الفصل الثامن

تمهيد

استمرت المشكلة الإيطالية تشغل أذهان السياسيين في أوروبا طوال القرن التاسع عشر، وذلك على وجه الخصوص بين سنتي ١٨٣٠، ١٨٦٠، حيث استأثرت هذه المشكلة في هذه الحقبة بنشاط الدبلوماسية الأوروبية، ولقد وجدت أوروبا نفسها متدخلة في نضال الطليان من أجل الظفر بوحدتهم الوطنية، وتقويض عروش الحكومات المستبدة، حتى إن «المشكلة» لم تعد خاصة بإيطاليا وحدها فحسب، وحتى إن مقدرات هذا البلد السياسية لم تعد منفصلة عن مقدرات سائر الدول الأوروبية، وفي إيطاليا، كأكثر بلدان أوروبا في هذه السنين، كان من المنتظر أن تتاح الفرصة بفضل النضال للتحرر من السيطرة الأجنبية، وتلك كانت في إيطاليا سيطرة نمسوية، وإنشاء الحكومة الدستورية على أنقاض السلطات الاستبدادية، لأن تتسلم «البورجوازية» مقاليد الحكم في الدولة القومية (الوطنية).

ومن الناحية «المثالية» والفكرية، كان لا يجب أن يكون عسيرًا تحقيق هذه الغايات الوطنية والديموقرا طية؛ لأن إيطاليا لم تكن «مصطلحًا جغرافيًّا» — وهو التعبير الذي وصف به «مترنخ» هذه البلاد — إلا من ناحية وجهتي النظر السياسية والتاريخية، وفيما عدا ذلك، فلا جدال في أنه كانت هنالك «قومية إيطالية» محددة المعالم، تضافر على إنشائها أن شبه الجزيرة الإيطالية ذات حدود جغرافية معينة، وأن شبه الجزيرة الإيطالية هذه لم تكن تحوي عناصر (أو أجناس) غريبة أو أجنبية عن الإيطالية، وإن كان هذا لا يعني أن اختلافات نفسية (سيكولوجية) عميقة، وأخرى متصلة بمسلك الأفراد، وطرق معالجتهم شئون الحياة، تميز بين أهل نابولي وصقلية وروما، أو بين أهل الشمال وفي ميلان، وبين أهل فلورنسة أو أهل بيدمنت وهكذا. ولكن تلك اختلافات «إقليمية» محلية، وليست اختلافات عنصرية؛ أي ناجمة عن اختلاف في الجنس والعنصر، فهناك قطعًا «جنس» إيطالي، بمعنى أن التقاليد الجغرافية من جانب، والحركات التاريخية والاقتصادية من جانب آخر، قد أوجدت جماعة متجانسة بعد أن انصهرت في أردمة واحدة كل العناصر التي كانت تقطن أصلًا شبه الجزيرة الإيطالية. بل إن هنالك دينًا واحدًا، ولغةً واحدةً، يسود كلاهما شبه الجزيرة، والاشتراك في العقيدة واللغة أمر نادر الحصول. ولم تشهد إيطاليا هرطقة، أو خروجًا على العقيدة الكاثوليكية، بل بقيت البلاد من أقصاها إلى أقصاها كاثوليكية. كما انعدم من إيطاليا وجود أدب إقليمي ينبئ بأن هناك اختلافات «روحية»، وهكذا فإن أحدًا لا يستطيع أن يتشكك في قيام «وحدة إيطالية» من الناحية الذهنية أو الروحية، أضف إلى هذا كله أن أهل البلاد جميعهم كان يربطهم شعور الزهو والافتخار بتراثهم المتخلف من أمجادهم الغابرة، على أيام الإمبراطورية الرومانية في العصور القديمة، والبابوية العتيدة خلال العصور الوسطى، ولقد كانت هذه الأمجاد السابقة الموضوع المفضل لدى دعاة القومية والوحدة الوطنية طوال قرن بأسره — القرن التاسع عشر — يستثيرون به حمية مواطنيهم وليدفعوهم نحو العمل، فلا تجد متخلفًا عن الركب، من كل «الدويلات» الإيطالية وشعوبها في الشمال والجنوب على حد سواء.

وهكذا فإنه لا سبيل إلى نكران أن هناك قطعًا «قومية إيطالية» وذاتية قومية، ولكن الذي لم يكن له وجود حقًّا، إنما كانت العزيمة الصادقة، والإرادة القوية، التي تعمل على نقل هذه القومية والذاتية الإيطالية، من عالم الفكر والروح إلى عالم الواقع وميدان السياسة؛ أي إن المشكلة لم تكن البحث عن القومية، أو محاولة خلقها، وابتداعها ابتداعًا؛ لأن القومية والذاتية الإيطالية كانت كائنة فعلًا، ولكن المشكلة إنما كانت إتاحة الفرصة لهذه القومية والذاتية الإيطالية حتى تبرز إلى عالم الوجود السياسي.

ومن الثابت أنه كان في سنة ١٨٣٠ فقط أن بدأت تُشاهد في إيطاليا حركة تهدف إلى تحقيق الوحدة القومية أو الوطنية، فإنه قبل هذا الوقت كانت الغلبة لقوى التفكك على عوامل الترابط والاندماج في إيطاليا، وذلك بسبب الأحوال الاجتماعية والسياسية السائدة في شبه الجزيرة، فلم تستطع قوى الوحدة التغلب على غريمتها إلا بعد سنة ١٨٣٠، وتلك حقيقة تستبين من بحث الصعوبات التي اعترضت طريق الوحدة القومية والتي كان مبعثها: «الترتيب» الذي وُضع لإيطاليا في مؤتمر فينا، والسلطان الذي صار للنمسا في إيطاليا بموجب هذا «الترتيب» الإقليمي والسياسي، والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عاشت فيها إيطاليا خلال العشرين سنة التالية على وجه الخصوص، للتسوية التي وُضعت في فينا للمشكلة الإيطالية.

إيطاليا سنة ١٨١٥ و«النظام النمسوي»

لقد قامت «التسوية» التي وُضعت في فينا للمشكلة الإيطالية على قاعدة «تجزئة» إيطاليا، ومع ذلك فقد كانت هذه «التجزئة» التي تمت على أيدي المؤتمر «عملية» ساعدت في حد ذاتها على «تبسيط» الوضع في إيطاليا، إذا قيس النظام الذي أوجدته هذه «العملية» بذلك الذي كان يسود شبه الجزيرة قبل حروب الثورة الفرنسية ونابليون.

فبمقتضى التقسيم الذي حصل في فينا؛ قامت سبع دول، تألَّف بعضها من حجوم جعلت لها قدرًا من الأهمية. من ذلك مملكة الصقليتين وعدد سكانها سبعة ملايين ونصف مليون نسمة، ثم مملكة بيدمنت؛ سردينيا، وعدد سكانها أربعة ملايين، ثم مملكة لمبارديا فينيشيا وعدد أهلها أربعة ملايين وربع مليون نسمة، ثم الولايات البابوية من مليونين ونصف، وفيما عدا ذلك، فإن الدوقيات الثلاث — بارما، ومودينا، وتسكاينا — كانت أقل في حجومها كثيرًا.

ولقد كان إغفال هذه الاعتبارات الاقتصادية، عند وضع «النظام السياسي» وتحديد الترتيبات الإقليمية في شبه الجزيرة الإيطالية، من أهم العوامل التي عطَّلت مجهود الوحدة القومية (الوطنية) في أول الأمر، ولو أنها في الوقت نفسه وبمضي الوقت قد ساعدت على نجاح الحركة القومية ذاتها، من حيث إنها كانت من أقوى الأسباب التي ساعدت على تفكك هذا النظام السياسي، وانهيار الترتيب الإقليمي الذي وضعه السياسيون في فينا.

ولكن بعد سنة ١٨١٥، وبعد عهد الثورة الفرنسية ونابليون، في إيطاليا لم يعد متيسرًا إغفال إرادة الشعوب، أو إهانة الشعور القومي، بل إن الاستهانة بمطالب الإيطاليين «وبقوميتهم» سرعان ما حرك الثورات في إيطاليا، فلم تمضِ ثلاثون سنة على المعاهدات التي أُبرمت والتسويات التي حصلت في فينا، حتى كانت قد بدأت في إيطاليا «حركة إصلاح»، كانت متعارضة تمامًا مع المبادئ التي قامت عليها هذه المعاهدات ذاتها، والتسويات التي تمت في فينا. ولقد كانت هذه «الحركة الإصلاحية» موجهة في صميمها نحو غاية واحدة؛ التحرير من السيطرة النمسوية، وهي الحركة التي أفضت إلى الثورات التي قامت في سنتي ١٨٤٨، ١٨٤٩، وكانت هجومًا عنيفًا على النمسا — الدولة التي كان السياسيون في مؤتمر فينا، قد أرادوا أن يمكنوها من فرض سلطانها فرضًا على شبه الجزيرة الإيطالية.

وكان مبعث المعارضة — ثم المقاومة — ضد النمسا، الأساليب التي اتبعتها هذه في الحكم في إيطاليا، عندما اعتقد وزيرها «مترنخ» أنه لا يجب بحالٍ من الأحوال الاستجابة لأي مطلب من مطالب الأحرار؛ لأن من شأن هذه الاستجابة إذا حصلت ولو مرة واحدة، تشجيع هؤلاء على التقدم بمطالب أخرى؛ ولذلك فقد صمَّم «مترنخ» على أن يسود الحكم المطلق والمستبد إيطاليا، بدعوى أن أية «تنازلات» من جانب النمسا لإرضاء الأحرار سوف تؤدي حتمًا إلى توحيد إيطاليا في دولة ذات نظام جمهوري، وأن هذه «التنازلات» سوف يترتب عليها كذلك قيام منازعات شديدة بين الجماعات المختلفة التي سوف تتحلل إليها هذه «الدولة»، نتيجة لاختلاف العناصر التي يتألَّف منها سكانها؛ ولذلك فإن «مترنخ» كان قوي العزم منذ مبدأ الأمر وحتى يتجنب هذا الخطر، على إخماد كل مظاهر الحياة المدنية في إيطاليا بحرمان الطليان من أية حقوق مدنية، وعلى وجه الخصوص؛ القضاء قضاءً مبرمًا على أية رغبة في إقامة حكومات ذاتية.

ولقد كانت الظروف مهيَّأة للوزير النمسوي لتحقيق غايته، وذلك في الأقاليم التي خضعت مباشرة لحكم النمسا «لمبارديا فينيشيا». في حين أنه أقام على عروش الدويلات الأخرى في مودينا، وتسكانيا، حكامًا من النمسويين، وفي بارما حاكمة «دوقة» نمساوية، ووعد كل هؤلاء كما وعد سائر الحكام في شبه الجزيرة، بإمدادهم بالعون فورًا عند أول بادرة لأية حركة ثورية. وتحت ضغط هذا «النظام» — نظام مترنخ — صار الإرهاق الشديد يشوب الحياة في إيطاليا، بل صار من المتعذر في أحايين كثيرة احتمال الحياة نفسها في ظل هذا النظام.

ولم تجنِ هذه البلاد فائدة تُذكر من ارتباطها بدولة كبيرة كالنمسا؛ بسبب المركزية الصارمة التي جعلت الفصل في شئون الإدارة والحكم من نصيب فينا البعيدة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الأعمال. ثم كان من عوامل اختلال الإدارة؛ جهل النمسويين بشئون الطليان. أضف إلى هذا أن الضرائب التي فُرضت على البلاد كانت ثقيلة، مرهقة، حتى إن هذه المملكة التي كانت مساحتها لا تزيد على قسم من ثمانية عشر قسمًا من مساحة الإمبراطورية النمسوية، ولا يزيد عدد سكانها على واحد على ثمانية من عدد سكان الإمبراطورية، كان مطلوبًا منها تأدية ربع قيمة الضرائب جميعها الْمُحَصَّلة من أنحاء هذه الإمبراطورية، وأُرغمت لمبارديا على تزويد العاصمة «فينا» بعد سداد النفقات المحلية، كل سنة، بمبلغ أربعة وثلاثين مليونًا من الليرات، في حين دفعت «فينيشيا» ثلاثة وعشرين مليونًا، وكان الغرض من نظام الضرائب الثقيل؛ القضاء على كل الصناعات في لمبارديا فينيشيا، وعلى كل محاولة لإحياء أية صناعات أهلية بها، وذلك حتى تبقى المملكة سوقًا مفتوحًا لمنتجات ومصنوعات النمسا، وهكذا حتى في شئون التجارة استمرت لمبارديا فينيشيا تخضع لاستغلال النمسا، وتلقى حاملة البلاد المفتوحة قهرًا.

صعوبات الحركة القومية

ولم تكن السيطرة النمسوية وحدها العقبة الكأداء في طريق الحركة القومية والوحدة الوطنية، التي ما كان يمكن أن يظفر بها الإيطاليون إلا إذا قضوا على هذه السيطرة النمسوية، وطردوا النمسا بقضها وقضيضها من إيطاليا. فلم تكن قوى الترابط والتماسك بين «الوحدات السياسية» التي جُزئت إليها إيطاليا، ذات أثر كافٍ لخلق حياة عامة في شبه الجزيرة الإيطالية.

فلم تكن هناك أوَّلًا، حياة اقتصادية مشتركة عندما ارتكزت في جوهرها الحياة الاقتصادية في إيطاليا على الزراعة؛ أي على النشاط «الريفي» الذي كان معناه تدعيم الحياة المحلية وتقوية أركانها في الأقاليم المختلفة. فكان لكل جهة سوقها الخاص بها، منعزلًا عن الأسواق الأخرى، ويفصل كل إقليم عن الآخر حاجز من الضرائب الجمركية المفروضة لحماية المصالح المحلية، أو التي كان الغرض منها كذلك؛ منع دخول منتجات الأقاليم الأخرى إطلاقًا، ولم تكن بإيطاليا «عملة» أو نقد مشترك، أو موازين ومقاييس واحدة معمول بها في كل «الدويلات» والإمارات. وتعطيل نشاط المصارف في كل مكان نتيجة للقيود الثقيلة التي فرضتها القوانين عليها. فانعدم بسبب ذلك كله وجود الصناعات، اللهم إلا إذا استُثنيت بعض صناعات نسج الحرير في لمبارديا وبيدمنت، ولم يوجد أي نشاط تجاري كبير خارج جنوه وليقورنة وميلان، ولم يكن لدى إيطاليا ما تصدره إلى الخارج سوى الحرير الخام من الشمال، وزيت الزيتون من جنوه ولوقا ونابولي، والكبريت من صقلية. أما مجموع الصادرات من كل «الدول» والإمارات الإيطالية وقتئذ، فلم تكن تزيد قيمتها عن حوالي ٤٥٠ مليون ليرة، وأخيرًا لم يوجد بإيطاليا بطبيعة الحال أي جهاز حديث للاقتصاد. فلم يكن حينئذ في مقدور هذه الحياة الاقتصادية المحدودة والقاصرة، أن تنشئ علاقات قوية تقوم على مصالح مشتركة بين مختلف الأقاليم، كما أنه لم يكن من طبيعة هذه الحياة الاقتصادية إتاحة الفرصة ليجد المتعلمون والمجتهدون الذين يريدون العمل المثمر منفذًا لنشاطهم.

وفي إيطاليا لم ينشأ بين الطبقات الأخرى أي شعور بأن هناك «واجبًا اجتماعيًّا» نحو سواد الشعب، الذي عرفنا أنه يتألَّف من الفلاحين بنسبة ٦٠٪ والصناع بنسبة ١٥٪، فلم تسترعِ الأحوال التي عاش فيها هؤلاء انتباه أهل الطبقات الأخرى إلى إدراك أن هناك «مشكلة اجتماعية» تتطلب معالجة وحلًّا. فلم يكن «للمسألة الاجتماعية» مكان في تفكير قادة الرأي الأحرار، الذين قامت مبادئهم على الحرية الكاملة في شئون الاقتصاد، ولكنهم أداروا ظهورهم لهذه المسألة، فبقي سواد الشعب بعيدًا عن مسرح السياسة، ولم يقم بدور سياسي إلا في الحالات التي غلبه البؤس فيها، فاستفزه اليأس إلى الثورة «الوحشية».

وإلى جانب هذه الكتلة الشعبية (الراكدة)، أو التي رضيت بالعيش في الظروف التي ذكرناها دون أن تحرك ساكنًا، ضم إليه المجتمع الإيطالي كتلة ضخمة من القساوسة ورجال الدين، بلغ عددهم (١٥٠) ألفًا، وتمتعوا بنفوذ عظيم على الأهلين، الذين عُرفوا بالتمسك بأهداب الدين، واشتهروا بالتعلق بالمعتقدات الباطلة والأوهام، وانتمى القساوسة وصغار رجال الدين إلى طبقات الشعب العادية، ولكن كبارهم والذين تألَّفت منهم الهيئات الحاكمة والإدارية في الكنيسة، كانوا من بين الطبقات العليا في المجتمع، ويفسر انتماء القساوسة إلى الطبقات الشعبية، لماذا صار كثيرون من هؤلاء من عداد الوطنيين والأحرار في إيطاليا، وهم سوف يساهمون في الحركات الثورية، وعلى وجه الخصوص في لمبارديا وفي صقلية، وكذلك فقد صار لموقف «الكنيسة» من الحركة القومية والوطنية، ولموقف القساوسة ورجال الدين أثر بالغ في تطور هذه الحركة، ومع ذلك فقد تمتع الأكيروس في إيطاليا بكل الامتيازات، ونجم من وجود هذه الطبقة الكنسية كل المساوئ المرتبطة في كلا الحالين «بالنظام القديم»، وكان ضروريًّا لذلك أن يتجه النشاط السياسي في الولايات البابوية، وأن يتبع الكرسي البابوي سياسة «رجعية» تمامًا، تهدف إلى دعم الامتيازات التي تتمتع بها «الكنيسة»، وتأييد النفوذ الذي لرجال الدين في إيطاليا، وكان هذا النفوذ على وجه العموم ضد كل الآراء والمبادئ الحرَّة والقومية، واستمر الحال على ذلك حتى حدث «الانقلاب» الخطير الذي تسبب من اعتلاء عرش البابوية، البابا بيوس التاسع، وهو البابا الذي أدار دفة السياسة الكنسية في طريق الآراء الجديدة، فكان هذا التوجيه من العوامل الحاسمة التي ساعدت ولا شك على تقوية الحركة القومية «والدستورية» الحرَّة في إيطاليا بعد سنة ١٨٤٦.

على أن أهم الطبقات إطلاقًا التي تألَّف منها المجتمع الإيطالي، والتي كانت بمثابة «القوى الاحتياطية» التي اعتمدت عليها إيطاليا في تحقيق وحدتها القومية والوطنية وتأييد المبادئ الحرَّة (الديموقراطية)، كانت الطبقة المتوسطة (البورجوازية).

ولقد اضطر هؤلاء الطلاب عند تخرجهم إلى الاشتغال بالطب أو بالقضاء؛ ليحصلوا على لقمة العيش في مجتمع لم تتوفر فيه أسباب النشاط الاقتصادي، وجعل الالتحاق بوظائف الحكم والإدارة مقصورًا على أهل الطبقة الأرستقراطية، كما كان الجيش مغلقًا في وجوههم بسبب قصر الترقيات فيه على أبناء الأرستقراطيين؛ أي النبلاء وحدهم. أما الباب الآخر لكسب العيش، فكان الاشتغال بالأدب، وعلى وجه الخصوص «بالصحافة»، ومع ذلك فقد اعترضت صعوبات كثيرة هذه الصحافة؛ بسبب الاصطدام المستمر مع «الرقابة»، ولقد كانت الرقابة صارمة وقاسية لدرجة تأثرت بها حياة الطباعة والنشر (والحياة الذهنية تبعًا لذلك) في إيطاليا، فلم يصدر خلال أربع سنوات بتمامها بين ١٨٣١، ١٨٣٥ سوى (٢٨٣١) مطبوعًا فقط في كل أنحاء البلاد، كانت أكثرها مع ذلك مجرد «طبعات» معادة.

ولقد قاسى أهل هذه الطبقة المتوسطة، التي تألَّفت داخل جدران الجامعات من ظروف الحياة السياسية السائدة والأحوال الاجتماعية، فكان عناؤهم شديدًا من «أنظمة» عملت الحكومات الراجعة على دعمها؛ فشعروا بالمرارة، واحتدم في نفوسهم الغيظ من نوع الحياة التي أوجدتها هذه «الأنظمة»، فكان من المنتظر أن تقوم «الثورة» عند حدوثها على أكتافهم؛ الثورة التي أرادوا منها إزالة هذه الأنظمة التي ضمنت «السيطرة النمسوية» بقاءها، طالما بقي النمسويون أصحاب السلطان ويفرضون حكمًا استبداديًّا على الأهلين في كل أنحاء إيطاليا.

وهكذا لم يكن المجتمع الإيطالي يضم إليه العوامل أو القوى التي تجعل منه مجتمعًا واحدًا ذا أغراض مشتركة مُوَحَّدة، ولكن هذا المجتمع — كما رأينا — كان يحتوي على عناصر وقوى متفرقة، مستمدة من الأحوال السائدة في مختلف جهات شبه الجزيرة الإيطالية، وهي أحوال الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتشابهة، بالرغم من «ظاهرة المحلية» التي كانت لها، والتي كان ممكنًا أن تزود هذا المجتمع، بمجرد أن يكتمل الشعور بوجود هذا التشابه نفسه، بنخبة من المفكرين والزعماء الذين يتولون قيادة «الحركة القومية» الوطنية (والدستورية) وتوجيهها.

على أنه مما يجدر ذكره هنا؛ أن المساهمة في «المجالس البلدية» كان فيما مضى الشكل الوحيد الذي اتخذته المشاركة في الحياة العامة بإيطاليا، حتى إذا خضعت شبه الجزيرة لسيطرة الفرنسيين، ألغى نابليون هذه المجالس. ثم حرصت الحكومات الراجعة بعد نابليون على عدم إحيائها، وإعادة تشكيلها، وعلى ذلك فقد تعذر على كل ذلك «الرأي» الذي بدأ يتكون، وكل ذلك النشاط الذهني الذي أخذ يبحث عن منفذ له، أن يجد الأداة التي تُمَكِّنه من فعل ذلك، وكان ضروريًّا أن يقترن هذا البحث ويسفر في الوقت نفسه عن تحطيم النظام القائم، الأمر الذي تسنى حدوثه عند اشتعال الثورات الوطنية لنصرة المبدأ القومي والمذهب الحر.

ولقد كان من الطبيعي أن تستأثر الاعتبارات المحلية باهتمام الأهلين في مجتمع مثل الذي شهدناه، كان موزعًا في «جماعات» منعزلة عن بعضها بعضًا، ولم يكن يهتم بما يمكن تسميته بالمسائل العامة، والتي كان من المتعذر تولد الشعور بها؛ أي بأن هناك اعتبارات «عامة» تربطها تيارات عامة.

ومع ذلك فقد وجد الإيطاليون في مختلف الدويلات أو الإمارات القائمة بشبه الجزيرة الإيطالية، أنهم إنما يصطدمون بنظام واحد، نظام الحكومة المستبدة، والتي تفاوتت درجات استبدادها، والمساوئ المتولدة منها، بين مكان وآخر فقط، فلم يوجد لدى هذه الحكومات المستبدة رقابة على الطريقة التي تُفرض أو تُجبى بها الضرائب، ولم يكن الحكام في هذه الدويلات والإمارات مسئولين أمام أي إنسان عن السلطات التي يمارسونها، ولم يكن للأهلين (أو الشعوب) أي صوت «استشاري» فيما يصدر من قوانين ويُوضع من تشريعات. وَجُرِّدَ هؤلاء من أية حقوق تكفل لهم حرية الاجتماع، وتشكيل الجمعيات، حتى تلك العلمية أو الزراعية، ولم تكن هناك إدارة أو حكومة «منظمة» إلا في مملكة لمبارديا فينيشيا، وفي بيدمنت، وكان يوجد بهاتين «مجالس إقليمية»، ولو أن هذه لم تكن ذات نشاط وكانت محرومة من كل سلطة حقيقية، وفي كل هذه الدويلات منع نظام الرقابة الصارم الأهلين من المشاركة في أي نشاط سياسي، وتحتم عند الرغبة في نشر كتاب من الكتب أن يحصل الناشر على تصريح أو إذن بالنشر من الرقابة. وتحتم في بعض جهات إيطاليا أن «يأذن» السلطات الكنسية بالطبع، مهما كان نوع الكتب المراد طبعها، حتى ولو كانت هذه تتناول موضوعات اقتصادية. وكان طبع الكتب ونشرها عملية ذات تكاليف باهظة، ويستغرق الحصول على موافقة «الرقابة» على الطبع والنشر زمنًا طويلًا، وفي حالات كثيرة كان يتعذر «خروج» كتاب من دويلة أو إمارة إلى أخرى، واجتياز فواصل الحدود المحلية. ولم توجد صحافة بالمعنى الصحيح في إيطاليا، وفي سنة ١٨٣٣ لم يكن في كل إيطاليا متداولًا أكثر من مائة مجلة أو جريدة دورية من مختلف الأنواع، ولعل أخطر المثالب والعيوب في الأنظمة والهيئات «الحكومية» في إيطاليا وقتئذ، كانت تلك المشاهدة في نظام القضاء. فانفردت تسكانيا وحدها من بين كل الدويلات الإيطالية بأنها يمكن اعتبارها دولة «حديثة» من هذه الناحية «القضائية»؛ ففي تسكانيا وحدها، كان هناك قانون جنائي مستند على قواعد مستنيرة، وفيما عدا «تسكانيا»، ثم «لمبارديا فينيشيا» لم يكن يوجد بأية دويلة أخرى محاكم على درجة معقولة من التنظيم والكفاية، وقامت المحاكم الاستثنائية في كل مكان، وفي الولايات البابوية على وجه الخصوص، ثم في بيدمنت لحماية مصالح «الكنيسة». ولم يكن يوجد نظام المحلفين إلا في تسكانيا وفي نابولي، وفي تسكانيا وفي بارما وحدهما؛ كانت جلسات المحاكم والإجراءات القضائية علنية، وأما القوانين المعمول بها في كل هذه الحكومات، وخصوصًا في الولايات البابوية وفي دوقية بارما ومملكة بيدمنت، فكانت على درجة كبيرة من الخلط والتشويش والتضارب، وأخيرًا انتشرت المحاكم السرية في كل مكان لمراقبة أية يقظة سياسية، واستخدمت في هذه المحاكم السرية وسائل التعذيب البدني والأدبي، وكان من أجل اجتثاث كل عناصر الحياة السياسية الْمُحَرَّمة على الشعب، أن اعتمدت الحكومات على جيش كبير من العسس والشرطة والأعوان، الذين اكتظت بهم إيطاليا في هذا العصر، وانتشرت الجاسوسية في المقاهي والمسارح وما إليها، وفي البيوت، وحتى في أماكن العبادة و«الاعتراف».

الجمعيات السرية والكاربوناري Carboneria

ولقد كان من المتوقع أن يسفر هذا «النظام» المتسم بالرجعية والاستبداد عن نتيجة واحدة؛ النضال ضد المساوئ والشرور المقترنة به، والتي عانى منها الأهلون عناءً شديدًا، وكان هذا الكفاح هو المسألة الرئيسية التي شغلت الإيطاليين في عهد هذه الحكومات الرجعية، بعد ١٨١٥.

ومما تجدر ملاحظته أنه كان كفاحًا «محليًّا»، فلم يكن هناك كفاح في مجهود عام مشترك، ومن أجل إنقاذ إيطاليا من هذه الكوارث التي حلَّت بها بسبب «النظام» القائم؛ بل كان الغرض من هذا الكفاح إزاحة المظالم «المحلية» التي ناء تحت أعبائها الأهلون في كل إقليم. مما كان معناه أن الفكرة الحرَّة — بمعنى إنهاء الطغيان المحلي، مبعث الشرور التي نزلت بالأهلين — كانت المتغلبة على أية فكرة «قومية»، وجاءت هذه الفكرة «الحرَّة» في ترتيب ظهورها قبل الفكرة الوطنية القومية.

ثم إن هذا الكفاح أو النضال «المحلي» حدث متفرقًا؛ أي في كل بلد أو جهة منعزلًا عنه في البلدان والأقاليم الأخرى. فالمناضلون في دويلة أو إمارة من الإمارات يعملون بمعزل عن نظرائهم في الدويلات الأخرى، ويقصرون جهودهم على العمل في داخل حدود بلادهم؛ أي إنه كان نضالًا مُجَزَّءًا وَمُوَزَّعًا، ولم يكن مستطاعًا القيام بهذا النضال إلا بواسطة الجمعيات السرية؛ لأنه كان ممنوعًا اللجوء لغير ذلك من وسائل، وتعذر اتصال هذه الجمعيات السرية بعضها ببعض، فكان ذلك من أسباب بقاء النضال «محليًّا»، ولم يمكن إطلاقًا تنسيق جهود هذه الجمعيات، وانعدم وجود هذا التنسيق فعلًا.

على أن أعضاء هذه الجمعيات السرية كانوا متشابهين في كل مكان قامت به هذه، فهم دائمًا من البورجوازيين (أهل الطبقة المتوسطة) الأحرار، ومن المثقفين، ومن الضباط، كما كان من بينهم كذلك عدد من النبلاء الذين تأثروا بالآراء التي جاءت بها السيطرة الفرنسية السابقة، أضف إلى هذا أنه كان لهذه الجمعيات السرية أهداف وأماني واحدة، ولو أنه انعدم وجود حركة عامة جماعية لتحقيق هذه الأهداف والأماني.

ولما كان الغرض المباشر (وهو ما كان يتمثل في هذه الأهداف والأماني) ينحصر في مكافحة المساوئ والشرور «المحلية»؛ أي تلك التي تمخض عنها نظام «لحكم القائم في كل إقليم على حدة»، فقد ضمت إليها هذه الجمعيات السرية عناصر «محلية»، وصار من المتوقع، وعلى نحو ما حدث فعلًا أن يسبق العمل المادي أي تفكير نظري، أو وجود غايات ومُثل عليا. فتألَّف نضال الجمعيات السرية من سلسلة من حركات التمرد والعصيان وحبك خيوط المؤامرات، ومحاولة تحريك الأهلين على الثورة، وكان الغرض من كل هذا «النشاط» تحقيق غايات عاجلة، بإزالة المساوئ موضع الشكوى، فلم يشغل الجمعيات السرية التفكير في ابتداع مبدأ عام، أو بث الدعوة لعقيدة سياسية أو وطنية معينة.

وعمدت الحكومات إلى مقابلة حركات «النضال» المتفرقة هذه على أيدي الجمعيات السرية، بحركات مضادة للمقاومة المتفرقة كذلك؛ أي تأسيس الجمعيات المناهضة، مما جعل الجمعيات السرية — من جانب الأهلين المتآمرين على الحكومات، ثم من جانب هذه الحكومات ذاتها ضد هؤلاء المتآمرين عليها — تنتشر في كل أنحاء إيطاليا، وتزيد «النضال» تعقيدًا.

وينعقد الرأي على أن هذه الجمعيات السرية كانت متفقة في مسألة واحدة، هي تحقيق الاستقلال القومي وإنهاء السيطرة الأجنبية، وفيما عدا ذلك لم يكن هناك أي تنسيق — كما ذكرنا — لنشاطها، ولم يكن لدى الجمعيات برامج معينة للمستقبل بعد نيل الاستقلال.

ومع ذلك فقد كانت أهم هذه الجمعيات وأوسعها انتشارًا جمعية الكاربوناري، التي كان مقرها الرئيسي في مملكة نابولي، ويبدو أنها تأسَّست حوالي عام ١٨٠٧ في جبال هذه البلاد، وتألَّفت من المشتغلين بحرق الخشب لإنتاج الفحم في غابات كلابريا، وكان الغرض من تشكيلها طرد الفرنسيين من البلاد، ولقد نُظمت «الكاربوناري» في محافل ويلتحق بها الأعضاء بعد تأدية طقوس معينة، فيحلفون اليمين لطاعة أوامر رؤسائهم، وتخضع هذه المحافل لتوجيه «محفل أعلى»، وبلغ عدد أعضاء الكاربوناري في مملكة نابولي حوالي ستين ألفًا في سنة ١٨١٦، كان من بينهم كثيرون من اللصوص وَقُطَّاع الطريق الذين أذوا سمعة الجمعية بارتكابهم مختلف الجرائم، وكثر عدد الكاربوناري كذلك في الولايات البابوية، خصوصًا في إقليم «رومانا»، ثم في الإمارات الخاضعة لسلطات النمسا، وخصوصًا في لمبارديا، وكان بعد انتهاء السيطرة الفرنسية من إيطاليا أن صار غرض «الكاربوناري» طرد النمسويين من شبه الجزيرة، والعمل من أجل توحيد إيطاليا وتأسيس الحكومة الدستورية بها، ولم يعد الفرنسيون أعداء الكاربوناري، بل صار هؤلاء أصدقاءهم الآن وتحالفوا معهم.

وإلى جانب «الكاربوناري» تزايدت أهمية الجمعيات الماسونية (أي البنائين الأحرار)، ولو أن أغراض كل منهما اختلفت عن الأخرى عندما كان الكاربوناري من المتآمرين والمستعدين دائمًا لقيادة الثورة المسلحة ضد النظام القائم، في حين استهدفت الماسونية أغراضًا إنسانية، ومع ذلك فقد انتمى أعضاء الجمعيتين إلى الطبقة المتوسطة (البورجوازية) التي كانت تدين بالمبادئ الحرَّة، والتي وقفت موقف المعارضة الشديدة ضد سلطة رجال الدين (والقساوسة)، ثم ضمت الجمعيتان إليها الضباط والعسكريين المتذمرين من الحكومات الراجعة، ويبدو أنه كانت هناك صلات سرية تربط بين هاتين الجمعيتين عن طريق بعض رؤسائهما وزعمائهما الذين انتموا للجمعيتين معًا وفي وقت واحد.

أما هؤلاء الإيطاليون الثوريون، أعضاء الجمعيات السرية التي ذكرناها فقد عجزوا عن تنظيم حركة ثورية أصيلة؛ بل كان كل ما فعلوه أنهم حرَّكوا الأهلين للقيام «بثورات مُقَلَّدة» وحسب، محتذين في حركتهم حذو الثورات التي حدثت خارج بلادهم، والتي شجعتهم على القيام بحركتهم، وأعدوا لثورتهم برامج مستوحاة كذلك من الخارج — أي من البلاد الأجنبية — فأسفرت جهود هذه الجمعيات السرية «والكاربوناري» عن ثورتين؛ الأولى: في سنة ١٨٢٠، ١٨٢١، وكانوا يقلدون في ذلك الثورة التي قامت في إسبانيا سنة ١٨٢٠، والثانية: بين سنتي ١٨٣٠، ١٨٣٢، وتعتبر هذه «امتدادًا» إذا صح هذا القول، أو من «نتائج» ثورة يوليو في فرنسا.

ثورات ١٨٢٠ و١٨٢١

وبمجرد ذيوع الخبر بقبول الدستور، وحصول تغيير في الحكومة ينهي الظلم والاستبداد، اعتقد أهل نابولي أن عهدًا جديدًا قد بدأ، ولكنه قد فات هؤلاء الذين رحبوا ببداية هذا العهد الجديد، أن هنالك النمسا تقف بالمرصاد للقضاء على هذه الأماني الوطنية، ولم يدخل في حسابهم أن مليكهم سوف يغدر بهم سريعًا؛ لأن الخيانة والغدر كانا من شيمة الملك فردنند.

ولكن «كارلو فيليتشي» كان وقتئذ متغيبًا في «مودينا»، فعهد بالوصاية إلى شارل ألبرت، أمير كارنيانو، الذي وجد نفسه مضطرًّا تحت ضغط الثوار الذين كانوا يطالبون «بالدستور» إلى الاستجابة لمطلبهم، وقد كتب كارلو فيليتشي يفسِّر مسلكه: أنه أبلغ الثوار؛ أن ليس في مقدروه إدخال أي تغيير على قوانين الدولة الأساسية، والتي يجب أن تنتظر صدور القرارات والمراسيم من الملك الجديد، وأن أي شيء يجريه هو سوف يكون ملغى ولا وجود له، ولكنه سوف يجيز لهم إعلان الدستور الإسباني، معلَّقًا بموافقة مليكهم، وذلك تفاديًا لحصول مذبحة ووقوع الاضطرابات التي كانت تتهدد البلاد.

وهكذا صدر الدستور، وطربت تورين لإعلانه طربًا عظيمًا، ولكن لم تمضِ أيام خمسة وحسب، حتى كان قد جاء من مودينا قرار أصدره «كارلو فيليتشي» يلغي إجراءات اتُّخذت من غير موافقته، ويأمر شارل ألبرت بمغادرة تورين فورًا. فكان أمام الأخير أن يختار بين أمرين؛ إما أن يتخلى عن الثوار، وإما أن ينحاز إليهم، فيعلن الثورة على الملك، وعلى رئيس الأسرة «آل سافوي». فاختار التخلي عن الثوار وإطاعة أمر الملك.

وكان بعد هزيمة «نوفارا» أن قصد أكثر زعماء الثورة وقادتها إلى «جنوه»، يريدون الذهاب منها بحرًا إلى إسبانيا؛ طلبًا للنجاة بأنفسهم، وحيث كانت لا تزال الثورة ناجحة هناك، وكان في «جنوه» أن شهد «جويزبي مازيني» وهو لا يزال شابًّا يافعًا (في السادسة عشرة من عمره)، هؤلاء المحاربين الذين يبدو عليهم الفقر، وتعلو وجوههم مسحة من الحزن والكآبة، بل ويتقدم أحد هؤلاء من والدة البطل المكافح فيما بعد يمد إليها يده، ويطلب إحسانًا باسم «أولئك الذين شُرِّدوا وَنُفوا من إيطاليا.» وشهد «مازيني» والدته والدموع تسيل من عينيها تضع في يد هذا السائل عطيتها. فيكتب «مازيني»: أنه كان في ذلك اليوم أن مثلت في ذهنه، بصورة مبهمة، لأول مرة، ليس فكرة الوطن والحرية، ولكن فكرة أن «من الممكن، وكذلك من الواجب؛ النضال والكفاح من أجل أن يظفر المرء بالحرية لبلده.»

ومع ذلك فإن هذه «الحركات» جميعها لم يكن لها من أثر سوى استثارة رد الفعل الغريزي ضد الظلم الذي حلَّ بالناس أو الضنك الذي أخذ بتلابيبهم. وكان واضحًا في كل هذه الحركات التي ذكرناها أن العنصر العسكري، كان هو الذي قامت أهم هذه الثورات في ١٨٢٠، ١٨٢١ على أكتافه، ولم يكن «الثوار» يتمتعون بأية تربية سياسية، وانعدم لذلك وجود أي برنامج لديهم، وَسَهَّلَ عليهم لذلك أن «يستعيروا» دستور ١٨١٢ الإسباني؛ ليصبح شعارهم المطالبة به، ثم إن أعضاء البرلمان سواء في نابولي أو تورين، والذين كان عليهم مواجهة الموقف ومحاولة معالجته كانوا من طراز متوسطي القدرة على التفكير الناضج والعمل المثمر وتعوزهم الكفاءة ونشاط الذهن.

ولا جدال في أن هذه الثورات في سنتي ١٨٢٠، ١٨٢١ لم تكن تستهدف أغراضًا وطنية أو قومية؛ لأن مبعثها لم يكن العمل على طرد النمسا من إيطاليا، أو تحقيق الوحدة الوطنية، كما افتقرت كل هذه الثورات إلى التنظيم والتنسيق، فكان من السهل إخمادها. فكفت واقعة «ريتي» في ٧ مارس لتصفية الثورة في نابولي، وواقعة «نوفارا» في ٨ أبريل ١٨٢١ لتصفية الثورة في بيدمنت، وفي كلا الحالين كان للتدخل النمسوي أقوى الأثر في تصفية هذه الثورات.

ولقد كانت تدابير القمع التي أوجبت هذه الثورات على الحكومات اتخاذها على درجة شديدة من العنف والقسوة، فعمدت هذه الحكومات إلى «تطهير» الجيش ودواوين الحكومة من العناصر المشتبه في ولائها للنظام الرجعي القائم، ومن جهة ثانية استطاع أكثر قادة الثورة سواء في نابولي أو في بيدمنت الهرب إلى الخارج ليتألَّف منهم الرعيل الأول من المهاجرين الطليان في سويسرة وفي إنجلترة، وبعد حين في فرنسا كذلك.

ولكن مما يجدر ذكره أن هذه الحركات لم تستثر سواد الشعب «للعمل»، فبقي الأهلون يقفون موقفًا سلبيًّا، بكل معنى السلبية، من ثورات ١٨٢٠، ١٨٢١.

ثورات ١٨٣٠، ١٨٣١

ولقد كانت الثورات التالية التي قامت في إيطاليا في غضون ١٨٣٠، ١٨٣١ إحدى نتائج الثورة التي قامت في فرنسا في يوليو ١٨٣٠ — إذا صح هذا القول — وحلقة لاحقة من حلقات هذه الثورة.

وكان السبب المباشر في اشتعال الثورة حادث خيانة دوق فرنسوا الرابع في مودينا، وتنكره للأحرار، بعد أن تبيَّن له أنه لن يلقى تأييدًا في مشروعاته التوسعية من ناحية الملك الفرنسي لويس فيليب، ولما كان يخشى من انكشاف مضالعته مع الثوار أمام النمسا، وصار يريد إقامة الدليل القاطع لحكومة فينا على ولائه لها، فقد نكص على عقبيه تمامًا وَدَبَّرَ مكيدة لزعماء الأحرار، فألقى القبض على هؤلاء وهم مجتمعون بمنزل «مينوتي» في ٣ فبراير ١٨٣٠، وكان من بين المقبوض عليهم «مينوتي» نفسه، وبعث «فرنسوا» في طلب الجلاد لإعدامهم بعد أن اتهمهم بالتآمر على خلعه من العرش، ولم يمنع فرنسوا من إعدام «مينوتي» في التو والساعة سوى ذيوع النبأ وقت وصول الجلاد إلى مودينا، عن قيام الثورة في «بولونا»، مما جعل الدوق الذي استبد به الخوف والهلع مما قد يخبئه له المستقبل إذا نجحت الثورة، يلجأ إلى «مانتوا» للتحصن بقلعتها، ويجر معه إليها «مينوتي» وهو مُصَفَّد بالأغلال؛ لينفذ فيه حكم الإعدام بعد أيام قليلة.

وفي ٩ فبراير ١٨٣١ تألَّفت حكومة مؤقتة في بولونا أعلنت سقوط الحكومة البابوية، ودعت للاجتماع «مؤتمرًا وطنيًّا» وانعقد هذا المؤتمر يوم ٢٥ فبراير، وَسَمَّى نفسه: «مجلس نواب المقاطعات أو الأقاليم الحرَّة في إيطاليا»، وَسَمَّى الدولة التي شرع في تأسيسها «المقاطعات أو الأقاليم المتحدة». على أن الحركة بقيت «محلية» وحسب، وذلك بالرغم من العبارات التي وصف بها الثوريون المؤتمر «الوطني» الذي دعوا إليه، أو الدولة «الإيطالية» التي أرادوا تأسيسها من المقاطعات أو الأقاليم «المتحدة». ثم تألَّفت حكومة مؤقتة كذلك في كل من «مودينا» و«بارما» فاستأثر بالسلطة في كل من منهما «ديكتاتور» يعاونه ثلاثة قناصل.

وَسَيَّرت النمسا جيوشها على بارما وعلى مودينا، وأوقعت الهزيمة بالأحرار والحكومة المؤقتة في كل منهما في ٢٥ فبراير، ٦ مارس على التوالي، وسرعان ما نهض الدليل القاطع على أن هذه كانت حركات محلية وليست وطنية أو «متحدة»، أو «إيطالية»، عندما أراد جيش الأحرار من بارما ومودينا بعد الهزيمة الالتجاء إلى «رومانا»؛ ليعيد تنظيم قواته، فعمدت الحكومة المؤقتة في رومانا إلى تجريده من السلاح بموجب القاعدة المعمول بها وقتئذ بالنسبة للقوات المتحاربة «الأجنبية» التي لا تأتي لاجئة إلى أي مكان غير موطنها، وأعلنت الحكومة في رومانا قرارها: «بأنه لا يجب لأحد منا التدخل في المنازعات التي تحصل بين جيراننا.» ودلَّ هذا الموقف على مقدار ما كان ينقص الأحرار «الثوريين» من تضامن واتحاد، بالرغم من أن هذه الحركات الثورية لم تكن تفصلها مسافات بعيدة عن بعضها بعضًا.

على أن الجديد في ثورة ١٨٣٠-١٨٣١ هذه، والذي يميزها من الثورات السابقة، وذلك عدا «الشعارات» والعبارات التي أتت بها والتي لم تكن ذات أهمية كبيرة، كانت العناصر التي تألَّفت منها هذه الحركة، فقد كان هناك إلى جانب المشتغلين بالقانون، فئات من التجار، الأمر الذي يدل على زيادة انتشار المبادئ الحرَّة، وتغلغلها في أوساط جديدة في المجتمع، وزيادة على ذلك فإن هذه الثورة في سنتي ١٨٣٠، ١٨٣١ كانت على ما يبدو متحررة من المصالح الذاتية والأغراض أو الأطماع الشخصية، أكثر من الثورة السابقة في سنتي ١٨٢٠، ١٨٢١. فلم تكن العناصر العسكرية الدعامة التي قامت عليها الحركة، ولم يكن تحقيق النفع الشخصي الغرض الذي أرادت تحقيقه، ومع ذلك فالذي يجب ذكره أن هذه الثورات في ١٨٣٠، ١٨٣١ — ومثلها في ذلك مثل الثورات السابقة في ١٨٢٠، ١٨٢١ لم يفكر أصحابها إطلاقًا في التوجه بالدعوى إلى صفوف الشعب للاشتراك في الحركة، بل على العكس من ذلك أزعجت هذه الثورات أهل القرى والمدن الصغيرة الذين شعروا بالخزي والعار من حركة أعلنت سقوط السلطة البابوية، ودلَّت هذه الحقيقة ذاتها على أنهم كانوا معادين للثورة — وبالرغم من النداءات المتكررة التي صدرت عن القائمين بالثورة، فقد ظلت بقية إيطاليا دون حراك، فلم يسهم أحد في الثورة المشتعلة في إقليم «رومانا».

وتعددت أسباب فشل هذه الثورات، ثم الثورات السابقة في ١٨٢٠، ١٨٢١، ولعل أهم هذه الأسباب، وكما شاهدنا، أنها كانت حركات «محلية» بحتة في تنظيمها، فلم يكن يتعدى نشاط المتآمرين، أو تتجاوز الأغراض التي أرادوا تحقيقها حدود مقاطعتهم، ولم يكن سواد الشعب الإيطالي يدرك أن جهودًا يبذلها أهل الشمال في بيدمنت، قد يفيد منها المناضلون في إقليم «كلابريا» في الجنوب، أو أن أسباب التذمر والسخط واحدة في كل أنحاء إيطاليا، أو أن الأهلين في الشمال يجب أن يتحدوا مع الأهلين في الجنوب، وهكذا فكان الذين فطنوا إلى ذلك حفنة من الأفراد فقط، ولقد أشرنا سابقًا إلى أن التنسيق كان منعدمًا بين كل الثورات التي حدثت. ففي سنة ١٨٢١ قامت الثورة في نابولي وفي بيدمنت (على خطوط متوازية)، إذا صح هذا التعبير؛ أي جنبًا إلى جنب، ومع ذلك لم تتوحد جهود الفريقين، وإذا كان أهل بيدمنت أبدوا اهتمامًا بالثورة في نابولي، والنضال بين نابولي والنمسا، فهم قد فعلوا ذلك على أمل أن ينتهزوا الفرصة حتى يفيدوا من الضعف الذي قد يلحق خصومهم «النمسويين» بسبب هذا النضال في الجنوب، وكتب الجنرال «بيبي» في مذكراته، وهو الذي أدرك قيمة قيام الثورتين معًا في الشمال والجنوب وفي وقت واحد؛ لو أن البيدمونتيين قد قاموا بثورتهم يوم أول مارس، بدلًا من عاشره، أو لو أنهم أبلغوني خططهم، لكانت الأمور سارت في إيطاليا في طريق يُفضي إلى نتائج أسعد كثيرًا مما يسود الاعتقاد به.

ومع ذلك فإن فشل الثورات التي حدثت في سنوات ١٨٢٠، ١٨٢١، ثم ١٨٣٠، ١٨٣١ لم يكن معناه القضاء على الحركة الثورية وانتهاؤها، بل بقيت هذه الحركة ولم يقضَ عليها، والسبب في ذلك؛ أنها أحد جوانب مظاهر الخلق أو المزاج الإيطالي المعروف بميله إلى النشاط السري والمؤامرة، والتمرد، والعصيان، ولو أنه من المتعذر خلق حركة قومية أو وطنية من الحركات المنبعثة من هذه الميول وحسب.

النشاط الذهني: الرومانسيَّة «أو الحركة الابتداعية التصورية»^٩

ولقد كانت الحركة «الرومانسيَّة» أو الرومانتيكية التي بدأت في هذا الحين، من أهم العوامل إلى جانب الحركات الثورية التي ذكرناها في تشكيل الحوادث، وأعمق أثرًا، بفضل نتائجها الثقافية والذهنية في مستقبل شبه الجزيرة الإيطالية، لقد سبق أنْ ذكرنا كيف أنَّ الصعوبات والعقبات كانت تعترض الشباب الذي تخرج في الجامعات الإيطالية، وذلك بسبب النظام السياسي والاجتماعي السائد، والذي جعل هؤلاء الشباب المثقفين لا يجدون منفذًا لنشاطهم ولحيويتهم المتدفقة، أضف إلى هذا أنَّ الضغط السياسي، كان شديدًا بدرجة أثقلت كاهل جميع الناس، حتى أولئك الذين لم يكونوا من طراز «العمليين»، ولم يكونوا يميلون للثورة أو على استعداد للانخراط في جماعة الثوريين، ولقد انصرف هؤلاء الناس من شباب الجامعات، ومن غير «الثوريين» إلى الحياة الذهنية، يبحثون فيها عن منفذ أو متنفس لنشاطهم، ثم ساعد على ذلك، فشل الثورات السالفة الذكر، فكان هذا الفشل من الحجج التي استند عليها الاتجاه نحو النشاط الذهني، فكان حينئذ أن أخذ الشعور باليقظة القومية، يتجه اتجاهًا «روحيًّا»؛ أي يحاول التعبير عن وجوده في ميدان الأدب، والحياة الذهنية، أكثر من الاتجاه نحو ميدان العمل، وكانت «الرومانسية» — الحركة الابتداعيَّة التصوريَّة — في الأدب أعمق هذه الحركات الذهنيَّة أثرًا في هذا العصر في شبه الجزيرة الإيطالية، وقامت المدرسة الرومانسية — على أثر سقوط مملكة إيطاليَّة وانتهاء السيطرة الفرنسيَّة — كحركة احتجاج ضد الأنظمة القديمة، وطغيان التقاليد، وكرمز للتعاطف بين «الأدب» وروح المجتمع العصري، وبهذا المعنى، عظم النضال بين هذه «الرومانسية» وبين المدرسة «الكلاسيكية»، التي بلغت أوجها ضد السيطرة النمسوية في إيطاليا، فانحاز الأحرار إلى «الرومانسية»، في حين كان الرجعيون أنصار «الكلاسيكيين». ولقد اعتبر الرومانسيون الأدب السلاح المشرع في وجه الطغيان، والوسيلة التي يمكن بها إذاعة المبادئ الوطنية.

فالعاطفة الدينية في اعتباره هي منبع القوة والشجاعة، والدين هو المحبة بين البشر، ثم هو الذي يقدم المثل الأعلى للمساواة والعدالة، ومبعث الأصل والرجاء لدى الذين وقع عليهم الظلم، ولقد اعتقد «مانزوني» أنَّ الأدب يجب أنْ يخدم أغراضًا نافعة، وأنْ يساعد على إحياء إيطاليا خلقيًّا (روحيًّا) واجتماعيًّا. وفي رأي «مانزوني» أنَّ من الواجب إعادة تربية الأمة خلقيًّا وروحيًّا قبل المطالبة بالحرية السياسية لها، فصار ينصح بالتريث والاعتدال، وطول الأناة، ولكن دون التخلي عن الأماني والمطالب المراد تحقيقها. ولما كان «مانزوني» بطبعه متفائلًا فقد آمن بانتصار مثله الأعلى عن الخير والعدالة، وذلك في وقت قريب.

وهكذا لم يكن «مانزوني» بحالٍ من الأحوال «ثوريًّا»، بل كان على العكس من ذلك «مربيًّا» يريد تربية الأمة، خلقيًّا وروحيًّا واجتماعيًّا، ولقد كان له أعظم النفوذ وأعمقه في بناء إيطاليا من هذه الناحية الخلقية والروحية، وفي صنع الشعور القومي، وهو نفوذ من نوع النفوذ الذي كان «لسيلفيوبيلليكو»؛ أي إنه كان نفوذًا تربويًّا وخلقيًّا، وليس سياسيًّا بصورة مباشرة.

ذلك إذا كان القدر الذي ساهم به كل من «أليساندرو مانزوني» و«جياكومو ليوباردي» في الحركة القومية (الوطنية)، وحركة التحرير الإيطالية، وهو قدر في حد ذاته كان ضئيلًا، ولكنه كان على جانب كبير من الأهمية، إذا قيس بالأثر الذي خلَّفه كجزء من التراث الأدبي والروحي (وَالْخُلقي) الذي صار لإيطاليا.

وكان إلى جانب هذه الكوكبة من العلماء والمؤرخين والأدباء والْكُتَّاب إلخ؛ أنْ نمت واتسعت حركة النشر وإصدار المطبوعات الدوريَّة، حقيقة تعطلت مجلة «أنتولوجيا» في سنة ١٨٣٣، ولكن مجلات أخرى لم تلبث أنْ ظهرت إلى الوجود، وكان عددها كبيرًا، منها واحدة باسم «المرشد في التربية»، ظلت تظهر من ١٨٣٥–١٨٤٥، وأخرى باسم «إيطاليا»، وهكذا.

وهكذا أصبح الأدب في إيطاليا، أدبًا سياسيًّا، ومما يجب ذكره؛ أنَّ أكثر هؤلاء الْكُتَّاب والمؤلِّفين والشعراء الذين ذكرناهم، سوف يكونون من بين المشتركين في حركات ثورة ١٨٤٨؛ وعلى ذلك ففي وسعنا القول: أنه بين ١٨١٥–١٨٤٨، وعلى الخصوص ابتداء من سنة ١٨٣٠، قد أخذ يحدث اندماج كامل بين الحياة الذهنية في إيطاليا، والأماني القومية الوطنية، ولقد كان الدور الرئيسي الذي قام به «الأدب» الذي استعرضنا خصائصه في هذا العصر، هو تربية الشعب الإيطالي، وتشكيل روح إيطالية وطنية عامة بصورة مطردة، لا يلبث أنْ يشتعل لهيبها، فيشمل إيطاليا بأسرها.

على أنه قبل الانتقال إلى دور العمل والنشاط الثوري في سنة ١٨٤٨، كانت هذه «الحركة الأدبية» قد أفضت إلى نتيجة هامة معينة، هي تطهير وتنقية الحركة الثورية، والارتفاع بها إلى مُثل وأهداف أسمى من مجرد محاولات «محلية» إلى جهد أوسع ينشد غايات «وطنية»، أو قومية أوسع مدى وأعمق أثرًا في نتائجها، ولقد بدأت الحركة الثورية تتخذ منذ ١٨٣٠ شكلًا مختلفًا عما كان لها سابقًا، وذلك تحت زعامة وإرشاد «مازيني»، وبفضل تأسيس جمعية «إيطاليا الفتاة» على يد «مازيني» نفسه.

مازيني وجمعية إيطاليا الفتاة^٢٠

ولقد كان من أسباب تحول الحركة الثورية، من المحلية إلى الإقليميَّة إلى الوطنية الإيطالية؛ أي التي تشمل كل إيطاليا، ذلك الهوان الذي شعر به الطليان من جراء إخفاق جمعيات «الكاربوناري»، وكان طبيعيًّا أنْ يجعلهم الفشل الذي أصاب «الكاربوناري» والهوان الذي شعر به الإيطاليون، يتحولون إلى الحياة الذهنية والفكرية؛ ليجدوا في هذا الحقل النظري منفذًا لنشاطهم، ولقد كان للتأثير التربوي الذي أحدثته الحركة الرومانسيَّة في الأدب نفس النتيجة، من حيث إنه أضفى أهمية جوهرية على العامل أو العنصر الروحي والْخُلقي، وتحت هذين التأثيرين إذن الشعور بأنهم كانوا مخدوعين بجدوى العمل المادي؛ (أي الثوري)، ثم الخضوع لنفوذ التوجيه التربوي الذي كان للحركة الرومانسية، نقول: إنه كان تحت هذين التأثيرين إذن أنْ صار الأحرار الإيطاليون يدركون ضرورة العمل من أجل تطهير الحركة الثورية، وإعطائها معنى روحيًّا يسمو بها عن مستواها النفعي والإقليمي المحدود، وأمَّا الحركة الثورية في ثوبها هذا الجديد، فقد تجسمت في شخص يوسف «جوزيبي» مازيني.

وكان أثناء سجنه في «سافونا» بإقليم جنوه، أنْ استطاع «مازيني» تحديد العناصر التي تألَّفت منها عقيدته السياسية.

ولما كان «مازيني» قد وصل إلى مرسيليا في اللحظة تقريبًا التي اعتلى فيها شارل ألبرت عرش بيدمنت في ٢٧ أبريل ١٨٣١، فقد بادر «مازيني» بإرسال كتاب باسم «الإيطاليين»، يُذَكِّر فيه الملك الجديد أنه وهو ولي للعهد، كأمير «كارنيان» كان مقتنعًا بفكرة تحرير إيطاليا، ويهيب به أنْ يصغي لصوت إيطاليا الذي لا ينتظر غير كلمة واحدة، كما قال مازيني: «حتى يصبح صوتك أنت.» ثم استطرد يقول: «هلم ضع نفسك على رأس الأمة، واكتب على رايتك: الاتحاد والحرية والاستقلال! هلم وأنقذ إيطاليا من البرابرة!» ولكن مازيني لم يظفر بجواب على رسالته إلى شارل ألبرت، بل كان من أثر هذه الرسالة أنْ صدر الأمر بإلقاء القبض عليه، إذا هو حاول العودة إلى إيطاليا، فكان في ذلك انفصام كل علاقة بين ملكية بيدمنت ومازيني.

وكان «مازيني» أثناء هذا كله موضوعًا تحت رقابة شديدة من جانب البوليسَين الإنجليزي والفرنسي، يحصيان عليه كل حركاته وسكناته.

فقد شاهدنا كيف نقد «مازيني» الحركة الرومانسيَّة، وعاب «مازيني» على الرومانسيَّة إنها كانت مدرسة تؤيِّد النزعة الفرديَّة، ولا رسالة سياسية ووطنية قومية لها. وعلى خلاف ما كان يأخذ به «مانزوني» أحد أعلام هذه المدرسة؛ اعتقد «مازيني» أنَّ إصلاح الفرد لا يأتي إلَّا كنتيجة من النتائج المترتبة على إجراء الإصلاحات السياسية؛ ولذلك فالواجب أنْ يكون العمل السياسي هو موضوع الأدب، «فالرومانسيَّة — كما يقول — ينبغي أنْ يكون غرضها تزويد إيطاليا بأدب قومي (أهلي) أصيل؛ لتدافع ببلاغة عن الآراء التي تعتمد عليها الحركة القوميَّة والمطالب التي هي ضروريَّة لها.»

ومع ذلك فقد اتفق مازيني مع «الكاربوناريين» في ضرورة العمل بطريق الجماهير؛ أي الاعتماد على سواد الشعب في القيام بالحركات الثورية؛ لأن الحركة الثوريَّة التي لا تقوم على أكتاف الشعب سوف تتعرض للفشل دائمًا، فلا يعود الشعب حينئذٍ ينظر إلى الحركات الثورية إلَّا بعين الزراية، وكعمل مبعثه الغرور والطيش أو الغواية؛ ولذلك فقد وجب أنْ يجذب الشعب إلى الثورة الأمر الذي لا يحصل إلَّا إذا صار لهذا الشعب «مثل أعلى» يسترشد به ويريد تحقيقه؛ وعلى ذلك فقد طلب مازيني من الكاربوناريين أنْ «يذكروا للشعب أنهم يريدون تحريره من طغيان الأمراء الحاكمين، ودفع الإهانات التي تأتيه من الموظفين، والظلم الذي يقع عليه من الأغنياء وأصحاب الامتيازات، وعليهم عندما تبدأ الجماهير تتحرك نحو الثورة، وعندئذٍ فقط أنْ يتجهوا إلى لمبارديا، يدعون لإشعال الحرب ضد النمسويين.» وواضح أنَّ «مازيني» كان يستنكر كل تلك الثورات المرتجلة التي أثارها الكاربوناريون دون الاستناد إلى برامج معينة، والتي كانت حركات محلية، ومع ذلك فقد عمد «مازيني» إلى تحريك عدد من الثورات المشابهة لهذه الثورات المحلية (والكاربونارية) ذاتها.

ولقد كانت ثورة الشعب الإسباني ضد نابليون ونجاحه في طرد الغزاة الأجانب، هي المثل الظاهر أمام عينيه دائمًا، ووصل «مازيني» من دراسته لهذه الثورة إلى نتائج محددة، أهمها أنَّ المتطوعين الذين تعمر قلوبهم بالإيمان أعلى مرتبة، وأعظم مقدرة في الحرب من الجيوش النظامية، وأنَّ الجنود النظاميين إنما يكون نصيبهم دائمًا الهزيمة أمام الحركات الشعبيَّة، ولكن حتى تتسنى استثارة الجماهير أو الكتل الشعبية، كان ضروريًّا أنْ يزود هؤلاء بمثل أعلى هو «الوطن» تعمل الكتل الشعبية حينئذٍ لإنقاذه من السلطان الأجنبي. ولقد كان «مازيني» أول مَنْ زود الحركة الثورية الإيطالية ببرنامج وطني أو قومي، عندما كانت الحركة الثورية قبل هذا الوقت قبل كل شيء حركة محلية ومبعثها المبادئ الحرَّة وحسب، فصارت الآن بفضل مازيني حركة قومية، وفكرة القومية عند مازيني نقية صافية، تسمو عن العناصر الروحية المجردة، فهو يقول عن الأمة: إنها تعني مجموع المواطنين الذين يتكلمون لغة واحدة ويمارسون مشتركين وعلى قدم المساواة؛ الحقوق السياسية والمدنية؛ وذلك من أجل تحقيق غرض مشترك هو تنبيه وإيقاظ القوى الاجتماعية واستكمالها بصورة مطردة. ثم هو يُعَرِّف كذلك القومية بأنها: «الفكر المشترك، والمبدأ المشترك، والهدف المشترك.» فالأمة هي «اجتماع كل الناس الذين تربطهم اللغة والاعتبارات الجغرافية المعينة، والدور الذي عهد به التاريخ إليهم ليقوموا به، فيعرف هؤلاء أنَّ لهم مبدأ واحدًا، ويسيرون بحكم قانون موحد نحو تحقيق غرض واحد ومعين، وتتألَّف الحياة القوميَّة «الأهليَّة» من ذلك النشاط المتسق، الناجم من استخدام كل القوى الفردية التي يحتويها المجتمع أو اجتماع هؤلاء الناس؛ لتحقيق هذا الغرض الفرد.» وواضح أنَّ هذه العبارات التي عَرَّفَ بها «مازيني» القوميَّة، إنما كانت تفسر معنى وفكرة يقظة الشعور القومي، وبداية ظهور المبدأ القومي، والأسباب والعوامل التي وراء هذه اليقظة والبداية.

ولقد ارتفع «مازيني» بهذه المعاني أو المدركات التي أتى بها لمدلول القومية، إلى أقصى درجات المثالية عندما قال: «إنَّ الوطن قبل كل شيء إنما هو شعور المرء بأن هناك وطنًا، فليست الأرض التي تمشي عليها، وليست الحدود التي تقيمها الطبيعة بين أرضك وأرض الآخرين، واللغة العذبة التي تتجاوب أصداؤها فيها، إلَّا الشكل الظاهر للوطن، أمَّا إذا لم تكن روح الوطن تقطن في محراب حياتك المقدس الذي اسمه الضمير، فإن هذا الشكل الظاهر يشبه حينئذٍ جنة جامدة لا نفس فيها ولا حياة لها، وتكونون أنتم قبرًا لا اسم له، كتلة أو جمهرة من الأفراد، ولكن ليس شعبًا، فالوطن هو الإيمان به، فإذا كان كل واحد منهم له هذا الإيمان، ويصبح مستعدًا لإراقة دمه في سبيل الوطن، فعندئذٍ فقط أنتم تملكون وطنًا وليس قبل ذلك بتاتًا!» ولا جدال في أنَّ هذه المعاني التي أتى بها مازيني للوطن وللقومية، كانت تسمو كثيرًا على كل تلك المعاني والمدركات المحدودة والإقليمية، وذات الطابع النفعي التي اقترنت بفكرة العمل الثوري، والتي أتت بها «الكاربونارية».

بل إنَّ «مازيني» قد ارتقى بفكرة القومية، بدرجة تجاوز بها المعنى القومي أو الأهلي؛ ليسمو بها إلى المعنى «الإنساني»، فقال: «إنَّ القومية شيء آخر كذلك، فالقومية هي نصيب الشعب الْمُعطى له من فعل الله؛ ليساهم به في كد الإنسانية واجتهادها، هي رسالة الشعب والواجب الذي عليه تأديته على الأرض، حتى يمكن أنْ تتحقق فكرة الله على هذه الأرض، ثم هي العمل أو الفعل الذي يعطي الشعب حق ذكره في عالم الإنسانية، وهي التعميد الذي يعطي الشعب طابعه الْخُلقي وعلامته، وَيُقَدِّر له المكان الذي ينزل به بين الشعوب التي هي إخوته.» فلا يقف الجهد أو الفعل القومي إذن عند حدود أمة واحدة فقط، أو أنه يستنفد قوته بمجرد خروج أمة واحدة إلى عالم الوجود، فالواجب الملقى على عاتق الجهد أو الفعل القومي، إنما هو واجب أكثر اتساعًا وضخامة، وذلك عندما عَرَّفَ «مازيني» الإنسانية بأنها اتحاد أو اجتماع الأوطان وارتباطها ببعضها بعضًا، وأنها تحالف الأمم من أجل تأدية رسالتها على الأرض.

وفي ضوء هذه المعاني إذن للوطن والقومية والإنسانية، يصبح سهلًا إدراك الغاية من تأسيس «جمعية إيطاليا الفتاة»، والفكرة المنبثق إنشاؤها منها، ومدى ارتباط «إيطاليا الفتاة» بهذه الفكرة ذاتها، فكرة القومية؛ بل إنَّ محبة مازيني للبولالنديين — الذي عرفنا أنهم قاموا بثورتهم الأهلية ضد روسيا سنة ١٨٣١ — ورغبته في حدوث الاتفاق والتفاهم و«الصلح» بين هؤلاء البولنديين والديمقراطيين الروس، إنما يفسرها نفس هذا «الواجب» الذي يشعر «القوميون» أنهم مقيدون به نحو الإنسانية قاطبة، ونحو هذه الإنسانية اعتبر «مازيني» أنَّ لكل شعب من الشعوب رسالة خاصة به عليه تأديتها، أمَّا رسالة الشعب الإيطالي، رسالة إيطاليا، فقد عَظَّمها مازيني وَفَخَّمها تفخيمًا، على غرار ما فعل «جويزبي الفييري» من قبل، أو ما كان يفعله الرومانسيون الآن الذين يعظِّمون روما القياصرة وروما البابوات — القياصرة والبابوات الذين فرضوا سلطانهم على العالم، والذين وحدوا هذا العالم وبسطوا عليه ألوية السلام — وعقد مازيني آمالًا كثيرة على «إيطاليا الثالثة» إيطاليا في العهد الجديد، الذي يعيد ذكرى إيطاليا في عهدي المجد والفخار السابقين، إيطاليا الثالثة التي سوف تقوم بنفس الدور، وتضطلع بنفس المهمة، ولم يعترف «مازيني» بأمة أو دولة أخرى إلى جانب إيطاليا في استطاعتها أنْ تقوم بدور المرشد للحضارة والمدنية، وبما في ذلك فرنسا التي يعترف لها الأوروبيون في مجموعهم بالقدرة على القيام بهذا الدور.

ولقد وافق مازيني على أنَّ الأمراء والملوك في وسعهم نجدة القضية الوطنية أو القومية، بفضل القوة الفعلية التي يأتون بها لخدمة هذه القضية، ولكن هذه الفائدة لا يلبث أنْ تزول قيمتها أمام طائفة كبيرة من المحاذير، وبسبب كل تلك الغيرة التي يشعر بها الملوك نحو بعضهم بعضًا، حتى إنه لا يحسن كثيرًا رفض هذه النجدة، ثم إنَّ مازيني حمل حملة عنيفة في تصنيف صغير نشره في سنة ١٨٣٣ على الفكرة الفدرائية «اتحاد إيطاليا اتحادًا فدرائيًّا»؛ لأن هذا النوع من الاتحاد إنما هو تأييد لنظام البلديات (أو حكومة المجالس البلدية) المحلية الإقليمية، وليس مبعثه سوى الأهواء الوضيعة التي سوف تنهش أرض شبه الجزيرة كما تنهش الديدان الجيف. ولم يكن في وسع مازيني أنْ يظن خيرًا في الأمراء أو الملوك الإيطاليين، أو يرجو منهم نفعًا كقوة تعيد الحياة إلى إيطاليا وتبعثها بعثًا جديدًا، فليس هناك سوى وسيلة واحدة في رأيه لخلق الأمة والارتقاء بإيطاليا إلى ذلك السمو الروحي المتفق مع رسالتها، تلك هي الوحدة، والوحدة وحدها فقط، وبطبيعة الحال على شريطة أنْ تقترن هذه الوحدة بالحرية التي هي في الوقت نفسه شرطًا لهذه الوحدة، ثم تصبح كذلك نتيجة لها، ومعنى اقتران الوحدة بالحرية؛ أنْ تتخذ بالضرورة شكل هذه الوحدة السامية النظام الجمهوري، فالمثل الأعلى الذي يدين به مازيني إذن هو أنْ تتوحد إيطاليا، وأنْ تسود بها المبادئ الجمهورية، وأنْ يجري الحكم فيها لصالح الشعب نفسه.

ولقد افترق مازيني عن المسيحية، ثم عن الكنيسة التي اعتبرها العقبة الكأداء في طريق الوحدة الأهلية، ولكن هذا لا يعني أنَّ مازيني لم يكن مع ذلك مؤمنًا بوجود الله، فهو قد جعل شعار عقيدته: «الله والشعب والإنسانية»، وكانت عقيدته السياسية درسًا في الأدب والتهذيب في الوقت نفسه، فيقول: «إنَّ الحياة رسالة، والفضيلة هي التضحية، والتضحية وحدها هي القدسية والطهارة.» ولقد كان بطريق التعظيم «لدين» القومية والتعظيم للحرية، أنْ صار لمازيني نفوذ عظيم، يفوق كثيرًا أي نفوذ قد يتمتع به زعيم حزب من الأحزاب، أو هيئة مسلحة معينة، أو رئيس إحدى الجمعيات السرية، فجمعيات «إيطاليا الفتاة» كانت تُقَدِّس مازيني تقديسًا فهي تؤمن به، وتخضع خضوعًا مطلقًا لتوجيهه وإرشاده، ثم إنَّ مازيني بسبب هذا المظهر «الديني» الذي كان لقيادته وتوجيهاته، لم يكن يقبل المناقشة في أية آراء يبديها، أو أية أحكام يصدرها، بل كان يثق ثقة مطلقة في صدق آرائه وأحكامه، وأنه على صواب، ويسير في طريق الحق دائمًا، الأمر الذي جعله نتيجة لهذا كله يرتكب أخطاء كثيرة، ويكلف الإيطاليين تضحيات لا فائدة منها ولا طائل تحتها، ولكن من الواجب الاعتراف أيضًا بأن هذه «المثالية» هي مبعث عظمة مازيني، والسبب الذي جعله يختلف عن كل الثوريين الذين ظهروا على مسرح النضال الأول.

الثورات «المازينية»

ولقد كان من المنتظر أنَّ بتجنب «مازيني» السير في الطريق الذي سارت فيه «الكاربونارية»من قبل، وهو الذي نقدها وعاب عليها «عملها الثوري» للأسباب التي عرفناها، ولكن مازيني لم يلبث أنْ سلك نفس الطريق، فهو ذو طبع حاد، وصاحب نشاط مفرط مع اشتياق عظيم للعمل، وهو «مثالي» لا يقيم وزنًا للتضحية مهما عظمت في سبيل مثله العليا، بل يرى التضحية ضرورية، وسببًا للزهو والافتخار، فكان ذلك منشأ تلك المحاولات الثورية التي قام بها «مازيني» وأعوانه أعضاء «إيطاليا الفتاة» في السنوات التالية، وهي المحاولات التي كانت تنتهي بالفشل بعد أنْ تتكبد خسائر في الأرواح فادحة، ولم يفد شيئًا أنَّ العقيدة التي أتى بها مازيني كانت مُطَهَّرة من الشوائب التي التصقت بالكاربونارية، فقد عمد مازيني إلى اتخاذ نفس الأساليب، بل وصار يسوغ ذلك بقوله: إنَّ الظروف وحدها قد فرضت هذه فرضًا، وهي الظروف الناشئة من طبيعة تكوين هذه الجمعيات السرية (جمعيات إيطاليا الفتاة) ومن المؤامرة.

لقد أثار مقتل أيتليو وإميليو باندييرا موجة من الألم في كل إيطاليا، الألم وهياج الشعور الذي يفسرهما أنَّ الشقيقين كانا حديثي السن، ومن أسرة عريقة بالبندقية، كما أنهما أبديا شجاعة خلقية كبيرة، ولقد دَلَّ هذا الحادث على مدى التغلغل الذي بدأ يصير للحركة القومية (الوطنية) في الجنوب.

أمَّا ما أسفرت عنه الدعاية (البروباجندا) المازينية وهذه المحاولات «للعمل» وتحريك الثورة، فهو أنَّ بعض الأقاليم بشبه الجزيرة الإيطالية صار عدم الاستقرار يسود به عشية الثورة الكبرى «ثورة ١٨٤٨»، وخصوصًا الولايات البابوية التي أضافت فوضى الإدارة بها سببًا آخر لزيادة عدم الأمن والاضطراب، والتي تكاثرت بها خلايا الجمعيات السرية، والتي شهدت إلى جانب هذا كله — وكما كان الحال في مملكة نابولي — عصابات اللصوص المسلحين يقطعون الطرق الرئيسية.

ولكن كل هذه القلقلة وهذا الهياج والاضطراب لم يسفرا عن نتيجة، فقد فشلت هذه الحركات الثورية جميعها، وكانت بمثابة قوى بددها أصحابها سدًى، فلم يجنِ النشاط الثوري من كل «المؤامرات» المازينية سوى فائدة واحدة، هي ازدياد قائمة «المستشهدين» من الأحرار الطليان، ولقد كان تفضل الذكريات التي بقيت حية عن هؤلاء المستشهدين، أن قوي الإيمان بالوطن، وذلك أثر «روحي»، وأمَّا من الناحية العملية و«المادية» المباشرة، فلم يكن لهذه المؤامرات والحركات المازينية أي أثر.

ومنذ ١٨٤٠ طرأ «تعديل» على الأفكار وأسلوب العمل في إيطاليا، وجرى هذا «التعديل» بمحاذاة الحركة الثورية المازينية، ثم اتخذ الشكل الذي صارت تُعرف به الحركة القومية بعد ذلك، وهو «البعث» أو «الإحياء».

حركة البعث أو الإحياء Risorgimento

والذي يجب ملاحظته أوَّلًا؛ أنَّ شرائط الحياة الاجتماعية في إيطاليا، وإنْ كانت قد تبدَّلت، فإن هذا التبدُّل لم يكن كاملًا ولم يحدث في كل أنحاء إيطاليا، أو بدرجة واحدة، بل كان في مجموعه يدل على أنَّ إيطاليا التي كانت متأخرة ومتخلفة حتى هذا الوقت، قد بدأت تسير في طريق الجدة والحداثة؛ أي شرعت تأخذ بأساليب جديدة في كل نواحي حياتها.

ولقد بقيت «الولايات البابوية دولة متخلفة، لم تتذوق طعم هذه الحياة الجديدة، ولو أنها كانت لا تزال في الوقت نفسه نهبًا للفوضى الناجمة من اختلال الإدارة وسوء الحكم من جهة، وانتشار السلب والنهب على أيدي عصابات قطاع الطرق من جهة أخرى.

والذي يجب ذكره أنَّ هذا التقدم الذي حصل في الميدان العلمي والفني، كان من أثره زيادة تأييد مركز الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، ودعمه من الناحيتين الاجتماعية والسياسية، وذلك على وجه الخصوص في إيطاليا الشمالية؛ أي في لمبارديا، وبيدمنت، وتسكانيا.

ولقد كانت نتيجة هذا التقدم الفني والعلمي، ثم ابتداء اقتصاد سياسي ذي أهداف وغايات قومية ووطنية أهلية عامة — كما كان من نتائج الشعور بخيبة الأمل الذي أوجده انهزام «الكاربونارية» وفشلها — ثم إخفاق «المازينية» في «الحقل المادي» — أي الحركة الثورية المباشرة — نقول: كان من أثر هذا كله أنْ اتسع أفق التفكير السياسي، واتسعت القواعد التي قامت عليها المثل العليا السياسية بالصورة التي سوف نعرضها في هذه الدراسة، ذلك أنَّ أساليب جديدة قد تقرَّرت الآن، مغايرة لأساليب الكاربونارية والثورات المحلية، وأنْ صارت الفكرة القومية تسمو على الفكرة الثورية، وجذبت الحركة السياسية اهتمام أناس آخرين غير الديمقراطيين، فصارت الفكرة السياسية تضم المجتمع بأسره، بمعنى أنه لم يعد يعتنق فكرة العمل السياسي حفنة من العسكريين المتذمرين، أو من البورجوازيين — أهل الطبقة المتوسطة — الذين حُرموا من المناصب، كما لم تعد الفكرة القومية مشدودة إلى برامج الأحرار وحسب ومرتبطة بها.

جيوبرتي Gioberti^٢٧

ويرى «جيوبرتي» أنه يجب أنْ توحي بالتفاؤل، وتبعث على الرجاء هذه العظمة التي كانت لإيطاليا في الماضي، وهذه الصدارة أو الزعامة التي كانت تتمتع بها، ولكن حتى يتسنى لإيطاليا أنْ تسترجع في هذا العالم الحديث مكان الصدارة الذي كان لها، يجب أنْ يتحد الإيطاليون، ولكن ليس بطريق القوة، بل يكون اتحادًا سلميًّا، ويجب أنْ يظفر الإيطاليون بالاستقلال، وأمَّا هذا الاتحاد فيكون مؤسسًا على التقاليد الإيطالية، كما يقول «جيوبرتي» هي الاتحاد بين إيطاليا الزمنية أو العلمانية وبين البابوية؛ لأن الإيطالي لن يكون إيطاليًّا صحيحًا إلَّا إذا كان كاثوليكيًّا، ولصنع هذا الاتحاد؛ يتحتم على كل الطبقات في المجتمع خدمة «الدولة»، وهو يدعوها لتأدية هذه الخدمة، فالنبلاء عليهم أنْ يسوغوا ألقاب الشرف والنبل التي لهم، بإظهار ضروب البسالة والتنازل عن امتيازاتهم، واحترام مَنْ هم أدنى مرتبة منهم، والقساوسة ورجال الدين عليهم أنْ يسوغوا المكانة التي بلغوها، بأن يعلِّموا أنفسهم، وأنْ يتحرَّروا من «مشاغل الدنيا»، وأنْ يكونوا متسامحين. بل ويدعو «جيوبرتي» جماعة اليسوعيين للاشتراك في هذا الجهد القومي، صنع الاتحاد، اتحاد إيطاليا، وأمَّا الأمراء الحاكمون، فالواجب عليهم؛ القيام بالإصلاح في كل النواحي، وأنْ يمنحوا رعاياهم المجالس الانتخابية، وأنْ يمنحوا الصحافة الحرية، وأنْ يلغوا القيود المفروضة على الطباعة، ومن بين هؤلاء الأمراء الحاكمين وَجَّه «جيوبرتي» دعوة خاصة لملك بيدمنت.

وهكذا إذا اتحد الإيطاليون، وإذا تعاونت كل الطبقات، يصبح متيسرًا إنشاء إيطاليا المتحدة، والتي تتخذ حينئذٍ شكل اتحاد كونفدرائي من عدد من «الدول» تحت سلطان البابا وتوجيهه، فلم يكن «جيوبرتي» يعتقد بإنشاء إيطاليا «موحدة» — فهو لا يدين بمبدأ «الوحدة» الإيطالية، هذا من ناحية، ثم إنه أراد من ناحية أخرى أنْ يكون البابا على رأس هذا الاتحاد الكونفدرائي؛ لأن «الكنيسة» كما قال، هي التي تولَّت دائمًا — وعلى نحو ما جرت به التقاليد — توجيه إيطاليا وقيادتها. وفي رأي «جيوبرتي» أنَّ هذا النوع من الاتحاد الكونفدرائي يلائم العبقرية الإيطالية، ويتيح الفرصة لهذه العبقرية حتى تكشف عن نفسها وتتحقق، وهي عبقرية تلائمها الملكيَّة، والأرستقراطيَّة، والفدرائيَّة معًا وفي وقت واحد، وذلك الاتحاد الكونفدرائي بزعامة البابا هو الذي يُمَكِّن إيطاليا عند حدوثه من العثور مرة أخرى على ذلك الدور الذي اضطلعت به في الماضي، والذي ينتظرها في الحاضر، ونعني بذلك تزعم الإنسانية لقيادتها وإرشادها، حتى تبعث إيطاليا العالم من جديد، وعلى غرار ما فعلت في الزمن الغابر.

تلك كانت الآراء التي عرضها «جيوبرتي» في كتابه عن الزعامة أو الصدارة الإيطالية، ومما هو جدير بالملاحظة، أنَّ «جيوبرتي» مع رغبته في حصول تغيير بعيد الأثر في إيطاليا، فقد كان في تفكيره أو في آرائه السياسية والاجتماعية «محافظًا» لدرجة كبيرة، وذلك عندما كان يبذل قصارى جهده للتمسك بكل قوة بما هو قائم فعلًا، فهو لا يفكر في «وحدة» إيطالية، ولكنه يبغى «اتحادًا» بين الإيطاليين، وهو اتحاد يعترض وجوده أو إنشاؤه إجراء إصلاح خُلقي أو أدبي (روحي)، ورضاء الجميع عنه، وتعاونهم بنية طيبة لتحقيق هذا الاتحاد وإنجاحه، ولم يشأ «جيوبرتي» أنْ يتناول معول الهدم لتحطيم شيء من البناء (أو النظام) القائم.

ولقد كان هناك تقارب بين النظريات التي أتى بها «جيوبرتي»، وتلك التي قال بها «مازيني»، وذلك من ناحية التفاؤل بالخير، والأمل والرجاء الذي أحيته في النفوس، والشجاعة التي بعثها في الصدور؛ من أجل العمل على رفعته شأن إيطاليا، والاستناد إلى ذكريات المجد التالد، والتنبؤ بالمستقبل العظيم الذي ينتظر إيطاليا، ثم إنها تقترب كذلك من «نظريات» مازيني من ناحية الاتفاق على أنَّ لإيطاليا «رسالة» تؤديها، وأنَّ هناك استقلالًا يجب عليها أنْ تظفر به، وفيما عدا ذلك، اختلف «جيوبرتي» عن «مازيني» في عدة مسائل: أولها: «كنسيِّته»، وهي التي جعلت النظام الذي جاء به «جيوبرتي» يستند على الكنيسة، في حين كان «مازيني» ضد «الكنيسة».

وثانيها: أنَّ «جيوبرتي» استنكر الثورة ورفضها كإجراء يتُخذ لبناء النظام الاتحادي الذي أراده، في حين أنَّ «مازيني» جعل الثورة العنصر الجوهري في برنامج عمله.

وثالثها: أنَّ «جيوبرتي» هدف لإنشاء اتحاد كونفدرائي بين الإيطاليين، ولم يستهدف قيام وحدة إيطالية، فرفض تبعًا لذلك «الجمهورية» التي أراد «مازيني» تأسيسها، الجمهورية التي تُقصي عنها الأمراء الحاكمين، والحكومات والدول القائمة فعلًا في إيطاليا؛ أي الجمهورية التي لم يكن يتسنى إنشاؤها إلَّا على أشلاء هؤلاء الأمراء والحكومات الموجودة فعلًا، والتي تَمَسَّك «جيوبرتي» قدر استطاعته ببقائها.

ونحن إذا تمعنا الآراء والنظريات التي أتى بها «جيوبرتي» لوجدنا عددًا من المسائل يتفق فيها رأيه، مع الآراء والنظريات التي نادى بها الفيلسوف الألماني «فيشته» — من حيث ابتداع فكرة «الوطن الأم» والدور الحضاري الذي قامت به الأمة — في الوطن الأم — في الماضي، والذي ينتظر منها تأديته في المستقبل، وهو الدور الذي أسنده «فيشته» إلى ألمانيا، على نحو ما أسنده «جيوبرتي» إلى إيطاليا. ولقد اتفق «جيوبرتي» و«فيشته» في شعور الكراهية ضد فرنسا والفرنسيين، وإنْ اختلفت أسباب هذه الكراهية لدى «جيوبرتي»؛ لأن «فيشته» كان يكتب في الوقت الذي خضعت فيه ألمانيا وبروسيا لسيطرة الفرنسيين، وكان «يدوس عليهما نابليون بحذائه.» فقد كان الفرنسيون في نظر «جيوبرتي» لا يصلحون إلَّا لأحد الأمرين؛ إمَّا للعمل على نشر الفوضى الفلسفية، وإمَّا لإقامة صرح الاستبدادية. وقد حمل «جيوبرتي» حملة عنيفة على السياسة الفرنسية في إيطاليا بين سنتي ١٧٩٦ و١٨١٤، ونقد نقدًا لاذعًا النتائج التي أسفرت عنها هذه السياسة.

على أنَّ الآراء والنظريات التي أذاعها «جيوبرتي» استثارت كذلك طائفة من النقاد ضدها؛ النقاد من أعداء النمسا، الذين وجدوا أنَّ «جيوبرتي» أغفل الكلام عنها في كتابه، ثم النقاد من أعداء حكومة البابوات الزمنية (أو العلمانية)، فلقد اصطدمت نظريات «جيوبرتي» مع الوقائع عندما كانت الولايات البابوية — وعلى نحو ما عرفنا — مسرحًا لأشد أنواع الفوضى الحكومية في إيطاليا، وعلى وجه الخصوص في إقليم رومانا، (من الأملاك البابوية)، وكان من الحقائق التي يتعذر إخفاؤها أو تجاهلها؛ أنَّ الفساد منتشر في حكومة البابا الرومانية بدرجة خطيرة، وتلا في الترتيب من ناحية الفساد هذه حكومة نابولي وحدها فقط، واعترض على «جيوبرتي» ناشر آخر — سبقت الإشارة إليه — هو: «جيوفاني نيكوليني» فقال: إنه كان يجدر «بجيوبرتي» بدلًا من انتظار إحياء إيطاليا وإنعاشها على يد البابا، أنْ يبدأ قبل كل شيء بتخليص إيطاليا من نفوذ البابوية.

سيزار بالبو

على أنَّ «بالبو» كان يرى أنَّ الإيطاليين عاجزون في الوقت الحاضر، وفي هذه اللحظة بذاتها عن طرد النمسويين؛ لأنه كانت تعوزهم القوة اللازمة لفعل ذلك، سواء كان الأمراء الحاكمون، أو كان الشعب الإيطالي؛ هو مصدر هذه القوة، في حين تعذر في الوقت نفسه الاعتماد على مساعدة تأتي من الخارج من أي دولة أجنبية، على نحو ما ثبت لديه من موقف الملك الفرنسي «لويس فيليب» وحكومته من ثورات ١٨٣٠، ١٨٣١.

وفي هذه الظروف إذن تقدم «بالبو» برأي جديد عندما قال: إنَّ من الواجب انتظار سنوح الفرصة بوقوع حادث خارجي لزحزحة النمسويين وطردهم من إيطاليا، وسوف تسنح هذه الفرصة قريبًا؛ بسبب انحلال الإمبراطورية العثمانية وتوقع انهيارها، وخسارة أملاكها، وانشغال النمسا بموضوع تصفية هذه الإمبراطورية، لرغبتها أنْ تنال أملاك العثمانيين في البلقان نصيبًا لها من «التركة» العثمانية، وعندئذٍ قد يتسنى إقناع النمسويين بالتنازل عن لمبارديا فينيشيا.

على أنَّ بالبو كان يتفق مع جيوبرتي، من حيث إنَّ الاتحاد الكونفدرائي هو الشكل الذي يجب أنْ يتخذه اتحاد إيطاليا، ومن حيث إنَّ الإصلاح الروحي أو الْخُلقي ضروري بين الطليان، ثم إنه كان كذلك متفائلًا في إمكان إنعاش الروح الإيطالي، والارتقاء بأخلاق الإيطاليين، وفي رأيه: أنَّ أمة من عشرين مليون نسمة، إنما هي أمة لا يقدر على قهرها أحد، إذا هي كانت متحدة وكان أهلها على خلق عظيم. ووصل بالبو إلى نفس النتيجة التي وصل إليها «جيوبرتي»، وهي؛ «أنَّ كل فرد عليه أنْ يؤدي واجبه الْمُسند إليه في عمله، والله تعالى سوف يتولى عندئذٍ أمر كل ما يكون متبقيًّا بعد ذلك.»

ولكن بالبو على خلاف ما فعل جيوبرتي، لم يضع البابا على رأس الاتحاد المنشود، بل خرج بحل جديد للمشكلة، هو التطلع إلى البيت المالك في بيدمنت لقيادة الحركة وزعامة الاتحاد، على أساس طرد النمسويين من إيطاليا، ومع ذلك فقد كان هذا التطلع إلى الملكية في بيدمنت، بمثابة «البداية» أو الإشارة للحل الذي ارتآه «بالبو»، والذي سوف يتطور فيما بعد بطريقة أخرى.

ملكية بيدمنت ودور شارل ألبرت

وهذا التوجيه الفكري الجديد نحو الملكية البيدمنتية، والذي بدأه بالبو سرعان ما وجد تربة خصبة في إيطاليا الشمالية، حتى إنه لم تلبث أنْ تشكلَّت «عقيدة» جديدة سوف يكون لها أثرها البالغ في المستقبل حول الزعامة التي سوف تقوم بها الملكية البيدمنتية؛ لتحرير إيطاليا، وبناء وحدتها القومية.

ولقد شجَّع هذا الوضع المزدوج في إيطاليا وفي بيدمنت على تأليف حزب بيدمنتي إيطالي، قوامه طبقة النبلاء في بيدمنت، حيث كان النبلاء على رأس الحكومة بها: النبلاء الذين يفخرون بأمجاد تاريخ بلادهم الماضية، وتقاليدهم العريقة المتمثلة في كراهيتهم وعدائهم للنمسا، وهم الذين يضطلعون بالعبء الأكبر من شئون الإدارة والحكم في بيدمنت، فكان اضطلاعهم بهذه الأعباء مبعث رغبتهم في إنشاء الحكومة الطيبة دائمًا، وبغضهم للأساليب المستحدثة و«للبدع» في الحكومة واحتقارهم «للنظريات». وكان بعض هؤلاء النبلاء متأثرين لدرجة معينة بالآراء الحرَّة؛ نتيجة اختلاطهم «بالأجانب» ومعرفتهم لهم أثناء أسفارهم في فرنسا وإنجلترة، (ويمثل الكونت كافور هذه الفئة خير تمثيل)، وهم يريدون أنظمة للحكم أكثر اتفاقًا مع ميول الشعب؛ أي أكثر مجلبة لرضائه، ولكنهم لم يكونوا ولن يصبحوا إطلاقًا «ديمقراطيين»، ولقد كان هؤلاء النبلاء البيدمنتيون كذلك أعداء للسلطة البابوية، ولا تشدهم إلى الكنيسة روابط قوية، واستهدفوا دائمًا عظمة بيدمنت، واتساع رقعتها، ورفعة شأنها، ولكن على حساب لمبارديا، ولو أنهم كانوا يخشون في الوقت نفسه من الدخول في نضال مسلح لتحقيق هذه الرغبة؛ لاعتقادهم أنَّ الحرب إذا وقعت لن تكون من قوات متكافئة، وهؤلاء النبلاء البيدمنتيون كذلك صاروا يميلون لأن تتحد إيطاليا اتحادًا «كونفدرائيًّا»، يتيح الفرصة لتنظيم «دفاع مشترك» عن كل البلاد، ولإنشاء اتحاد جمركي بها، ولكنهم كانوا كذلك يخشون في الوقت نفسه من أنْ تنتزع «ميلان» أو روما من «تورين» الدور الرئيسي الذي يريدونه لها في هذا الاتحاد.

وهكذا كان تفكير هؤلاء النبلاء البيدمنتيون، يتميز لدرجة معينة «بالصبغة» القومية (أو الأهلية) الإيطالية، بل إنَّ بعض هؤلاء النبلاء وإنْ كان عددهم ضئيلًا، قد ارتقى تفكيرهم إلى مستوى المناداة بالوحدة الإيطالية، من طراز يقرب قليلًا من الفكرة التي أتى بها «جيوبرتي»، ولو أنهم اتجهوا بفكرتهم اتجاهًا آخر، خالفوا فيه صاحب كتاب «الرياسة أو الزعامة» الإيطالية، من حيث إنهم أرادوا بيدمنت وليس البابوية أنْ تقود الحركة القومية، وأنْ تتزعم الاتحاد الإيطالي، فكانوا «علمانيين» في اتجاهاتهم الفكرية والسياسية، وليسوا «كنسيين»، وكان «ماسيمو دازيجليو» أهم هؤلاء النبلاء الذين نادوا بزعامة بيدمنت.

دازيجليو Massimo D’azeglio

وكان دازيجليو (١٧٩٨–١٨٦٦) صهرًا «لمانزوني»، وصديقًا «لسيزار بالبو»، وذا ولع بالفنون، فهو مصور يرسم اللوحات، وهو روائي يكتب القصص، ونشر بعض الروايات في سنة ١٨٣٣، ثم في سنة ١٨٤١ أحدثت شيئًا من الدوي، ثم إنه كان في حياته إيطاليًّا أكثر منه بيدمنتيًّا، فعاش في روما، وفي فلورنسة، بقدر الوقت الذي عاشه في تورين، ثم لم يلبث أنْ انغمس في السياسة، فدبَّج يراعه العدد الوفير من الكراسات والمقالات، وظهر في كتاباته أنه يعطف على الآراء الجديدة، والتي تدعو إلى التقدم والارتقاء، ولكنه كان في ذاته فاتر الهمة، لا يفكر في أنْ يصبح في حياته أو نشاطه قدوة للآخرين.

وفي خريف سنة ١٨٤٥؛ اضطلع دازيجليو «بمهمة» في إقليم «رومانا» من الأملاك البابوية، لا يزال مصدرها مجهولًا، أو غير متفق عليه؛ هل كان «دازيجليو» هو الذي ابتكر هذه «المهمة» لنفسه، أو أنَّ الدعوة جاءته من «رومانا»؟ من أهل هذا الإقليم أو من الوكلاء البيدمنتيين الذين ينشطون هناك للدعوة لزعامة بيدمنت؛ لأن المهمة التي أخذها «دازيجليو» على عاتقه كانت ترويج الدعوة لبيدمنت، وإذاعة الآراء التي اعتنقها «النبلاء» البيدمنتيون، الذين أرادوا «اتحادًا» إيطاليًّا تتزعمه بيدمنت وآل سافوي — البيت الحاكم بها — ولقد كان أهل «رومانا» يخشون أنْ يقضي البابا «جريجوري السادس عشر» نحبه في أي وقت، وأنْ يتبع هذه الوفاة ثورة تحركها «إيطاليا الفتاة» واحتلال نمسوي لإخماد الثورة.

وقصد «دازيجليو» إلى رومانا حينئذ يبشر بزعامة بيدمنت واتحاد إيطاليا، ويدعو أهل رومانا لأن يضعوا ثقتهم في شارل ألبرت وفي زعامته، واستطاع «دازيجليو» أنْ يكسب أنصارًا كثيرين، بالرغم من الذكريات السيئة عن شارل ألبرت التي كانت لا تزال عالقة في أذهان «الرومانيين»، وبالرغم من أنَّ شباب الأحرار في رومانا كانوا يؤثرون الاعتماد على جهودهم «الجمهورية»، ولكن «دازيجليو» فشل في إخماد النزعة لإشعال الثورات المحلية، وعلى ذلك فإنه لم يكد يغادر «رومانا»، حتى قام «الكاربوناري» بحركة إرهابية عنيفة في «ريميني»؛ وذلك للانتقام من الاضطهاد، والقمع الشديد الذي عمدت إليه الحكومة البابوية عقب ثورة الشقيقين «موراتوري»، ولقد سبق أنْ ذكرنا كيف اضطر الثوار في «ريميني» بعد ذلك إلى الفرار عبر الحدود إلى «تسكانيا» لاجئين بها.

ولقد توجَّه «دازيجليو» بعد ذلك بطائفة من النصائح إلى الأحرار فامتدح شجاعتهم، وهم الذين حركوا الثورات الإقليمية المحلية، واستعدادهم للتضحية، ولكنه عاب عليهم إثارة هذه الاضطرابات «الضئيلة القيِّمة»، والتي ليست بحالٍ من الأحوال هي الطريق الصحيح إلى الاستقلال، والأحرار في رأي «دازيجليو» لا يزالون أقلية في الأمة، وفي رأيه لا يصح لهذه الأقلية أنْ تعمم الأمة في معارك، أو ثورات لا تعرف نتائجها، شبهها «دازيجليو» بلعب الحظ عندما يرمي أحد الأفراد قطعة نقود في الهواء ليقبضها باليد بعد سقوطها، ثم يتقدم فرد آخر لمعرفة وجهها، فإن جاء تخمينه صحيحًا؛ كسب الرهان، فيعرِّض الأحرار بهذه الطريقة مستقبل الأمة للخطر، وينحدرون بالبلاد إلى هوة المنازعات الداخلية أو الحروب الأهلية المحطمة لكيانها، أضف إلى هذا أنَّ هذه الثورات المحلية إذا استمرت سوف تنقل النضال أو الجهاد القومي ذي الأهداف والغايات الكبرى، إلى فورات أو انتفاضات محلية ذات آثار محدودة، فتستنفد هذه الثورات الإقليمية «الصغيرة» جهود الأمة، وتصرفها عن الجهاد الأعظم، وتشتت جهود أبنائها سدًى، ونصح «دازيجليو» بأن الوقت لم يحِن بعد للثورة المسلحة التي يجب أنْ يشترك فيها الإيطاليون جميعهم، طالما أنَّ النمسا كانت مهيَّأة دائمًا لسحق هذه الثورة بقوة السلاح، بل يجب على إيطاليا أنْ تتذرع بالصبر، قبل الدعوة للمقاومة المسلحة والثورة، وأنْ تبذل التضحيات، وذلك برفض كل إذلال «روحي» يراد فرضه عليها. ولما كان التذرع بالصبر عملًا شاقًّا على الشعوب الواقعة تحت نير الظلم والطغيان، فالطريق الآخر غير طريق الثورة والاصطدام المسلح إنما هو الاحتجاج — احتجاج الرأي العام الشديد بقوة، وبصورة دائمة، والجدير بالملاحظة هنا أنَّ «دازيجليو» كان مؤمنًا بقوة الرأي العام، وبقدرته على انتزاع الشيء الكثير — لصالح المحكومين — من الحكومات المستبدة الغاشمة، ثم نصح «دازيجليو» الأحرار، وطلب منهم أنْ يولوا وجوههم شطر بيدمنت باعتبار أنَّ بيدمنت هي القوة الوحيدة التي في استطاعتها «صنع» إيطاليا.

وعشية هذه الثورة (١٨٤٨)، لنا أنْ نتساءل إذن بعد كل الأحداث (والوقائع) التي مرَّت، والتيارات الذهنية المقترنة بحركتي «الرومانسيَّة أو الرومانتيكيَّة والبعث والإحياء»، وظهور جماعة «المعتدلين» أصحاب المذاهب السياسية، التي نادى بها رجال من طراز جيوبرتي، أو «دازيجيليو» و«بالبو»، ثم حركة «الإصلاح» في بيدمنت خصوصًا — نقول: يحق لنا أنْ نتساءل ماذا كان الموقف في إيطاليا عشية ثورة ١٨٤٨.

وهكذا كانت الحركة القومية عشية أحداث ثورة ١٨٤٨، مزيجًا من الأهداف والتيارات المختلفة والمتضاربة، ولكن الذي لا شك فيه أنَّ الشعور القومي أو الروح القومي قد صار متيقِّظًا، ويعم كل إيطاليا ويتغلغل في كل الأوساط والطبقات.

البابوية «المصلحة» بيوس التاسع

وقصد «ماستائي» إلى روما في سنة ١٨١٤، يبغي الظفر بمركز في وظائف الحكومة البابوية، ولما لم تسعفه صحته الضعيفة في الالتحاق «بالحرس البابوي»، ما حصل على وظيفة صغيرة بإحدى ملاجئ الأيتام (١٨١٦)، ثم لم يلبث أنْ انخرط في سلك الكهنوت، وعُهد إليه بمهمة دينيَّة وسياسيَّة معًا في سنة ١٨١٧ إلى «شيلي» بأمريكا الجنوبية، فلم يعد منها إلَّا سنة ١٨٢٥، فعيَّنه البابا ليتو الثاني عشر رئيسًا لمستشفى القديس ميخائيل، ثم رقَّاه بعد عامين رئيسًا لأسقفية «سبوليتو».

وفي هذا المكان الأخير، ومع أول احتكاك بين «ماستائي» والثوريين الطليان في سنة ١٨٣١، وذلك عندما اضطر الجنرال «سيركو جناني» بعد إخفاقه في محاولة مهاجمة روما إلى الانسحاب إلى «سبوليتو»، وتسريح قواته بناءً على نصيحة «ماستائي» في الظروف التي سبق أنْ عرفناها.

ومن المحتمل أنَّ «ماستائي» ما كان يعير هذه الموضوعات ذاتها انتباهًا خاصًّا، أو أنه كان يعني تتبع الطريق الذي سلكته الآراء الداعية للمسالمة بين العقيدة الكاثوليكية والمبادئ الحرَّة، وهي التي صارت جزءًا من برنامج الحركة الرومانتيكيَّة الحرَّة في سنة ١٨٣٠، والتي جعل تحددها الآن شباب القساوسة، ورجال الدين ينجذبون دون شعور منهم إلى مقاومة الرجعيين الذين يريدون طمس الفكر، وإلى مقاومة اليسوعيين، ومع ذلك فالثابت أنَّ «ماستائي» كان في قرارة نفسه يعطف على هذه الحركة، التي اتسع نطاقها بفضل «أدب الإصلاح»، مِمَّا دَبَّجَه يراع المصلحين المعتدلين، فصارت تشمل كل المشكلات السياسية في إيطاليا، ولقد شاهدنا كيف أنَّ هؤلاء المعتدلين مثل: «جيوبرتي» و«بالبو»، وَكُتَّاب الإصلاح الآخرين قد بنوا كل خططهم لتحرير إيطاليا، وإنقاذها من وهدتها على فكرة «المسالمة» هذه؛ ولذلك فقد سهل على «باسوليني» وزوجته أنْ يستثيرا اهتمام «ماستائي» بالمشكلات السياسية، وأنْ يجعلاه في آخر الأمر يأسف أشد الأسف لسوء الأحوال السائدة، ويتطلع إلى مستقبل أفضل، اعتقد «ماستائي» أنَّ قليلًا من الرفق والتسامح، وشيئًا من الروح المسيحية الصحيحة، كلاهما قمين بفعل ذلك، وكان بفضل أصدقائه «آل باسوليني» أنْ تسنى «لمستائي» قراءة كتاب «جيوبرتي» عن رياسة أو زعامة إيطاليا، وكتاب «بالبو» عن آمال إيطاليا، ثم مُؤَلَّف «دازيجليو» عن حوادث رومانا وثورتها الأخيرة، وهكذا نتيجة لهذه الدراسة التي تناولت آراء المصلحين المعتدلين من ناحية، ولمشاهداته من ناحية أخرى، وهي التي وقفته عن فظائع وسائل القمع والإرهاب الرجعي، صار من الممكن بناء تلك «الشخصية» التي احتلت مكان الصدارة في تاريخ الحركة القومية الإيطالية، باسم البابا بيوس التاسع، الثلاث السنوات التالية قبل حوادث ١٨٤٨.

وكان عند ذهاب «ماستائي» لحضور مجمع الكرادلة عقب وفاة جريجوري السادس عشر في سنة ١٨٤٦، أنْ أفصح الكونت «باسوليني» عَمَّا كان يجول بخاطره، من حيث استطاعة «ماستائي» إذا صار انتخابه لكرسي البابوية، أنْ يضع موضع التنفيذ تلك الآراء والمبادئ التي بحثها في «إيمولا»، ومع ذلك فقد كان واضحًا أنَّ الأحوال في أوروبا في اللحظة التي حصل فيها انتخاب «ماستائي» للبابوية (يونيو ١٨٤٦)، لم تكن ملائمة لتطبيق مبادئ الإصلاح الحر؛ بسبب تلك الموجة من الرجعية التي كانت تجتاح أوروبا وقتئذ، والتي لا معدى عن إثارتها الصعوبات في طريق البابا إذا شاء الظهور بمظهر المحب للإصلاح، وتنفيذ نواياه الطيبة.

وكان صاحب ميول يمكن اعتباره بفضلها اليوم في عداد «الكاثوليك الاشتراكيين».

وكان لإعلان العفو العام أعمق الأثر، ليس في روما وحدها أو في سائر الأملاك البابوية وحسب، أو حتى في إيطاليا بأجمعها، بل لقد تعدى أثره حدود إيطاليا حتى تشعر به أوروبا، بل العالم بأسره، والحقيقة أنَّ صدور «العفو العام» على يد أحد البابويات، كان بمثابة عود الثقاب الذي أُلقي على كومة من المواد القابلة للاحتراق، ولم يكن يدور في خلد بيوس التاسع أنَّ الأمر سوف يكون على هذه الدرجة من الخطورة عندما استجاب لعاطفته ولنصح مستشاريه، فسواد الناس في كل أنحاء إيطاليا وأوروبا يتوقون لتغيير يحدث، ومنذ سنة ١٨١٥ كانت تتزايد الرغبة تدريجيًّا في إجراء الإصلاحات الاجتماعية والسياسية، وهو شعور «تفاقم» منذ سنة ١٨٣٠ وصار لا يمكن دفعه، وفي إيطاليا حيث كانت الحاجة أشد لهذا التغيير ولهذه الإصلاحات، كانت النمسا القوة التي اعتمد عليها الرجعيون في محاربتهم لأماني الأحرار، وإخماد حركتهم، وكان لذلك طبيعيًّا أنْ يعتبر موجهًا ضد النمسا كل إجراء «مستحدث» يصدر لتأييد المبادئ الحرَّة، وكان أدعى لاستثارة حفيظة النمسا، صدور «العفو العام» على يد بيوس التاسع؛ لأن هذا الإجراء لم يكن إجراء «صغيرًا» أو ضئيل القيمة، بل إنه كان في جوهره إجراءً أعاد الكرامة للوطنية الإيطالية، وذلك بالرغم من كل تلك «التحفظات» التي أُحيط بها، وكان صدوره على يد البابا — رئيس الكنيسة وزعيم العالم الكاثوليكي الروحي — بمثابة الاعتراف بأن الأعمال التي كانت تُعد إجرامية إنْ هي إلَّا فضائل، يجب تكريم أصحابها، وذلك في وقت اشتد فيه النضال في طول أوروبا وعرضها بين الرجعيين والأحرار.

على أنَّ الذي يجب ذكره كحقيقة تُفَسِّر تطور التاريخ الإيطالي في السنوات التالية، أنَّ بيوس التاسع على خلاف الوزير النمسوي «مترنخ»، لم يكن يتوقع، أو أنه كان يدور في ذهنه إطلاقًا؛ أنَّ «إعلان العفو العام» هذا معناه الحرب مع النمسا، ومؤداه استقلال إيطاليا، والحقيقة أنَّ «إعلان العفو العام» كان إجراءً «مبهمًا» يحتمل تأسيس ترتيبين اثنين عليه؛ إمَّا الرغبة في «المسالمة» والتوفيق بين «العقيدة الكاثوليكية» والمبادئ الحرَّة، وإمَّا الانحياز الصريح إلى جانب الأحرار ضد الرجعيين، ولقد تكفل منطق الحوادث وحده بعد ذلك بإظهار هذا «الإبهام» وفضحه، ثم بإزالته، وكان بهذا المعنى إذن أنَّ حَرَّك الثورة وبدأها في إيطاليا «إعلان العفو العام» هذا الذي أصدره البابا بيوس التاسع.

ومن المعروف أنَّ «جيوبرتي» في كتابه «الرياسة أو الزعامة» يميل لإنشاء المجالس الشورية؛ للحد من غلواء الحكومات الأوتقراطية، ولكن «جيوبرتي» أراد في الوقت نفسه أنْ تكون هذه المجالس الشورية الخطوة الأولى نحو إقامة الحكومة الدستورية، أمَّا البابا فقد شاء أنْ يكون إنشاء المجلس الاستشاري أقصى ما يستطيع الذهاب إليه في إصلاحاته، وعلى ذلك فقد استمرت تشتد موجة التذمر، والسخط يومًا بعد يوم، وصار من المتعذر وقفها.

نهاية عهد «الإصلاحات» وبوادر الثورة

ولما كان قد قرب موعد الذكرى الأولى «لإعلان العفو العام»، فقد استعد الأهلون لإحيائها بحماس عظيم، حتى حدث فجأة أنْ تطايرت الشائعات عن وجود اتفاق سري بين النمسا، والكرادلة المعارضين واليسوعيين، وبعض سفاكي الدماء من رجال الشرطة القدامي أيام البابا السابق جريجوري السادس عشر؛ لإثارة الاضطرابات في إيطاليا الوسطى، وذلك حتى تتذرع النمسا بهذه الاضطرابات؛ للتدخل والقضاء بضربة قاصمة على «نظام الإصلاح» الذي اعتبرته «ثورة» جامحة.

وأيًّا ما كان الأمر، فقد نجح «مترنخ» نجاحًا تامًّا في إدراك غايته الثانية، من حيث إنَّ احتلاله المفاجئ «لفرارة» في ١٧ يوليو ١٨٤٧ قد أجبر إيطاليا ولما تستكمل استعدادتها على «بدء العمل»، أمَّا احتلال «فرارة»، إلى جانب الثورة التي حدثت في «بلرمو» في صقلية بعد ذلك (في ١٢ يناير ١٨٤٨)، وهي الثورة التي اختتم بها «عهد الإصلاحات» في إيطاليا، وافتتح بها «عهد الدساتير»؛ أي استصدار الدساتير في الدويلات والإمارات المختلفة؛ فإنهما يحددان بداية الثورة التي اشتعلت سنة ١٨٤٨ في إيطاليا.

ويؤكد المؤرخون من الأحرار والجمهوريين أنَّ البابا بيوس التاسع كان على اتفاق خفي مع «مترنخ» في هذه الآونة، وذلك «تأكيد» تعوزه الأدلة، بل إنَّ هناك ما يدعو إلى الجزم بأن العكس كان صحيحًا، فالثابت أنَّ بيوس التاسع احتج لدى فينا على احتلال فرارة، وهي من الأملاك البابوية (على الحدود بين فينيشيا ورومانا)، واضطر «مترنخ» إلى التسليم بحق البابا في هذا الاحتجاج، ولو كان هناك اتفاق سري بين الرجلين، لما تردد «مترنخ» لحظة واحدة في إذاعته لتبرير الاحتلال، بل إنَّ «مترنخ» لم يلبث أنْ كرَّر مظاهراته العسكريَّة ضد «فرارة» يوم ١٧ أغسطس ١٨٤٧، وعاد بيوس التاسع فكرَّر هو الآخر احتجاجاته مرة ثانية، ومع أنَّ النمسا احتفظت بحقها في بحث المسألة من الناحية القانونية، فقد اضطرت إلى إخلاء المدينة وبقيت تحتل قلعة فرارة وحسب، (وفق نصوص معاهدات سنة ١٨١٥)، ثم إنَّ «مترنخ» بدلًا من أنْ يعقد تفاهمًا أو تحالفًا سريًّا مع البابا وقتئذٍ راح يصفه في رسائله الخاصة، بأنه من الماسونيين (البنائين الأحرار) ومن الكاربوناريين، والرجل الذي لا يدري غير السماء كيف أمكن انتخابه لكرسي البابوية؟!

ولقد اختار الصقليون هذا الوقت للانفصال كلية عن الثوريين في نابولي، وقرروا الاستقلال بحركتهم، ومن الغريب أنهم بدءوا «ثورتهم» بإعلان أنهم قد حددوا يوم ١٢ يناير ١٨٤٨ لقيام هذه الثورة.

وإزاء هذه الاضطرابات المتزايدة والانحدار السريع في طريق الثورة، كان لا مناص من أنْ يحدد البابا موقفه من هذه الأحداث في وضوح، ولقد فعل بيوس التاسع ذلك عندما صار يحتج بكل شدة ضد الحرب التي لا يريدها بحالٍ من الأحوال ضد النمسا، ويؤكد أنَّ إنشاء «المجلس الاستشاري» هو أقصى ما يمكن أنْ تبلغه إصلاحاته الداخلية، ولكن احتجاجاته وتأكيداته ذهبت سدًى؛ لذيوع الاعتقاد أنَّ البابا سوف يرضخ دائمًا لمنطق الإقناع، مهما تنوعت وسائله، ولضغط الظروف والحوادث، ولقد افتتح فعلًا «المجلس الاستشاري» قبل نهاية العام (١٨٤٧)، ونال هذا المجلس من ضروب الدعاية والإعلان شيئًا كثيرًا؛ لإقناع الناس بأنه «الحكومة» الفعلية، وبأنه «برلمان» حقيقي، وتأسيس «مجلس البلدية» في روما على قاعدة انتخابية واسعة، وانبرى هذا المجلس يطالب «بالدستور» وقامت المظاهرات، وَأُعِدَّت برامج الإصلاح، والتي كان من بين المطالب التي نادت بها؛ طرد اليسوعيين الذين تزايد السخط عليهم، وتَحَيَّرَ البابا أي الطرق يسلكها؛ الاستجابة لمطالب الشعب، أو الاستماع لنصح الرجعيين، وتحذيرهم له من الأخطار التي قد تتهدد العقيدة والدين؛ نتيجة المضي في «الإصلاحات» التي يريدها الشعب والأحرار.

ثورة ١٨٤٨

وكانت «العروض» التي قدمها الملك إلى شعبه في صقلية؛ أي منحهم دستورًا، كان قد اضطر قبل ذلك «لتقديمها» إلى شعبه في نابولي، تحت ضغط حوادث الثورة ذاتها في صقلية، والمظاهرات المستمرة في نابولي، فأصدر قرارًا في ٢٩ يناير ١٨٤٨ بالقواعد التي يقوم عليها «الدستور»، فكان فردنند الثاني أول حاكم في إيطاليا تنازل عن حقوق دستورية لشعبه.

ويبدو أنَّ ملك نابولي أراد بهذه الخطوة أنْ يدفع دفعًا «حركة الإصلاح»، التي لم يكن يستهدف الملوك والأمراء منها سوى مجرد الإصلاح المادي والاجتماعي وحسب، كما أراد أنْ يعاقب البابا بيوس التاسع على «الارتباك» الذي سببه بمشروعاته الإصلاحية، فسوف يجد البابا نفسه مضطرًا لأن يحذو الآن حذو ملك نابولي، فيمنح هو الآخر شعبه «دستورًا». وسوف يجد الحكام الإيطاليون الآخرون أنهم مرغمون أيضًا على فعل ذلك، حتى أولئك الذين يستندون على مظاهرة النمسا لهم. ولقد أسفرت التجربة الدستورية في نابولي عن نتيجة عجيبة، عندما أدى منح الحقوق الدستورية الواسعة الأهلين الذين عاشوا أجيالًا طويلة في ظل الضغط والاستبداد الحكومي، أدى إلى دفع البلاد فجأة ودون سابق إنذار إلى هوة سحيقة من الفوضى، عجزت عن انتشال البلاد منها وزارات الأحرار الثلاث التي تشكَّلت في أثر بعضها بعضًا، خلال المائة يوم التي تلت استعداد هذا الدستور في نابولي.

غير أنَّ الذين وضعوا هذا الدستور كوَّنوا لجنة من الكنسيين، قاموا بهذا العمل تحت ستار من الكتمان والسرية، فلم تعلم شيئًا عنه الوزارة التي كان واجبها تنفيذ هذا الدستور، الذي كان عبارة عن مجموعة متضاربة ومختلطة من السلطات التنفيذية والتشريعية، وتلقي بعضها بعضًا، لم يسَع مستشار البابا «بلليجر ينوروسي» عندما وقعت عيناه على هذا الدستور إلَّا أنْ يصارح بيوس التاسع برأيه فيه، فوصفه بأنه تقرير «للحرب بين صاحب السلطات وبين الشعب في أشكال قانونية»، وكان نقدًا صريحًا وجديرًا بصاحبه ذلك الذي أظهر خطر هذا الدستور وعجزه، ولكن أحدًا وسط الحماس العظيم الذي رحَّب به الشعب صدور الدستور، لم يلقِ بالًا لذلك.

ولقد كان في أثناء ذلك كله أنْ ذاع نبأ الثورة التي طوحت بعرش لويس فيليب في فرنسا (٢٤ فبراير ١٨٤٨)، فقوبل هذا النبأ بفرح وحماس عظيمين في إيطاليا، وفي وسط هذا الحماس العظيم كذلك الذي رحَّب به الإيطاليون بهذه الأخبار، لم ينتبه أحد للحقيقة التي كان يجب تمعنها، وهي أنَّ الدساتير الإيطالية الأربعة بما في ذلك الدستور الذي أصدره البابا، كانت جميعها بدرجات قد تكبر أو تقل صورًا دقيقة للدستور الفرنسي الصادر في سنة ١٨٣٠، والذي قامت عليه «ملكية بوكيو» في فرنسا، وهي الملكية التي تقوضت عروشها الآن، ولم يستطع «دستورها» الصمود في وجه «الثورة»، ولم يكن للناحية الاشتراكية في ثورة فبراير ١٨٤٨ في فرنسا، ما يقابلها في الثورة التي قامت في إيطاليا، أو أن نظيرتها في الثورة الإيطالية كانت ضئيلة، ولكن الذي لا شك فيه أنَّ الناحية السياسية لثورة باريس، كان أثرها عظيمًا في تقوية آمال الإيطاليين الراديكاليين المتطرفين، وتشجعيهم على المضي في نشاطهم، والحقيقة أنَّ الثورة الباريسية كانت ذات أثر مباشر، أقرب في كل من ألمانيا والنمسا، فلم تمضِ أيام معدودات حتى قامت يوم ١٣ مارس ١٨٤٨ في «فينا» نفسها (المدينة الأمينة)، التي اشتهرت بولائها دائمًا للإمبراطورية ولآل هابسبرج! وهكذا صارت تترى في أثر بعضها بعضًا على ميلان والبندقية؛ أنباء الثورة في صقلية، وأنباء إعلان الدستور في أربع دويلات إيطاليا، وأنباء الثورة «الجمهورية» في باريس، وأخيرًا في يوم ١٧ مارس أنباء الثورة في فينا وسقوط «مترنخ»، وفراره من النمسا.

فقد ترتب على امتناع شارل ألبرت عن التدخل؛ حتى يتأكد لديه انتصار الثورة في ميلان، وانقضاء «خمسة الأيام» المجيدة، أن ساور الشك الثوار في قيمة الاعتماد على معونة خارجية مسلحة، فلم يعودوا يفرقون بين ما كان عليهم من واجبات أو لهم من حقوق إزاء ملكية بيدمنت، أو ما كان على هذه من واجبات ولها من حقوق إزاءهم، ثم إنهم لم يعودوا يعتقدون أنَّ مجيء بيدمنت لنصرتهم أمر ضروري، بعد أنْ ثبت لديهم بفضل هذه «الأيام الخمسة» المظفرة أنَّ بوسعهم الاعتماد على أنفسهم وحدهم فقط، ولقد كان هذا الاعتقاد الأخير توهمًا باطلًا، ثم إنَّ الاختلاف القائم بين الأحزاب في ميلان، من معتدلة وراديكالية متطرفة لم يلبث أنْ زادت حدته، أمَّا الطبقات العليا الفنية والمثقفة فكانت لا تزال متشبثة بالاتحاد مع بيدمنت، في حين أنَّ الطبقات الأخرى وهي أكثر عددًا وجعجعة، فكانت تريد الجمهورية، وتعادل الفريقان في قوتهما، وجلس ممثلون لهما أعضاء في الحكومة المؤقتة، فاتفق الفريقان على حل وسط، هو أنْ يُترك تقرير شكل الحكومة الجديدة إلى ما بعد الانتهاء من النضال ضد النمسا، وذلك كان قرارًا خاطئًا، وحلًّا لا جدوى منه؛ لأن تأجيل الفصل في شكل الحكومة بعد انتهاء النضال كان معناه الإبقاء على الوضع الراهن، مع كل أسباب الضعف التي تعجزه عن مجابهة الموقف، أضف إلى هذا أنَّ النضال سوف يؤدي عند انتهائه إلى إحدى نتيجتين؛ إمَّا عودة لمبارديا إلى النمسا، إذا انتصرت هذه الأخيرة في الحرب، وإمَّا انتصار الملكية بزعامة شارل ألبرت، إذا انهزمت النمسا. وكانت بيدمنت هي الدولة الرئيسية في إيطاليا العليا — أو الشمالية — على أنَّ المسألة سرعان ما زادت تعقدًا عندما أُعلن تأسيس «جمهورية سان مارك» في البندقية، فأضاف إعلانها عاملًا جديدًا للتفرقة والانقسام حتى تعدَّدت الأحزاب وتنوعت، فهناك في ميلان؛ الجمهوريون المازينيون، وفي البندقية كان «مانين» و«نيقولا توماسيو» من الجمهوريين الفدرائيين، وعمل كلا الفريقين لتنفيذ برامجهما في حين كان الملك شارل ألبرت المجازف بكل ما لديه في سبيل إيطاليا، هو وحده الذي يملك القوة التي في وسعها القتال ضد النمسا، وكان كثيرًا جدًّا أنْ يطلب إليه عدم التفكير في مصالح أسرته مهما قويت رغبته في النضال من أجل استقلال الوطن الإيطالي، وأنْ يخوض غمار الحرب مع النمسا لمجرد تأسيس جمهورية في ميلان، وأخرى في البندقية.

ولا شك في أنَّ هذه الانقسامات جعلت الموقف قبل بداية الحرب يبدو قاتمًا، ومع أنَّ بارما ومودينا، لم تلبثا أنْ اتحدتا مع بيدمنت في التو والساعة ودون أية مقاومة تقريبًا، فإن هذا الاتحاد لم يكن كافيًا لتعويض بيدمنت عن الضعف الذي يتهددها؛ بسبب الانقسامات والاتجاهات التي ذكرناها في ميلان والبندقية.

وعندما بدأت الحرب، عظم في تسكانيا حماس الشعب الذي أراد أنْ يخوض غمارها، ووجد غراندوقها ليوبولد الثاني من المتعذر عليه تجنبها، فاضطر إلى إعلان الحرب يوم ٥ أبريل ١٨٤٧، وأرسل إلى لمبارديا جيشًا من ثلاثة آلاف جندي من النظاميين، ومثلهم من المتطوعين عبروا نهر البو إلى لمبارديا يوم ١٧ أبريل.

ولقد كانت النتيجة الواضحة لهذه الخلافات، أنْ فقدت الجماعة المؤيِّدة للاستقلال القومي قدرًا كبيرًا من القوة، التي كانت هي بلا شك في مسيس الحاجة إليها وقتئذ.

وسرعان ما تولدت «أسطورة» حول حادث ١٥ مايو، فحواها أنَّ الملك وبطانته كانا المسئولين عن الحوادث التي وقعت في هذا اليوم، من حيث إنهما دبرا «إغراق الدستور حديث الولادة في حمام من الدم»، وتهيئة الظروف لانتحال المعاذير من أجل استدعاء القوات المحاربة من خطوط القتال، والتي كانت تشترك في الحرب ضد رغبات الملك وبطانته، ومع ذلك ففي رأي كثيرون أنَّ المسئول عن هذه الحوادث كانوا؛ الملك، والشعب، والأحرار، وأنصار الحكم المطلق، والجمعيات السرية، والجنود النظاميين، والحرس الأهلي، والبلاط، والنواب، وخصوصًا هؤلاء الأخيرين الذين هيَّئوا للملك الفرصة لتحقيق مآربه؛ بسبب هذرهم وشقشقة لسانهم، وسوء ظنونهم غير المعقولة، ومناقشاتهم الجوفاء الفارغة، والعنف الذي اتسم به مسلكهم، وذلك كله إلى جانب العجز عن قمع الثورة في صقلية الذي يكفي وحده سببًا لتمكين الملك من تنفيذ غرضه.

تصفية الثورة

ومن المحتمل أنه لم يكن لكل هذه المفاوضات ومحاولات الوصول إلى تسوية سلمية، سوى غرض واحد، هو كسب الوقت حتى يتم استعداد «رادتزكي» ووصول الإمدادات الكافية إليه.

وبذل «روسي» قصارى جهده للقضاء على الفوضى السائدة، وبعث الحياة من جديد في هيكل «الإدارة» المتهالكة، وجابه بصراحة عداء «الكنسيين» ومهيجي الجماهير الديماجوجيين، وتعرض لكراهيتهم علنًا ولم يأبه لها، بل كشف عن مشروعاته وتمسك بها، ولم يشأ أنْ يفلت شيء من رقابته، ووعد بالإصلاح الشامل، وذلك كله دون أنْ يهدد الحريات الفردية، أو يكمم أفواه الصحافة، بل لم يحجم عن الاشتراك في المناقشات التي كانت تثيرها للحملة عليه وعلى مشروعاته الإصلاحية، وبمجرد تعيينه للوزارة، أعلن «روسي» دعوة البرلمان للانعقاد، وحدَّد لذلك يوم ١٥ نوفمبر.

وفي حقل السياسة الخارجية، يمكن القول بإيجاز: إنَّ موقف «روسي» من مسألة الاتحاد الفدرائي الإيطالي، هو الذي يُعَيِّن اتجاه سياسته الخارجية، ولقد عرفنا كيف أنَّ البابا بيوس التاسع كان لا ينقطع عن تأييد هذا الاتحاد الفدرائي، وكان يلي البابا تحمسًا لهذا الاتحاد الفدرائي؛ غراندوق تسكانيا ليوبولد الثاني، الذي رأى في هذا الاتحاد الوسيلة التي تُوفِّق بين واجباته كأمير نمسوي وكحاكم إيطالي، وهو حفيد الإمبراطور ليوبولد الثاني الذي كان غراندوقًا لتسكانيا (١٧٤٥–١٧٩٠)، ثم إمبراطورًا للإمبراطورية الرومانية (الجرمانية) المقدسة مدة عامين (١٧٩٠–١٧٩٢) فقط، ولقد أيَّدت نابولي الاتجاه الفدرائي كذلك؛ لأنها توقعت أنْ يساعد على إخضاع صقلية من جهة، ويكون قوة موازنة لأطماع ملكية بيدمنت، أمَّا بيدمنت فقد عارضت الفدرائية، وبسبب هذه الاختلافات بشأن الفدرائية، وما كان يتوقعه كل فريق منها. لم تكن الفدرائية مشروعًا عمليًّا، ولما كان «الاتحاد» أو الوحدة من جهة أخرى، هي الفكرة التي يحتكرها الجمهوريون، فإن الاتحاد كحل عملي لم يكن قد استكمل نضجه بعد.

وفي نابولي وجد ملكها فردنند الثاني في الاضطرابات السائدة بالعاصمة، وفي رفض ثوار صقلية المفاوضة، والثورات التي اجتاحت البلاد بعد ١٥ مايو ١٨٤٨، الأسباب التي في وسعه التذرع بها لتسويغ إجراءاته الرجعية، فحل البرلمان أخيرًا في ١٣ مارس ١٨٤٩، ومع أنه كان من المنتظر أنْ تنجح الثورات التي قامت في نابولي لو أنَّ السيشليان تقدموا لمساعدتها، فقد امتنع هؤلاء عن فعل ذلك، الأمر الذي عاد بالوبال على الثوار أنفسهم في صقلية كذلك. وكان هؤلاء قد اعتمدوا على حماية الأسطول الإنجليزي لهم، فأهملوا تسليح أنفسهم، واكتفوا بأن أدخلوا تعديلات على دستورهم (دستور ١٨١٢)، وذلك يوم ١٠ يوليو ١٨٤٩ بشكل قضى تقريبًا على كل سلطات للملك بفضل القيود التي فُرضت عليها، والتحفظات العديدة التي أُبديت، ثم إنهم عرضوا تاج بلادهم على دوق جنوه الابن الثاني لشارل ألبرت، فرفض هذا الأخير عروضهم.

وفي رأي كثيرين أنَّ دور الوساطة الذي قامت به فرنسا، لم يكن مشرفًا لها، على خلاف الدور الذي قامت به إنجلترة، وإنْ لم يسفر عن نتيجة، فقد عمد الوزير الإنجليزي «بلمر ستون» في رسالة مسهبة بتاريخ ١١ سبتمبر ١٨٤٨ إلى حكومة فينا، إلى إحصاء الأخطاء والمساوئ التي ارتكبتها النمسا في سياستها الإيطالية، وتنبأ بأن «بونابرتيا» سوف — ولا شك — يعتلي عرش فرنسا كإحدى النتائج المتوقعة من تحرير إيطاليا، وإنهاء السيطرة النمسوية بها، بفضل المساعدة الفرنسية.

ولقد ترتب على فشل الوساطة الإنجليزية الفرنسية؛ ازدياد العداء للوزارة في بيدمنت والمعارضة ضدها، بالرغم من جهودها لإعادة تنظيم الجيش وتقويته، ورأت «المعارضة» في بيدمنت الفرصة سانحة لنبذ هدنة سالاسكو ظهريًّا واستئناف الحرب، عندما تجددت الثورة في فينا في ٦ أكتوبر ١٨٤٨، والتي شجعت بدورها على ازدياد خطورة الثورة الناشبة وقتئذ — ومنذ شهور — في هنغاريا (المجر)، وعندئذٍ راح «جيوبرتي» متزعم الحزب الديمقراطي، يتهم وزارة «سوستجنو» بأنها تخفي مشروعًا للصلح مع النمسا بأي ثمن، وشكَّل «جيوبرتي» وزارة جديدة عُرفت باسم «الوزارة الديمقراطية» (٢ ديسمبر ١٨٤٨). وسرعان ما اكتشفت هذه الوزارة الجديدة أنَّ من خطر الرأي والجنون الدخول في حرب مع النمسا في هذه الآونة، فأخذت من ثَمَّ تعمل لإحياء فكرة تأليف اتحاد فدرائي من الدول الإيطالية، واقترحت أن تتدخل بيدمنت من أجل إرجاع كل من البابا وغراندوق تسكانيا إلى عرشه وكلاهما — كما نذكر — كانا ملتجئين في «جيتا»؛ الأول: منذ ٢٥ نوفمبر ١٨٤٨، والثاني: منذ ٢١ فبراير ١٨٤٩، ولكن لم يعد الوقت ملائمًا لمثل هذه المشروعات، وَيُخشى أنْ تطغى موجة الرجعية التي أخذت تسود شبه الجزيرة على بيدمنت ذاتها؛ ولذلك فقد تخلى عن «جيوبرتي» زملاؤه واضطر إلى الاستقالة، على أنه لما كانت قد فشلت الوساطة الإنجليزية الفرنسية، فقد صار واضحًا أنَّ الحرب وحدها هي السبيل الوحيد لحسم مشكلة العلاقات مع النمسا وتقرير مستقبل بيدمنت ذاتها، وسائر الدويلات والإمارات الإيطالية.

وبسقوط البندقية انتهت الحرب والثورة من كل إيطاليا، فقد أُعيد البابا إلى عاصمته بالولايات البابوية، واستعاد الملك فردنند سلطانه الكامل في نابولي وصقلية، واسترجع الأمراء عروشهم في الدوقيات الإيطالية واحتلت فرنسا روما، وصارت النمسا صاحبة السيطرة في إيطاليا الشمالية، وانتصرت في كل مكان قوى الرجعية.

وأمَّا فشل هذه الحرب الاستقلالية «القومية» الأولى، المتمثلة في ثورات ١٨٤٨-١٨٤٩، فيمكن إيجاز أسبابها في أنَّ الإيطاليين لم يكن لديهم القوة الكافية لطرد النمسويين من إيطاليا، دون مساعدة تأتيهم من دولة أجنبية، وكانت بيدمنت وحدها صاحبة القوة العسكرية الصالحة للقتال، ومع ذلك فقد بلغ جيشها ستين ألفًا، كان ثلثاهم من القوات الاحتياطية، أضف إلى هذا أنَّ الإيطاليين لم يكونوا على اتفاق بشأن الدولة التي يريدون تأسيسها على أنقاض السيطرة النمسوية، فهناك أشياع الحكم المطلق وهناك الأحرار، وهؤلاء كانوا منقسمين إلى أحزاب وفِرق، فمنهم الملكيون الدستوريون، الذين التفوا حول ملكية بيدمنت، ومنهم أنصار الدولة الاتحادية الفدرائية، ثم الجمهوريون المازينيون وهكذا، وكان الملكيون الدستوريون يتخذون معاقلهم في الشمال، في حين صار الوسط مركز الجمهوريين، وبقي أشياع الحكومة المطلقة في الجنوب خصوصًا.

على أنه فيما يتعلق بمسألة الوحدة القومية، أسفرت هذه الثورات والحروب في سنتي ١٨٤٨، ١٨٤٩ عن نتيجتين هامتين؛ أولاهما: أنَّ البابا بيوس التاسع عندما تخلى عن مؤازرة الثورة والحرب ضد النمسا قد مضى نهائيًّا على فكرة «جيوبرتي»، التي تدعو لزعامة البابوية، فتحولت عنها الأنظار للبحث عن زعامة غيرها لحركة الاستقلال والوحدة القومية.

وثانيتهما: أنَّ بيدمنت صارت معقد الآمال من الآن فصاعدًا؛ لتولي زعامة وتوجيه النضال القومي؛ لأن بيدمنت هي التي اضطلعت وحدها بعبء الحرب والمقاومة ضد النمسا دون سائر الدويلات والإمارات الإيطالية، ثم إنها لم تصبح بعد الهزيمة التي نزلت بها مرتعًا للمبادئ الرجعية، مما مهد لها الطريق أكثر من ذي قبل؛ لتولي زعامة النضال في آخر الأمر من أجل تأسيس الوحدة الإيطالية، وإنشاء الحكومة الدستورية، وإتاحة الفرصة لانتصار الأحرار من العناصر المثقفة الأرستقراطية ومن البورجوازية.