المسألة الخمسون

الجواب

قال أبو علي مسكويه، رحمه الله:

أما الأجوبة المحكية والاعتراضات عليها فأنا مُعْرِضٌ عن جميعها؛ إذ كان هؤلاء القوم الذين حكي عنهم ما حكى لا يعرفون صناعة التحديد، وهي صناعة صعبة تحتاج إلى علم واسع بالمنطق ودُربةٍ — مع ذلك — كثيرة.

وغاية ما عند هؤلاء القوم في التحديد إبدال اسم مكان اسم، بل ربما كان اسم الشيء أوضح من الحد الذي يضعونه له.

وهذه سبيلهم في جميع ما يتكلفونه إلا ما كان مأخوذًا من المتقدمين ومنقولًا عنهم نقلًا صحيحًا كحد الجسم والعرض وما أشبههما، فأما ما تكلفوه من الحدود فهو بالهذيان أشبه.

وأقول: إن الحد مأخوذ من جنس الشيء المحدود القريب منه وفصوله الذاتية المُقوِّمة له المميزة إياه عن غيره.

فكل ما لم يوجد له جنسٌ ولا فصولٌ مقوِّمةٌ فإنما يُرسم.

والرسم يكون من الخواص اللازمة التي هي أشبه بالفصول الذاتية، فلذلك ما نحدُّ العلم بأنه إدراك صور الموجودات بما هي موجودات.

فاسم العلم خاص بإدراك الصور التي في غير مادة.

واسم المعرفة خاص بإدراك الصور ذوات المواد.

ثم يُستعمل هذا مكان هذا للاتساع في اللغة.

•••

ووجدتك قد اعترضت على أجوبة من لم ترتضِ جوابه باعتراضات يجوز أن تظن أنها لازمة لجوابنا هذا؛ فلذلك احتجت إلى الكلام عليها، فأقول:

إن من شأن الحد أن ينعكس على المحدود، وذاك أن الاسم والحد جميعًا دالَّان على شيء واحد، لا فرق بينهما إلا في أن الاسم يدل دلالة مجملة، والحد يدل دلالة مفصلة، مثال ذلك أن تقول في حد الجسم: إنه الطويل العريض العميق، أو تقول: هو ذو الأبعاد الثلاثة، ثم تعكس ذلك: إن الطويل العريض العميق هو الجسم، أو ذو الأبعاد الثلاثة هو الجسم.

وكذلك تقول في سائر الحدود الصحيحة؛ ولهذا تقول في العلم: إنه إدراك صور الموجودات، وتقول أيضًا: إدراك صور الموجودات هو العلم، فلا يكون بينهما فرق إلا أن العلم يدل دلالة إجمال، وحده يدل دلالة تفصيل على ما قدَّمنا ذِكْره وبيانه.

وإذا بان أن العلم إدراك وتصور فقد بان أنهما انفعال؛ لأن الصور إنما تكون موجودة: إما مجردةً عقلية، وإما مادية حسية، وإذا أدركتها النفس فإنما تنقلها إلى ذاتها نقلًا لتنطبع تلك الصور فيها، وإذا انطبعت فيها تصورت بها.

وهذا مستمر في المحسوس والمعقول.

وإذا بان هذا، فقد بان أنه من باب المضاف؛ لأن الإدراك أثر يقع بالمنفعل من الفاعل، وكذلك التصور.

والأشياء التي من باب المضاف لا سبيل إلى وجودها منفردة ولا إلى تحصيل ذواتها مُعَرَّاةً من كل شائبة كما طالبت خصمك به؛ لأنها لا عين لها ثابتة في النفس ماثلة بين يدي العقل إلا من حيث هي مضافة؛ فالمعلوم إذن يتقدم العلم تقدمًا ذاتيًّا، وكذلك المحسوس يتقدم الحاس بالذات.

والفرق بين التقدم الذاتي والتقدم العرضي والزماني بيِّن في غير هذا الموضع، وإن كانا معًا بالزمان، ثم تنزع النفس صورها وتستثبتها في ذاتها.

فأما ما ألزمته في خاصتك في الله — تعالى عن صفات المخلوقين — فقد عرفتَ مما تقدَّم من المسائل أنَّا لا نقول فيه — تقدَّس ذكره — إنه عالم بالحقيقة التي نقولها في العالِم منا، ولا نطلق شيئًا من صفاته بالمعاني التي نطلقها في غيره بوجه من الوجوه، وإنما نتَّبع الشريعة ونتمثل ما تأمر به، ونُسمِّيه بأحب الأسماء، ونصفه بأعظم الصفات التي نتعارفها نحن معاشر البشر؛ لأنه لا سبيل لنا إلى غير ما نعرفه فيما بيننا، ولا طريق لنا إلا ما يستحقه — عز وجل — في ذاته؛ لأنَّا لا نعلم بالحقيقة منه شيئًا إلا الإنِّيَّة المحض حسْب.

ثم جميع ما يُشار إليه بعقل أو حس فهو مخلوق له.

وإذا كان الأمر كذلك، ووجدنا الشريعة قد رخَّصت في أسامٍ وصفات ممدوحة عظيمة بين البشر ائتمرنا للشرع، فأطلقناها من غير أن نرجع بها إلى الحقائق المعروفة من اللغة والمعاني المحصلة بها.

وهذا موضع قد أومأت إليه فيما سلف وأعلمتك وجه الصعوبة فيه، والله الموفِّق والمُعين، ولا قوة إلا به.