المسألة الثانية والستون والمائة

الجواب

قال أبو علي مسكويه، رحمه الله:

قد تبيَّن أن الإنسان لا تتم له الحياة بالتفرُّد لحاجته إلى المعاونات الكبيرة ممن يُعِدُّ له الأغذية الموافقة والأدوية والكسوة والمنزل والكِن، وغير ذلك من سائر الأسباب التي بعضها ضرورية في المعيشة وبعضها نافعةٌ في تحسين العيش وتفضيله حتى يكون لذيذًا أو جميلًا أو فاضلًا.

وليس يجري الإنسان مجرى سائر الحيوانات التي أُزِيحَتْ عِلتها في ضرورات عيشها وفيما تقوم به حياتها بالطبع؛ فالاهتداء إلى الغذاء والرِّياش وغيرهما من حاجات بدنه؛ ولذلك أُمِدَّ بالعقل وأُعِينَ به ليستخدم به كل شيء ويتوصل بمكانه إلى كل أرَب.

ولما كان التعاون واجبًا بالضرورة، والاجتماع الكثير طبيعيًّا في بقاء الواحد، وجب لذلك أن يتمدَّن الناس، أي يجتمعوا ويتوزعوا الأعمال والمِهَن ليتم من الجميع هذا الشيء المطلوب، أعني البقاء والحياة على أفضل ما يمكن، ولما فرضنا أن الاجتماع قد وقع والتعاون قد حصل، عرَض أن النَّجَّار الذي يقطع الخشب ويهيئه للحدَّاد، والحدَّاد الذي يقطع الحديد ويهيئه للحرَّاث، وكذلك كل واحدٍ منهم إذا احتاج إلى صاحبه الذي عاونه قد يقع استغناء صاحبه عنه في ذلك الوقت؛ فإن الحدَّاد إذا احتاج إلى صناعة الحياكة، وصاحِب الثوب غير محتاجٍ إلى صناعة الحدَّاد وقف التعاون، ولم تَدُر المعاملة، وحصل كل واحدٍ على عمله الذي لا يُجْدي عليه فيما يُضْطَر إليه من حاجات بدنه التي من أجْلها وقع التعاون، واحتيج لذلك إلى قيِّم للجماعة، ووكيلٍ مشرفٍ على أعمالهم ومِهَنهم، موثوقٍ بأمانته وعدالته ليقبل الجميع أمره، ويصير حكمه جائزًا، وأمره نافذًا مصدَّقًا، وأمانته صحيحة؛ ليأخذ من كل أحد ويستوفي عليه قدْر ما عاون به، ويعطيه مِنْ معاونة غيره بقسطه من غير حَيْفٍ، وإنما يتم له ذلك بأن يُقوِّم عمل كل واحدٍ منهم ويُحصِّله ثم يعطيه بمقدار تعبه وعمله من عمل الآخر الذي يلتمس معاونته، وهذا الفعل أيضًا لا يتم لهذا القيِّم المستوفي أعمال الناس إلا بأن يأتيه كل من عمل عملًا فيعرضه عليه، ويأخذ منه علامةً مِنْ طابع أو غيره يكون في يده متى عرضه قُبِلَ ولم يُنْسَ، وعُرِفَتْ صحة دعواه، وأُعْطِيَ به من تعبِ غيره بمقداره.

ثم لما نُظِرَ في هذا الشيء الذي يُحتمل أن يكون بهذه الصفة فلم يمكن أن يُجْعَل من الأشياء الموجودة دائمًا، ومما يقدِر كل أحد على تناوله ومد اليد إليه؛ لئلا يُحصِّله مَن لا يعمل عملًا ولا يُعين أحدًا بكدِّه ويتوصل به إلى كد غيره وتعبه، فيؤدي إلى خلاف ما دُبِّر لإتمام المدنية والتعاون، فوجب أن يكون هذا الطابع من جوهرٍ عزيز الوجود ليُمكِن حفظه والاحتياط عليه، ولا يصل إلا من جهة ذلك القيِّم إلى مستحقه الذي يعرض عمله وكدَّه، ووجب مع ذلك أن يكون مع عزة وجوده غير قابل للفساد من الماء والنار والهواء بنحو ما يُمكن ذلك في عالمنا هذا؛ فإنه متى كان شيئًا مما يبتل بالماء أو يحترق بالنار، أو تُفسِد صورته بعض العناصر الأربع، لم يأمن صاحب التعب الكثير أن يُحصِّله ثم يفسُد عنده فيضيع عمله ولا يُصدَّق فيما أعان به وكدَّ فيه، فوجب أن يكون هذا الطابع حافظًا لصورته، خفيف المحمل مع ذلك، مأمونًا عليه الفساد مدةً طويلةً من الطبائع الأربع، ومن الفساد الذي يكون بالمِهنة أيضًا كالكسر والرض وغيرهما.

ولما تُصُفِّحَت الموجودات لم يوجد شيء يجمع هذه الفضائل إلا الأشياء المعدنية، ومن بين الأشياء المعدنية الجواهر التي تذوب بالنار وتُجَمَّد بالهواء، ومن بين هذه الذهب وحده؛ فإنه أبقاها وأعزُّها وأحفظها لصورته، وأسْلَمُها على النار والهواء والماء والأرض، وهو مع ذلك سليمٌ على الكسر والقطع والرض يُعيد صورة نفسه بالذَّوب ويحفظها من جميع عوارض الفساد زمانًا طويلًا جدًّا، فجُعِلَ مقوِّمًا للصنائع وعلامةً لهذا القيِّم، ثم احتيط عليه بأن طُبِعَ بخاتمه وعلاماته، كل ذلك خوفًا من توصُّل الأشرار إليه ممن يَرْتَفِقُ من عمل غيره ولا يُرْفِقُ غيره؛ فإن هذا الفعل هو الظلم الذي يرتفع به التعاون ويزول معه النظام ويبطل بسببه الاجتماع والتعايش.

ثم لما وُجِدَ هذا الجوهر الذي جمع هذه الفضائل، واحتيط عليه ضروب الاحتياطات من أن يصل إلى غير مستحقه، عرض فيه عارضٌ آخر، وهو أن الذي عاون الناس بمعاونة استحق بها شيئًا منه ربما احتاج إلى معاونة يسيرةٍ لا تساوي تعبه الأول ولا تقرُب منه، مثال ذلك: أنه ربما تعِب الإنسان أيامًا ليُحَصِّل لغيره عمل الرحى بمئونة وكلفةٍ وحكمةٍ بليغةٍ، فإذا أُعطِىَ من هذا الجوهر قيمة عمله ثم احتاج إلى بَقْل أو خلالٍ أو عرَضٍ يسيرٍ لا يستطيع أن يعطيه شيئًا من الجوهر الذي عنده ولا أقل القليل منه؛ لأن الجزء اليسير جدًّا منه أكثر قيمةً من العمل الذي يلتمسه من غيره، فاحْتِيج لذلك إلى جوهر آخر تكون فضائله أنقص من الذهب ليصير خليفة له يعمل عمله وإن كان دونه، فلم يوجد ما يجمع تلك الفضائل التي حكيناها في الذهب شيءٌ غير الفضة فجُعِلَتْ نائبةً عنه، ثم جُعِلَ كل واحد من الذهب يساوي عشرة أضعافه من الفضة؛ لأن العشرة نهاية الآحاد، فوجب لذلك أن تكون قيمة الواحد من ذلك الجوهر عشرة أمثاله من هذا الجوهر.

•••

فأما التفاوت الذي وقع بين صرْف الدينار والدرهم، أعني أنْ صار منه الواحد بخمسة عشر درهمًا ونحوها، وهي المسألة التي جعلتَها تالية لهذه المسألة؛ فإنما ذلك لأجل التفاوت في الوزن بين المثقال والدرهم ثم لأجل الغش الذي يكون في أحدهما، والأمر محفوظٌ مع ذلك في أن الواحد من الذهب بإزاء عشرةٍ من الفضة إذا كان كل واحد منهما غير مَشُوبٍ ولا مغشوش.