الوزارة السراجيَّة

شعورها بالمسؤولية المشتركة الملقاة على عواتق أعضائها بمدلول القانون الأساسي تجاهنا.

وعدها بالسعي لتعديل المعاهدة ضمن حدود الإمكان والاعتدال.

تعهدها بأن تترك أمر الانتخاب للمجلس التشريعي حرًّا بعد أن حل المجلس السابق وأن يكون في منجاة من أي تدخل غير مشروع.

الحرص على استعمال الحقوق المعينة في القانون الأساسي والقوانين الأخرى كاملة غير منقوصة مع مراعاة القيود التي نصت عليها المعاهدة.

ما تذكره الحكومات عادة من أمور الإصلاح والتحسين في جميع الأمور النافعة.