«النديم» الكتاب
وصلني من الإسكندرية المجيدة العدد الثالث من «كتاب» النديم. وكتاب النديم مجلة ثقافية تصدر بين الحين والحين، تحمل إبداع عدد كبير من كتَّاب الإسكندرية بقيادة كاتب القصة المتفرد الشاب «العجوز» محمد إبراهيم مبروك. إنتاج هائل! واللهِ كم فرحتُ وعيناي تدمعان، ليس تأثُّرًا فقط، وإنما من صِغَر الحروف ورداءة الطباعة؛ فهي مكتوبة بالآلة الكاتبة الصغيرة الحروف، ومطبوعة بالماستر. ومع هذا، ورغم عدم فخامة الشكل إلا أن الموضوع يُعتبر من ثقافتنا المعاصرة الملتزمة، وإنتاج هذا العدد من الأدباء الشبان الطليعيين شيء حقًّا يُفرح القلب. إن أسماء مثل: محمود عبد الوهَّاب، ود. محمود الحسيني، وشوقي فهيم، وعزت عامر، وبيومي قنديل، وصالح الصياد، وأحمد النشار، ومحمد إبراهيم، وأسامة الغزولي، وعبد المنعم رمضان، وأحمد عقل، وأمجد ريان، ومحمد خلاف؛ أسماء كهذه تبرق كالماسات الثمينة، تحملها لنا دفتا «النديم» كموجة طازجة لحركة فكرية إبداعية طازجة، تهب علينا من الثغر الجميل؛ أجمل وجهٍ لمصر: الإسكندرية.
تحية لكلِّ مَن ساهَمَ في هذا العدد الرائع من كتاب «النديم».
وتحية خاصة وخالصة للصديق فاروق عبد القادر الذي أسهم في العدد بتحليل عظيم لكتاب الدكتور جمال حمدان: «مصر … دراسة في عبقرية المكان». أجل هذه هي الحياة الحقة؛ إبداع.
•••
لماذا لا يتكلم مسئول الأرض؟
تحية طيبة، وبعد؛
كنت أطالع مقالكم عن تجريف الأرض وتحويل طَمْينا الذي لا يُقدَّر بثمن إلى طوب أحمر وأنا جالس ببلكون منزلي بمدينة الصباح بالسويس، وفي الناحية الأخرى تقيم محافظة السويس مدينة الإيمان، والعمل يتم في صراع مع الزمن، لاحظت آلافًا بل ملايين من الطوب الأحمر قادمة من أطلال أرضنا الزراعية السليبة، وعجبتُ ممَّا أقرؤه ومما أراه أمامي.
ماذا لو صدر قانون يُلزِم المصالح والهيئات الحكومية والقطاع العام عند إقامة المباني بالالتزام بأن يكون المبنى بالطوب الرملي أو الطَّفْلة أو الأسمنتي حتى يمكن أن تكون الحكومة «قدوة» أمام القطاع الخاص؛ «ابدأ بنفسك تكن قدوة».
مجرد رأي.
ما استرعى انتباهي في هذه المقالة الجزء الخاص بتجريف الأرض.
من وجهة نظري أعتبر هذه المسألة أصبحت قضية على المستوى القومي، تهم كل مواطن غيور على مصلحة وطنه، فأنا أرى كثيرين قد تناولوا هذه المسألة بالكتابة، ولكن للأسف لم نرَ أحدًا من المسئولين يتخذ أي إجراء أو «فعل» لمقاومة هذا. فإذا كانت الحكومة حريصة في هذه القضية لَأصدرتْ قرارًا بسحب رُخَص مصانع قمائن الطوب المتناثرة في كل الدلتا ووادي النيل، فإذا ما اتخذت الحكومة هذا القرار لَاعتبرنا إذن أنها جادة فيما تقوله.
من الغريب أن يصل صوتي من السويس إلى الجامعة الأمريكية دون أن يَعْبُر أجواء وزارة الزراعة، أو اللجنة الزراعية بمجلس الشعب، أو مجلس الشعب، أو أي مسئول عن الأرض الزراعية في مصر! هل هناك مسئول عن الأرض الزراعية في مصر؟
لماذا لا يتكلم؟!
