وماذا لو كانت طبيعة الفكر ليست واحدة في كل العالم؟

الطب

يلتزم الطب في الغرب نهجًا تحليليًّا، وموجهًا نحو الموضوع، وتدخليًّا، وهذه أساليب تناول شاعت على مدى آلاف السنين؛ الكشف عن الجزء المسبب للمرض أو المزاج الضار، ويعمل على إزالته أو تغييره. ولكن الطب في شرق آسيا مغرق في النظرة الكلية ولم يتجه أبدًا، حتى العصر الحديث، إلى الجراحة أو غير ذلك من تدخلات جريئة. فالصحة هي نتاج توازن بين قوًى حميدة داخل الجسم، والمرض سببه تفاعل معقد بين القوى، وهو ما يتعين التصدي له بأدوية وتدخلات متساوية معه من حيث تعقده، وهي عادة أدوية وتدخلات طبيعية، وغالبيتها من الأعشاب. ونعرف أن تشريح الأبدان إلى الأجزاء المكوِّنة لها عمل مارسه الإغريق القدامى، ثم حدثت قطيعة خلال العصور الوسطى، ليعود ثانية ويمارسه الغرب ثانية على مدى القرون الخمسة الأخيرة. ولم ينتقل التشريح عن طريق الغرب إلى الطب في شرق آسيا حتى القرن التاسع عشر.

القانون

لنتأمل المعادلة التالية؛ أولًا: نحن نحدد إيثار المجتمع للمحامين على المهندسين كنسبة:

ثانيا: نحدد نسبة إلى هذه النسب في ضوء التفضيلات النسبية لبلدين للمحامين على المهندسين.

العدد حاصل قسمة نسبة تفضيل المحامين في الولايات المتحدة عن نسبة تفضيل المحامين في اليابان هو أربعون-واحد.

المحامون في الولايات المتحدة يفيد منهم المجتمع؛ ذلك أن النزاع بين الأفراد في بلدان الغرب تجري معالجة القسط الأكبر منه عن طريق المواجهات القانونية، بينما الأمر المرجح جدًّا في شرق آسيا هو الوساطة. ويُلاحَظ أن الهدف في الغرب هو تطبيق مبدأ العدالة، وافتراض التوجه إلى ساحة القضاء لحسم النزاع هو مثال جيد لمعنى أن ثمة حقًّا وخطأ، وسيكون هناك خاسر وفائز. ولكن الهدف من حسم النزاع في شرق آسيا هو على الأرجح خفض مستوى العداوة، كما أن التوفيق هو النتيجة المرجحة. ويلتزم الغربيون بمبادئ كلية عن العدالة لمواصلة السعي نحو أهدافهم، ويشعر القضاة والمحلفون بأنهم ملزمون باتخاذ قرارات يؤمنون بأنها ستُطبَّق على كل إنسان في ظروف متماثلة تقريبًا. ولكن على العكس في شرق آسيا، إذ نجد المرونة والانتباه واسعَي النطاق إزاء الظروف والملابسات الخاصة بالقضية؛ إذ يمثل هذان السمات المميزة للحكمة في حسم النزاع. وهذا ما عبر عنه مواطن صيني في فترة ما قبل الثورة الصينية حين قال: «… القاضي الصيني لا يسعه التفكير في القانون ككيان مجرد، بل باعتباره كمًّا مرنًا عند تطبيقه شخصيًّا على العميد هوانج أو الرائد لي، ومن ثم فإن أي قانون غير شخصي بما فيه الكفاية بحيث يستجيب لشخصية العميد هوانج أو الرائد لي هو قانون غير إنساني، ومن ثم ليس قانونًا على الإطلاق. إن العدالة الصينية فن وليست علمًا.»

الجدل

عمليات اتخاذ القرارات في قاعات مجالس الإدارات والمجالس التنفيذية في اليابان هدفها تجنب النزاع والتنافر والانشقاق. ويُلاحَظ أن الاجتماعات غالبًا ما تكون أكثر قليلًا من مجرد التصديق على توافق للآراء حققه مقدمًا الرئيس. ويجنح المديرون اليابانيون إلى التعامل مع نزاع بينهم وبين مديرين آخرين عن طريق تجنب الموقف ببساطة، بينما نجد الأمريكيين أميل كثيرًا من اليابانيين إلى محاولة الإقناع. وإن ما يعتبره الشرق-آسيويون تدخلًا ونهجًا خطرًا، يراه الغرب وسيلة للوصول إلى الحق. ويضفي الغربيون ما يرقى إلى مستوى الإيمان الديني على ساحة الحوار الحر للأفكار. إن الأفكار السيئة ليست خطرًا على المدى البعيد على أقل تقدير؛ إذ سيتضح آنذاك هدفها حين تتيسر مناقشتها صراحة بين الناس. ولم يعرف شرق آسيا مثل هذا الافتراض، وغير معروف به حتى الآن.

العلم

في عقد التسعينيات من القرن العشرين حصل العلماء المقيمون في الولايات المتحدة على أربع وأربعين جائزة نوبل، وحصل اليابانيون على جائزة واحدة فقط، هذا على الرغم من حقيقة واقعة، تتمثل في أن ما ترصده اليابان من أموال للبحث العلمي يبلغ نصف ما ترصده الولايات المتحدة. كذلك بالنسبة إلى ألمانيا الغربية التي تنفق نصف ما تنفقه اليابان على العلم، حصل علماؤها على خمس جوائز. ونذكر أيضًا فرنسا التي تنفق على العلم أقل مما تنفقه ألمانيا، ومع هذا حصلت على ثلاث جوائز. ويمكن جزئيًّا رد أسباب الإنجازات الضئيلة نسبيًّا لليابان في مجال العلم إلى ما تفرضه الكونفوشية من احترام لكبار السن، وهو ما يؤدي إلى توجيه الدعم والمساندة إلى العلماء الكبار السن ذوي المستوى المتواضع، دون شباب العلماء الموهوبين. ولكن بعض العلماء اليابانيين يعزون القصور جزئيًّا إلى غياب الحوار والمواجهات الفكرية؛ إذ يُلاحَظ أن المراجعة والنقد بين الأكفاء شأن نادر في اليابان، حيث يُعتبر ضربًا من التجرؤ والغلظة، وحيث لا يسود قبول واسع النطاق لدورهما في توضيح وتقدم الفكر فيما يتعلق بالشئون العلمية. وعبر عن هذا عالم ياباني بقوله: «عملت في معهد كارنيجي في واشنطن، وعرفت عالمين بارزين كانا نعم الصديقان. ولكنني لاحظت إذا تعلق الأمر بعملهما فربما يدور بينهما نقاش حاد قاسٍ، حتى لو كان علنيًّا على صفحات الصحف. هذا النوع من السلوك يقع داخل الولايات المتحدة، ولكنه لا يحدث أبدًا في اليابان.»

الخطابة

مقاومة النقاش والجدل ليست مجرد مسألة اجتماعية أو أيديولوجية، ولا هي مقصورة على نتائج كمية خالصة من مثل عدد أوراق الأبحاث العلمية المنتجة. وإنما الإحجام عن النقاش يتسع نطاقه ليشمل طبيعة الاتصال والخطابة ذواتهما. والجدير ذكره أن الخطابة الغربية — التي تشكل البنية الأساسية لكل شيء، ابتداء من التقارير العلمية وحتى أوراق البحث المتعلقة بالسياسة — تأخذ عادة أشكالًا متباينة على النحو التالي:

والجدير ذكره أن غالبية الغربيين الذين تحدثت إليهم بشأن هذا القالب للبحث يأخذونه مأخذ التسليم كقالب كلي شامل؛ أنَّى لنا عن غير هذا أن ننقل معلوماتنا عن اكتشافاتنا، وأن نقدم توصياتنا بصورة مقنعة، أو حتى أن نفكر بوضوح فيما يفعله المرء؟ بَيد أن الحقيقة أن هذه الصيغة الخطابية الخطية على امتداد مسار أحادي ليست أبدًا شائعة في شرق آسيا. لقد تبين لي أن الصيغة الخطية الخطابية بالنسبة إلى طلابي من شرق آسيا هي آخر شيء حاسم يتعلمونه في طريقهم ليصبحوا علماء اجتماعيين أكفاء في أداء دورهم.

العقود

يرى العقل الغربي أن أي صفقة يجري الاتفاق عليها لا سبيل إلى تعديلها، الصفقة صفقة والكلام بشأنها نهائي. ولكن أبناء شرق آسيا غالبًا ما يعتبرون الاتفاقات اتفاقات مبدئية مع وضع أحداث المستقبل في الاعتبار. وطبيعي أن هذه الآراء المتعارضة غالبًا ما تسببت في نزاعات بين أبناء شرق آسيا والغربيين. ولعلنا نتذكر المرارة بين رجال الأعمال اليابانيين والأستراليين بسبب رفض أستراليا إعادة التفاوض بشأن عقد توريد سكر، وذلك حين انخفض سعر السكر انخفاضًا حادًّا في السوق العالمية. لم يكن اليابانيون في موقفهم هذا مرائين، ولا يسعون إلى خدمة أنفسهم على نحو أناني خالص؛ ذلك أن الموردين اليابانيين يضعون مثل هذه الأمور موضع الاعتبار في تعاملهم مع عملائهم. والمعروف أنه إذا تساقط الثلج وغطى طوكيو فإن موزعي الأفلام يعملون على الأرجح من أجل تعويض أصحاب دور السينما بسبب نقص عدد الجمهور. وأشار إلى هذا أستاذا الأعمال هامبدن-تورنر وترومبينارس إذ قالا: «المتابعة التحليلية — بندًا بندًا — ليست فعالة من حيث التكاليف، ولكن المتابعة بهدف تعزيز العلاقة بين العميل والمورد أمر مفهوم تمامًا.» والخلاصة أن اليابانيين ينظرون إلى علاقات العمل نظرة في إطار كلي تشمل السياق مع مضي الزمن.

العلاقات الدولية

حدث نزاع دولي بين الصين والولايات المتحدة نجم عن اختلاف المفاهيم بشأن الأسباب، وذلك حين اصطدمت طائرة مقاتلة صينية بطائرة استطلاع أمريكية، واضطُرت طائرة الاستطلاع إلى الهبوط فوق جزيرة صينية دون الحصول على إذن من المنطقة. أسر الصينيون ملاحي طائرة الاستطلاع، وطلبوا من الولايات المتحدة الاعتذار عن الحادث. ورفض الأمريكيون مؤكدين أن سبب الحادث تهور طيار الطائرة المقاتلة. ولحظ العالم السياسي بيتر جراييس وعالم النفس الاجتماعي كايبنج بنج أنه بالنسبة إلى الصينيين، الإصرار على أن ثمة شيئًا اسمه السبب الذي أدى للحادثة، ومحصور في إطارها فقط؛ أمر شبه مستحيل؛ إذ إن الحادثة وثيقة الصلة بعدد كبير من الاعتبارات، بما في ذلك حقيقة أن الولايات المتحدة، بعد كل شيء، تتجسس على الصين، وأن هناك تاريخًا للتفاعل بين طائرة الاستطلاع والطائرة المقاتلة … وهكذا دواليك. وتأسيسًا على تعقد وغموض السببية — مع تسليم الصينيين بأن الأمر هنا مثله مثل أحداث أخرى — فإن أقل ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة هو التعبير عن أسفها لوقوع الحادث. وطبيعي أن الغموض المفترض مسبقًا بشأن السببية يمكن أن يكون أحد أسس إصرار الشرق آسيويين على الاعتذار عن أي عمل يضر بآخر، سواء حدث عن غير قصد أو على نحو غير مباشر (واستعداد المديرين اليابانيين للاستقالة حين يفقدون السيطرة على مسار الأمور وتأخذ منحًى خاطئًا). وأخيرًا كانت «صيغة» الاعتذار هي ما اتفقت عليه الولايات المتحدة والصين لإنهاء الورطة. ولكن يبدو على الأرجح أن كثيرين من الجانبين لم يفهموا دور اختلاف مفاهيم السببية في النزاع، وهو ما أوضحه وحدده جراييس وبنج.

حقوق الإنسان

ينزع الغربيون — فيما يبدو — إلى الاعتقاد بأن ثمة نوعًا واحدًا فقط للعلاقة بين الفرد والدولة، وأنه وحده الصحيح الملائم. الأفراد وحدات منفصلة، ويدخلون معًا في عقد اجتماعي بينهم وبين الدولة، وبين بعضهم وبعض، مما يترتب عليه حقوق معينة وحريات والتزامات. ولكن غالبية الشعوب — بما في ذلك شعوب شرق آسيا — لا ترى المجتمعات حاصل جمع أفراد، بل جمعًا من جُسيمات أو كائنات. ونتيجة لذلك، فإن مفهوم حقوق الإنسان كشيء أصيل للفرد نادر أو غير موجود. ويرى الصينيون أن أي مفهوم عن الحقوق ينبني على أساس الجزء-الكل مقابل مفهوم المجتمع واحد-كثير. وبقدر ما يكون للمرء حقوق بقدر ما تتألف حصته من الحقوق جملة. والملاحظ أن الغربيين حين يرون الشرق آسيويين يعاملون الناس كأن لا حقوق لهم، إنما يرون ذلك في ضوء الأخلاق فقط. وأيًّا كانت الملاءمة الأخلاقية لسلوك الرسميين في شرق آسيا، فإن من المهم أن نفهم أن سلوك المرء على نحو مغاير لا يستلزم فقط قانونًا أخلاقيًّا مغايرًا، بل وأيضًا مفهومًا مغايرًا عن طبيعة الفرد. (أقول هذا وإن كنت أشارك غالبية الغربيين في الرأي بأن ثمة ما نسميه الحقوق الإنسانية للفرد، وأن هذه الحقوق تصادف أحيانًا انتهاكًا في شرق آسيا.) وطبيعي أن أي مفهوم مغاير عن الفرد سوف ينبني في النهاية على نزوع للتفكير في العالم في ضوء وحدات فردية، وليس على أساس جواهر متصلة، تمثل على أحسن الفروض المستوى الميتافيزيقي الأساسي.

ومن المهم كذلك أن ندرك أن شعوب شرق آسيا، وغيرها من الشعوب المؤمنة بالتكامل، لها اعتراضاتها الأخلاقية على السلوك الغربي. والملاحظ أن طلاب شرق آسيا حين يصبحون على سجيتهم قادرين على التحدث دون حرج داخل قاعات الدرس، فإنهم غالبًا ما يعبرون عن حيرتهم إزاء الكم الكبير من الفوضى والجريمة والعنف والصور الفاضحة جنسيًّا في وسائل الإعلام الغربية، والتي تذيعها وتروجها باسم الحرية والتسامح. إنهم يدركون أن هذه المسائل وليدة حقوق الإنسان؛ ذلك لأنهم يرون الحقوق أصيلة في الروح الجمعية دون الفردية.

الدين

إن بعض الاختلافات الدينية، وهي كثيرة، يمكن فهمها في ضوء ذهنية الغرب «الصواب/الخطأ»، مقابل التوجه الشرق آسيوي «كل من-و». تتسم ديانات شرق آسيا بالتسامح وتداخل الأفكار الدينية؛ إذ يمكن للمرء أن يكون كونفوشيًّا وبوذيًّا ومسيحيًّا في كوريا واليابان (وفي الصين قبل الثورة). والجدير ذكره أن الحروب الدينية في شرق آسيا نادرة نسبيًّا، بينما كانت داء متوطنًا في الغرب على مدى قرون؛ ذلك أن العقيدة السائدة تصر على ضرورة دخول الآخرين إليها، والالتزام برؤيتها عن الرب. ونجد من يدفع بأن الإغريق لا يُلامون على هذا، وربما يكون صحيحًا (إذ لم يكونوا موحدين، بل آمنوا بأرباب كثيرين، ولا يعنيهم أي الأرباب أثيرٌ عند المرء دون الأرباب الأخرى). ولكن الديانة التوراتية الإبراهيمية، وما تولد عنها من ديانات، هي التي سادها نزوع نحو شن حروب دينية. ولكن هناك من زعم، من ناحية أخرى، أن المسيحية هي العقيدة الدينية الوحيدة التي رأت من الضروري تأسيس فقه لاهوتي يحدد الصفات الجوهرية للرب. ويستطرد أصحاب هذا الزعم قائلين: إن هذا الإصرار على تحديد مقولات الرب وعلى التجريد؛ نهج يمكن تتبع جذوره تاريخيًّا عند الإغريق.

الدورات والعود المطرد يمثلان جزءًا واحدًا من كثير من ديانات شرق آسيا، ولكنهما أقل شيوعًا في الغرب. والميلاد المتجدد جزء من بعض ديانات شرق آسيا، ونادرًا ما نراه في الغرب. وترى ديانات شرق آسيا أن الخطيئة حالة مزمنة، ويمكن التكفير عنها (مثلما هي الحال في الكاثوليكية إلى حد ما). ولكن الخطيئة في التراث البروتستانتي عسير التكفير عنها، أو أن لا سبيل إلى الخلاص منها بالمعنى الحرفي.

أخيرًا، حري ألا ننسى أن أكثر الأدلة التي ناقشناها في هذا الكتاب مستمدة من حل مشكلات الحياة اليومية. إن المديرين اليابانيين يبدءون حياتهم العملية من قاع شركاتهم، ويطوفون بين أقسامها مرات ومرات حتى تتوافر لديهم رؤية شاملة لأنشطة شركاتهم. والمعروف أن المباني في الصين — بما في ذلك ناطحات السحاب في هونج كونج — لم يبدأ بناؤها إلا بعد مسح كامل وشامل على أيدي خبراء فنج شوي الذين يدرسون كل قسمة ممكنة، إيكولوجية وطوبوغرافية ومناخية وهندسية، للمنطقة وللمباني المقترح بناؤها في الوقت نفسه، وفي علاقتها بعضها ببعض. ولكن الغربيين، وخصوصًا الأمريكيين، هم رواد النهج المعياري الذري التبادلي المتماثل في الصناعة والتجارة … وهكذا إلى آخره. وليست دعواي أن الفوارق المعرفية التي كشفنا عنها في المعمل هي سبب اختلاف المواقف والاتجاهات والقيم والسلوك، بل إن الفوارق المعرفية غير منفصلة عن الفوارق الاجتماعية وعوامل الحفز. إن الناس يؤمنون بالعقيدة التي يؤمنون بها بسبب أسلوبهم في التفكير، وهم يفكرون بالأسلوب الذي يفكرون به بسبب طبيعة المجتمعات التي يعيشون فيها.

الشكلانية Formalism

يشتمل النهج المنطقي الشكلي للفكر الغربي على قوة هائلة. وواضح أن العلم والرياضيات يرتكزان عليه، وإن اختلفت الآراء حول مدى هذا الاعتماد. وسبق أن قال فرنسيس بيكون: «المنطق لا جدوى منه، العلم هو الإبداع.» وأعرب برتراند رسل عن رأيه أن القياسات المنطقية لدى رهبان القرن الثاني عشر عمل عقيم. وعلى الرغم من أنني أجنح إلى الموافقة، إلا أن هذه قضية ملغزة تأتي على لسان من آمن بأن كل مشكلات البشرية يمكن حسمها بالمنطق، ولكن بأن نطبق فقط المنطق الشكلي على قضايا العالم الواقعي. وعندي أن هذا أحال تحليله للقضايا السياسية والاجتماعية إلى شيء ساذج. إن القضية الرئيسية في مشكلته هي إصراره على الفصل بين الشكل والمحتوى، وهكذا يمكن المضي قدمًا بالتفكير على أساس المبادئ المنطقية الخاصة بالشكل فقط. هذا هو المرض المزمن الذي يعاني منه الغرب. ويقول في هذا الصدد الفيلسوف إس إتش ليو: «الصينيون أعقل من أن يفصلوا الشكل عن المحتوى.»

والغريب أن كلًّا من ريجيل وبيسيكس — فيما يبدو — لم يكتشف كتابة الرابطة بين أفكارهم عن العمليات بعد الشكلية والجوانب الجدلية في فكر شرق آسيا، على الرغم من أنهما — على أرجح تقدير، كما يبدو — كانا غير مدركين لأوجه التماثل. وثمة احتمال في الواقع بأنهما اعتمدا على أفكار شرق آسيوية لاستحداث مخططاتهما.

نقيصتان غربيتان تتمثلان في فصل الشكل عن المحتوى، وفي الإصرار على المناهج المنطقية، أدتا معًا في غالب الأحيان إلى إنتاج قدر كبير من الهراء الأكاديمي. ويشتمل مجال تخصصي في علم النفس على قدر وفير من الأمثلة التي توضح ما ذهبت إليه. وأذكر تحديدًا أن قدرًا كبيرًا من صياغة نماذج للظواهر المنطقية النفسية على أساس المنطق الشكلي — وأنا واعٍ بأغلبها — يفشل في توضيح الظواهر المستهدفة. إن البهجة تكمن في صياغة النماذج لذاتها وليس لفهم السلوك. وحدث أن أخبرني أصدقاء اقتصاديون أن الشيء البطولي في علم الاقتصاد هو أن ننتقي المبدأ غير المقبول عقلًا، ثم نستخرج منه أكبر عدد ممكن من الظواهر.

التناقض

إن أسلوب طرح المشكلات لاكتشاف حلول لها في صورة «هناك صدق على الجانبين»؛ يمكن أن يكون مناسبًا جدًّا كنهج نستخدمه أولًا لفهم أي تناقض ظاهري. ويمكن أن يكون أيضًا أسلوبًا جيدًا للإنجاز في غالب الأوقات. بيد أنه ليس إجراء حسابيًّا ميكانيكيًّا من الأفضل الالتزام به دون تردد؛ إذ يحدث أحيانًا أن قضية ما يكون كل الصدق أو أغلبه إلى جانبها، وقدر قليل إلى جانب الأخرى. ولقد رأينا كيف أن أبناء شرق آسيا أميل من الأمريكيين إلى أن يولوا ثقتهم وتصديقهم لكل من القضيتين اللتين بينهما علاقة تناقض، وأنه يمكن أن ينتهي بهم هذا إلى الوقوع في خطأ خطير، يتمثل في تصديق قضية بذاتها أكثر من الأخرى حين يرونها تُناقض قضية أكثر قبولًا، عما لو رأوها وحدها. ويكاد يكون من المستحيل الدفاع عن هذا على أسس منطقية، ولكن يمكن تبينه كنتيجة للإصرار على الْتماس طريق وسطى. ويؤكد لنا أنكيول تشوي أن عدم الحساسية النسبية لدى أبناء شرق آسيا إزاء التناقض؛ يحد على الأرجح من فضولهم المعرفي اللازم لكي يكونوا علماء. وسواء أكان هذا خيرًا أم شرًّا، إلا أنه رهن بالأفضلية. بيد أنه من الأمور الوثيقة الصلة يقينًا أن المسئولين عن إدارة شئون مجتمعات شرق آسيا الآن يسعون إلى تحقيق القدرة على إنتاج علماء.

الحوار والخطابة

أشارك الغربيين إيمانهم بفعالية الحوار وصولًا إلى الصدق أو الحقيقة أو الإبقاء على فروض مطروحة للنقاش على مائدة الحوار لما قد تحمله من فائدة. ولا ريب في أن الأسلوب الغربي للحوار — وما يشجعه من عادات ذهنية — مهم للحفاظ على المجتمعات منفتحة بعقول واسعة الأفق. ويتلازم الحوار أيضًا بفن خطابة معياري على أساس الفرض-البينة-النتيجة، وهو المنهج الذي يعتمد عليه بقوة العلم والرياضيات. وسبق لي أن استشهدت باقتباس من عالم الفيزياء ألان كرومر، الذي يؤكد أن «البرهان الهندسي هو الشكل الخطابي في أقصى صورة». وجدير بالذكر أن عالم النفس والإحصائي روبرت أبيلسون ألَّف كتابًا جميلًا يصف الإحصاء بأنه في جوهره خطابي. وأعتقد أن العبارات المجازية هنا عميقة الدلالة وصحيحة المعنى.

التعقد

وطبيعي أن أي ملاحظات إرشادية مثل تلك المعروضة في هذا الباب لن يكون لها معنًى أو قيمة إلا إذا عرفنا أن بالإمكان تغيير عادات العقل عند الناس. هل يمكن هذا؟