مدخل

الحاضر يتخلَّق

يتحدث هذا الكتاب عن أثر الصين — مستقبلًا — في الميزان الكوكبي للثروة والقوة خلال القرن الحادي والعشرين. ونحن معنيون هنا، بوجه خاص، بكيفية التفاعل بين الولايات المتحدة والصين، ليس فقط خلال الأعوام القليلة المقبلة، بل وعلى مدى العقود الطويلة التالية، مثلما نحن معنيون أيضًا بدلالات هذه التفاعلات بالنسبة للاقتصاد والأعمال والنظام العالمي.

وفي تقديرنا أن الصين مهيَّأة، إذا ما سارت الأمور رخاءً كما هي الآن، لكي تصبح حوالَي العَقْد الثالث من القرن الواحد والعشرين أكبرَ اقتصاد قومي في العالم. والملاحظ أنه على الرغم من النكسات التي اقترنت بالأزمة المالية الآسيوية الراهنة، وحالة الاضطراب السائدة الآن في الأسواق العالمية، وتباطؤ نمو الناتج الاقتصادي والاستثمار الأجنبي في الصين، إلا أننا نؤمن بأن الصين سوف تعود إلى الظهور ثانيةً، اقتصادًا نابضًا بالحياة في مستهل القرن الواحد والعشرين، وسوف تكشف أكثر فأكثر عن نفسها كقوة عظمى في كل المجالات: الاقتصاد والسياسة والقوة العسكرية، وفي الثقافة والتكنولوجيا.

بَيْد أن الصين، مع ذلك، ستكون مختلفةً عن أي قوة عظمى عرفها العالم؛ ذلك أن النظام الاقتصادي السياسي، الذي تعمل على تطويره — وهو هجين فريد يضم آثارًا كثيرةً تجمع بين عناصر من الاشتراكية والرأسمالية على السواء — سوف يكون مختلفًا أيضًا عن أي نظام يعرفه العالم اليوم.

وتتباين كثيرًا المحاذير التي تواجه مشروعات الأعمال الأمريكية؛ ذلك أن السوق الصينية يمكن أن تمثل لعالم الصناعة النهم الذي لا يشبع أبدًا، ما كان يعنيه العالم الجديد بالنسبة إلى أوروبا منذ بضعة قرون مضت: أرضًا جديدة شاسعة تتميز بقدرات نمو دينامية وفرص واسعة وربح وفير. ويمكن كذلك أن تصبح نقطة ارتكاز المنافسة العالمية؛ حيث تتنافس الشركات من أجل حصتها في السوق، والسيطرة على القوى الدافعة بمنحنيات التكاليف إلى الهبوط، وبفوائد الاستهلاك إلى الصعود. ولعل المشاركة مع توافر قدرٍ من الريادة في السوق الصينية قد تكون شرطًا تفترضه جميع الشركات، لكي تصبح شركة كوكبية حقًّا، موحدة ومتداخلة في شبكة واحدة.

ولقد بدا واضحًا — منذ قرابة عقدَين — أن تدفُّقات التجارة ورأس المال وما ينجم عنهما من قوةٍ وثروةٍ أخذت في الانتقال من العالم القديم المتمركز حول الأطلسي، إلى عالمٍ آخذٍ في التزايد باستمرارٍ حول الباسيفيكي. والشيء الذي أصبح أكثر وضوحًا، منذ عهد قريب جدًّا، أن الصين تحتل مكان القلب من هذا التحول الآسيوي. وطبعيٌّ أن الولايات المتحدة ومشروعات الأعمال الأمريكية تتمتعان بمركز قوي، وأحيانًا تمثلان قُوًى مهيمنة في النظام الجديد المتأثر بالوضع في الباسيفيك. وتعيش الصين حالةً من التغيرات المثيرة، ويتوقَّع الأمريكيون أن يجنوا فائدةً هائلةً من هذه التغيرات، إذا فهمناها وعرفنا كيف نتلاءم معها على النحو الصحيح.

والشيء الحتمي أن الشركات المختلفة ستكون لها تقديراتٌ مختلفةٌ لطبيعة الفرص والمخاطر، خاصةً أن بلدان شرق آسيا الآن تحاول التصدي لمعالجة هزاتٍ اقتصادية مستمرة ومثيرة للمشكلات، هي إرث أكثر من عشر سنوات من الزيادة الكبيرة في النمو والبناء والاستثمار (وغالبًا ما كان هذا في القطاعات الخاطئة)، وكذلك الزيادة الكبيرة في رفع رءوس أموال الشركات بالنسبة إلى رءوس أموالها الكلية.

ولم تكن الصين، كما هو واضح، محصنةً ضد العدوى بالمرض الآسيوي، ذلك أن زلزال الديون المعروفة، والعملات المنهارة، والبنوك المفلسة، وانهيار أسعار الأسهم تلاحقت أصداؤه في ماليزيا وتايلاند وهونج كونج وكوريا الجنوبية، وبدأ يمسك بخناق الاقتصاد الياباني، الذي كان الاقتصاد الأقوى على مدى سنواتٍ طويلة. وأحدث هذا كله ضغوطًا كبيرة لا تُحتمل على الهيكل الاقتصادي الصيني الناشئ حديثًا: وليس بالإمكان الآن حساب الآثار المترتبة على هذا الزلزال بالكامل، سواء بالنسبة للصين التي لم تكن حتى ساعة كتابة هذه السطور قد لفتها عاصفة الأزمة الآسيوية بالكامل، وبالنسبة للبلدان الآسيوية الأخرى التي لا تزال تتفجَّر فيها مشكلات هائلة، ولكن من الجلي أن الكثيرين من رجال استراتيجيات المال والأعمال الأمريكيين باتوا يقضون وقتًا طويلًا للتفكير مليًّا في حماية أنفسهم من أخطاء الكساد الآسيوي، وأزمات المصارف وآثارها في الأرباح وقيمة الأسهم. والملاحظ أن هذه الأخطار تشغل تفكيرهم أكثر من التفكير في استكشاف مجالات استثمارٍ أو فرص جديدة في المنطقة، ولكن لا تزال ثمة أسباب كثيرة تدعو إلى القلق، نذكر من بينها عمليات المنافسة في خفض قيمة العملات الآسيوية، الأمر الذي من شأنه أن يفضي إلى حالة انكماش كوكبي — على طريقة اختر السم الذي تريده — أو فقط عجز قياسي غير مسبوق في التجارة الأمريكية.

ومع امتداد أزمة آسيا إلى أوروبا وبلدان أمريكا اللاتينية، بل وإلى وول ستريت ومين ستريت والولايات المتحدة، فإن الصين بذلت جهدًا مضنيًا لا يكلُّ في سبيل البقاء على الطريق في اتجاه النمو وتحديث اقتصادها. وتتابعت الأحداث، فظهرت اليابان عاجزةً عن تشكيل الحكومة (ناهيك عن إصدار تشريعٍ ذي قيمةٍ يصحِّح أوضاع المصارف فيها)، وعزل سوهارتو في إندونيسيا، وقدمت ماليزيا مهاتير محمد للمحاكمة، التي قد تنتهي بإعدامه، وغرق بيل كلينتون في وحل الفضيحة، وظهر بوريس يلتسين عاجزًا عن الحكم، واقترع الناخبون في ألمانيا ضد هيلموت كول. ومع هذا كله، وعلى الرغم منه، نجد النقاد في مجلة نيويورك تايمز يخلصون إلى أن فريق القيادة في الصين برئاسة الرئيس جيانج زيمين، ومعه رئيس الوزراء جو رونجي يبدون في صورة نظام الحكم الأكثر استقرارًا واتساقًا في العالم.

واعتاد رجال الاقتصاد والرسميُّون في إدارة كلينتون عَقْد اجتماعات منظمة خلال عام ١٩٩٨م، لتدبُّر الأزمة المثيرة للقلق والآخذة في الامتداد.

لتشكِّل أكبر خطرٍ يتهدد الاقتصاد العالمي على مدى نصف القرن الأخير. ولكن الصين، مع هذا كلِّه، بدت أمام العالم في صورة ممثل له دور حاسم، إن لم يكن الممثل صاحب الدور الحاسم؛ ذلك لأنها، من ناحية، واصلت طريق النمو الاقتصادي، حتى إن بدا أبطأ مما كان عليه في السابق. ورفضت، من ناحية أخرى، بإصرار الانضمام إلى الركب الآسيوي في لعبة خفض قيمة العملة.

وهكذا، قيل إن الصين تعمل من أجل الحفاظ على النادي الآسيوي من الانهيار التام. وساد من ناحية أخرى خوف من أن تفشل الصين وتخفض عملتها وتغرق في الأزمة الآسيوية، وبهذا يكون الوضع مهيأً لأسوأ السيناريوهات عن الأخطار التي ستُصيب اقتصاد بقية بلدان العالم، بما فيها الولايات المتحدة.

وهكذا، وعلى الرغم من النقد الحاد السابق على مرحلة كلينتون لزيارة الصين، في يوليو ١٩٩٨م (وهو النقد الذي تركز على موضوع حقوق الإنسان وانعدام الديموقراطية في الصين، علاوة على سياستها تجاه التبت وتايوان، وغير ذلك من أمورٍ ومسائل معنويةٍ وأيديولوجية)، فإن غالبية القيادات الأمريكية أيَّدوا جهود الإدارة من أجل تدفئة وتحسين العلاقات الصينية-الأمريكية. والمعروف أن الصين أبدَت استعدادًا لعمل ما تراه صوابًا إزاء الأزمة الآسيوية؛ ولهذا بدت الصين في عيون الكثيرين عند مقارنتها بعزوف اليابان و/أو عجزها عن عمل الشيء ذاته، أنها شريك أمريكا الأكثر منطقيةً في آسيا، حتى إن كان إجمالي اقتصادها لا يزال أصغرَ كثيرًا من اقتصاد اليابان.

وليست الصين حتى الآن بمنجاةٍ من هذا الخطر؛ إذ ليس واضحًا ما إذا كان بإمكان قادة بكين الوفاء بالتزامٍ كثيرًا ما أعلنوه، وهو عدم خفض قيمة عملتهم. وليس واضحًا أيضًا ما إذا كان بإمكان جو رونجي أن ينجز بسرعة كافية وبالكامل، طريقته الصائبة وحسنة النية من أجل الاستثمار المحلي وإصلاح المشروعات المملوكة للدولة؛ بحيث يواصل عزل الصين عن أخطار الكساد الآسيوي والأزمة الطاحنة للائتمان الدولي، وانكماش أسعار الأصول وغير ذلك من اتجاهاتٍ خارجيةٍ تسبب عدم الاستقرار، ناهيك عن التحديات الاقتصادية الداخلية المتعاظمة.

والملاحظ أن فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة يتزايد ليصل إلى مستويات سياسية خطرة، حتى وإن لم تحدث سوى أضرار اقتصادية حقيقية ضئيلة. وتصدر عن بكين سلسلة جديدة من المراسيم الوقائية، من شأنها أن تثير غضب رجال الأعمال الأمريكيين، حتى وإن جاءت تحديًا للمنطق الغربي: لماذا يعمدون إلى وضع العراقيل في طريق الشركات الأجنبية لإدارة أعمالهم هناك في الصين، في نفس اللحظة التي هم في مسيس الحاجة إلى استثمار أجنبي جديد؟ بَيْد أن هذه الإجراءات لها أثرها في دعم السلام السياسي الداخلي في الصين؛ لذلك يحق لنا أن نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في خلق الصعاب على طريق الاستثمار والتجارة المتبادلة. وقد ينطوي على احتمالات إثارة توتُّرات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، والتي لولاها لتحسنت باطِّرادٍ على جميع المستويات.

لذلك نرى أن ثمة كثيرًا مما يدعونا إلى القلق بشأن مستقبل الصين على المديَيْن القصير والمتوسط، ولكننا نعتقد أن هذه الفكرة الاستثنائية للأزمة الكوكبية سوف تمضي على أي نحو من الأنحاء. ذلك أن اقتصاد الصين وآسيا والولايات المتحدة والعالم كله سوف يعيد ملاءمة نفسه، خلال السنوات القادمة مع الأسعار الجديدة والقيم الجديدة، والحقائق الواقعة الجديدة، ومع إطار اقتصادي كوكبي جديد، ومن المرجح أن تعود ثانيةً، من جديد، حركة التجارة ورأس المال إلى آسيا، بل وسوف تتسارع خلال العقد القادم. وما إن يتحقق ذلك حتى يغدو المسرح مهيأً لاندفاعة جديدة للصين.

وترى بعض الشركات الكوكبية المغالية في رؤيتها الحالمة أن البيئة الراهنة فرصة إيجابية على المدى الطويل لشراء أصول، وللاستثمار بالأسعار الانكماشية في المنطقة الآن. وتراها شركات أخرى سببًا لوأد حماسها وتقليص عملياتها، والانتظار لترى ما إذا كانت الاقتصادات الآسيوية سوف تستعيد، ومتى تستعيد مسارها التنموي. وسوف يصل البعض إلى فهم صحيح لهذه القضايا وغيرها من القضايا الأساسية الخاصة بالصين، ولكن سيفشل عدد غير قليل. ونتوقع، على مدى ربع القرن التالي، أن نجاح أو فشل الصين قد يكون الحد الفارق بالنسبة للبعض في مجال المنافسة الكوكبية، بل ربما يكون مؤشرًا رائدًا دالًّا على صواب استراتيجيات النمو الشامل.

وإن المحاذير كبيرة بالنسبة لصناع السياسة الرسمية الأمريكية، وللجمهور الأمريكي بعامة. إن مجرد حجم الصين كقوة عظمى في المستقبل كفيل بالعمل على إعادة التفكير فيما ستكون عليه الحال في الغد، بالنسبة لكل قضية من القضايا العالمية الكبرى. بَيْد أن التحدي لفهم الصين والتعامل معها بكفاءةٍ ليس أمرًا يتعلق بالحجم والنطاق فحسب. إن المصالح المختلفة التي يكشف عنها تاريخ الصين والافتراضات الاقتصادية السياسية المتباينة، كل هذا من شأنه أن يزيد من التحدي زيادة هائلة؛ إذ سوف تستلزم دراسة تحليلية أشد عمقًا مما هو حادث الآن، سواء في المناقشات الإعلامية السطحية بشأن الاستثمار وإقامة المشروعات في الصين، أو بشأن عملية صياغة الاستراتيجية السياسية في واشنطن. ولو أننا تعجلنا وتأملنا الوضع بعد بضعة عقود، فإننا سوف نشهد عالمًا تمثل فيه الصين والولايات المتحدة القوتَين العظميَين، وسوف تستمدان قوتيهما من مصادر مختلفة، كما ستلتزم كلٌّ منهما منهجًا مختلفًا لإبراز قوتها والتأثير في الأحداث. وستكون لهما أهدافهما المختلفة وأسباب مختلفة للقوة أو الضعف. وفي رأينا أن الولايات المتحدة ستظل هي القوة الأقدر من حيث الجوهر، والأكثر فعاليةً بما تملكه من تكنولوجيا أكثر تقدمًا، وآليات أحدث وأكثر تعقدًا؛ لكي تفرض نفوذها على نطاق كوكبي اقتصاديًّا وعسكريًّا. ومع هذا، فإن حاصل جمع حجم واقتصاد الصين، مضافًا إلى موقعها المركزي في آسيا، علاوة على نفوذها السابق في بلدان العالم النامي، سوف يجعل منها قوةً عظمى هائلةً وفريدةً بحكم واقعها الذاتي. وسوف يتهيأ، كما هو واضح، لكلٍّ من الولايات المتحدة والصين إمكان الشراكة البناءة. ولكن الشيء الأهم هو أن الأخطار بالنسبة لكلٍّ من الطرفَين — وبالنسبة للعالم — ستكون هائلةً جدًّا، إذا ما سادت سياسة المواجهة على العلاقة بينهما.

ولسوء الحظ، فإن ما بدا في مطلع العقد التاسع من القرن العشرين، وكأنه استهلال لعلاقة سعيدة، أفسدته رياح السموم التي هبت من نشوب حرب باردة جديدة خلال السنوات الأربع الأولى من إدارة حكومة كلينتون؛ إذ على الرغم من الناتج الإيجابي لإعادة تقييم الإدارة لسياستها تجاه الصين في عام ١٩٩٧م، وعلى الرغم من رحلة كلينتون الناجحة في صيف ١٩٩٨م، إلا أن التحسن في العلاقات لا يزال هشًّا ضعيفًا، بحيث لا يطمئن المرء عن يقين إلى أي مدًى سوف يطول؛ إذ إن كلينتون — الذي لاحقته فضيحته الخاصة، حتى وهو في رحلته عبر الصين — ظل عاجزًا عن أن يوليَ اهتمامًا كبيرًا لموضوع إقامة علاقة بناءة أضحت ضرورةً لتجاوز الهُوَّة الفاصلة بين الصين والولايات المتحدة. وبات مألوفًا الآن في بعض الأوساط داخل واشنطن، خاصةً بعد أن انزلقنا الآن إلى فترة شكوك اقتصادية، أن نطرح مسألة الخطر الصيني، ويقال إنه الخطر الذي يتعيَّن على الأمريكيين أن يُهيِّئوا أنفسهم لمواجهته واحتوائه. بَيد أننا نرى رؤيةً أخرى مغايرةً أكثر مدعاةً للأمل. إن الصين سوف تتحدَّى مجتمعنا بوسائل عميقة، وسوف تفرض مشكلاتٍ تثيرنا، لكننا نتوقَّع، في المقابل، أن الولايات المتحدة والصين، وهما كما نتوقع، الدولتان العظميان خلال القرن الواحد والعشرين، سوف تلتمسان سبيلًا مشتركًا للمناقشة وللتعاون وللتعايش في سلام.

والصين التي نكتب عنها هي البلد الذي تابعناه عن كثب، وعايناه بشكلٍ مباشرٍ منذ أن كنا في العشرينيات من العمر. وعلى الرغم من أن كلًّا منا لم يكن يعرف الآخر، إلا أن كلًّا منا بدأ أولى رحلاته إلى الصين منذ مطلع العَقد السابع. وقتما كانت الصين لا تزال غارقةً في دوامة ثورتها الثقافية. وحدَّدت العقيدة المادية وعواطفها الأيديولوجية كل المظاهر الخارجية لما يشاهده ويعاينه الزائر.

لقد كان كلٌّ منا — مستقلًّا عن الآخر وبدرجات متفاوتة — أسير رومانسية الخطاب المادي والحلم الذي اقترن بالثورة الثقافية بخلق مجتمع طوباوي جديد في الصين. جاء كلٌّ منا لكي يفهم كيف اختلف دافع الصين في أواخر الستينيات وخلال السبعينيات عن الخط الذي رسمه لها الحزب الرسمي في بكين (وكيف ثبت للشعب الصيني خطل الحلم الماوي في التطبيق)، والذي انطوى على دروس في الحياة جد قيمة ومريرة في آن، ولكننا تعلمنا — من بين أمور كثيرة مفيدة — أن ننظر تحت سطح المجتمع الصيني، إذا شئنا أن نفهم القوى العميقة والمركبة التي صاغته. ويقتضي هذا مهارة كبيرة، كما أنه يمثل نقطة انطلاق حاسمة عند النظر إلى صين اليوم، على الرغم من أن مجتمع الصين أضحى الآن أكثر حداثةً وانفتاحًا.

وهكذا، كنا خلال فترة سفرياتنا في أواخر السبعينيات (من القرن العشرين)، نأكل «النودلز» في بعض أوائل المطاعم الصغيرة التي افتتحت في الصين. وقصدنا المزارع والتقينا العديد من السيدات اللاتي يعكفن على تربية الأرانب والدجاج، واستطعْنَ تحقيق ثرواتٍ خاصة مشروعة، بفضل تربية هذه الحيوانات وزراعة بعض المحاصيل وبيعها مباشرةً في السوق الصغيرة خارج النظام التابع للدولة. وتحدثنا إلى مديري باكورة المشروعات القليلة، الذين اكتشفوا (على طريقة وجدتها … وجدتها، في حالة العصف الذهني)، قوة وأهمية الإعلان والتسويق، بل وأيضًا الممتلكات والاندماجات التجارية.

وشهدنا تحول التجارة بين الصين والولايات المتحدة من تجارة «مع العدو» إلى ميلاد علاقة بلغت اليوم ١٠٠٠ بليون دولار في السنة، وفي سبيلها لأن تصبح من العلاقات الاقتصادية المحورية في العالم. وسألتنا الشركات الصينية النصيحة، بشأن كل شيء، ابتداءً من جذب السياح الأجانب، إلى شراء مصانع أجنبية لصناعة الصلب، ونصحنا الشركات الأمريكية وغيرها من شركات أجنبية، عندما حاولت دخول السوق — لأول مرة — بمنتجاتها وخدماتها ابتداءً من سيارات الأجرة ومن أدوات التجميل. وشاركنا في وقتٍ أكثر قربًا في عديدٍ من الاستثمارات المهمة وفي بداية مشروعات تشغيل رأس المال لشركات صينية.

وبينما تعبر الجسر سيرًا على الأقدام، يكاد يتناهى إلى سمعك صوت الاقتصاد العالمي، وقد أغلقت الأبواب دونه من ورائك، وتلمح أمامك لافتات حمراء كبيرة، مكتوبًا عليها أقوال الزعيم ماو تسي تونج، وتبصر فلاحي شمشون يحرثون حقول الأرز، مثلما كانوا يفعلون منذ قرون. وأضحت شمشون معروفة اليوم باسمها القديم شنجين. وترى الآن المسافرين — من رجال الأعمال — قادمين من هونج كونج عبر طريق فائق السرعة، في سيارات المرسيدس أو سيارات ليكزس، إن لم يستخدموا طائرات الهليوكوبتر. وتحوَّلت شنجين إلى مدينة يسكنها أكثر من مليون نسمة، كما أصبحت موطنًا للمئات من مشروعات الأعمال الأجنبية، واختفَت حقول الأرز لتحل محلها ناطحات السحاب والمتاجر وساحات حضرية، تشمل هذه المنطقة الاقتصادية التجريبية الخاصة.

واختفت أقوال الكتاب الأحمر لماو تسي تونج، وحلت محلها إعلانات تضاهيها من حيث الحجم والوضوح؛ للإعلان عن سجائر مارلبورو وغيرها من السلع الغربية الاستهلاكية. وترى أمام فندق شنجين شانجاري — لا الكثير من الحمالين الذين يتسابقون إلى حمل الحقائب، وأكثرهم فتيان لم يقرءوا كتابات ماو عن هذا الموضوع، وجميعهم يتلهفون على «البقشيش». وتقع العين على لوحة إعلانات سياسية وحيدة تطل من فوق التلال المحيطة بوسط مدينة شنجين. إنها صورة للزعيم دنج هيساو بنج، الذي يَعِد بأن الصين لن تحيد عن سياستها الأساسية للإصلاح الاقتصادي والانفتاح على مدى مائة عام.

ربما لن نجد من يتخيل الصورة التي ستكون عليها الصين بعد مائة عام، ويذهب به الظن إلى أنه يقدم صورةً دقيقةً تمامًا؛ لذلك فإن أقصى مدًى زمني ذهبنا إليه في كتابنا هذا هو ثلاثة عقود. وتكاد هذه الفترة توازن العقود الثلاثة الماضية التي تابعنا خلالها — بهمةٍ ونشاط — تطورات الأحداث في الصين خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة. وزوَّدتنا خبرتنا هذه بإطارٍ شخصيٍّ يهيئ لنا إمكان الحكم على مدى ونطاق التغيير المحتمل خلال الثلاثين عامًا القادمة.

لقد حاولنا، ونحن في زهرة العمر، أن نفكر فيما ستئول إليه الصين، نحن نقترب من المراحل الأخيرة من حياتنا؛ تخيلنا طبيعة التفاعلات المحتملة بين الصين والولايات المتحدة، وكذا مع بقية العالم عندما يبلغ أبناؤنا، الذين لم يشبوا عن الطوق بعد، زهرة عمرهم. حاولنا بإيجاز أن نفعل ما فعله الصينيون على مدى قرون: أن نفكر على مدًى بعيد، على مدى عقودٍ بدلًا من شهور، على مدى الحقبة التالية بدلًا من السنة القادمة.

أحداث مهمة وقعت منذ صدور الطبعة الأولى من كتابنا «التنين الأكبر» في مارس ١٩٩٨م. وكان لهذه الأحداث أثرها في الصين وآسيا، وفي العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. بَيْد أننا لا نجد — حتى الآن — تحولاتٍ أساسية تؤثر في الإطار العام للتحليل، الذي أوضحناه في هذا الكتاب. وكانت غالبية التطورات الجديدة توقعات تنبأنا بها، أو ألمحنا إليها بطريقة أو بأخرى في الطبعة السابقة. ومع هذا فقد يرغب قراؤنا في معرفة أفكارنا، بشكل محدد أكثر، عن بعض هذه التطورات الحاسمة.