الحق فوق القوة

نعم! الحق فوق القوة. انتهى زمن العبودية، ولا يمكن للحق أن يضيع طالما هناك من يدافعون عنه. طالما هناك بشر يعيشون على الأرض.

لن يختفي الحق، وسوف تقتص العدالة عاجلًا أم آجلًا من كل من أصدر حكمًا جائرًا أو كتب تقريرًا كاذبًا.

كيف يمكن لموظف مسئول بالحكومة أن يكتب هذا التقرير الكاذب، ثم يعود إلى بيته وينام مستريح الضمير؟! كيف يمكن لمسئول كبير كهذا بالحكومة المصرية أن يكتب مثل هذا التقرير الكاذب، ثم يفلت من المساءلة والعقاب؟!

وكيف يدافع مثل هذا المسئول الحكومي عن نفسه حين يكون هناك دليل مادي رسمي من الأمم المتحدة على أن جمعية تضامن المرأة العربية هي جمعية دولية وشرعية وموجودة، وأنها حصلت على الوضع الاستشاري للأمم المتحدة؟ وأن الأمم المتحدة لا تعطي مثل هذا الوضع الاستشاري للجمعيات المحلية؟!

لقد حاول هذا المدير العام بوزارة الشئون الاجتماعية أن يدعي أن الجمعية المحلية لتضامن المرأة العربية، والمشهرة بوزارة الشئون هي التي حصلت على الوضع الاستشاري بالأمم المتحدة.

لكن خطاب الأمم المتحدة الرسمي يؤكد أن الجمعيات الدولية فقط هي التي تحصل على هذا الوضع الاستشاري، وليست الجمعيات المحلية.

وفيما يلي ترجمة حرفية لهذا الخطاب الرسمي الذي جاءني من الأمم المتحدة في ١٠ يونيو، ومرفق صورة منه بالملحق:

ما رأي المسئولين بوزارة الشئون وبمجلس الدولة في هذا الخطاب الرسمي من الأمم المتحدة؟!

هل يمكن الخلط بعد ذلك بين الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية الحاصلة على الوضع الاستشاري بالأمم المتحدة والجمعية المحلية المصرية المشهرة بوزارة الشئون؟!

لو أن في بلادنا عدالة، فإن مثل هذا الخطاب الرسمي من الأمم المتحدة كفيل بأن يعيد الحق لأصحابه، وكفيل أيضًا بالتحقيق مع هؤلاء الذين كتبوا التقارير الكاذبة وكشف النوايا الخفية وراء هذه التقارير والأسرار الكامنة وراء إصدار القرار بحل جمعية تضامن المرأة العربية ومصادرة أموالها إلى جمعية نساء الإسلام؟! ولماذا جمعية نساء الإسلام بالذات؟! أهي محاولة لتملق بعض القوى الدينية هنا أو هناك؟!