مشروع المستر سسل رودس

ولما نجح المستر سسل في المتابيلان حدَّثته نفسه بعملٍ أعظم، وهو اتحاد الترنسفال والأورنج والناتال بمستعمرة الكاب، حتى تصير مملكةً واسعةَ الأرجاء، تُلقَّب بممالك أفريقيا الجنوبية المتحدة، ويتلو ذلك إنشاء سكة حديد تخترق أفريقيا من مدينة الرأس إلى مدينة الإسكندرية، فلما اطَّلَع مواطنوه على مشروعاته هذه وغايتها، لقَّبوه ﺑ «نابليون أفريقيا»، وقد ساعده على الاهتمام بها ما كان من الارتباك ما بين جمهورية أفريقيا الجنوبية وقبيلتَي السوازيس والمجازوتس، وكانت إنكلترا ترغب كثيرًا في دوام استقلال القبيلة الأولى، وجعلها بمعزل عن سيادة جمهورية أفريقيا الجنوبية؛ ولذلك عقدت معاهَدةً في سنة ١٨٨٤ مع جمهورية الترنسفال تمنع فيها نفوذَ هذه الجمهورية من الجهة الشمالية من نهر ليمبوبو؛ لكيلا يمسَّ استقلالها، فما راعى البوير هذ المعاهدة وحاولوا نكْثَها. فأنفذت إنكلترا من قِبَلِها السير فرنسيس دي ونتون إلى بلاد السوازيلان؛ ليقف على حقيقة الأمر، فاقترح على حكومته أن تجعلها تحت سيادتها أو تكلِّف شركة أفريقيا الجنوبية بملاحظتها، فرفضت إنكلترا اقتراحه، وأرسلت إلى الرئيس كروجر تحذِّره من إتيانِ أي عملٍ كان خارقًا للمعاهدة، ثم استترت هذه المسألة بحجاب السكوت إلى سنة ١٨٩٠، فعادت الجمهورية إلى السعي للاستيلاء عليها، فوقفت إنكلترا في السبيل، وقد اشتدَّ الخلاف بينهما حتى أصبحت الحرب على قاب قوسين أو أدنى، ولكن جلالة الملكة حبًّا في نشر لواء السلام وحقن الدماء أرسلت السير هوفمير إلى الرئيس كروجر، فاتفق معه على حالةٍ تُرضِي الطرفين.

وفي سنة ١٨٩٣ عاد البوير إلى غايتهم الأولى، فلما ملَّت إنكلترا من هذه المسألة سمحت للجمهورية بأن تجعل بلاد السوازيس تحت سيادتها من غير أن تضمَّها إلى أملاكها، مع مراعاةِ حفظِ حقوق إنكلترا فيها، وتعيَّن لهذا الصدد مندوبٌ إنكليزي، وعقد بذلك معاهدة في ١٤ فبراير سنة ١٨٩٤، ثم ربطت الجمهورية ضرائبَ على هذه القبيلة، فما قبلت بها وقامت ضدها، وكان ملك تلك القبيلة المسمَّى إيليني قد رأى من أحد أعضاء مجلسه ميلًا إلى البوير، فقتله، فاعترضت عليه الجمهورية، وأرسلت تطلبه للمحاكَمة، فرفض إجابة الطلب، وقتل خمسةً آخرين من الأعضاء الذين حثُّوه على إجابة طلبها، فاشتدَّ حنق الرئيس كروجر وأصرَّ على استحضاره بالقوة إلى بريتوريا لمحاكمته، وأرسل إليه مندوبَيْن يأمرانه بالحضور، فأبى مقابلتهما، فأمر حينئذٍ الرئيس كروجر بإرسال حملة بقيادة الجنرال جوبير، وبعد قتال عظيم دخل البوير عاصمة الزولس، فهرب الملك إيليني من وجههم، واختبأ مع ثمانية من عائلته، وبعض من رجاله في الزولولند، بالقرب من بحيرة القديسة لويسة تحت حماية المندوب الإنكليزي، فجمع الجنرال جوبير ١٨٠ رجلًا من كبراء القبيلة، وأمرهم أن ينتخبوا لهم ملِكًا بدلًا عن الأول، فوقع اختيارهم على والدة إيليني، فولَّاها عليهم، وعاد إلى بريتوريا بعدما ترك نحو مائة جندي للمحافظة على الأمن، ثم أرسلت الجمهورية لإنكلترا تطلب منها تسليمَ إيليني لمحاكمته، فأجابت طلبها تحت شرطِ أن يحضر مندوبٌ إنكليزي معهم في المحاكمة، فعيَّنت إنكلترا المستر هنري لسوك، وتم الحكم على إيليني بالنفي من بلاده.

وفي بحر هذه السنة؛ أيْ سنة ١٨٩٤، كان ملك المجازوتس المدعو مبغو شقَّ عصا الطاعة على حكومة الترنسفال ورفض دفع الضريبة المربوطة عليه، وثارت جميعُ رجاله على جميع البيض القاطنين ببلاده، وحرقوا أحد المرسلين حيًّا، فجرَّدت عليهم الجمهورية حملةً في ١٣ أكتوبر بقيادة الجنرال جوبير، فدمَّرتهم، وفازت بالنصر، وولَّى مبغو هاربًا على شواطئ نهر ليبومبو هو ومَن معه، وبعد مدة وجيزة عاد مَن معه إلى بلادهم وقدَّموا الطاعة للجمهورية، فلما علِم بذلك مبغو حاوَلَ أن ينتحر ففاجئَتْه رجال بوليس ولاية رودسيا، وقبضوا عليه وسلَّموه للجمهورية وولَّتْ آخَرَ بدلَه.

أما حالة الترنسفال في ذاك الوقت فكانت على غير ما يرام؛ لأن قانون العسكرية كان يقضي على الوتلندر القاطنين هناك بالانتظام في سلك الجيش الترنسفالي، فأبى خمسةٌ منهم الالتحاق بالحملة التي أرسلتها الجمهورية لإخضاع مبغو، فألقت القبضَ عليهم وسجنتهم، ولما علمت حكومةُ إنكلترا بهذا الأمر، كلَّفت المستر هنري لوك بأن ينظر في أمرهم، وفي أثناء ذلك كان الهياج شديدًا في جوهانسبرج، وخصوصًا الإنكليز بعد أن سُجِن إخوانهم، وكان في هذه المدينة جمعيةٌ إنكليزية تُسمَّى جمعية الإصلاح تابعة لشركة أفريقيا الجنوبية، فأرسلت إلى المستر هنري لوك في بريتوريا تطلب منه التوسُّط والنظر في أمرهم، فلبَّى دعوتهم، فعلم بذلك رئيس نظارة المعادن في جوهانسبرج المسمى ليونيل فيليبس، فكتب إلى حكومته كتابًا يدَّعي فيه بأن المستر هنري لوك لم يحضر إلا ليختبر حالة مدينة جوهانسبرج والقوة الحربية التي فيها، وليقف على ما عندنا من المئونة والذخيرة؛ فكان لكتابه هذا دويٌّ عظيم في بلاد الترنسفال، فأرسل الرئيس كروجر إلى المستر لوك إفادة بتاريخ ٢٦ يونيو سنة ١٨٩٤ يقول فيها: «إني أرجوكم عدم زيارة جوهانسبرج؛ إيقافًا للفتنة وإبطالًا للهياج الذي أتأكَّد تعاظُمَه عند حضوركم، ولكيلا أتحمل مسئولية ذلك أرسلت إليك إفادتي هذه لترفض طلب الوفد الآتي إليك فأصبِحَ ممنونًا لكم، وفضلًا عن ذلك فإنكم تكونون قد فعلتم ما يُدِيم الوفاقَ والوئامَ والمحبة الدولية بيننا.»

فلما علِم السير هنري بما نُسِب إليه، تعجَّبَ كثيرًا وكتب إلى الرئيس كروجر يقول: «إني أؤكد لكم موافقتي لأفكاركم وقبول ما أبديتموه بإفادتكم، ودليلي على ذلك رفض طلب مَن دعاني للذهاب إلى جوهانسبرج، وإنما أقول بأنه ظهر لي بأن هذا الهياج هو نتيجةُ اهتضامِ حقوق الوتلندر، وحيث أعهد فيكم الميلَ إلى السِّلْم والابتعاد عن الظلم، فأطلب تلافيَ هذا الأمر قبل استفحاله باتخاذ التدابير اللازمة، وحِكْمتُكم المشهورة كفءٌ لمثل هذا العمل، ويسرني كثيرًا ألَّا أرى أثرًا لهذا الهياج بعد قليل من الزمن.»

فإجابة لهذا الطلب أطلَقَ الرئيس كروجر سراحَ الخمسة الإنكليز المسجونين، ولكن أصرَّ على عدم تغيير قانون العسكرية، فلما علِمت بذلك جمعية الإصلاح عمدت إلى القوة، فأخذت في استحضار الأسلحة والذخائر من أوروبا بطرق سرية، وكان ذلك بمعرفة شركة أفريقيا الجنوبية، وفي سنة ١٨٩٥ جمعت هذه الشركة كلَّ قوتها في نقطةٍ اسمها بيليواجوا وأعطت قيادتها للكولونيل هوايت، والقيادةَ العامة للدكتور جمسون، وفي ١٨ أكتوبر من هذه السنة طلبت الشركة من إنكلترا أن تسمح لها بجعل جنود البوليس المُقِيمة في جهة باشوانالند تابعة لإدارتها، فصرَّحت لها بذلك، وفي ٢٩ منه صدرت الأوامر من المستر سسل إلى الكولونيل هوايت أن يقوم مع رجاله إلى مفكنج فصدع بالأمر، وكانت المسافة بين بيليواجوا ومفكنج ٨٩٠ كيلومترًا تقريبًا، فقطعوها في مدة ثلاثين يومًا، وعسكروا في نقطةٍ تُسمَّى بيتسلاني بيتسلاجو، وأنشئوا مخازن في طريقهم لوضع الذخيرة، وأول مخزن كان بقرب منجم ملماني. وفي ٢٦ ديسمبر ابتدأ الهياج في جوهانسبرج، وقفلت الحوانيت وأخذت النساء والأطفال بالمهاجرة إلى مستعمرات إنكلترا وأغلبهم من الإنكليز، وأُوقِفت حركة الأشغال بالكلية، واستقال المستر سسل من منصبه في مستعمرة الرأس، وأرسل في صباح يوم ٣٠ ديسمبر سنة ١٨٩٥ أربعَ أورطات لمقابلة الدكتور جمسون ومَن معه، فتقابلوا في مساء اليوم المذكور بالقرب من ملماني، وبعدما استراحوا في هذه النقطة ساروا منها حتى وصلوا إلى شواطئ نهر إيلندس، وفي ٣١ ديسمبر قبل الغروب بساعة تقابلوا بالكولونيل هوايت ومعه بعض الجند فظلوا سائرين معًا حتى قطعوا ١٣٠ كيلومترًا في ٢١ ساعة.

أما البوير فما خفيت عليهم تلك الاستعدادات، ولكنهم تجاهلوها وأخذوا بالاستعداد سرًّا، وفي ٣٠ ديسمبر طلب الرئيس كروجر من جمعية الإصلاح تشكيلَ لجنةٍ للاتحاد مع لجنةٍ أخرى من البوير للبحث في طلبات الوتلندر، فقبلت الجمعية ذلك، ولما عرضت الوتلندر طلباتها أبَتِ البوير قبولَها، وقالت بأن البلادَ بلادُهم يفعلون فيها كيف شاءوا، وفي الحال حمل البوير سلاحَهم حتى شيوخهم وتطوَّع لهم ما ينوف عن ٢٠٠ رجل بين ألمانيين وهولنديين وقدَّموا أنفسَهم للمحافظة على بريتوريا وضواحيها من هجمات الإنكليز. وفي أول يناير سنة ١٨٩٦ عند بزوغ الشمس سار ١٢٥٠ رجلًا من البوير بقيادة الجنرال كرونجي إلى كروجر سدورب، وقُرْبَ الظهر وصل جمسون إلى نقطةٍ قريبة، فأرسل يطلب منهم الإذنَ بالمرور إلى جوهانسبرج فأبَوْا، فأمر رجاله بالهجوم والمرور قهرًا عنهم، فأَصْلَتْهم البوير نارًا حامية أحوجتهم إلى التقهقر، وبعد هنيهة أراد جمسون أن يُعِيدَ الكَرَّة فكانت الضربة الثانية شرًّا من الأولى، فصفَّ جنودَه بشكل مربع، وجعل الذخيرة والأدوات الحربية بداخلها، وأصرَّ على المقاومة إلى أن تأتي له النجدة التي كان وعَدَه رودس بها، فخابت آماله وتأخَّرت عنه إلى أن هجمت عليه البوير صبيحةَ اليوم الثاني من يناير. وكان أمل البوير تبديدَهم قبل وصول المدد إليهم، ولكن لم ينجحوا، فانتهز جمسون الفرصةَ واخترق صفوفَهم، وعبر من كروجر سدورب، وبعدما مشي قليلًا قابلته فرقة أخرى من البوير بالقرب من جبال درونكوب، فأوقفته وانتشب القتال بينهما، فانجلى عن خسارة جمسون ١٦٧ رجلًا ما بين قتيل وجريح وأربعين أسيرًا، وكان من ضمن المجروحين الميجر راليج وجراي وكوفنتري والكابتن راف، ولما رأى جمسون عدم مقدرته على القتال رفع الراية البيضاء، فوقف القتال وأرسل رسولًا إلى الجنرال كرونجي يخبره أنه يريد التسليم، فردَّ عليه بقوله: «إنَّا نقبل تسليمك على شرطِ أن تتعهَّد بدفع غرامة حربية، وتسلِّم لنا أسلحتكم، وها نحن منتظرون الردَّ في مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين دقيقة.» فقبل جمسون هذا الشرطَ لاضطراره، وماتت آماله هو ورودس ودُفِنت مأسوفًا عليها، أما المدد الذي وعد به رودس لمقابلة جمسون فإنه لما قام من جوهانسبرج بقيادة بتنجتون علِم في أثناء سيره بانهزام جمسون ووقوعه أسيرًا، فرجع إلى المدينة وأخبر بما علم، فكذَّبَ المسيو ليونار هذا الخبر تسكينًا للهياج ومنعًا للاضطراب.

وفي مساء ٣ يناير سنة ١٨٩٦ أرسل المستر شامبرلن ناظر المستعمرات تلغرافًا إلى السير هركول روبنصن حاكم بلاد الرأس يأمره بمخابرة الرئيس كروجر بشأن جمسون ورفاقه، فأرسل إليه السير هركول يقول بأن الجمهورية قد حكمت على أربعة من الأسرى بالإعدام وهم: جمسون، ويلغوبي، وهويت، وكوفنتري، وأنها لحسم الخلاف تطلب أيضًا نزع السلاح عن سكان جوهانسبرج، فكان لهذه الرسالة وقْعٌ مخيف في فؤاد المستر شامبرلن؛ ولذلك أرسل في الحال تلغرافًا إلى الرئيس كروجر يرجوه العفْوَ عن الأسرى، وبالأخص مَن حُكِم عليهم بالإعدام، فأجابه بأن «الجمهورية ليس في نيتها قتلهم، وإنما أعلنت ذلك إرهابًا لأعضاء جمعية الإصلاح، أما الحكم فإنه لم يتجاوز الحبس والغرامة؛ ولعلمي بأن ما أتوه من الأعمال السيئة هو ضد رغبة حكومتكم، فأرسلهم لكم لتُجازُوهم بما يستحقونه. وأرجو أن تأمروا رعاياكم الموجودين في جوهانسبرج بتسليم أسلحتهم لنا.» فشكرت إنكلترا الرئيس كروجر على ذلك، وأمرت حاكمَ بلاد الرأس بالتوجُّه إلى بريتوريا ومفاوَضة رئيس الجمهورية في الأعمال التي يرغبها، فتوجَّه إليها في ٦ يناير سنة ١٨٩٦ وتقابل مع الرئيس، وبعد المفاوضة صدر أمرٌ لعموم الرعايا بتسليم السلاح في ميعاد ٤٨ ساعة، وفي يومَيْ ٧ و٨ يناير استلمت الجمهورية ١٨٢٠ بندقية، وما اقتنعت بذلك لعلمها أن عندهم أسلحةً كثيرة لم يُظهِروها، فتشكَّلت لجنة وأخذت في تفتيش المنازل، فخافت السكان وسلَّمت ما عندها، فبلغ عشرين ألف بندقية أخرى، وفي ٩ منه قبضت الجمهورية على أعضاء جمعية الإصلاح، وفي مقدمتهم المستر سسل رودس، وساقتهم إلى بريتوريا لمحاكَمتهم، وفي ١٠ منه سلَّمت الجمهورية جمسون ورفاقه إلى حاكم الكاب ليوصلهم إلى دربان فأرسلهم مخفورين بالجنود، ومن هناك أبحروا إلى إنكلترا، فأُحِيلوا على محكمة جنايات لندرا، فحكمت على جمسون بالحبس خمسة عشر شهرًا وويلغوبي عشرة أشهر، وهويت تسعة أشهر، وجراي وكوفتري خمسة أشهر، وعفت عن الباقين. أما حكومةُ بريتوريا فقد أحالت أعضاءَ جمعية الإصلاح على محكمة الجنايات التي حكمت بإعدام المستر سسل وليونار وفرارها منود وفيليبس، وحكمت على الباقين بغرامةٍ قَدْرُها خمسة آلاف فرنك، وبالحبس سنتين وبالنفي المؤبد، فعارضت إنكلترا أيضًا في هذا الحكم، وطلبت من الرئيس كروجر تخفيفَه، فما ضنَّ بذلك، وأحالَ القضية على مجلس التنفيذ فاستبدل حكمَ الإعدام بالحبس خمس عشرة سنة، واستبدل النفي المؤبد بالحبس ست سنوات، ثم تلطَّف الحكم مرةً ثانية وثالثة حتى صدر آخِر مرة في ١١ يوليو سنة ١٨٩٦ بالعفو عن كلِّ مَن حُكِم عليه بالسجن أو النفي بعد أخذ التعهُّدات عليهم بعدم التداخل في الشئون السياسية، فقبلوا ذلك. أما الغرامة فلم تتنازل عنها الجمهورية، فدفعوها بكل ارتياح.

وبعد هذا الحادث وعَوْد السكان إلى السكينة اتحد المستر كروجر مع الدكتور ليدس وكيل الجمهورية على اتخاذ الطرق اللازمة لطرد الإنكليز من مستعمرات الرأس وضمها لجمهوريتهم، وأخذا يفكِّران فيما يمهِّد لهما الطريقَ توصُّلًا إلى تلك الغاية.