الفصل الخامس

حيث إن هذه الحرب التي أثارها المُدَّعَى عليه عن سوء نية هي حرب تَهوُّر، ليس فيها شيء من التَّعقُّل؛ لأن ضررها لاحق به كما هو لاحق بسواه وأَشَدُّ.

وحيث إنه كان ينوي بها إغرام الآخرين له؛ ليفتخر بأنه أذلَّهم، ولو أنهم من أهم أركان المجتمع؛ وليخلُوَ الجوُّ له وحده، ولو أدَّى به الأمر إلى تقويض العمران، فهي إذن حرب اعتداء على المجتمع نفسه، لا حرب دفاع عن النفس لمصلحة العمران.

وحيث إنه كان يَنْوِيها منذ زمان طويل، كما تدل استعداداته الهائلة لها من دون أدنى موجِب غير مطامعه الجائرة التي لا تتفق مع مصلحة عامَّة أو خاصَّة، ومن دون مراعاة لزمان أو مكان.

وحيث إن الأعمال الفظيعة وسائر الموبِقات التي ارتكبها أو أَوْعَز بارتكابها في هذه الحرب — والتي لا يجوز أن يُقدِم عليها في هذا العصر، حتى ولا أجهل الناس، وأَعْرَقهم في التوحُّش — تدل دلالةً واضحةً على أن به شذوذًا يحمله على حبِّ الإضرار بالغير.

وحيث إنه ثابت من تقارير الأطباء عنه أن به عدمَ توازُن — إلى الشَّرِّ — في القُوى المُحرِّكة له والمُستولِيَة عليه، هو سبب هذا الشذوذ فيه، وذلك يجعله في القانون غير مسئول.

وحيث إن المسئولية الحقيقية في مثل هذه الحال يجب أن تقع على المجتمع نفسه الذي تسمح نظاماته بأن تتأصَّل فيه مثل هذه البذور الفاسدة، وعلى أُمَّته خاصَّةً التي جارَتْه على أهوائِهِ ونَصَرته فيها، غير ناظرة إلى حقيقتها، ونسبتها هي نفسها إلى المجتمع، ونسبة المجتمع إليها.

فلأجل ذلك كله حَكَمت المحكمة العُلْيا حُكْمًا حضوريًّا نهائيًّا، لا يقبل استئنافًا ولا نقضًا، بأن يُعامَل المجرم معاملة أمثالِه، ويُوضَع في «عُزْلَة» تحت مراقبة أطباء دوليين، وتُحرَم عيلته من جميع امتيازاتها التي تُخَوِّلها حق الحُكْم، وتُنزَع منه ومن أسرته ما لهم من أملاك وأموال، وحِصَص تجارية وصناعية، وتُنفَق أثمانها على منكوبي البلجيك، وتُنقَل الأثريات في قصوره إلى مدينة لوفين بَدَل ما أتلَفَه فيها، وتُلزَم أُمَّته وحدها بالتعويض على الآخرين.

وأمَّا المجتمع؛ فيكفيه ما ألمَّ به من المصائب التي لا تُعوَّض عقابًا له على غفلته.

وعلى الدول تنفيذ هذا الحكم.