على إدارة هذه المحال، ووقع العبء على كاهل الأهلين، الذين دفعوا عن مشروب الفودكا الذي ارتفع حتى بلغ الضعف، وعندئذٍ لم تجد الحكومة مناصًا من إلغاء احتكار الفودكا (سنة ١٨٢٧) والعودة إلى نظام الالتزام.

وعاشت الغالبية العظمى من هؤلاء القساوسة الأرثوذكس عيشة بؤس وتأخر، من النواحي الخلقية، والذهنية (الثقافية)، والمادية، ولما كان المتزوجون منهم أصحاب أسرات كبيرة، فقد عاشوا هم وأولادهم في فقر، تخيم عليهم الجهالة، وكانوا في أبرشياتهم موضع ازدراء الناس وتحقيرهم. وكان في سنة ١٨٠٢ فقط أن صدر أمر قيصري يمنع توقيع العقوبة البدنية على القساوسة، ومنذ ١٨٠٨ صدر أمر آخر لمنع توقيعها على زوجاتهم، وكان الرهبان على وجه الخصوص، أكثر تنورًا من سائر رجال الدين، ثم إنهم كانوا على جانب من القوة، أمكنهم بفضله أن يحموا أموال الأديرة وأملاكها من أن تمتد إليها أيدي السلطات الزمنية، ومع ذلك فقد كان كبار رجال الدين (والكنيسة) الذين نشئوا بين هؤلاء الرهبان، وتولوا الزعامة، من الذين عُرفوا بالجشع، والتعصب، والطموح المتطرف.

(٣) المجتمع الروسي «الإقطاعي»

وكانت دعامة المجتمع الإقطاعي في روسيا تتألَّف من الأقنان (رقيق الأرض) في أحد طرفيه، ومن طبقة النبلاء في الطرف الآخر.

وأما النبلاء بالوراثة، فكانت طبقتهم في نهاية العهد الذي ندرسه في روسيا تتألَّف من حوالي (١٤٠) ألف أسرة، من بين هؤلاء ١٥٠٠ من الملاك الذين يملك كل منهم أكثر من ألف من الأقنان، ولما كان الإيراد المتحصل سنويًّا من كل فرد من هؤلاء الأقنان يُقَدَّر في المتوسط بمائة روبل، فقد كان هؤلاء الملاك من كبار الأغنياء الذين بلغ دخل الواحد منهم مائة ألف روبل سنويًّا، وفي حالات كثيرة مليونًا من الروبلات أو يزيد، وإلى جانب هؤلاء كان عدد الملاك الذين يملك الواحد منهم خمسمائة قن، أكثر من ألفين، ثم إن الذين يملكون أكثر من مائتي قن كانوا (١٧) ألفًا، وكان يلي هذه الطبقة التي عاش أهلها في ثراء فاحش، طبقة من النبلاء الفقراء من ١٢٠ ألف أسرة، لا يمتلك ثلثهم أكثر من ثماني أقنان الفرد الواحد ويعيشون في حالة فقر. زِدْ على ذلك أن الأثرياء الذين تقدمت الإشارة إليهم، كانت ثرواتهم قد نقصت نقصًا ملحوظًا بسبب التبذير والإسراف من جهة، وسوء إدارة و«اختلاسات» وكلائهم من جهة أخرى، وفي تقدير بعض الْكُتَّاب أن تسعة أعشار الثروة التي كانت للنبلاء في هذا الوقت قد تبددت.

(٤) غراندوقية فنلندة

على أن القيصر نيقولا الأول، الذي تسلم مقاليد الحكم في ظروف عصيبة، وكان عليه أن يواجه وقتئذ الموقف ليس في فنلندة وحدها، بل وفي بولندة كذلك، لم يلبث أن اضطر في «بيانه الأول» الذي افتتح به عهده الجديد والذي وجهه إلى الغراندوقية في يناير ١٨٢٦ — اضطر إلى ذكر الضمانات والحقوق التي أُعطيت إلى فنلندة في بيان أو منشور ١٨٠٩ في عهد سلفه. ولكن سرعان ما نهض الدليل على أن هذه «الضمانات والحقوق» لن تكون موضع الاحترام في عهد هذا القيصر؛ ذلك أن نيقولا استصدر أمرًا في هذه السنة نفسها (١٨٢٦) بتطبيق عقوبة النفي إلى سيبريا في فنلندة، ثم استصدر في أغسطس ١٨٢٧ أمرًا أعلن رسميًّا صلاحية أتباع المذهب الأرثوذكسي لشغل الوظائف في الغراندوقية، ولم يكن الفنلنديون يستطيعون المقاومة إطلاقًا. فجيش فنلندة — أو الحرس الأهلي — كان لا يزيد عدده في سنة ١٨٢٥ على (٣٦٠٠) رجل فحسب، إلى جانب خمسمائة من طلاب المدرسة الحربية، ولم تكن هذه القوات تجتمع للتدريب غير مرَّة واحدة سنويًّا، ولمدة ستة أسابيع فقط، وفي عهد نيقولا الأول، لم يكن عدد هذا الجيش يزيد عن (٣٠٠٠). فلم يكن في وسع هذه القوة الصغيرة الدفاع عن حريات وحقوق البلاد، بل لقد كانت على العكس من ذلك؛ تُستخدم في القضاء على حريات وحقوق شعوب أخرى، عندما اشتركت القوات الفنلندية نزولًا على إرادة القيصر نيقولا الأول، في الحملة البولندية سنة ١٨٣١، وقتال البولنديين.

(٥) السنوات الأخيرة من عهد إسكندر الأول

أما إسكندر، فإنه عند انتهاء النضال ضد نابليون (سنة ١٨١٥)، وتحقيق غايته الكبرى، لم يلبث أن احتضن خلال السنوات الأربع التالية (١٨١٥–١٨١٩) مشروعات جديدة ضخمة في ميادين النشاط الخارجية والداخلية على السواء، باعتبار أنها قسم من السياسة «الحرَّة» التي يريد اتباعها، ومن بين هذه المشاريع الكبيرة «الحرَّة» كان الضغط على الدولة العثمانية وإزعاجها، ومناصرة اليونانيين في حركتهم الوطنية، وتوسيع نطاق مملكة بولندة، بإضافة أقاليم جديدة إليها، ثم إعادة تنظيم روسيا على أسس دستورية وفيدرالية في الوقت نفسه وإصلاح شئونها، وتحرير رقيق الأرض (الأقنان). ولقد كانت هذه الرغبة في الإصلاح وتحرير الأقنان، مبعث تشكيل «لجان التفتيش» التي ذكرنا شيئًا من نشاطها وآثارها، ثم إنها كانت مبعث كل تلك الإجراءات التي اتُّخذت والقرارات التي صدرت بشأن الكنيسة والفلاحين.

ومع ذلك فقد طالب «جاليتزن» عند اجتماع مجلس الدولة، بضرورة فض الرسائل السالفة الذكر للوقوف على مضمونها، ولا جدال في أن «جاليتزن» كان مدفوعًا من نيقولا نفسه للمطالبة بذلك، فقُرئت رسالة قنسطنطين كما قُرئ إعلان إسكندر، ولكن شيئًا لم يترتب عن قراءتها في حينه.

ولقد حذت موسكو حذو بطرسبرج، فلم تفض الرسالة السرية المودعة بكتدرائية «إسبنسكي»، وحلف الجنود ورجال الحكومة يمين الولاء للقيصر قنسطنطين الأول، وفعلت ذلك فنلندة، ثم المقاطعات الغربية بما في ذلك «فيلنا»، ولم يشذ عن ذلك سوى «جرودنو» (في بولندة على نهر النيمن)، وذلك بناءً على رغبة قنسطنطين نفسه، فلم يحلف المسئولون أو الجيش بها يمين الولاء له.

وكان قنسطنطين في الوقت نفسه وهو في وارسو، قد بلغه ما حصل في «مجلس الدولة» وقراءة رسالته التي تنازل فيها عن حقوقه في العرش، والأهم من ذلك؛ قراءة وثيقة القيصر إسكندر، الأمر الذي جعل — بعد هذه التعهدات والبيانات — مركزه كقيصر ضعيف من الناحية القانونية، ثم لم يلبث أن وصلته أنباء مزعجة عن اكتشاف مؤامرة جديدة، فقرَّر على الفور التمسك بتنازله. وفي ٢٠ ديسمبر ١٨٢٥ بعث بإعلان تنازله من غير قيد أو شرط إلى «نيقولا»، وبعد أربعة أيام (٢٤ ديسمبر) وبمجرد وصول هذا الإعلان إلى بطرسبرج، نودي بنيقولا الأول قيصرًا على روسيا، وبذلك انتهت «فترة خلو» بقيت البلاد أثناءها بدون عاهل مدة تزيد على ثلاثة أسابيع.

(٦) حركة الديسمبريين^٧

وفي ليل (الأحد-الاثنين) ٢٥-٢٦ ديسمبر ١٨٢٥، انعقد اجتماع في محل إقامة «ريلييف»، تقرَّر فيه؛ أن تبدأ الثورة في اليوم التالي، وهو اليوم الذي كان محددًا ليحلف فيه الجيش (جنود الحرس) يمين الولاء للقيصر نيقولا الأول في بطرسبرج، وعلى ذلك فقد أعلن «آلاي موسكو» العصيان في ثكناته، في صبيحة يوم ٢٦ ديسمبر، ورفض حلف يمين الولاء، ثم خرج الجنود بسلاحهم إلى مكان (ميدان) مجلس الشيوخ، وصاروا يهتفون بحياة قنسطنطين، وهتف بعضهم بحياة الدستور؛ ويؤكد المؤرخون أن عددًا من الجنود لم يكن صغيرًا، كان يعتقد أن «الدستور» هو اسم زوجة قنسطنطين، وأن الهتاف لهذا الدستور إنما هو هتاف لهذه السيدة! ولم يمضِ وقت طويل، حتى كان قد انضم إلى الثوار، أحد الآلايات الأخرى، ثم طاقم السفن الحربية الرابضة في مياه بطرسبرج.

غير أن نفوذ المتآمرين على الجند لم يكن كبيرًا بالدرجة الكافية، فلم تشترك الآلايات التي اعتمد عليها هؤلاء في إشعال الثورة، وخصوصًا جنود المدفعية. أضف إلى هذا أن زعماء الثورة لم يُظهروا قدرة على تصريف الأمور، فتركوا العسكر المحتشدين في ميدان مجلس الشيوخ ساعات طويلة (سبع ساعات) في البرد القارس دون طعام، ولم تصدر عن «ديكتاتور» الثورة «تروبتسكوي» أية أوامر، ووقف الأهلون موقفًا سلبيًّا من هذه الحركة.

ولقد كان بعد هذه الانتصارات «السريعة» أو «السهلة» إذن ما أن توطد سلطان «نيقولا»، وتم حُلف يمين الولاء له دون أية معارضة أو مقاومة، وفي ٢٩ ديسمبر صار تأدية اليمين له في موسكو، بعد أن أُخرجت وثائق ١٨٢٢-١٨٢٣ المحفوظة بكتدرائية «أوسبنسكي» وقُرئت على الملأ.

ويبدو أن القيصر، بالرغم من هذه القسوة البالغة التي عامت بها «الديسمبريين» التي كان الغرض منها إدخال الرعب والفزع إلى قلوب الناس، وإرهاب المجتمع، كان يريد تنفيذ بعض الإصلاحات على الأقل التي نادى بها الديسمبريون، ذلك بأنه طلب إعداد «موجز» لهذه الإصلاحات لقراءته، ولم يلبث أن كلَّف في السنة نفسها (١٨٢٦) سبرانسكا بعمل مجموعة للقوانين الروسية، وهو العمل الذي تم الفراغ منه في سنة ١٨٣٩. ثم إن «لجنة سرية» تشكَّلت في سنة ١٨٢٦ كذلك؛ لتفحص مسألة الفلاحين ولو أن جهود هذه اللجنة لم تسفر عن شيء، فكان في عهد خلفه القيصر إسكندر الثاني (١٨٥٥–١٨٨١) أن أُلغي رقيق الأرض.

على أنه مما لا شك فيه أن نيقولا قد أظهر حماسًا أعظم في اتخاذ تدابير القمع السياسي، فهو قد عيَّن في سنة ١٨٢٦ رئيسًا لقوات البوليس، ومديرًا للمنظمة البوليسية الجديدة (القسم الثالث) الخاصة بالجاسوسية والقمع السياسي، الرجل الذي كان أول مَنْ كشف نشاط الجمعيات السرية الجنرال بنكندورف.

ولكن الروس أنفسهم لم يفيدوا شيئًا من هذه الحروب، بل على العكس من ذلك، كانت خسارتهم بسببها كبيرة عندما خيم عليهم الركود من حياتهم الداخلية، وأخذت عوامل الانحلال البطيء تنخر في جسمان الأمة في المستقبل؛ فتعطل نمو البلاد الطبيعي، وصارت مهددة بحدوث الانقلابات الخطيرة ونزول الكوارث بها.

(٧) مملكة بولندة

(٨) القيصر نيقولا الأول: (روسيا في سنة ١٨٤٨)

ولقد كان القيصر نيقولا الأول (١٨٢٥–١٨٥٥) الذي استطاع القضاء على حركة الديسمبريين، قبل إخماد الثورة البولندية، من الطغاة المعروفين بضيق الأفق، كما أنه معروفًا بالجد والنشاط. أخذ على عاتقه منذ البداية إخماد الآراء الناهضة والمبادئ المثالية التي أوحت إلى المتآمرين الأرستقراطيين القيام بحركتهم (الديسمبرية)، والتي مهدت الطريق بعد جهود شاقة بعد ذلك لتزويد طبقات الفلاحين والعمال (الصناع) المناضلة والتي لم يكن قد صار لها كيان بعد، بالقادة والزعماء الذين سوف يتولون قيادة هذا النضال وتوجيهه. فحطمت مؤامرة الديسمبريين وحركتهم ثقة القيصرية في طبقة النبلاء، وجعلت القيصرية تميل إلى الاعتماد أكثر من أي وقت مضى على «البيروقراطية»؛ أي هيئة الموظفين والإداريين في الدولة، فتشكَّل قسم للبوليس السري برئاسة «بنكندورف»، وكان لنشاط هذا القسم «السري» أكبر الأثر في انتشار الفساد والرشوة في فروع الإدارة (البيروقراطية)؛ بسبب عدم خضوع نشاطه السري لأية رقابة خارجية، وفُرضت رقابة صارمة على الكتب والصحف، حنقت الفكر الحر وساعدت على أن تصبح «المحاكم» أكثر الهيئات أو المنظمات فسادًا في البلاد بأسرها.

واعتمدت هذه (الملكية البيروقراطية) على نوع من «القومية» الروسية، كان أحد الْكُتَّاب الروس من المحافظين خير مَنْ نادى به وقتئذ، هو المؤرخ «نيقولا ميخائيلوفتشي كارامزين» الذي ذكرنا أنه كان عدوًّا لاستقلال بولندة وللبولنديين، وضع رسالة عن «روسيا القديمة والحديثة» عزا فيها التذمر السائد إلى إصلاحات القيصر «إسكندر الأول»، من حيث إن هذه الإصلاحات قد استهدفت إضعاف وتحطيم الحكومية الأوتقراطية. وانعقد الرأي على أن «كارامزين»، إنما يعبر عن الرأي المتحفظ أو الرجعي في الإمبراطورية، وأنه إنما يفصح في كتاباته عن عقيدة أو مبدأ الدولة الرسمي، والآراء الروسية التي نفرت من كل تلك المبادئ والآراء التي جاءت بها الثورة الفرنسية ونادت بها، ولو أن «كارامزين» — والدوائر الرسمية — التي عَبَّرَ عن آرائها وعقيدتها، لم يرفضوا جميعًا «الحضارة» أو المدنية الغربية، ووضع «كارامزين» تاريخًا «للدولة الروسية»، ونشر «رسائل لسائح روسي»، وقصة بعنوان «ليزا المسكينة» خلَّفت جميعها آثارًا عميقة في نفوس معاصريه الروس، الذين رسخ شعورهم بذاتيتهم كأمة روسية عريقة، ولقد وضعت هذه الفكرة أو العقيدة الرسمية التي أفصح عنها ونادى بها «كارامزين»، روسيا في مرتبة تعلو على كل بلدان أوروبا، على أساس أن روسيا بقيت أمينة على تقاليدها القديمة، تحفظ الولاء لفضائل العبادة والدين، وتدين بالطاعة للملكية.

وكان حينئذ أن استعادت الكنيسة الأرثوذكية مكانتها لدى الدوائر الحكومية، باعتبار أنها المحافظة على القومية أو الوطنية الروسية «المحافظة»، وعلى «الفكرة أو المبدأ الروسي»، وهو المبدأ الذي أوجز معانيه القيصر نيقولا الأول نفسه في شعار «الأرثوذكية، والأوتقراطية والقومية.»

واجتمع الفريقان أنصار السلافية، وأنصار الغربية، على ضرورة المطالبة بإلغاء رق الأرض، وبحُرية الصحافة، وإلغاء الرقابة على المطبوعات، وتعديل أو تقييد الأوتقراطية. على أن أنصار السلافية، وكانوا من طبقة النبلاء أصلًا، صاروا يمجدون التراث الروسي الثقافي، وينشدون التحرر من الفردية الأوروبية والتعقلية الأوروبية كذلك، ويدعون إلى العودة إلى الحياة في روسيا قبل عهد القيصر بطرس الأكبر، وهي التي قالوا: إن العدل والصدق والحق كان يسود البلاد وقتئذ.

أما أنصار الغربية، فكانوا على النقيض من ذلك؛ يمجدون القيصر بطرس الأكبر، باعتبار أنه قد انتشل روسيا من بربرية أو همجية العهد المسكوفي الأول إلى الحياة التي صارت ينعم فيها بالحضارة والمدنية، وكان في رأيهم أن الملكية الروسية قد خانت عهد بطرس الأكبر، وقضت على آثاره وأعماله وإصلاحاته، وأن القيصر بطرس كان أول «الحكام المستبدين المتنورين» في أوروبا، وأن روسيا استطاعت أن تتخذ من أوروبا القرن الثامن عشر نموذجًا لتبني كيانها على غراره، في هذا القرن نفسه، بفضل الإصلاحات التي بدأها بطرس الأكبر، واستمرت عليها القيصرة كاترين الثانية، وكان «الغربيون» أنفسهم هم الذين طالبوا كذلك بأن تتخذ روسيا من أوروبا القرن التاسع عشر نموذجًا تبني كيانها على غراره، كذلك في هذا القرن التاسع عشر نفسه أيضًا. مع العلم بأن أوروبا قد خضعت منذ أيام بطرس وكاترين لتأثير حدثين عظيمين؛ الثورة الفرنسية، والانقلاب الصناعي. الأمر الذي جعل متعذرًا على الطبقة الحاكمة في روسيا قبول هذا النموذج (الأوروبي) الجديد؛ لتنسج على منواله في بلادها، ومن المتعذر على كل الأحوال، قبول الأساليب الأوروبية الحديثة في الحكم، وفي الحياة عمومًا، طالما أن قبولها في روسيا معناه أن يسبقه أو أن يمهد له زوال «النظام القديم»، وطالما أن قبول هذه الأساليب الجديدة متعذر في بلاد لا يزال «رق الأرض» يفرض الجهالة على الطبقة العاملة من الفلاحين وغيرهم، ويرغمهم على العيش في تعاسة وشقاء.