وماذا عن مجلة نون؟

نون ممنوعة

وأخيرًا أردنا أن نحقق الحلم ونصدر مجلة للمرأة العربية تخاطبها كإنسان له عقل، وليس كجسد لا يشغله إلا الزينة والأزياء والموضات.

وفي ١٤ يناير ١٩٨٩م أرسلنا طلبًا رسميًّا إلى المجلس الأعلى للصحافة نطلب التصريح لنا بإصدار مجلة علمية ثقافية متخصصة تصدر أربع مرات في السنة عن جمعية تضامن المرأة العربية، وتحقق أهدافها المسجلة في قانونها الأساسي.

وفي ١٣ مارس ١٩٨٩م (أي بعد ٥٩ يومًا) وصلنا الرد الرسمي موقعًا من رئيس المجلس الأعلى للصحافة «د. علي لطفي» يرفض أن نصدر المجلة، لعدم توافر الشروط القانونية التي تستلزمها الفقرة الثانية من المادة «١٩» من القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٠م بشأن سلطة الصحافة.

وبالرجوع إلى هذه المادة، وجدنا أنها تشترط رأس مال قدره ٢٥٠ ألف جنيه مصري لإصدار صحيفة يومية، و١٠٠ ألف جنيه مصري إذا كانت أسبوعية، ويودع هذا المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية.

لكن المجلة التي طلبنا إصدارها لم تكن يومية ولا أسبوعية، وإنما هي فصلية تصدر ٤ مرات في السنة.

وعلى هذا فإن المجلس الأعلى للصحافة قد أخطأ في تطبيقه هذه المادة.

ونصحنا بعض الناس بأن نبحث عن واسطة لها نفوذ في الدولة أو نسعى إلى مقابلة رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورفضنا هذه النصيحة لأننا ضد أسلوب الوساطة، ونؤمن بأن الحق يجب أن يصل إلى أصحابه دون الذهاب إلى ذوي السلطة.

ونصحنا بعض الناس أن نرفع قضية في المحكمة، لأن من حق الجمعيات المسجلة بالقانون أن تصدر مجلاتها العلمية المتخصصة.

وقال لنا خبراء القانون إن من حق أي جمعية أن تصدر مجلاتها الداخلية، وتوزعها على الأعضاء نظير اشتراكات معينة، أو ثمن يدفع لكل عدد، لكن القانون يمنع بيع هذه المجلات في السوق لجماهير الناس.

كنا نعمل من أجل إصدار العدد الأول من مجلتنا «نون»، وأعددنا معظم المواد والرسومات حين جاءنا ذلك الرد بالرفض من المجلس الأعلى للصحافة.

وقررنا إصدار العدد الأول ليوزع على عضواتنا وأعضائنا فحسب.

وما نكتبه الآن ليس إلا تسجيلًا للتاريخ، وليعرف الناس لماذا لم نستطع أن نوزع هذه المجلة للجماهير؟

وما هي معايير هذا الاستثناء؟ ألا يكون أول هذه المعايير هي حاجة المجتمع إلى هذه المجلة؟!

وهل هناك أكبر من حاجة مجتمعنا لمجلة علمية ثقافية جادة تخاطب عقول النساء وسط هذا السيل من المجلات التجارية التي تنشر التفاهات، وتعتمد على صور الإغراء والخلاعة أو الإعلانات العارية عن البضائع الاستهلاكية؟!

مجلة نون هل تحارب الإسلام والشريعة؟!

لعل أخطر التهم التي جاءت في الحكم هي أن مجلة نون أو نشرة الجمعية قد نشرت مقالات معادية للإسلام والشريعة.

وعلى أي أساس صدر هذا الحكم؟ هل قامت المحكمة بدراسة جميع أعداد المجلة والنشرة؟ هل شكلت المحكمة لجنة من العلماء المتخصصين لدراسة أعداد المجلة والنشرة قبل إصدار الحكم؟

إن مثل هذا الحكم حينما يصدر من محكمة يصبح خطيرًا خاصة في هذه الظروف، وقد يعرض رئيسة تحرير هذه المجلة وهيئة التحرير، بل كل من نشر فيها مقالًا للمخاطر متعددة الأشكال، خاصة في هذه الظروف التي تعلن فيها الميكروفونات فوق الجوامع وتزعق بأعلى صوت قائلة في ليالي رمضان: اقتلوهم! هؤلاء الكفرة!

ولا أستطيع أن أصدر حكمًا على محتوى الكتاب، فليس هذا من شأني، ولكني أعرض كيف أن هذا الكتاب حين اتُّهم من بعض الأجهزة الإدارية في السلطة التنفيذية بأنه يخالف الإسلام أو الشريعة أو النصوص الدينية، فإن المحكمة لم تصدر حكمها قبل أن تفحص وتبحث وتدقق، وشكلت لجنة ثلاثية من علماء مجمع البحوث الإسلامية انتدبهم رئيس المجمع لقراءة الكتاب وإبداء الرأي فيه، واستغرقت دراسة اللجنة ما يقرب من عام قبل أن تصدر رأيها ثم صدر حكم المحكمة ببراءة الكتاب!

لماذا لم تفعل ذلك المحكمة الإدارية لمجلس الدولة مع أعداد مجلة نون ونشرة تضامن المرأة العربية، والتي صدرت منذ ثمانية أعداد من مايو ١٩٨٩م إلى مارس ١٩٩١م؟ وكيف تصدر حكمها بأن هذه المجلة أو النشرة قد نشرت مقالات تعادي الإسلام والشريعة دون أن تقرأ هذه المقالات، ودون أن تشكل لها لجنة من العلماء المتخصصين لدراستها وإبداء الرأي فيها؟!

إن كتاب خواطر مسلم في المسألة الجنسية ٢٣٦ صفحة فقط، وقد استغرقت اللجنة في دراسته عامًا كاملًا قبل أن يصدر الحكم، لكن الأعداد الثمانية لمجلة نون والنشرة تزيد عن الخمسمائة صفحة، وكان يجب أن تعرض هذه الخمسمائة صفحة كلها على المختصين قبل الحكم عليها.

ولعل الوحيد الذي تعرض لبعض أعداد المجلة بالقراءة، هو كاتب التقرير السري، الذي لم يقرأ إلا القليل المبتور من بعض صفحات عدد واحد من النشرة هو عدد مايو ١٩٩٠م، وحين كتب تقريره السري تعمد بتر العبارات والجمل الواردة في المقالات على غرار «ولا تقربوا الصلاة»، ثم إنه يشير إلى مقال نقدي عن كتاب الشيخ ابن باز (السفور والحجاب) ويحكم بأن هذا المقال يعادي الإسلام والشريعة، ويتعرض لشخصيات دينية كبيرة، دون أن يستشهد بعبارة واحدة من المقال.

فكيف يمكن أن يحدث هذا؟ وإذا جاز لموظف في وزارة الشئون الاجتماعية أن يصدر مثل هذا الحكم، بلا أدلة في تقرير سري، فكيف يمكن لمحكمة بمجلس الدولة أن تفعل الشيء نفسه، بفارق واحد، أنها تصدر حكمًا علنيًّا تنشره في جميع الصحف، ويقرؤه جميع الناس في مصر والبلاد العربية، والعالم أجمع، تصدر حكمًا بهذه الخطورة بلا أدلة ولا دراسة، وكأنما هي تشترك مع وزارة الشئون الاجتماعية في تشويه سمعة المجلة والجمعية، لأسباب لا زالت مجهولة سأحاول الكشف عنها.

إن الحكم على مجلة «نون» أو نشرة تضامن المرأة العربية ضد الإسلام والشريعة حكم خطير جدًّا، فكيف يصدر عن المحكمة الإدارية بمجلس الدولة؟! وكانت الموضوعية تقتضي دراسة أعداد المجلة والنشرة عن طريق لجنة متخصصة ثم إصدار الحكم بعد ذلك، لكن المحكمة لم تفعل ذلك، واشتقت حكمها من التقرير السري الذي كتبه مدير عام بوزارة الشئون الاجتماعية.

نشرة تضامن المرأة العربية (مايو ١٩٩٠م)

وانتهى المقال بالآتي: «على الرغم من وجود القوانين التي تتحكم في عمالة الأطفال فإن عمل الأطفال في البلاد النامية مستمر لأنه يتوقف على الوضع الاقتصادي للأسرة، ويصل الأمر في بعض بلاد أفريقيا إلى أن نسبة الأطفال تمثل ١١٪ من القوى العاملة …» (وثيقة رقم ٢٠ تضم نماذج من المقالات المنشورة بمجلة نون والنشرة).

في كل عدد من أعداد المجلة والنشرة كانت المبادئ العشرة التي أشرنا إليها سابقًا تنشر في الصفحة الأخيرة الداخلية للغلاف تحت عنوان «من نحن».

فهل يمكن لأحد أن يتهم مثل هذه المجلة أو النشرة بأنها ضد الإسلام أو الشريعة أو الآداب العامة؟!

لقد أصبحت مجلة «نون» مجلة نسائية رائدة في البلاد العربية، ولهذا صدرت «نون» الجزائرية، أصدرتها المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بالجزائر بالتعاون مع فرع تضامن المرأة العربية الجزائري الذي ترأسه الدكتورة فائقة مجاهد.

ومجلة «نون»، أو النشرة الداخلية التي حلت محلها بعد العدد الرابع، تصدرها الجمعية الدولية لتضامن المرأة العربية لا الجمعية المصرية، وهي تشبه الدوريات التي تصدرها الجمعيات الدولية الأخرى، مثل: منظمة التضامن الآسيوي الأفريقي، واتحاد الكتاب الآسيوي الأفريقي، ومنظمة البلاد الأفريقية، والمنظمات العربية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب. وقد حاولت الجمعية الدولية الحصول على ترخيص بإصدارها من المجلس الأعلى للصحافة حتى تستطيع أن توزعها على الكافة، وعندما رفض المجلس منحها هذا الترخيص، حولتها إلى نشرة داخلية بدون اسم ويقتصر توزيعها على الأعضاء.

وقد صدر من مجلة «نون» والنشرة ثمانية أعداد من مايو ١٩٨٩م إلى مايو ١٩٩١م، ويقوم الأستاذ الدكتور حسن حنفي رئيس قسم الفلسفة بجامعة القاهرة (وعضو جمعية تضامن المرأة العربية) بعمل دراسة كاملة عن هذه الأعداد الثمانية.

ويكفي الاطلاع على بعض مقالات المجلة والنشرة لندرك ذلك الحرص على جوهر الأخلاق، وعلى رفع الحجاب عن العقل من أجل المعرفة والفهم، وعلى اعتبار المرأة إنسانًا له عقل وليس مجرد جسد.

مما سبق نرى أن مجلة نون أو النشرة لم تكن ضد الإسلام، بل العكس هو الصحيح. لقد أردنا أن نقدم ثقافة علمية ودينية رفيعة المستوى تحارب الأسلوب العتيق الذي يجعل من الدين وسيلة لتخويف الأطفال.

فالإيمان الحقيقي ينبع من حب الله وليس من الخوف منه. إن أسلوب التخويف في التربية الدينية يؤدي إلى الإرهاب والعنف، والدين الحقيقي لا يفرق بين إنسان وإنسان، وجميع الأديان تدعو إلى العدل والحرية والحب. والإسلام يحض على استخدام العقل وطلب العلم والمعرفة، كما أنه ينادي بالشورى والحوار وتبادل الأفكار، وحرية اختيار العقيدة.

لذلك فمن أسباب التخلف الثقافي في بلادنا الجمود والتعسف في تطبيق مبادئ الإسلام دون مراعاة لظروف المكان والزمان والأفراد والإمكانيات.

إن الله يخاطبنا بالعقل والمنطق والأخذ بالعلل والأسباب، ويدلل دائمًا بما هو محسوس ومعقول.

والإسلام هو دين الاجتهاد والإبداع في التفكير. لكن عددًا كبيرًا من رجال الدين يعادون الاجتهاد، ويعتبرونه نوعًا من الكفر، كما أنهم يتجاهلون القضايا والمشاكل الكبرى التي يعيشها أغلب الناس مثل الفقر والغلاء والبطالة والمخدرات والديون الأجنبية، وينشغلون بقضايا هامشية مثل الزي الإسلامي أو الحجاب أو النقاب أو طول الشعر والذقون.

ويضم الملحق بعض هذه المقالات التي بتر منها السيد المدير العام في تقريره (السري جدًّا) بعض أجزاء، ولا يمكن لأحد بعد أن يقرأ هذه المقالات إلا أن يدرك أننا مع جوهر الإسلام وحقيقته من حيث الحرص على جوهر الأخلاق وليس مجرد السطح.

وإذا تصفحنا أعداد المجلة والنشرة (الثمانية) التي صدرت من مايو ١٩٨٩م حتى مايو ١٩٩٠م نجد أن أغلب المقالات تحث المرأة على العلم، والتبحر في أمور الفلسفة والتاريخ والثقافة والفنون والإبداع. وكذلك الاهتمام بقضايا النساء العربيات، ومنهن الفلسطينيات اللائي قدن الانتفاضة في الأرض المحتلة، فاستشهد بعضهن ودخلت أخريات سجون إسرائيل. والحركة النسائية في الجزائر والمغرب والسودان … إلخ. ودراسات تاريخية عن الحركة النسائية في مصر، وكفاح درية شفيق، وعائشة التيمورية، والمرأة ورغيف الخبز، ومقالات ضد الموضة والماكياج، وإضاعة المال في شراء المساحيق والزينة، وتحقيقات صحفية ضد الاتجار بالجنس أو سوق الرقيق. ومائة ألف امرأة ضحايا سماسرة الزواج في مصر، وصراع المرأة الأردنية لدخول البرلمان، والنساء في شيلي يقاومن الدكتاتورية، والمرأة في إرتيريا، وصورة المرأة في الشعر العربي القديم، ومن أجل نقد نسائي أدبي، التعليم وبنات الريف، وموضوع علمي عن كيف بدأت الحياة في الأرض، نضال العاملات في الجنوب الأفريقي، والفتنة الطائفية … منهج التفكير التاريخي وصانعات التاريخ، والتربية الخاطئة، الرأي والرأي الآخر، أزمة الخليج والاستعمار الجديد … وهكذا.