الملاحق

عهد

(توقيعات)

إبراهيم مدكور – مريت غالي – محمد زكي عبد القادر – يحيى العلايلي – محمد – علي الغتيت – محمد سلطان – عبد الملك حمزة – وديع فرج.

أولًا: الناحية السياسية

ثانيًا: الناحية الاقتصادية

ثالثًا: الناحية الاجتماعية

بني الوطن

في غمرة خصوماتنا المتلاحقة التي بددت الجهود، وشوَّهت الحقائق، وقلبت الأوضاع، وضلَّلت العقول، تنبعث الشكوى من كل جانب. وفي غمرة هذه الخصومات التي فرَّقت الشمل، وأفسدت النفوس، وأضعفت العزائم، يرتفع صوت مصر. وهو يدعونا لأن نلقي نظرة على ماضينا، ونتدبر حاضرنا، ونستحضر جليًّا المستقبل الذي ننشده. فأما الماضي فيشهد في وضوح على أن نهضتنا الأخيرة قد قامت على وحدة الأمة الأكيدة، وشعورها الوطني الصادق، وهدفها القومي المحدود، وبذا سارت في طريقها غير هيَّابة ولا وجِلة، فأَقنعَت بسلامة حجتها، وأَفحمَت بقوة إرادتها، واحتُرِمَت من خصومها؛ لأنها عرفت لنفسها حقها. وكم أُريدَ تفريق كلمها، وإضعاف شعورها، وتشويه أهدافها، ولكنها استطاعت بيقظتها، وتنبهها أن تقضي على كل ما اعترض طريق جهادها من بطش وقوة، أو تخاذل وتواكل.

وما أن وجدت الخصومة العمياء سبيلها إلى صفوفنا، وتحكم حب الذات في آرائنا وتصرفاتنا، حتى فقدت هذه النهضة المباركة الكثير من وزنها، وهُنَّا على أنفسنا؛ فكنا أهون على غيرنا، وشُغلنا بأقوال هذا أو ذاك عن مشاكل الوطن وشئونه الكبرى. فأصبحنا وحاضرنا صارخ بأن وحدة الأمة في تداعٍ، وشعورها الوطني في فتور، وهدفها القومي الذي كانت تردده صباح مساء في تذبذب واضطراب.

وما ذاك إلا لأنَّا تعلقنا بالأشخاص دون الآراء، وصُرفنا عن الأعمال بالأقوال، وصرنا شيعًا وأحزابًا لا تعنيها العقيدة والمبدأ بقدر ما يعنيها إرضاء الرؤساء وإطراء القادة والزعماء. فتخبطنا في سيرنا، وأنكر اللاحقون صنيع السابقين، وقُدِّر للأمة أن تقضي ربع قرن أو يزيد دون أن تحقق من الإصلاح ما تنشده، أو تقيم من دعائم النهوض ما تطمح إليه. ولو استكملنا وسائل الحياة لغفرنا شيئًا من هذا التخبط، ولو استحوذ الوطن على كل حقوقه لتسامحنا في بعض هذه السفاسف والمُهاترات، ولكنا في فقرنا أحوج ما يكون إلى أي مجهود، وفي ضعفنا لا يمكن أن نعيش إلا بالتعاون والتآزر.

ولن نستطيع أن نرفع كلمة الأمة عالية إلا إذا استعادت نهضتنا المجيدة معالمها الحقة ومميزاتها الأولى، ولن نعد العدة للمستقبل الذي ننشده إلا إذا غذينا هذه النهضة بغذاء جديد، وبعثنا منها روحًا متوثبة. وسبيل ذلك فيما نعتقد أن نتفاهم على آراء محدودة وأفكار واضحة، وأن نصعد بسياستنا من أفق الأشخاص الشائك العقيم إلى مستوى العقائد والمبادئ السامية. ولو فعلنا منذ زمن لمنعنا الخصومة الجامحة من أن تعوق سيرنا، وأفسحنا المجال لتبادل الآراء السليم، وتباين الأفكار القائم على الحجة والمنطق، ولو فعلنا أيضًا لاهتدينا بدل أن نتخبط، ولبنينا بدل أن نهدم. وما أحوجنا إلى أن نفعل اليوم أكثر من ذي قبل؛ لأن مشاكلنا العامة قد أضحت من التعقد بحيث لا يمكن حلها إلا بعد درس عميق، وتنفيذ متواصل.

بني الوطن

في جو الآراء والأفكار نستطيع أن نتغلب على ما بُلينا به من إحَن وأحقاد، وأن نقضي على سوس الفُرقة والتشاحن الذي ينخر في عظامنا، وأن نتلاقى عند رأي جامع وأهداف معينة. وفي جو الآراء والأفكار يمكننا أن نتعهد الشعور الوطني، ونعود به إلى حماسه وقوته، وأن نشغل الأذهان بأمور أسمى وأنفع، وخاصة في ظروف تُقرَّر فيها مصائر الأمة لآماد بعيدة. وفي جو الآراء والأفكار نجد السبيل إلى تحديد مطالبنا الوطنية، وتوضيح أهدافنا القومية، ومن الخطأ أن يُظَن أن هذه الأهداف واضحة كل الوضوح، أو أنها معروفة لدى الرأي العام تمام المعرفة؛ ذلك لأنَّا أمام عالم جديد، ومشاكل دولية طارئة يجب أن يُحسَب لها حساب في رسم سياستنا الخارجية ووسائل تحقيقها. وإذا كنَّا لا نختلف على دعائم هذه السياسة، فما أحوجنا إلى أن نلم بأطرافها، ونبرزها أمام الرأي العام قوية واضحة في منطقها وحججها.

وأما أهدافنا الداخلية المتصلة بالنهوض الاقتصادي والاجتماعي، فهي حائرة ومُضيَّعة: حائرة بين الإيمان بها والتظاهر باسمها، ومُضيَّعة بين الإهمال المقصود، والحلول المرتجَلة غير المُجدية. فليس كل من تغنوا بالعدالة الاجتماعية يؤمنون بها، ولا كل من نادوا برفع مستوى المعيشة يدركون تمامًا ما نادوا به، أو يرسمون الوسيلة الناجحة لتحقيقه، وبذا قضينا الشهور والسنوات بين رجعية قاتلة، أو تظاهر بالتجديد دون ثمرة واضحة.

وإنا لنتساءل كيف تجرؤ الرجعية على الإعلان عن نفسها وقد انقضى حينها، وكيف تقنع بالتظاهر بالتجديد والعالم سائر. وحاجات الشعب في تزايد مطرد. ولم يبقَ بد من أن نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بشتى وسائلها، فتُوفَّر لكل فرد حياة تليق بكرامة الأمة. وليس هذا باليسير في بلد ضيق الرقعة، مزدحم بالسكان، محدود الموارد، لم تُتَح له الفرصة ليتأهب على نحو ما ينبغي ثقافيًّا واقتصاديًّا. وكم يبدو هذا خطيرًا في أعيننا وثقيلًا على كواهلنا إذا ما رأينا أُممًا أخرى تستعد لمستقبلها استعدادًا أتم وأكمل، مع أن ظروفها الاقتصادية دون نزاع أحسن، ومشاكلها الاجتماعية أيسر، بيد أن هذا نفسه يستحثنا على المسارعة إلى وضع الخطط، والمبادرة إلى تنفيذها.

لهذا — ولهذا وحده — قامت جماعة النهضة القومية وعمادها الدراسة والبحث، وهدفها الخطة والبرنامج. فالتقى أعضاؤها على الرأي والعقيدة، وعقدوا العزم على أن يبقوا على ذلك حتى النهاية. وليست هذه الجماعة بنت اليوم والساعة، بل يرجع التفكير فيها إلى قيام الحرب؛ استعدادًا للمستقبل ورغبة في أن نواجه عالم السلم بعدة للإصلاح كاملة وعزيمة على النهوض صادقة، وها هي ذي الساعة قد حانت.

وكان لا بد لهذه الجماعة الناشئة من زمن تتعارف فيه وتتآلف، وتقيم بنيانها على أساس من الثقة والإخلاص المتبادل. وكان لا بد لها أيضًا أن توطد العزم منذ البدء على السير الهادئ. والغاية البعيدة المرمى؛ لأن شئوننا العامة قد بُليت فيما بُليت به بالكثيرين ممن يتهجمون عليها، ويدَّعون الإلمام بها لأول وهلة، ويحاولون أن ينتهزوا قبل الأوان فرصها، ويقتطفوا بعض ثمارها.

ويوم أن انتهت المرحلة التمهيدية تأسست الجماعة فعلًا في ١٧ أكتوبر ١٩٤٤م، منذ ذلك التاريخ وهي تُوالي اجتماعاتها في جلسات متعاقبة ومحاضر منتظِمة. وقد درجت على أن تستعرض كل موضع في مختلف أطرافه، معنية بأصوله ومبادئه، وباحثة عن الحلول العملية ووسائل التنفيذ، ومتحاشية النظرات الجزئية، والمقترحات غير الصريحة، ومستنيرة في كل هذا بالواقع والتجربة، ومهتدية بهدى الشعور الوطني الصادق.

وقد وُفِّقت إلى إقرار مجموعة من الآراء والحلول التي تحيط بالمشاكل القومية، والأهداف الوطنية خارجية كانت أو داخلية، ثم استخلصت منها برنامجًا كاملًا ترجو أن يكون فيه ما يسد فراغًا كثيرًا ما شكونا منه، ويرسم سُنَّة ما أحوجنا إلى الأخذ بها؛ لأن معالجة الشئون العامة دون نظرة شاملة، وخطة منسقة، ومبادئ صريحة تخبُّط يضر في الغالب أكثر مما ينفع. ويسرها أن تتقدم الآن بهذا البرنامج، راجية أن يلقى من التأييد والنصرة ما يخرج به إلى حيز العمل والتنفيذ.

على أن الجماعة لم تَقنع بنشر هذه المبادئ في عمومها، بل حاولت أن تُبسِّط للجمهور ما سبق أن أقرته من شرح لها وتفصيل. فرأت أن تعالجها في سلسلة من البحوث الخاصَّة التي تُلم بأطراف الموضوع، وتُبين مشاكله، وترسم وسائل علاجه، وتضع خطط التنفيذ العملية. وبذا يزداد برنامجها وضوحًا، وتبدو غاياتها ومراميها جَلية، ويشترك معها الرأي العام في وزن الشئون الوطنية وتقديرها، ولم يبقَ بعد هذا إلا أن تُوضع مشروعات عملية لمُدد معينة، يقدمها الجميع ويتضافرون على تنفيذها؛ كي تخطو في سبيل النهوض خطوات سديدة ومتلاحقة.

وقد ظهرت الحلقة الأولى من هذه السلسلة، وهي رسم خطة كاملة للإصلاح الزراعي في نواحيه الثلاث: الملكية والإيجار والعمل. ويَسر الجماعة أن هذا البحث قد صادف موافَقة تبعث على التفاؤل، وتأييدًا يدعو إلى الغبطة ويحفز إلى المضي في السير. وهي كبيرة الأمل في أن تمتد هذه السلسة وتطول، بحيث تستوعب مشاكلنا السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، الواحدة تلو الأخرى. وقريبًا تظهر الحلقة الثانية التي تنصب على دراسة مشكلتنا الخارجية في نواحيها المتعددة، على أن تليها بمشيئة الله حلقات أخرى تمس النهوض الصناعي، والإصلاح الاجتماعي في مختلف مظاهره.

وتعول الجماعة فوق هذا في تحقيق أهدافها على كل ما من شأنه أن يزيد الرأي العام نشاطًا ويقظة، كالصحافة والاجتماعات الدورية والمحاضرات العامة، ومختلف وسائل التوجيه والنشر. ولا يساورها شك في أن صحافتنا الرشيدة، وهي أعرف ما يكون بالجمهور، وأعرف بميوله واتجاهاته، تدرك قبل غيرها أنَّا في مفترق الطرق بين تيارات شتى تتجاذبنا، وفي حيرة من أمر المشاكل والصعاب التي تعترضنا، فهي تُقدِّر تمام التقدير ما للتوجيه من أثر في ظروف كهذه. ولئن لم تحمل هي راية النهوض والإصلاح، فلن يحسن حملها أحد سواها. وأملنا وطيد في أن تتغلب الصحافة الحزبية على تلك النزعات الخاطئة، وتخرج من تلك المُهاترات المؤلمة؛ لتساهم بنصيبها — وما أجدرها — في توجيه الرأي العام وقيادته.

ويعني الجماعة أن تعلن في صراحة أنها لا ترمي إلى مناهضة هيئات قائمة، بل تأمل على العكس أن يكون في منهجها ما يُصوِّر الأخطاء التي تتهددنا على تحقيقها، فيحمل أبناء الوطن على تعاون صادق وأخوة حقة، ولا تدَّعي بحال أنها أُلهمت الصواب، بل تبغي أن تؤدي بعض واجبها، وتساهم بما تستطيع في علاج المشاكل القومية، وتضع يدها في أيدي ذوي العزائم الصادقة ممن يودون في إخلاص خدمة هذا الوطن. وهي على بينة من أن هناك جماعات تتكون وشبابًا يتحفَّز، وكم يسرُّها هذا النشاط الذي توحي به الساعة، وليست بغافلة عما يتطلبه من ربط وتنسيق.

بني الوطن

هذه هي دعوتنا — لا بل دعوة مصر — ولا قيمة لها إن لم تحظَ بتلبيتكم، وهذه هي رسالتنا — لا بل رسالة الوطن — ولا وزن لها إن لم تنعم بتأييدكم. وقد جد الجد وحق العمل، فلنُسدل على الماضي ستارًا، ولننظر إلى المستقبل فكله أمل ورجاء، ولنبنِ ولنجدد؛ فحياتنا في التجديد والبناء. وإنَّا لنهيب خاصة بمن سئموا الركود والفوضى — وما أكثرهم — وحاولوا البحث عن طريق واضح يسيرون فيه أن يمنحوا هذه الصفحات قسطًا من عنايتهم، وإنهم لفاعلون. فإن اطمئنوا إلى الروح، وارتضَوا المنهج، وأقروا المبادئ، فلم يبقَ محل لإمهال أو تسويف؛ لأن كل ساعة تمر تبعد بنا عن الهدف الأسمى الذي نصبو إليه. وكم نكون سعداء بأن نتآزر، ونتكاتف على اختلاف ألواننا السياسية، ونسير على بركة الله وفي سبيل الوطن.

وإن جماعة النهضة القومية ليطيب لها أن تقرر أنها إنما حاولت أن تعبر عن رأي سائد وشعور مشترك، وأن تبرز تلك الأماني والآمال التي تجول بكل خاطر، وتنسق مجموعة من أفكار النهوض والإصلاح التي أملاها الواقع واقتضتها الظروف الحاضرة، فهي من مصر وإلى مصر. لهذا نشعر شعورًا أكيدًا بأنها عن الرأي العام صدرت، وإليه اتَّجهت، وعليه وحده تُعوِّل. ويقينها أنه لا أمل في مستقبل بدونه، ولا رجاء في نهضة إلا إن اتجه اتجاهًا صحيحًا وفرض إرادته على القادة والمصلحين.

بني الوطن

إن أجيال الماضي تشرف علينا، وأبناء الغد يرمقوننا، وبقدر ما نعتز بمصر يجب أن نتفانى في سبيلها، وبقدر ما ندعي قيادة في الشرق ينبغي أن نتأهب لها. والعبء عبئنا والثمرة لا يمكن أن تنتج إلا عن جهودنا، فلْنعوِّل على أنفسنا ولنعمل ولنثابر. ويوم أن نتضافر على ذلك فلا محل ليأس أو قنوط، فإن الخطة الواضحة والعزيمة الصادقة كفيلتان بتذليل كل صعب وتحقيق أية غاية.

لنعمل، فالعمل رائد الجميع ورمز الحياة.

برنامج النهضة القومية

بني الوطن

هذا هو البرنامج، وقد شئنا به أن ننسق نواحي الإصلاح، ونجمل الأهداف والمقاصد، ونجمع معالم النهوض الحقة. على أنَّا لا نقنع بهذا العموم والشمول، ونرى أن وراء كل نقطة من نقط البرنامج مشروعات يجب أن تُوضَّح وتُفصَّل، وأن يتضافر على إعدادها الفنيون والسياسيون، ونأمل أن نساهم في إعدادها بنصيب بما نقدم من دراسات وبحوث. ولا قيمة لهذه المشروعات إن لم تكن عملية تتمشَّى مع ظروفنا، وتلائم بيئتنا وقومية نسلم بها جميعًا ونواصل تنفيذها مهما تباينت الميول السياسية، والاتجاهات الحزبية، ومحدودة الأجل؛ كي يحاسب منفذوها على خطواتهم ويقاس في دقة مدى نجاحهم.

هذه المشروعات هي طريق النجاة وسلم الوصول، استطاعت أن تخطو ببعض الأمم خطوات فسيحة في سبيل النهوض والتقدم. وأضحى العالم اليوم وكله مشروعات دقيقة محكمة، لِنحذُ حذوه ولْنَسلك مسلكه؛ كي نسير على هدًى وبينة، ونعمل دون تردُّد أو تراجع.

تكوين الجماعة وأهدافها

أعضاء الجماعة

مالية الجماعة

إدارة الجماعة

الجمعية العمومية

تعديل قانون الجماعة

حل الجماعة

حكم وقتي

(توقيعات)

محمد علي الغتيت – مريت غالي – عبد الملك حمزة – محمد زكي عبد القادر – يحيى العلايلي – محمد سلطان – وديع فرج – إبراهيم مدكور.

مقدمة

إبراز هذا العامل الجغرافي في مستقبل مصر الدولي — سواء في مركزها السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي.

الفصل الأول: المركز السياسي

الفصل الثاني: المركز الاقتصادي

الفصل الثالث: المركز الثقافي

خاتمة

ملحق رقم (٧): مشروع قانون الإصلاح الزراعي

عنيت جماعة النهضة القومية منذ نشأتها عناية خاصة بمشكلة الفلاح في مختلف أطرافها الاقتصادية والاجتماعية، واتخذت فيها قرارات مبدئية وردَت في برنامجها الذي سبق أن أعلنته. ثم عهدت إلى أحد أعضائها (مريت غالي بك) بوضع بحث خاص لتفسير هذه القرارات وتفصيلها، مع عرض الحلول العملية التي تنطبق عليها، وقد نُشر هذا البحث في سنة ١٩٤٥م تحت عنوان «الإصلاح الزراعي» كما نُشر باللغة الفرنسية في مجلة جمعية فؤاد الأول للاقتصاد السياسي والقانون، في مجلدها الثامن والثلاثين الصادر في سنة ١٩٤٧م.

ولقد بدا للجماعة أنه حان الوقت لعمل حاسم يحل هذه المشكلة بعد كل ما قيل وكُتب فيها، فرأت أن تخطو خطوة إيجابية في هذا الصدد، وذلك بوضع مشروع قانون في ضوء دراساتها، وقراراتها ونشراتها السابقة. وعهدت إلى أحد أعضائها (الدكتور إبراهيم بيومي مدكور، عضو مجلس الشيوخ) بتقديمه إلى البرلمان، وتم ذلك في ٢٣ فبراير ١٩٤٨م.

وتمشِّيًا مع خطتها المرسومة للاتصال المستمر بالرأي العام رأت أن تنشر المشروع بمذكرته الإيضاحية في سلسلة مطبوعاتها، وبذا يُتاح للجميع الاطلاع عليه، وتفَهُّم مضمونه، وتكوين رأي فيه. ولا شك أن الجمهور سيتتبع في اهتمام بالغ مراحله في البرلمان.

الباب الأول: ملكية الفلاح ووسائل نشرها

الباب الثاني: حماية ملكية الفلاح

الباب الثالث: تحديد الملكية الزراعية

الباب الرابع: تنظيم الإيجارات والأجور

الباب الخامس: أحكام عامة وختامية

مذكرة إيضاحية

لا تنحصر المشاكل الزراعية في النواحي الفنية من ري وصرف وانتخاب بذور وما إلى ذلك، وإنما تمتد إلى الأوضاع الاجتماعية والقانونية التي تُنظم علاقة المزارِعين بالأرض التي يفلحونها. ولا تقل هذه الأوضاع عن المسائل الفنية أهمية وخطورة، بل تزيد عنها؛ لأنها تمس الإنسان في جميع مرافق حياته، ففي التشريعات والتقاليد المتصلة بحيازة الناس للأرض دخل كبير في ازدهار الزراعة أو ركودها، وفي رخاء الريف أو فقره؛ وفي تقدم الأمة أو تأخيرها.

وكم يبدو الأمر هامًّا وجوهريًّا في بلد كمصر، كانت مهد الحضارة الإنسانية؛ لأنها كانت مهد الزراعة المنظَّمة، فقام كيانها الاجتماعي والاقتصادي على الزراعة قبل أي شيء آخر. ولم تَفُت هذه الحقيقة المصلح الكبير محمد علي باشا؛ فبادر في سنتي ١٨١٢ و١٨١٣م إلى إصلاح النظام العتيق الموروث عن العهد التركي، وبدأ بمسح أراضي القُطر، وإلغاء الالتزام، واستمر هذا التوجيه القوي ممثَّلًا في سلسلة من الأوامر والقوانين طوال القرن التاسع عشر وانتهى في سنة ١٨٩٦م إلى زوال آخر آثار القرون الوسطى. فصارت حيازة الأرض الزراعية ملكًا أو إيجارًا مبسطة، وموحدة كما نعرفها الآن.

ومن ذلك التاريخ لم يُعنَ بمتابعة الإصلاح ليساير التطور السياسي والاجتماعي، ويلائم الظروف العمرانية والاقتصادية، اللهم إلا فيما يتصل بقانون الخمسة أفدنة الصادر في سنة ١٩١٣م، وبعض التجارب في استعمال الأراضي المتصلَّحة، أَخصُّها إنشاء مستعمرة بيله سنة ١٩١٣م ومستعمرة شالما سنة ١٩١٤م. وبدأ هذا الركود في عهد أخذ فيه تزايُد السكان المطرد يخلق مشاكل جديدة ومعقدة؛ فكان لها أثرها السيئ في معيشة الريفيين ومرافقهم، ولا بد الآن — وكاد يمضي من القرن العشرين نصفه — من دفع جديد لإصلاح الأوضاع الاجتماعية والقانونية المتصلة بالزراعة.

وكأن هبوط مستوى المعيشة الملحوظ لدى أهل الريف لم يكفِ للفت النظر إلى سوء حالهم، ولتوكيد العزم على علاجها، فقد شاءت الأقدار أن تدق ناقوس الخطر ثلاث مرات أثناء السنوات الأخيرة، وذلك في أوبئة الملاريا، والحمى الراجعة، والكوليرا. ولئن كان نزول هذه الأمراض بالقُطر من آثار الحرب المباشرة، فليس من الصُّدف بحال أن تفتك بأهل الريف ذلك الفتك الذريع، وما ذاك إلا لأنها نزلت على قوم ضعاف في أجسامهم، تنقصهم وسائل الصحة بالوقاية، وليس لديهم من المئُونة أو المال مُدَّخر يستطيعون به الوقوف أمام الصدمة الأولى.

ففلَّاح الوادي — وهو غالبية سكانه — في حاجة ماسَّة إلى رعاية قبل أن تزداد حاله سوءًا؛ فيُلحق بالأمة ضررًا لا سبيل إلى تداركه. وإذا كانت العناية بالصحة والتعليم تفيده بلا شك، فإن هذه الفائدة ستبقى محدودة ما دامت موارد رزقه لم تتحسن، ولن تؤدي الخدمات الاجتماعية، مهما يبلغ اتساعها وتنوعها، إلى رفع مستوى معيشته إن بقي مقيَّدًا في أغلال عوامل اقتصادية لا يقوى على مقاومتها.

ويرجع فقر الفلاح في أساسه إلى ضيق الأرض الزراعية في القُطر مع كثرة الذين لا يجدون سواها بابًا للعمل والرزق. ومما يدعو إلى أشد القلق في المستقبل أن التفاوت يزداد سنة فأخرى بين الأرض والسكان، فيزداد التوازن اختلالًا على اختلاله، والمزارعون فقرًا على فقرهم. ومن هذا كان هبوط مستوى المعيشة لدى أهل الريف في الجيلين الأخيرين، وسيستمر الهبوط لا محالة، والتيار سائر في انحداره ما لم تُتخذ خطوة إيجابية جريئة لإنقاذ الفلاح.

ويزيد هذه الحال أثرًا ووطأة ما أسفر عنه توزيع الملكية الزراعية منذ نصف قرن. فقد مالت إلى النقص الملكيات الصغيرة والمتوسطة، بينما احتفظت الكبيرة بنصيبها الغالب؛ لأنها تستطيع دائمًا أن تتكون من جديد، وزادت زيادة فاحشة تلك الملكيات الضئيلة التي لا تتجاوز بضعة قراريط، ولا تكسب أصحابها شيئًا من الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي. وهذا توزيع يتعارض مع المصلحة العامة التي تقتضي على العكس الإكثار من صغار الملاك ومتوسطيهم، وكان لهذا التطور شأن في تأخير القرى عن مسايرة النهضة القومية.

هذا إلى أنَّ فَقْد التوازن بين مساحة الأرض وعدد المزارِعين قد أدى إلى أن يستولي صاحب الأرض على النصيب الأكبر من إيرادها، بينما يحصل من يزرعها بيده ويفلحها على نصيب لا يتناسب مع دوره في الإنتاج. فالعامل الزراعي يقبض أجرًا زهيدًا لا يكفيه بحال لتدبير شئون بيته، أما المستأجِر الصغير — وهو الذي كان يجب أن يصعد إلى مرتبة أعلى من السلم الاقتصادي — فلا يخرج كثيرًا عن مرتبة العمال؛ وذلك لارتفاع الإيجارات، وقلة ما يُترك له من ربح، ولعدم استقراره في الأرض المستأجَرة مدة مقبولة. وفي كل هذا ما أدى إلى انتشار الفقر في الريف، وحرَم الصناعة الوطنية من سوقها الطبيعية.

ولو كانت هذه حال نفر قليل ما كانت سببًا لقلق وتخوُّف، ولكنها حال ثلثي الشعب المصري، ولن يجدي أي مجهود لرفع مستواه ما لم يستوعب هذا السواد الأعظم. والفلَّاح عماد الاقتصاد القومي، ولا جدوى لمصر من تقدُّم في بعض النواحي، ورخاء في بعض الأوساط ما دام هو لم يحصل على قسطه العادل منها؛ لأن التقدم الذي يجاوزه مبني على الرمال والرخاء الذي لا يشمله صورة كاذبة لن تلبث أن تضمحل وتنهار.

فالحاجة مُلحَّة إلى تغيير في الأوضاع الزراعية يجعلها أكثر ملاءَمة لمقتضيات العصر، وكان يجب أن تقترن نهضتها الوطنية منذ ربع قرن بهذا الإصلاح الحيوي، ولو تم ذلك لساير المزارعون التقدم طوال هذه المدة بدل أن يبقوا مع الأسف في مؤخرته. وليس ثمة بُد اليوم — بعد إهمال أضر بالمصلحة الوطنية أشد الضر — من وضع الأساس اللازم لتوجيه جديد في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالفلاح، وهو الغرض من القانون المعروض.

ويعتمد هذا القانون على مبدأين رئيسيين: أولهما يضمن لمن يعملون في الأرض قدرًا مناسبًا من ملكيتها ونصيبًا عادلًا من إيرادها، وثانيهما أن توزع ملكية الأرض الزراعية ومنفعتها توزيعًا يؤدي إلى زيادة وسائل الإنتاج وموارد الثروة العامة. ومشكلة الفلاح واحدة سواء أكان مالكًا أم مستأجِرًا أم عاملًا، كما أن الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية مرتبطتان أوثق الارتباط في الإصلاح المنشود، فكان لزامًا أن يُنظَّم كل هذا في تشريع واحد؛ تحقيقًا للتناسق الذي لا بد منه.

وتتلخص وسائل هذا الإصلاح في نشر ملكية الفلاح وحمايتها؛ كي تستقر في الأمة طبقة من صغار المنتجين الزراعيين هم قوامها ومصدر قوتها وثباتها، وفي زيادة إيراد المستأجِرين والعمال، مما يعالج مشكلة الفقر، ويفتح أمام الصناعة الوطنية سوقًا واسعة لمنتجات الاستهلاك العادية، وفي تحديد الملكية الزراعية الكبيرة مما يفسح المجال أمام متوسطي الملاك وصغارهم، ويوجه كثيرًا من رءوس المال والجهود المصرية نحو الصناعة والتجارة، وفي تشجيع الإقدام على إصلاح الأرض البور؛ كي لا تُهمل الثروة الزراعية إلى جانب الاهتمام بالتقدم الصناعي، وأخيرًا في تنظيم الإدارة التي يُعهد إليها بتحقيق الإصلاح، وفي هذا التنظيم ما يضمن تنسيق العمل وحسن القيام به مع الاقتصاد في النفقات ما أمكن.

وتتعاون هذه الوسائل كلها على تحقيق إصلاح كامل، لم تُهمل فيه الحاجات العاجلة، وما تقتضيه الظروف الحاضرة، ولم يقصر في رسم سياسة بعيدة المدى ترمي إلى التخفيف من حال طال عليها الأمد، وظلم لم يَعُد يُحتَمل. وفي هذا التجديد الشامل ما يضمن تطورًا محكَم الخطوات، مرتَّب الحلقات، يُصلح حال المزارعين الاقتصادية والاجتماعية ويرفع مستوى معيشتهم، ويعود بأعظم الفوائد على الأمة والوطن، دون أن يحدث تلك التغييرات السريعة، والانقلابات العنيفة التي اقترنت بحل مثل هذه المشاكل في كثير من البلاد الأخرى.

•••

ويشمل القانون ٢١ مادة موزعة على خمسة أبواب:

تنص المادة ١ على أن يكون فدانان حدًّا أدنى لملكية الفلاح، أو الملكية الصغيرة، في جميع أحكام القانون. وقد دلت الدراسة، والتجربة على أن الإنتاج النباتي والحيواني لهذه المساحة — إن أُحسن استغلاله — يسد حاجات الأسرة الريفية في مصر، أما مساحة أقل منها — مهما تكن جودة الأرض — فلا تفي بضرورات الأسرة الريفية؛ ولذلك لا تكون ملكية ذات فائدة اجتماعية، ولا تجعل من صاحبها منتِجًا اقتصاديًّا مستقلًّا.

وتضع المادة ٢ مبدأ عامًّا في استخدام الأراضي الزراعية التابعة لأملاك الدولة والتي ليست من المنافع العامة، وهو أن توقف كلها على نشر ملكية الفلاح، ولا يحتاج هذا المبدأ إلى إيضاح أو دليل، وكان يجب الأخذ به منذ أول القرن الحاضر بدل التخبط الذي بُلينا به؛ فحاجة الفلاح إلى الأرض مُلحَّة بدرجة لا تدَع مجالًا لإعطاء أرض لأيِّ فئة أخرى، وفي تطبيق هذه القاعدة تطبيقًا كاملًا ما يهيئ فرصة عاجلة للإكثار من الملكيات الصغيرة.

وتنظم المواد ٣ و٤ و٥ و٦ تعمير الأراضي المستصلَحة، ونشر ملكية الفلاح، وقد اقتُصر فيها على القواعد العامة؛ كي تترك للمنفِّذِين حرية تصرُّف تمكِّنهم من مراعاة الفوارق بين المناطق والإفادة من تجاربهم. على أن هذه القواعد العامة قد وُضعت في ضوء دراسة دقيقة وتجارب سابقة كثيرة، بعضها في مصر والبعض الآخر في البلاد الأجنبية، وفيها ما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يرمي إليها نشر ملكية الفلاح.

كان لا بد أن يشتمل الإصلاح الزراعي على حل حاسم لمشكلة تقسيم الملكيات الصغيرة. وهي مشكلة مزمنة؛ إذ يرجع أول عهدنا بها إلى سنة ١٨٦٩م حين صدر أمر عالٍ «بمنع فرز أطيان الأهالي بعد الوفاة»، وقد قُصد به تجنب الأضرار المترتبة على التقسيم. ولم يكن لهذه المحاولة أي أثر عملي، ومنذ ذلك التاريخ وأضرار التقسيم تمتد وتتضاعف، والمشكلة تزداد حدة وصعوبة، ولقد انتهت إلى درجة من الخطورة لا يمكن السكوت عليها. فكان عدد الملكيات الناقصة عن فدان واحد ٧٨٢٠٠٠ في سنة ١٨٩٦م ومجموع مساحتها ٣٦٤٠٠٠ فدان، وفي سنة ١٩٤٢م بلغ عددها ١١٧٧٩٠٠ ومجموعها ٧٢٢٠٠٠ فدان. وفي سنة ١٨٩٦م كانت مساحة ٩٩٣٠٠٠ فدان مقسَّمة إلى ملكيات لم يزِد متوسطها عن ١١ قيراطًا، فصعدت هذه المساحة بعد نصف قرن إلى ١٩٢٩٠٠٠ فدان (أي أكثر من ثلث الأراضي الزراعية في القُطر)، وهبط متوسط هذه الملكيات إلى ١٠ قراريط.

وليس هذا التطور سوى نتيجة أخرى لتزايد السكان، وفيه خطر مزدوج، اقتصادي أولًا؛ إذ إن الأرض المقسمة هذا التقسيم الزائد لا يمكن أن تُستغَل استغلالًا صحيحًا، وفي هذا خسارة فاحشة على الاقتصاد الوطني، واجتماعي ثانيًا؛ إذ إن ملكية من هذا النوع لا تفي بحاجات صاحبها فلا تكسبه استقلالًا واستقرارًا يُعوَّل عليهما في تحسين حاله. وسوف يستمر متوسط هذه الملكيات في الهبوط وعددها في الصعود كما تستمر في الزيادة نسبة أراضي القُطر التي تشغلها، والنتيجة الحتمية لهذا التطور إن أُهمَل علاجه هي أن تضعف قيمة هذه الملكيات الضئيلة في نظر الناس وأن يضطروا في نهاية الأمر إلى استغلالها بطريقة من طرق الشيوع. وكيف يمكن أن ننتظر غير هذا، وقد وصلت الحال إلى أن يقسم السهم الواحد، فتدُق المساحة حدائد يكاد يلتصق بعضها ببعض عند التحديد؟

فلا مناص إذن من وقف هذا التيار قبل أن يَستفحل أمره، وتنص المواد الأربع في هذا الباب على وسائل العلاج وكيفية تطبيقها. واقتُصر هنا أيضًا على القواعد العامة وتُركت تفاصيل التطبيق للائحة التنفيذية التي تُوضع في ضوء هذه المذكرة.

فتضع المادة ٧ مبدأ عامًّا، وهو أنه تحرم تجزئة الملكية بأيَّة طريقة إذا كانت أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه لملكية الفلاح، أو إذا أدت التجزئة إلى نزولها عن هذا الحد.

أما المادة ٨ فتعالج مشكلة تقسيم الأرض الزراعية في المواريث، ويُلاحظ فيها أن الملكيات الناقصة عن فدانين قد استُثنيت من هذا العلاج؛ وذلك لأنه ليس ثمة فائدة من المحافظة على ملكيات ناقصة عن حد الكفاية، وخاصة أن تلك المحافظة تقتضي مساعدة وإشرافًا من الدولة، فالأجدى حصرهما فيما هو نافع وضروري.

وتنظم المادة ٩ اختيار الورثة الذين يتملكون الأرض الزراعية في التركة في حالة تطبيق المادة السابقة عند عدم اتفاق الورثة. وقد رُوعي في هذا الاختيار أن يتمشى مع تقاليد الشعب، فتنحصر صعوبة التنفيذ في أضيق نطاق ممكن.

أما تعويض من يبعدون عن الأرض الزراعية من الورثة المنصوص عليه في المادة ١٠، فهو نظام معمول به في بلاد أخرى فضلًا عن أنه الطريقة العملية الوحيدة لتحقيق الغرض المنشود بغير أن يُغبن أحد أو تُهضم حقوقه. ولا يختلف هذا الحل عما أُلف في قواعد الميراث من حق الورثة في أن يخرج بعضهم بعضًا مقابل قدر من المال، ونعني بذلك التخارج المعروف في الفقه الإسلامي.

وبذلك يتوقف تيار تضاؤل الملكية الزراعية، ويمكننا فيما بعد أن نعمل على علاج التضاؤل القائم. وقد ورد في الفقرتين الأخيرتين من المادة ٦ أساس لمحاولة في التخلص تدريجيًّا من الملكيات الناقصة عن فدانين، وذلك باستبدالها بوحدات في المستعمرات، ثم بيعها إلى أهالي النواحي الواقعة فيها من أصحاب الملكيات الضئيلة، وبهذا تضم هذه الملكيات الضئيلة بعضها إلى بعض بحيث تتكون منها ملكيات لا تقل عن الحد الأدنى اللازم. وهي محاولة يتوقف نجاحها على إيجاد مساحة كافية من الأراضي المستصلَحة كل عام، وعلى تَفهُّم الأهالي فائدة الاستبدال، ويمكن مستقبلًا وفي ضوء هذه التجربة وضع التشريع الذي يكفل التخلص من جميع الملكيات الضئيلة في القُطر.

لتحديد الملكية الزراعية دواعٍ قوية يحسن أن نشير إليها هنا، وأولها أنه لا يجوز أن تعتبر الأرض الزراعية مجرد وسيلة لاستثمار رءوس المال، بل هي أولًا وقبل كل شيء أداة لكسب الرزق، وطريقة من طرق المعيشة يجب ألا يُحرم منها من يقيم فيها أو من يفلحها بنفسه. هذا إلى أن قيمتها في مصر أضعافها في البلاد الأخرى، وما ذاك إلا؛ لأنها ضيقة والطلاب كثيرون؛ ولهذا تقضي العدالة بألا تتركَّز في أيدٍ قليلة كي يتمتع بها العدد الأكبر.

أما الداعي الثاني فهو أن الوقت قد حان للكف عن تلك المسابقة المألوفة على شراء الأرض الزراعية، وتكديس معظم المال المتوفر في اقتنائها، بينما تفتقر الصناعة الوطنية إلى المال المصري والجهد المصري، وما من سبيل لتحقيق هذا إلا أن يضيق المجال أمام من يريدون استثمار أموالهم في الأرض الزراعية وهم يقيمون بعيدًا عنها. ويلحظ أن هذا التضييق يحل مشكلة تملك الأجانب للأرض الزراعية حلًّا عمليًّا؛ لأن الأجانب الراغبين في شرائها هم في الغالب من أصحاب رءوس المال الذين يبحثون عن مساحات كبيرة، فلن يجدوا حاجتهم منها تحت ظل التحديد، وبهذا يتفادى إصدار تشريع خاص في هذا الشأن.

وأخيرًا لا يغيب عن البال أن في تحديد الملكية الزراعية معنًى وطنيًّا ساميًا وتوكيدًا للتضامن بين أبناء البلد الواحد في توزيع أعز شيء لديهم، وهو إصلاح يقضي به التطور العالمي وظروفنا الخاصة، وفي تجاهل هذا التطور خطأ سياسي، وفي إهمال هذه الظروف قِصر نظر يجب التنزُّه عنه.

والعدالة الاجتماعية، والمصلحة الاقتصادية، والحكمة السياسية توصي كلها بهذا الإصلاح الزراعي الشامل الذي أضحى لا مفر من تحقيقه. وكل ما في الأمر أن يُقصد فيه إلى علاج لا انقلاب، وتطور لا ثورة؛ ولذلك أخذ القانون بمبدأ تحديد زيادة الملكيات الزراعية في المستقبل مع عدم التعرض للقائم منها، وعدم المساس بالحقوق الوراثية.

وتنص المادة ١١ على أن تقف زيادة الملكيات الزراعية عند مائة فدان، وقد اتُّخذ هذا الحد حلًّا وسطًا بين تقييد يُضيِّق المجال أمام متوسطي الملاك، وإطلاق يَحول دون تحقيق الأغراض التي تدعو إلى التحديد. وسبق للجنة مجلس الشيوخ المكلَّفة ببحث الاقتراح بمشروع القانون المقدم من محمد خطاب بك سنة ١٩٤٤م لوضع حد لزيادة الملكيات الزراعية، أن وافقت على هذا الرقم، وإن كان المشروع قد رُفض فيما بعد جملة.

أما المادة ١٢ فهي علاج لبعض الحالات الخطيرة في نتائجها الاجتماعية والاقتصادية وإن كانت قليلة الانتشار نسبيًّا، وفي نصها ما يضمن ألا تُحرَم ناحية أو قرية من عدد من متوسطي الملاك وصغارهم، هم نواة الحياة الإدارية والاجتماعية فيها، وأساس الحركة والنشاط المنحل. وقد سبق للحكومة أن وعدت في خطاب العرش في نوفمبر ١٩٤٥م بأن تتقدم بمشروع لهذا العلاج، وكَرَّرت هذا الوعد في خطاب العرش الأخير.

على أنه لا بد من التنبُّه إلى أن في تحديد الملكية الزراعية ما يؤدي إلى امتناع الشركات والأفراد عن إصلاح الأراضي البور، فتُحرم البلاد من الدور الهام الذي قام به النشاط الأهلي في زيادة المساحة المزروعة. ولذلك وضعت المادة ١٣ أساسًا لنظام جديد يكفل استمرار هذا النشاط، ويشجع الشركات والأفراد على إصلاح الأراضي البور، مع تلافي تكوين ملكيات زراعية جديدة ذات مساحات شاسعة، ويلحظ أن الإعفاء من الإيجار والضرائب المنصوص عليه في الفقرة الثانية مساهمة من الدولة في الإصلاح المنشود، ولا مناص من تلك المساهمة ما دامت الأراضي لن تبقى ملكًا لمن يصلحونها وما دامت حيازتهم لها محدودة المدة.

يقتصر تنظيم الإيجارات الزراعية في المادة ١٤ على وضع حد أعلى لقيمتها مع إطالة مدتها. والمبدأ الذي أخذ به القانون هو أن يقسم صافي إيراد الأرض بين المؤجر والمستأجر مناصفة قدر الإمكان، وفي هذا ما يزيد دخل صغار المستأجرين دون أن يحرم المؤجر من نصيبه العادل. وقد اتُّخذ لتطبيق هذا المبدأ أساس واضح هو الضريبة المربوطة على الأرض المؤجَّرة، ويُلحظ في هذا الصدد أنه ينبغي إعادة النظر في فئات الضريبة في بعض المناطق كي تطابق الواقع تمامًا؛ فيضمن التناسب بين جودة الأرض والمال المربوط عليها، وبالتالي الحد الأعلى لقيمة إيجارها. وترمي تقييد حرية المؤجِّر في اختيار من يؤجر له، وفي هذا ما يمكِّن المستأجِر من تدبير اقتصاده الخاص على أساس سليم، ويحفزه إلى خدمة الأرض وصيانة مرافقها أكثر من قبل، ففيه مصلحته ومصلحة المؤجر معًا.

وتنظم المادة ١٥ مراقبة الإيجارات الزراعية بطريقة سهلة ميسورة؛ إذ تنص على إثبات العقود كتابة مع تسجيلها تسجيل تاريخ، وبهذا يضمن تنفيذ المادة السابقة دون أن يرهق أصحاب الشأن بفرض إجراءات معقدة ومضيعة لوقتهم.

وتضع المادة ١٦ حدًّا أدنى لأجور العمال الزراعيين لا يجوز أن تنزل عنه في أيَّة حال، وقد رُوعي فيه أن يتناسب مع ما وُضع لقيمة الإيجارات من حدود؛ وذلك كي يحفظ التوازن بين إيراد الفلاحين مستأجِرين كانوا أو عمالًا، وكي لا يؤدي تحديد قيمة الإيجارات إلى الإكثار من الزراعة على الذمة ونقص طبقة صغار المستأجِرين.

وفي تنظيم الإيجارات والأجور على هذا الوضع ما يضمن أن يحصل من يزرع الأرض بيده على نصيب معقول من إيرادها؛ فيرتفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي في الريف، ويُحفظ فيه ولمصلحة أهله كثير من الخيرات التي كانت تصرف بعيدًا عنه في المدن الكبرى، وتفتح أمام الصناعة الوطنية سوقها الطبيعية.

على أنه لا بد من إعادة النظر من وقت لآخر في الحدود الموضوعة، حتى لا تبقى جامدة وبمعزل عن الحركة الاقتصادية والمالية؛ فيختل التوازن بين نصيب كل من طرق الإنتاج، المؤجِّر أو الزارع على حسابه من جهة، والمستأجِر أو العامل من جهة أخرى. وتنص المادة ١٧ على أن يكون التعديل على أساس أثمان الحاصلات الزراعية كلما حدث فيها صعود أو هبوط محسوس ومستمر. وكان لازمًا أن تنظم طريقة التعديل في القانون ذاته وعلى هذا النحو؛ لكي لا يحتاج الأمر إلى إصدار قانون خاص كلما ظهرت الحاجة إلى التعديل، وليصبح هذا التعديل أشبه بعملية حسابية لا تدع مجالًا للشك ولا تقبل التلاعب، فلا تخضع لنفوذ سياسي أو حزب، ولا تُرعى فيها أية مصلحة غير المصلحة العامة.

هناك قوانين كثيرة لا تأتي بالنتيجة المقصودة، لا لشيء سوى أن أداة التنفيذ لم يُعنَ بإنشائها وترتيبها، أو لم توضع اختصاصاتها واتصالها مع سائر فروع الأداة الحكومية. ولا شك أن تنسيق العمل، وتوحيد الخطط، وتحقيق التعاون بين مختلف المصالح والإدارات ألزم في هذا القانون منها في غيره؛ لأنه يرمي إلى إصلاح واسع النطاق، وإلى تجديد شامل في ناحية هامة من نواحي النشاط الوطني. وإذا كان تنفيذ تحديد الملكية وتنظيم الإيجارات والأجور لا يستدعي إيجاد إدارة مستقلة، فليس الأمر كذلك فيما يتعلق بنشر ملكية الفلاح وحمايتها، ولا بد من إدارة خاصة لهذا العمل الدقيق والمتشعب الأطراف.

ولذلك نصت المادة ١٨ على إنشاء مصلحة للإصلاح الزراعي تضطلع بما يتصل بنشر ملكية الفلاح وحمايتها. والمفروض أنه ستوضع لهذا الغرض لائحة خاصة يُراعَى فيها أن يكون لتلك المصلحة الشأن الذي يتناسب مع خطورة عملها، وأن تتمتع بقسط وافر من الاستقلال في تصرفاتها وماليتها. ذلك أن طبيعة اختصاصها تستلزم عمليات كثيرة سواء في توزيع الملكيات والإشراف على المستعمرات أم في إقراض المحتاجين من صغار الملاك، وينبغي أن تُجمع في حساب واحد، بدل أن توزع على مختلف فروع الميزانية العامة. هذا إلى أن في ذلك الاستقلال ما يُشعر القائمين على هذا العمل بمسئولية تحفزهم إلى الإجادة مع مراعاة الاقتصاد، فإذا أساءوا أو أحسنوا كان تقصيرهم أو إجادتهم واضحة للجميع، ومحل تقدير خاص.

ويمكن تصوير مالية هذه المصلحة على النحو الآتي: تتكون مصروفاتها من المصروفات الإدارية العامة، وتكاليف إنشاء المستعمرات، والإشراف عليها، والسُّلف الممنوحة عند الحاجة للورثة الذين يتملكون الأرض الزراعية في التركات لدفع أنصبة الورثة الآخرين. أما الإيرادات فتكون من الأقساط التي يؤديها المزارعون عن الوحدات في المستعمرات وعن الأرض المباعة في المناطق الأخرى والتي تدخل في حيازة المصلحة بطريق الاستبدال مع الوحدات، وكذلك الأقساط التي يسددها الورثة عن السلف المقدمة إليهم لدفع قيمة أنصبة الآخرين.

ويقتضي تسيير هذا النظام أن تُسلَّم الأراضي المستصلَحة إلى مصلحة الإصلاح الزراعي بغير مقابل حسب حاجتها وبناء على طلبها، كما يقتضي أن يوضع تحت تصرفها مبلغ من المال يؤخذ من الاحتياطي العام؛ لتمكينها من البدء في العمل، على أن تستمر بعد هذا بغير حاجة إلى تمويل جديد فتغطي مصروفاتها بإيراداتها. وإذا أسفرت أعمالها عن زيادة الإيرادات على المصروفات، يمكن استخدام نصف الزيادة سنويًّا في تسديد المبلغ المأخوذ من الاحتياطي العام للدولة، والنصف الآخر في تكوين احتياطي خاص بالمصلحة.

وما من شك في أن هذه المصلحة ستكون وثيقة الاتصال بالبنك العقاري الزراعي في كل ما يتعلق بتصرفاتها المالية. هذا إلى أنه لا بد من توجيه عناية خاصة نحو إيجاد تعاون تام بينها وبين مختلف فروع الأداة الحكومية وبالأخص وزارات المالية، والزراعة، والشئون الاجتماعية، والصحة، والعدل، ويتحقق هذا الغرض بإنشاء مجلس يضم رئيس المصلحة، وممثلي المصالح والإدارات التابعة لهذه الوزارات والمتصلة بالإصلاح الزراعي، على أن يكون لهذا المجلس رأي قاطع في ميزانية المصلحة، ورسم برنامجها السنوي.

ويُقصد من الإعفاء المنصوص عليه في المادة ١٩ تسهيل العمليات التي تجري بمقتضى هذا القانون والتي ترمي كلها إلى نشر ملكية الفلاح.

أما الإحصاء المنصوص عليه في المادة ٢٠، فلا بد منه لتنفيذ القانون تنفيذًا صحيحًا ومعرفة النتائج التي يصل إليها هذا التنفيذ، وفيه سد لنقص واضح في الإحصاءات الرسمية.

ينبغي لفت النظر إلى أن الركن الأساسي في تحقيق الأهداف البعيدة التي يرمي إليها هذا القانون هو إصلاح الأراضي البور، وزيادة المساحة المزروعة في القُطر، وبقدر اطراد هذا الإصلاح وتلك الزيادة يكون نشر ملكية الفلاح والمحافظة عليها. وإن لم تتوفر لهذا الغرض مساحة مناسبة من الأرض المستصلَحة كل عام، لم يؤدِّ هذا التشريع غايته، ولا يبقى له مدد إلا ما ينتج عن تحديد الملكيات الكبيرة، وهو مدد ولا شك ضئيل. فضروري إذن أن يوضع برنامج لإصلاح الأراضي البور يمكِن التعويل عليه في وضع سياسة الإصلاح الزراعي، وإن كانت تجاربنا السابقة في هذا لا تبعث على تفاؤل كبير؛ إذ طالما تأخرت مراحل التنفيذ، فهذه على كل حال مسألة حيوية لمصر، ولا يُعقل أن تهملها حكومات المستقبل كما أهملتها بعض الحكومات بالأمس.

وقد تبدو بعض الحلول المنصوص عليها في هذا القانون غريبة وغير مألوفة، ولكن هذا هو شأن كل إصلاح هام. وهناك كثير من القواعد المعمول بها الآن كانت غريبة وغير مألوفة وقت إقرارها، فما لبثت أن أضحت عادية وطبيعية، ولا أدل على هذا من الانتقادات العنيفة والتنبؤات المتشائمة التي أُثيرت حول قانون الخمسة أفدنة عند إعلانه لأول مرة. هذا إلى أن كثيرًا من هذه الحلول له سوابق في بلاد أخرى، وفوق هذا وذاك فهي حلول عملية أمْلَتها ظروفنا الخاصة ومشاكلنا المعقدة.

وفي تنفيذ هذا القانون ما يضع الملكية الزراعية على أساس سليم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، بل والسياسة أيضًا، ويعالج حال الجزء الأكبر من المزارعين علاجًا ناجعًا سريعًا، مما يسهل بعدئذ علاج حال الباقين بما يفتح من سوق داخلية واسعة للصناعة الوطنية، وما يخلق من وسائل نشاط جديدة. وهو الأساس اللازم لكي تستوعب بعد تواصل الجهد والتنفيذ جميع سكان القُطر في نظام اقتصادي صحيح يجد فيه كل منهم مجالًا للعمل المنتِج والرزق الهنيء.

مذكرة إيضاحية

مذكرة تفسيرية

يهدف هذا المشروع إلى تحسين أحوال السكن وأسباب الصحة لدى من يعملون في أراضي الملاك الزراعيين، سواء أكانوا مقيمين في العزب الملحَقة بتلك الأراضي في زمامها. ويبلغ عدد العزب نحو عشرين ألفًا ولا يقل عدد سكانها عن ثلاثة ملايين، وهناك مُلاك حائزون لجملة زمام بعض القرى أو جزء منه دون أن يتكوَّن لهم عزب ارتكانًا على أهالي تلك القرى في فلاحة أرضهم.

فينطبق هذا القانون على جميع عِزب القُطر وجزء من قراه ويشمل ما لا يقل عن نصف سكان الريف، وإذن فهو تشريع ذات شأن خطير، وحلقة هامة في برنامج رفع مستوى المعيشة العام.

ولقد أخذ الشعور بالتضامن الاجتماعي بين أبناء الأمة الواحدة يزداد وضوحًا وقوة في الجيل الحاضر، وتَعدَّدت آثاره في جميع نواحي الحياة القومية، سواء أكان ذلك عن طريق التشريع والمنشآت الحكومية، أو المؤسسات الاجتماعية الأهلية، أو أعمال الأفراد كل في محيطه الخاص. وفيما يتصل بأحوال المزارعين بوجه خاص، أضحى المصريون جميعًا — والملاك الزراعيون أنفسهم — يؤمنون بأن على صاحب الأرض واجبًا نحو من يقوم بفلاحتها لا بد أن يؤديه كاملًا.

إلا أنه لا يمكن الاكتفاء بهذا، ولا يجوز الارتكان إلى ازدياد هذا الرأي العام وضوحًا وانتشارًا وإلى ضمير كل واحد في تقدير الواجب المفروض عليه وتأديته، بل لا بد لذلك من تنظيم وإلزام. تنظيم لكي يقوم التنفيذ على أسس سليمة تضعها الدولة ويخضع لخطط عامة ترسمها الإدارة الفنية المختلفة وتراقب تطبيقها، وإلزام كي تَعم حركة الإصلاح جميع الجهات ويتم العمل في فترة من الزمن معقولة.

وإذا كان ضروريًّا بعد هذا أن نبحث عن أساس أدبي وقانوني لهذه الالتزامات فلا يمكن أن يكون هذا الأساس شيئًا آخر سوى أن ملكية الأرض الزراعية وظيفة اجتماعية تتبعها مسئولية وواجب. وليس الأخذ بهذا المبدأ وما يترتب عليه من قروض سوى أثر للشعور بالتضامن الاجتماعي وتوكيد له وتحقيق لنتائجه. وفي هذا ما يزيد بنيان الأمة قوة وتماسكًا. ويخطو بالشعب المصري خطوة أكيدة في سبيل محاربة الآفات الاجتماعية ورفع مستواه المادي والأدبي.

ولسنا هنا بصدد نقد القانون سالف الذكر، فهو تشريع يرمي أولًا وبالذات إلى تنظيم الناحية الإدارية وصيانة الأمن العام، والمشروع المقدَّم اليوم يوسِّع نطاقه ويكمله.

•••

ورؤي أن يقتصر إلزام الملاك الزراعيين على المنشآت المادية، وذلك بتحقيق أسباب الراحة والنظافة في المساكن، وتوفير الماء الصالح للشرب، وإنشاء المراحيض؛ رفعًا للكرامة الإنسانية، ومنعًا لانتشار الأمراض، وإيجاد الحمامات والمغاسل التي تمكن الأهالي من المحافظة على نظافة أجسامهم وملابسهم.

وقد اتجه التفكير في وقت ما إلى أن يضطلع الملاك الزراعيين بالخدمات الاجتماعية المتصلة بالعلاج الصحي والتعليم، إلا أن هذه الخدمات لا يمكن أن يُعهد بها إلى الأفراد؛ لأنهم لا يقومون على تنظيمها وإدارتها، سواء أنقصتهم المقدرة المالية، أو الخبرة الفنية، أو وسائل الحصول على الأخصائيين اللازمين والأدوية والأدوات الضرورية. هذا إلى أن قيام الأفراد بهذه الخدمات يستتبع رعاية وتفتيشًا واسع النطاق مما يتطلب نفقات كبيرة كان الأحق أن تُصرف مباشرة في العلاج والتعليم. وهي على كل حال خدمات لا يستطيع أن يقوم بها كما ينبغي إلا الدولة وحدها؛ صيانة للنظام، وضمانًا لتوحيد الخطط، واطراد الانتشار، والتواصل في التنفيذ، ولا مانع من أن يتحمل الملاك الزراعيون جزءًا أكبر من نفقات هذه الخدمات — إذا لزمت الحال — عن طريق زيادة الضرائب.

أما الالتزامات التي ينص عليها المشروع المرفَق؛ فهي أولًا من صميم واجب المالك إزاء من يعملون في أرضه، وهي ثانيًا سهلة في إنشائها وإدارتها ولا تتطلب خبرة فنية خاصة، وثالثًا فإن مراقبة تنفيذها بسيطة بحيث لن تتطلب كثيرًا من الموظفين.

والالتزامات معقولة في نفقاتها وليست مُبالغًا فيها، وهي على كل حال أقل ما يمكن الاقتناع به أمام الحاجة الملحة إلى تحسين أحوال المعيشة في الريف. وتشمل توفير المياه الصالحة أولًا وما يتبع هذا من مراحيض، وحمامات، ومغاسل، وحنفيات لشرب المواشي (مادة ٣ – (١) ثم إنشاء مصلًّى وصالة للاجتماعات تُستخدَم للأفراح والمآتم ومحو الأمية وما إلى ذلك. (٢) وتشمل أيضًا تحقيق شرط أساسي للصحة والراحة في السكن، وهو فصل أمكنة المواشي عن الأمكنة الخاصة بالآدميين فصلًا تامًّا، ففي هذا ما يُزيل كثيرًا من أسباب المرض ويسمح بالمحافظة على نظافة المنزل. (٣) وتقتضي النظافة أيضًا منع انتشار الأمراض بإيجاد مكان خاص لوضع السماد العضوي (السباخ المصري) (٤)).

وقد ميز المشروع بين الملاك الزراعيين، فجعل الالتزامات كاملة في العزب الملحَقة بأراضٍ زراعية بلغت مساحتها خمسين فدانًا أو أكثر، وفيما دون هذا القدر رُوعي أن مقدرة المالك قد تكون محدودة بحيث لا يقوى على تحمل الأعباء الملقاة على الآخرين، فاقتصر على توفير الماء الصالح للشرب (مادة ٤).

ونصت المادة ٥ على أن هذه الالتزامات كلها مفروضة على كل من أراد إنشاء عزبة جديدة. وذلك مهما تبلغ مساحة الأراضي التي تلحق بها، ومهما يكن حجم العزبة وعدد سكانها؛ إذ إنه لا يصح أن تُنشأ عزبة بعد الآن إلا إذا كانت كاملة من جميع النواحي.

وتسد المادة ٦ نقصًا واضحًا في أنها تلزم الملاك الزراعيين الحائزين لأكثر من خمسين فدانًا دون أن يكون لهم بها عزبة بأن يساهموا في مرافق القرية الواقعة أرضهم في زمامها، فلا يصح أن يُعفى هؤلاء من الالتزامات المفروضة على أصحاب العزب، بل يجب أن يُؤدوا واجب صاحب الأرض نحو من يقوم بفلاحتها. وطبيعي أن صاحب جميع الأراضي المكوِّنة لزمام قرية ما يجب أن يتحمل النفقات عن القرية كلها، وفيما عدا هذه الحالة، يساهم كل مالك في مرافق القرية بحصة متناسبة مع مساحة أرضه.

وعينت المادة ٧ الإدارة التي تختص بوضع المواصفات والرسومات اللازمة، وتفصيل الشروط الصحية وغيرها الواردة في المواد السابقة. كما أشارت المادة ٨ إلى طريقة المراقبة على تنفيذ القانون، وقد رُؤي أن يُعهد بهذا وذاك إلى مصلحة الشئون القروية التابعة لوزارة الصحة العمومية بالتعاون مع مجلس المديرية؛ لأن هذه المصلحة لها فروع في جميع المديريات وتتعاون منذ زمن مع مجلس المديريات في إنشاء المجموعات الصحية وعمليات المياه في القرى.

وهناك إدارة أخرى تتعهد النهوض بشئون أهل الريف وهي إدارة الفلاح التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية، ولها أيضًا خبرة بحاجات أهالي القرى والعزب، وقامت بإنشاء عدد من المراكز الاجتماعية في مختلف الجهات وتشمل هذه المراكز بعض الخدمات الصحية إلى جانب الخدمات الاجتماعية، إلا أن الالتزامات المفروضة على الملاك الزراعيين بموجب هذا القانون تمُت إلى أعمال البناء والمنشآت الصحية أكثر من أي شيء آخر؛ فطبيعي أن تشرف عليها مصلحة الشئون القروية.

وبهذه المناسبة يجب التفكير في تنسيق الأعمال والمشروعات التي ترمي إلى النهوض بالمستوى الصحي والاجتماعي في الريف، فهناك بعض التنافس، بل والتعارض أحيانًا بين مختلف الوزارات والمصالح والإدارات التي تتعهد هذه الناحية، ويحسن أن تُنسَّق جهودها وأعمالها تنسيقًا يحقق القصد في النفقات مع زيادة الفائدة التي يجنيها الريفيون.

ووضحت المادة ٩ طريقة المراقبة على مخالفة القانون والتقصير في تنفيذ الالتزامات المفروضة بموجبه، وقد رُؤي أن يُترك للقاضي شيء من الحرية في تقدير الغرامات فجُعل حدها الأدنى خمسة جنيهات فقط وحدها الأقصى مائة جنيه، على أن تعدد الغرامة بتعدد المخالفات، وبذلك يمكن للمحكمة أن تراعي في حكمها الاعتبارات الخاصة بكل حالة. ونصت المادة أيضًا على أنه في حالة امتناع المالك عن تنفيذ الحكم، وتحقيق الالتزامات المفروضة عليه تقوم الجهة الإدارية بتحقيقها على نفقته.