مسألة السودان

أما مهمة أعضاء الوفد المندوبين فبيانها أنه لما وصلت المفاوضات بين الوفد ولجنة ملنر إلى أن قدَّمت اللجنة هذه القواعد على أنها نهائية في الأساسات التي بُنيت عليها، رأى الوفد — أخذًا بالأحوط واستمساكًا برأي الوكالة على إطلاقه — ألا يبت في الموضوع برفضه أو قبوله، بل رأى أنَّ الحكمة تدعو إلى عرض الأمر على البلاد. فإذا قالت البلاد: «إنَّ هذه القواعد صالحة أساسًا للمعاهد»، دخلت المسألة في دورها النهائي، ووُضعت معاهدة على القواعد المذكورة، وعُرضت على الجمعية الوطنية التي هي صاحبة الرأي الأعلى في الأمر، ولها دون غيرها الكلمة الأخيرة في الموضوع. فبعد أن تدرس تفاصيل المعاهدة وصيغتها تقرر قبولها أو رفضها.

أهديكم أطيب تحياتي، وبعدُ فإنكم تجدون طي هذا بلاغًا لنواب الأمة وأرباب الرأي فيها، تعلمون مضمونه من المشروع الذي ستعرضونه على الأمة — أنتم والقادمون إليكم من إخوانكم — وهذا موافق للحقيقة؛ لأنه — وأريد أن يكون الأمر بيني وبينكم — مشروعٌ ظاهره الاستقلال والاعتراف به، وباطنه الحماية وتقريرها؛ ففيه من خصائص الحماية ومميزاتها الشيء الكثير، كالقوة العسكرية، والتدخل في التشريع للأجانب وفي القضاء المختص بهم، والتدخل في المالية وفي الحقانية بواسطة موظفين إنجليز، وجعْل المعتمد الإنجليزي ذا مقام خاص وله التقدم على غيره من وكلاء الدول الأخرى، وتقييد حرية مصر في عقد المعاهدات وفي اختيار وكلائها السياسيين، وفي التجاء هؤلاء لممثلي إنجلترا، وتَولِّي إنجلترا دون مصر عقد المعاهدات المتعلقة بإلغاء الامتيازات مع الدول الأخرى.

وفضلًا عن ذلك، فإن ما اشترط من تعليق تنفيذه على قبول الدول لإلغاء المحاكم القنصلية وصدور الذكريات بإعادة تنظيم المحاكم المختلطة، يجعل الفوائد التي تعود منه على المصريين وهميَّة؛ إذ قد ينقضي الدهر، ولا تقبل الدول ذلك الإلغاء ولا تصدر الذكريات بذلك التنظيم. ولكن إخواني لا يرون فيه رأيي، ولم أرد أن أُظهر الخلاف بيني وبينهم حرصًا على الوحدة التي هي قوتنا، ولكيلا يشمت الأعداء بنا. ولو أنَّ إخواني أصغوا إلى قولي أو لو لم أكن أخشى على هذه الوحدة من الانقسام لفارقت الندوة في يوم ٢٢ يونيو الماضي، وهو اليوم الذي وردنا فيه خطاب من اللورد ملنر عن مشروع سابق وضعته لجنته ورفضناه لكونه كان يرمي إلى ما يخالف مبدأنا وتوكيلنا، وكان رفضنا له بالإجماع. ومن الغريب أنًّ المشروع الثاني جاء أبلغ في باب الحماية لاشتماله على كثير من مميزاتها، ومع ذلك رأى الإخوان صلاحية عرضه على نواب الأمة، ولا أريد أن أشكوَ منهم إليكم؛ لأنهم إنما رأوا ذلك لأسباب قامت عندهم وأقنعتهم بصحة آرائهم، أهمها تغير ظروف الحال وعدم وجود السند والنصير لنا في الخارج، وانفراد الدول الإنجليزية بالعزة والسلطان، وعدم قوة الأمة على متابعة المعارضة والمقاومة، وإني أعترف بأهمية هذه الأسباب، ولكنها لا يمكن أن تقلب حقيقة المشروع من حماية إلى استقلال، ولا أن تجعلنا نرضى بما نهضنا لمقاومته وقمنا للمطالبة ببطلانه، وما ضحَّت الأمة في سبيل النفور والقضاء عليه بدماء الكثير من أبنائها وحرية العدد العديد من شيوخها وفتيانها، ولا يحملنا — نحن دعاة الاستقلال وحماة ألويته والصائحين به في كل صقع ونادٍ — على أن نتحول إلى تأييد ما هو بعيد عنه في الواقع وإن كان قريبًا منه في الظاهر. أما إذا قبله غيرنا وكان الإنجليز معهم، فذلك شيء آخر لا تقع تبعته علينا؛ ولهذا رأيت أن أكتب لكم بفكري حتى تكونوا في مستوًى واحدٍ مع إخوانكم الذين سيشتركون معهم في عرض المشروع، وأن يكون مركزكم إذا استحسنتم من الذين تستشيرونهم مركز الشارح للحقائق العارض للوقائع من غير تأويل ولا تفسير، لكيلا يجد خصومكم سبيلًا للطعن عليكم، ولا حسادكم حجة يقيمونها ضدكم، وسوف تطلعون على جميع المكاتبات التي دارت بيننا وبين لجنة ملنر، وعلى المشروعات الثلاثة التي ورد في البلاغ ذكرها، وتقفون من الإخوان على جميع المعلومات التي يهمكم الوقوف عليها في هذا الشأن. وإني على ثقة تامة بأنكم ستكونون في عرض هذا المشروع مثال الدقة والنزاهة والبُعد عن مزالق القدم، وإني مستعد لأنْ أرسل إليكم كل ما تشاءون من الأوراق، ولأنْ أجيبكم عن كل ما تشاءون الوقوف عليه من المسائل. والله يكون في عونكم ويقيكم شر خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

… وانتهت المناقشة بوضع ثلاثة مشروعات: أولها من لجنة ملنر رفضناه بتاتًا، والثاني منا ورفضته هذه اللجنة كذلك، والثالث منها وهو الأخير، قد صرح رئيسها لنا عند البحث فيه أنه غير قابل للمناقشة في الأساسات التي بُني عليها، وأنه يلزم إما أخذه كله أو رده كله؛ لأنه تضمن في اعتباره أقصى ما يمكن إنجلترا الاتفاق مع مصر عليه، بل زاد أنَّ هناك شكًّا في جواز التساهل في بعض ما اشتمل عليه، ولكنا وجدناه مع ذلك معلقًا بتنفيذه على غير إرادتنا وغير وافٍ بمطالبنا؛ فلم يسعنا قبوله لخروجه عن حدود توكيلنا، وأظهرنا للجنة ملنر عدم رضائنا به. غير أنه — نظرًا لاشتماله على مزايا لا يستهان بها، ولتغير الظروف التي حصل التوكيل فيها، وعدم العلم بما يكون من الأمة بعد معرفتها بمشتملاته، وقياس المسافة التي بينه وبين أمانيها — رأى إخواننا معنا خروجًا من كل عهدة وحرصًا على كل فائدة واستبقاءً لكل فرصة، ألا يبت فيه رسميًّا بما يقتضيه توكيلهم قبل عرضه عليكم — أنتم نواب الأمة المسئولين وأصحاب الرأي فيها.

فإذا رفضتم أعلن الوفد رسميًّا رفضه، وإذا قبلتم دخلت المسألة في دورها النهائي ووضعت معاهدة على القواعد التي تضمنها، وعرضت على الهيئة النيابية للتصديق عليها ووضع نظام دستوري للبلاد.

إنكم أنبل الوارثين لأقدم مدنية في العالم، وقد حلفتم أن تعيشوا أحرارًا أو تموتوا كرامًا، فلا تدعوا التاريخ يقول يومًا فيكم: «أقسموا ولم يبروا بالقسم»، فلنثق إذنْ بقلوبٍ كلها اطمئنان، ونفوسٍ ملؤها استبشار بالاستقلال التام أو الموت الزؤام.