انفراجة المعضل في عالم العلم المعاصر

(٣٩) لو كان ثمة الكثير لكي نقوله هنا، لما كان ثمة داعٍ لكل الحديث السالف، المسألة أصبحت الآن أوضح من أن تحتمل جدالًا.

بكل هذه البساطة تنحل أزمة الحُرية، ويئين للعقل البشري أن يهدأ بالًا من معضل العلم/الحُرية، الذي أتاه بالوبال.

على أنها ليست حرية استواء الطرفين أو اللامبالاة كما وصمها الحتميون، فلا استواء أبدًا في العالم اللاحتمي، إنها حرية توافر الطرفين فحسب، التي تُحمل المسئولية المرهقة، وتتطلب مبالاة ضخمة، لحسبان حساب كل من الطرفين أو الأطراف؛ تمهيدًا للاختيار بينهما، والعوامل المرجحة لا تحتِّم شيئًا طالما أن البديل الآخر قائم، وهذا ما تشهد به التجربة العينية الحية، كثيرًا ما يختار الإنسان طرفًا مبرراته أضعف، وقد يصيب فتأتي إصابته نافذة، وقد يخطئ، والخطأ هو الثمن المدفوع للحرية، وهو أيضًا سبيل للتعلم، كما يشهد تاريخ العلم البحت من ناحية، وكما تقر مناهج التربية وعلم النفس من الناحية الأخرى.

أتى المعضل من أن الحُرية مضادةٌ للعلة الكافية، أو لمبدأ العِليَّة، وقد اندثرت العلية من عالم العلم، وكان اندثار العلية، والحتمية إجمالًا، اندثارًا للتناقض بين العلم وبين إنسانية الإنسان، هذا هو فضل العلم المعاصر الذي يمكن أن يؤدي بلاحتميته إلى التقريب بين وجهات نظر، طالما تصارعت وتناقضت باسم المرحلة السابقة من العلم … المرحلة الحتمية.

•••

(٤٠) «إنها اللاحتمية العلمية»: فقد حطت رحال العلم على شطآن اللاحتمية المرهقة والمقلقة ولكن الرحيبة والواعدة، وانقطعت كل صلة بينه وبين الحتمية الميكانيكية البائدة، لقد انتزعت اللاحتمية مقاليد السلطة من الحتمية، فكان انقلابًا من النقيض إلى النقيض، فكل ما تعنيه اللاحتمية أن الحتمية كاذبة، إنها سلب أو نفي لها ولافتراض أن كل الأحداث محددة سلفًا بدقة مطلقة، وبكل تفاصيلها اللامتناهية في الصغر أو في الكبر، تنفي اللاحتمية هذا، لكنها لا تعني ما عناه هيوم من أنه ليس ثمة أية حادثة ترتبط بالأخرى، بل تعني أن القوانين التي تربط هذه الأحداث ليست حتمية، فحتى لو كان ثمة حدث يشترط آخر كظرف أساسي أو أولي له، أو كان بينهما علاقة وثقى فليس يعني هذا عليَّة، فضلًا عن أبدية المبدأ العِلي، أو أن ذلك الحدث فضلًا عن كل الأحداث محتمة سلفًا.

مع النظرة اللاحتمية الأبسط والأرحب والأصدق، والمتخلصة من كافة النزوعات اللاعلمية، نجد عدة عوامل تؤدي علاقاتها ببعضها إلى عدة احتمالات، كلها ممكنة وحدوث أي منها أو عدم حدوثه لن يهدم العلم، ولا العالم، ولن يحيله إلى فوضى، إنه تعاقب الأحداث اللاحتمي لا تسلسلها الحتمي، وتتابعها وفقًا للقوانين الاحتمالية لا العلية، والأحداث في كلتا الحالتين مترابطة ومنتظمة، وقابلة للتعقل والتفسير القانوني والنسقي، ولكن شتان ما بين التفسيرين.

حلت اللاحتمية محل الحتمية، فحل الترابط الإحصائي بين الأحداث محل الترابط العِلِّي، والاتجاه المحتمل محل الاتجاه الضروري، واحتمالية الحدث محل حتميته، لم يعد حدوثه ضروريًّا ولا حدوث سواه مستحيلًا، فأصبح التنبؤ العلمي أفضل الترجيحات بما سوف يحدث، وليس كشفًا عن القدر المحتوم، ومن ثم انقطعت كل همزة وصل بين العلم وبين الجبرية العتيقة، بعد أن تكفل في مراهقته الحتمية بمواصلة مسيرتها، إنه زيف المطلق الذي انكشف لما تصدعت تصورات الزمان والمكان المطلقين والثوابت المطلقة، فاختفى المثل الأعلى للعالم بالحقيقة المطلقة كشيطان لابلاس الذي يعلم كل شيء ويتنبأ بكل شيء، لما اختفى المثل الأعلى للعالم الذي يدور كما تدور الساعة المضبوطة، والنتيجة: أن ارتدع العلماء عن الغرور الأهوج المريض الذي أكسبتهم إياه الحتمية. إنهم أدركوا سذاجة وسطحية تصور العمومية لقوانينهم، بحيث لا تخرج من بين يدي أي منها ولا من خلفه صغيرة ولا كبيرة، لا في الأرض ولا في السماء.

على هذا انتهينا إلى أن اطراد الطبيعة، الذي يبرر العلية وهي تبرره، مثله مثلها افتراضات بلا أساس، كما أثبت تحليلات سابقة، أما ما أضافته ثورة العلم اللاحتمية، فهو أنه لم يعد ثمة مبرر لبقائهما، ولا حاجة لهما، إن الفيزيائي المعاصر الذي يعمل بالآلات الدقيقة في معمله ليكشف عن قوانين انتظام الطبيعة، لا يعوزه البتة مفهوم الاطراد الحتمي؛ لأنه يعلم حدود الدقة، ويُدرك جيدًا عبثية وصعوبة أن يجعل الظاهرة تكرر نفسها تمامًا، إلا داخل حدود معينة من اللاتعين وبالتالي للخطأ المحتمل، إنه الآن لا يبحث عن اطراد الطبيعة وأحداثها، ويكفيه انتظامها القائم على أساس إحصائي، لا عِلِّي، ليبحث عن احتماليتها، أي ترددها بنسبة مئوية معينة، مستمدة من ترددات لوحظت في الماضي، ويفترض أنها سوف تسري تقريبًا على المستقبل. لقد استرحنا أخيرًا من العلية والاطراد، ومن دورانهما المنطقي الشهير، انهارا معًا حين تحققنا من دخول عنصر المصادفة في بنية الطبيعة، فاكتسبت المصادفة ثوبًا قشيبًا، وتخلصت من الأدران الجائرة التي طالما لحقت بها في عصور يقين العلم الحتمي، أما اليقين فلا حديث عنه سوى أنه تبخر من دنيا العلم حتى شاع قول دارج الآن: العوام على يقين من كل شيء، ويكفي أن العلماء ليسوا على يقين من أي شيء. فقد كانت أبرز معالم الثورة العلمية وأشهر إنجازاتها، في أنها جزمت — منطقيًّا — من أن أية قضية إخبارية بما هي إخبارية احتمالية ونقيضها ممكن، ولا يقين إلا في القضايا التحليلية الفارغة من أي مضمون إخباري وهي قضايا المنطق الصوري والرياضة البحتة؛ وعلى هذا، إذا كانت السمة الرياضية بينة للحتمية فإنها أيضًا وبنفس الدرجة بينة لللاحتمية، غير أنها في الواقع لا تصلح بينة لأي منهما، فالرياضيات محايدة تمامًا، محض رموز تعبر بها عن مرموز إليه، ونملؤها بالمضمون سواء افترضناه حتميًّا أم لاحتميًّا، على أن رياضيات الإحصاء وحساب الاحتمال المعقدة النامية حديثًا، هي ألف باء للعلم المعاصر، ومنطق الاحتمال عموده الفقري، بعد أن كانت العلية هي العمود والعماد والعمدة، إنه ذلك التطور المفاجئ الذي حل بمفهوم المصادفة، فحلت موضوعية الاحتمال محل ذاتيته، خصوصًا بعد نشأة ونجاح الميكانيكا الموجية البارعة، ومعنى حلول موضوعية الاحتمال محل ذاتيته أن اللاحتمية أصبحت طبيعة العلم والعالم، إبستمولوجيًّا وأنطولوجيًّا.

أما التصور الأنطولوجي للحتمية الميكانيكية فقد أضحى أثرًا بعد عين، خصوصًا بعد النظرية النسبية، ولا تبقى إلا المادية الكلاسيكية، التي كانت الأمينة كل الأمانة على كل ما يقول به العلم، وهذه المادية البليدة الساذجة قد أصبحت في نظر علماء الطبيعة المعاصرين نموذجًا على التفكير الذي راح عهده وتجاوزناه، إنه تفكير متخلف منحصر في الكتل الصلبة التي تصطدم بها القدم حينما تتعثر في الطريق، وقد استحالت المادة على أيدي العلم المعاصر إلى كائن أكثر شفافية من أي كيان تحدث الروحانيون عنه.

وإذا قارنا هذا بعناصر الحتمية التي عرضها المدخل — في التعريف بها — اتضح كيف اندثرت الحتمية وتهاوت أوثانها.

•••

فكان الانتصار الساحق للاحتمية، وتوطد نهائيًّا بفعل عوامل كثيرة، أهمها أن الانتصارات العظمى للتنبؤات في الأوقات المتأخرة تقوم على قوانين إحصائية صريحة، ولا تستند البتة إلى أي أساس عِلِّي، والأهم من ذلك، أن القوانين الكلاسيكية المقبولة حتى الآن، والتي ظهرت في البداية على أنها علية، قد أثبت البحث الدقيق أنها ذات طبيعة إحصائية.

•••

(٤٢) «الحُرية الإنسانية في عالم العلم المعاصر»: إذا كان العلم الراهن (وهو أقصى مد عقلي) يمكن أن يعلمنا كيف تكون العقلانية والنسقية، يحمل عالمه كل هذه اللاحتمية، فكيف تبرز إذن تلك التصورات التي ترى الحُرية من مخلفات عصور الجهالة كيانًا أهوج، عالمها اللاحتمي عماء وفوضى، كل شيء فيه جائز ولا نظام له، ولا علاقة بين أحداثه؟!

يعلمنا العلم المحدث علم النسبية والكوانتم، كيف أن العالم اللاحتمي كوزموس منتظم، بل وذو ثوابت عتيدة تذوي بجوارها الثوابت الحتمية، تعني اللاحتمية حدودًا معينة للاحتمال، ومجالًا محددًا للإمكانيات، بعبارة أخرى ثمة أوضاع معينة ولكنها ليست محتمة، وهذه الأوضاع المعينة هي التي تُمارَس الحُرية من خلالها، عن طريق الاختيار بين البدائل والسُّبل المطروحة للسلوك، وليس أي سلوك أو تصرُّف على الإطلاق، مثل ذلك العالم الذي يمكن لأي شيء فيه أن يصبح أي شيء، والذي يتوقع من أي شخص فيه أي سلوك أو أي تصرف … مثل هذا العالم لا يتراءى لغير عقول مريضة يعوزها العلاج النفسي، وهو عالم ليس يصلح للحرية ولا للحتمية، بل إنه لا يصلح للوجود أصلًا، فضلًا عن الوجود المتعقل المُعاش.

عوامل البيئة والوراثة والدوافع السيكولوجية، ومعها الجينات أو المورثات، لا تنفي أهمية الفوارق الفردية، وليست تحركنا كما تحرك الخيوط الدمى، بل تسهم في طرح احتماليات معينة للسلوك المعين في الوقت المعين، وقد تجعل لواحدة من الإمكانيات احتمالية أعلى من سواها، ومهما كانت عالية، فليس ثمة حتمية لا فرار منها، إنها تُسهم في تشكيل الموقف الذي تُمارس الحُرية من خلاله، وطبعًا كثير من العوامل التي تشكل الموقف ربما لم يخترها الفاعل، ولا يمكنه أن يختارها، ولكن مهما كان فيها من عسف وظلم — كأن يبلى دونًا عن الجميع بمصيبة أو عاهة — فإن الحُرية الأنطولوجية كائنة، تمكنه من مواجهة المصيبة بأكثر من تصرف؛ ليكون المجال العيني لإثبات عزم الإرادة وقوة الحُرية، أما عن الظلم في حد ذاته، فليس يتعلَّق بقضية الحُرية الإنسانية، بل ربما بقضية العدالة الكونية.

رأينا — في المدخل — كيف ينتظم الكون الفيزيقي في نظامه البديع بقوانين كلية إحصائية، بمعنى أنها ليست ضربة لازب أو قضاء محتومًا على الجسيم المنفرد، بل يظل الجسيم المنفرد — في العالم اللاحتمي التعددي — يحتفظ بشيء من الفردانية داخل القانون، أجل، كلنا ننشد أن تصل العلوم الإنسانية إلى درجة التقدم الباهر التي أحرزتها الفيزياء وحين يصل علم الاجتماع إلى هذه الدرجة، سيظل كل فرد في المجتمع محتفظًا بشيء من الفردانية … من الحُرية … داخل القانون الإحصائي الدقيق.

إن الفيزياء المعاصرة تتنبأ بالحدث، وبدرجة احتماليته ودرجة اللاتعين الكائنة فيه بمنتهى الدقة، فهل سيستطيع علم النفس هذا يومًا، فيتنبأ بالسلوك الإنساني ودرجة الحُرية الكائنة فيه؟ هذا أمل علمي بحت، وليس يهم الفلسفة كثيرًا، فكما أوضحنا الحُرية الأنطولوجية، إما أن تكون أو لا تكون، إما منفية وإما مثبتة، وقد سحب العلم حتميته التي تنفيها، إنها إذن غير منفية.

وليست الحُرية غير منفية فحسب، بل يمكن جعلها مثبتة إيجابيًّا، إنها اختيار بين عدة أحداث، لاحتمية العالم تجعلها كلها ممكنة، ولا تفرض أيًّا منها، ولكن واحد فقط هو الذي سيحدث، وربما يحدث فيزيقيًّا كمصادفة موضوعية، ولكن إذا كان الموقف على مستوى السلوك الإنساني وتدخل عنصر إنساني فعال، فأحدث هذه الإمكانية دون سواها، مع أن سواها كان يمكن أن يحدث لو لم يتدخل هذا العنصر بالذات، فإن هذا العنصر أو العامل الفعال، هو ما نسميه بالحُرية الإنسانية، إنها إمكانية أو قوة الاختيار المتعمد وهي سلوك إرادي موجه، وبهذا يحمل الفعل الإنساني طابع الجِدة، وتصبح المسئولية كائنة: فهل هذا الاختيار الموجه يتناقض مع المعايير والمبادئ الأخلاقية التي يسلم بها الفاعل؟

مع اللاحتمية يختلف موقف اللص عن موقف المصاب بجنون السرقة، الأخير وعيه غير سوي، ومرضه ينفي أو يضعف احتمالية السلوك السوي المتسق مع المبادئ الأخلاقية، فلا مسئولية، أما مع اللص فقد انتفى هذا النفي، لتصبح المسئولية كاملة، سطحية الحتمية أفضت إلى ضم الإنسان والحيوان والجماد في نسق العالم الواحد مما يرفع المسئولية عن الإنسان على أساس أنه خاضع لنفس حتمية الحجر الساقط على رأس شخصه فقتله، ولما كان من غير المعقول أن نلوم حجرًا، كان من غير المعقول أن نلوم أي قاتل، أما خصوبة ورحابة وفعالية التصور اللاحتمي الذي يعني التعامل مع متغيرات أكثر، فيمكنه أن يضيف عنصر الوعي والجهد الإرادي المتعمَّد كعامل متميز في دراسة وفهم الإنسان، فيتحمل مسئولية ما فعل دونًا عن الحجر الساقط غير ذي الوعي.

تلك هي النتيجة المتوقعة من انهيار التصور الميكانيكي الذي يرد كل شيء إلى كتل المادة الصلبة الساذجة، بل وانهيار الكتل الساذجة ذاتها وانحلالها إلى جسيمات وموجات، والذي لا خلاف عليه الآن، أنه قد اتضح أن مكونات المادة لا تشابه بأية حال الكريات الصغيرة والحبيبات الدقيقة التي كانت متصوَّرة كمكونات للمادة في العالم الحتمي، أو كمكونات للعالم الحتمي ذاته، ومن المؤكد أن انهيار هذا المفهوم الحتمي للمادة، يمكن أن يكون فاتحة سبيل قد يفضي إلى قهر الثنائية الكبرى: العقل والمادة، ومن المؤكد أكثر أنه بالتكوين الجديد للمادة والنسيج الجديد للعالم الفيزيقي، يمكن أن يتحققَ نسق العلم الواحد المنزه عن قهر إنسانية الإنسان والذي يرسم صورة لعالم نحن لسنا غرباء عنه كما كنا غرباء عن عالم العلم الحتمي بافتراضه التعسفية الجائرة، العالم اللاحتمي أصبح أقل قسوة وفظاظة، ومن الممكن التصالح معه، والبرء من الشيزوفرينيا الأليمة.

وكيف لا نبرأ منها؟ وقد أتى تصور الإنسان الفاعل الحر المسئول من قلب البناء الأنطولوجي المستقي من الدلالة الإبستمولوجية للعلم، أي التفسير العقلاني للكون، المتوج بحلم أن يحرز العلم ككل وكفروع أقصى درجات التقدم، وبعد أن ودعنا مرحلة الشيزوفرينيا ومبرراتها، أصبح كل تقدم للعلم اللاحتمي ظفر للإنسانية من كل الوجوه، وبكل أبعادها، فلم يعد العلم ليمضي في طريق إنكار الحُرية الإنسانية، ولم يعد يملك حججًا ضد معايشتنا الفطرية للحرية والاختيار.

•••

إذن بعد أن كانت الحتمية السيكولوجية تحديدًا هي الحلقة المفضية مباشرة إلى معضل الحُرية في عالم العلم، أصبح علماء النفس المعاصرين ليس فقط يعترفون بالحُرية الإنسانية، بل يجعلونها مقولة أساسية بغية فهم أعمق وأفضل لموضوعهم! فكيف حدث هذا؟

ولئن كان علم النفس هو الذي يتعامل مباشرة مع واقعة الاختيار وظاهرة الحُرية الإنسانية، فإن الأمر لا يقتصر عليه، والنظرة اللاحتمية تتغلغل الآن في العلوم الاجتماعية الشتى.

والمسألة بجملتها — كما أوضح المدخل — أن الفيزياء بحكم عموميتها وشمول موضوعها لمسرح الظاهرة العلمية، هي الأصل وصاحبة القول الفصل، وكما كانت العلوم تُهرول نحو مثالها الحتمي، فإنها الآن أصبحت تُهرول نحو مثالها اللاحتمي، وكما سهل عليها اتباع الفيزياء في الحتمية وإنكار الحُرية، يسهل عليها أكثر اتباعها في اللاحتمية وإثبات الحُرية، خصوصًا وأن فلسفات العلوم المعاصرة بذلت جهدًا جهيدًا للوقوف على أنه في مبدأ اللاحتمية طريق التقدم، وهو كفيل بالإسهام في حل مشكلة العلوم الإنسانية وتضييق الفوارق بينها وبين العلوم الطبيعية، التي كنا نظنُّها تعمل بموضوعية مطلقة، مستحيلة على الباحث في العلوم الإنسانية.

هكذا أصبح العلم من رأسه حتى أخمص قدميه لاحتميًّا، وأصبحت الحُرية الإنسانية من الظواهر أو العوامل التي تدرسها العلوم الإنسانية؛ بغية فهم أفضل لموضوعها، إقرارًا منها بأن الإنسان فاعل حريد مريد مختار … هذا هو الإنسان الذي تدرسه أحدث فروع العلوم الإنسانية، بعد أن طال تعثرها وهي متشبثة بالنموذج الحتمي الميكانيكي.

فهل من إثبات أكثر من هذا على أن الصراع بين العلم والحُرية الإنسانية بات مرحلة قابعة في التاريخ، وأنه قد انتهى تمامًا، وأسدل الستار على المشهد الأخير منه، أو على أبسط الفروض ينبغي أن يحدث هذا.

لقد فصلنا الحديث عن معضل الحُرية في عالم العلم الحتمي، وكانت كل فقرة تضع الإصبع على مثلمة، الحمق الصراح تركها كائنة في البنية العقلية، وبعد إثبات الحُرية في عالم العلم المعاصر، لم يعد ثمة أي مبرر لاتخاذ الحُرية ذريعة لشن حرب شعواء على العلم، والانقسام على العقل الذي أنجبه والفرار من عالمه إلى عوالم موهومة أو متخيلة أو متصورة، وتصح هذه مقدمة تخرج منها تنظيرات للحرية في مستواها الثاني العيني البعدي، تنظيرات لأوجه التحرر المنشود تحقيقها، بمنجاة من الشيزوفرينيا والاغتراب.

وما أيسر هذا الآن فقط الآن بعد أن رسمت الإبستمولوجيا العلمية المعاصرة صورة أنطولوجية لعالم يصلح للأحرار المسئولين، لإنسانية الإنسان، عالمٍ العلم به لا ينفي الحُرية الإنسانية، ولا يحيله إلى آلة عظمى ومعتقل للمجبورين بل على النقيض تمامًا من هذا؛ إنه التناقض المنطقي بين الحتمية واللاحتمية.

في عالم العلم الحديث كانت الحُرية حلمًا تنأى عنه الحقيقة، ومثالًا يهدره الواقع وفي الآن نفسه تطبيقًا يفتك به التجريد، وممارسة يخل بها التنظير، أما في عالم العلم المعاصر فقد أصبحت الحُرية كما ينبغي لها أن تكون، إنها الحلم والحقيقة، الواقع والمثال، التجريد والتطبيق، الممارسة والتنظير.