الجامعة العربية والترجمة

الدعوة في عام ١٩٧٣م إلى عقد حلقة الترجمة في الوطن العربي، وانعقدت في الكويت في ٣١ / ١٢ / ١٩٧٣م. وبحثت الحلقة في «تنسيق حركة الترجمة في البلاد العربية، وإقامة جهاز تنسيق على صعيد العالم العربي يتولى وضع خطة قومية للترجمة بالاشتراك مع الأجهزة الوطنية، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والمؤسسات العلمية الأجنبية المعنية بالثقافة العربية».

ثم يضيف: «والحقيقة أن عدد المترجمين في الأردن قليل جدًّا، ومن المؤسف أن الكثيرين منهم، حتى بين أساتذة الجامعة، يترجمون بلغة عربية ضعيفة، وبعض المترجمين لا يُتقنون اللغة التي يترجمون عنها؛ ولذلك يزداد الشك في قيمة ما يترجَم إلى العربية. وهذه مصيبة لا في الأردن وحده، بل في العالم العربي برمته.» وإن كان الوضع قد تغيَّر نسبيًّا الآن.

ونعود إلى جهود المنظمة العربية للتربية:

أصدرت المنظمة «دليل المترجمين»، ولكنه قاصر؛ لأن الإجابات جاءت على لسان موظفين حكوميين لا علاقة لهم بالعمل الثقافي، أو أساتذة جامعات لا يعملون بالترجمة وإن أجادوا اللغة.

ولكن المنظمة تشكو حتى الآن من تعثُّر إجابات الدول العربية وضياعها بين دهاليز مكاتب الموظفين.

وتحاول المنظمة الآن وضع ببليوجرافيا عامة تتضمَّن جميع الأعمال المترجمة في العالم العربي وأسماء المترجمين ومؤسسات الترجمة والنشر. وأسهمت المنظمة أيضًا في صياغة لائحة قانونية لرابطة المترجمين العرب، إذا ما حدث وأُقيمت هذه الرابطة. وتحمل مُسودات اللائحة العنوان التالي: «مشروع قانون نموذجي بشأن تنظيم مهمة الترجمة»، من إعداد الدكتور محمد حسام لطفي أستاذ القانون المدني. ويتمثَّل المشروع في خمسة أبواب تتعلق بالموضوعات الآتية: في إنشاء النقابة وأحكام العضوية، النظام المالي للنقابة، إدارة النقابة، التزامات المترجمين وتأديبهم، وصندوق المعاشات والإعانات.

ووضعت مُسودة «دستور اتحاد المترجمين العرب»، ويتناول النظام الداخلي والأهداف وأجهزة الاتحاد والأمور المالية والإدارة.

مكتب «تنسيق التعريب» الذي أُنشئ عام ۱۹٦۰م تحت اسم «معهد الأبحاث والدراسات للتعريب» في الرباط (المغرب)، ثم أصبح من عام ۱۹۷۰م جهازًا من أجهزة المنظمة العربية، ويُعنى أساسًا بتوحيد المصطلح العربي، وأنتج حوالي ٥٠ معجمًا في التخصصات المختلفة، ويتبع منهجًا خاصًّا في دراسة المصطلح والاتفاق عليه واعتماده، ولكنه مع هذا منعزل عن النشاط العلمي الاجتماعي.