الفصل الثامن والثلاثون

أما سيرة علي في عمال الأقاليم وولاتها فلم تنحرف عن سيرة عمر قليلًا ولا كثيرًا، وإنما هي سنة سنها النبي والشيخان، وأحياها علي بعد أن أدركها شيء من الضعف والإهمال في الأعوام الأخيرة لخلافة عثمان.

كان علي شديد المراقبة لعماله، يشدد عليهم في الحساب، وفي استيفاء ما يلزمهم من حقوق الناس، ويشدد عليهم في سيرتهم العامة والخاصة فيعطي كل واحد منهم عهدًا يقرؤه على الناس حين يتولى أمرهم، فإذا أقروه بعد قراءته عليهم فهو عقْد بينهم وبين حاكمهم، لا يجوز لهم ولا له أن ينحرفوا عنه أو يتأولوه، فإن انحرفوا عنه وجبت عليهم العقوبة وأنفذ الحاكم في المخالفين هذه العقوبة، وإن انحرف الحاكم عنه وجبت عليه العقوبة وأنفذها فيه الإمام نفسه.

ثم كان علي يرسل الأرصاد والرقباء ليظهروا على سيرة العمال ويرفعوا منها إليه ما يجب أن يرفعوه، يستخفي بعض هؤلاء الأرصاد والرقباء بمهمتهم، ويظهر بها بعضهم، وكان كل رجل من أهل الأقاليم رصدًا ورقيبًا على حاكمه، يستطيع أن يشكوه إلى الإمام كلما انحرف عن العهد الذي أخذ عليه.

وربما توسط علي لأهل إقليم من الأقاليم عند أميرهم في بعض ما يرون لأنفسهم من مصلحة تنفعهم أو تسوق إليهم خيرًا.

وكان أمراؤه يهابونه وربما حاولوا أن يُخفوا عليه اليسير من أمرهم فرارًا من ملامته، فإذا عرف ذلك من أمرهم تجاوز لومتهم إلى الاتهام والتقريع والنذير.

وقد رُوِي أنه أرسل إلى زياد حين كان خليفة لابن عباس على البصرة، قبل اعتزاله أو بعد اعتزاله العمل، من يحمل إليه ما عنده من المال.

وأقل ما يدل عليه هذا الكتاب هو أن عليًّا لم يكن من السذاجة بحيث يظن بعض خصمه، ولم يكن سهل التغفل كما يظن به بعض المسرفين عليه وعلى أنفسهم، وإنما كان من بُعد الغور ونفاذ البصيرة والوصول إلى أعماق النفوس بحيث كان غيره من مهرة العرب ودهاتهم، ولكنه كان يؤثر الصراحة والصدق ومواجهة الحقائق على نحو مستقيم من التفكير، وكان يرفع نفسه عن المكر والكيد والدهاء؛ نصحًا لدينه واستمساكًا بأخلاق الرجل الكريم.

فهو قد فهم أن زيادًا إنما أراد أن يعتذر عن قلة ما حمل إليه من المال، وأن يلطف للرسول في ذلك فينبئه بأمر الأكراد ويوصيه بإخفاء ذلك على الخليفة مخافة أن يُتهَم عنده، وقدر أن الرسول سيتعلق عليه بهذه التعلة ويُنبئ بها أمير المؤمنين، وقد رأيت شدة علي على زياد في النذير والتحذير، وأكبر الظن أنه لم يقف عند النذير والتحذير، وإنما كلف من يتلطف حتى يحقق من أمر الأكراد ما زعم زياد.

فلما قدم حقق علي أمره مع من اتهمه من الناس، فظهر أن عليه من مال المسلمين ثلاثين ألفًا، فطالبه بها، وجحدها المنذر، فطالبه علي باليمين، فنكل، وألقاه علي في السجن حتى شفع فيه وضمنه صعصعة بن صوحان، وكان من أتقى أهل الكوفة ومن آثر الناس عند علي، فأطلقه.

ومعنى ذلك أن زيادًا يرى نفسه قد قُذِف ظلمًا ويطلب إلى علي إنصافه من قاذفه وأخذه بإقامة البينة على ما ادعى.

وواضح أن هذا الكتاب لم يقع من نفس الأشعث موقعًا حسنًا، وإن من اليسير بعد ذلك أن نفهم مواقف الأشعث من علي فيما عرض من الخطوب.

ولم يكن علي مؤنبًا لعماله، ولا سيئ الظن بهم دائمًا، وإنما كان يثني على المحسن منهم فيبلغ في الثناء، يعرف لهم بذلك حقهم ويشجعهم على ما أظهروا من الإخلاص لإمامهم، وحسن البلاء في النصح للمسلمين.

وكذلك سار علي في عماله هذه السيرة الحازمة، يشجع المحسن منهم ويشتد على المسيء، لا يحابي في شيء من ذلك ولا يداجي، ولا يعرف مداراة ولا مجاراة، وإنما هو النصح للمسلمين والعدل في الرعية وإقامة الحق في أولئك وهؤلاء.

وقد رأيتَ سيرته مع ابن عمه عبد الله بن عباس، وشدته على زياد، وعقابه بالعزل لمن لا يحسن القيام بأمره، وبالحبس لمن يتعلق بذمته حق من حقوق الناس، فليس غريبًا ألا ينظر العمال إليه ولا إلى عمله إلا في كثير من التحفظ والتحرج والاحتياط، وليس غريبًا أن يلتوي عليه أحد عماله مصقلة بن هبيرة ببعض الحق، ثم يشفق منه فيفر إلى معاوية ويلقى عنده ما رأيت آنفًا من الرضى والإيثار.

وهذه السيرة التي سارها علي في عماله هي نفس السيرة التي سارها في الناس، فلم يكن يطمع الناس في نفسه، ولم يكن يوئسهم منها، وإنما كان يدنو منهم أشد الدنو ما استقاموا على الطريق وأدوا الحق، فإن انحرفوا عن الجادة أو التوَوا ببعض ما يجب عليهم بَعُد عنهم أشد البعد، وأجرى فيهم حكم الله غير مصطنعٍ هوادةً أو رفقًا.

وقد روى المؤرخون أن ناسًا من أهل الكوفة ارتدوا فقتلهم ثم حرقهم بالنار، وقد لِيمَ في ذلك من ابن عباس، وأظن أن هذه القصة هي التي غلا خصوم الشيعة فيها، فزعموا أن هؤلاء الناس ألَّهوا عليًّا. ولكن المؤرخين، والثقات منهم خاصة، يقفون من هذه القصة موقفين: فمنهم من يرويها في غير تفصيل كما رويتها، ومن هؤلاء البلاذري، ومنهم من لا يرويها ولا يشير إليها كالطبري ومن تبعه من المؤرخين، وإنما يُكثر في هذه القصة أصحاب الملل والمخاصمون للشيعة، وما أرى إلا أن القوم يتكثرون فيها ويحملونها أكثر مما تحتمل كما فعلوا في أمر ابن السوداء.

وربما بينت هذه الصورة الشعرية، التي تركها أعرابي من طيئ، عما كان في قلوب الناس من المهابة لعلي، وكان هذا الرجل يفسد في الطريق، فأرسل علي رجلين ليأتياه به، ففر منهما وقال:

ومخيس: سجن بناه علي، والعصا: فرس لهذا الأعرابي، فهذا الشيخ البطين العظيم المنكبين الصلب على الحوادث ذو الرأس الضخم هو الذي هابه الأعرابي، كما كان عامة الناس من أمثاله يهابونه ويشفقون من بأسه، ثم كان علي بعد ذلك لا يستكره الناس على أمرين: أحدهما البقاء في ظل سلطانه، فما أكثر الذين كانوا يرحلون من العراق ومن الحجاز ليلحقوا بمعاوية! مؤثرين دنياه على دين علي، فلم يكن علي يعرض لهم، ولا يستكرههم على البقاء معه، ولا يصدهم عن اللحاق بالشام، كان يرى أنهم أحرار يتخذون الدار التي تلائمهم، فمن أحب الهدى والحق أقام معه، ومن رضي الضلال والباطل لحق بمعاوية.

وقد كتب عامله على المدينة سهل بن حنيف يذكر أن كثيرًا من أهلها يتسللون إلى الشام، فكتب إليه علي يعزيه عن هؤلاء الناس وينهاه عن أن يعرض لهم أو يُكرههم على البقاء في طاعته، وكانت هذه سيرته مع الخوارج أيضًا، يعطيهم نصيبهم من الفيء ولا يعرض لهم بمكروه ما أقاموا معه، ولا يرد أحدًا منهم عن الخروج إن هَمَّ به، ولا يأمر أحدًا من عماله بالتعرض لهم في طريقهم، فهم أحرار في دار الإسلام يتبوءون منها حيث يشاءون، بشرط ألا يفسدوا في الأرض أو يعتدوا على الناس، فإن فعلوا أجرى فيهم حكم الله في غير هوادة ولا لين، وربما أنذره أحدهم بأنه لن يشهد معه الصلاة ولن يذعن لسلطانه، كما فعل الخريت بن راشد فيما مضى من خبره، فلم يبطش به ولم يعرض له وخلى بينه وبين حريته، فلما خرج مع أصحابه لم يَحُل بينهم وبين الخروج، فلما أفسدوا في الأرض أرسل إليهم من أنصف منهم.

كان إذن يعرف للناس حقهم في الحرية الواسعة إلى أبعد آماد السعة، لا يستكره الناس على طاعة ولا يرغمهم على ما لا يحبون، وإنما يشتد عليهم حين يعصون الله أو يخالفون عن أمره أو يفسدون في الأرض.

الأمر الثاني الذي لم يكن علي يستكره الناس عليه هو الحرب، كان يرى أن حرب الناكثين والقاسطين والمارقين حق عليه وعلى المسلمين، كجهاد العدو من المشركين وأهل الكتاب، ولكنه لم يكن يفرض ذلك عليهم فرضًا ولا يدفعهم إليه بقوة السلطان، وإنما يندبهم له؛ فمن استجاب منهم رضي عنه وأثنى عليه، ومن قعد منهم وعظه ونصحه وحرضه وأبلغ في الوعظ والنصح والتحريض، وهو لم يُكره أحدًا على حرب الجمل ولا على حرب صفين ولا على حرب الخوارج، وإنما نهض لهذه الحروب كلها بمن انتدب معه على بصيرة من أمره ومعرفة لحقه، ولو شاء لجنَّد الناس تجنيدًا، ولكن هذا النحو من الخدمة العسكرية التي يُجبَر الناس عليها لم يكن قد عُرِف بعد، ولو شاء لرغَّب الناس بالمال في هذه الحرب حين نكلوا عنها، ولكنه لم يفعل هذا أيضًا، كره أن يشتري نصرة أصحابه له بالمال وأراد أن ينصروه عن بصيرة وإيمان، بل هو قد فعل أكثر من هذا، فخاض بأصحابه غمرات هذه الحروب، ثم لم يقسم فيهم غنيمةً إلا ما كان يجلب به العدو من خيل أو سلاح، وقد ضاق أصحابه بذلك، وقال قائلهم كما رأيت فيما مضى: أباح لنا دماء العدو ولم يبح لنا أموالهم!

وكان رأيه في هذا أن حرب المسلم للمسلم غير حرب المسلم للكافر، لا ينبغي أن يُراد بحرب المسلم إلا اضطراره إلى أن يفيء إلى أمر الله، فإن فعل ذلك عصم نفسه وماله، ولا ينبغي أن يُسترَقَّ ولا أن يصبح ماله غنيمة، ولا كذلك حرب غير المسلمين.

ومن المحقق أن معاوية لم يكن يجند الناس كرهًا لحرب علي، ولم يكن يستبقيهم في الشام وهم للبقاء فيها كارهون، ولكن من المحقق أيضًا أنه كان يعطي فيحسن العطاء، ويشتري من الناس طاعتهم له وحربهم من دونه، وينفق على هذا كله من بيت المال، يرى أن ذلك مباح له، ويرى عليٌّ أن ذلك عليه حرام.