الحكومة الخالدية الثانية

المجلس التنفيذي

وبتاريخ ١٦ ذي الحجة سنة ١٣٤٤ الموافق ٢٦ حزيران ١٩٢٦ ألَّفَ حسن خالد باشا أبو الهدى حكومته الثانية. وقد عرض، في العريضة التي ضمنها أسماء زملائه الذين اختارهم، أنه ينسب تشكيل مجلس تنفيذي برئاسته وأن يحل هذا المجلس محل مجلس النظار وتودع إليه صلاحياته. وقد وافقنا على ذلك، أما المجلس التنفيذي فألف كما يلي:

وقد جاء في برنامج الحكومة أنها تسعى قبل كل شيء إلى أن يخضع كل فرد للقانون كما تحترمه هي، وأن ذلك الضمان الكافي لإيجاد الثقة بين الأمة والحكومة، وأنها ستتبع الصدق والصراحة والإخلاص في جميع تصرفاتها وتضمن العناية بشؤون المدافعين ورعاية مصالحهم، وتطلب إليهم الابتعاد عن التدخل في الشؤون السياسية، وهي عازمة على وضع نظام خاص يعين حقوقهم وواجباتهم، وأنها ستولي الأمن العام والشؤون المالية والاقتصادية والمعارف والصحة جل اهتمامها، وستسعى لحفظ علائقها الودية مع حكومات المناطق المجاورة وتوقيعها، وستصرف عنايتها الخاصة لتأسيس مجلس تشريعي يمثل طبقات الشعب كافة فيشرف على التشريع ويعاون الحكومة في الأمور الداخلية في اختصاصه الذي سيعينه الدستور.

هذا هو ملخص برنامج الحكومة، وقد كان برنامجًا طويلًا حوى التفاصيل الكثيرة عن الأمور التي احتواها هذا التلخيص. وكما أن مجلسًا تنفيذيًّا حل محل مجلس النظار، فقد أشار البرنامج إلى أن مجلسًا تشريعيًّا سيحل محل المجلس النيابي الذي مر ذكره في برامج ومناسبات قبل تأليف هذه الحكومة.

إن وجود مستشار المالية في المجلس التنفيذي لم يدم طويلًا، ففي ١١ أيلول ١٩٢٦ خرج منه بناء على تشبثات جرت مع الجانب البريطاني، وحل محله مدير المعارف السيد أديب وهبة. تم بتاريخ ١٧ نيسان ١٩٢٧ أُخرج من المجلس مدير النافعة وهو موظف مستعار من حكومة فلسطين، وحل محله إبراهيم بك هاشم الذي عين آنئذٍ مديرًا للخزينة. وبعد مدة أُدخل في المجلس التنفيذي توفيق أبو الهدى بدلًا من الدكتور رضا توفيق، وبعد ذلك بسنة حل محل السكرتير العام الذي كان مستعارًا من حكومة فلسطين فعاد إلى محله هناك.

وبتاريخ ٢٦ آذار سنة ١٩٢٨ نشر نص المعاهدة الأردنية البريطانية، الموقع عليها في القدس بتاريخ ٢٠ شباط ١٩٢٨ من قبل اللورد بلومر وحسن خالد باشا. وبتاريخ ١٩ نيسان ١٩٢٨ نشر القانون الأساسي لشرق الأردن. وبعدئذٍ أصدر قانون انتخاب أعضاء المجلس التشريعي.

واجتمع أول مجلس تشريعي للنظر في المعاهدة وإقرارها بتاريخ ٢٢ شوال ١٣٤٧ الموافق ٢ نيسان ١٩٢٩، وقد استمر درسها ومناقشتها مدة شهرين، صُدقت بتاريخ ٤ حزيران ١٩٢٩.

وقبل أن يعقد المجلس التشريعي دورته الاعتيادية في شهر تشرين الثاني ١٩٢٩، رأى حسن خالد باشا الذي صار يلقب (برئيس الوزراء) بحكم الدستور، ألَّا يظل في المجلس أحد من المستعارين — وكان لا يزال فيه الشيخ حسام أفندي جار الله والدكتور حليم أبو رحمة — وأن يدخل في المجلس اثنان من أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين؛ فاستقال ليؤلف وزارة جديدة على هذا الأساس، وألفها فعلًا. إلا أن تجربة الاستفادة من أعضاء منتخبين من المجلس التشريعي لم تنجح، فأعطي لهذين العضوين مركزان في الحكومة، وانفصلا عن صفتهما الانتخابية في المجلس، حيث انتخب عضوان بدلًا منهما.

استمرت حكومة حسن خالد باشا في الحكم مدة تقارب الخمس سنوات، ثم استقالت بعد أن حلت المجلس التشريعي الذي رفض أن ينظر في قانون الميزانية ويلبي طلبات الحكومة.