الحكم العجيب

(١) ما هي الآداب العامة؟!

ثم ما هي تلك الآداب العامة التي خالفتها مجلة «نون» أو نشرة الجمعية؟!

في كل عدد من أعداد المجلة كنا ننشر هذا المقال تحت عنوان «مَن نحن؟» وهذه صورة ضوئية لهذا المقال الذي لم يخلُ منه أي عدد.

من نحن؟

هذا المقال يلخص فلسفة الجمعية والمجلة، فهل هذه الفلسفة ضد الآداب العامة؟!

إن ما تعنيه «مخالفة الآداب العامة» في العرف المصري يعد قذفًا للجمعية ولمجلة نون، ولنا أن نسأل:

ألا يحق لأصحاب العقول والضمائر في بلادنا أن يطالبوا لمجلة «نون» ولجمعية تضامن المرأة العربية بحق محاسبة هؤلاء الذين نشروا هذا القذف بلا تحقيق وبلا دليل؟! وأن يطالبوا بالتعويض الأدبي والمادي عن ذلك التشويه المتعمد لسمعة واحدة من أفضل الجمعيات في مصر والوطن العربي؟! وواحدة من أفضل المجلات النسائية التي صدرت خلال القرن الأخير؟!

منذ بدأت أكتب وأنا أناقش جوهر الأخلاق والآداب العامة في بلادنا، لأنني أرى أن الأخلاق والآداب العامة — شأنها شأن العدل أو الحرية — ينبغي أن يكون لها معيار واحد للناس جميعًا بصرف النظر عن الطبقة أو الجنس أو العرف أو العقيدة. بمعنى أن الخطيئة إذا وقعت وكانت لها عقوبة ألزمت عقوبتها المخطئ أيًّا كان وضعه الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، ومهما كانت درجته أو منصبه، يتساوى في ذلك الرجل والمرأة والرئيس والمرءوس، والفرد أو الجماعة أو الحكومة أو الدولة أو أي نظام محلي أو عالمي.

لكننا نرى أن الأخلاق والآداب العامة تكال دائمًا بمكيالين، توزن بمعيارين في جميع المستويات، من أعلى إلى أسفل. من الأسرة الصغيرة داخل البيت إلى النظام العالمي أو الشرعية الدولية.

إن الازدواجية الأخلاقية قانون عام من قمة السلطة الدولية إلى السلطة داخل الأسرة والمنزل، والعلاقات بين الرجال والنساء والأفراد من الطبقات المختلفة.

على المستوى الدولي إذا كان المخطئ دولة عربية (العراق أو ليبيا مثلًا) أصبح العقاب شديدًا يصل إلى حد التدمير عن طريق الحرب، أو عقوبات اقتصادية تصل إلى حد تجويع الشعب والأطفال.

وإذا كان المخطئ دولة إسرائيل أصبح العقاب غير وارد، أو مخففًا، أو مجرد عتاب رقيق على عرقلة سير محادثات السلام!

وداخل الأسرة الصغيرة إذا كان المخطئ امرأةً أصبح العقاب شديدًا يصل إلى حد القتل أحيانًا، الجسدي أو المعنوي.

وإذا كان المخطئ رجلًا أصبح العقاب غير وارد، أو مخففًا، أو مجرد إنذار أو لوم بسيط.

وكم هوجمت لأنني كشفت في كتاباتي عن هذه الازدواجية الأخلاقية الخطيرة.

وفي أحد كتبي الذي صدر في نهاية الستينيات في مصر، ثم تمت مصادرة الكتاب بواسطة أجهزة الرقابة المصرية، ونشر في بيروت فيما بعد، كتبت الآتي:

حاولت أن أنقي الجنس من الفساد الأخلاقي، وأن أرفع شأن المرأة لتكون إنسانة لها عقل، وليست مجرد جسد يُعرَّى لترويج السلع في الإعلانات والفنون الرخيصة، أو يُغطَّى تحت النقاب إلا عين أو نصف عين لترويج شعارات سياسية أو دينية معينة.

لكن الذين لم يقرءوا كتبي وسمعوا كلمة «الجنس» انتفضوا وعارضوا وهاجموا لمجرد أن الكلمة في حد ذاتها مدانة!

أما الآخرون ممن يفزعهم الكشف عن هذه الازدواجية، أو أن مصالحهم السياسية أو الاقتصادية يمكن أن تُهدَّد بهذا الكشف، فقد قلبوا الأشياء رأسًا على عقب، وقالوا إنني أشجع الانحراف والإباحية، والعكس هو الصحيح تمامًا، إنني ضد الانحراف والإباحية بدليل أنني أحارب تلك الإباحية الجنسية الممنوحة للرجال تحت اسم تعدد الزوجات، وأحارب الانحراف القائم داخل الازدواجية الأخلاقية.

خلال حرب الخليج كشفت في مقالاتي المنشورة في الصحف، أو مجلة «نون» أو نشرة تضامن المرأة العربية عن الازدواجية الأخلاقية للقانون الدولي أو النظام العالمي الجديد.

وكم حوربت في تلك الفترة أثناء الحرب وبعدها، لكن الوضع تغير الآن عن ذي قبل، بعد أن كشفت نتائج حرب الخليج عن الكوارث التي حلت بالعرب، وأصبحت أقرأ في الصحف المصرية لكثير من الكتَّاب يكشفون عن هذه الازدواجية الأخلاقية في النظام العالمي الجديد.

إن الأخلاق والآداب العامة تحكمها القوة وليس الحق أو العدل، وقد اتضح ذلك تمامًا للكثيرين بعد حرب الخليج، حتى العهود التي قطعها رئيس الولايات المتحدة على نفسه (جورج بوش)، وتعهد بأنه سوف يطبق قواعد «الشرعية الدولية» أو قرارات الأمم المتحدة على دولة إسرائيل بمثل ما طبقه على دولة العراق، غير أن هذا — حتى اليوم — لم يحدث، وحين أثير خلال شهر مايو ١٩٩٢م مبدأ تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم ١٩٤ لعام ١٩٤٨م الخاص بحق عودة الفلسطينيين إلى وطنهم المسلوب، وحق التعويض عن أراضيهم وممتلكاتهم المسروقة! ماذا حدث؟! تراجعت حكومة الولايات المتحدة عن عهدها السابق وأعلنت أن القرارين ٢٤٢، ٣٣٨ هما وحدهما الملزمان أمام مفاوضات السلام الجارية الآن لحل النزاع العربي الإسرائيلي.

حتى الذين وقفوا مع قرار الحرب إبان احتلال العراق للكويت عادوا وأعلنوا أن الحرب كانت مدمرة، وكانت ضد العرب ومن أجل البترول، وليس من أجل تحرير الكويت، وأن الولايات المتحدة تكيل بمكيالين وتتعامل بسياسة ذات وجهين في القضية الواحدة.

(٢) وما هي الهيئات الدولية؟

وما هي تلك الهيئات الدولية التي اتصلنا بها دون تصريح، أهو المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك الذي منح الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية المركز الاستشاري في مايو ١٩٨٥م؟ وإذا كانت إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية تعرف منذ ذلك الوقت هذه الحقيقة، وتؤكدها في رسائلها إلينا وإلى بنك مصر، فرع مصطفى كامل، وإلى مختلف الهيئات الأخرى، بالإضافة إلى أنها منحتنا التصاريح لعقد مؤتمراتنا الدولية منذ عام ١٩٨٦م حتى عام ١٩٩١م؟

وإذا كان وضعنا كجمعية دولية عربية يقتضي منا الاتصال بجميع الهيئات في الوطن العربي وفي العالم أجمع، وقد فعلنا ذلك منذ عام ١٩٨٢م حتى اليوم، فما الذي طرأ فجأة؟!

وما هي تلك الدول العربية التي أسأنا إلى العلاقات بينها وبين مصر، أهي السعودية والكويت، لأننا وقفنا مع الحل السلمي لأزمة الخليج؟!

أو ربما هي دولة إسرائيل لأننا طالبنا المجتمع الدولي بتوقيع العقوبات عليها حسب الشرعية الدولية، لأنها لم تنفذ قرارات الأمم المتحدة مثلها في ذلك مثل غيرها من الدول العربية كالعراق أو غيرها؟!

أو ربما هي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لأننا اشتركنا مع رامزي كلارك وزير العدل الأمريكي السابق وغيره من الشخصيات العالمية التي طالبت بتكوين محكمة دولية لمحاكمة المسئولين في الحكومة الأمريكية عن مقتل نصف مليون عربي في الخليج من أجل السيطرة على البترول!

أو ربما لأنني اشتركت في الوفد النسائي العالمي الذي طالب السكرتير العام (السابق) للأمم المتحدة بالاستقالة، لأنه خالف ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على حل الأزمات بالطرق السلمية وليس بالحرب المسلحة، أو لأنني كتبت له رسالة بهذا المعنى في ١٠ مارس ١٩٩١م.

إن الناس في مصر والوطن العربي حين قرءُوا تلك التهم العجيبة ضربوا كفًّا بكف، أهكذا تنعكس القيم والأحكام في بلادنا إلى الحد الذي تنقلب فيه المواقف الوطنية الشجاعة إلى إدانات وإساءات إلى المصالح العليا للبلاد!