جانج وي: والإجابات عن مسألة الملكية

حين يبتسم جانج وي، وغالبًا ما تراه مبتسمًا، ترتسم على وجهه السمح العريض نظرة صبيانية ساخرة، وتنبض عيناه حيوية خلف نظارته ذات الحواف الذهبية. إن لديه الكثير الذي يدعوه إلى الابتسام، وقد اتخذ من مقولة الرئيس ماو عن مقاومة الصعاب نصيحة جيدة في أعماله، وتحول من «باحث حكومي» إلى رئيس شركة تضم ٤٠٠ موظف خلال أكثر من ثلاث سنوات.

وعلى الرغم من أن جانج واحد من منظمي المشروعات الصاعدين في شنغهاي، فإنه ليس من أغنياء الصين الجدد، الذين أسرهم حب التظاهر بعد أن أثروا فجأة، وباتوا يتلهفون على الاستمتاع بالثروة. ولا تراه كثيرًا يتجول عبر محال «البوتيكات» الأنيقة الراقية وإلى جانبه العديد من المتملقين، أو يبدد ألف دولار مقابل غداء وزجاجة من أفخر أنواع الكونياك وبعض الشيكولاتة البلجيكية. إنه على العكس، مثال متميز لقيم ومهارات منظمي المشروعات الجادَّة في قلب المرحلة الثانية للاقتصاد الصيني.

ويشترك أيضًا مع غيره من منظمي المشروعات في العالم بتوافر الحافز، علاوة على توليفة من الحلفاء الموهوبين القادرين على اصطياد الفرص وأصحاب النظرة البعيدة، علاوة على شبكة واسعة من الأصدقاء المثقفين ثقافة متميزة، والزملاء والموظفين الرسميين. وساعد هذا كله جانج على أن يحقق الهدف: كسبت شركته ٣ ملايين دولار عام ١٩٩٥م خالصة الضرائب، واتسع نطاق استثماراته وشركائه في اليابان وأستراليا وأوروبا والولايات المتحدة.

ويجيب عند سؤاله عن قصة نجاحه قائلًا: «لست رجل أعمال.» لقد سبق له أن عمل ذات مرة ضمن موظفي مدينة شنغهاي في منصب رجل اقتصاد مهمته أن يجعل المشروعات المملوكة للدولة تبدو في مظهر جذاب في أعين المستثمرين الأجانب. ومع مطلع التسعينيات شغل جانج منصب نائب المدير العام لشركة حكومية في بودنج، متخصصة في تلك المهمة. ولا يزال، حتى يومنا هذا، عضوًا في الحزب الشيوعي؛ ليس عن إيمان راسخ بأيديولوجيته حسب ظننا، ولكن لأن أغلب رجال الأعمال الصينيين يرون أن خلق علاقات طيبة مع الحزب مسألة حيوية، مثلما هي الحال بالنسبة للأمريكيين من حيث أهمية إقامة علاقات طيبة مع المؤسسات المسئولة عن التنظيم، والموظفين المحليين، وموظفي الدولة والكونجرس.

وبدأ جانج حياة تنظيم المشروعات مستشارًا للشركات الصينية بشأن إعادة الهيكلة، ولكنه سرعان ما انتقل إلى مرحلة تالية: القيام بدور نشط لبيع أجزاء من هذه الشركات لمستثمرين أجانب، ويعقب على هذا قائلًا: «كسبنا من بيع الشركات أموالًا طائلة، أكثر كثيرًا من العمل كمستشارين»، وأصبح الآن في المرحلة الثانية؛ إذ اشترى لنفسه أجزاءً أو غالبية أسهم شركات الدولة، ثم استخدم تلك الحصص كدعامة للبدء في مشروعات أعمال جديدة، ويقول: «كنت أول شركة محلية في الصين قائمة على شراء أصول مملوكة للدولة.»

وحقق جانج منذ ذلك الحين نجاحًا مرموقًا خارج نطاق عمله الأصلي، وتملك شركة «شرق شنغهاي للأملاك السائلة» إمكانات كبيرة لاستثمار الفرص، وهو ما يعكس حالة مشروعات الأعمال العالمية في الصين بوجه عام. وشارك جانج في أواخر التسعينيات بشكل عميق في حوالي ستة مشروعات أعمال متباينة، نذكر من بينها مشروعات عقارية، وتجارة البيع والشراء الآجل، وتجارة الأوراق المالية وصناعة أثاث المكاتب، وصناعة السيارات في مشروع مشترك مع فرعٍ في تايوان لشركة صناعة سيارات يابانية، وسلسلة محال بيع مجوهرات (ويتنبأ جانج بأن هذا العمل سيكون أضخم من الاتصالات اللاسلكية، بعد أن تحرر الحكومة تجارة الذهب).

ويعتبر جانج أكبر حائز بامتياز في الصين لسندات شركة «عالم المرح» (فان وورلد) الأمريكية، التي تصنع تجهيزات ملاعب الأطفال، وتقيم مراكز نشاط للأطفال. ويملك بالفعل مراكز تعمل في شنغهاي وتيانجين وتحمل أسماء محلية «فان دازل»، وهناك شركتان أخريان تحت الإنشاء، علاوة على توقيع ثلاثة عشر امتيازًا أخرى. وتوقع جانج بأن سيكون لديه عشرون امتيازًا أخرى مع نهاية عام ١٩٩٦م. ويبلغ معدل العائد من الاستثمار في هذه المراكز أكثر من ٣٠ في المائة في السنة، حسب كلامه.

ولكن شركة جانج لم تكن فقط الشركة الرائدة لأعمال التسلية والترويح للأطفال، وإنما اتسع نطاقها عبر المحيط الهادي، لتكون رائدة صناعة، وهي من أولى الشركات الصينية التي اشترت حصصًا في شركة أمريكية. ويمتلك جانج حصة قدرها ٥٠ في المائة من الشركة الأم «فان وورلد» في أمريكا، ويتفاوض بشأن إجراءات تمهد لنقل صناعة جميع التجهيزات إلى مراكز مقامة في الصين. وهدفه البعيد هو امتلاك الشركة الأمريكية برمتها. ويصدر الفكرة لبلدان أخرى ويبيع امتيازات تجهيزات من الصناعة الصينية.

وإن ما يحفز جانج ربما يثير دهشة أولئك المتحمسين لفكرة سهلة تقول: إن منظمي المشروعات الصينيين إنما انطلقوا للعمل فقط من أجل أنهم تواقون لتبني أكثر جوانب مبدأ حرية العمل، الذي قالت به رأسمالية آدم سميث. بيد أننا نعرض كمثال أن شركة شرق شنغهاي للأملاك السائلة التزمت، وبدقة شديدة، بقواعد الملكية الفكرية التي وضعتها شركة فان وورلد. وسألناه ألم يكن أيسر أن يبدأ فكرة المشروع بنفسه ولحسابه الخاص، فقال: «لا أريد ذلك لأسباب أخلاقية.» ولقد كان هو نفسه ضحية، ذلك أن هناك مَن سرقوا اسم شركته وفتحوا مراكز خاصة بهم. وهنا أيضًا نجد جانج وي رائدًا؛ إذ يحاول استخدام النظام القانوني الوليد في الصين لوقف هذه الممارسات عن طريق القضاء، ولكنه لا يقاضي المستغلين للامتياز، بل الحكومة. ويقول جانج: «لا يوجد حتى الآن قانون يحمينا ضد مستغلي امتيازاتنا؛ لذلك نحن نقيم الدعوى ضد المكاتب الحكومية التي تدع هؤلاء يسجلون باسمنا.»

ويسري هذا الخط الأخلاقي في أسلوب جانج وي مع مشروعات أعماله. لقد ابتكر خطة جميلة للمشاركة في الربح من قِبل العاملين لديه، كما يدعم العديد من المدارس الموجودة في المجاورات الفقيرة المحيطة بمدينة شنغهاي. ويرى أن اتجاهه «لعمل شيء ما للناس» هو اتجاه يجمع ما بين الثقافة الصينية التقليدية وتراث الثورة الثقافية. ربما كانت الثورة الثقافية كارثةً لم تخف وطأتها بعد، بالنسبة لبعض الجهات، ولكن بالنسبة لكثيرين من الشباب المثالي الذي انخرط فيها، فقد خلفت التجربة في نفوسهم شعورًا واضحًا بأهمية المساواة الاجتماعية والعدالة وما شابه ذلك من قيم. وهكذا، فعلى الرغم من أن كثيرين من منظمي المشروعات الجدد يطئون بالأقدام كل آثار القيم التقليدية أو الماوية، فإن القيم لا تزال هي الشيء المهم في نظر عددٍ لا بأس به من أمثال جانج وي «مشروعات الأعمال يجب أن تتم على أساس المنفعة المتبادلة». معنى هذا أنه لا يحق لك أن تكتفي فقط بمقايضة القيم دون قدر من النزاهة والإنصاف، ويتعيَّن عليك — في الحقيقة — أن تتجاوز هذا الحد وتجعل كل طرف يشعر بأن الخير كل الخير، في أن تمت الأمور على هذا النحو.

وتمثل مسألة الملكية عامل تميز مهم يمايز جانج كثيرًا عن أقرانه من منظمي المشروعات في الأنحاء الأخرى من العالم؛ فالملكية في الغرب مبدأ واضح بشكل عام، بحيث إن أي شبهة غموض يمكن حلها وحسمها وتوضيحها تأسيسًا على مجلدات من قانون الملكية وقانون الأوراق المالية وقانون الشركات، وغيرها. وقد تثار أسئلة بشأن من يملك، ماذا في أمريكا، أو في اقتصادات سوق أخرى، ولكن توجد وسائل فعالة للغاية للإجابة عن الأسئلة. بيد أن الأمر في الصين ليس على هذا النحو؛ إذ ليس واضحًا من يملك فعلًا، وماذا يملك حقيقة من الكثير من الشركات الصينية، أو ما الحقوق التي تثبتها هذه الملكية.

إنه من الصعب — على سبيل المثال — أن نجد في قصة جانج خط تقسيم واضحًا، يفصل بين عمله قديمًا موظفًا حكوميًّا في شنغهاي، وعمله الآن رئيسًا لشركة «خاصة». لقد شارك لبعض الوقت في عملَين من مشروعات الأعمال: العمل «القديم»، حيث شغل منصب نائب المدير العام لشركة في شنغهاي مملوكة للدولة، تحت اسم اتحاد إدارة واستثمار الأصول المملوكة للدولة في منطقة بودونج في شنغهاي، والعمل الجديد الذي يحتل فيه منصب رئيس الأملاك السائلة شرق شنغهاي. ويقول جانج: «أثار ذلك حيرة وتشوشًا عندي؛ لذلك قررت التوقف عن العمل مديرًا عامًّا لشركة الأصول الحكومية.»

وهكذا بينما المراقب الذي يبحث عن نبذة إخبارية جيدة تصور رجال الأعمال الجدد من تايبيه، تقع عيناه على جانج، كمثال يعبر عن مشروع الأعمال الخاص في الصين، إلا أن النظرة الفاحصة عن كثب تكشف عن أنه لا يملك شركة شرق شنغهاي للأملاك السائلة. ويقول: «شركتي ليست شركة دولة، ولكنها أيضًا ليست شركة خاصة … وأقول خاصة هنا بالمعنى الأمريكي للكلمة، إنها شركة مساهمين.»

وتتطور في الوقت ذاته قواعد توزيع حصص الأسهم وحقوق مالكي الأسهم، وتحديد سلطات الإدارة؛ إذ لا توجد آلية سوق واضحة لتقييم أو شراء أو بيع أو تسعير الأسهم، ويبدو المستثمرون عند جانج سعداء؛ إذ يسمحون له بإدارة الشركة حسبما يختار هو، حتى فيما يتعلق باتخاذ قرارات بشأن توزيع حصص الأرباح، وتوزيع أرباح الأسهم، ولا يوجد مجلس إدارة رسمي له أن يمارس الإدارة والمراقبة، حتى لو بشكل اسمي. وتعمل شركة شنغهاي للأملاك السائلة حسب هذا المعنى، على الأقل، كشركة خاصة.

ومن المحتمل أن المستثمرين مع جانج يمكنهم التمرد والمطالبة بحصص أكبر من أرباح الأسهم، وبإدارة مختلفة. ويتعيَّن عليه أن يعمل وفي ذهنه هذه المخاطرة؛ ومن ثم العمل دائمًا وأبدًا في محاولة لجعلهم سعداء، وطبعي أنهم سيبدون سعداء ما دامت أرباح السهم مطردة التدفق. وتتضاءل تدريجيًّا الإعانات التي كانت تقدمها الدولة في السابق لمثل هذه المؤسسات؛ إذ تترك الدولة للمديرين حرية الاجتهاد والبحث عن طرقٍ إبداعيةٍ لدعم المشروع. والملاحظ أن شركاتٍ مثل شركة جانج تبشر بتقديم معدلات عائد عن الأصول أعلى كثيرًا مما كانت تغل في أعمالها السابقة. وعلاوة على هذا، فإن الاستثمار يمكن توجيهه في الصين، وقد أصبح هذا حالها في التسعينيات، عن طريق شركة تابعة للشركة الاستثمارية: شركة تابعة يمكن للمديرين فيها أن يتحملوا المخاطرة المباشرة.

وبمرور الزمن، أخذ جانج يشتري بعضًا من حصص مشاركيه من المستثمرين التسعة، ويقول: «ليست هناك مشكلة في شراء بعض الحصص، ما دمنا ندفع لهم مكافأة عالية؛ ذلك أن بعض ملاك الأسهم لهم مشكلاتهم الخاصة؛ ولذلك يسعدهم الحصول على المال. وتساعد الشركات الرأسمالية الجديدة على ضخ رءوس أموال في الشركات القديمة العملاقة المملوكة للدولة؛ لتخليصها من أزماتها في العام التالي.»

وإذا كانت علاقة الشركة بالمستثمرين الأجانب غير واضحة في جلاء، فإن الأمور ليست أكثر وضوحًا إذا ما نظرنا داخل شركة شرق شنغهاي للأملاك السائلة، ويجري توزيع الحصص التي ستقررها الشركة على العاملين، وهذه خصوصية أخرى تميز اشتراكية السوق في الصين. ولقد كان العاملون في البداية يملكون ٤٫٦ في المائة من أسهم الشركة (لم تسمح لهم الحكومة بأكثر من ذلك)، ولكن زادت النسبة إلى ١٥ في المائة، ويتوقع جانج أن النسبة ستصل إلى ٣٠ في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، غير أن هذا التحول سوف يتأثر بتباين موافقات الحكومة المحلية.

والملاحظ أن ٧٥ في المائة من حصص العاملين تملكها الإدارة العليا، بمن فيها جانج. وأعطى جانج العاملين حق تشكيل شركة جديدة خارج شركة شرق شنغهاي للأملاك السائلة، وهذه الشركة التي لها مجموعة «حقوق» خاصة بها يمكنها أن تشارك في مشروعات أخرى، وكذلك في أعمال شراء وبيع الأوراق المالية. وترتبط شركة العاملين بشركة ثالثة ذات خبرة في الأوراق المالية، والتي يمكن لها — هي الأخرى — أن تقيم روابط لها مع شركة شرق شنغهاي للأملاك السائلة، وهكذا تمتد حلقات السلسلة.

والجدير ملاحظته، أن مثل هذه الفوضى هي شيء مريح ومقبول لدى أشخاص مثل جانج، ويعتمد نجاحهم — في الأساس، وإلى حين تغير النظام في مجموعه — على قدرتهم على التحرك بجرأة عبر هذه المتاهة الغائمة، واكتساب مواقع أقدام صلبة في كل مكان كان محظورًا عليهم دخوله. وعلى عكس الولايات المتحدة، حيث إن الهياكل الشبيهة بهذه المتاهات غالبًا ما تنشأ بهدف تقليص الدخل من الضرائب إلى أقصى حدٍّ ممكن، فإن هذه الهياكل المركبة تنشأ في الصين عندما يحاول منظمو المشروعات التماس سبل لزيادة الدخل إلى أقصى حد ممكن، والتحرر من معوقات وقيود البنية المؤسسية والتنظيمات البيروقراطية.

وحتى الآن، وبقدر اهتمامات جانج، ليس الربح هو الهدف الأسمى — الأول والأخير — من هذه اللعبة، وإنما يعنيه البقاء، ويقول المنافسة تلوح في الأفق كأنها السائدة، وإن الكبير والكفء هو وحده القادر على المواجهة. ويذكرنا قائلًا: لا يوجد أحد في بلدنا يملك مائة المليون ريمبي (١٢ مليون دولار) اللازمة لوضع أساس راسخ لمشروعاتٍ مثل مشروعاتي، ونحن الآن لا نواجه فقط سوقنا الداخلية، بل سوقًا عالمية. والجدير قوله أنه حتى لو كنا متمكنين تمامًا، فلن نستطيع المنافسة إن لم نكن كبارًا مثلهم؛ لذلك فإننا إذا تكاتفنا بأسهمنا معًا يمكننا أن نبني أنفسنا ونصعد إلى درجة أعلى تزيد على عشرة ملايين ريمبي، أي ١٢٠ مليون دولار.

ومن دواعي السخرية أيضًا، أن ترتيبات الاستثمار المتبادل والمتداخل وغير الواضح، يلقى تقييمًا وتقديرًا من وجهة نظر الرسميين في بكين. إنهم يسمحون للنظام الاقتصادي الانتقالي بأن يسخر قدرات جانج وي، في الوقت الذي لا يزال يحافظ فيه على طبقة منظمي المشروعات كجزءٍ من بنية تحتية اجتماعية وسياسية محكومة ومتوازنة بدقة شديدة لأطول فترة ممكنة.

وحين يلقي جانج نظرة إلى الخارج، شأنه شأن كثيرين من نظرائه من رجال الأعمال، فإنه يؤكد أثرًا قويًّا من الكبرياء الثقافية التي تسري في عروق النزعة القومية السياسية، إنه يقينًا ليس جزءًا ممن حاول بعض المثقفين وصفهم بالنخبة الدولية الجديدة التي تحظى بتعليم ومهارات إدارية ومعرفة تقنية، مما يهيئ لهم هُوية «فوق قومية» مع قدر قليل من الانحياز للوطن الأم. فهذا ليس هو جانج وي، ولكنه يشعر بالحيرة إزاء حجج الصقور الأمريكية، الذين يهددون بفرض عقوبات تجارية، وربما بأكثر منها أحيانًا، ويرى أنه لا الولايات المتحدة ولا اليابان تجرؤ على شن حرب ضد الصين؛ ذلك لأن «الحرب ستحرمهم من سوق الصين، التي تمثل شيئًا جوهريًّا لاقتصادهم. إن الصين إذا لم تشترِ سيارات وطائرات وما شابه ذلك من الولايات المتحدة، فإنكم أنتم الذين ستضارون، ولن نتأثر نحن بشيء».

وليس لنا أن ندهش إذ نرى جانج وي متفائلًا إزاء شركته وأمته. ويتوقع هو شخصيًّا أنه مع بداية القرن الواحد والعشرين سوف يتحكَّم في أصول تبلغ ما بين ٣٧٥ إلى ٥٩٥ مليون دولار، وهو ما سوف يتأتَّى في الأساس عن طريق اتحاد شركات وممتلكات. أما عن مستقبل الصين فيقول جانج: «سواء أكان الأمر يتعلق بالاقتصاد أم بالنظام السياسي أو بدورنا في العالم، فإنه في جميع الأحوال مسألة تعلم، ولكنَّ ثمة شيئًا واحدًا يوحدنا، إنه الإحساس بأننا سنكون في الغد أفضل مما نحن اليوم، إن الأعوام ما بين ٢٠٠٠م و٢٠١٠م، هي عقد أسرع حالات النمو في تاريخنا.»