نظرة عجلى إلى المستقبل

ظلت الصين مجالًا للإصلاح الاقتصادي، ولكن دون أن تبرأ من تحولات عنيفة، وتأرجحات للبندول، وبنَت اقتصادًا يقارب الاقتصاد الأمريكي، من حيث إجمالي الحجم، وشهدت السنوات الأولى من القرن بعض الانخفاض في معدلات النمو، وركودًا خطرًا عام ٢٠٠٤م، مما جعل المراهنين على التقدم يتشككون في القول باتصال نمو الصين، ولكن بحلول عام ٢٠٢٤م، كانت الصين قاربت أن تصبح ندًّا للولايات المتحدة، من حيث إجمالي المخرج الاقتصادي، وبات متوقعًا لها في ثلاثينيات القرن ٢١، أن تظهر في صورة أضخم اقتصاد لأمة واحدة في العالم.

إن صعود الصين، شأن صعود غالبية القوى العظمى في العهود السابقة، أثار تناقضات حادة وتحديات للترتيبات القائمة للثروة والقوة على الصعيد الكوكبي. أضحت الولايات المتحدة والصين، الآن، القوتَين العظميَين الرائدتَين في القرن الواحد والعشرين. يتمتع البلدان بأعظم قدرٍ من تركز القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والثقافية، وأفاد العالم كثيرًا من البلدَين، عندما أضحى التفاعل بينهما إيجابيًّا.

كانت المواجهات، لسوء الحظ، أكثر من التعاون خلال الفترة ١٩٩٨–٢٠٠٥م، وأُهدِرَت فرص كثيرة للتقارب بين هذَين المجتمعَين المتكاملَين على نحو فريد، وسادت — خلال الأعوام الأولى من القرن الجديد — روح حرب باردة خبيثة: اقتصادية وسياسية بين الحين والآخر.

بعد عام ٢٠٠٥م، بدأ مناخ الحرب الباردة يتلاشى وينتفي داخل الولايات المتحدة، وذلك بفضل تضافر جهود عدد متزايد من الليبراليين في الصين. وتزايد ثقة الغرب في أن الصين لا يبدو أنها ستكون خطرًا استراتيجيًّا يتهدده، كما وضحت أكثر المنافع الاقتصادية لمشروعات الأعمال الأمريكية.

أضحت الصين مع عام ٢٠٢٤م أكبر منتج في العالم للغالبية العظمى من السلع المصنعة، وأضخم سوق عالمية لأنواع كثيرة من السلع أيضًا. واحتلَّت السوق الصينية بؤرة اهتمام استراتيجيات كثير من الشركات الأمريكية والعالمية، وعملت هذه السوق كمجال تنافس ناجح ينطوي على رهانات هائلة في صورة حصص للفائزين، ومصدر صراع وفشل لا ينتهيان للخاسرين. ولوحظ أن قدرة الصين على التصنيع الناجح، والاستيلاء على مقادير كبيرة ومهمة من سوقها المحلية غيَّرا، وعلى نحو جذري، خريطة المنافسة العالمية بين الشركات في مجال الأعمال، ابتداءً من الاتصالات اللاسلكية، وحتى السيارات والطائرات. وخلقت التجارة الصينية ملايين الوظائف في الخارج، وأثرت تأثيرًا مذهلًا في مصائر مئات الشركات الكوكبية.

ولكن نمو الصين المطَّرد، كاقتصاد تقوده الصناعة، شكَّل ضغطًا مستمرًّا في اتجاه خفض أجور العمال وأرباح الشركات، في محاولة لتوجيه صناعتها للسوق الكوكبية في أوروبا وشمال أمريكا واليابان. ونتيجةً لذلك، أصبحت سياسة الصين موضوع جدل حاد، بشأن «العولمة» في كل أنحاء العالم، وظهر بين صفوف العالم المتقدم تيار حمائي شرس، يدعو إلى الحد من التجارة مع الصين.

على الرغم من أن نصيب الفرد في الصين من الدخل ومن المنتج، لا يزال يمثل كسرة بالمعايير الغربية، فإن الحجم الكلي للصين يهيئ لها سلطة هائلة، للمساومة في الاقتصاد العالمي. تمثل الصين القلب من آسيا، التي تتزايد قوةً وثراء. إنها التجسيد الرائد للتحول الكوكبي في مجال تركز الثروة والسلطة من الغرب إلى الشرق، رمز العالم المتقدم إلى العالم النامي. وإن القوى الاقتصادية الرائدة الآن في العالم لا تضم الصين فقط، بل وأيضًا الهند والبرازيل والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولكن لا تزال، في هذه الأثناء، الديموقراطيات المتقدمة التقليدية (أمريكا واليابان وألمانيا … إلخ) دولًا قوية وغنية، غير أنها أصبحت أقليةً من حيث إجمالي هيكل المخرج والتجارة وإنتاج الثروة على الصعيد الكوكبي.

طور الصينيون لأنفسهم إطارهم الاقتصادي السياسي الأساسي الجديد، الذي يعتمد على عناصر من رأسمالية السوق الحديثة ذات الأسلوب الغربي، ولكنه يجسد نبض الصين الممتد على مدى خمسة آلاف عام هي تاريخها الثقافي، ويعكس كذلك تراث خمسين عامًا من الشيوعية، ولا يزال يحتفظ بقوة كبرى لدولة نشطة قادرة على تغيير مسار الأحداث بقوة، وفرض خططها. وعلى الرغم من الزخارف الخارجية للتغريب، لم يتحول الصينيون لكي يكونوا صورة منا نحن الغربيين: سياسيًّا أو ثقافيًّا.

ولكن، رغبة في تطوير هذا الاقتصاد السياسي الصيني الجديد، بدأ إصلاح مهم وتطبيق للديموقراطية داخل المؤسسات الصينية والحزب الشيوعي الصيني. وفي السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين، مارس ملاك الأسهم الجدد ضغوطًا داخل نطاق الاقتصاد الصيني، الذي يزداد ازدهارًا، مما اضطر معه القادة الجدد، من أبناء الجيل الحالي، إلى اتخاذ خطوة حاسمة على طريق الإصلاح السياسي، الذي تأخر طويلًا، وحقق ذلك نتائج إيجابية.

الصين بلد منفتح أكثر مما اعتاد، ولكنه ليس ديموقراطيًّا بالمعنى الغربي. وتتنافس على السلطة فيه فرق وتيارات كثيرة من أبناء الصفوة، ويمثل هؤلاء — في الغالب — جماعات مصالح ذات قواعد واسعة ومشروعة، ولكنهم لا يزالون — بعامة — يجادلون داخل غرف موصدة. ولا تزال الحكومة المركزية تواصل مهمة التنظيم والتخطيط، وفقًا للمعايير الغربية إلى حدٍّ كبير جدًّا، ولا تزال تعمل بطريقة تسلطية وغامضة.

لا تزال الأيديولوجيا قوة مكينة، على الرغم من أن محتوى تلك الأيديولوجيا هو النزعة القومية، والتنمية الاقتصادية هي الأولى، والمبادئ الاشتراكية هي الثانية، وتحظى «الديموقراطية الاقتصادية» بقيمة رفيعة تفوق كثيرًا الحرية الشخصية، حيث تعني الديموقراطية الاقتصادية، لدى الصين، نمو وتطوير الاقتصاد القومي.

أصاب الصين بالفعل كل ما تنبأ به المثقفون الغربيون، وعبروا عنه في صورة سيناريو كارثي، ولكنه كان أقل دمارًا وتأثيرًا مما تصوروا: تفجرت بين الحين والآخر التناقضات الاجتماعية بين الأغنياء الجدد والفقراء الجدد، وأثارت الشغب جيوش العمال المهاجرين، وانهارت المشروعات المملوكة للدولة وقد أفلست، وانتزعت أقاليم لنفسها السلطة التي كانت في السابق حكرًا على المركز، وثارت موجات عداء ضد الأجانب، تهدد بطرد المستثمرين الأجانب من الصين، وثبت أحيانًا فشل مشروعات البنية الأساسية الخاضعة لسياسة تخطيط مبالغ فيها، كما فشلت، وبصورة مخجلة، جهود الجميع من القمة إلى القاعدة لإنشاء مدن جديدة، وصناعات وأسواق مال جديدة، ووقعت كوارث إيكولوجية على نطاق واسع، ومع هذا ظل الدافع قويًّا جدًّا من أجل تحقيق تقدم اقتصادي، ما مكن المركز من الحفاظ على تماسك الصين أمة واحدة.

على الرغم مما تملكه الصين من موارد طاقة غنية واقتصاد زراعي كثيف تقليديًّا، فإنها أصبحت معتمدة اعتمادًا كبيرًا على واردات النفط والغذاء. وإن حاجتها إلى أن تكون جزءًا فاعلًا نشطًا في منظومة التجارة الكوكبية، قيدت البعض من السياسيين في بكين ذوي النزعات القومية، وكراهية الأجانب بصورة تفوق سواهم، ولكن هذا الوضع شجع، أيضًا، زعماء الصين ممن يبذلون جهودًا، ليقوموا بدور شركاء في التجارة العالمية بعضهم ضد بعض. ورسخت الصين، من جديد، زعامتها لحركة «عدم الانحياز» القديمة، وعمدت إلى إنشاء روابط وثيقة مع بلدان آسيا والشرق الأوسط الغنية بالنفط؛ ليكون ذلك حصنًا حاميًا ضد الاعتماد الزائد على الغرب.

التزامًا بالنهج الصعب والناجح الذي اتبعته الصين مع هونج كونج عام ١٩٩٧م، أصبحت تايوان الآن، أيضًا، جزءًا متحدًا داخل الصين الفيدرالية. وأضافت تايوان شريحة جديدة إلى إجمالي الناتج المحلي، مثلما أضافت موارد بشرية مهمة تتمثل في كادر الإدارة، الذي يعتبر ضرورة لتطوير الصناعات والخدمات المتقدمة.

تطور مكون من مكونات الدرجة الثالثة من التقانة العليا المتقدمة في داخل كلٍّ من المنظومة الاقتصادية للصين، وأيضًا داخل مساحتها الجغرافية، مثلما حدث في الجنوب، حيث المنطقة التي شهدت نموًّا زائدًا ومرتفعًا، ولكن القسط الأكبر من النمو الاقتصادي تحقَّق من خلال الصناعات التقليدية ذات الإنتاج الكبير. وابتعدت السلطات الصينية أدنى مسافة ممكنة عن محاولاتها في الماضي لتقييد تدفُّق المعارف والمعلومات. ولم تكفَّ السلطات عن التفكير بلغة الموجة الثانية الصناعية للقرن العشرين، مركزة على إقامة صناعات كبيرة ومشروعات ضخمة للبنية الأساسية، في الوقت الذي تنظم فيه البلاد كدولة — أمة ذات حدود، والحقيقة أنه في الوقت الذي تشارك فيه الصين الاقتصاد الكوكبي «الشبكي» الجديد وتجني من فوائده، إذا بها قوة تشد العالم إلى الخلف في اتجاه السياسات التقليدية للدول-الأمم.

التناقض بين الثقل الكوكبي المتزايد للصين ومتوسط مستوى المعيشة المنخفض نسبيًّا فيها، ساعد على استدامة صورة عن الذات «الفقيرة المتخلفة المستغلة من الأجانب». وتستخدم قيادة بكين سياسات النزعة الشعبية المحلية لاتباع استراتيجيات حمائية وميركانتيلية جديدة ووطنية جديدة. ودأبت الصين دائمًا على استخدام قدرتها الاقتصادية المتزايدة، وقدرتها على فتح أو غلق أسواقها للآخرين، كقوة دعم لها من أجل فرض مطالب لها على الأجانب، ولتعزيز مستوى المعيشة بالداخل. وبدا أن هذه النزعة القومية الاقتصادية معدية في آسيا وفي كل أنحاء العالم.

بعد ثلاثين عامًا من التكوين الرأسمالي الشاق والكثيف، المرتكز على معدلات ادخار عالية للغاية، بدأت الصين في الظهور كقوة تصدير مهمة لرأس المال. وهكذا نجد أن فورة التسعينيات لاندفاع المستثمرين الأجانب إلى داخل الصين، انعكست الآن في صورة توسع للشركات المتمركزة في الصين؛ لتنتشر في كل أنحاء آسيا والعالم.

أصبحت العلاقات الصينية-الروسية قضية جديدة مثيرة لدى الصقور الأمريكيين خلال السنوات الأولى من القرن الجديد: سمعنا الكثير مما يثير الذعر، بشأن شبح تحالف صيني-روسي جديد. حيث يقايض الروس الأسلحة المتقدمة بالسلع الاستهلاكية والمواد الخام، ولم يتم عمليًّا أي حلف حقيقي بين موسكو وبكين، ولم يتجاوز الأمر حدود علاقات تجارية صحية مع بزوغ بكين كقوة اقتصادية كبرى في أقصى الشرق من روسيا.

تحقق «حلم الصين» القديم لمئات الملايين: لقد امتلكوا بيوتًا وشققًا للسكنى، وكانت المرافق مشروعًا ضخمًا أنجزته الصين خلال هذه الفترة؛ اعتمادًا على استثمار أجنبي كبير، علاوة على التكنولوجيا والخبرة الفنية. وشُيدت المطارات وبُنيت الطرق السريعة وشبكات توليد القوى، مما كان يمثل ضرورة في البلاد، ولكن القسط الأكبر من حالة الانتعاش الاقتصادي المستمرة، يرجع إلى عمليات تشييد المباني الجيدة لجماهير الصينيين، الذين ظلوا طوال حياتهم محرومين من الخدمات الجيدة. وسددت الصين تكاليف هذا كله بفضل معدلات ادخار الأسر الرائدة في العالم: ذلك أن الإسكان الحديث أنعش الاقتصاد الاستهلاكي في الصين تمامًا، مثلما حدث في أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية. وأفادت ملكية البيت كأداة اجتماعية تحفز الكثيرين ليصبحوا ملاكًا للأسهم في المجتمع، ولتعزيز الاستقرار والانسجام الاجتماعي، وهذا هو ما حدث أيضًا في سنغافورة منذ عهد قريب.

أصبحت الصين الآن قوة الهيمنة الرئيسية في آسيا، وإن ظلَّت ترفض الاعتراف بهذا الواقع. وحاولت اليابان سنوات أن تتودد للغرب، ولكنها أخيرًا انزلقت أكثر فأكثر داخل شرك الاقتصاد الصيني والمجال الآسيوي. ويمكن القول الآن: إن جميع الشركات تقريبًا في كل أنحاء آسيا تزدهر أو تفشل تأسيسًا على علاقتها بالصين. ويحرص أبناء النخبة الحاكمة في كل عواصم آسيا تقريبًا على التوافق مع الصين أو ملاينتها أو التهدئة، حسبما تقضي الضرورة، خاصة بعد أن شاهدوا في أكثر من مناسبة، خلال مطلع القرن الواحد والعشرين، كيف أثبتت الصين استعدادها لاستخدم القوة ضد جيرانها.

توافقت المصالح الصينية-اليابانية، وأضحت نقطة الارتكاز بالنسبة لأكثر من عشرة نظم اقتصادية آسيوية «للنمور الآسيوية الصغيرة» تربطها بالصين آلاف الخيوط. وشهدت هذه الحقبة أيضًا كيف أن المجتمعات المحلية الصينية المقيمة فيما وراء البحار أصبحت هي والشركات تمثل جزءًا متكاملًا من القصة. وهكذا تحول القرن الواحد والعشرون ليصبح «قرن آسيا» كما تنبَّأ كثيرون.