عصر الأربعمائة
سقوط الديموقراطية – جماعة السلامة العامة – الخمسة آلاف.
***
ينتخب الشعب عشرين مندوبًا غير العشرة الذين هم الآن في العمل، يختارهم بين أعضاء المدينة الذين تجاوزوا سن الأربعين، ويأخذهم بأن يُقْسِموا ليتفقُنَّ على السعي إلى سلامة المدينة وليكتبُنَّ النظام السياسي الذي يرونه أقوم وأدنى إلى المنفعة، ولكل عضو من أعضاء المدينة أن يقدم اقتراحاته مكتوبة حتى يستطيع المندوبون أن يضعوا أصلح نظام ممكن.
وأضاف كليتوفون وأقره الشعب أن سيكون الأمر كما عرض بوثودوروس، ولكن على المندوبين أن يبحثوا عما شرع كليستينيس لأجدادنا من القوانين حين وضع نظام الديموقراطية، وأن يدرسوها حتى إذا تناقشوا فيما يضعون من نظام ألهمتهم هذه القوانين وأعانتهم على أن يقرروا ما هو خير في كل شيء؛ وذلك لأنه كان يفكر أن نظام كليستينيس لم يكن ديموقراطيًّا خالصًا، وإنما كان أقرب إلى نظام سولون.
فقرر المندوبون أول الأمر أن على أعضاء البروتانيون أن يعرضوا كل اقتراح أريدت به سلامة الشعب، وأن يأخذوا الرأي فيه، ثم ألغوا كل اتهام بمخالفة القانون أو بالخيانة العظمى وكل دعوة أمام القضاة ليستطيع كل الأتينيين المخلصين أن يشتركوا في المناقشة، فأي الناس قضى على خطيب بالغرامة أو دعاه أمام القضاة أو حمله على أن يَمْثُل بين أيديهم فهو متهم اتهامًا موجزًا فمقبوض عليه فمسوق إلى الاستراتيجوس الذي يدفعه إلى الأحد عشر ليقتلوه.
فلما اتخذوا كل هذه الأنواع من الحيطة أقروا ما يأتي من النظام: حظروا أن يُنفَق شيء من دخل الدولة في غير الحرب، وحظروا أن يتقاضى عمال الدولة أجرًا على أعمالهم ما دامت الحرب إلا التسعة الذين يشغلون منصب الأركون، وإلا الذين يتتابعون على رئاسة البروتانيون، وهؤلاء يتقاضى كل واحد منهم ثلاثة فلوس عن كل يوم، فأما الحقوق السياسية فيستمتع بها أقدر الأتينيين على أن يخدم الدولة بشخصه أو بماله، ولا يجوز أن ينقص عددهم عن خمسة آلاف ما دامت الحرب على الأقل.
لهؤلاء الخمسة آلاف بين كثير من الحقوق أن يعقدوا المعاهدات مع من شاءوا، تنتخب كل قبيلة عشرة رجال قد جاوزوا الأربعين ليعدوا «ثبت» الخمسة آلاف بعد أن يقسموا اليمين على لحم ضحية كاملة.
