جماعة النهضة القوميَّة

ظروف تأسيسها

نبتت فكرة تأسيس جماعة سياسية تضع برنامجًا إصلاحيًّا للنهوض بمصر، عشية قيام الحرب العالمية الثانية، من خلال الجدل الذي ثار بين الأحزاب والهيئات السياسية في مصر حول موقف مصر من تلك الحرب، وعلى حين كان الوفد يتبنَّى فكرة الحياد تؤيده الجماهير العريضة التي رأت أن التورط في الحرب قد يُعرِّض مصر لويلاتها، وأيد القصر هذا الاتجاه لأسباب مختلفة تمامًا، كانت هناك مجموعة أخرى من الساسة المصريين على رأسها أحمد ماهر رئيس الهيئة السعدية وتضم عددًا محدودًا من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ترى أن دخول مصر الحرب إلى جانب بريطانيا لا يخلو من خير، فعن طريقه تستطيع مصر أن تحقق مكاسب سياسية لا يُستهان بها عندما تلعب دور الشريك للحلفاء في التسويات التي تعقب الحرب.

وإلى جانب رجال الهيئة السعدية، كان من بين أصحاب اتجاه اشتراك مصر في الحرب إلى جانب «الحليفة» بريطانيا بعض الساسة المستقلين، وبعض أعضاء الأحزاب الأخرى الذين اتخذوا لأنفسهم مواقف مستقلة، ومن بين هؤلاء علي الشمسي باشا رجل الأعمال، والمالك الزراعي الكبير، وعضو الوفد الذي انشق على الحزب في وقت مبكر، وأحمد لطفي السيد، وبَهي الدين بركات، والدكتور إبراهيم مدكور عضو مجلس الشيوخ، وأحد كبار الملاك، ومريت غالي عضو مجلس النواب، وأحد رجال الأعمال وكبار الملاك، وعبد الملك حمزة عضو الحزب الوطني السابق، والسفير السابق، ومحمد سلطان رجل الأعمال، وأحد كبار الملاك الزراعيين، والدكتور وديع فرج أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق، ويحيى العلايلي أحد مديري شركة كوم أمبو الزراعية، وأحد كبار الملاك الزراعيين، ومحمد رشدي رجل الأعمال، ومحمد زكي عبد القادر الكاتب المعروف، ومحمد عبد الرحمن نصير النائب والمالك الكبير.

وهنا فضل علي الشمسي، وأحمد لطفي السيد، وبهي الدين بركات أن يظلوا خارج إطار هذه الجماعة على أن يزودوا أعضاءها بآرائهم، ويمنحوهم تأييدهم، وتصدَّى لمهمة تأسيس الهيئة الجديدة: إبراهيم مدكور، ومريت غالي، ومحمد زكي عبد القادر والآخرون. غير أن تأسيس هيئة سياسية جديدة خلال سنوات الحرب كان أمرًا صعبًا، وخاصة أن هذه المجموعة من الرجال تمثل النخبة المثقفة، كما تمثل أصحاب المصالح المالية والزراعية، وهي بحكم تكوينها وخلفياتها عاجزة عن بناء قواعد جماهيرية تساندها؛ ولذلك فضل أولئك الرجال أن يوجهوا نشاطهم نحو «تنوير الرأي العام» بطرح برنامج متكامل للنهوض بمصر يصاغ من خلال دراسة متأنية للواقع المصري، حتى إذا اطمأنوا إلى وجود رأي عام مؤيد لهم أعلنوا تأسيس الهيئة السياسية الجديدة.

وهكذا تعددت لقاءات هذه المجموعة المحدودة فيما بين ١٩٣٩–١٩٤٤م بصورة غير منتظمة دون أن يتوصلوا إلى إطار تنظيمي محدد، أو حتى يطلقوا اسمًا ما على أنفسهم، وخلال تلك السنوات وضعت الملامح العامة لما سُمي ببرنامج «الدراسات الاجتماعية» الذي اتخذ صورته النهائية في ٨ يونيو ١٩٤٤م، والذي أصبح أساسًا لبرنامج «جماعة النهضة القومية» عندما بدأت تعقد اجتماعات منظمة ذات مضابط مسجلة ابتداء من ١٧ أكتوبر ١٩٤٤م — على نحو ما سنرى — دون أن تختار اسمًا معينًا تعلن به عن نفسها.

والكتاب يعكس نظرة الرجلين إلى الإصلاح المنشود، فهو يجب أن يبدأ بإصلاح النظام السياسي من خلال دراسة نقدية عميقة للنظام السياسي القائم، وطرح الأفكار الإصلاحية من منظور ليبرالي يرمي إلى ترميم الصدع الذي أصاب التجربة الدستورية منذ ١٩٢٣م وعلاج الأمراض المستعصية للجهاز الإداري، وتحويل السلطة إلى جهاز خدمات، وتخطيط، ورقابة بدلًا من كونها جهازًا للتسلط والقهر. وقد تبنت «جماعة النهضة القومية» الإطار العام للأفكار التي تضمنها هذا الكتاب أيضًا.

وهكذا أسفرت جهود هذا الفريق من المثقفين عن تأسيس جماعة نخبة تضع برنامجًا شاملًا لمصر ما بعد الحرب، واختفت فكرة إقامة حزب أو هيئة سياسية التي دارت بخلدهم عندما بدءوا نشاطهم عند بداية الحرب، ومن ثم كان الحرص على التأكيد على عدم الانتماء إلى حزب أو هيئة سياسية، وعلى عدم قبول أعضاء الأحزاب السياسية بين صفوفها. كما يشير البند الثالث من أهداف الجماعة إلى أن وسائلها لنشر أفكارها سوف تكون إعلامية محضة، وذات طابع تثقيفي، ومثل هذا الأسلوب لا يجد أذنًا صاغية إلا لدى دائرة ضيقة من الطبقة الوسطى المثقفة، فكأن الجماعة بحكم تكوينها النخبوي آثرت أن تخاطب قطاعًا معينًا من الطبقة الوسطى، ولم تلقِ بالًا إلى الطبقات الاجتماعية الأخرى كالعمال والفلاحين فأسقطتهم من حسابها، ولم تعنها عندما تحدث البند الرابع من أهدافها عن «تكوين رأي عام مستنير» فأدوات عملها لا تحقق هذه الغاية إلا بين قطاع المثقفين من أبناء الطبقة الوسطى.

وتجلَّى ذلك بوضوح عندما أعادت الجماعة صياغة أهدافها عند إعداد النظام الأساسي للجماعة (ديسمبر ١٩٤٦م)، فحددتها على النحو التالي:

وبذلك وضعت الجماعة قيدًا ثقيلًا على حركتها، فكيف تستطيع تكوين رأي مستنير وهي قابعة في برج عاجي لا صلة لها بالجماهير، وما قيمة البرنامج الذي «يحقق رغبات الأمة في النهوض والتقدم» إذا لم يكن هناك حزب سياسي يعمل على تحويل البرنامج إلى سياسات يتبناها من خلال البرلمان أو من خلال السلطة؟ لقد كانت الجماعة تضع بذلك عقبات خطيرة في طريق نموها وتطورها، جعلتها تحتضر وتختفي من الوجود في نهاية الأمر.

برنامج الجماعة

ورغم ذلك الإطار التنظيمي الضيق الذي حبست الجماعة نفسها داخله والذي قيد حركتها على المسرح السياسي، ركزت الجماعة جهودها — حتى قبل الإعلان عن نفسها وطرح أفكارها — على وضع برنامج إصلاحي شامل يعالج مختلف الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، ويرسم صورة مصر — من وجهة نظر الجماعة — في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ويتضح مدى اهتمام الجماعة بوضع البرنامج من سجل محاضر اجتماعاتها، فمن بين ٦٢ جلسة عقدتها الجماعة فيما بين ١٧ أكتوبر ١٩٤٤م و٢٧ فبراير ١٩٤٧م — وهي الفترة التي توالت خلالها الاجتماعات بانتظام — حظي البرنامج بثلاث وعشرين جلسة، أما بقية الجلسات فخُصصت لمسائل تنظيمية.

وجدير بالملاحظة أن اجتماعات الجماعة قد توقفت عندما فرغت من وضع برنامجها ونظامها الأساسي وأعلنتها، فانتهاء هذه المرحلة يعني عبور مرحلة التنظير وتحديد الأهداف ورسم الإطار التنظيمي، إلى مرحلة جديدة تتيح لهذا البرنامج فرصة الخروج إلى المسرح السياسي من خلال هيئة سياسية تتبناه، وهو ما لم تكن الجماعة مهيأة له عندئذٍ — رغم أهمية ما طرحته من أفكار — فجمدت نشاطها، وانتقلت إلى ذمة التاريخ.

وإذا كان البرنامج هو أهم ما أخرجته، وأضافته إلى التراث السياسي المصري المعاصر، يجدر بنا أن نلقي الأضواء عليه.

ذكرنا فيما سبق أن الجماعة وضعت برنامجًا يمثل خلاصة ما اهتدت إليه من أفكار خلال سنوات الحرب، وقبل اجتماعها التأسيسي في ١٧ أكتوبر ١٩٤٤م، وأن ذلك البرنامج أطلق عليه اسم «برنامج الدراسات الاجتماعية» الذي أقره الأعضاء في ٨ يونيو ١٩٤٤م، وتضمن الخطوط العريضة لبرنامج الجماعة التي كانت موضع بحث أعضائها حتى استقر البرنامج في صورته النهائية. والجدير بالذكر أن ما سُمي ببرنامج «الدراسات الاجتماعية» يحمل الكثير من ملامح الأفكار التي طرحها مريت غالي في كتابه «سياسة الغد، برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي» والتي قدم فيها تصوره لبرنامج إصلاحي لمصر، ونشر عام ١٩٣٨م.

ولعل من المفيد أن نلقي نظرة على برنامج مريت غالي، ثم برنامج الدراسات الاجتماعية الذي كان بمثابة ورقة عمل لدراسة برنامج الجماعة، قبل أن نتتبع البرنامج نفسه؛ لأن ذلك يتيح لنا فرصة التعرف على التكوين الفكري والسياسي لأعضاء الجماعة، ويجيب عن العديد من التساؤلات التي تدور في أذهاننا حولها.

ويطرح مريت غالي في بداية كتابه «سياسة الغد» تفسيرًا لظاهرة عدم الاستقرار السياسي والأزمة الاجتماعية التي عانت منها مصر فيما بين الحربين العالميتين، فرأى في «سوء استخدام الحكم النيابي» بيت الداء، ويرجع ذلك — في رأيه — إلى أن مصر لم تشهد التطور التاريخي الذي شهدته بلاد أوروبا التي اقتبسنا منها هذا النظام، حيث ارتبطت الليبرالية بتطورات اجتماعية نشأت من خلالها طبقات اجتماعية جديدة (البورجوازية والطبقة العاملة)، وأدى ذلك إلى إيجاد مناخ ملائم لتكوين الرأي العام، وبرز الاتجاه نحو اتساع دعائم السلطة وتوزيعها على عدد متزايد من الناس، وتبلورت الاتجاهات المتباينة؛ لتعبر عن نفسها في صيغة أحزاب سياسية مختلفة تدافع عن مصالح الطبقات الاجتماعية الممثلة لها.

فمريت غالي يرى أن الليبرالية وإن كانت غريبة على مصر؛ لأنها لم تأتِ نتاجًا للتطور الطبيعي للمجتمع، إلا أنها أنسب النظم السياسية لمصر، ومن ثم وجب إصلاح شأنها برسم برنامج اجتماعي، واقتصادي، وسياسي يضمن استمرارها، ونجده يستحث الوعي الاجتماعي الخامد عند البورجوازية المصرية حين يدعوها إلى التسامح وتقديم التضحيات حتى لا تفقد «تلك المزايا الغالية» إذ ما تقاعست عن مهمتها التاريخية وسقطت الليبرالية.

من هنا كانت «سياسة الغد» التي رسمها مريت غالي ترمي في جانبها السياسي إلى تكوين رأي عام (بورجوازي) يتبنى خطة إصلاح جهاز السلطة على أسس ليبرالية، كما يتبنى خطة إصلاح اقتصادية واجتماعية تضع حلولًا لمشكلات تزايُد السكان، وضَعْف الإنتاج الزراعي، وتدهْوُر مستوى المعيشة. ورأى أن حلول تلك المشكلات تكمن في ضرورة العمل على زيادة الرقعة الزراعية، وتنمية الزراعة بهدف زيادة جملة المحصول الزراعي، وتنمية الإنتاج الغذائي، وتنشيط الاستهلاك برفع مستوى المعيشة لإيجاد سوق وطنية تتيح الفرصة لقيام صناعة وطنية تضيف عنصرًا جديدًا إلى عناصر التقدم الاقتصادي والاجتماعي. أما تحقيق التقدم الاجتماعي فيرتكز — في رأيه — على توفير الخدمات الصحية للجماهير الفقيرة وخاصة الفلاحين وتبني سياسة إسكان توفر السكن الصحي الملائم للمواطنين في الريف والحضر، وإتاحة فرصة التعليم الأساسي (الابتدائي) لجميع طبقات الشعب بقدر الإمكان، وإيجاد توازن بين عدد الشبان الذين يلتحقون بالمعاهد العليا وفرص العمل المتاحة، واهتم بالجيش كدرع للوطن وأداة للتربية والقومية فرأى ضرورة إلغاء البدل العسكري وجعل التجنيد عامًا وإجباريًا بهدف «إقامة المساواة التامة بين أفراد الأمة في تأدية الواجب الوطني»، وتخفيض مدة الخدمة العسكرية، وزيادة عدد الجيش. وختم مريت غالي رؤيته لسياسة الغد، بالحديث عن وسائل تريبة الشعور القومي، فرأى ضرورة الاهتمام بتاريخ مصر القومي وتقديمه في ثوب جديد يبين معالم البناء القومي لمصر، مع التمسك بما أثبت صلاحيته من التراث التاريخي المصري وعدم الاقتباس من الغرب إلا في حدود «الأمور العلمية والاجتماعية التي برهنت على نبوغها فيها»، وأن تكون لمصر شخصيتها المستقلة كجسر للتبادل الثقافي والفكري بين الشرق والغرب، ورأى أن تربية الشعور القومي من خلال التعليم تقع على عاتق المثقفين وحدهم الذين عليهم أن يلعبوا دورهم في هذا السبيل وخاصة بين جماهير الفلاحين.

ويبدو من استعراض هذا البرنامج أن مريت غالي هو الذي تولى صياغته، وأن أعضاء الجماعة تبنوه كورقة عمل لدراسة شاملة لبرنامج إصلاحي يعملون على إعداده عندما تضع الحرب أوزارها، وقد اقتضت الضرورة أن يضيف مريت غالي الجانب الخاص بالسياسة الخارجية؛ لتكتمل ملامح البرنامج.

على كلٍّ، عكفت الجماعة منذ تأسيسها على دراسة البرنامج في جلسات متعاقبة، بدءًا بالجانب المتعلق بالسياسة الخارجية — والذي سنعالجه في الفصل الرابع من هذه الدراسة بشيء من التفصيل — وبعد مداولات مستفيضة استقر رأي الجماعة على أن يكون البرنامج على النحو التالي:

الإطار التنظيمي وأسلوب العمل:

رأينا كيف تكونت الجماعة من مجموعة صغيرة من الأفراد الذين يمثلون نخبة البورجوازية المصرية، لم يتجاوز عددها التسعة، وأن دائرتها لم تتسع إلا بقدر محدود لتضم أربعة عشر عضوًا جديدًا ممن ينتمون إلى المثقفين، وملاك الأراضي الزراعية، كان اختيارهم يتم بدقة متناهية بناءً على ترشيح من أحد الأعضاء يتم أولًا ويطرح على الجماعة في أحد اجتماعاتها، فإذا حاز القبول تم الاتصال بالمرشح ومفاتحته في الانضمام للجماعة. ويبدو أن المرشحين لم يقبلوا في كل الحالات الانضمام إلى الجماعة، فهناك أسماء بالجلسات للترشيح للعضوية دون أن نجد إشارة إلى أنهم قد قبلوا الانضمام بالفعل، بينما نجد أسماء أخرى لمرشحين انضموا إلى الجماعة. وكان الترشيح يتم في حدود دائرة معارف العضو الذي يقترح أسماء المرشحين.

ويتضح لنا من استقراء مضابط جلسات الجماعة أن الأعضاء الجدد كان لهم حق حضور اجتماعاتها بصفة ودية، ولا تدرج أسماؤهم بين الحضور، ولكننا نجدهم يطرحون آراء على الجماعة تكون موضع نقاش في جلساتها، مما يوحي بأن حق الحضور كان متاحًا لهم.

وبعد طبع القانون وتوزيعه نشط مجلس الجماعة لضم أعضاء جدد حتى يتيسر دعوة الجمعية العمومية في نهاية ١٩٤٧م، فرشح أعضاء مجلس الإدارة ٢٣ عضوًا من أساتذة الجامعات، ورجال التربية والتعليم، والمحامين، وأحد القضاة دون أن يبتَّ في أمر ترشيحهم؛ فقد كان أعضاء مجلس الجماعة يتهيَّبون الإقدام على توسيع دائرة عضويتها، بل قرروا عدم ضم بعض الشخصيات السياسية؛ اكتفاء بالحصول على تأييدها للجماعة. فما الذي دعا الجماعة إلى سلوك هذا السبيل؟!

ولعل ذلك يفسر التوقف المفاجئ لاجتماعات الجماعة بعد شهر واحد من صدور القانون الأساسي، فعقدت آخر اجتماع لها في ٢٧ فبراير ١٩٤٧م، وهو اجتماع بحثت فيه الجماعة مسألة إعداد مقر دائم للجماعة بشارع شريف، وإقامة نادٍ ثقافي تُلقى فيه المحاضرات للترويج لآراء الجماعة، كما تقرر فيه إقامة حفل شاي بمنزل محمد سلطان للمرشحين الجدد لعضوية الجماعة يُلقي فيه إبراهيم مدكور كلمة يبيِّن فيها أغراض الجماعة وأهدافها، ويتم فيه انتخاب مجلس الإدارة، وحُدِّد مساء ١٢ مارس ١٩٤٧م موعدًا للحفل، كما اتُّفِق على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في اليوم التالي.

ويبدو أن قادة جماعة النهضة القومية قد عوَّلوا على الصداقة القديمة التي كانت تربطهم بالهيئة السعدية، وخاصة أحمد ماهر، والنقراشي؛ فعللوا النفس بآمال تبنِّي حكومة النقراشي لخطتهم الإصلاحية، وهو يعني ضمنًا أنهم قد سلموا بالفشل في تحقيق هدفهم الأساسي «تكوين رأي عام مستنير» يؤمن بمبادئهم الإصلاحية، فراحوا يلتمسون من الحكومة عضدًا لتنفيذ تلك الإصلاحات.

وبالطبع لم تكن حكومة النقراشي مهيأة لمثل هذه المهمة؛ لأن فشل حرب فلسطين ١٩٤٨م كان قد هيأ الفرصة للوفد لتولي الحكم، وبالتالي ذهبت صرخة جماعة النهضة القومية في وادٍ، وانتهى منذئذٍ نشاطها كجماعة دون أن تعلن حل نفسها بنفسها.

ومهما كان الأمر، فقد لعبت «جماعة النهضة القومية» دورًا تاريخيًّا كمنبر للنقد الاجتماعي، وكأداة للتعبير عن التيار الإصلاحي داخل البورجوازية المصرية الذي تبنَّته النخبة ذات الوعي الاجتماعي؛ ولذلك تكمن الأهمية التاريخية لهذه الجماعة في رؤيتها للمسألة الاجتماعية والمسألة السياسية، وهما ما سنتعرض له بالتحليل في الفصلين التاليين.