الاقتصاد والسلوك

ما الذي يميز علم الاقتصاد السلوكي عن الاقتصاد التقليدي؟

يصف معظم علماء الاقتصاد الأفراد بأنهم ماهرون في الحسابات الرياضية، بمعنى أنهم قادرون على حساب تكاليف وعوائد اختياراتهم المالية بالجنيه والبنس والدولار والسنت، بكل سهولة وبدقة، ودون التأثُّر بتصرفات الآخرين من حولهم. وينطلق غالبيةُ علماء الاقتصاد التقليديين في تفسيراتهم من افتراض أن سبب ظهور المشكلات الاقتصادية هو إخفاقُ الأسواق والمؤسَّسات الداعمة لها، لا أخطاء يقع فيها الأفراد. إذ تُوجد عوائقُ تمنع الشركات الناشئة الصغيرة من دخول الأسواق، في حين تسمح للشركات المحتكرة الكبيرة ذات رءوس الأموال الضخمة بالسيطرة على الأسواق ورفع الأسعار والتحكُّم في حجم الإنتاج. كما أن المعلومات قد تكون منقوصة. فقد تغيب بعض الأسواق عن المشهد؛ فلا تُوجد أسواقٌ طبيعية لدخان السجائر والتلوث مثلًا؛ لذا فالأسعار لا تُعبِّر بشكلٍ كافٍ عن مكاسب وخسائر التدخين أو التلوث.

العقلانية في الاقتصاد السلوكي

بينما يصرفُ علماء الاقتصاد التقليدي انتباهَهم عن محدودية العقلانية البشرية، لا يفترضُ علماء الاقتصاد السلوكي أن الأفراد كائناتٌ مطلقة العقلانية. ويركِّزون، بدلًا من ذلك، على بعض القيود التي تحول بينهم وبين اتخاذ قراراتٍ عقلانية. وفي هذا الشأن، يستندون في فرضياتهم إلى أفكار هيربرت سيمون، عالم النفس، والرائد في علوم الكمبيوتر، والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد. يُشتهَر سيمون بوضعه لمفهوم «العقلانية المحدودة»، الذي يشير إلى أننا محدودون ومقيَّدون بالعديد من القيود عند اتخاذ القرارات. فقد تحدُّ قيودٌ إدراكية مثلًا قدرتَنا على اختيار أفضل الاستراتيجيات المتاحة. وقد تُجبِرنا محدودية الذاكرة أو المعالجة الرقمية، في بعض الأحيان، على اتخاذ خيارٍ معيَّن؛ لأننا لا نملك ما يكفي من المعلومات أو القدرة على المعالجة المعرفية أو الوقت الذي تستلزمه تلك المعالجة، كي ننظر في الخيارات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، يطوِّر علماء الاقتصاد السلوكي مفاهيمَ أخرى عن العقلانية. إذ طوَّر فيرنون لوماكس سميث مفهوم «العقلانية البيئية». يفترض سميث أن العقلانية طيِّعة؛ إذ تحدِّدها السياقات والظروف التي نجد أنفسنا فيها. وعلى نفس المنوال، يزعُم جيرد جيجرينزر أننا مدفوعون بعقلانية عملية — أي إننا مضطرون لأن نتخذ قراراتنا في العالم الواقعي بسرعة «وبأقل تكلفة» — إذ ليس لدينا الوقت الكافي لجمع الكثير من المعلومات أو لتطبيق قواعد اتخاذ القرار المعقَّدة. وبالتالي، نتخذ قراراتنا بسرعة وببساطة. وغالبًا ما تُجدي هذه الطريقة، لكنها في بعض الأحيان توقعنا في انحيازاتٍ سلوكيةٍ منهجية.

وهناك عالم اقتصادٍ آخر ذو آراء مثيرة للاهتمام في مسألة تعريف العقلانية، وهو هارفي ليبينستاين، الذي طوَّر مفهوم «العقلانية الانتقائية»، الذي يشبه مفهوم العقلانية البيئية لفيرنون سميث. يشير هذا المفهوم إلى أننا نختار في بعض الأوقات أن نتصرف بعقلانيةٍ مطلَقة وننظر في جميع المعلومات المتاحة. لكننا في أوقات أخرى قد نختار أن نظل عالقين في الوضع الراهن، داخل ما يسمِّيه ليبينستاين «مناطق الخمول». وهذا يجعل خياراتنا «مفتقرة للمرونة». إذ لا نكيِّف سلوكياتنا دائمًا بشكلٍ فعَّال لتتناسب مع الظروف الجديدة. يزعم ليبينستاين أن هناك تفسيرَين لافتقار قراراتنا للمرونة؛ أننا قررنا أن تكلفة تغيير اختيارنا مرتفعة جدًّا، أو أننا في بعض الأحيان كسالى ولا نكترث بالتغيير.

وهكذا يعرِّف علماء الاقتصاد السلوكي العقلانية بتعريفاتٍ متنوِّعة متعدِّدة الأوجه. وهي في معظمها تُسلِّم بأن العقلانية نسبيةٌ وخاضعة للظروف التي نجد أنفسنا فيها. عندما لا نمتلك إمكانية الوصول إلى المعلومات الكافية، أو نكون في عجَلة من أمرنا، أو نخضع لقيودٍ إدراكية أو مؤثِّراتٍ اجتماعية، قد ينتهي بنا الأمر لاتخاذ قراراتٍ كنا سنتخذ أفضل منها لو أننا في عالمٍ مثالي ولدينا المزيد من الوقت والمعلومات.

معوقات متعلقة بالبيانات

في حين أن الاقتصاد السلوكي له إمكاناتٌ واعدة، إلا أن من أكبر التحديات التي تواجهه هي العثور على بياناتٍ ذات صلة وموثوقية. يستخدم علماء الاقتصاد السلوكي غالبًا التجارب لجمع البيانات، على عكس المنهجية التجريبية التقليدية، التي تستخدم الطرق القياسية الإحصائية في تحليل البيانات التاريخية المنشورة التي جمعتها الحكومات ووكالات الإحصاء الدولية.

في كثير من الأحيان، يحاول علماء الاقتصاد السلوكي استخلاص استنتاجات حول عمليات التفكير والمشاعر لدى الأفراد، حتى دون معرفة العوامل المحددة التي تؤثِّر في عملية اتخاذهم للقرارات. ولا تفيد مصادر البيانات الاقتصادية التقليدية كثيرًا في هذا الشأن؛ لأنها تركِّز على الاختيارات المرصودة ونتائجها (مثل إحصائيات العمالة والبطالة في سياق الاقتصاد الكلي). ويستطيع علماء الاقتصاد السلوكي الاعتماد على البيانات الاستقصائية؛ على سبيل المثال، تُضمَّن الآن أسئلة متعلقة بتقدير الأشخاص لسعادتهم ورفاههم في الدراسات الاستقصائية التي تُجرى على الأسر المعيشية. لكن الاستقصاءات لها بعض أوجه القصور؛ كيف يحدد الباحث العينة النموذجية؟ وكيف يتعامل مع الإجابات الكاذبة أو التي يُعوِزها الفهم على أسئلة الاستقصاء؟

البيانات المستخلصة من التجارب

غالبًا ما تُعد التجارب المعملية هي أشيع مصادر البيانات بالنسبة لعلماء الاقتصاد السلوكي. تكمن المشكلة في كثيرٍ من التجارب المعملية في أنها تُجرى في الجامعات ويكون المشاركون فيها طلابًا جامعيين. واختيارات الطلاب في ظروف تلك التجارب قد لا تمثل الاختيارات في الحياة الواقعية، مما يعني أن البيانات المستخلصة من التجارب ستفتقر إلى «الصلاحية الخارجية»، أي إنها لن تنطبق على الواقع بشكلٍ كامل. فلو شارك طلابٌ في تجربة عن التجارة مثلًا، قد تكون خياراتهم المرصودة لا تمثل بشكلٍ كامل سلوكيات التجار الحقيقيين، بسبب محدودية معرفتهم وخبراتهم، بالإضافة إلى ضَعْف باعثهم على النجاح.

وهناك عائقٌ كبيرٌ آخر، في طريق الحصول على بياناتٍ موثوقة مستقاة من التجارب، وهو تصميم التجربة. قد يجد القائمون على التجارب صعوبةً في إعداد تجربةٍ مضبوطةٍ «نظيفة» في الاقتصاد. ولذا انتقد بعض علماء الاقتصاد التقليدي النتائج الأولية التي توصَّل إليها علماء الاقتصاد السلوكي، على أساس أن إجابات المشاركين أظهرَت عدم فهمهم للدور المنوط بهم بشكلٍ واضح؛ كما رأَوا أن التفاوتات السلوكية التي حدَّدها القائمون على التجارب ليست انحيازاتٍ منهجيةً حقيقية. ولا يمكننا إغفال الاعتبارات الأخلاقية أيضًا. ما المعايير الأخلاقية التي يجب أن يُراعيها القائم على التجربة في أثناء التعامل مع المشاركين لا سيما إذا كانوا مرضَى ضعفاء في المشفى على سبيل المثال؟ وهل من الجائز خداع المشاركين في التجربة؛ بل هل من الممكن تصميم تجربةٍ اصطناعيةٍ لا تنطوي على أي نوعٍ من الخداع على الإطلاق؟

وأتاحت بعض الأدوات مثل «سيرفاي مانكي» و«بروليفيك أكاديميك» و«تاسك رابيت» إجراء التجارب عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تطبيقات الهاتف الكثيرة. وتمتاز هذه الوسائل بانخفاض تكلفتها وسرعتها وسهولة استخدامها للحصول على مجموعةٍ كبيرة من البيانات المستخلصة من التجارب. لكن كيف يضمن الباحث أن العينة التي يستخدمها نموذجية؟ وكيف يتعامل مع مشكلة عدم جدية المشاركين الذين يضغطون على مفاتيح الكمبيوتر بشكلٍ عشوائي بهدف كسب المال فحسب؟ إن تحفيز المشاركين على التصرف بشكلٍ طبيعي في الاختبارات التجريبية من أكبر المشكلات التي تواجه علماء الاقتصاد السلوكي، خاصةً أن الميزانيات المخصَّصة للأبحاث الأكاديمية تكون محدودةً في كثير من الأحيان.

بيانات علم الأعصاب وعلم الاقتصاد العصبي

يمكن أن تُسهِم البيانات المستمدة من علم الأعصاب، عند دمجها مع البيانات المستمدة من التجارب، في إلقاء الضوء على بعض العوامل المهمة التي تؤثِّر في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية. وتُوجد مجموعةٌ كبيرة من التقنيات في علم الأعصاب تفيد في هذا الصدد. يمكن أن تساعدنا اختيارات المصابين بتلفٍ دماغي مثلًا، في الكشف عن المناطق الدماغية التي تنشَط في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية. وعلى المنوال نفسه، قد تصوِّر تقنيات التصوير الدماغي (مثل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي) العلاقة بين القرارات الاقتصادية والاستجابات العصبية في مناطقَ معيَّنة من الدماغ. وهناك تقنيةٌ أخرى — ازداد رواجُها في الفترة الأخيرة — وهي التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة، والتي تنطوي على استهدافِ مناطقَ محدَّدة من الدماغ بنبضاتٍ مغناطيسية، وملاحظة كيفية تغيُّر اختيارات الأفراد تبعًا لذلك التدخُّل المؤقَّت. وهناك أدواتٌ عصبيةٌ أخرى، أقل تعقيدًا وأقل تكلفة، تشمل ملاحظة الاستجابات الفسيولوجية (مثل معدَّل ضربات القلب، ومعدَّل النبض … إلخ)، أو قياس مستويات الهرمونات (مثل هرمون الأوكسيتوسين في الدراسات التي تتناول الثقة، والتستوستيرون في الدراسات التي تتناول المخاطرة المالية).

أكثر ما يميِّز البيانات العصبية هي أنها موضوعيةٌ نسبيًّا. ففي الاستقصاءات، قد يعبِّر المشاركون عن آرائهم الشخصية التي قد تكونُ غيرَ موثوقة، وقد يكون لديهم من الأسباب ما يدفعُهم للكذب أو التلاعب بالإجابات. لكن من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن يتحكم المشاركون في التجارب العصبية في الاستجابات الفسيولوجية، التي يُجرى قياسُها بأدوات علم الأعصاب، غير أنَّ ذلك لا يُلغي تأثُّر تصاميم تلك التجارب بانحيازات القائمين عليها.

التجارب الطبيعية والاختبارات المضبوطة العشوائية

إحدى مشكلات التجارب القياسية، كما ذكرنا سابقًا، هي افتقارها إلى الصلاحية الخارجية. أحد حلول هذه المشكلة هي «التجارب الطبيعية» إن أتيحَت، والبيانات المستمدة من التجارب الطبيعية هي تلك التي تظهر بالصدفة من خلال أحداثٍ وسلوكياتٍ واقعية. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك، الدراسة التي أجراها عالما الاقتصاد ديلَّافيجنا ومالمينديير، على بيانات عضويَّات صالة الألعاب الرياضية وبيانات الحضور، التي نتناولها في الفصل السادس، والتي أظهرَت أن الكثير من الأشخاص يدفعون أموالًا طائلة في شراء عضويَّات نادرًا ما يستخدمونها. لكن البيانات الموثوقة من التجارب الطبيعية نادرة، ولن نحقق المزيد من التقدم بالاعتماد عليها وحدها. ومن البدائل الناجحة للتجارب الطبيعية هي التجارب العشوائية المضبوطة. ويشيع استخدامها في التجارب السريرية لتحديد تأثير العلاج المختبر؛ وفيها يتم مقارنة تأثير العلاج على المشاركين في المجموعة التي تلقَّت علاجًا تجريبيًّا، مع المشاركين في المجموعة الضابطة التي تلقَّت علاجًا وهميًّا.

ويستعير علماء الاقتصاد السلوكي هذه التقنيات لمقارنة استجابات المجموعة الضابطة بالمجموعة العلاجية (المجموعة التي تلقت علاجًا تجريبيًّا). لكن لأن القائمين على تلك التجارب سيجدون صعوبةً في تصميم نظيرٍ اقتصاديٍّ اجتماعي للدواء الوهمي، لا يتلقى المشاركون في المجموعة الضابطة أي علاج. وهذا يعني أن التجارب العشوائية المضبوطة في مجال الاقتصاد السلوكي لن تستطيع تحديدَ إن كان التدخل نفسه سببَ تغيير سلوكيات الأفراد، أم أنه مجرد نظيرٍ اقتصادي سلوكي للعلاج الوهمي، يؤثِّر في الأشخاص الذين يستجيبون بشكلٍ إيجابي لأي تدخل، بصرف النظر عن فاعليته من عدمها. ورغم هذا القصور، يستخدم علماء الاقتصاد السلوكي التنموي التجاربَ العشوائية المضبوطةَ على نطاقٍ واسع، لدراسة تأثيرات التدخلات التنموية على النتائج الاجتماعية الاقتصادية.

الموضوعات الرئيسية

هناك كمٌّ هائل من الدراسات والأبحاث في علم الاقتصاد السلوكي يكفي لملء مكتبةٍ كاملة. ونحن في هذه المقدمة القصيرة سنركِّز على بعض الموضوعات الرئيسية، وسنستعرض كل واحدٍ منها على حدة في الفصول التالية. سننظر في الدوافع التي تحرِّكنا لاتخاذ القرارات الاقتصادية؛ وفي مدى خضوعنا للمؤثِّرات الاجتماعية؛ وكيف ولماذا نرتكب الأخطاء، وكيف نُصيب ونُخطئ في تقييمنا للمخاطر؛ ولماذا ننزع إلى التفكير على المدى القريب فقط؛ وكيف تؤثِّر شخصيتُنا وحالاتُنا المزاجية والانفعالية في اختياراتنا وقراراتنا. وبعدما ننتهي من النظر في المبادئ السلوكية الرئيسية للاقتصاد الجزئي، سنتناولها في سياق فهمنا للاقتصاد الكلي السلوكي. وفي الخطوة التالية، سننتقل إلى آثار ذلك على السياسات، والدروس التي استخلصها صُناع السياسات العامة من علم الاقتصاد السلوكي؛ وسندلل على ذلك من الدراسات السياسية المؤثِّرة المستندة إلى رؤى علم الاقتصاد السلوكي.