هذا النحو

(١) نواميس اجتماعية

إلى كلامٍ آخَر في هذا المعنى وما يتصل به.

•••

وشاء الله وقضَتْ نواميسُ الكَوْن الاجتماعية بعد ذلك بأعوامٍ ليستْ كثيرةً في حياة الأمة أنْ يُصْبِحَ منعُ التطليق ثلاثًا بلفظٍ واحدٍ قانونًا رسميًّا معمولًا به في المحاكم، ثمَّ قضَتْ بأن يكون الأستاذُ كاتبُ المقال السابق أحدَ أساطين المختصِّين بإصلاح تشريع الأحوال الشخصية في مسائلَ أهمَّ وأبعدَ مدًى من الطلاق الثلاث بلفظ واحد.

وإنَّها لظاهرةٌ مُطَّردةٌ مكرَّرةٌ في حياة الكائنات المعنوية كلِّها، وقد عَرَفَتْها الدنيا في شواهدَ جمَّةٍ ومواطنَ متعدِّدة، مما له صلةٌ بالتديُّن والاعتقاد، أو لا صلة له به.

إذ تُعَدُّ الفكرةُ حينًا ما كافرةً تُحرَّم وتُحارَب، ثمَّ تُصبح — مع الزمن — مذهبًا، بل عقيدةً وإصلاحًا، تخطو به الحياة خطوةً إلى الأمام.

وعلى أساسٍ من التنبُّه لهذا الناموس الاجتماعي والثقة به، نَعْرِض لموضوعنا في «هذا النحو».

(٢) النحو والفقه

ولكن ما دام الناموس الاجتماعيُّ مُطَّرِدًا في حياة الكائنات المعنوية جميعًا، ففيمَ البدء بالإشارة إلى هذا الفقه وما كان من أمره؟! ونحن قومٌ إنما نشتغل بالشئون اللغوية، وقد قصدنا إلى الحديث في هذا النحو، حين استفاض القولُ بفساد ما بينَه وبين الحياة؛ إذْ أقام الصعوبات المحرِجة في أوْجُه الصِّغار حين يتعلَّمون الفُصْحى، فيَعكُفون على تعلُّمها مدةً لن تقِلَّ في حياة واحدٍ منهم عن اثنَيْ عشرَ عامًا حتى يحصُلَ على شهادة إتمام الدراسة الثانوية، وقد تَزِيد … ثمَّ لا يظفرون منها بطائلٍ، بل يتقدَّمون إلى الحياة كِبارًا لا يُحسِنون استعمالَ هذه الفُصْحى والانتفاعَ بها، وهي أزمةٌ، إنْ شكاها الأفرادُ فإنَّ هذه الأمة لتشكو مِن أنَّها تعيش بلغةٍ، وتبذُلُ ما تبذُلُ في تعلُّم لغةٍ تكادُ تظَلُّ غريبةً عنها، فلا تَجِدُ فيها ما لا بدَّ منه للأمة، وهو الأداة الطيِّعة المرنة المواتية للتفاهُم والتعامُل والتعلُّم والتفنُّن، تلك الأداة التي تُحقِّق رغبات الجماعة في ميادين النهضة على اختلافِها، وتكون عامِلًا من أهمِّ العوامل في وحدة الأمة وتماسُكها، وإعانتها على مُسايَرة الحياة والاستجابة لكلِّ تدرُّج وتطوُّر فيها، والحياة بطبيعتها تدرُّجٌ ونَماءٌ.

ومِن أجل ذلك صار الواجب الاجتماعي الأول، على المشتغلين بالشئون اللغوية أن يفكِّروا تفكيرًا نفَّاذًا، في تدبير الوسائل الفعَّالة لتذْليل هذه الصعوبات كلِّها، وهو ما حاوَلْتُ بجُهْدي المتواضِع أن أعرِضَ فيه شيئًا عن هذا النحو.

وإنما بدأتُ بالإشارة إلى الفقه لأَدُلَّ بذلك على خُطَّةٍ من الخُطَط في بحث مسألة النحو؛ إذ إنَّ للبحث فيه أكثرَ من خطةٍ؛ فقد يأخذُ متناوِلُه بالحرية المسرِفة فيقول لكم: إنَّ اللغة — في نظر الاجتماع — أشدُّ التقاليد الاجتماعية لِينًا، وأقلُّها صَلابةً وتحجُّرًا، وأطْوَعُها للتطوُّر، وأكثرُها تأثُّرًا بالعوامل المختلفة، وانقيادًا لسائر ظواهر الاجتماع وأنظمة المجتمع؛ ومِن هنا تعدَّدتِ اللغاتُ بتعدُّد الجماعات، ثمَّ تفرَّعت اللهجات باختلاف البيئات، في وطن الجماعة الواحدة الجنس والإقليم؛ ومِن هنا أصابت اللغات الحية ألوانًا من التطوُّر حفِظَتْ بها حيويتَها واستجابتْ لطلبات الجماعة منها، فكذلك ينبغي أن نتناول لغتَنا بإصلاح حرٍّ طليقٍ، إذا ما أردْنا لها أن تكون في حياتنا، كما يجب أن تكون اللغات في حياة الأمم.

ولا تَحسِبوا أنَّ هذا الذي أصِفُه هو احتمالٌ فرضي، أو رأيٌ نظري، فقد كان قولًا يُقال ويُنشَر في الجيل الماضي، مع أنَّه حديثُ عهدٍ بتجدُّد، فكان مِن رجالِه مَن أشار بالتخلُّص من هذا النحو وإعرابِه بالوقْفِ مثلًا، كما كان مِن رجاله — وإن لم أُثْبِت اسمَه — مَن قال ما معناه: «إنْ كانتْ هذه اللغة التي تريدون أن نعيش بها، ميراثًا آلَ إلينا، فلنا فيه ما للمالِكِ في ملكه مِن تصرُّفٍ، فدَعُونا نتصرَّف فيها بما يُصْلِحها، وإنْ كانتْ عاريةً لا غيرُ، فخُذُوها ودَعُونا نبحث عن لغةٍ غيرِها، نستطيع التصرُّف فيها بما يدفَعُ حاجةَ الحياة.»

وسواء أكان هذا قولًا لشخصيٍّ بعينه «هو المرحوم أحمد فتحي زغلول باشا»، فيما نُقِل إليَّ، أم كان صرخةَ كلِّ فردٍ مكظومٍ حين يُعاني هذه الصعوبات، فإنَّ واقعَ الحياة لا يُغفِل تقديرَه.

ولكنَّا — رغم هذا كلِّه — لن نأخُذَ هنا بشيء من تلك الحرية التي تبدو مُسرِفةً، بل نَدَعُ الآن هذه الخطةَ التي لا تتمسَّك إلَّا بحقِّها في التصرُّف، دون أن تُقِيم هذا التصرُّفَ على أساسٍ تُعيِّنه، نَدَعُها هنا لنأخذَ بخطةٍ مُسرفةٍ في عكس ما أسرَفَتْ فيه الأولى من حريةٍ، مُسرفةٍ في الرجوع إلى القديم، والتعمُّق في البحث عنه، فهي خطةٌ معتدلةٌ محافِظةٌ، تُقِيم نظرَها في مسألة النحو، على ما يتكشَّف لها من تقديرٍ لأصولِه البعيدة التي أقام النُّحاةُ عليها بناءَ قواعدِه، وللنحوِ أصولٌ كأصولِ الفقه وأصول القانون، صَنَعَها أصحابُ النحو على وجهٍ يُبيَّن في تاريخه، والفحص لمناهج درسه، وما دام للنحو أصولٌ فإنَّ الرجوعَ إليها أمرٌ لا بدَّ منه في فهْم كيانِه فهمًا يُعِين على التحدُّث فيه عن بصيرة، ويدلُّ على تقدير أصحاب هذه القواعد لها، ومَدَى ما يُجِيزونه من التصرُّف فيها بنفْيٍ أو إثبات.

(٣) اللغة والشريعة في الحياة

من حيث اتصال كل واحدة منهما بهذه الحياة، ثمَّ من حيث تأثُّر كل واحدة منهما بها.

فكلٌّ من الشريعة واللغة مَظْهَرٌ قديم من مظاهر حياة الجماعات البشرية، ثمَّ اللغة من أقدم هذه المظاهر — إنْ لم تكنْ أقدَمَها — في تقدير أصحاب الاجتماع، وهما متصلتان بالحياة العامة اتِّصالًا وثيقًا، بل عنيفًا، وربما كانتِ اللغة في هذا المعنى أشدَّ وثاقةً وأقوى ارتباطًا؛ لأنَّ بعض التشريع قد يُغنِي عنه القانون الخُلُقي، ولا غنى لجماعةٍ متقدمةٍ — إلى الآن — عن اللغة، والشريعة تنظِّم ناحيةً من نواحي معايش الناس، على حين تتصل اللغة بكل النواحي.

وأمَّا من حيث تأثُّر الشريعة واللغة بالحياة وواقِعها، فإنَّا نعرف أنَّ الشريعة تَعْتَبِر العُرْفَ، وهو تركُّزٌ اجتماعيٌّ بطيءُ التكوين بطيء التغيير، فهي إنْ لاءمَتِ الزمان والمكان وجعلتْ أحكامَها تناسِبُهما، إلَّا أنها في ذلك بطيئةُ الخُطى بطيئة التغيير نوعًا ما، ولعلَّه بهذا انخدع الفقهاء حين أقْفلوا باب الاجتهاد، وتصوَّروا أن يجعلوا إقْفالَه أبديًّا.

أمَّا اللغة فهي — على ما سمعتُم من قول الاجتماعيين عنها — أشدُّ المظاهِر الحيوية لِينًا وأقلُّها تصلُّبًا وتحجُّرًا، وأطوَعُها للتطوُّر. وقُدَماؤنا أنفسُهم يُدْرِكون هذا واضحًا حين يتحدَّثون عن تهذيب اللغة وعوامله، وحين يُقرِّرون أنَّ الاستعمال يُحْيِي ويُمِيت، ويُقَبِّح ويُحَسِّن، وحين يصِفون تداخُل اللغات وتحوُّل اللسان، وما إلى ذلك من دلائل الشعور بتأثُّر اللغة بالحياة تأثُّرًا قويًّا.

وإذا ما كانتْ تلك هي صلة كلٍّ من الشريعة واللغة بالحياة، وحظُّ اللغة منها أقوى، ثمَّ إذا ما كان هذا مدى تأثُّر كلٍّ من الشريعة واللغة بالحياة، ونصيب اللغة منه أَوْفر وأظْهَر، فإنَّ من حقِّنا حين نُحاوِل شيئًا من تطويع اللغة للحياة أن ننظر أوَّلًا في:

(٤) صنيع أصحاب الفقه اليوم

إذِ الواقع قد أجبَرَهم على صنوف من التدرُّج والمسايَرة، بحكمٍ قاسٍ لا يُرَدُّ، فنظروا في قواعد التصحيح والترجيح عندهم، وخطة اختيار المذاهب والقضاء بها، وهي القواعد التي تتبَّعَها النحاة تتبُّعًا، وقد قدَّم الفقهاء من ذلك ما غيَّروا به التشريع في الأحوال الشخصية، وكانتْ لهم في هذا محاولات متفرِّقة، آخِرها — وقد يكون أوْسَعَها — صنيع لجنة الأحوال الشخصية التي مضَتْ عليها أعوام تُباشِر عمَلَها، وقد أَخرَجَتْ منه ما أصدرَتْه الحكومةُ قانونًا بعدَما أقرَّه البرلمان، وهيَّأَتْ قدْرًا آخَر للإصدار.

وقد آثرتُ ألَّا أقول في هذا شيئًا من عندي، وإن كنتُ أستطيع هذا القول، فوجَّهتُ سؤالًا كتابيًّا في ذلك إلى أحد أعضائها المحترمين، ليُجيب عنه كتابةً أيضًا، ولعلَّه من حُسْن الاتفاق أنَّ هذا العضو المحترم هو صاحب مقال «اجتهاد عمر» الذي صدَّرتُ هذا الحديث بالإشارة إلى ما كان من أمرِه، وما انتهى إليه الحال من جعْل المحرَّمِ بالأمس تشريعًا اليوم، وهذا العضو هو حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري، الذي تعرف اللجنة له في عملها أثرًا محمودًا ونشاطًا بارعًا.

قلتُ له في سؤالي: «… أعرِف أنكم أعددْتُم في اللجنة التحضيرية للتشريع الجديد — في الأحوال الشخصية — مذكرات في هذا التشريع، فأرجو أن تتفضَّلوا ببيانٍ علميٍّ وافٍ عن «الدستور» الذي اتبعتموه في اختيار الأقوال والآراء الفقهية، ولكم الفضْل والشكْر.»

فتفضَّل بإجابةٍ كتابية موقَّعة منه، ألخِّص منها هذا الدستور محتفظًا بعباراته نفسِها لتَرَوْا ما فعل أصحاب الأصول التي حُمِلَتْ عليه أصولُ النحو حمْلًا.

(٥) دستور شرعي للتجديد النحوي

وليس من الابتداع في شيء مطلقًا أن يأخُذَ بهذه الأصول في اللغة والنحو، أشدُّ المحافِظين، بل المتعنِّتين، بعد الذي سَمِع أنَّ أصولَهَا محمولةٌ حملًا على أصول الشريعة، وأنَّ هذا ما أقرَّتْه أصول الشريعة، وأصدرتْ على أساسِه قوانين اعتمدَتْها السلطة التشريعية المصرية، ولم يرتفع صوتٌ ما بمعارضة أصول هذا التشريع، مع الفَرْق الهائل، بل البَوْن الشاسِع بين الفقه والنحو من حيث الصفةُ الدينيةُ، والحِلُّ والحُرْمةُ في الأول، وعدمُ ذلك تمامًا في النحو، ومع شدة صلة اللغة بالحياة، ومسايَرتِها إيَّاها مسايرةً قهريةً، لا يستطيع أحدٌ الوقوفَ في وجْهِها، وهو ما لا يتوافَر للشريعة بهذه القوة.

(٦) اعتدالٌ جامِدٌ

إلى هنا، من الحديث عن منهج البحث في هذا الموضوع، رأيتم أنَّ صعوباتنا اللغوية قد تعرَّض لتذْليلِها الجيلُ السابق، أو الأسبق — على بساطة حظِّه من التجدُّد — فتحدَّث عن خطةٍ حُرَّةٍ أو متطرِّفةٍ، رأَيْنا هنا ألَّا نأخُذَ بشيءٍ منها، وتركْناها إلى خطةٍ تتأخَّر عنها خطوة إلى الوراء، بل رُبما تأخَّرتْ خطوات، فنظرنا إلى أصول النحو كيف أصَّلَها النُّحاةُ وأسَّسوها، وإذا هم قدِ انتزعوها من أصول الفقه انتزاعًا، وإذا أصحاب الفقه اليوم يعملون رسميًّا لمسايرة الحياة، فقلنا: «إنَّ ما صنَعَه أصحابُ الفقه يُتَّخَذ مِثْلُه في النحو لتذلل صعوباته، مع ما بين النحو والفقه من فروق، تُوجِب ذلك في النحو أكثر وأقوى وأسبق مما تُوجِبه في الفقه.» وحلَّ لنا اتِّخاذُ هذا الدستور الشرعي للتجديد النحوي، على أنَّ هذه لا تكون مِنَّا إلَّا خطوةً محافِظةً، بل مُقلِّدةً لا محافِظةً فحسبُ.

لكنْ ما رأْيُكم في أنَّه حتى هذه الخطوة لا نخطوها هنا، بل نرجع إلى ما وراءَها أيضًا، فإذا كان أصحاب الفقه قد حوَّروا فلا نحوِّر نحن! وإذا كانوا قد لفَّقوا فلا نلفِّق نحن! وإذا كانوا قد الْتَمَسوا الحلول حيثما وُجدتْ في غير كتب النحو، فلا نلتمس شيئًا من ذلك نحن! بل نَلْزَم أصولَ النحو بنصِّها، ونقِفُ عند منطوقِها، ونبتغي الحلول من عباراتها! وهو اعتدالٌ جامدٌ، أو هو أكثر من ذلك حقًّا، فلا يُخشَى عليه اعتراضٌ فيما أظنُّ.

وعلى هذا الأساس، سنعرض عليكم الرأيَ والاقتراحَ، بعد أن تسمَعُوا قبْلَه عبارةَ النحويين في أصولهم، وأنَّها تُحِلُّه في غير لومٍ ولا تثريب.

•••

والآن وقد أحجمْنا عمَّا تقدَّم إليه الجيلُ الأسبق قبْلَنا، ثمَّ تأخَّرْنا عمَّا تقدم إليه أصحاب الفقه حوْلَنا، لا نظنُّ أنَّ حوْلَنا عناصر للرجعية أكثر من ذلك تأخُّرًا، فلننظر بعين هذا الاعتدال الجامد في:

(٧) حياتنا اللغوية

وإذا قلنا: حياتنا اللغوية، فإنَّا نقدِّر تقديرًا صحيحًا أنَّ حياتنا هذه اليوم إنما هي ثمرة ونتيجة لذلك الماضي الطويل الذي تعرَّضتْ فيه اللغة العربية لعوامل ومؤثِّرات اجتماعية متنوِّعة، ورحلات وانتقالات بعيدةِ المدى، وصراعٍ مع لغاتٍ أخرى انتصرَتْ فيه حينًا وهُزِمتْ حينًا، وتأثَّرتْ ببيئات طبيعية متغايِرة، وبيئات معنوية متعدِّدة، فتَرَك فيها كلُّ ذلك وما إليه آثارًا في كيانِها، وفي علومِها، وفي طرقِ تعلُّمها، ولا بُد لمَن أرادَ فهم المنهج النحوي فهمًا صحيحًا، من التعرُّض لدرْس هذا الماضي السحيق كلِّه، وتتبُّع آثارِه، والتفهُّم التفصيلي لتلك المؤثِّرات، فلعلَّه بعد ذلك الدرس يفهم من غوامض هذا المنهج وخفاياه حقائق كثيرة، ويتبيَّن من نواحي خطئه وطرق تحريره ما لا يستطيعه قطُّ المتناوِل المستعجِل، وفي العزم إنْ شاء الله أن نَفْرُغَ لهذا الدرس بعد الآن لنحكم على هذا المنهج حُكمًا دقيقًا، ونتحدَّث في تغييره وتصحيحه، ممَّا يقوم على واقع الحياة وقول التاريخ وسُنَّة الاجتماع.

أمَّا هنا فغرضُنا عمليٌّ قريبٌ، لا يَضِيره الإغْضاءُ عن هذا المنهج، ولا يُفسِده الْتزامُ أصولِه التي أشرْنا إليها، راجين مع هذا الاحترامِ والالتزامِ أن نُزِيحَ صعوبات ذاتية يعرض لها متعلِّم العربية في كلِّ دَوْرٍ من أدوار هذا التعلُّم، وإن كنَّا سنُعْنَى هنا بغير المتخصِّصين في علومِها المتفرِّغين لها، تاركين أولئك المتخصِّصين يُعانون تلك الصعوبات إلى أن يكون القول في المنهج قولًا علميًّا تاريخيًّا، يتم به التغيير البطيء لهذا المنهج إنْ واتَتْ عليه الحياة العامة والخاصة، فيغيِّر إذ ذاك أصحاب العربية المختصون بها من أُسُس مقرَّراتها وأصول دراستها بقدْر ما يستطيعون من ذلك التغيير.

أمَّا الآن، فالحديث عن متكلِّمي العربية ومتعلِّميها كافة.

•••

ونُؤْثِر قبلَ أن نَعْرِضَ لِمَا نُريدُه من غرَضٍ عملي أن نَصِفَ في إجمالٍ موجَزٍ المحاولات التي بُذلتْ في سبيل إزالة تلك الصعوبات، لنَهْتَدِيَ بالنافع منها، ونتَّقِي ما ينقصها فيما نبتغيه.

وتبدأ المحاولات لتذليل صعوبة تعلُّم العربية واستعمالها، مع النهضة الشرقية الحديثة، ولعلَّها في مصر تَظهَر مع «محمد علي باشا»، ولعلَّ أصحاب هذا العهد وما تلاه لم يَضَعوا مسألةَ اللغة موضِعَ الدرس النظري والتدبير، بلْ سلَكوا فيه خطوات عملية ذلَّلوا بها ما واجهَهم، ودفَعوا اللغةَ إلى الاستجابة لمطالب النهضة العلمية والحربية والصناعية التي ظهرتْ في الوادي، فأحْيَوْا ألفاظًا وأساليبَ واصطلاحاتٍ، وحاوَلوا من ذلك ما حاوَلوا حتى أخرجوا ذلك النِّتاج القَيِّم في الميادين المختلفة، عربيَّ الصورة إلى الحد الذي استطاعوه، مع مزاحمة التركية لها، وجمود العربية نفسِها إذْ ذاك.

ثمَّ صارتْ مسألة اللغة موضع البحث والتدبير في مثل محاولة علي مبارك باشا إنشاء مدرسة خاصة بهذا لتهيِّئ معلِّمين للغة غير الذين كانتْ تعرِفُهم من الأزهر، ومنذ ذلك العهد عملتِ المعاهد التي أُنشئتْ حول الأزهر، ولا سيَّما دار العلوم، على تذليل صعوبات العربية، وربما كانتِ الصعوبات الخارجية أو الشكلية أكثر ما وُجِّهتِ العناية إليه، أو ما سُمِح بتوجيه العناية إليه وتناوُلِه بالتغيير، فأُصْلِحَتْ طريقةُ تعليمها مثلًا، واستُعِين فيها بما تُرشِد إليه أساليب التربية الحديثة قدْر المستطاع، ووُضِع الكتاب الأقرب مأخذًا، والأصلح شكلًا في عَرْض قواعد اللغة، فأزاحتْ تلك الأعمال شيئًا من الصعوبات، ولكنْ ظلَّ صُراخ الشاكِين يرتفع في كلِّ مناسبة، كما ظلَّتْ قواعد النحو نفسُها في جوهرها وصورتها على ما كانتْ عليه في الكتب الأولى، وكما أُسِّستْ على أصولها الأولى، فيما اتَّخَذه النحاة منها، نقلًا عن أصول الفقه، أو تأثُّرًا بغير ذلك من مؤثِّرات وجهتهم في صنيعهم، بقيَتْ تلك جميعًا لم يفكِّر أحدٌ في أن يمسَّها أو ينال منها شيئًا ما قليلًا أو كثيرًا.

ثمَّ عمل الزمنُ عملَه، وتأثَّرتِ الحياة اللغوية بما حوْلَها من مؤثِّرات التجدُّد، فجَعَلْنا نسمعُ الكلام عن قواعد النحو نفسِها وعمل النحاة فيها، ومنهجهم في ذلك، وجعل الدارسون ينظرون إليها بعينٍ ناقِدةٍ، لا تُغْضِي أمامَه إجلالًا ولا هيبة، وجعل يرتفع الصوتُ بذلك، فيما سَمِعْنا من عناوين مثل: إحواء النحو، وتيسير النحو، وما أشبه ذلك، مما نحاول أن نصِفَه قبل الإشارة بشيء غيره، انتفاعًا بما فيه كما قلنا، واتِّقاءً لِمَا نقَصَه، فلم يحقِّق الرغبة الملِحَّة في تذليل العربية وتطويعها للحياة والاستعمال.

(٨) في تيسير النحو

فأمَّا إحياء النحو، فما نحتاج إلى الوقوف عندَه لأنَّ صاحبه — أكرمه الله — قد صار فيما بعدُ سادسَ خمسة كُلِّفوا رسميًّا تيسير النحو، فجاء في ذلك بكلِّ ما استطاع أن يكون له أثَرٌ عمليٌّ يذلِّل من قسوة هذا النحو، فنظرُنا في هذا التيسير يُغْني عن القول فيما قبلَه.

وممَّا نَحْمَدُه لهذه اللجنة أنَّها تمثَّلتْ حاجة الأمة اللغوية تمثُّلًا واضحًا؛ إذْ قالتْ: «ولن تكون اللغة العربية الفُصْحى، لغةً حيةً خصبةً حقًّا، إلَّا إذا شاعتْ بين الناس على اختلاف طبقاتهم وأصبحتْ أداةً يصطنعونها لتأديةِ أغراضِهم المختلِفة في يُسْرٍ وإسْماحٍ، وفي غير مشقةٍ وجهدٍ» (ص٤٢، س٧، ٨).

وثاني ما نَحْمَد لها أيضًا اهتمامُها بالعامل الاجتماعي الذي يزيد من صعوبة تعلُّم العربية واستعمالها على الوجه الذي رأَتْه اللجنة؛ إذ قالتْ: «… لأنَّ الشباب لا يتعلَّمون هذه اللغة كما يتعلَّم الشباب في الأمم الأخرى لغتَهم، هم لا يسمعونها في البيت، وهم لا يسمعونها في البيئة التي تُحِيط بهم، ثمَّ هم لا يسمعونها في المدرسة إلَّا أثناء دَرْس اللغة العربية» (ص٢، س٢٠). وحين قالتْ: «… ويجب أن نُلاحِظ أنَّ الشابَّ الإنجليزيَّ أو الفرنسيَّ إنَّما يُحسِن لغتَه، ويُتْقِن النطقَ بها والتصرُّف فيها لأنَّه يسمَعُها صحيحةً في البيت وخارج البيت، ويسمعها صحيحةً في المدرسة بنوع خاص، فقد تتأثَّر لغة البيت ولغة الشارع ببعض اللهجات العامية، وقد يكون لهذا تأثيرٌ في لغة التلميذ، ولكنَّ المحقَّقَ أن اللغة الصحيحة وحدها هي المسيطِرة على التعليم الحديث داخل المدرسة؛ والشاب الفرنسي أو الإنجليزي لا يسمع اللغة الصحيحة في درس اللغة الفرنسية أو الإنجليزية فحسبُ، ولكنَّه يسمعها في درس التاريخ والجغرافيا، وفي درس الطبيعة والكيمياء، وفي درس الرياضة أيضًا» (ص٣، س١٧ وما بعده).

ومن «تقدير اللجنة للعامل الاجتماعي» في صعوبة تعلُّم اللغة العربية واستعمالها، ما أشارتْ إليه كذلك من مُزاحَمة اللغات الأجنبية للغة الوطنية، في عقول الصِّبْية وأذواقِهم وذاكرتهم، وما رأتْه من أنَّ التعليم الابتدائي يجب أن يُخلَّص للغة الوطنية، فلا يسمع الصبيُّ في المدرسة الابتدائية غيرها (ص٤، س٣ وما بعده) … كما قرَّرتْ أهميةَ الاعتبار الاجتماعي في حياة اللغة الوطنية بقولها كذلك: «ولنسجِّل أنَّنا على إكبارنا لخطر النحو والبلاغة لا نغتَرُّ بأثَر هذا التيسير، ولا نراه السبيلَ الوحيدَ إلى إحياء لغةٍ وإشاعتها، وتمكين التلاميذ من أن يَمْنَحوها ما ينبغي أن تُمْنَح اللغة الوطنية من الحبِّ لها والإقبال عليها، وإنَّما هو سبيلٌ من هذه السُّبُل، يجب أن نأخُذَ بأسبابه، ولكنْ يجِبُ ألَّا نكتفِيَ به ونقصر جُهْدَنا عليه» (ص٥، س١١ وما بعده).

«والحقُّ» أنَّ لهذا العاملِ الاجتماعيِّ دائمًا خطَرَه في اللغة العربية وعلى اللغة العربية أيضًا طَوالَ حياتها، كما هو الشأن الاجتماعي للغات في الحياة دائمًا، ومِن هنا ما أشرتُ إليه قريبًا من ضرورة بحثِ أثرِ هذا العامل في حياة علوم العربية ومناهجها، ولكنَّ هذا العامل الاجتماعي مهما يكن خطرُه في الإقبال على تعلُّم الفُصْحى والنشاط لاستعمالها، قد كان له منذ القِدَم أثرٌ أشدُّ خطرًا في أبناء العربية نفسِها، وقد خلَّف فيها صعوبات ذاتية، هي التي نُحاوِل تذليلَها اليوم تذليلًا عمليًّا، مع تقديرِنا أنَّ الاهتمام الاجتماعي بهذه اللغة في الحياة مؤثِّرٌ كبيرٌ جِدًّا في التغلُّب على هذه الصعوبات، إذا خفَّ ما بها من تعقُّدٍ جوهريٍّ، وصعوبات أساسية سنَصِفُها فيما بعدُ.

•••

والآن وقد حَمِدْنا مِن نظرات أصحاب هذا التيسير ما حَمِدْنا، ننظر فيما وراء ذلك منه فنرى:

أنَّ أصحابَه يقولون: «وقد شرط علينا القرارُ الوزاريُّ، وشرطْنا نحن على أنفسِنا ألَّا ينتهي بنا حبُّ التيسير إلى أن «نمسَّ من قريبٍ أو بعيدٍ أصلًا من أصول اللغة أو شكلًا من أشكالها»» (ص٥، س١٥). فنقول لهم: هَبُوا أنَّ القرار الوزاري — لاعتبار سياسي أو نحوه — قد شرط عليكم ألَّا يَمَسَّ التيسير والتبسيط «أصلًا من أصول» اللغة ولا شكلًا من أشكال الإعراب والتصريف. كما قال: فهل تَرَوْنَكم — وأنتم المكابِدون المعانون لهذه الآلام — تنزلون على ذلك وتلتزمونه؟! لقد أثَرْتم الناحية الاجتماعية وما إليها، وأفسحتم لها من صفحات تقريركم ما يزيد عن ثلثه، ثمَّ قلتم: «وقد أطَلْنا في هذه الأشياء، مع أنها ليستْ من جوهر المهمة التي كُلِّفْنا النهوض بها، لنشير بما نرى أنه الخير من جهة … إلخ» (ص٥، س٩، ١٠). فكنتم بالقياس على هذا، بل بالإخلاص للعمل الذي أنتم أهلُه الأوَّلون، خُلَقاء بأن تُشِيروا بما فيه الخير من عدم التحرُّج من المساس بشكلٍ من أشكال الإعراب والتصريف، ومن وجوب النظر في الأصول نفسِها لعلَّ فيها ما ينتفع به دون مساس ولا تغيير! بل كنتم — فيما أومِن به — خُلَقاء بأن تشيروا أنَّ المسألة من الأهمية والخطر الاجتماعي، بحيث تحتاج إلى النظر المستأنف في هذه الأصول نفسها، لكنكم فعلتم عكس ذلك، فحين شرط عليكم الإقرار ألَّا تمسُّوا فقط، زدتم أنتم فقلتم: وشرطنا نحن على أنفسنا «ألَّا نمسَّ من قريب أو بعيد …» ذلك ما لا أرتاح إليه من حذَرِكم ولا ألْتَزِمه إنْ شاء الله، وإنْ كنت مستغنيًا فعلًا عن المساس؛ لأنَّا لا نعرف لهذا النحو تلك القدسية، وليس عنَّا يعرفها الناس له! على أنَّا سنرى فيما يلي أنَّ اللجنة لم تتهيَّب هذا المساس بل أقدَمَتْ على غير شيءٍ منه، وإن كان أعضاؤها رغم كل شيء قد غلَبَهم حبُّ الحياة والتجدُّد، فعدُّوا عمَلَهم خطوةً معتدلةً مُوفَّقةً في هذا التيسير، قد تُتاح بعدها خطوات أدنى إلى التوفيق وأقرب إلى الكمال (ص٢، س٣).

•••

(٩) صعوباتنا اللغوية اليوم

ونكرِّر الإشارة هنا إلى أهمية العامل الاجتماعي في تخفيف هذه الصعوبات، أو في زيادتها أحيانًا، وقد تنبَّهتِ اللجنة إلى هذا العامل، وأشارتْ إليه على ما مرَّ، ونكرِّر هنا مَوْعدتَنا بأن نجعَل هذا العاملَ الاجتماعيَّ موضعَ البحث، حينما نعرض لدراسة المنهج النحوي نظريًّا وتاريخيًّا.

أمَّا هنا، فهدفنا — كما قلنا — عمليٌّ قريبٌ، ولجنة التيسير قد قدَّمتْ بين يدي اقتراحاتها ما رأتْه أساس الصعوبة في النحو، ولكني أخَّرتُ الحديث عن رأيِها في ذلك إلى ما بعدَ النظر في قراراتها، ليَسهُل تقديرُ نظرها في هذه الصعوبات، بعد فهْم مدى تيسيرها وأثره.

وننظر في هذه الأسباب، فنجد أنَّ: فلسفة القُدماء في النحو لها نظائر في الدراسات اللغوية عند الأمم المختلفة، وليس العيب في التفلسُف، وإنما العيب أن يكون التفلسُف، في الكتب المدرسية التعليمية، على أنَّا مع هذا قد رأينا أنَّ ما بَرِمَتْ به اللجنة من آثار هذه الفلسفة لم يكن موضعَ عناية، وكانتْ ملاحظةً حازمةً من أحد المفتِّشين تكفي في وقاية شرِّه، كما أشرنا في الإعراب التقديري والمحلي، وألقاب الحركات، وما فيها من مظاهر هذه الفلسفة.

وأمَّا الإسراف في القواعد وما نشأ عنه من إسراف في الاصطلاحات، فقد رأينا من اقتراحات اللجنة نفسِها أنَّ الذنب فيه ليس ذنب النحويين، لكنه شيءٌ اقتضتْه أو اقتضتْ أكثرَه طبيعةُ اللغة وسَعَتُها، وأشياء في كيانها، نوفِّيها في البحث النظري بعدُ، وآية ذلك ما رأيناه من عدم استطاعة اللجنة نفسِها التخلُّص من شيء يُذكَر في هذه الاصطلاحات، إلَّا بترك الموضوع وإغفال واقع اللغة ونقص ما يعرفه منها المتعلِّم.

وأمَّا المباعَدة بين النحو والأدب، فشيء يتصل بطريقة الدرس وخطته الفنية، ويكفي فيه — كما أسلفنا — توجيهٌ حازمٌ من الرقابة على المدرسين، ثمَّ إنَّ الوصل بين النحو والأدب لا يؤثر في كثرة القواعد، ولا في تشعُّب الاصطلاحات، وإن هوَّن في تجرُّعها، وخفَّف بعض وقْعِها على المتعلِّمين، لكنَّ الأزمة بعد ذلك كله باقية.

•••

تلك هي الصعوبات الثلاث، أو بالأحرى هي أظْهَر هذه الصعوبات، وبالنظر في كُنْه هذه العقبات وحقيقتها، يمكن البحث عن:

(١٠) تدبير لحلِّ هذه الصعوبات

ويتَّضِح جليًّا أنَّها كلَّها في جسم اللغة وكيانها، فالإعراب طابعها، واضطراب الإعراب صدَى تشعُّبها، واضطراب القواعد وتعدُّد الآراء في الكلمة والتعبير الواحد، من سَعَتها وتفرُّقِها، وكلُّها عقباتٌ في سبيل التعلُّم، تكدُّ الطاقةَ الحيويةَ للمتعلِّم الناشئ، بل هي تَحُولُ بينه وبين التمثُّل الواضِح لهذه اللغة، فيَظَلُّ كبارُنا يعانون من ذلك بلاءً مخزيًا، ويبذلون جهدًا ضائعًا، وما أشكُّ في أنَّ الموظف الكبير الذي كان يُذِيع في الراديو فيقول: «بدا لوزارةُ» — كذا بالضم — قد تعلَّم اللغة العربية، بل تعلَّمَها بضعةَ عشرَ عامًا، واضطربَ في ذهنِه خلالَها، جرُّ الكسرة، وجرُّ الفتحة، أو اضطربتْ في ذهنِه أشياءُ متدافِعة متعارِضة يلْقاها بنفسٍ منصَرِفة بل كارِهة وحانِقة، إن لم تكن وراء ذلك محتقِرة مشمئِزة، وثائِرة متمرِّدة.

وإذا ما قدَّرنا أنَّ هذه العُقَد جوهرية ذاتية، فقد بدا أنَّ حلَّها يمسُّ الجوهر والكيان لا بدَّ، ويحتاج إلى عملٍ جراحيٍّ أو ما يُشْبِهه، وإلَّا فتلك الحلول السطحية والمسكِّنات الظاهرية لا تُحدِث أثرًا يُذكَر، ولا تُسْعِف الفُصْحى في صراعها مع العامية بسلاحٍ ولا ذخيرةٍ، ولا يعلم إلَّا اللهُ ما يكون المصيرُ إذا جَمَحَتْ جامحةٌ اجتماعيةٌ تقول بالحرية المُسْرِفة التي سَمِعْنا صدَى صوتِها في الجيل الماضي!

فإذا ما كان هذا العمل الجوهري الذي نرجوه، سيُجْرَى بمباضِعَ معروفةٍ من أصول نُحاتِنا، فقد أعان الفُصْحى على مَرَضها، وأثبتَتْ أنَّ لها من الحيوية ما يخلِّصها من هذه الأزمة الخطِرة، وذلك — ولا مِراءَ — خيرٌ لها وأجدى عليها، ونحن بعون الله محاولون هنا أن نستعمل تلك الأسلحة نفسَها، وأن نستعين على علاج العربية بحيويتها هي لا بنقل دم، ولا إعانة بغريب عن جسمها أو عن نظامها.

•••

وعلى هذا الأساس سنَجِدُ أنَّه لا يَدَ لنا بعملٍ يمَسُّ العقدةَ الأولى وهي الإعراب، فسنَدَعُها هنا كما هي، وتبقى العقدتان الأخريان، وهما ما نأمل أن نصِلَ فيهما إلى شيء تخِفُّ به تلك المصاعب، على مستعمِلي هذه اللغة في حياتهم، من غير المختصِّين بدرْسِها، والمتعمِّقين فيها. فإنَّما نريد أن يَجِدَ الشخصُ العادي إذا تعلَّم ما يُزِيل أُمِّيَّتَه، ثمَّ المتخصِّص في غير اللغة والأدب من طبيب ومهندس وعالِم طبيعي ورياضي ومَن إليهم، نريد لِيَجِدَ هؤلاء جميعًا، وتجد الصحافة والتحرير على اختلاف صُوَره، والتعامل على تنوُّع طُرُقه، لغةً أقلَّ عُقَدًا في اضطراب الإعراب وفي اضطراب القواعد، قدْرَ ما تستطيع أن تُسْعِفَنا به الأصول النحوية التي سنعتمد عليها لا على غيرها.

وأعرض عليكم الآن الأساس العام لهذا التدبير، ثمَّ أعرض تطبيقَه على العقدتين الباقيتين، واحدة فواحدة، فإليكم:

(١١) الأصل العام لهذا الحل

لكن اطمئنوا إلى أنَّا لن نلمَّ بشيء يؤثِّر على الفصاحة، مما ارتفعتْ عنه لغة قريش، من عنعنة وكشكشة وكسكسة وتضجُّع وعجرفية وتلتلة … إلخ.

هذه أصول النُّحاة أنفسِهم ومآخِذُ قواعدهم المنصوصة، ننظر بها في تذليل ما بعد صعوبة الإعراب في الفصحى، بادئين بالنظر في:

(١٢) اضطراب الإعراب

إذ كثُرتْ — فيما نعلم — الاستثناءات في الأفعال والأسماء جميعًا، فاتَّسَعَتْ بذلك الهوَّة بين لغة الحياة ولغة التعليم ووُجدتِ الصعوبة.

هذا ممَّا في الأسماء من اضطراب الإعراب.

•••

تلك نواحٍ من علاج صعوبة اضطراب الإعراب، أضَعُها بين يدَيِ الباحِثين الصادقي الرغبة في جعل اللغة مادةً للتفاهُم الحيوي، لا يبذل فيها المتفاهِمُ عناءً وجهدًا هو أحوج إلى أن يوفِّرَهما لِمَا يُرِيد أن يقوله وينقله من المعاني والأفكار، ولا تنسوا ما كرَّرْتُه من أني إنما أتحدَّث بهذا إلى الذين ليس عملُهم في الحياة الاشتغال باللغة وأوجه إعرابها من سائر الطبقات العالِمة والعامِلة في الشعب.

ثمَّ ننتقل بعد ذلك إلى النظر في الصعوبة الثالثة، وهي:

(١٣) اضطراب القواعد

إذْ إنَّ أساس القاعِدة الضابِطة هو الاطِّراد والعموم، الذي يهون به على الذهن تمثُّل الأصل الشامل تمثُّلًا يرجع إليه في التطبيق والاستعمال. فإذا ما كانتِ القاعدة ذات شُعَب وصُوَر، ثمَّ ذات خلافٍ وآراء، فقد فقدتْ أخصَّ صفاتِها في الضبط الجامع، وانتشر الأمر، واللغات بعامة قد تكثُر قواعدُها وضوابطُها، لعدم سهولة تركيزها، نظرًا لِمَا خلَّفتْه فيها المرونةُ ومسايرةُ الحياة ومطاوَعةُ اللسان من تغيير على ما يتبيَّنه مَن ينظر في المنهج اللغوي نظرًا مُحقِّقًا.

وهذه الأحوال كلُّها تُعلَّم في كتب النحو التي يُربَّى عليها معلِّمو لغة الأمة، فلا أقلَّ من أن تزعزع تلك الاضطرابات صورةَ القاعدة وثباتَها في نفوس أولئك المعلِّمين! وقدِّروا أنَّ الأمر لا يقِفُ عند وجود مثل هذه الآراء في كتب النحو، فيكون نقلًا تاريخيًّا فقط، بل نحن نَجِدُ هذا في الاستعمال نفسِه إذ نقرأ للشافعي — رضي الله عنه — في «الرسالة» نحو سبعة عشر استعمالًا لم يجزم فيها ﺑ «لم»، منها بضعة عشر لم يحذف في آخِرها حرف العلة من المضارع المعتلِّ، فقال: «لم يرى»، ومنها بضعة مواضع لم يحذف حرف العلة من المضارع الأجوف، فقال: «لم يحيل» مثلًا، (وقد تتبَّعَها الناشر الفاضل وأوْرَدها في فهرست الفوائد اللغوية، ص٦٥٩)، ولو قد نُقلتْ إلينا النصوص القديمة المتحرَّاة بكتابة عصرها لرأَيْنا من أمثال هذه الظاهرة شواهد قوية، على فرق ما بين اللغة المستعملة وبين هذه القواعد التي اشتُهر تعلُّمها، ولاتَّضَح تصوُّرُنا لواقع الحياة اللغوية تصوُّرًا يُجنِّبنا غير قليل من الأخطاء في منهج درسها.

•••

بمثل هذه الخطة نستطيع أن نمنع الكثيرَ من اضطراب القواعد واختلافها المُتْعِب، وبذلك نمكِّن للفُصْحى من ألْسِنة الناس وقلوبِهم. وإنَّما أعني مَن الناس — كما كرَّرت — هؤلاء الذين لا يشتغلون في الحياة باللُّغة وأبحاثها وآدابها، بل تَعْنِيهم اللغة بقدْر ما تكون أداةً عمليةً تُسْعِف على عملِهم أو علمِهم أو فنِّهم أو منافِعِهم، فتمكِّنهم من أن يُتَرجِموا عمَّا في أنفسِهم منه، وينقلوه إلى المتعلِّمين عنهم، أو إلى مُعامِليهم أو مُعاشِريهم.

فإذا ما مكَّنَّا للفُصْحى في ألْسِنة هؤلاء وقلوبهم، فقد أمدَدْناها في صراعها للعامية بقوة تُهيِّئ لها شيئًا من الثبات والمقاوَمة إن لم يكن التغلُّب والانتصار.

أمَّا أولئك الذين عمَلُهم في الحياة هو الاشتغال باللغة وعلومها وآدابها، فمنذ يبدءون تخصُّصَهم في ذلك، ويفصلون عن التعليم المشترك إلى أقسامِهم الخاصة، لهم أن يُردِّدوا من هذه الاستثناءات التي تُربِك الإعراب ما يشاءون، وأن يتَتَبَّعوا من أوجُهِ الاختلاف ما يعرفون به الفصيح والأفصح، والأقل والأكثر، ما دامتِ الدنيا حولَهم تمكِّنهم من ذلك وتُجِيزه لهم.

(١٤) هو الاعتدال الجامد

ثمَّ أعود فأكرِّر هنا ما أشرتُ إليه من قبلُ؛ إذْ بيَّنتُ أنَّنا لم نأخذ بالخطة الحرَّة للجيل قبلنا، ولا أخذنا بالدستور الشرعي الذي تقدَّم إليه الفقهاء حولنا، بل رجعنا إلى ما وراء ذلك، فلزِمْنا أصول النُّحاة، ولم نعتمد على شيءٍ أبعدَ ممَّا أباحوه في غير تَعَيٍّ ولا لوم.

وكلُّ ما عرضناه هنا من حلٍّ قد الْتَزَمْنا فيه أصولَ النُّحاة التي دوَّنوها، ولو قد جاوَزْنا ذلك إلى ما وراءه من عمل الفقهاء اطمئنانًا إلى حمْل أصول النحو على أصول الفقه منذ القدم، وتقديرًا للفرق الفسيح بين ما للفقه من قدسية ليس للنحو شيء منها إلخ، لو أخذنا بقواعد أصحاب الفقه في صنيعهم، فتوسَّعْنا في فهْم المذاهب النحوية دون وقوف عند نصوصها، وأخذنا الأحكام من التعليلات، أو من القواعد العامة للمذهب النحوي، أو من القواعد العامة للنُّحاة جميعًا، كما فعل أصحاب الفقه، أو لم نتقيَّدْ بمذهبٍ واحدٍ، ولفَّقْنا الحلول من مذاهب متعدِّدة كما فعلوا، أو شعرنا بالحرية في اختيار ما يُسايِر الحياةَ ويُلائِم تطوُّرَ الجماعة كما فعلوا، إذن لأوْفَى بنا ذلك كلُّه على أبوابٍ من التصرُّف في هذا النحو، لم نفتح هنا شيئًا منها يُذكر.

وإنكم بهذا لتقدِّرون ما في الذي عرضناه آنفًا من اعتدال، قد يُرهَب أن يَعُدَّه الزمنُ مِنَّا جمودًا لا يُرْضِي عُشَّاق التجديد.

(١٥) شُبَهٌ واهية

وبعدُ؛ فهذه فكرة حدَّثْتُ فيها — كما عرضتُها هنا — كثيرين من أولي العناية بهذا النحو منذ بضع سنين، وانتهزتُ لذلك الفُرَص لتكون دعوةً سِرِّية ممهدة، ولأسمع ما عساه يكون هناك من اعتراضات عليها، ربما أكون قد فُتِنْتُ عنها أو لم أنتَبِهْ إليها.

وقد لَقِيَتِ الدعوةُ — في الجملة — غيرَ المحارَبة والمخالَفة المنكرة، إن لم أقُلْ إنَّ بعض أصحاب الصفة الخاصة في الأمر، قد اطمأنُّوا إلى جملتها، لكن بقِيَ أثَرُ الإلْف والتقليد، يدفع نفرًا إلى الجَمْجَمة بأشياءَ هي خواطرُ حائرةٌ، فيها كثيرٌ من اللِّين والوَهن، فلا أُسَمِّيها اعتراضات، وأكثر ما تُنعَتُ به أنَّها شُبَهٌ واهية؛ منها:

وختامًا

قد عرضتُ بهذا أصولَ الحلِّ العملي لمشكلتين معقَّدتين من مشكلات حياة الفصحى، هما اضطراب الإعراب، واضطراب القواعد، وبسطتُ من الأمثلة ما يسهِّل الانتفاع بهذا الأصل، وعلى غراره تخرج تخفيفات كثيرة إذا ما صدَقَتِ النيةُ في الاستجابة لحاجة الحياة والوفاء بمطالبها.

وإني بعدَ إذْ فعلتُ ذلك أسألُ كلَّ مَن له شيءٌ من الأمر: أتنحو هذا النحو؟ فإنْ حالتْ دون الإجابة حوائل مِن أوْهامنا الاجتماعية التي لا تدَعُنا نأخُذُ سَمْتَنا إلى الإصلاح، سألتُ المستقبل المرجوَّ الناهِض: أتنحو هذا النحو؟! تاركًا للغد بعدي أن يسمع الإجابة مِن شفَتَيِ الزمان.

وأنتم؛ فالسلام عليكم.