جدل الفيلسوف

متحركَين فهما متناهيان؛ لأن المتحرك يقتضي أن يكون محدودًا بشيء سواه؛ وبهذا يكون هنالك أكثر من الاثنين اللذَين فرضْنا وجودَهما.

ساكنين، فلا حركة، لامتنع امتزاج العناصر بعضها ببعض — لأن الامتزاج يقتضي الحركة — وإذن فلا عالَم؛ لأن العالَم نتيجة مزاج، لكن العالَم موجود.

أحدهما متحركًا والآخر ساكنًا، كان المتحرك متناهيًا، وكان تناهيه إلى شيء سواه أو أكثر من شيء؛ وإذن فيكون الموجود أكثر من اثنين.

حيَّين، وليس في الوجود سواهما، لامتنع الموت، لكن الموت موجود، فكأننا نقول إن الموت معدوم موجود، وهو محال.

ميتَين، وليس في الوجود سواهما، لامتنعت الحياة، لكن الحياة موجودة، فكأننا نقول إن الحياة معدومة موجودة، وهو محال.

دائمَين، وكلُّ دائم غيرُ فانٍ، وما لم يكن فانيًا فليس بمتغير، وكل ممتزج متغير، إذن لكان المزاج — أي مزج العناصر — معدومًا، لكنه موجود، فكأننا نقول عن المزاج إنه معدوم موجود معًا، وهو محال.

وإذا فرضنا أن حالة المزج هي التي كانت قائمة في الأزل، لوقعنا في تناقُض؛ لأن العناصر لكي تمتزج، لا بد لها أن تكون قبلَ مزْجِها منفردةً صرفة؛ فالمزاج يأتي بعد الصِّرفِيَّة، وإذن فكأننا نقول إن المزاجَ أزليٌّ والصِّرفيَّة قبله، وبهذا تجعل الأزليَّ مسبوقًا بشيء سواه، وهذا محال.

غير دائمين وهما أزليَّان؛ فكأننا نقول عمَّا هو أزليٌّ إنه يبطل ويضمحل، مع أن ذلك محالٌ على الأزلي؛ وبهذا نكون كمَن يقول عن الأزليَّين إنهما يفنيان وإنهما دائمان، وهو محال.

أحدهما دائمًا والآخر غير دائم، وجَبَ فيما هو دائم منهما ما ذكرناه في حالة الفرض بأن الكونَين دائمان، ووجَب كذلك فيما هو غير دائم منهما ما ذكرناه في حالة الفرض بأن الكونَين غيرُ دائمَين.

كلٌّ منهما يفعل المزاج في صاحبه، فلا يخلو الأمر من أن يكون هذا الفعل منهما أزليًّا أو مُحدَثًا.

فإن قلنا إن السابق قد تناهَت قوتُه قبل أن يبدأ الآخر فعله، فقد قلنا بالتالي إن اللامتناهي قد أصبح متناهيًا. وهذا باطل؛ وأما إن قلنا إن الثاني بدأ فعله في نفس الوقت الذي كان الأول فيه ماضيًا في فعله، لزم عن ذلك ما أسلفناه، وهو أن يكون كلٌّ منهما فاعلًا في غيره ومنفعلًا بغيره، أي أنه غير نفسه وغير صاحبه في آنٍ واحد (غير نفسه لأنه ينفعل فيتغير عمَّا كان، وغير صاحبه لأنه فاعلٌ فيه وصاحبه منفعل به) وهذا باطل.

أما إن كان أحدهما فقط يفعل المزاج في صاحبه، فلا يخلو هذا الفعل من أن يكون إما أزليًّا وإما محدثًا:

مركَّبَين، كانَا قابلَين للانحلال إلى ما قد ركبَا منه، وإن كانَا منحلَّين إلى ما رُكِّبا منه كانَا دائرَين؛ وإن كانَا دائرَين فقد سبقهما وقتٌ لم يكونَا فيه كائنَين، وسيلحقهما وقتٌ لن يكونَا فيه كائنَين، وإذن فهما محدثان، مع أنهم زعموا أنهما قديمان فكأنهم بذلك يقولون: إنهما قديمان محدثان. وهو محال.

لا مركَّبَين، فلا انفعال لهما — لأن البسيط غير المركَّب غير قابل للتغير — فإذا كانَا لا انفعال لهما فلا تركيب منهما، وإذا كانَا لا تركيب منهما فلا مزاج منهما، وإذا كانَا لا مزاج منهما — وليس سواهما شيء — فلا مزاج البتة، أي أن المزاج يكون معدومًا، مع أن العالم بما فيه مزاج؛ وبهذا يكون العالم معدومًا مع أنه موجود، فكأننا نقول إن المعدوم موجود. وهو محال.

بحيث يحيط علمُ كلٍّ منهما بذاته، لكانَا متناهيَين؛ لأن العلم يحيط بهما، وإذا كانَا متناهيَين فهما محدودان، وما حَدَّهما غيرهما — سواء كان غيرهما جرمًا أو عدمًا — فهما إذن أكثر من اثنين.

لا يحيط علمُ الواحد منهما بذاته؛ فقد جهلَا ذاتهما، وإذن فلا فرق بين أن يُقال عنهما إنهما لا متناهيان أو إنهما متناهيان.

أحدهما يُحيط علمُه بذاته والآخر لا يُحيط علمُه بذاته، لوجب في الذي يُحيط علمُه بذاته ما وجب في «أ»، ووجب في الذي لا يُحيط علمُه بذاته ما وجب في «ب».

متناهيَين، فهما محدودان، وإن كانَا محدودَين فحادُّهما غيرهما — جرمًا كان أو عدمًا — وبهذا تبطل الاثنينية؛ لأن الموجود يصبح أكثر من اثنين.

وإن كانَا لا متناهيَين فلا مكان لهما، وإن كان لا مكان لهما فلا ذهاب لهما في جهة من الجهات، وبالتالي فلا حركة لهما، وإن كان لا حركة فلا امتزاج. ولما كان العالم مؤلَّفًا من مزاج وإذا لم يكن امتزاجٌ فلا عالَمَ؛ وبهذا يصبح العالَمُ معدومًا، لكنه موجود.

وإن كان أحدهما متناهيًا والآخر لا متناهيًا، كان المتناهي محدودًا، وما حدَّه غيره؛ وبهذا يكون الموجود أكثر من اثنين؛ وكان اللامتناهي بغير أطراف، وما لا أطراف له لا فراغ منه، وما لا فراغ منه لم يدَع مجالًا لغيره، أي أنه يكون قائمًا وحده، وبهذا أيضًا يبطل الفرض بوجود اثنين.

متصلَين، فهما ذاتٌ واحدة، وبطلَت الاثنينية.

فإن كان من غيرهما، فلا يخلو من أن يكون الذي منه النور هو الذي منه الظلام، أو يكون الذي منه النور غير الذي منه الظلام، وعلى أيِّ فرض من الفرضَين، فسيكون هنالك ثالثٌ ورابع، وتبطل الاثنينية كما تبطل أزلية الكونين؛ لأن «الأول» عندئذٍ لا يصبح «أولًا».

«هذه أوَّلة في العقل»، أعني بديهية أولية يقبلها العقل بفطرته، ولا تحتاج إلى برهان وما دمنا قد سلَّمنا بها لزم أيضًا أن نُسلِّم بأن لكل شيء طباعَه الأصلية الموجودة فيه منذ الأزل، والتي لا تحتاج إلى ردِّها إلى أصل أسبق منها في الوجود.

إن كانَا كليَّين فلهما أجزاء، وإن كانت لهما أجزاء فلكلِّ جزءٍ أطراف، وإذن فهذه الأجزاء محدودة بحدود، وكل ما كان محدودَ الأجزاء فهو محدود الكل، والمحدودُ متناهٍ إلى غيره، وإذن يكون مع الكونَين غيرهما، لكننا فرضنا وجودَهما وحدهما ولا شيء غيرهما. وهذا محال.

إن كانَا جزأَين فلهما كلَّان، أو كلُّ واحد يجمعهما، وعلى أيِّ الحالتَين وجَب ما قد وجَب في الكل كما بيَّنَّا في «أ».

وإن كان أحدهما كليًّا والآخر جزئيًّا، ولم يكن ثمة سواهما، فالجزء منهما هو جزء الكل، والكل منهما هو كلٌّ للجزء، فهما — إذن — ذات واحدة، أحدهما جزءٌ من الكل، ومتى أُفرِد الجزء صار ما بقيَ من الكل جزءًا أيضًا، فيكون الكلُّ كلًّا جزءًا من جهة واحدة. وهذا محال.