المترجم العربي، الحقوق والدور الاجتماعي

قضية المترجم لها أكثر من زاوية؛ الكفاءة اللغوية والثقافية، وكذا الحقوق، وأيضًا المترجم والدور الاجتماعي.

أمَّا من حيث الكفاءة والأهلية لأداء الدور فهذه مسألة إعداد وتنشئة اجتماعية في الأسرة والمدرسة والمجتمع بعامة. وإذا ألقينا نظرةً على هذه العناصر الثلاثة (الأسرة، المدرسة، المجتمع) في واقعنا الراهن نجدها جميعًا لا تُسهم في إعداد مترجم؛ ذلك أن المترجِم ليس هدفًا من أهداف المجتمع، ولا محط طموح. ويكفي أن أقول: إنه حين تقرَّر منذ بضعة عقود أن ينتقل التلميذ من صف دراسي إلى الصف التالي، على الرغم من رسوبه في مادتَين، فإن التلاميذ وأسرهم حرصوا على الشكل وهو عبور المراحل، واختاروا الرسوب في مادتَين أساسيتَين هما: اللغة الأجنبية والرياضيات. أي تخرجت أجيال عازفة عن اللغة الأجنبية وعن التفكير الرياضي، ومقطوعة الصلة بالثقافة العالمية، وبأساس مهم من أُسس الفكر العصري وهو الرياضيات.

واقترن هذا — للأسف — بشيوع الأمية الثقافية؛ إذ لم تعد الحياة مع حضارة العصر فكرًا وثقافةً وعقلًا معيارًا أو قيمةً أو هدفًا؛ لذلك ليس غريبًا ألَّا نجد جيلًا جديدًا من المترجمين الأكْفاء، وهو ما يؤكِّد تعطُّل نشاط أساسي للمجتمع هو نشاط الترجمة كحلقة وصل وتفاعل مع العالم المتقدم، وأداة حوار حضاري عصري. أعني أن المجتمع بسياسته هذه عطَّل الدور الاجتماعي للمترجم، وهو أساسي تحرص عليه جميع المجتمعات التي عقدت العزم على النهوض، وتحرص على استيعاب علوم العصر.

ودور المترجم رهين تفهُّم المجتمع لحاجته إلى المعرفة دون حدود، وحاجته إلى التفاعل الفكري (العلمي النظري والتطبيقي والثقافي بعامة) مع حضارات الأمم، واكتساب أُسس النهوض والتقدم، وصولًا إلى مستوى العطاء والإبداع. إن المترجم هو منفذ المجتمع للانفتاح على ثقافات الآخرين، ومن ثم التحرر من نِير الانغلاق والتقوقع داخل شرنقة ثقافات الأنا المهيضة، بل وحفَّزنا على النفاذ بفكرنا في دائرة فكر الآخر.

أمَّا عن حقوق المترجم فهي ضائعة مُهدرة في ظل ظروف الانحسار الثقافي والانكفاء على الذات في المجتمع. ويكفي أن نعرف أن جميع مؤسسات النشر العامة والخاصة تعطي المترجم الفُتات، باستثناء مؤسسات بلاد النفط. وترفض مؤسسات كبرى الالتزام بالقواعد المُتبعة؛ مثل تحرير عقد بالترجمة؛ لحرمان المترجم من حقوقه مستقبلًا. وعلى الرغم من أن الصكوك والاتفاقيات الدولية تعترف بأن المترجم مؤلف، وأن الترجمة نشاط إبداعي؛ فإن الأمر على خلاف ذلك في عالمنا العربي. والمترجم مُهدَر الحقوق؛ لأنه يعمل كفرد لا تربطه رابطة بغيره من المترجمين.

وكلَّفت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ الدكتور محمد حسام لطفي أستاذ القانون المدني، بوضع مشروع قانون نموذجي بشأن تنظيم مهنة الترجمة.

ومع هذا وقَّعت البلدان العربية اتفاقات الجات، ولم تتخذ أي إجراء داخلي لتنفيذ ما نصَّت عليه مشروعات المنظمة؛ فاتفاقية الجات تحافظ على حقوق المؤلفين من أبناء العالم المتقدم، بينما يظل المترجم في أغلب البلدان العربية مُهدَر الحقوق وغير معترف به. وليس غريبًا — والحال كذلك — ألَّا نجد في البلدان العربية قاعدة معلومات عن المترجمين والمترجمات، ولا نجد رابطةً تحافظ على حقوق المترجم وتنهض بدَوره الاجتماعي.