حماقات العولمة المالية

(١) التشجيع على تحرير رأس المال العالمي

كان اجتماع صندوق النقد الدولي في هونج كونج في سبتمبر ١٩٩٧ يتضمن بعض العمل الحقيقي الذي كان ينبغي إنجازه؛ فقد كان ميشيل كامديسو — المدير العام لصندوق النقد الدولي — يأمل في أن يُتوِّج فترة تولِّيه منصبه بالحصول على موافقة رسمية من مجلس إدارة الصندوق على تمديد فترة السلطة القضائية التي يملكها الصندوق على تحرير تدفقات رأس المال. كان صندوق النقد الدولي منذ أواخر الثمانينيات مؤيدًا قويًّا لتحرير أسواق رأس المال، وكانت النصائح التي يقدمها للدول الواقعة تحت سلطته تعكس هذا الميل أكثر فأكثر. وبدأت العديد من الدول النامية في التحرر من الضوابط التي التزمت بها في مجال الإقراض والاقتراض الدولي، مثلما فعلت الدول المتقدمة نفسها عقب حل نظام بريتون وودز.

عادةً، كان يُحظر قانونًا على مواطني هذه الدول قبل ذلك أن يأخذوا أموالهم إلى خارج البلاد للاستثمار في أسواق الأسهم الأجنبية أو لشراء الأصول المالية في الخارج. وبالمثل، كانت البنوك أو الشركات المحلية تواجه قيودًا صارمة تحد من قدرتها على الاقتراض من الخارج. وكانت الحكومات عادةً ما تفرض إجراءاتٍ معقدةً — ضرائبَ أو شروطًا لإصدار التراخيص أو حظرًا كاملًا — تجعل نقل الأموال إلى داخل البلاد أو خارجها أشبه بكابوس. صحيح أن معظم الدول كانت ترحب بالشركات المتعددة الجنسيات والاستثمارات الأجنبية الطويلة الأجل، لكن نظرتها إلى الأنماط القصيرة الأجل من الإقراض والاقتراض وتدفقات المحفظة المالية (أو ما يطلَق عليها الأموال الساخنة) كانت مختلفة؛ لأنها اعتبرتها مصدرًا لانعدام الاستقرار المالي لا للنمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن هذه الدول كانت تتحرك وقتئذٍ في الاتجاه الصحيح من وجهة نظر صندوق النقد الدولي، كانت لا تزال هناك مشكلة؛ إذ كانت هناك قيود مفروضة على المدفوعات المتعلقة بأغراض الحسابات الجارية (أعني بذلك: التجارة)، في المقابل، لم تشمل قواعد صندوق النقد الدولي السياسات التي تنظم المدفوعات المتعلقة بالتعاملات الدولية المالية أو الرأسمالية. وهكذا فإن صندوق النقد الدولي لم يكن له عمليًّا أية سلطة قانونية على تدفقات رأس المال، وكانت أيُّ دولة حرةً في التصرف كما يحلو لها. ولو كان على صندوق النقد الدولي أن يشرف حقًّا على تحرير أسواق رأس المال العالمية، لتطلَّب ذلك تعديل المواد الأصلية لاتفاقية نظامه الأساسي.

هناك بالفعل تفسير آخر أكثر معقولية يذهب إلى أن تايلاند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا أصيبت بأحد الأمراض المتوطنة في الأسواق المالية؛ إنها الحالة الكلاسيكية للتهافت العام على سحب الودائع من البنوك. بالطبع كانت «البنوك» في حالتنا هذه عبارة عن دول برمتها، لكن عدا ذلك لم يكن هناك سوى اختلافات قليلة بين الحالتين.

انظر كيف تعمل البنوك التجارية، إنها تقترض لأجَل قصير من مودعيها كي تقدم التمويل اللازم للاستثمار الطويل الأجل، وإذا حدث أن تجمَّع المودعون فجأةً عند باب البنك وطالبوا بسحب ودائعهم، فسينفد ما يملكه البنك من سيولة نقدية بمنتهى السرعة. وهذا الاحتمال يجعل المودعين في غاية القلق؛ فيرغب كل مودع في أن يكون أول من يقف في الطابور تفاديًا لأية متاعب متوقَّعة؛ مما يسفر عن حدوث التدافع. وقد يواجه أي بنك موجة تهافت على السحب لا لسبب إلا لمجرد شيوع حالة ذعرٍ من تعرُّض البنك لهذه الموجة. ابتكر علماء الاقتصاد المعاصرون أدوات قوية لمكافحة هذا المرض؛ فقد أصبحت بنوكهم المركزية تؤدي مهمة «مُقرِض الملاذ الأخير»؛ أي إنها تقدم السيولة اللازمة لإحداث الاستقرار في البنوك المتعثرة والقضاء على احتمال شيوع حالة من الذعر في الأسواق. يضاف إلى ذلك أن في معظم البلدان ثَمَّةَ حد معين لتأمين الودائع البنكية. وبفضل هذه الضمانات الحكومية، لم يعد هناك وجود للحالة المألوفة للتهافت على السحب من البنوك.

أدَّى حجم الأزمة المالية الآسيوية وما انتشر على إثرها من آثار غير مباشرة (الأزمة الروسية عام ١٩٩٨ على وجه التحديد) إلى فشل سعْي صندوق النقد الدولي إلى اكتساب سلطة جديدة لتحرير حركة رءوس الأموال. لكن هذا السعي عكس إجماعًا جديدًا ولافتًا للنظر فيما بين المسئولين في الدول المتقدمة؛ إذ بات واضحًا أن مسألة إزالة القيود الحكومية على الأسواق المالية الدولية صارت تحظى بقبول واسع النطاق. وبالرغم من فشل صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية في تمرير إقرار تعديلهم المنشود، ظلا أبرز المنادين بتحرير حساب رأس المال إلى أن وقعت أزمة الرهون العقارية عام ٢٠٠٨. واصل صندوق النقد الدولي حث البلدان التي يتعامل معها على إزالة العقبات المحلية التي تعوق التمويل الدولي، ودفعت الولايات المتحدة شركاءها في الاتفاقيات التجارية إلى إلغاء الضوابط المفروضة على رءوس الأموال. كان كل هذا يؤذِن بتحوُّل خطير في المعتقدات السياسية، وأعتقد أننا بحاجة لأن نعود إلى اتفاقية بريتون وودز كي نقدِّر أهمية هذا التحوُّل بالكامل.

(٢) إجماع أطراف اتفاقية بريتون وودز على فرض ضوابط على رأس المال

لقد حدث تقارب شبه تام في وجهات النظر فيما بين علماء الاقتصاد وصناع السياسة في ذلك الوقت بشأن ضرورة السيطرة على رأس المال. وصار من الواضح تمامًا أن هذا الإجماع انصراف واضح عن سيناريو عصر معيار الذهب بشأن فوائد تحرير التمويل. بالإضافة إلى أن فرض ضوابط على رأس المال لم يكن يُنظر إليه باعتباره مواءمة مرحلية مؤقتة تنتهي بمجرد استقرار الأسواق المالية وعودتها لحالتها الطبيعية؛ إذ أكد كينز وآخرون على أن هذه السيطرة كانت من المزمع أن تكون «إجراءً دائمًا».

ألقى كينز الضوء على مشكلة أخرى أكثر رسوخًا: أن التحرير المطلق لتدفقات رءوس الأموال لم يقوض الاستقرار المالي فحسب، بل قوض توازن الاقتصاد الكلي كذلك؛ أي التشغيل الكامل واستقرار الأسعار. كانت الفكرة القائلة إن الاقتصاد الكلي يستعيد توازنه ذاتيًّا دون مساعدة من السياستَين المحليتَين المالية والنقدية قد تبددت إثر تجربة «الكساد الكبير» والفوضى التي شهدتها فترة الثلاثينيات. حتى في الفترات التي شهدت هدوءًا نسبيًّا، أدَّى المزج بين تثبيت أسعار الصرف وتحرير حركة رأس المال إلى جعْل إدارة اقتصاد البلاد خاضعة لسياسات نقدية لبلدان أخرى. فمثلًا إذا شَحَّت الأموال لدى بلدان أخرى بحيث لجأت إلى رفع أسعار الفائدة، لا يكون أمامك خيار إلا أن تحذوَ حذوها. وإذا حاولت أن تخفض أسعار الفائدة على الودائع، فستغادرك رءوس الأموال متدفقة إلى الخارج بمبالغ ضخمة. من ناحية أخرى، إذا أردت أن تقيد حركة الائتمان أكثر مما تفعل بلدان أخرى، فسيؤدي رفعك أسعار الفائدة داخل البلاد إلى حفز تدفق الأموال الأجنبية إليك؛ ما يجعل اقتصادك ينتعش على المستوى الائتماني، وهذا سيلغي تأثيرات سياساتك الداخلية. أكد كينز أنه ما من سبب منطقي لأن تنتهج البلدان المختلفة سياسات نقدية مشابهة؛ فقد يرغب بلد يعاني من ارتفاع معدل البطالة في توسيع قاعدة الطلب المحلي، بينما قد يرى بلد آخر أن التضخم هو أكبر خطر يهدده. إن قواعد معيار الذهب لا تترك مجالًا لهذه الاختلافات، وتجبر الإدارة الاقتصادية المحلية داخل كل بلد على تقليد قدرٍ ما من السياسات المتبعة في غيره من البلدان. هذا التوحيد في السياسة المتبعة كان مرفوضًا في ضوء رغبة كينز (التي شاركه فيها آخرون من مهندسي نظام بريتون وودز) في وضع الاقتصاد المحلي والأهداف الاجتماعية في مرتبة تسبق الاقتصاد العالمي.

كان ثَمَّةَ بديل آخر لفرض ضوابط للسيطرة على رأس المال؛ إذ تستطيع البلدان أن تلجأ إلى تعويم عملاتها؛ بحيث تترك أسعار صرف عملاتها تتحرك تبعًا لتدفقات رأس المال الخاص بينما تظل السياسة النقدية المحلية مستقلة ومنفصلة عن كل ذلك. يمكنك على سبيل المثال أن تجعل أسعار الفائدة أقل من أي مكان آخر إذا كنت على استعداد لأن تسمح بانخفاض قيمة عملتك. هذه على كل حالٍ النظرية التي توضح طريقة عمل تعويم العملة. وقد صارت هذه النظرية في نهاية المطاف النموذج الغالب في الدول المتقدمة منذ سبعينيات القرن العشرين وصاعدًا، لكن كينز ومعاصريه رفضوا هذا الحل لسببين؛ الأول: أنهم خشُوا، كما ذكر كينز أعلاه، من أن تولِّد الأسواق المالية عملات مفرطة التذبذب نتيجةً لتلاحق موجات التفاؤل والتشاؤم. والثاني: أنهم كانوا متخوفين من التأثيرات التي ستنجم عن انعدام الاستقرار وشيوع عدم اليقين بشأن المستقبل في التجارة الدولية. وأوضحوا أن هناك فارقًا ظاهرًا بين عالم التشغيل والإنتاج من ناحية، وعالم المال من ناحية أخرى؛ فقد اعتبروا عالم المال «كازينو» أو ناديًا للقمار، لا باعثًا على الرخاء الاقتصادي. كانت التجارة — لا التمويل القصير الأجل — هي التي تحتاج إلى التشجيع. ومن هنا تنبثق المفارقة: أن تخفيض تكاليف المعاملات في التجارة تطلَّب رفع تكاليف المعاملات في التمويل الدولي. بعبارة أخرى: فرض قيود على حركة رأس المال. لقد كانت حركة رءوس الأموال حرة في الخارج، ومقيدة في الداخل.

دافع نظام بريتون وودز عن المبدأ الذي يذهب إلى أن الاقتصادات الوطنية بحاجة إلى الإدارة البارعة لضمان تحقيق تشغيل كامل ونمو مناسب. وهذا تطلَّب بدوره أن تملك هذه الاقتصادات «حيزًا سياسيًّا» كي يتسنى لها تطبيق سياستَيها المالية والنقدية. كان هناك ملمحان في هذا النظام الجديد، إلى جانب ضوابط السيطرة على رأس المال، يتجهان نحو توفير هذا الحيز. أولهما تمثَّل في تقديم صندوق النقد الدولي تمويلًا قصير الأجل لمساعدة البلدان على تجاوز فترات النقص المؤقت في العملة الأجنبية والتعثر في سداد المدفوعات الخارجية. في السابق، كان مثل هذا النمط من التمويل يُرتب خصوصًا ووفقًا للحاجة، ويتوقف على توافر الدائن الخاص المستعد لأن يقتطع من ماله على مضض. لم تكن القدرة الإقراضية لصندوق النقد الدولي كبيرة كما أراد كينز، لكنها أرست مبدأً مهمًّا؛ تمثل في أن التمويل القصير الأجل لميزان المدفوعات أصبح مسئولية رسمية فيما بين الحكومات. وكان هذا عنصرًا أساسيًّا في إضفاء تعددية الأطراف على نظام التمويل الدولي.

أما الملمح الثاني فهو كما يلي: على الرغم من أن ما كان متوقعًا هو أن تحافظ البلدان على ثبات معادلات صرف عملاتها، تسنَّى تغيير هذه المعادلات في حالات «الاختلال الجذري». ولم يحدد اتفاق صندوق النقد الدولي شكل الاختلال الجذري، لكن إضافة صمام الأمان هذا أرسى مفهومًا جديدًا لم يسبق له مثيل؛ بحيث إذا كانت آفاق التشغيل والنمو في بلدٍ ما تتعارض مع ما يسدده من مدفوعات خارجية، حتى بالرغم من لجوئه لفرض ضوابط على رأس المال ولتمويل صندوق النقد الدولي، يمكن إزالة هذا التعارض من خلال تعديل سعر الصرف بدلًا من ترك الاقتصاد الوطني فريسة للمعاناة. كان الإقرار بأن أسعار الصرف «ثابتة لكنها قابلة للتعديل» مفهومًا جديدًا كليًّا في مجال سياسة أسعار الصرف، وحلًّا وسطًا يهدف إلى توفير الاستقرار في التجارة الدولية، لكن ليس على حساب تدمير التشغيل والنمو المحلي.

كان كعب أخيل في نظام بريتون وودز متمثلًا في أن هذا النظام لم يعالج معضلة الاقتصاد الدولي الأساسية، وهي: ما الذي سيؤدي دور الأموال الدولية في النظام؟ فقد كان الحفاظ على عالمية الاقتصاد يتطلب أداة تداول عالمية ومخزنًا للقيمة — أي «أموال» — تكون متوافرة بكميات كبيرة عند الحاجة، ويمكن الثقة بأن استبدالها مقابل بضائع أو أصول عينية أمر مضمون. لعب الذهب هذا الدور في فترة معيار الذهب، وقد تحدثنا عما أحدثه ذلك من مشكلات في سبعينيات القرن التاسع عشر (حينما أدَّى النقص العالمي في مخزون الذهب إلى انكماش الأسعار) ومن نكبات في ثلاثينيات القرن العشرين. أما في ظل نظام بريتون وودز فقد أصبح الدولار الأمريكي «عملة عالمية» بالفعل تشكِّل الخيار المفضل بالنسبة إلى البنوك المركزية في شتى أنحاء العالم لتخزين احتياطياتها النقدية. تعززت الثقة في الدولار لارتباطه بالذهب، بقيمة ثابتة تبلغ ٣٥ دولارًا للأوقية. صحيح أن جميع البلدان الأخرى كانت تستطيع من حيث المبدأ تخفيض قيم عملاتها، لكن النظام اعتمد على أن الولايات المتحدة نفسها لن تلجأ إلى ذلك مطلقًا. وهكذا اعتمد نظام بريتون وودز على ما أصبح يطلَق عليه «معيار صرف الدولار».

(٣) تبدد الإجماع على نظام بريتون وودز

كان نجاح نظام بريتون وودز يحوي بذور انهياره؛ فمع توسُّع التجارة والتمويل في العالم، تقلَّص «الحيز السياسي» الذي وفَّرته الضوابط القائمة وبدأت القيود الخارجية تلعب دورًا أكبر. وتبيَّن أن صندوق النقد الدولي وما يملكه من موارد غير كافٍ، على الرغم من إنشاء أصول احتياطية اصطناعية بهدف تعزيز قدرته الإقراضية (حق السحب الخاص). وحينما تعرضت الدولة المحورية للنظام، أي الولايات المتحدة، لمداهمة الدول الأخرى التي أرادت استبدال الدولارات بالذهب في أواخر الستينيات، لم يعد بالإمكان الإبقاء على نظام ثبات أسعار الصرف. ما هو أكثر من ذلك، أن النظام المعتقدي الذي دعم فرض قيود على رأس المال بدأ في التفكك خلال السبعينيات، ليحل محله في العقود التالية نهج بديل يشدد على حتمية التحرير وفوائد تحرير حركة رأس المال. وكما حدث في حالة التجارة، كانت ثَمَّةَ أجندة للتكامل العميق تركز على تحرير حركة رأس المال ستحل محل تسوية بريتون وودز.

وبحلول الوقت الذي خاطب فيه ميشيل كامديسو مجلس صندوق النقد الدولي عام ١٩٩٧ كي يقدم مبررًا لإقرار تعديل يسمح للمنظمة بأن تضغط من أجل تحرير حركة رأس المال عالميًّا، كانت حجته قد اكتسبت قبولًا واسع النطاق لدى الاقتصاديين وصُناع السياسة في الدول المتقدمة. ولم يعد فرض قيود على رأس المال أمرًا ممكنًا ولا مقبولًا. وما كان هرطقة ثم تحوَّل إلى معتَنَقٍ راسخٍ، عاد ليصبح هرطقة من جديد.

(٤) حينما تسيء أسواق المال التصرف

مع تثبيت أسعار الصرف وزوال القيود المفروضة على رءوس الأموال انهارت دعامتان رئيسيتان من دعائم اتفاقية بريتون وودز. وفي السنوات التي تلت ذلك، كانت الأسواق المالية العالمية تؤثر تأثيرًا كبيرًا على تطبيق السياسة الاقتصادية. في ذلك الوقت، كان كثير من الاقتصاديين وصُناع السياسة يميلون إلى التعتيم على هذا التحول بكلام كالتالي؛ أولًا: أن تحرير حركة رءوس الأموال أمر حتمي ومطلوب في الوقت نفسه. وأن تحرير تدفق رءوس الأموال، شأنه شأن تحرير التجارة تمامًا، سيساعد في تطوير تخصيص الموارد العالمية وسيشجع الحكومات على انتهاج شكل أفضل للسياستين النقدية والمالية. ثانيًا: أن أسعار الصرف التي يحددها السوق نعمة مزدوجة؛ لأن من شأنها أن تَحُول دون حدوث اختلالات العملة، وفي الوقت نفسه ستسمح للبلدان بأن تطبق سياساتها النقدية على نحوٍ مستقل، بحيث إذا أرادت حكومة أن تنتهج سياسات أكثر توسعيةً من سياسات شركائها، يمكنها أن تفعل ذلك بأن تسمح بانخفاض قيمة عُملتها. ولن تكون هناك قيود تضيق الخناق على السياسات المحلية تماثل تلك القيود التي كانت موجودة في ظل معيار الذهب.

وقد أظهر هذا السيناريو ثقة استثنائية — وفي غير محلها — في قدرة أسواق المال على إرسال الإشارات الصحيحة؛ فصارت النظريات التي دعمت كفاءة أسواق المال هي العقيدة الفكرية المهيمنة في ذلك الوقت. استندت هذه النظريات إلى افتراضات غير معقولة بشأن طريقة تصرف المضاربين والمستثمرين، ومدى عقلانيتهم وبُعد نظرهم وقدْر مساهمة أنشطتهم في التطور الاقتصادي. يضاف إلى ذلك أن هذا الإجماع الجديد لم يقدِّر الاختلافات الموجودة بين الوسط المالي المحلي والدولي على النحو الكافي. ولم يكن هناك وجود للأسس القانونية التي يتطلبها التمويل المالي العالمي — من ضوابط ومعايير عالمية وإشراف وإنفاذ ومقرضي ملاذ أخير — في هذه الرواية مثلما لم يكن لها وجود في الواقع؛ ومن ثَمَّ، لم تستكشف نقاط ضعف النظام المالي الذي يعمل خارج نطاق السلطتين القانونية والتنظيمية ولا يخضع لأية رقابة. كان من المفترض أن تحتاج الأسواق إلى أمور أخرى قليلة للغاية بالإضافة إلى الراغبين في المشاركة فيها؛ لذا لم يكن من المفترض أن يندهش أحد حينما تمخض الانفتاح المالي عن الخيبة تلو الأخرى، لكنهم للأسف اندهشوا. كانت المقادير الناقصة من هذه الوصفة ستجري إضافتها في وقت لاحق بعد أن تزداد المشكلات الناجمة عن تحرير الأسواق المالية وضوحًا. وكان ينبغي الاستفادة من الدروس المؤلمة المستمدة من الفترة التي فصلت بين الحربين العالميتين.

وتعويم العملة — على وجه التحديد — عمل بطريقة خالفت بشدة توقعات معظم الاقتصاديين في ذلك الوقت. وبحلول الثمانينيات، كان «التذبذب الحاد» و«اختلال سعر الصرف» مرادفَين لتعويم أسعار الصرف. ويشير هذان الاصطلاحان الاقتصاديان إلى وجود مشكلتين؛ أولًا: أن قيم العملات كانت تشهد تقلبًا مفرطًا بمعدل يومي، وثانيًا: أن طول الفترات التي كانت العملة تشهد فيها بخسًا أو مغالاة في تقدير قيمتها خلق صعوبات في الداخل، وبالنسبة إلى الشركاء التجاريين.

انظر مثلًا إلى العناء الذي واجهه الجنيه البريطاني؛ فلدينا بيانات تاريخية تعود إلى عام ١٧٩١ توضح قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، وتقدم لنا منظورًا تاريخيًّا طويل المدى تجاه عدم استقرار العملات؛ إذ نلاحظ خلال هذه المائتي سنة الممتدة أن جميع السنوات التي سبقت التحول إلى تعويم العملة عام ١٩٧٣ لم تشهد عدم استقرار العملة إلا في فترات قليلة للغاية. في الواقع، لم تكن هناك فترات أخرى شهدت اضطرابًا مماثلًا لاضطراب السبعينيات سوى فترات الصراعات العسكرية، والفترة التي فصلت بين الحربين العالميتين بما تضمنته من محاولة فاشلة لإعادة معادلة الجنيه بمعيار الذهب؛ فقد شهد الجنيه تقلبات عنيفة خلال فترة الحروب النابليونية وخلال الحرب الأهلية الأمريكية على وجه الخصوص. لكن عدا هذه الفترات، كان الجنيه مستقرًّا في أغلب الأحيان. صحيح أن بريطانيا خفضت قيمة الجنيه مرتين تخفيضًا كبيرًا بين عامَي ١٩٤٥ و١٩٧٣ (في عامَي ١٩٤٩ و١٩٦٧)، لكن هذا كان بهدف إنهاء ما كان يطلَق عليها في نظام بريتون وودز: «حالات اختلال جذري»، وأعقبتها فترات من الاستقرار في أسواق العملة الأجنبية. في المقابل، تبدو تجربة تعويم العملة بعد عام ١٩٧٣ مختلفة كل الاختلاف بما شهدته من تقلبات سنوية متكررة في قيمة الجنيه غالبًا ما تراوحت بين ١٠–١٥٪؛ أي على نحوٍ أشبه بحركة تأرجُح لا تتبع وتيرة محددة أو تجري لسبب واضح.

ويُعزى الجزء الأكبر من حالة عدم الاستقرار إلى الدورات الجامحة التي مرَّ بها الدولار؛ فقد مرَّ بعد عام ١٩٧٣ بثلاث دورات رئيسية تضمنت تخفيض قيمته ثم المغالاة في تقديرها. كانت هناك أيضًا فترات شهد فيها الجنيه وحده صعودًا أو هبوطًا متراكبًا. وربما يتصور من لا يملك معرفة تاريخية كبيرة أن العالم اهتز إثر سلسلة من الأحداث الكارثية السياسية والعسكرية بعد عام ١٩٧٣. لكن تعويم العملات صار مصدرًا لعدم استقرار النظام الاقتصادي الدولي لا صمام أمان.

أجرى الاقتصاديون وصُناع السياسة مناقشات لا حصر لها خلال الثمانينيات والتسعينيات، حول ما إذا كانت قيم العملات تعكس الأوضاع الاقتصادية الأساسية، أم تعكس فقط التشوهات الحادثة في أسواق العملات الأجنبية، مثل: الفقاعات، أو اللاعقلانية، أو التوقعات التي تفتقر إلى بُعد النظر، أو الاستراتيجيات التجارية القصيرة الأمد. وتساءلوا ما الذي يفعله حقًّا هؤلاء الرجال — في أغلب الأحوال رجال — الذين في العشرينيات أو الثلاثينيات من أعمارهم، والجالسين أمام شاشات الكمبيوتر الضخمة، يحركون مئات الملايين من الدولارات عبر جميع أنحاء العالم بضغطة على مفتاح، فيحددون مصير عملات وطنية لدول؟ هل يعملون على إزالة أوجه القصور الموجودة في السوق ويجعلون قيم العملات أقرب إلى قيمتها الاقتصادية الحقيقية الخافية؟ أم أنهم يفاقمون حالات الصعود أو الهبوط في السوق بتصرفهم كالقطيع ومطاردتهم أرباحًا وهمية.

لقَّننا التعويم درسًا مهمًّا آخر، فبمجرد تحرير رأس المال، لم يكن هناك فرق ملحوظ بين تثبيت العملات وتعويمها. كان جيمس توبين — أستاذ الاقتصاد الكينزي بجامعة «ييل» حينئذٍ، والذي نال في وقت لاحق جائزة نوبل — قد وضع إصبعه بالفعل عام ١٩٧٨ على المشكلة الرئيسية، فكتب: «الجدال الدائر حول نظام [أسعار الصرف] يغفل مشكلة أساسية محددة ويحجبها.» فالمشكلة الأساسية تتمثل في «فرط» حرية حركة رءوس الأموال المالية الخاصة؛ «لأن الاقتصادات الوطنية والحكومات الوطنية لا يمكنها مجاراة التحركات الضخمة النطاق للأرصدة عبر التبادلات الخارجية من دون أن تعانيَ مشقة حقيقية، وتضحِّيَ تضحية كبرى من أهداف السياسة الاقتصادية الوطنية في مجالات التشغيل والإنتاج والتضخم.» كانت حجته في جوهرها هي نفسها حجة كينز، لكن الجديد أنها طُبقت على عالم العملات المُعوَّمة. أشار توبين إلى أن حرية حركة رأس المال تمنع الدول من انتهاج السياسات النقدية والمالية التي تختلف عن مثيلتها في الاقتصادات الأخرى؛ ومن ثَمَّ تقوض تنفيذ السياسات التي تتلاءم مع الاقتصاد المحلي. وبصرف النظر عن أن التعاملات في الأسواق المالية الدولية تؤدي إلى تحويلات كبيرة من الأرصدة عبر الدول أو أنها تسفر عن تقلبات حادة في أسعار الصرف، حذَّر توبين من أن لها «عواقب اقتصادية داخلية خطيرة ومؤلمة في كثير من الأحيان.»

ربما كانت زيادة التقلبات والأزمات تمثل الثمن الذي دفعه اقتصاد العالم مقابل تحسُّن الانضباط المالي. وقد يشير كثير من المدافعين إلى أن العالم قد استفاد من تحرير رأس المال على الرغم من هذه الإخفاقات. أما الحجة القائلة بأن حرية التمويل تؤدي إلى تحسين التخصيص العالمي للموارد، فما زالت قائمة حتى الآن. ولا يزال هناك جدال أكاديمي دائر حول ما إذا كانت البلدان التي تزيل معوقات حركة رأس المال الأجنبي تنمو أسرع من غيرها حقًّا أم لا. لكن هذه مماحكة أكاديمية بالغة؛ لأن ما يذكره سجل التاريخ عن حرية حركة رأس المال واضح وضوح الشمس.

وإلقاء نظرة خاطفة على هذا السجل يضعنا أمام ثلاثة اكتشافات مهمة: الأول أن الاقتصاد العالمي بلغ مستويات نمو غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. ولم يحدث أن بلغ العالم مستويات تكاد تقترب من هذه المستويات على مدى التاريخ كله، لا في الثورة الصناعية ولا في عصر عولمة القرن التاسع عشر. والاكتشاف الثاني أن معدلات النمو التي تحققت خلال أول ربع قرن عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية لم تتكرر ثانية؛ فقد نما اقتصاد العالم بنحو ٣٪ سنويًّا على أساس نصيب الفرد بين عامَي ١٩٥٠ و١٩٧٣، وهذا يعادل ثلاثة أمثال معدل نمو الاقتصاد قبل حقبة الثلاثينيات، ومثلَي معدل النمو منذ حقبة السبعينيات. صحيح أن الأداء الاقتصادي في فترة ما بعد عام ١٩٩٠ يبدو جيدًا للغاية من المنظور التاريخي، لكنه يظل أقل من مستواه في ظل بريتون وودز؛ فأداء الاقتصاد العالمي خلال فترة العولمة المالية لم يكن بجودة أدائه نفسها خلال حقبة بريتون وودز.