الفصل التاسع

(١) تمهيد: ألمانيا بعد ١٨١٥

شهدت السنوات بعد ١٨١٥ تصفية الجماعة الوطنية في ألمانيا، والتي عرفنا أنها كانت قد نشأت منذ ١٨١٣؛ لمقاومة السيطرة الفرنسية «النابليونية»، وخوض غمار الحرب لتحرير ألمانيا، وهناك أسباب عدة لتصفية هذه الجماعة الوطنية؛ لعل أهمها الشعور بخيبة الأمل عندما صدم الوطنيون في معاهدات الصلح، التي أنهت الصراع في أوروبا ضد نابليون، فأضفت معاهدة باريس (٣٠ مايو ١٨١٤) الجماعة أو الحزب الوطني في ألمانيا؛ لأنها «بتساهلها» في نظرهم قد جعلت فرنسا تخرج من الحرب، بشروط أفضل كثيرًا مما كان ينبغي أنْ يكون نصيبها الحق. وندد هؤلاء الوطنيون الألمان بأنانية الدول العظمى، خصوصًا روسيا المتعجرفة، والتي ادعت لنفسها زعامة العالم وإرشاده، والتي تدخلت في شئون ألمانيا الداخلية، ونددوا كذلك بإنجلترة، التي أساءت استخدام ما تمتعت به من ضروب التفوق في الحقل الاقتصادي؛ لإلحاق الأذى لألمانيا ووقف نهضتها، وفَسَّرَ الوطنيون الألمان كل الذي وقع بأن بلادهم كانت ضعيفة لدرجة إغراء الغير بها، فلو أنَّ ألمانيا كانت «دولة» موحدة بدلًا من كل تلك الإمارات والدويلات المتفرقة، لسارت الأحداث في طريق آخر، وقضت خيبة الأمل هذه على «المواطنية العالمية»، التي كنا تحدثنا عنها في فصول «أوروبا والإمبراطورية»، وساد الاعتقاد الآن بين هؤلاء الوطنيين الألمان بأنهم كانوا مخدوعين بمثل «الإنسانية»، تلك «المثل» العليا التي اختفت أمام مخاوف الألمان على الحقوق التي لألمانيا، والتي يجب في نظرهم الآن ضمانها والمحافظة عليها قبل أي اعتبار آخر، أمَّا الوسيلة إلى ذلك، فهي بمنع أي تدخل «أجنبي» في شئون بلادهم الداخلية.

على أنَّ الذي حصل في تسويات الصلح في فينا، لم يكن ما أراده هؤلاء الوطنيون الألمان، فتعذر تأسيس الإمبراطورية الألمانية من جديد، عندما لم تشأ النمسا أنْ يكون تاج الإمبراطورية الألماني من نصيبها. ورفضت بروسيا أنْ تقوم سلطة أعلى تدين لها المملكة «البروسية» بالطاعة، ووجد المؤتمر لذلك أنه بدلًا من إعادة تأسيس الوحدة أو الإمبراطوريَّة الألمانيَّة، قد أخرج إلى عالم الوجود ذلك «الاتحاد الألماني» — الكونفدرائي — الذي عرفنا أنه لم يكن حتى دولة اتحادية فدرائية، بل أنشأ نوعًا من «الدولة المتوازنة»؛ أي التي تقوم في الاعتبار الأول على توزيع القوى بين وحدات سياسية متعددة بها، بصورة تحفظ التوازن بين هذه القوى الْمُجَزَّأة جميعها؛ وذلك لضمان أنْ يسود السلم ألمانيا، فلا تكون مصدر أخطار على جيرانها في أوروبا. ولقد ساد السلم حقيقة ألمانيا، فلم تكن في السنوات التالية حتى منتصف هذا القرن «التاسع عشر» مصدر أخطار على جيرانها، ولكن السبب الرئيسي في ذلك كان الجمود الذي أصاب ألمانيا، وعدم الحركة الذي أفقدها نشاطها عقب تسويات الصلح في فينا.

وإزاء هذا الفشل في إعادة الوحدة، أو الإمبراطورية الألمانية لم يحرك سواد الشعب الألماني ساكنًا، ذلك بأن المحلية أو الإقليمية كانت لا تزال متسلطة على أفكار الناس عمومًا، ولا تزال الشعوب متعلقة بحكامها وأمرائها القدامى في شتى الدويلات والإمارات التي تألَّفت منها ألمانيا، فيروي المؤرخون للتدليل على مبلغ هذه المحبة، قصة حاكم هس كاسل الذي فرَّ من البلاد وقت الخطر حاملًا معه كل ثروته، حتى إذا انقضى الخطر، وحلَّت الهزيمة «بنابليون» رجع إلى بلاده، فقال أحد الفلاحين: «حقًّا، إنه حمار كبير، ولكنه الرجل الذي نريده بالرغم من كل ذلك!» وزيادة على ذلك فقد شُغل الألمان بمحاولة التغلب على الصعوبات المادية التي صارت تعترض حياتهم الآن، بعد أنْ أنهكت الحروب الطويلة البلاد، ولم تلبث أنْ أغرقت الأمطار الزراعات في سنة ١٨١٦، فلم يكد يكون هناك أي محصول، وانتشرت المجاعة في شتاء وربيع العام التالي (١٨١٧)، وصار الشحاذون يطوفون البلاد في جماعات، في حين قضي على الصناعة عندما تدفقت المصنوعات الإنجليزية على ألمانيا، وعجزت هذه الأخيرة عن تصدير سلعها إلى الخارج؛ بسبب الضرائب الجمركية المانعة التي أقامتها كل من فرنسا من ناحية، وروسيا من ناحية أخرى على حدودهما، واستغرق الاهتمام لذلك بشئون الحياة المادية كل نشاط الطبقة البورجوازية، وطبقة الفلاحين على حدٍّ سواء، فلم يعد أحد يفكر في شيء أسمى من مطالب الحياة الضرورية والمباشرة.

وتبددت آمال الوطنيين الألمان عندما لم يظفروا بالحرية الداخلية التي أرادوها، والتي بذل المسئولون مثل: «ستين» و«فردريك وليم» الوعود بتحقيقها في النداءات العديدة التي وجهها هؤلاء للشعب أثناء النضال ضد نابليون والسيطرة الفرنسية، ولقد كان أقرب هذه الوعود ما صدر عن فردريك وليم الثالث عشية استئناف الحرب في سنة ١٨١٥، فقد أصدر الملك البروسي نداءً لشعبه في ٢٢ مايو ١٨١٥، يَعِد فيه بمنح الدستور ويقول: «إنَّ تمثيلًا أهليًّا سوف يجري تنظيمه، وإنَّ نشاط الجمعية الأهلية (أو الوطنية) سوف يمتد ليشمل كل ما يتعلق بالتشريع «واستصدار القوانين»، بما في ذلك الضرائب.» ومع ذلك فقد ساور الشك وقتئذ بعض الوطنيين الألمان في قيمة هذه الوعود، فقد كان «فيشته» الذي توفي في سنة ١٨١٤، يخشى أنْ يتخلى الملك البروسي عن وعوده، فقال: «إذا أصدر أمير أخضعه نابليون لسلطانه نداءً لشعبه، فمعنى ذلك أنَّ هذا الأمير إنما يريد من شعبه أنْ يقوم بالثورة، حتى يصبح الناس عبيدًا له، بدلًا من أنْ يكونوا عبيدًا لحاكم أجنبي، وتلك حماقة كبيرة، وليست وعود الأمراء إلَّا وسيلة يلجأ إليها هؤلاء عندما يتيقنون من فشل كل الوسائل الأخرى وعدم جدواها، ولا يجب أنْ يُراق الدم الألماني من أجل تأسيس امتيازات ينعم بها هؤلاء الأمراء على حساب شعوبهم.»

أمَّا في الدويلات والحكومات الأخرى — أي في غير تلك التي صدرت بها الدساتير — فقد أُعيد بها، دون تحوير أو تعديل «النظام القديم»، فأقيمت بها المجالس (أو الدياطات) القديمة، التي لم يكن لها أي سلطات أو نفوذ.

وهكذا فقد اختفت في ألمانيا في شهور معدودة فقط الجماعة الوطنية بأسرها، حيث قد تشتت أفرادها أو لزموا الصمت، وأمكن بذلك تصفية «حركة ١٨١٣» بعد سنتين أو ثلاث سنوات فحسب تصفية تامة، واستطاع «مترنخ» أنْ يقطع ألمانيا في طريقه إلى مؤتمر «إكس لاشابل» في سنة ١٨١٨ في موكب من النصر، عندما استقبله الملوك والأمراء في كل مكان، بمظاهر الخضوع والطاعة.

(٢) الجامعات الألمانية و«البورشنشافت»

والبورشنشافت هم الذين أقاموا احتفال ١٨ أكتوبر ١٨١٧ في قصر «ورتبرج»؛ لإحياء ذكرى مرور مائة عام على احتجاج مارتن لوثر على صكوك الغفران الذي علَّقه على باب كنيسة «وتنبرج»؛ وكذلك للاحتفال بذكرى موقعة «ليبزج»، أو معركة الأمم التي انهزم فيها نابليون قبل ذلك بأربع سنوات (١٨ أكتوبر ١٨١٣).

وإلى جانب هذه الكتب من نتاج الرجعيين الذين ذكرناهم، التهمت الحرائق في ذلك اليوم عصا أحد الأونباشية، وهي ترمز للجندية القديمة، ثم قلنسوة من الشعر الاصطناعي يضعها السادة على رءوسهم في «النظام القديم»، وترمز لهذا العهد البائد، ثم مشدًّا مما تصنعه النساء حول خصورهن كرمز للتخنث الذي يريدون القضاء عليه.

أمَّا هذه القرارات فقد اختص قسم منها بتفسير المادة الثالثة عشرة المشهورة من دستور الاتحاد الكونفدرائي، وهي المادة التي وعدت بقيام «المجالس الحكومية» في أنحاء الاتحاد الفدرائي، فقد فُسِّرت هذه المادة الآن في صالح الملوك والأمراء، وتضييق احتمال استصدار الدساتير في الدويلات المختلفة، وإلى جانب ذلك نَصَّ قسم آخر على ضرورة استخدام القوة لتنفيذ قرارات الدياط في الحكومات الألمانية، وبجوار هذه القرارات «العامة»، كانت هناك أخرى أكثر تحديدًا لفرض إخماد حركات المعارضة والمقاومة في الجامعات، فألغيت جمعيات أو اتحادات الطلبة، وَحُلَّت جمعيات «البورشنشافت»، وأُنشئت في كل جامعة «لجنة» لم تكن مهمتها مقصورة وحسب على مراقبة نشاط الأساتذة ومحاضراتهم، بل كان من حق «اللجنة» إبطال محاضرات الأساتذة، وإبعاد هؤلاء عند الضرورة من الكليات التي يعملون بها، وخضع الطلاب لنفس الرقابة. وزيادة على ذلك فقد أُنشئت الرقابة على الصحف لمدة خمس سنوات، وأُقيمت لجنة تحقيق في «ماينز»؛ للبحث عن أصول الحركات الثورية ومبلغ نشاطها.

ولقد سبقت الإشارة إلى هذه القرارات في الفصل المنعقد عن «الاتحاد الأوروبي»، وكنا قد ذكرنا أنَّ مؤتمرًا لم يلبث أنْ انعقد في بداية العام التالي مترنخ أيضًا، وحضره في فينا مندوبو كل الحكومات الألمانية، أيَّد هذه القرارات واستصدر بها «قرار مؤتمر فينا النهائي» في ١٥ مايو ١٨٢٠، وفي هذا «القرار النهائي» الذي أُذيع يوم ٨ يونيو، تأكَّد سلطان الأمراء — أي حقوق سيادتهم القانونية — ولكنهم منعوا في الوقت نفسه من أنْ يمنحوا شعوبهم حريات أوسع (أو مفرطة في الزيادة)، ثم ضُيِّقت اختصاصات أو سلطات المجالس الدستورية، ومُنع نشر محاضر جلساتها.

أمَّا «لجنة التحقيق» في ماينز فقد قامت بمهمتها بكل دقة، وكذلك طُبقت الإجراءات المتخذة ضد الطلاب بكل صرامة، فأُلغي القبض في بروسيا مثلًا على عدد كبير من الطلاب، ووقعت عليهم عقوبة السجن مُددًا تتراوح بين اثنتي عشرة وخمس عشرة سنة، وأُودع «جاهن» السجن، ونُزع من «آرندت» كرسي الأستاذية بجامعة بون، وأُجبر «جوريز» الذي كان قد عاد من سويسرة على الذهاب إلى «ستراسبورج» والعيش بها، واضطر عديدون من جماعة الحزب الوطني الذين بقوا على قيد الحياة إلى مغادرة ألمانيا للعيش في الخارج، وأذعن الباقون لسلطان الرجعية، وهكذا كان الخمود نصيب هذه الحركة الوطنية القومية في الجامعات، فلم يختلف مصيرها عن مصير غيرها.

وواضح إذن أنه كان ممكنًا تحطيم الحركة الوطنية (القومية) في ألمانيا بكل سرعة، ونهض الدليل بفضل الحوادث التي وقعت في ألمانيا بعد سنة ١٨١٥، على أنه من الواجب قبل إعادة تشكيل ألمانيا على أساس «قومي» أن تتقرَّر الحريات السياسية، كما نهض الدليل على أنه من المتعذر قيام «حركة قومية» في ألمانيا، من غير أنْ يسبق ذلك الظفر بالحريات السياسية؛ أي إنَّ العمل من أجل تقرير المبدأ الحر سوف يتقدم من الآن فصاعدًا على الحركة القومية، أو أنَّ الفكرة «الحرَّة» والفكرة «القومية»، سوف تختلطان ببعضهما بعضًا.

(٣) نضال الحكومات ضد المبادئ الحرَّة «نظام مترنخ»

تكشف دراسة الآراء الحرَّة والقومية في ألمانيا عن مشكلات أكثر تعقيدًا مما صادفناه في إيطاليا، ولو أنه قد يبدو للوهلة الأولى أنَّ ألمانيا تتمتع بمركز أفضل كثيرًا مما كان لإيطاليا، من حيث إنَّ «دولة» ألمانية كانت قائمة فعلًا في ألمانيا، في شكل «الاتجاه الكونفدرائي» الذي صدر به القرار النهائي لمؤتمر الصلح في فينا في سنة ١٨١٥، وهذه المشكلات أكثر تعقيدًا كذلك، ولو أنَّ المطالب الألمانية كانت تشبه تلك الإيطالية من حيث إنها في صورتها النهائية، إنما ترتكز على المبادئ الحرَّة والقومية؛ والسبب في هذا التعقيد أنَّ «النظريات» التي تُفَسِّر هذه المطالب كانت أقل سهولة من شبيهاتها في إيطاليا. ومن المسلم به أنَّ الألمان قد عرفوا وقبلوا النظريات الفرنسية المتعلقة بالقومية، بل وتأثروا بها، مثلهم في ذلك مثل الطليان أنفسهم. ومن المسلم به أنَّ الألمان بعد سنة ١٨١٥، ومثلهم في ذلك أيضًا مثل الطليان، قد تأثروا بالحوادث التي وقعت في فرنسا، وأنهم قد استرشدوا بها في نشاطهم، ولكن في ألمانيا وقبل هذه الحوادث، كانت هناك اتجاهات مثالية معينة بشأن القومية، يكشفها تفكير قادة الرأي الألمان من طراز «هردر» و«فيشته» خصوصًا، و«هردر» و«فيشته» هما اللذان أسسا نظريتهما في القومية — كما شهدنا — على فكرة «الجنس» أو العنصرية، أو بقول آخر على اشتراك الأصول، وتوارث الخصائص الجسمية والذهنية «والخلقية»، وهي الخصائص التي تبرز في «اللغة» حتمًا. ولقد كان بتطبيق هذه النظرية على ألمانيا أنْ تولدت الفكرة المتعجرفة التي تزعم في نظر أصحابها تفوق الجنس الجرماني على سائر أجناس البشر، أو أنه أعظم هذه الأجناس نقاوة، وتلك فكرة كان من المتعذر إقامة الحجة على صحتها من الناحية التاريخية، فلم تلبث أنْ تبدلت إلى أخرى مفادها؛ أنَّ لألمانيا «رسالة» هي إرشاد البشر وقيادته وتوجيهه إلى حياة أفضل في هذا العصر الحديث.

تلك إذن كانت الأسباب التي جعلت المسألة الألمانية أكثر تعقيدًا من المسألة الإيطالية، وتلك أسباب يُضاف إليها كذلك تأثير التطورات التاريخية، والأحوال السياسية السائدة في ألمانيا، من ذلك أنَّ العظمة والسلطان اللذين كانا لألمانيا إنما مبعثهما فكرة الإمبراطورية المجردة، ولا تستندان على أسس إقليمية محددة، كما هو الحال في فرنسا وإيطاليا، ولقد شاهدنا إلى جانب ذلك كيف أنَّ التطور السياسي في ألمانيا قد فصل بين الحياة السياسية، والحركة الذهنية أو الفكرية بها، خصوصًا أثناء القرن الثامن عشر وفي بداية القرن التاسع عشر. ثم إنه كان يوجد بألمانيا عنصر أو عامل لم يكن له نظير في إيطاليا، ونعني بذلك دولة بروسيا، وزيادة على ذلك فإن حركة التحرير في ألمانيا كانت حركة وطنية موجهة ضد فرنسا، فلم يكن إذن ممكنًا؛ بسبب هذه الحقائق التاريخية والسياسية أنْ ينشأ في ألمانيا ذلك الاتحاد في الجوهر بين الفكرة «الحرَّة» — الظفر بالحريات، والفكرة القومية أو الأهلية — إنهاء السلطان الأجنبي، أو اتباع سياسة تهدف لتحقيق مطالب وطنية (وقومية)، وهو الاتحاد الذي شاهدناه في إيطاليا، والذي كان يتمثل كذلك في «نظام» فرنسا، ولقد نجم من ذلك كله أنْ صار محتملًا في ألمانيا ظهور آراء أو فكرات عن الوحدة أو الاتحاد مرتبطة بآراء أو فكرات «محافظة» في السياسة، وليس فقط بالمثل العليا «الثورية».

والنتيجة أنَّ الفكرة القومية الألمانية قد صارت يتنازعها تيارات عديدة مختلفة، بل ومتناقضة في أحايين كثيرة، منشؤها لدرجة معينة ما طرأ من تبدل كثير على علاقتها بالآراء الفرنسية، وكذلك موقف «القومية» الألمانية من فرنسا عمومًا، ثم إنَّ عناصر معينة في حياة ألمانيا لم يكن لها من ناحية المبدأ أية صلة بالفكرة القومية كالمسائل الاقتصادية، بل لقد ناضلت ضد الفكرة القومية ذاتها، وعلى نحو ما فعلت السياسة البروسية لم تلبث مع ذلك، وفي نهاية الشوط؛ أن وجدت أنها قد صارت متفقة مع الفكرة القومية، ثم اتضح أنَّ هذه «العناصر» أو العوامل قد أسدت كذلك خدمة جليلة لفكرة القومية، وعلى ذلك فقد تعددت التيارات الذهنية والنظريات في ألمانيا، واختلفت هذه التيارات (والنظريات) عن بعضها بعضًا، وكادت تكون أكثرها متناقضة، وذلك بصورة أكبر مما شهدناه في إيطاليا.

وفي ألمانيا — وكما حدث في كل مكان تقريبًا وقتئذ — قام النضال بين السلطات المستبدة وبين أقسام المجتمع الألماني، التي نشد أهلها الحرية وعملوا من أجل الظفر بها، ولو أنَّ النضال في ألمانيا كان عديم الجدوى بسبب التباين العظيم بين القوتين، عندما كانت الحكومات أكثر استعدادًا وأوفر «تسلحًا» لمجابهة أنصار الحرية، من الحكومات التي شهدنا مثلًا نضالها ضد الأحرار والقوميين (أو الوطنيين) في إيطاليا، ثم إنَّ هذه الحكومات الألمانية كانت تتلقى المساعدة من الخارج بفضل تأييد النمسا وروسيا لها، وذلك في حين أنَّ «المزاج» الألماني كان أقل ميلًا للنشاط والكفاح للظفر بمطالبه من «المزاج» الإيطالي، فمن المعروف عن الأحرار الألمان؛ أنهم لم يكونوا رجال فعل وعمل، بل كانوا رجال فكر ورأي؛ ولذلك فقد انعدم في ألمانيا ذلك الاندفاع نحو العمل الثوري الذي شاهدناه في إيطاليا، منفصلًا كذلك أو مستقلًّا حتى عن الفكرة أو العقيدة السياسية ذاتها، ولقد بقي سواد الشعب في ألمانيا بعيدًا كل البعد عن الحركات القليلة التي سوف نعرض لها، ولا يبدي حراكًا، كما أضعف نضال الأحرار في المجتمع الألماني ضد الحكومات، وكان يسود هذا المجتمع من مصالح متضاربة ومنافسات شديدة، من ذلك مثلًا؛ الانقسام القائم بسبب اختلاف المصالح والعقائد بين البروتستنت والكاثوليك.

وكان بفضل «مرسومات كارلسباد» في سنة ١٨١٩، والقرار النهائي للمؤتمر الذي انعقد في فينا، وصدر في ٨ يونيو ١٨٢٠، أنْ حصلت الحكومات على سلطات استثنائية تجعل في مقدورها إحكام رقابتها على نشاط الأحرار وتعقب هؤلاء الأخيرين ومطاردتهم، وتلك كانت قرارات اعتمد عليها البرنس «مترنخ» في فرض «نظامه» على ألمانيا، ولقد كان صارمًا حقًّا «نظام الرقابة» الذي فرضه «مترنخ» على كل ألمانيا، فالأمراء والملوك والحكومات بما في ذلك حكومة بروسيا، يطأطئون جميعًا رءوسهم أمامه، ومن المحتمل أنه لم يكن يشذ عن ذلك، ومن وقت لآخر سوى إمارة أو دويلة واحدة، هي دوقية «ورتمبرج». فالحكومات إذن كانت في ظل هذا النظام تتمتع بقوة كبيرة لمحاربة الأحرار، والقضاء على حركاتهم، ونال مجلس الاتحاد (أو الدياط) سلطات استثنائية؛ حتى يتسنى له الإشراف الكامل على الموقف في بعض الإمارات أو الدويلات في هذا الاتحاد الألماني.

على أنَّ «التطور» الذي كان منتظرًا حدوثه في هذه الناحية نحو إنشاء سياسة مشتركة هامة، وتنسيق نشاط وسياسة الحكومات المختلفة، وإقامة حكومة مركزية في ألمانيا، سرعان ما توقف؛ لسبب هام، هو أنَّ القيصر إسكندر الأول لم يلبث أنْ تُوفِّي في ديسمبر ١٨٢٥، وكان «مترنخ» قد استماله في أيامه الأخيرة لتأييده، فأضعفت وفاة القيصر مركز «مترنخ» وأنقصت من سمعته الخارجية، كما قلَّلت من قدرته على العمل في الميدان الأوروبي؛ الأمر الذي جعل الحكومات الألمانية تتمسك «بمحليتها» بصورة صار يتعذر على «مترنخ» مقاومتها — وخصوصًا في الجنوب — واعتمدت من الآن فصاعدًا العناصر الرجعية على تأييد قيصر روسيا الجديد نيقولا الأول، أكثر من اعتمادها على «مترنخ»، ومع ذلك فقد كانت الحكومات عند عودة الخطر الثوري إلى الظهور مرة ثانية، متهيئة لقبول اعتداءات «السلطة المركزية» المتمثلة في الدياط أو مجلس الاتحاد، وذلك غداة الحركات الثورية التي قامت في كل أنحاء ألمانيا تقريبًا في سنتي ١٨٣٢، ١٨٣٣، فكان الهجوم على الأحرار ومقاومة المبادئ الحرَّة، الفرصة المناسبة لتزويد عناصر التنسيق السياسي بنجدة أو قوة جديدة. وهكذا مرَّت ألمانيا وإنْ كان في نطاق ضيق، بنفس التجربة التي مرَّت بها أوروبا في سنة ١٨١٥، فقد تولدت فكرة العمل الأوروبي المشترك لمجابهة الخطر النابليوني — أي لمحاربة نابليون والقضاء عليه كلية — ولقد كان في ألمانيا أنْ تولدت فكرة العمل المشترك، ومثلما حدث في أوروبا؛ وذلك لمجابهة الخطر الثوري حين شعرت الحكومات الألمانية أنها بحاجة إلى التعاضد والتكاتف للوقوف في وجه هذا الخطر، وهكذا لم تكن فكرة تنسيق الجهود الألمانية، كما لم تكن فكرة العمل الأوروبي المشترك مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنظرية أو المبادئ الحرَّة، بل كان مبعث تنسيق الجهود في ألمانيا وقتئذ هو محاربة هذه المبادئ الحرَّة.

أمَّا سياسة هؤلاء الأمراء الألمان، فإنها قد جعلت الشعور المحلي يزداد قوة على قوته، وفصلت «الإقليمية» بين كل حكومة أو دولة وأخرى، حتى باتت كل واحدة من هذه الحكومات تعيش فيما يشبه العزلة التامة عن أخواتها، ثم إنَّ سياسة هؤلاء الحكام «المحليين» عمدت إلى استبعاد كل السكان، حتى النخبة المثقفة من بينهم من الحياة السياسية بكافة مظاهرها.

(٤) أيدولوجية^١١ الرجعية

(٥) إيدولوجية الرجعية

(٦) السياسة البروسية

ولقد احتلت بروسيا في ألمانيا هذه مكانًا خاصًّا، كما استطاعت أن تقوم بدور ذي شأن في تاريخ هذه البلاد، ولقد زَوَّد «هيجل» بروسيا — كما ذكرنا — بفلسفة المُثُل العليا التي بنت عليها حياتها، أو بتلك الإيدولوجية التي قامت عليها السياسة البروسية، وهي السياسة التي نعلم أنها قد أفضت إلى إنشاء الوحدة — أو الاتحاد الألماني، بعد الحوادث التي نحن بصددها بنيف وخمسين عامًا، ولو أنه مما يجب الانتباه إليه، أنَّ الاتحاد أو الوحدة الألمانية في السنوات التي تلت إنشاء النظام الألماني — في صورة ذلك الاتحاد الكونفدرائي الذي أقرَّه مؤتمر فينا في سنة ١٨١٥، كان لا يزال أمرًا بعيدًا، ولما يتطلع أحد بعد إلى تحقيقه.

وفي سنوات ١٨١٣–١٨١٥ تمتعت بروسيا بخطوة كبيرة لدى الشعب الألماني؛ بسبب أنَّ بروسيا هي التي تزعمت حركة إنقاذ ألمانيا وتحريرها من السيطرة الأجنبية الفرنسية، ولكن سرعان ما خابت الآمال التي عُقدت على بروسيا، عندما انحازت بروسيا إلى تأييد سياسة «مترنخ» الرجعية، وعملت على «تصفية» الوطنيين من الأحرار وقدماء المحاربين. ومع ذلك فهناك حقيقتان هامتان تجب ملاحظتها في تاريخ بروسيا في هذه الفترة من وجهة نظر القومية — موضع اهتمامنا دائمًا — أولاهما؛ استعادة بروسيا لنشاطها وانتعاشها، وذلك ما كانت بروسيا في حاجة ملحة إليه عقب انتهاء السيطرة الفرنسية مباشرة، ولقد عمدت الملكية البروسية، حتى يتسنى إصلاح ما فسد، إلى إحياء تقاليدها القديمة؛ أي تقاليد الحكومة ذات السلطة المستبدة أو المطلقة، والتي كانت مع ذلك، متسمة بالخير إلى جانب «الفاعلية» والنفوذ، فأحاط بالملك وزراء من الرجعيين، مثل: «فردريك أنسيلون»، الذي جعل الحكومة تتجنب فكرة التمثيل القومي أو الأهلي، ثم «ألتنشتاين» وزير التربية والتعليم، ثم «شمالز» و«كامبتز»، وقد سبق الكلام عن كل هؤلاء، فتخلى الملك ووزرائه الآن عن السياسة المتبعة سابقًا أيام السيطرة الفرنسية، وهي «السياسة» التي قامت وقتذاك على تقوية السلطة الملكية بتأييد الشعب لها تأييدًا «روحيًّا»، والتفاف الشعب حول الحكومة، واستأنفت الملكية البروسية سيرتها القديمة — قبل السيطرة النابليونية في ألمانيا — من حيث استعادة نظام الحكم القائم على فرض الرقابة البوليسية الصارمة، وتطبيق أساليب السلطة المطلقة والتعسفية.

ولقد كان بسبب هذه السياسة إذن، أنْ انقطع ذلك التَّيَّار الذي كان من المنتظر أن يحمل معه أصحاب الآراء الحرَّة والمجددين، وكل أولئك الذين شعروا بالكراهية للنمسا نحو تأييد بروسيا المتمذهبة بالمبادئ «الحرَّة»، وبمعنى آخر، من الحركة القومية.

وهكذا أوجد هذا النظام البروسي جنبًا إلى جنب، وفي الوقت نفسه طبقة إقطاعية وطبقة «وظيفية» أي من الموظفين، فاقتسم الدولة حينئذٍ نوعان من الأرستقراطية؛ أرستقراطية النبلاء، وأرستقراطية البيروقراطية، ومن الواضح أن تنظيم الدولة بهذه الصورة، إنما يتفق مع النظريات والآراء التي أتى بها «هيجل»، وحرصنا على تحليلها وتوضيحها في الصفحات السابقة.

ومع ذلك فقد كانت هذه الإدارة أو هذه البيروقراطية من النوع الجيد، ويرجع الفضل في ذلك إلى عملية «الاختيار» الطويلة التي يتم بها ترشيح الموظفين لمناصبهم في الدولة، وعقد امتحانات المسابقة، ووضع اللوائح التي تُؤمِّن هؤلاء على معاشهم أثناء الخدمة وعند تقاعدهم، وتمتع رؤساء المصالح أو الإدارات بحق واسع في تصريف شئون مصالحهم، مما تضافر جميعه على إنشاء «إدارة» امتازت بكفاية أعضائها وأمانتهم، الأمر الذي أوجد إدارة نشيطة وحازمة كذلك، ولكن هذه «الإدارة» لم تكن محبوبة من الشعب؛ بسبب «استقلاء» أفرادها، ومعاملتهم سواد الناس بالغلظة والخشونة.

وهذه «الإدارة» استطاعت مع ذلك تأدية خدمات جليلة لبروسيا، من ذلك تنظيم شئون المالية، وحل مشكلة الأراضي — وإنْ كان ذلك في صالح النبلاء — وإعادة إنشاء الجيش وتنظيمه، ووضع الترتيب الذي أمكن به إدماج المقاطعات الجديدة التي أُعطيت إلى بروسيا في سنة ١٨١٥، وهي بروسيا الراينية، ووستفاليا، ولقد أمكن أنْ يبقى كل هذا العمل الذي تَمَّ على يَدِ هذه «الإدارة» النشيطة — وخصوصًا خلال السنوات الأولى من قيام هذا النظام — أمكن أن يبقى حتى وفاة فردريك وليم الثالث سنة ١٨٤٠، بل وفي وسعنا القول: أنه ظل باقيًا في الحقيقة حتى سنة ١٨٤٨؛ لأن الثورات التي قامت في هذه السنة الأخيرة، هي وحدها التي كان في وسعها هدم هذا النظام، وتقويض أركانه فعلًا.

وعلى ذلك فقد كانت تبدو بروسيا في ألمانيا وقتئذ دولة لا تدين بالمبادئ الحرَّة، ولكن دولة تقوم على «نظام» محكم، ويصح لذلك اتخاذها نموذجًا لما يجب أنْ تكون عليه «الحكومة» والإدارة في سائر أنحاء ألمانيا، وثمة ملاحظة أخرى، هي أن بروسيا مع أنها النموذج الذي تحتذيه الدول والحكومات الألمانية، فلا يجب أن يغيب عنا أن الشعور العارم بالمحلية والإقليمية البحتة كان يسودها، فكانت دولة «بروسية» لحمًا ودمًا، ولا يمكن بحالٍ اعتبارها «ألمانية».

بيد أنَّ هذه «الإدارة البروسية» كانت صاحبة الفضل في خلق أو صنع ذلك الاتحاد الجمركي، الذي انتهى الأمر بامتداده حتى شمل القسم الأعظم من ألمانيا، ونعني بذلك «الزولفرين»، و«الزولفرين» هو الحادث الثاني إلى جانب إعادة تنظيم بروسيا، الذي كان له أكبر الأثر في مصنع الاتحاد الألماني في النهاية، وبزعامة بروسيا نفسها كذلك، وبالتالي تطور فكرة القومية الألمانية.

(٧) الزولفرين Zollverein

وكان فردريك ليست (١٧٨٩–١٨٤٦) أستاذًا للاقتصاد السياسي بجامعة «توبنجن»، وصاحب شهرة كصحفي نابه، روَّج لفكرة إنشاء اتحاد كونفدرائي لإزالة الحواجز الجمركية بين مختلف الإمارات الألمانية، ووضع تعريفة موحدة، وإنشاء الوحدة الاقتصادية، وقد تأسَّست بالفعل في غضون سنة ١٨١٩ في فرانكفورت جمعية من التجار ورجال الصناعة الألمان؛ لحث الحكومة على قبول الاتحاد الكونفدرائي، وقد اختير فردريك ليست أمينًا عامًّا لهذه الجمعية، وسرعان ما صار هو روحها وقوتها الدافعة، وأعد بلسان هذه الجمعية «عريضة» في ٢٤ مايو من السنة نفسها، قدمت «الدياط» تطلب اتحادًا جمركيًّا، وإنشاء برلمان مشترك لألمانيا، ووضع دستور مشترك للإمارات الألمانية. ولقد بقي «ليست» خلال السنوات التالية يقوم بحملة واسعة من أجل إلغاء الضرائب الجمركية الداخلية، وأشرف على إصدار مجلة بعنوان «لسان حال التجارة والصناعة الألمانية» لترويج هذه الآراء ذاتها.

والحقيقة في رأي كثيرين أنَّ «الزولفرين» لم يكن في فكرته الأساسية وبالطريقة التي تم صنعه بها، من «خلق» فردريك ليست، أو كارل بنينوس، فقد كان كلاهما يدين بوجهة نظر «ألمانية»، وليس بوجهة نظر «بروسية»، بل إن مشروعاتهما كانت «ترتيبات» مبعثها المعارضة ضد بروسيا، وَكَردِّ فعل لنشاط بروسيا ومحاولاتها من أجل إصلاح نُظُمِها الجمركية.

فقد حدث في سنة ١٨١٥، عندما أُعيد «النظام القديم» إلى ألمانيا، استرجعت ألمانيا كذلك نظامها الجمركي، فصارت الحواجز الجمركية تحيط بأعضاء «الاتحاد الكونفدرائي الألماني الثماني والثلاثين» بوصف هؤلاء حكومات مستقلة، ثم في داخل هذه الدول أُعيدت رسوم المرور (المكوس) الداخلية، والرسوم الجمركية على البضائع، وضرائب عبور الحدود على البضائع المنقولة من دولة إلى أخرى، ثم الاحتكارات الحكومية، إلى غير ذلك، على أنه كانت هناك ثغرات معينة في نظام هذه الضرائب الداخلية، والحواجز الجمركية، منشؤها وجود «هانوفر»، والمدن الألمانية الحرَّة من ناحية، ثم تقرير حرية الملاحة في الأنهار الألمانية، على نحو ما جاء في قرار مؤتمر فينا النهائي سنة ١٨١٥ من ناحية أخرى؛ لأنه صار ممكنًا بهذين الطريقين أن تتدفق المتاجر من منتجات المصانع الإنجليزية على ألمانيا، بالرغم من النظام الجمركي القائم، وزاحمت هذه المتاجر الإنجليزية منتجات الصناعة الألمانية الحديثة العهد.

وواضح أنَّ هذا «الترتيب» الذي أدخل عددًا من الدول الصغيرة في نطاق التعريفة الجمركية البروسية، بالشروط التي رأيناها، لم يكن شيئًا مذكورًا، فلم يكن يتعدى هذا الدور الأول في تاريخ الزولفرين، مجرد إنشاء تعريفة مشتركة أو مُوَحَّدة يسري تطبيقها على الأرض البروسية جميعها، وعلى عدد من «الجيوب» التي كانت تحيط بها هذه الأراضي البروسية ذاتها، والذي يجدر ذكره أنه لم يكن من المستطاع خلال عشر السنوات التالية، التقدم بهذا التنظيم أو الترتيب خطوات أكثر أو أوسع مدى.

على أنَّ مرحلة جديدة لم تلبث أنْ بدأت عندما تقلَّد «فون موتز» منصب وزير المالية في بروسيا في سنة ١٨٢٥، ذلك أنَّ «فون موتز» لم يلبث أنْ افتتح هذا الدور الثاني في تاريخ الزولفرين باتباعه «سياسة جمركية هجومية» — إذا صح هذا التعبير — ضدَّ الحكومات (الدول) الألمانية الأخرى، فقد بدأ «فون موتز» بإصلاح الإدارة المالية في بروسيا، وإعادة النظام إلى مالية الدولة، ووضع «ميزانية» صحيحة وقويمة، كما عمل جميع كل فروع الإدارة الاقتصادية في مملكة بروسيا في يد وزير المالية، حتى إذا انتهى من هذا التنظيم الداخلي، شرع يعمل لإدخال «الجيوب»، التي بقيت تقاوم النظام الجمركي البروسي ضمن هذا النظام نفسه، وهكذا أمكن بين عامي ١٨٢٦، ١٨٢٨ أن «تندمج» هذه الجيوب الواحد بعد الآخر في نظام «التعريفة» البروسية، فاختفت تجارة «التهريب»، وأسفرت إصلاحات «فون موتز» عن اقتصاد ملحوظ في نفقات الإدارة، وتبسيط الإجراءات الإدارية المالية.

وأما هذا النجاح الذي أدركته بروسيا، بفضل إصلاحات «فون موتز»، من حيث إنشاء الإدارة المبسطة، والتعريفة الْمُوَحَّدة الظاهرة، ومن حيث الاقتصاد في نفقات الإدارة، فإنه لم يلبث أنْ صار مثالًا يجب أن تحتذيه الحكومات المجاورة، وذلك في الوقت الذي كانت فيه هذه الحكومات المجاورة ذاتها لا تزال تتجادل فيها بينها حول خير الطرق لإنهاء صعوباتها المالية، وكانت غراندوقية هي درمستاد — إحدى الدول المجاورة لبروسيا — تعاني آنئذ على وجه الخصوص أزمة مالية قاسية، فبادرت بطلب المفاوضة مع بروسيا.

ولقد أثارت هذه المفاوضة بين بروسيا وهس درمستاد، عاصفة من التذمر والاحتجاج الشديدين في بقية ألمانيا، فلم يلبث أنْ أسفر هذا التذمر عن إنشاء اتحاد جمركي بين بفاريا وورتمبرج، كانت قد بدأت المفاوضة من أجله من مدة سابقة، ثم صار التوقيع على معاهدته في ١٨ يناير ١٨٢٨، ثم سرعان ما برزت إلى الوجود، نتيجة لهذا التذمر كذلك، كتلة جمركية ثالثة و«وسطى» بمقتضى معاهدة وُقعت في فرانكفورت في ٢١ مايو ١٨٢٨؛ وكانت هذه الكتلة تتألَّف من سبع عشرة «دولة» أهمها؛ هانوفر، وسكونيا، وهس كاسل، وكانت مدة هذا الاتفاق ست سنوات.

وأشارت هذه التكتلات غضب «فون موتز»، الذي أعلن أنه سوف يقوم ضد هذه الاتحادات الجمركية «بحرب جمركية» دون رحمة أو شفقة، وهدد بإغلاق الطرق التجارية في وجهها، على أنَّ الدول (الحكومات) الجنوبية سرعان ما وجدت أنَّ الاتحاد الذي حصل بينها، لا يمكن أنْ يدر عليها ربحًا ملحوظًا، فاقتصاديات «بفاريا» تشبه شبهًا كبيرًا اقتصاديات «وربمترج»، حتى إنه ليتعذر على إحداهما أن تجني أية فائدة من هذا الاتحاد الجمركي، فكانت متحصلات الجمارك ضئيلة، حتى تكلف جباية الضرائب الجمركية (٤٤٪) من قيمة هذه المتحصلات، أضف إلى هذا أنَّ إحدى مقاطعات بفاريا — البلاتينات البفارية — كانت معزولة عن سائر أقاليم المملكة؛ لوقوعها على الضفة الأخرى من الداين، في حين تفصلها هس درمستاد وبادن عن بقية المقاطعات، وعلى ذلك لم تلبث بفاريا وورتمبرج أنْ رأتا ضرورة المفاوضة مع بروسيا، فبدأت المفاوضات في يناير ١٨٢٩، من أجل إبرام معاهدة تجارية، وأسفرت عن عقد هذه المعاهدة في ٢٧ مايو ١٨٢٩، ولم تكن هذه تستهدف اتحادًا جمركيًّا، بل كانت متعلقة بتخفيض الضرائب الجمركية بصورة تدريجية بين الكتلتين أو الاتحادين، على أن يكون مفهومًا أنَّ إلغاء الضرائب الجمركية كلية بين هذين الاتحادين، هو ما يجب الوصول إليه في النهاية.

وبفضل هذين الطريقين إذن صوب الجنوب إلى بفاريا وورتمبرج، وصوب الشمال إلى همبرج، ظفرت بروسيا بطريق للمواصلات التجارية مستقل عن «اتحاد الوسط» الجمركي، وبذلك تكون بروسيا قد تغلبت على الصعوبة التي أوجدها تشكيل «اتحاد الوسط»، وهو الذي اعترض طريق مواصلاتها مع البحر في الشمال من ناحية، ومع دول الجنوب من ناحية أخرى، ولا جدال في أنَّ مركز بروسيا الاقتصادي قد ازداد قوة بفضل هذه الجهود التي قام بها «فون موتز».

ولم تلبث أنْ بدأت بعد ذلك المرحلة الثالثة والأخيرة في تاريخ الزولفرين، وهي المرحلة التي انتهت بإنشاء هذا الاتحاد الجمركي في صورته الكبرى، فالمعروف أنَّ «الزولفرين» — كما رأينا — كانت حتى هذه اللحظة تشمل دولتين فقط، هما؛ بروسيا، وهس درمستاد، أما في هذه المرحلة الثالثة، فإن «الزولفرين» سوف يشمل عددًا آخر من الدول الألمانية.

ففي سكسونيا كان يشكو الأهلون من أزمة اقتصادية مستحكمة، ثم إنَّ الحركات التي قامت في ألمانيا متأثرة بثورة يوليو ١٨٣٠ في باريس، قد أزالت من ناحية أخرى عددًا من الحكومات (الوزارات) الرجعية في ألمانيا، والتي عُرفت بعدائها الشديد لكل نظام جديد، وفي حين كان الاتحادان البروسي والجنوبي يصلان إلى اتفاق بشأن تخفيض الضرائب الجمركية بينهما (معاهدة ٢٧ مايو ١٨٢٩ التي سبقت الإشارة إليها)، وكانت دول اتحاد الوسط الصغيرة، والواقعة خصوصًا بين الاتحادين الكبيرين، قد أخذت تشعر بحدة الأزمة الاقتصادية، وتبدي رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الجمركي البروسي، فتم انضمام ساكس فايمر في ١١ فبراير ١٨٣١، ثم هس كاسل في ٢٥ أغسطس من السنة نفسها، وكان انضمام ساكس فايمر وهس كاسل إلى الاتحاد الجمركي البروسي خطوة كبيرة الأهمية؛ لأن هس كاسل تتاخم الأراضي البروسية من كل جانب، فهي تتاخم المقاطعات الداينية في الغرب، ثم المقاطعات الوسطى؛ وهي لذلك بمثابة الحلقة التي تربط بين قسمي الدولة البروسية، وقد اضطرت سكسونيا إلى التسليم في النهاية (في مايو ١٨٣٤).

على أنَّ الذي يعنينا على وجه الخصوص في تاريخ الزولفرين في هذه الدراسة، إنما هو معرفة الصلة بين هذا الاتحاد الجمركي وفكرة القومية الألمانية، أو بقول آخر؛ مدى تجاوب الزولفرين مع القومية الألمانية، والوقوف على مبلغ تشجيع الزولفرين للحركة القومية في ألمانيا.

وفيما يتعلق بالدول أو الحكومات التي يتألَّف منها الزولفرين، فمع أنه كان يربط بينها جميعًا الاتحاد الجمركي، فقد احتفظت كل منها بأنظمتها الخاصة في مسائل الضرائب غير المباشرة والموازين والمقاييس، والعملة المتداولة، والمكوس الداخلية، وغير ذلك.

وهكذا لم يكن يتشكل من كل ألمانيا، ولا من الزولفرين نفسه ما يمكن تسميته من وجهة النظر الاقتصادية والتجارية بدولة موحدة، وتلك حقيقة لا جدال في أنها كانت تجد بصورة من الصور قيمة هذا الاتحاد الجمركي (الزولفرين) من الناحية القومية.

وثمة حقيقة ثانية تبدو أهميتها الجوهرية بالنسبة لعلاقة الزولفرين بالحركة القومية في ألمانيا، وتلك هي أنَّ الزولفرين لم يكن يلقى تأييدًا من جانب حركة معينة تعتمد على تغذية الرأي العام لها، ودفعها للمطالبة بالاتحاد الجمركي وتشجيعه، أو حتى للترحيب به بعد إنشائه، بل إن الزولفرين على العكس من ذلك، لم يلبث أنْ قوبل بالعداء الشديد في كل «الدول الألمانية»، فاقتضى الأمر في هس درمستاد تأجيل المجلس التمثيلي بها؛ لأنه كان من المحقق أن يرفض المجلس المعاهدة المبرمة مع بروسيا (١٨٢٨)، ومع أنَّ المجلس قبل المعاهدة في العام التالي، فقد كان واضحًا أنه إنما فعل ذلك على غير إرادته، أما في بفاريا وورتمبرج، فقد أبدت الأوساط الوطنية الرجعية من جانب، والأوساط التجارية من جانب آخر عداءها الشديد ضد الاتحاد (١٨٢٩)، وفي هس الانتخابية (هس كاسل)؛ أثار توقيع معاهدة الاتحاد متاعب خطيرة (١٨٣١)، وحاولت الجماهير المتهيجة شنق رجال الجمرك البروسيين، وفي سكسونيا أثار قبولها الاتحاد، احتجاجات الصناع، واحتجاجات التجار في «درسدن» و«ليبزج»، ثم في مدن نهر الألب، وكذلك احتجاجات أصحاب العقارات، وفي غراندوقية بادن كان ثلاثة أرباع أهلها يعادون الاتحاد، ومع أنَّ المجلس التمثيلي وافق على المعاهدة، فقد أظهر مجلس من الأعيان جمعته الحكومة عدم رضائه عنها، فوافق على المعاهدة ستة وثلاثون عضوًا من بين خمسة وستين، وأخيرًا فإن فرانكفورت لم تنضم إلى الاتحاد إلا بعد تردد طويل وعلى أسف منها، ولاقتناعها بأن الامتناع عن قبول الاتحاد، سوف يعزلها عن جيرانها المحيطين بها، ولقد كان من الواضح أنَّ «الحكومات» هي التي اضطرت لأسباب سياسية، إلى الضغط على الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، وهي «الطبقات الاقتصادية» — أي ذات الأثر في حياة البلاد الاقتصادية — حتى ترضى بالمعاهدات التي قام بفضلها «الزولفرين» كحقيقة واقعة.

وهكذا لم يظهر الزولفرين إلى عالم الوجود؛ نتيجة «لحركة» مبعثها يقظة الشعور أو الضمير العام الألماني إلى الحاجة له، بل كان الشعور بالمحلية والإقليمية لا يزال قائمًا، بالرغم من تأسيس هذا الاتحاد الجمركي، ولا يزال العداء مستعرًا ضد الزولفرين في طول البلاد وعرضها، ولقد كان بعد مضي وقت طويل، وعندما أفضى هذا الاتحاد الجمركي إلى نتائج اقتصادية طيبة، أن بدأ الرأي يتحول عن العداء ضد الزولفرين إلى الرضى به، ثم إلى مناصرته وتأييده أخيرًا.

وثمة مسألة أخرى يجب بحثها، هي تحديد الأثر الذي كان للزولفرين في إنشاء وحدة ألمانيا السياسية، فمن الآراء المسلَّم بها عند جمهرة الْكُتَّاب والمؤرخين؛ أن «الزولفرين» قد مهد للوحدة الألمانية، وأن الألمان منذ أن تسنى لهم تحقيق هذا الاتحاد الجمركي، قد بدءوا يعملون لتأسيس وحدتهم السياسية.

حقيقة أنَّ عددًا من الألمان عقدوا آمالًا كبيرة على الاتحاد الجمركي كوسيلة مؤدية للاتحاد السياسي، فيكتب «فون موتز» نفسه — صاحب مشروع الاتحاد الجمركي — غداة إبرام المعاهدة مع هس درمستاد في سنة ١٨٢٨؛ «أن من الواضح كحقيقة فعلية أنَّ وجود الجمارك إنما هو نتيجة لذلك الانفصال القائم سياسيًّا بين الدول المختلفة، ويجب أنْ يكون صحيحًا كذلك؛ أن اتحاد هذه الدول (أو الحكومات) في مجموعة جمركية واحدة، ينبغي أن يفضي إلى اتحادها في نظام سياسي واحد فقط.» ثم أضاف: «ويقتضي الواجب بروسيا أن تنشئ اتفاقًا وثيقًا مع الإمارات التي تتمثل فيها المصالح الألمانية فعلًا، فإذا حدث أنْ انحل الاتحاد الكونفدرائي الألماني؛ ليعاد تأليفه ثانية بعد استبعاد العناصر الخليطة، فسوف يكون حينئذٍ لنظام «بروسيا» التجاري أهمية بالغة. فإن «دولة ألمانية» حرَّة وقوية، في الداخل والخارج معًا، سوف تتولد من هذا الاتحاد الْمُؤَسَّس على المصالح التي هي طبيعية لأقصى درجة، والذي يجب بالضرورة أن يمتد ليشمل الدول (أو الحكومات) الوسطى.»

وهكذا يكون «موتز» قد توقع أنْ يسفر الاتحاد الجمركي «فيما بعد» عن نتائج سياسية، ومع ذلك فهناك تحفُّظان ظاهران في كلام «موتز» الذي نقلناه؛ أولهما: حديثه عن استبعاد العناصر الخليطة، أنه يشترط أن يقوم الاتحاد الألماني السياسي عند إعادة تأسيسه على عناصر ألمانية صحيحة، ومعنى ذلك أنَّ «موتز» إنما يريد استبعاد النمسا من هذا الاتحاد، وثانيهما: توقعه أن يسفر الزولفرين «فيما بعد» عن نتائج سياسية، وذلك عند تحقق الحادث الذي تكلم عنه؛ أي عند انحلال الاتحاد الألماني الكونفدرائي وإعادة تشكيله في «دولة» جديدة؛ أي مغايرة لهذا الاتحاد الكونفدرائي القائم، فلم يكن «موتز» نفسه يتوقع إذن أية نتائج سياسية من وجود الزولفرين إلا بعد مضي زمن طويل، أو «فيما بعد» كما قال. ثم إنه لم يكن واضحًا في تحديد هذه النتائج السياسية والبعيدة ذاتها.

أما النتائج السياسية التي انجلى عنها الزولفرين، من ناحية صنع وإتمام الوحدة الألمانية، فقد اقتضى مرور زمن طويل قبل تحققها، حيث إنه كان في سنة ١٨٦٧ فقط؛ أي بعد مضي ثلاثين سنة ونيف، أن تأسَّس الاتحاد الألماني الكونفدرائي الجديد بزعامة بروسيا، وخلال هذه السنوات الثلاثين لم يخمد الزولفرين شعور الإقليمية أو المحلية، ولم يكن للزولفرين أي أثر إيجابي في ثورة ١٨٤٨، ثم إنَّ الزولفرين لم يستطع منع الدول الألمانية في سنة ١٨٦٦ من إعلان انضمامها إلى النمسا، في الحرب الدائرة بين هذه الأخيرة وبين بروسيا، والانحياز إلى جانب النمسا ضد بروسيا، وتلك جميعها «حقائق» تنهض دليلًا في نظر الكثيرين، على أن الزولفرين، لم يمهد للوحدة السياسية في ألمانيا، ولم يكن الأداة التي جعلت ألمانيا تسير مسرعة في طريقها، وذلك مثلما لم يكن أصلًا الزولفرين في الوقت نفسه منشئ الحركة القومية الألمانية أو وليدها.

(٨) الأحرار «ورد الفعل» ضد بروسيا

وفي وجه هذه الحكومات الألمانية القوية، وذات السلطات المطلقة والتي استندت على ذلك النوع من «الأيديولوجية» القائم على تمجيد الدولة وتبرير سلطان الأمراء المطلق، وفي وجه الحكومة البروسية الذي تزايد تعزيز مركزها السياسي والاقتصادي بفضل إنشاء الزولفرين، لم يكن في وسع «الأحرار»، فعل شيء ذي قيمة لمقاومة الآثار «الرجعية» المترتبة على هذا كله، ومهما يكن من أمر النتائج التي سوف ينجلي عنها الزولفرين في المستقبل، فقد كان الأثر الظاهر مباشرة الآن، هو تدعيم الشعور بالإقليمية والمحلية، فقد اعتبر الألمان الزولفرين مشروعًا بروسيًّا موجهًا ضد ألمانيا الفدرائية، ودعم الزولفرين النزعة الإقليمية المحلية من حيث إنه كان سببًا في تدعيم قوة بروسيا الداخلية، ومن حيث إنه دعَّمَ كذلك بسبب رد الفعل الذي حدث روح الإقليمية والمحلية في الدول (أو الحكومات) الألمانية الأخرى، ولقد كان من أثر ذلك إذن، أن أخذ الأحرار الألمان ينفصلون عن بروسيا، وهؤلاء الأحرار هم الذين اعتبروا أنفسهم مخدوعين، بكل تلك الوعود «الحرة» التي صدرت عن المسئولين في بروسيا أثناء حرب الإنقاذ للتحرر من السيطرة النابليونية والتي ظهر لهم الآن أنها كانت وعودًا مزيفةً، عندما نكصت بروسيا عقبيها فتجاهلت هذه الوعود، وتخلت الآن — في نظرهم — عن «الرسالة» التي كانت لها أثناء الحرب التحريرية (١٨١٣–١٨١٥).

ولكن هؤلاء المفكرين الألمان، من الأحرار، كانوا قليلي العدد جدًّا، فهم على قلتهم مبعثَرون في أنحاء ألمانيا، وألمانيا آنئذ لا زالت بلادًا زراعية وفقيرة، و«الطبقة المتوسطة» بها قليلة العدد كذلك، ولم يكن لحركة المفكرين أو المثقفين الأحرار لهذا السبب أثرٌ عظيمٌ.

وكان هؤلاء النواب من أعضاء «الفرقة الثانية» في هذه المجالس التمثيلية في ألمانيا الجنوبية، من الذين عُرفوا بالتواضع والخُلُق المتين، واتصفوا بالأمانة وحب السلام، والذين عنوا بالتفاضل، واشتهر عنهم العناد والتصلب في الرأي، والذين كانوا — وكما هو واضح — أناسًا يعوزهم اتساع الأفق، ولا يتقيدون بمبدأ نظري معين، والحقيقة أنه لم يكن يوجد وقتئذ بألمانيا الجنوبية طبقات اجتماعية على درجة كافية من الثقافة، يمكن أن تمتد الحياة السياسية بالعناصر اللازمة لها؛ أي برجال السياسة أو النواب الذين يفقهون واجبات المواطن السياسية ويقدرون على الاضطلاع بها، وعلى ذلك فقد كانت أكثر المجالس التمثيلية في ألمانيا الجنوبية، تأتي بمعظم نوابها من بين موظفي الدولة، الأمر الذي جرد هذه المجالس التمثيلية من استقلالها، ومع ذلك فقد أسدى هؤلاء الرجال السياسيون خدمة طيبة، من حيث إنهم ناضلوا دائمًا من أجل الكرامة الإنسانية، وحرصوا دائمًا على صيانة حرية الضمير، وعملوا كثيرًا على تطويع الحياة السياسية للمبادئ الأخلاقية، وهؤلاء «النواب» — من الدستوريين في الجنوب — هم الذين جعلوا ممكنًا — بفضل الرقابة التي فرضوها على نشاط الحكومة والتوجيهات التي قدموها لها — قيام إدارة مالية، وتطبيق القوانين بالعدل والقسطاس، والتقدم خطوات ملحوظة في طريق الإصلاح الاجتماعي، مثل إلغاء أعمال السخرة، وإلغاء ضرائب العشور المستديمة، وتشجيع وتنمية الملكيات الصغيرة.

ولقد كان أعظم ما فعلته هذه الجماعة الدستورية، من «النواب» ورجال السياسة الدستورية في ألمانيا الجنوبية، وأعمق أثرًا في نتائجه المباشرة والبعيدة، هو «المحافظة» على الحرية، والحيلولة دون اضطهاد المبادئ الحرَّة وأصحابها، فمع أن هؤلاء «الدستوريين» لم يكن في مقدورهم التقدم بمطالب سياسية جدية لعجزهم عن معرفة هذه المطالب، فإنهم من ناحية أخرى، قد أفحلوا في تأييد مفهوم «الحرية» أي تدعيم المبادئ الحرة ونظرتها، على أن الذي يجب ملاحظته هو أنَّ الفكرة «القومية» لم تكن ضمن الأهداف التي أرادوها، ولم يكن يرقى إليها تفكيرهم، فهم كانوا يعتبرون «الحرية» الفرض الجوهري والأساس من حياتهم، ويؤمنون بتقدم الحرية على الفكرة الوطنية، والفكرة القومية، وواضح أن هذا «الترتيب» في تفكير هؤلاء «الدستورية» الآن، الذي وضع الحرية في مرتبة متقدمة على الوطنية — وعلى القومية — إنما كان ترتيبًا جاء بعكس ما كان عليه الحال أثناء حرب التحرير بين سنتي ١٨١٣–١٨١٥ في ألمانيا.

(٩) ثورة (١٨٣٠)

ولقد كان للثورة التي قامت في باريس في يوليو ١٨٣٠ نفس الصدى في ألمانيا، الذي كان لها في كل مكان آخر، من حيث تأييد حركة التفكير السياسي، وذيوع الآراء السياسية، ولم تكن تهتم بألمانيا الدولتان الرئيسيتان اللتان تزعمتا الرجعية في أوروبا، وأخذتا على عاتقهما منع «الثورة» من الانتشار، إلى جانب العمل على إخمادها بكل قسوة، وهاتان الدولتان — كما عرفنا — كانتا روسيا والنمسا، فعمدتا بسبب انشغالهما إلى ترك الحكومات المحلية (الإقليمية) في ألمانيا وشأنها، الأمر الذي أعطى الأحرار في ألمانيا الفرصة للعمل مباشرة.

ومع ذلك، فإنه مما سوف يستبين من أحداث هذه الثورة (١٨٣٠) أنَّ الشعب الألماني كانت تعوزه التربية السياسية، وأن الروح القومية كانت محدودة، وضئيلة الأهمية، وأن الألمان لا نشاط لهم لا آراء أو فكرات معينة لديهم يسترشدون بها؛ لتحقيق أغراض أسمى مما اصطلحت عليه وقتئذ واصطنعته حياتهم العادية، فلم تعدُ هذه «الثورة» مجرد القيام بمظاهرات، ذات صخب وضوضاء وحسب، ولم تكن ترقى بحال حتى إلى مرتبة محاولة ثورية، على خلاف ما شهدناه تمامًا في «ثورات» ١٨٣٠ التي حدثت في إيطاليا.

ولقد رحب الأحرار جميعهم — وعلى نحو ما كان منتظرًا — «بالثورة». بل لقد قامت المظاهرات الصاخبة في بعض المدن، من ذلك ما حدث في همبورج مثلًا، التي صارت ترفرف عليها الأعلام الفرنسية، وضعت النساء شارة «الجوكارد» على ملابسهن، وفي الدول الشمالية، وفي سكسونيا وهانوفر، وهس كاسل، وبرنسويك، تزعَّم المظاهرات أساتذة الجامعات، وتألَّفت مواكبها من الطلبة والموظفين، وينضم إلى هؤلاء بعض رجال القضاء المحليين من المدن المجاورة الصغيرة، وقد استطاع هؤلاء الظفر من حكوماتهم ببعض الحقوق، كما حصلوا أحيانًا على الدستور في هانوفر وسكسونيا، وذلك دون مقاومة كبيرة، أو أنهم تمكنوا من تغيير الوزارة واستبدال وزارات أقل رجعية، بتلك التي عُرفت برجعيتها الشديدة.

على أنَّ الدهشة التي أثارتها هذه «الثورات» — أو المظاهرات — لم تلبث أن تبددت، فاستعادت الحكومات جأشها، وطفقت تسترجع تلك «الحقوق» التي كانت تنازلت عنها؛ أي منحتها الثوار والأحرار وقت محنتها، واستبعاد الخوف بها، فاستأنف سياسة الضغط والتضييق.

والجدير بالذكر، أن هذا الضغط والتضييق لم يشمل إلغاء بعض «الحقوق» التي كان الثوار والأحرار قد حصلوا عليها، كما أنه لم يمحُ بعض النتائج التي انجلت عنها هذه «الثورة»، فاختفت عمومًا أخطر المساوئ المرتبطة بالنظام الإقطاعي القديم، وتزايد نشاط الحياة الذهنية لدرجة كبيرة، وأخذت الحكومات بأساليب اقتصادية جديدة، وكانت تلك جميعها إصلاحات، انكمشت بفضلها الفوارق بين «الدول» الألمانية الشمالية التي حدثت فيها «الثورة»، وبين دول ألمانيا الجنوبية.

وكان طبيعيًّا — مع ذلك — أن تكون الحياة السياسية في هذه الدول الجنوبية أكثر نشاطًا منها في الدول الشمالية، فقد أسفرت الانتخابات التي أُجريت خلال سنوات الثورة هذه — في الدول الجنوبية — عن دخول كثيرين من الأحرار مجلس «البرلمان»، وكان هؤلاء أكثر تحمُّسًا بالمبادئ الحرَّة من أسلافهم، بل واعتنق فريق منهم المبادئ الحرَّة المتطرفة (أو الراديكالية)، وتجاوبت الصحف مع هذا الحماس «الثوري»، بالرغم من وجود الرقابة الشديدة، حتى عمدت الحكومات إلى محاكمة محرريها وإلغائها، فعاشت الطبقة الوسطى (البورجوازية) في ألمانيا الجنوبية عددًا من الأسابيع، وربما بضعة شهور، في حالة من «الانهيار»، وصفها أحدُ الكُتَّاب بأنها كانت تشبه «حلم اليقظة»، أو حال السائر في نومه كما يسير المستيقظ. فاستصدر «البورجوازيون» في مختلف المجالس التمثيلية في الجنوب قرارات التأييد لبولندة وثورتها (١٨٣١)، ووُضعت الأناشيد لتحية البولنديين، ونادى الأحرار «بأخوة الشعب»، وذلك كله بالرغم من وجود «الرقابة»، وبالرغم من قرار كان قد اتخذه «الدياط» في فرانكفورت منذ ٣٠ أكتوبر ١٨٣٠ لمنع العرائض أو المطالب الجماعية.

وموجز القول: إنَّ حركة الأحرار هذه قد تنكرت إجمالًا لبروسيا الرجعية، وأدارت لها ظهرها بصورة ظاهرة مقصودة، واستمر لذلك الامتزاج بين الفكرة الحرَّة والفكرة القومية مبهمًا ومشوشًا بدرجة كبيرة، وانتهى الأمر بالحركة المناصرة للمبادئ الحرَّة — حركة الأحرار — بإبعاد الألمان عن الدولتين الرئيسيتين في ألمانيا: بروسيا والنمسا، ولكن انفصال ألمانيا عن النمسا وبروسيا، واستبعاد هاتين الحكومتين الرئيسيتين، واللتين كان لا معدى عن وجودهما يجعل متعذرًا معرفة «العامل» الذي سوف يصنع ألمانيا، أو الطريقة التي يمكن صنع ألمانيا بها.

(١٠) إخماد الثورة

أما نتيجة حركة الأحرار هذه وثورة (١٨٣٠)، فلم تكن إلا انتصار الرجعية، ودعم أركان الحكم التسعفي، فقد اتخذ «الدياط» إجراءات «فدرائية» في ٢٨ يونيو سنة ١٨٣٢، عُرفت باسم «المواد الست»، كان المسئول عنها الوزير النمسوي «مترنخ»، صدر بها قرار «الدياط» بعد شهر واحد من مظاهرات «هامباك»، فوافق «الدياط» بالإجماع على بروتوكول بهذه المواد، وقد أراد «مترنخ» الذي كان قد حرم «الدياط» أي حق في الحد من سلطة الأمراء، أن يحرم «المجالس التمثيلية» أو البرلمانات «المحلية» في مختلف الدول أي حق في الاعتداء على المبادئ التي يقوم عليها «الدياط»، وعلى ذلك فقد فرضت المادة الأولى على كل أمير ألماني (أي كل صاحب سيادة) في حكومته واجب أن يرفض كل مطلب يتقدم به إليه «مجلس الطبقات» — المجلس التمثيلي أو البرلمان في إمارته أو مملكته — ينتقص من حقوق سيادته، التي ضمن بقاءها قرار الاتحاد الكونفدرائي نفسه (١٨١٥). ونفت المادة الثانية أنَّ لمجلس الطبقات الحق في أن يرفض تقديم الأموال التي قد يطلبها الأمير للقيام بأعباء الحكومة، أو أن يستخدم مجلس الطبقات حاجة الأمير لهذه الموارد، للحصول على حقوق دستورية بطريق التهديد يمنعها عنه، وخولت هذه المادة نفسها «الدياط» حق التدخل إذا حدث ذلك، ولقد منعت المادة الثالثة حكومات الاتحاد من استصدار التشريعات المناقضة أو المعطلة للأغراض التي يريدها «الدياط» في ضوء التفسيرات التي يراها «مترنخ» لهذه الأغراض والغايات. وبفضل المادة الرابعة تأسست لجنة فدرائية دائمة لفحص التشريعات المقترحة في مختلف «الدول» التي يتألَّف منها الاتحاد الكونفدرائي، وتقديم تقرير عن كل التشريعات التي يتضح أنها مؤذية، أو مهددة لحقوق ومصالح رؤساء هذه الدول أنفسهم، وتقرَّر في المادة الخامسة أن تعمل كل دولة على الدفاع عن «الاتحاد الكونفدرائي»، وحمايته من أي هجوم قد يتعرض له من جانب المجالس التمثيلية (البرلمانات المحلية أو مجالس الطبقات). وأيَّدت المادة السادسة والأخيرة حق الدياط الفدرائي، أن يفصل فيما إذا كانت القوانين التي تستصدرها «الدول» المختلفة، أعضاء الاتحاد، مناقضة للمبادئ التي يقوم عليها «الاتحاد» ومتعارضة معها.

حقيقة استندت هذه المواد — من الناحية النظرية — مبادئ فدرائية سليمة، ولكن أفسدها وعطل قيمتها — كان — الغرض المقصود منها، وواضح أنَّ بروتوكول ٢٨ يونيو سنة ١٨٣٢ «المواد الست»، إنما قد زَوَّد «الدياط» بالوسيلة المواتية للتدخل المستمر في شئون الحكومات الداخلية، ثم إن الدياط لم يلبث أن اتخذ قرارات أخرى (في يوليو) لمنع الاجتماعات العامة، وحمل الشعارات الثورية، ولوضع المشتبه في أمرهم تحت المراقبة، كما تجددت القوانين الصادرة ضد الجامعات، وفرضت القيود على تداول الكتب الألمانية المطبوعة في الخارج، وأعطيت الضمانات لنجدة الأمراء أو الحكام بكل سرعة عندما يطلبون النجدة، ولقد أرغمت «بادن» على وقف القوانين الحرَّة التي كانت مطبقة على الصحافة بها.

لقد كانت تأسَّست — كما عرفنا — «لجنة تحقيق» في ماينز منذ صدور مرسومات كارلسباد في سبتمبر ١٨١٩؛ للبحث عن أصول الحركات الثورية، ودلَّت محاولة الهجوم على فرانكفورت على أنَّ لجنة ماينز بعد هذه السنين الطويلة (من ١٨١٩ إلى ١٨٣٣)، قد عجزت عن معرفة أو كشف أصول المؤامرة العامة، التي ظهرت نتائجها في هذه المحاولة السقيمة، على أثر الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة ضد الصحف والجامعات والأحرار عمومًا، وكان في رأي كثيرين، أنه يحتمل أن يكون هؤلاء المتآمرون في فرانكفورت من أعضاء الجمعيات السرية، التي كان «جويزبي مازيني» الإيطالي الروح المسيطرة عليها؛ أي إنَّ مؤامرة فرانكفورت كانت جزءًا من مؤامرة عامة كبرى، فكان على هذا الأساس إذن أن طلب «مترنخ» من الدياط في فرانكفورت إنشاء نظام بوليسي على أوسع نطاق ممكن؛ لمواجهة هذه المؤامرة العامة.

فكان بسبب إصرار «مترنخ» إذن أن أنشأ الدياط لجنة مركزية للإشراف على الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول (الحكومات) من أعضاء الاتحاد، ولتدبير الوسائل الكفيلة بإحباط المؤامرات والانقلابات … إلخ، في ضوء النتائج التي تصل إليها هذه اللجنة في فرانكفورت (في يونيو ١٨٣٣).

وهكذا ساد الركود ألمانيا، وخيم عليها الفتور سريعًا، بعد الحركة أو الاضطراب، الذي أثاره حادث الثورة في فرنسا في يوليو ١٨٣٠.

وأما هذا الخمول، الفتور، فقد استطال عدة سنوات، فلم تنفض ألمانيا عنها هذا الركود إلا عشية سنة ١٨٤٨. فلم يقع خلال هذه السنوات أي حادث، من وجهة النظر السياسية، أي أهمية، فبقيت ألمانيا حتى سنة ١٨٤٧، تخضع لنفس النظام، وتسود بها الحال التي كانت عليها في سنة ١٨١٥ وتلك الحياة السياسية التي عاشتها ألمانيا طوال هذه المدة كانت، وعلى نحو ما شهدنا، في الشطر الأكبر منها، على غاية من التواضع والقصور.

ولكن ألمانيا «الحية» لم تكن تعيش في الحقيقة، خلال هذه السنوات (١٨١٥–١٨٤٧) في عالم السياسة، وإنما كانت تعيش في عالم الفكر والثقافة، وهذه الحياة الذهنية التي عاشتها ألمانيا، هي العامل الجوهري في تطور الكيان الألماني، من ناحية الشعور بالقومية؛ ولذلك فقد صار ضروريًّا بحث هذه الحياة الذهنية؛ للوقوف على مدى اتجاهاتها القومية في ألمانيا.

(١١) الحياة الذهنية واتجاهاتها القومية

أما هذه الحياة الذهنية فقد كانت قوية عارمة، ثم إنها كانت خليطًا مبعثرًا من الاتجاهات والآراء في الوقت نفسه، فقد سادت بها الاتجاهات المناقضة لبعضها بعضًا، وتعددت بها أنظمة التفكير، فكان بعض هذه الاتجاهات والأنظمة، منفصلًا تمامًا عن كل حركة سياسية في حين كان البعض الآخر ذا صلة وثيقة بموجات الفكر الرجعية.

ومع أنَّ هذه الحياة الذهنية لم تكن متصلة بالحياة السياسية، فقد كانت مصطبغة بالسياسة، وكان لها نتائج سياسية، مما جعلها متباينة في نشاطها مع حياة الخمول والركود في العالم السياسي، وذلك إلى جانب أن الضغط السياسي الذي سار عليه النظام القائم للحد من هذه الحياة الذهنية ذاتها، قد أجبر «العلماء» ورجال الفكر على الاتجاه نحو حلول جديدة، ترفع هذا الضغط الحكومي السياسي، وهكذا فإن الحياة الذهنية الألمانية التي لم تكن مؤسسة على مسطح سياسي، سرعان ما صار لها نتائج، ظهرت آثارها في خلق روح قومي، وفي حمل الألمان على الانصراف عن تأييد، بل ومقاومة ذلك النظام القائم، والذي عطل في كل مكان نمو حياتهم الروحية.

(١٢) عناصر الشعور القومي الجديد (١٨٤٠–١٨٤٧)

(١٣) مسألة شلزويج هولشتين

(١٤) ثورة ١٨٤٨

وواضح أنه قد وُجد في ألمانيا إذن ثلاث طبقات، تتميز كل واحدة منها عن الأخرى؛ النبلاء، والبورجوازي، والطبقة العامة أو الدنيا على أنَّ الذي يجب ذكره؛ أنه كانت هناك رابعة بين طبقتي النبلاء والبورجوازي، لا وجود لها في إيطاليا، ولا في فرنسا، ونعني بذلك ما يمكن تسميته بطبقة «الأشراف الملقبين»، وهذه تتألَّف من أساتذة الجامعات، وكبار الموظفين، والقضاة المحليين، إنَّ من أولئك الذين تشدهم الحكومة إليها، وينالون منها مرتباتهم، وألقابهم ووظائفهم … إلخ، والذين يطمحون إلى الاختلاط بالأوساط النبيلة، ويشكلون عنصر انتقال من البورجوازية، التي كانوا ينتمون إليها أصلًا، إلى الأرستقراطية التي يتطلعون للاندماج فيها.

ومما يجدر ذكره أنَّ الشعور بالإقليمية والمحلية بقي قويًّا في ألمانيا أوَّلًا؛ لأن الحكومات المحلية — أي الهيئات الإدارية والموظفين في الأقاليم — تشبثت «بالمحلية»؛ خوفًا من الاندثار، ولأن شعور المحلية استمر قويًّا لدى أقسام من الأهلين الذين في كل «دولة» أو حكومة محلية، كانوا يتميزون «بوطنيتهم» الإقليمية المتطرفة، «فالوطنيون» البروسيون، لا تزال وطنيتهم بروسية، والذين في بفاريا بقيت «وطنيتهم» بفارية، ولم يكن معنى «الوطنية» أنه قد صارت هناك «وطنية عامة» ألمانية، أي لكل ألمانيا، ثم إنه كان هناك نوع من «اللامركزية» الذهنية أو الفكرية في ألمانيا — إلى جانب هذه المحلية الحكومية والسياسية — وهي لا مركزية ذهنية، لم يكن لها نظير في فرنسا مثلًا، فكان من شأن ذلك؛ أن أضحت ألمانيا مفتقرة إلى «الرأس» المدبرة والمنسقة؛ أي ذلك «الذهن» الواحد الذي في مقدرته أنْ يفرض ما يصدر عنه من نشاط على البلاد بأجمعها، وعلى نحو ما تفعله «باريس» مثلًا في فرنسا.

وأخيرًا، فقد كان يقبع وراء كل هذه العناصر المختلطة التي تألَّف منها المجتمع الألماني، بتياراته الفكرية المختلفة، وبنزعاته المحلية والإقليمية التي تعذر اندثارها ومحوها كلية، ثم بيقظة الشعور القومي ونموه به، وزيادة التمسك بالمبادئ الحرَّة والمطالبة بالحياة الدستورية، كان يقبع وراء هذا كله دولتان «أوروبيتان» عظيمتان، هما؛ بروسيا والنمسا (أوروبيتان)؛ لأن نشاطهما السياسي والدبلوماسي كان منذ بدايته على الصعيد الإداري، ولقد صار هذا النشاط ممتزجًا الآن وجزءًا لا يتجزأ من «النشاط» السياسي والدبلوماسي العام في ألمانيا.

وعندما تحين الفرصة لانتقال الألمان من دور «التفكير» في الوحدة الأهلية (القومية) إلى دور تنفيذ هذه الوحدة التي صاروا يطالبون بها بحمية — وبقول آخر؛ عندما يحين وقت الثورة في سنة ١٨٤٨ — فإن كل المصالح، وكل النظريات المتعارضة التي شاهدناها، سوف تنطلق متخلصة من قيودها؛ لينتقض فعل كل واحد منها أثر فعل الآخر، وبدرجة أنَّ العمل من أجل تحقق الوحدة القومية قد أدى إلى انبعاث أو تولد كل قوى التفكك في ألمانيا؛ الأمر الذي يثير الدهشة حقًّا.

•••

ولذلك فإن ثورة ١٨٤٨ في ألمانيا (وفي بروسيا والنمسا وأملاكها)، إنما تؤلِّف قسمًا من دراسة تاريخ وسط أوروبا في الفترة التالية؛ أي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

على أنه لا يجب الانتهاء من هذه الدراسة دون الإشارة على وجه الخصوص إلى الثورة التي قامت في فينا، ابتداء من يوم ١٤ مارس ١٨٤٨، والتي قامت على أكتاف الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، مثلها في ذلك مثل الثورات التي قامت في أنحاء ألمانيا؛ في بروسيا وفي سائر المقاطعات النمسوية، وفي هنغاريا، فإنه لم تمضِ أيام ثلاثة على قيام الثورة في فينا حتى سقط «مترنخ»، واضطر إلى الفرار من فينا في ١٧ مارس ١٨٤٨.

حقيقة لم ينه سقوط «مترنخ» عهد الرجعية في أوروبا، وبمعنى آخر ذلك «النظام» الذي عرفه باسمه؛ لأن الحكومات في ألمانيا والنمسا «وفي إيطاليا» خصوصًا قد نجحت في قمع هذه الثورات واسترجاع سلطانها، ولكن الذي لا شك فيه أنه كان لكل هذه الثورات والاضطرابات التي تولدت لدرجة كبيرة، كرد فعل لهذا «النظام المترنخي» نفسه، أثر لا يمكن نكرانه، هو قيام الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، وازدياد قوتها، والتي صارت تعتمد في حياتها على مطلبين يفوقان في أهميتها المباشرة كل مطلب آخر، ونعني بذلك مطلب إنشاء الحكومة الدستورية؛ أي المستندة على المبادئ الحرَّة، ومطلب تحقيق الوحدة الأهلية (القومية)، وكان معنى الظفر بهذين المطلبين وصول الطبقة المتوسطة (البرجوازية) إلى السلطة والحكم، «نظام» الدولة الوطنية القومية، وبذلك يكون انتهى الصراع بين البورجوازية والإقطاع في أوروبا إلى تمكين هذه البورجوازية من فرص سيطرتها على أوروبا، وحول هذه الحقيقة — سيطرة البورجوازية — يدور تاريخ أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.