صناعة ابن الرومي

يتفق لقارئ الشعر أن يعرض له في مطالعاته بيت غير منسوب إلى صاحبه، فينسبه إلى شاعر معروف عنده، ثم يجد بعد البحث أن فراسته قد صدقت، وأن البيت لذلك الشاعر بغير خلاف، ولكنه قد يعلم السبب الذي دعاه إلى نسبة البيت إليه، وقد يتعذر عليه أن يرد ظنه إلى سبب غير البداهة التي لا تعلل؛ لأن سمات الشعراء التي تبدو في قصائدهم وأبياتهم بعضها ظاهر يسهل تتبعه والاستدلال عليه، وبعضها خفي يجري في الكلام مجرى الملامح في الوجوه، تعرفها وتعرف بها الأبناء والآباء، ولكنك لا تردها إلى سبب محدود.

وليس كل الشعراء ذوي ملامح واضحة يعرفهم بها القراء، ففي العربية مثلًا ألوفٌ من الشعراء لا تعد منهم مائة بين أصحاب الملامح الواضحة التي تعرفهم بها في القصيدة الواحدة، بله البيت الواحد، وفي طليعة هؤلاء من الشعراء المحدثين — غير ابن الرومي — المتنبي والمعري والشريف الرضي، والبقية درجات في هذه الخصلة تعرفهم بسهولة حينًا، ولا تعرفهم حينًا إلا بعد جهد وتحقيق.

بعض هذه الملامح أو العلامات نفسيٌّ لا نعود إليه في هذا الفصل؛ لأنه سبق في مواضع متفرقة من الفصول المتقدمة، وبعضه لفظي يرجع إلى الصياغة وأسلوب التعبير والنزعة الفنية التي ينفرد بها الشاعر بين الشعراء، وإن تساووا في الإجادة، كما ينفرد الجميل بين ذوي الجمال بسِمَةٍ خاصة تستحب فيه، وإن تساووا كلهم في الجمال. وهذا الذي نعنيه بالصناعة، ونتمُّ به مباحث هذا الكتاب.

فالعلامات البارزة في قصائد ابن الرومي هي طول نفسه، وشدة استقصائه المعنى واسترساله فيه، وبهذا الاسترسال خرج عن سنة النظَّامين الذين جعلوا البيت وحدة النظم، وجعلوا القصيدة أبياتًا متفرقة يضمها سمط واحد قل أن يطرد فيه المعنى إلى عدة أبيات، وقل أن يتوالى فيه النسق تواليًا يستعصي على التقديم والتأخير، والتبديل والتحوير، فخالف ابن الرومي هذه السنة، وجعل القصيدة «كلًّا» واحدًا لا يتم إلا بتمام المعنى الذي أراده على النحو الذي نحاه؛ فقصائده «موضوعات» كاملة تقبل العناوين، وتنحصر فيها الأغراض، ولا تنتهي حتى ينتهي مؤداها، وتفرغ جميع جوانبها وأطرافها، ولو خسر في سبيل ذلك اللفظ والفصاحة.

ولا ريب أن هذا الاستقصاء كان سببًا من أسباب الإطالة، ولكنه لم يكن كل السبب؛ لأن ابن الرومي كان يطيل القصائد حفاوة بالممدوحين، وإكبارًا لشأنهم، وإظهارًا لعنايته بإرضائهم، وكان يرى فرضًا عليه للممدوح أن يستصعب ولا يستسهل، فإذا طرق القوافي السهلة اعتذر من تقصيره، كما قال لعبيد الله بن عبد الله من قصيدة نيفت على سبعين ومائتي بيت:

أو كما قال لأبي القاسم التوزي الشطرنجي من قصيدة ناهزت مائة وخمسين بيتًا:

وله رأي في إطالة الشعراء وإطالته يقول فيه:

على أنه كان يستريح إلى الإطالة كما يستريح الجواد الكريم إلى سعة المضمار؛ لأنها تشبه لذة القدرة على النظم، والتمكن من اللغة، وتنفي ظِنَّة العُجمة التي كانوا يعيرونه بها، ويتهمونه في شعره من أجلها. فلِغبْطة في نفسه — لا لإرضاء الممدوح وحده — كان يركب القوافي الصعبة، ويتعمد رياضة الحروف العصية، فيذل له أعصاها حتى الثاء والخاء والذال والزاي والظاء والغين والهاء، وغيرها من الحروف النادرة في الروي الناقصة في شعر أقدر الشعراء، وكانت فيه غيرة القول، ونخوة المنافسة، وهمة الوثوب إلى الغاية، فكان هذا الجواد الكريم يأرن للسباق كلما مرت به خيل السباق، فإذا سمع الكلام الجيد لم يبرح أن يعارضه بكلام من بحره وقافيته ومعناه، ولم ينس أن يجرب قوته إلى جانب كل قوة، ويحرك شاعريته إلى جانب كل شاعرية؛ ففي ديوانه معارضات كثيرة للنابغة وأبي مسلم وأبي نواس والحمدوني ودعبل وغيرهم ممن تروى لهم الأبيات المستحسنة والحكم المأثورة، ومثل هذا لا يقصر في المضمار إذا نشطت القريحة، وتفتحت أشواط الكلام.

وحبه هذا للمعارضة وتجربة القدرة هو الذي كان يدعو إلى النظم في هذا المعنى أو ذاك من المعاني الطريفة التي كانت تروقه في شعر بعض الشعراء؛ كالمتأنق المغرم باللبس الجميل يستملح الكساء على لابسه، فيود لو يكون له كساء من طرازه وصنفه، ولكنه لا يفكر في سرقته واغتصابه، مثال ذلك: قال أبو تمام:

فأعجب هذا المعنى ابن الرومي فقال فيه:

وقال:

وقال:

وقال:

وقال:

ويروي صاحب الأغاني بيتًا آخر نظر إليه ابن الرومي مثل هذه النظرة؛ إذ يقول إبراهيم بن العباس:

فيقول ابن الرومي:

وجاء في الجزء الثالث من زهر الآداب أن الحسين بن الضحاك أنشد أبا نواس قوله:

فنعر نعرة منكرة، فقال له الحسين: ما لك؟ فقد رُعْتني! قال: هذا المعنى أنا أحق به منك، ولكن سترى لمن يروى، ثم أنشده بعد أيام:

قال صاحب زهر الآداب: وقال ابن الرومي فكأن أحسن منهما:

فهذه المآخذ القليلة جدًّا في شعره تعاب، ولكنها أخلق بأن تعد من المعارضة والمسابقة، ولا تعد من السرقة والغصب، أو هي على كل حال ليست من سرقة المعدم الذي لا رزق له إلا رزق غيره؛ لأنها لو سقطت من شعره جملة، وسقط معها عشرة أضعافها لما نقصت ثروته، ولا مُست قدرته على التوليد والابتكار أقل مساس، ولو جازت المقاصة في هذا الباب لكان ابن الرومي دائنًا طالبًا، ولم يكن مدينًا مطلوبًا؛ لأن ما أخذ من الشعراء أقل بكثير مما أخذه منه الشعراء.

وهناك المعاني الشائعة والنكات الشعبية العامة التي ليست لأحد، ولكنها لكل أحد؛ أي التي يأخذ منها كل إنسان، ويضيف إليها كل إنسان، أو التي هي كالهواء يتساوى منه نصيب من يشاء، فمن هذه المعاني الشائعة حتى في هذا الجيل، وحتى بين الأميين الذين لا يقرءون الشعر والأدب، أن اللحية تشبه بالمخلاة، وينسب إلى سعيد بن وهب في كتاب الوزراء والكتاب أنه قال في قصة لا محل لذكرها هنا:

وفي كنايته عن اللحية «بمخلاة الشعير» على هذه الصيغة ما يفيد أن النكتة «معهودة»، وأن الإشارة إليها على هذا النحو غمزة مفهومة، فمن الخطل في النقد أن يقال: إن ابن الرومي عمد إلى بيت سعيد بن وهب فسرقه حين قال:

فإن سعيد بن وهب وابن الرومي في هذا الاقتباس يستويان، ويزيد ابن الرومي بتصرف جديد في المعنى، وهو أن المخلاة فارغة.

وقد يلحق بهذا قول صاحب الصناعتين بعدما أورد البيتين الآتيين مثلًا للمبالغة في الهجاء:

فهو يقول: «والناس يظنون أن ابن الرومي ابتكر هذا المعنى، وإنما أخذه مما حكاه أبو عثمان … أن بعضهم قبر إحدى عينيه وقال: إن النظر بهما في زمان واحد إسراف.» فصاحب الصناعتين أصاب حين نفى ابتكار ابن الرومي للمعنى، ولكن من تراه أولى منه بفضل الابتكار؟ ولقد كان ابن الرومي يخطئ لو أنه عدل عن نظم معناه هذا لأن أبا عثمان سبقه بتلك الحكاية، فحسبه منه أنه تصرف فيه، وأنه مسح المبالغة عنه؛ لأنه لم يقل: إن «عيسى» يتنفس من منخر واحد، ولكنه قال: إنه لو استطاع لفعل!

لكن الحذلقة التي لا يقاس إليها شيء من هذا هي زعم بعض النقاد أن ابن الرومي سرق البيتين اللذين أنشأهما قبيل وفاته؛ وهما:

فأبو عبد الله بن عبدوس الجهشياري صاحب «كتاب الوزراء والكتاب» يروي عن علي بن أبي طالب — كرم الله وجهه — أنه قال: «إذا نقصت المدة كان الهلاك في العدة.» ثم يزعم أن ابن الرومي سرق البيتين من هذه الكلمة، وصاحب زهر الآداب يزعم أنه أخذهما من يحيى بن خالد حين «دخل على الرشيد فأخبر أنه مشغول فرجع، فبعث إليه الرشيد: خنتني فاتهمتني، فقال: إذا نقصت المدة كان الحتف في الحيلة، والله ما انصرفت إلا تخفيفًا.»

ولا نظن أن عصرًا مضى من عصور الإسلام خلا من أناس يؤمنون بأن الحذر لا يغني من القدر، أو يقول عامتهم كما يقول العامة في زماننا: «وقت القضا يعمى البصر.» فقول ابن الرومي: إن «خطأ الطبيب إصابة المقدار» إنما هو عقيدته لا يزعم أحد أنه سرقها، إلا إذا زعم أن المسلم في هذا العصر يسرق عقائده من المسلمين في العصور السابقة! ثم يبقى بعد ذلك أن قوله: «خطأ الطبيب إصابة المقدار.» هو أبلغ تعبير جديد عن ذلك المعنى القديم. وما كان النقاد ليتورطوا في مثل هذا النقد لولا أن التعسف في إظهار السرقات كان في زمن من الأزمان — أو في زمن الجمع والتأليف — آيتهم على سعة الرواية والعلم بأقدار الشعراء.

•••

وتلاحظ في صناعة ابن الرومي لازمة الأفعال المزيدة والمشتقات التي يستخدم منها من جميع الصيغ والأوزان: فأسماء الفاعل والمفعول والزمان والمكان، وصيغ التفضيل والمبالغة والصفات المشبهة والمصادر تكثر في شعره كثرة لم نلاحظها في شعر غيره، ونحسب أن الإفراط في استخدام المشتقات والأفعال المزيدة هو الوسيلة التي لا بد منها للشاعر العربي الذي يريد أن يتناول المعنى من جميع نواحيه، ويتدرج به في مختلف درجاته؛ إذ ليس في اللغة العربية ظروف كالظروف التي يشتقها الإفرنج من معظم الصفات والأسماء بإضافة صغيرة في أول الكلمة أو في آخرها فتدل على المعنى المقصود، وتدل كذلك على اختلاف الدرجة والقوة في أداء ذلك المعنى؛ فإذا أراد الشاعر العربي أن يلتفت إلى هذه الفروق، فلا بد له من الاستعانة على ذلك بالمشتقات والأفعال المزيدة كما كان يفعل ابن الرومي، إلا أنه كان يسرف في جمعها معًا حتى تنبو بها الأذن في بعض الأبيات كقوله:

أو قوله:

أو قوله:

أو قوله:

وهي ركاكة منه كان ينساها في استطراده، وربما كان يهونها عليه وسواسه؛ لأن طبيعة الموسوس لا تنفر من التكرار كما تنفر منه سائر الطبائع، على أنه كان يجمع بعض المشتقات والحروف المتشابهة المخارج فتساغ — وقد تستحسن — في أصعب القوافي، كما قال في الجيمية:

فإن للراء والحاء راحة في القلب تزداد بالتكرار، وتمهد لما بعدها من الظل الممدود، والتضعيف المقبول في هذه القافية العصية، أو كما قال من قافية الخاء:

أو من قافية الفاء:

ويوقعه الاستطراد — ولك أن تقول: الاستغراق في المعنى — تارة في إهمال اللفظ، وتارة أخرى في الأساليب النثرية التي لا ينفسح غيرها للإسهاب والإطناب والتفصيل والتفريع والمراجعة والاستدراك، فينظم في هذه الحالة وكأنه ينثر، إلا أنه لا يخلو من الشاعرية، ولا يسف إلى طبقة «المتن» المنظوم و«الألفيات» التي ليس فيها من الشعر إلا أنها موزونة مقفاة.

ومع هذا تستطيع أن تقول: إنه لم يجعل اللفظ شغلًا شاغلًا في صناعته، ولم يحفل به إلا لأداء المعنى الذي يريده، فيخيل إليك وأنت تطرد في قراءته أنه يرتجل القصائد ارتجالًا، ويفيض بها فيضًا لمطاوعة لفظه وغزارة مدده، فهو يجيد في تركيب أبياته وإحكام قوافيه، ولكنه لا ينتزع الإجادة بالجهد والترويض، وما عليه إلا أن يعني ما يقول، فيقول ما يعني بغير إخلال ولا التواء، وما عليه إلا أن يرسم فيجيء البناء على ما رسم، وتقوم الأركان على ما دعم.

ومن الشعراء من تلمح له الكلمة في قصيدة وكأنها تمن على الشاعر بفضل وتستطيل بدالة؛ لأنها أطاعته ولبت رجاءه، ورضيت بمقامها في حظيرته، فإذا بحثت عن أمثال هذه المفردات والتراكيب في قصائد ابن الرومي، فلست واجدها هناك؛ لأن كلماته تقبل إلى مواضعها، وكأنها تعلم أن الفضل في مقامها للشاعر لا لها، وأن الدالة في اختيارها له لا عليه، ومن ثم لم يشغل باللفظ، ولم يبد على معناه أثر الجهد فيه، وبهذا سلم من لعب الجناس اللفظي والمحسنات المموهة مع أنه نشأ في العصر الذي نشأت فيه هذه المحسنات. وعجيب هذا منه وهو المتطير الذي كان يلقي باله إلى أقل تجانس في الكلمات، وأضعف تشابه في الحروف؛ ليستخرج منه النذر والبشائر، ويعلق عليه القنوط والأمل، ولكنه عجيب في الظاهر دون الحقيقة؛ لأنه إنما كان يبالي بالكلمات حين كان يأخذها مأخذ المتطيرين، وهي حينئذ لها معنى عنده، ومن ورائها نبأ، وفيها شعور، فليست هي خواء ولا تمويهًا، ولا بهرجًا زائفًا كبهرج العابثين والمزوقين، إنما كان يجانس لمعنًى يراه هو، ويراه من يتطير مثله، ولا يجانس لتزويق فارغ ولهو سخيف، فإذا لم يكن متطيرًا فلا جناس ولا اكتراث باللفظ إلا لما فيه من معنى ظاهر مستقيم، وما له من فصاحة ونضارة، أو يتفق له جناس اللفظ كما كان يتفق للشاعر الجاهلي والشاعر المخضرم قبل عهد التنميق والصناعة، فلا غرابة في أن نجد له أو لشاعر مخضرم مثل هذا البيت:

أو مثل هذا البيت:

أو مثل هذا البيت:

وهكذا كان في كل تجنيسه الذي لا تعسف فيه، وليس هو بالكثير البارز في ديوانه الكبير، فإذا جنس في غير ذلك فهو عابث متعمد للعبث، وليس بملفق محسنات ولا بطالب تزويق كما قال:

فالذي يقرؤه هنا لا يخطر له بتة أنه يزوق ويزخرف، ولا يشك لحظة في أنه يعبث ويهزل، وأنه لا يحاول أن يبيع الناس بهرجًا بثمن ذهب، وعرضًا بثمن جوهر.

أما ما يستشهد به البديعيون من كلامه كقوله في غير الجناس:

فهو أقرب إلى التقسيم الفلسفي منه إلى محسنات اللفظ وترصيعاته.

وغني عن القول أننا لم نقصد بما تقدم أن ابن الرومي كان على سذاجة الجاهليين والمخضرمين في صوغ الشعر، وفهم فنون البلاغة، فإن هؤلاء كانوا يأتون بالقول البليغ ولا يعرفون علته، وكانوا يطربون للشعر ولا يتوخون مذاهب نقده، وليس في وسع شاعر عباسي أن يكون كذلك بعدما أولع القوم بالبحث في جميع العلل والأسباب، واصطلحوا في البلاغة على الحدود والأسماء، وخرجوا من حالة «العفو» إلى حالة «الوعي»، ومن سهو الجنة التي كانوا غافلين فيها عن النعيم والعذاب والخجل والعيب إلى يقظة الدنيا التي يؤخذون فيها بالتكاليف، ويدركون فيها المحاسن والعيوب، وابن الرومي أولى ألا يكون على تلك السذاجة الجاهلية أو المخضرمة، وألا يسهو عن محاسن كلامه وعيوبه، وهو الذي لم يسهُ قط عن شيء فيه، ولم يكن له من همٍّ إلا أن يحصي خطرات ذهنه وخلجات فؤاده، فهو شاعر ناقد، وبليغ له مذهب في البلاغة، ورأي في المعاني، وحجة في الاختيار، ونوادره في ذلك قليلة، ولكن النادرة التي ننقلها بعدُ كافية للإبانة عن وجود هذه الملكة فيه، وعملها في نقد كلامه ونقد كلام غيره؛ قيل: إنه سمع هذه الأبيات:

فملكة الابتكار في ابن الرومي كانت مصحوبة بملكة الانتقاد، وفصاحته كانت فصاحة الذي يحاسب نفسه ويحمل تكليفه، لا فصاحة غير المكلفين في جنة السهو والتوفيق!

كذلك لا يفهم من سهولة شعره وتدفُّقه، وأخذ بعضه بأطراف بعض أنه كان قليل التهذيب له والرجعة إليه، فربما فرغ من القصيدة وأفضى بها إلى ممدوحه، ثم عاد إلى تنقيحها والزيادة عليها، وردها مرة أخرى، كما فعل في المهرجانية التي تتبعها، وأطالها وكتب في ذلك يعتذر إلى عبيد الله بن عبد الله.

على أنه — لطول رياضة الكلام الموزون — قد أسلست له طريقة في النظم يقسر بها المعنى على الظهور، ولو اضطر إلى الحشو واللف والاعتراض، فلا تشعر إلا وقد استدار له البيت على أحسن تركيب، وأصبح الحشو في يديه حسنًا يزيد المعنى ولا يعيبه؛ فإذا أراد أن يقول: لا تكذب الأخبار بالهوى، ولم يساعده الوزن، قال:

فأكسب المعنى قوة لم تكن له في عبارته البسيطة؛ لأنه حين صاغ البيت هذه الصياغة كأنما ينهى عن «خلق» التكذيب لا عن «فعل» التكذيب مرة واحدة أو مرات، فمعنى «لا تكن مكذبًا الأخبار بالهوى» غير معنى «لا تكذب الأخبار بالهوى»؛ لأن العبارة الأولى: تفيد زيادة في النفي لا تدخل في مدلول العبارة الثانية؛ تفيد النهي عن «طبيعة» التكذيب، أو عن أن «يكون» الإنسان مكذبًا، ولا تقتصر على استنكار التكذيب في هذه الحادثة أو في تلك.

وإذا أراد أن يقول: إن البوم أفشل الطير، وحال الوزن دون هذا المعنى البسيط قال:

فبلغ في إظهار فشل البومة ما لا تبلغه العبارة الأولى؛ لأنه بين فشلها بالنظر إلى مقاييس الطير، وبالنظر إلى مقاييس بني الإنسان، فهي فاشلة كما يراها نظائرها في عالم الطيور، وفاشلة كما نراها نحن في عالمنا الإنساني، وذلك معنى لا تجده في قول من يقول: إن البومة أفشل الطوائر، وتلك كانت طريقته في الحشو «المبارك» المقبول، وفي تدوير النظم حتى يستدير له على أحسن تقويم.

•••

وقد كان ابن الرومي كأبناء عصره يقدم الغزل بين يدي مدحه ووصفه جريًا على سُنة لم يكن في ثقافة عصره ما يدعوه إلى استغرابها، والنظر في تنقيحها، إلا أنه يُعمل هذه السنة ويتصرف في تقديم الهجاء بالغزل، فلا يقصره على الوصف والمديح، فيخرج بذلك بعض الخروج من حكم التقليد والمحاكاة العمياء، ويختار لصناعته بعض الاختيار.

وقد يتصرف غير هذا التصرف كما قال:

كذلك كان يحكي أبناء عصره في تصعيب اللفظ وتعمد الغريب حين كان ينظم في الطرد، ووصف الأسد وما إليه؛ لأن الشعراء العباسيين جعلوا الطرد خاصة معرضًا للبداوة الشعرية، والفحولة العربية، فكانوا في ذلك على حد ما يقال عربًا أكثر من العرب، وجاهليين أكثر من الجاهليين.

أما لفظه من حيث هو صحيح وخطأ، فلفظ عالم بالنحو مطلع على شواهد العربية ولا سيما في القرآن، ومن هنا لم يذكر كلمة «أشياء» إلا ممنوعة من الصرف، وهي مصروفة في قول بعض القياسيين من النحاة؛ لأنها جمع شيء، فهي أفعال جمع فعل، وليست فعلاء مؤنث أفعل التي تمنع من الصرف، فمن المواضع التي وردت فيها الكلمة قوله: «حرمت بالمشيب أشياء حلت.» وقوله: «قبحًا لأشياء يأتي البحتري بها.» وقوله:

وقوله:

وقوله:

وقوله:

وقوله:

إذ لا يخفى على المبتدئ أن «إيا» ضمير فصل يتصل بالضمائر الموصولة، ولا يتصل في الكلام الفصيح بالأسماء، فابن الرومي إذا وصل الضمير المفصول بالاسم لا يفعل ذلك جهلًا بالقاعدة التي يعلمها المبتدئون، وإنما يفعله وهو مجترئ عليه عالم بمكان هذه الكلمة من الخطأ والصواب. وعلى ذكر التجوز في صرف الممنوع ومنع المصروف نقول: إن ابن الرومي كان من أقل الشعراء تجوزًا في «عروضه»، وأكثرهم حرصًا على أوزانه، ولا بأس بأن نذكر له هنا بيتين قالهما في مرض وفاته، ورواهما عنه أبو عثمان الناجم؛ وهما:

فقد ذكرهما المعري في رسالة الغفران، فعاب عليهما أنهما مقيدان وقال: «وما علمت أنه جاء عن الفصحاء هذا الوزن مقيدًا إلا في بيت واحد يتداوله رواة اللغة، والبيت:

وهذا البيت مؤسس، والذي قاله ابن الرومي من غير تأسيس.»

والحق أنه لا خلل في وزن البيتين من حيث العروض، وإنما كان المعري في نقده هذا أشبه بالفقهاء منه بالأدباء، ولو اختل البيتان أشد خلل لما قيست بهما صناعة ابن الرومي في جميع شعره؛ لأن المرء لا يقاس بنظم مرتجل يلقى به إلقاءً وهو يجود بنفسه.

•••

وقد تلاحظ على ابن الرومي تعبيرات كالتي تسمى في عصرنا هذا بالتعبيرات الإفرنجية في مثل البيت:

وقد يلاحظ ذلك في إكثاره الهتفات مثل قوله: «ضلة! ضلة»، «سوأة، سوأة»، و«في سبيل الشيطان منك نصيبي» إلى أشباه ذلك من اللفظات الكثيرة في تعبيرات اللغات الأوروبية، فيرد على الخاطر أنه كان لهذا يعرف الإغريقية ويتأثر بها في أسلوبه، أو يرد على الخاطر أن هذه التعبيرات من أثر العجمة في سليقته، والعادة في لسانه، ولكنها ملاحظة لا تستلزم هذه النتيجة، ولا نستطيع أن نعززها بملاحظات أخرى من قبيلها، ومن السهل جدًّا أن نقول: إن أمثال تلك التعبيرات القليلة سرت إلى ابن الرومي من دراسة الكتب المترجمة، ومعالجة التدليلات المنطقية في كلامه ومساجلاته، وإن الهتفات مألوفة فيمن كان له مزاج كمزاجه المتوفز، عربيًّا كان أو أعجميًّا بلا خلاف؛ ذلك أسهل من القول باللغة الأعجمية الذي استضعفناه فيما تقدم من الكلام على تعليم الرجل ومعلوماته.

•••

في أي باب من أبواب الشعر كان ابن الرومي يجيد خاصة؟

سؤال لا بد أن يخطر لنا في معرض الكلام على صناعته وأسلوبه، وأرى أن الكثيرين سيقولون — أو قد قالوا: إنه هو باب الهجاء؛ لأنه اشتهر به وشاع أنه مات بسببه، فلنعلم إذن أنهم مخطئون في هذا الحكم؛ لأن ابن الرومي كان يجيد في أبواب الشعر كلها على حد سواء، ويعطي قصائده جميعًا بمقدار واحد من عنايته وإتقانه.

وخذ مثلًا أقواله في الحكمة، وهي أقل ما اشتهر به، تجد له مئات من الأبيات التي تسير مسير الأمثال، وتخرج من عداد تلك الأفكار المطروقة التي يتفيهق بها من يحبون الاشتهار بالبيت الحكيم والمثل السائر، ولو أننا رجعنا إلى أبياته التي مرت بنا في هذا الكتاب لما ألفينا بينها تفاوتًا في الطبقة بين غرض وغرض، وباب وباب، وإنما اشتُهر بالهجاء لأن الهجاء أشهر وأسير؛ لا لأنه يجيد فيه أكثر من إجادته في المديح أو في الغزل أو الصفات، فلو أن الألسن تتساير بالوصف البارع كما تتساير بالهجاء اللاذع لغطى وصف ابن الرومي على هجائه؛ لكثرة ما قال وأجاد في الوصف حتى خلال قصائد الهجاء.

وأغرب من هذا الاستواء في طبقة القول أنك تقرأ الأبيات التي مرت بك في هذا الكتاب فتحسب أنها نظمت كلها في عمر واحد، ولا تدري أيها شعر الشباب وأيها شعر الكهولة والشيخوخة، إلا ما يندب فيه شبابه ويتبرم بسنه، فانظر مثلًا إلى الأبيات التالية:

فهذه قطعة نظمها في نحو الثلاثين من عمره؛ لأنها نظمت في نكبة «المؤيد»، فقابل بينها وبين القطعة التالية التي نظمها وهو في الخامسة والخمسين:

أو قابل بينهما وبين هذه القطعة التي نظمها قبيل وفاته على لسان العزير:

فانظر حين تقرن هذه الأبيات بعضها ببعض هل ترى بينها من تفاوت في الصناعة، أو اختلاف في روح الشعر، ونسج الكلام، وطريقة التركيب، وتناول المفردات؟ فهي وغيرها من قصائده التي نظمت من العشرين إلى الستين طبقة واحدة من هذه الناحية، لا تستطيع أن تتحقق فيها مزية سن على سن، ولا فترة على فترة، وتعليل ذلك صعب في الشعراء المطبوعين غير ابن الرومي. أما هو فلا صعوبة في تعليل هذا الاستواء في تركيبه، والتشابه في روحه ونسجه؛ لأنه ينسج من غزل واحد وبضاعة واحدة، وهي الشعور الجديد أو شعور الطفولة الفنية التي لازمته في حياته من المبدأ إلى النهاية، فلم يتغير فيه إلا القليل بعدما درس نصيبه من اللغة والعلم، واستوفى مادته من الفن والصياغة، وكأنه الشجرة التي نضجت مبكرة، وبلغت تمامها، ورسخت في تربتها، فثمرتها اليوم كثمرتها بعد سنوات عشر أو بعد عشرين وثلاثين. ولا عيب في ذلك إلا أن تكون الثمرة بُسْرًا لا خير فيه. أما إذا كانت ثمرة جنية كأطيب الثمر في النضرة والحلاوة، فالتبكير إذن أصلح من التأخير، والبقاء على طبقة واحدة أحب وأكمل من التغيير.

فالكلمة الأولى والأخيرة في هذا العبقري النادر أنه كان شاعرًا في جميع حياته، حيًّا في جميع شعره، وأن الشعر كان لأناس غيره كساء عيد وحلة موسم، ولكنه كان له كساء كل يوم وساعة، بل كان له جسمًا لا تكون بغيره حياة.

هوامش