المعاملة
عند الكلام على معاملة المرأة، يتجه الذهن إلى أنواع متعددة من المعاملة لا تُبنى على أساس واحد، ولا تأتي من مصدر واحد، ولا يلزم من تحقيقها في بيئة أن يتحقق سائرها في تلك البيئة، ولا يُستغرب في مختلف البيئات أن يظهر نوع منها، ويختفي النوع الآخر، وأن يكون ظهور هذا بمقدار اختفاء ذاك؛ لأن يعضها من صنع السلطة الدنيوية أو الدينية، وبعضها من صنع الغرائز والعادات الفطرية، وبعضها من صنع المراسم والشعائر التي تتبدل مع الأمم والطبقات، وبعضها من الأخلاق والشمائل التي تعلو أو تنحدر على حسب العوارض المتجددة من أطوار التهذيب والثقافة، وأطوار الجهالة والضعة، فلا يستغرب أن تتعارض في كثير من الأزمنة، كما تتعارض الطوارئ من النقائض والأضداد.
ومن العسير أن نحصر هذه المعاملات كما تتفق أو تتناقض في كل بيئة نشأت فيها، ولكنها تتيسر لنا بتقسيمها إلى أنواعها التي تشملها في مجموعها، وهي على التعميم والتغليب ثلاثة أنواع: معاملة القانون، ومعاملة النسب، ومعاملة الأدب وما هو من قبيل الشمائل العرفية.
فمعاملة القانون تخول المرأة حقوقها العامة وحقوقها الخاصة، كما تنص عليها العقائد والدساتير، وأقدمها في دساتير الأمم الغابرة حقوق الميراث، وأحدثها حق الانتخاب النيابي في القرن العشرين.
ومعاملة النسب تكسبها المرأة من صلة القرابة، أيًّا كان حكم القانون في مركز المرأة وحقوقها، فهي بهذه المثابة أم أو أخت أو بنت أو زوجة أو محرم تجب له الرعاية والحماية، وقد تكون المرأة العزيزة عند ابنها، أهون الخلائق عند عامة الناس ممن لا تربطهم بها آصرة القرابة، ولا يحفلون بكرامة أهلها وحماتها.
ومعاملة الأدب، وما هو من قبيل الشمائل العرفية، قد يرعاها الناس، حيث لا يرعاها القانون، ولا يفرضها واجب النسب، وقد يؤديها الإنسان كما تُؤدى المراسم الصورية؛ لأنها محسوبة في حكم العادة من شعائر الكياسة والوجاهة الاجتماعية، ومما يماثلها في معاملة الرجال بعضهم لبعض أن يأمر الحاكم باعتقال أحد، ويختم أمره بتوقيع الخادم المطيع، ومن تقاليدها في عصر الفروسية أن ينحني الفارس للعقيلة الموقرة، ثم يصدم شعورها ولا يحسب أنه أساء إليها. وربما سما هذا الأدب مع التهذيب فكان خُلقًا نبيلًا من أشرف الخلائق الإنسانية، وربما جرى مجرى الحلية الاجتماعية التي تروج فيها الزيوف، ويقنع منها أصحاب التحيات والمجاملات بالعناوين والحروف.
•••
للقرآن الكريم شريعته المحكمة في كل نوع من أنواع هذه المعاملات، وله في كل معاملة دستورها الجامع الذي تتبعه تفصيلاته كما تتبع الفروع الأصول.
معاملة الحقوق دستورها الجامع أن الرجل والمرأة سواء في كل شيء، وأن النساء لهن ما للرجال، وعليهن ما عليهم بالمعروف، ثم يمتاز الرجال بدرجة هي درجة القوامة التي ثبتت لهم بتكوين الفطرة وتجارب التاريخ، وليس في هذا الامتياز خروج على شرعة المساواة حين تقضي المساواة بين الحقوق والواجبات. وكل زيادة في الحق تقابلها زيادة مثلها في الواجب، فهي المساواة العادلة في اللباب.
ومعاملة النسب دستورها في القرآن الكريم إجلال الأمهات وصيانة البنات عن الجناية على حياتهن، والكراهية لمولدهن وتربيتهن، وإحلال الزوجات محل الأزواج في السكن والمأوى، فلا يعزلن بمكان دون مكانهم، ولا يسومهن الرجل أن يقمن حيث يأبى أن يقيم مع ذويه من الرجال.
ومعاملة الأدب تلخصها في القرآن الكريم كلمتان المعروف والحسنى، فليس في هذا الكتاب المبين كلمة تنص على معاملة للمرأة في حالي الرضى والغضب، وفي حالي الحب والجفاء، وفي حالي الزواج والطلاق، لم يصحبها التوكيد بعد التوكيد بوجوب المعروف والحسنى، وإنكار الإساءة والإيذاء.
والأساس الذي تبنى عليه هذه المعاملات أهم في الدلالة على روح التشريع من الأحكام والنصوص؛ فهو أساس قوامه الاعتراف بالحق لأنه حق وتقديره ميزان الواجب لمصلحة المرأة، ومصلحة الأمة، ومصلحة النوع، غير منظور فيه إلى قوة الطلب أو قوة الإكراه على قبوله، وغير ملحوظ فيه أنه ترويج لدعوة من دعوات السياسة، أو ضرورة من ضرورات «الإدارة» الحكومية، في ظرف من ظروف الحرج والمداراة.
وشعور المعاملة القرآنية للمرأة هو دستور «المرأة الخالدة» في وظيفتها النوعية، ووظيفتها التي يصلح عليها البيت والمجتمع، ما استقام نظام البيت ونظام الاجتماع.
•••
ويتضح معنى الأسس التي تبنى عليها المعاملات والحقوق عند المقابلة بين الأسس القرآنية، وأسس المعاملة التي تلقتها المرأة من الحضارة الأوروبية، منذ حكمتها المبادئ الفكرية: وهي الثقافة اليونانية في العصور القديمة، وآداب الفروسية في العصور الوسطى، ودساتير الديمقراطية في القرن التاسع عشر وما بعده.
فالثقافة اليونانية في إبان ازدهارها لم تُعطِ المرأة شيئًا تعلو به عن مقام الأنثى في المجتمعات البدائية، وتركتها في عزلتها بالمنزل تنزوي فيه بعيدة عن مكان الزوج الذي يستقبل فيه أصحابه ويولم فيه ولائمه، وعزلتها في المجتمع من باب أولى، كما عزلتها في بيتها كلما استغنى عنها زوجها، وربما عزلتها عن تدبير المنزل كلما رفعتها عن ضرورات الخدمة فيه كأنها حسبت أن الانقطاع عن تدبير المعيشة البيتية علامة من علامات اليسر والمقدرة.
هذا كان مكانها في الواقع.
فأما مكانها الذي اختارته لها الفلسفة المثالية فهو معادل لهذا المكان في الكفة الأخرى من الميزان.
فالمثل الأعلى الذي رشحها له خيال أفلاطون في مدينته الفاضلة، أن تعتبرها الأمة مِلكًا مشاعًا تنجب النسل لمن يختارها من الرجال، وتتسلمه منها الأمة لتتوفر على تربيته. فالمثل الأعلى للنساء في المدينة الفاضلة أنهن حظيرة مباحة من الإناث تؤدي وظيفة الولادة، كما تؤديها إناث الحيوان، وتستكثر عليها المزايا الشخصية التي تجعلها أمًّا أفضل من أمهات، أو زوجة أفضل من زوجات، وتكل إليها أمانة التربية والإعداد للحياة العامة بعد سن الرضاع والحضانة!
فلا امرأة هناك في هذه المدينة الفاضلة، بل هناك قطيع من إناث الإنسان تجري المفاضلة بين أفراده، كما تجري بين إناث الأنعام فيما يلفت إليها أعين الذكور. وهذه هي المعيشة المثالية التي تنزوي فيها «المرأة» كما انزوت في حجاب الحريم، فهي كفة ميزان في عالم الواقع، تعادل كفته الأخرى في عالم الخيال.
وقد تقدم أن أرسطو كان ينعي على إسبرطة — في كتاب السياسة — أنها أباحت للمرأة ما لا ينبغي لها من حق الميراث ورخصة الحرية، فانتهت بها سياستها النسائية إلى السقوط.
•••
والمشهور بين قراء القصص عن عصر الفروسية أنه عصر المرأة الذهبي، أو أنه عصر الفارس صاحب النخوة وهواه من عقائل القصور والحصون. ولكنها صورة من صور الأحلام تنتهي — مع المغالاة فيها — إلى سخرية مضحكة، كتلك السخرية التي أبدع فيها الكاتب الإسباني سرفانتيز، بما مثله لنا من خيلاء بطله دون كيشوت.
ولقد تقدم الزمن في الغرب من العصور المظلمة، إلى عصور الفروسية، إلى ما بعدها من طلائع العهد الحديث، ولما تبرح المرأة في منزلة مسفة، لا تفضل ما كانت عليه في الجاهلية العربية، وقد تفضلها منزلة المرأة في تلك الجاهلية.
«ففي سنة ١٧٩٠ بيعت امرأة في أسواق إنجلترا بشلنين؛ لأنها ثقلت بتكاليف معيشتها على الكنيسة التي كانت تئويها. وبقيت المرأة إلى سنة ١٨٨٢ محرومة من حقها الكامل في ملك العقار وحرية المقاضاة، وكان تعلم المرأة سبة تشمئز منها النساء قبل الرجال، فلما كانت اليصابات بلا كويل تتعلم في جامعة جنيف سنة ١٨٤٩ — وهي أول طبيبة في العالم — كانت النسوة المقيمات معها يقاطعنها، ويأبين أن يكلمنها، ويزوين ذيولهن من طريقها احتقارًا لها، كأنهن متحرزات من نجاسة يتَّقين مساسها. ولما اجتهد بعضهم في إقامة معهد يُعلِّم النساء الطب بمدينة فلادلفيا الأمريكية، أعلنت الجماعة الطبية بالمدينة أنها تصادر كل طبيب يقبل التعليم بذلك المعهد وتصادر كل من يستشير أولئك الأطباء».
•••
وظلت آداب الفروسية سارية بعد عصر الفارس النبيل إلى عصر الجنتلمان في أوروبا الحديثة، تقضي في معاملة المرأة بين علية القوم بالمراسم والمجاملات التي لا تتجاوز أشكال التحية إلى الثقة والتقدير. فيلام «الجنتلمان» على التقصير في عدد الانحناءات وحركات الحفاوة وكلمات التقريظ، ولا يفهم أحد من ذلك أنه يعظمها ويوليها ثقته وتقديره، ويخولها أصغر الحقوق التي لا يضن بها على الخدم والأتباع وهو يتحرج من إشارة مسيئة يواجه بها السيدة في محفل السادة، ولا يتحرج من القول المسيء إلى خدمه وأتباعه، ولكنه لا يجعل ذلك مقياسًا للفارق بين المرأة وبينهم في الحقوق والواجبات ولا عنوانًا للقيم الإنسانية في تقديره.
فآداب الفروسية، وخليفتها الجنتلمانية، لم تكن على أحسنها أيام ازدهارها، إلا مظهرًا من مظاهر السمت، خالية من كل دلالة على القيم الإنسانية، مثلها — كما أسلفنا — مثل التوقيع بصيغة «الخادم المطيع» في ذيل الخطاب يعتقل به الحاكم سيده المطاع.
ولو كانت تلك التحيات مقصودة بمعناها، معبرة عن القيم الإنسانية في نظر أصحابها لما استكثر القوم أن تنال المرأة كل حقوق الانتخاب، وكل حقوق النيابة دفعة واحدة، ولا احتاج الاعتراف لها بحق منها بعد حق إلى انتظار عشرات السنين، وموالاة الطلب من أواخر القرن التاسع عشر إلى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، في أسبق البلدان إلى إجابة المطالب النسوية وإعداد المرأة لها بالتعليم ومباشرة الأعمال.
•••
وتعتبر الدساتير الديمقراطية آخر المراحل التي شرعت للمرأة معاملة حديثة قائمة على المبادئ الفكرية، ولكنها قامت في الواقع على إجراءات الضرورة، ولم تقم على تقدير عادل للكائن الحي في قيمته الإنسانية، ووظيفته النوعية التي بُنيت عليها معاملة القرآن الكريم، قبل عصر الديمقراطية وقبل مطالبة النساء والرجال معًا بحقوق الانتخاب أو حقوق النيابة.
فالإقناع القوي الذي تمكنت به المرأة من استجابة مطالبها في الدساتير الحديثة إنما هو احتياج الساسة إليها في المصانع والمعامل عند نشوب الحرب العالمية، وانصراف العاملين من الرجال إلى ميادين القتال، وبمثل هذا الإقناع تمكَّن العمال الرجال، وتمكن أبناء الأجناس المحرومة، من تحقيق مطالبهم بعد إنكارها تارة والمراوغة فيها تارة أخرى.
وهذا وأشباهه بعض ما عنيناه باختلاف القواعد والمبادئ التي تصدر عنها الشريعة القرآنية، وتصدر عنها سائر الشرائع في معاملة المرأة.
تلك شريعة الحق للحق، وشريعة الحق بمقدار مصلحة المرأة، ومصلحة الأمة، ومصلحة الإنسانية، وهذه شرائع الضرورات والإجراءات التي تزن الأمور بميزانها المتقلب الجزاف.
•••
وقد مضت حقوق الإجراءات هذه شوطًا آخر بعد شوط الدساتير الديمقراطية، وهو الشوط الذي ذهب إليه أتباع المادية الاقتصادية، ودعاة الهدم المسلطة على كل نظام اجتماعي وأوله نظام الأسرة والبيت.
فهؤلاء الماديون الاقتصاديون يجرون على ديدنهم في توزيع الحقوق، بمقدار ما فيها من الاستثارة والإغراء بالفوضى والعصيان، وحقوقهم التي يغدقونها على المرأة لا تشرفها ولا تستحق منه الغبطة والرضوان إن نظرت إلى معناها، فإنهم لم يهبوا لها المساواة إلا بعد إنكارهم لجميع المزايا وهبوطهم بالقيم الإنسانية إلى حضيض لا ترتفع فيه قمَّة، ولا يعلو فيه رأس على رأس، ولا يأذن بشيء غير المساواة بين أعظم إنسان وأتفه مخلوق من ضعفاء العقول والأخلاق. فالمرأة في دعوتهم سواء؛ لأن كل شيء سواء، ولأنه لا يوجد في الخلق غير هذا السواء.
فمساواتهم قائمة على التجريد من المزايا، لا على الاعتراف والتسليم بالمزايا المحرومة، وقوامها السلب والهدم، ولا قوام لها على الإعطاء والبناء.
ودستور هذه الفلسفة المادية الاقتصادية، أن الأحياء جميعًا سواء في الصفات، وأن الفوارق إنما تعرض لهم من البيئة والظروف، وعندهم أن البيئة والظروف في العالم الإنساني هما كلمتان مرادفتان لعوامل الإنتاج.
وكل هذا من اللجاجة الخاوية التي لا تقول شيئًا نافعًا لأنها لا تقول، ولا تعرف ما هي جميع العوامل الظاهرة والخفية التي تؤدي إلى تعدد الفوارق بين الأحياء.
فهذه الفوارق محسوسة مدركة في كل مكان وفي كل شيء، وفي الأرض؛ حيث يعيش الإنسان ويعيش معه سائر الأحياء، أو في السماء حيث تجول الأجرام السماوية في كل مجال.
وننظر إلى السماوات الفساح، فلا نرى فيها نجمين اثنين يتشابهان في الحجم، والسرعة، وقوة الإضاءة، وشحنة الجو، وفعل الجاذبية، وقدم النشأة والدوران.
وعلى الشجرة الواحدة التي تُسقى بماء واحد، وتتلقى النور من جو واحد، تنظر إلى فرع من فروع الغصن الكثيرة فلا ترى عليه ورقتين اثنتين تتشابهان في صبغة اللون، أو في رسم الشكل، أو في خطوط النقش، أو في عدد الزوايا حول حوافيها، أو في صفة واحدة من الصفات التي تُدرك بالحواس، فضلًا عن الصفات التي لا تُدرك بغير المجاهر ومواد التحليل.
•••
فمهما يكن من معنى البيئة والظروف عند الماديين الاقتصاديين فهو شيء لا يُحصر، ولا يمنع الفوارق بين الأشياء، وكل ما يمنع هذه الفوارق فهو شلل في صميم التكوين، يتغلغل إلى أعمق الأعماق في ورقة الشجرة، وقطعة الخشب، ودع عنك ضمير الإنسان وعقل الإنسان.
ولكن القول بمنع هذه الفوارق لازم للدعوة التي تهدم كل قمة، وتسوي القمم بالحضيض، وعندئذ تنعم المرأة عندهم بالمساواة؛ لأنه ما من شيء في الدنيا أقل من هذه المساواة لا لأن المساواة تحلها في مكان ترتفع إليه.
وكلها دعوات عند أصحابها لا حقيقة لها إلا أنها ذريعة من ذرائع التحريض والتهييج، تعطي المخدوعين بها من الرضى بمقدار ما تحفزهم إلى السخط والنقمة، وفي سبيلها ينهدم — فيما انهدم من القيم الإنسانية — أشرف مكان تلوذ به المرأة النافعة، وهو مكانها في الأسرة. وذنب الأسرة عند أعداء المزايا الإنسانية أنها نظام ينقل ميراث المزايا وآداب العرف والعقيدة، كما ينقل ميراث الأرزاق. ولا بد أن تكون نفاية ضائعة حقًّا تلك المرأة التي تقصر بها آمالها الأنثوية دون التطلع إلى منزلة ربة الدار وأم البنين، فلا يرفعها في نظر نفسها إلا أن تكون واحدة من قطيع الإناث!
•••
وتتلاقى مبادئ المعاملة التي تنالها المرأة من الحضارة الغربية، منذ عهد الثقافة اليونانية إلى عهد الدساتير الديمقراطية. فليس هناك كبير تفاضل بين الإهمال المشاع في حريم أثينا وجمهورية أفلاطون، وبين مساواة المادية الاقتصادية، التي ليس دونها شيء؛ لأنها تنزل بالمساواة من القمة إلى الحضيض!
والعيب المشترك بين هذه المعاملات أنها ترجع إلى اعتبارات منفصلة عن تقدير المرأة على حسب حقيقتها الفطرية بمعزل عن مظالم المجتمع وإجراءات الحكم، ومناورات السياسة.
وستنقضي جميعًا بانقضاء هذه الاعتبارات الموقوتة، فلا بقاء بعدها لمعاملة دائمة غير المعاملة المستقرة على أساس الفطرة ومصلحة النوع كله: وهي المعاملة بالحسنى والمعروف على سُنَّة المساواة بين الحقوق والواجبات.
