في ثورة سنة ١٩١٩

لا فائدة من حرية معطلة

إن هذه الحرية الطبيعية لا فائدة منها إذا تعطلت من آثارها، فالذي سجن، والذي منع الكلام، والذي منع الكتابة؛ كل أولئك يحفظون حريتهم في نفوسهم، ولكنهم فقدوا الانتفاع بها؛ أي فقدوا بذلك الحرية المدنية.

لا أريد بذلك أن أتصدى للتعريفات الاصطلاحية لأنواع الحرية، ولكن جرنا إليه التدليل على أن الحرية المعطلة عن الاستعمال هي في حكم المفقودة، وأن الحرية الطبيعية الملازمة للإنسان لا يصح أن تسمى حرية إلا إذا كان ميسرًا له استعمالها، رأيت أن المرء يرى الطريق بعينيه المكتوفتين، لكن العين المعصوبة واليد الموثوقة كلتاهما في حكم المعدومة، إنما يكون المرء حرًّا بمقدار ما لديه من وسائل استعمال هذه الحرية، وإنما يكون حيًّا بمقدار ما حاز من الاستمتاع بالحرية، فالحرية الناقصة حياة ناقصة، وفقدان الحرية هو الموت؛ لأن الحرية هي معنى الحياة.

طبعنا على حب الكمال

طبعنا على حب الكمال في حياتنا ومعاداة كل العوارض التي تعرض لنا في طريق المثل الأعلى للمعيشة المستكملة وسائل الحرية وآثارها، ولا خيرة لنا فيما طبعنا عليه، وسواء أكان هذا الشوق الطبيعي إلى حياة الحرية مصدر سعادة أم مصدر شقاء، فإنه على كل حال نار تتأجج بين ضلوع الحي لا تبرد أو تصل به إلى المرغوب، أجل، إن المثل الأعلى ليس نقطة ثابتة، ولا غرضًا محدود المسافة يمكن بلوغه، بل كلما بلغناه انتقل شبحه أمامنا إلى نقطة أخرى على بعد مرمى النظر لسنا بالغيه ولا منصرفين عن التشبث بتركه، بل تسوقنا إليه حاجة لا قبل لنا بالصبر عن قضائها، ولو كلفنا أن نركب متن التعسف!!

ولهذا يستغلق علينا فهم الأباطيل القديمة التي كانت الغطرسة الجنسية تأخذ بها الكتاب؛ ليسقطوا في هاوية التناقض.

يقولون: إن بعض الناس خلق للسيادة أبدًا، وبعضهم خلق للعبودية أبدًا، ولا نزال نرى هذا خطأ يتردد في آراء الساسة المستعمرين على صورة أقل شناعة، وبعبارة أكثر ائتلافًا مع مدنيتنا الحديثة، يضعون أصابعهم في أعينهم؛ إذ تكون النتيجة المنطقية النهائية لهذه المقدمات الصادقة هي هذه الجزئية: «بعض الإنسان لا إنسان.»

كذبت فلسفتهم

كذبت فلسفتهم، وصدق الذي يشعر به كل إنسان منا في نفسه من الميل إلى الرقي في كل شيء، وإلى الحرية قبل كل شيء، صدق هذا الأثر الذي نجده في طليق الأسير أو السجين يوم إطلاقه، وفي محاولة المعقول أن ينشط من عقاله، صدق ذلك الألم الذي يجده ذو الفكرة العلمية من حبس حريته عن التصريح بها، فتظل تجول في نفسه، ويغلي في صدره حب أبدانها، ويقلق ذلك خاطره، ويكد ضميره، ويحتوي على كل مشاعره، حتى يفضل الموت في إرضاء هذا الحب على الحياة في كتمانه، وكم من عالم استحب الموت على الحياة في سبيل حبه لحريته العلمية، فمنهم من قتل، ومنهم من أحرق، ومنهم من حبس أو عذب، وجلهم من تلك الأمم التي يقولون: إنها خلقت لغير السيادة. فإذا وجدت عبدًا لم يؤثر الحرية على العبودية، ولم يطلب نفسًا بالعتق من الرق، فذلك مثل من الأمثلة النادرة في بني الإنسان، وليس قاعدة يصح الأخذ بها.

إن الذي يراجع الماضي لا يجد أمة من الأمم المخلوقة للعبودية — كما يزعمون — إلا قاتلت عن حريتها، وإذا كان أصدق المعلومات هي تلك المعلومات التي تقدمها لنا المشاهدة الواقعة، فالإنسان — على الرغم من فلسفة المستعمرين — حر بطبعه، ميال إلى الحرية، ميال إلى الارتقاء فيها إلى المثل الأعلى، وفي سهولة الوسائل الموصلة إليه.

الحرية طبيعة

الحرية طبيعة وميل الناس إلى تحصيلها طبيعي بالضرورة، يشتد ويظهر مع القوة الحيوية ويضعف وتخمد آثاره مع الضعف، فكما أن القوي لا يموت جوعًا كذلك لا يصبر على الحياة البعيدة عن المثل الأعلى للحرية.

ولقد أصبحنا في بلادنا ندرك الحرية بمثلها الأصلي الذي يأتلف مع شرف الإنسان في هذا الزمان؛ فقد أصبحنا نمتعض من كل فكرة ومن كل قانون ومن كل عمل يمس الحرية الشخصية أو يعطل استعمال الحرية والمدنية في غير الحدود المتفق عليها في أعلى البلاد مدنية، وأصبحنا كذلك نرى أن الحكومة المعقولة الوحيدة المطابقة لشرف الأمة هي حكومة الدستور، ومنا من لا يخشى أن يصرح بأن استقلال الأمة هو الطلبة الكبرى التي يجب أن توجه إليها قوى الشعب بأسره، فلم يبق علينا للتدرج في مراقي الحرية والتقريب من مثلها الأعلى المتفق عليه بيننا، إلا الوسائل المنتجة؛ فإن إدارة الأمر شيء، والقدرة عليه شيء آخر.

أما القوة فإن طبيعتها تختلف في كل زمان ومكان؛ تبعًا لطبيعة عيشة الأمة واعتقاداتها الدينية وعاداتها وأخلاقها، ونتيجتها تختلف دائمًا باختلاف طبيعة الوسائل التي يمكن استخدامها، وعندنا أن أول مظهر للقوة هي القوى المعنوية، قوة الحرية العلمية؛ فإن الآراء العلمية ليس من شأنها أن تجد من القوة القاهرة — خصوصًا في الأزمان الحاضرة — معارضة تذكر، فإذا استخدم المتعلمون إرادتهم في إظهار حريتهم العلمية، كان لهم من ذلك مرانة تنفعهم في تربية أخلاق الشعب وتعويده على حرية الرأي والصبر على الأذى الذي ينتج دائمًا عن حرية الرأي؛ سواء أكان من الحكام أم من المحكومين.

إن الذين يبخلون علينا بالقرب من المثل الأعلى من حريتنا التي أتانا الله إياها من فضله، يجدون أمثلة تقصيرنا في إظهار حرية الرأي في العلم وفي السياسة ما يحتجون به في إرادتنا على البقاء على ما نحن عليه، فإذا أحسوا من حريتنا في الآراء العلمية الإرادية قوة لا يقف أمامها استهزاء الجهلاء ولا غضب الكبراء ولا استدرار المنافع الخسيسة، لا يجدون مندوحة من التخلية بيننا وبين طريقنا إلى المثل الأعلى لحريتنا، ومن قصر النظر أن يظن أن هذه القوة المعنوية — قوة التمسك بالحرية والتماسك على نصرتها — غير كافية في تقريبنا من مثلها الأعلى، أقول وأؤكد أنها هي وحدها كافية في إنالتنا طلبتنا، فلنرض نفوسنا على الاستمساك بها ولننتظر النتيجة.

إنَّ تقدُّمَنا في نيل قسطنا الطبيعي من الحرية يستحيل أن يوجد ولو كانت في أيدينا أكبر معدات القوة الوحشية، وكان عددنا أضعاف ما نحن عليه، إذا كنا لا نتخلص من وصمة عبادة الآراء والأفكار من غير تمحيص؛ اعتمادًا على مكانة قائلها، وإذا كنا لا نقطع بأيدينا تلك السلاسل التي قيدت عقولنا والأوهام التي أفسدت علينا الاستفادة من المبادئ الجديدة. إننا إذا جربنا أن نرفع منار الحرية في الميدان الذي لنا فيه حرية العمل وليس لنا فيه مزاحم ولا شريك كان ذلك فاتحة خير لإظهار شيء من القوة الضرورية لظهور الحرية وتأييدها.

في مؤتمر السلام

ذهبنا إلى باريس، وتقدمان لمؤتمر السلام، فأغلق أبوابه أمامنا، وقابلنا أعضاؤه على النحو الذي أيأسنا منه، ووصفه صديقي عبد العزيز فهمي باشا في مذكراته.

ولما وقع الخلاف بين سعد وعدلي على رياسة المفاوضات، وانتقل الأمر إلى خصومة كان مظهرها التلاحي، اعتزلت السياسة، ثم عرض علي أن أرجع لدار الكتب المصرية، فرجعت إليها، وأخذت أشتغل بها وبترجمتي لمؤلفات أرسطو، وبالجامعة المصرية القديمة التي كان رشدي باشا رئيسًا لها، وكنت وكيلًا لها.

وأذكر أني في سنة ١٩٢٢ وضعت منهاجًا لهذه الجامعة باعتبارها كلية للآداب، وقابلت الملك فؤاد، وعرضت عليه هذا المنهاج، وطلبت أن تجعل الحكومة شهادتها كشهادات المدارس العليا، ما دام منهاجًا يقضي بموافقة الحكومة عليه وتمثيلها في الامتحانات، فكان جواب الملك فؤاد: «إن الحكومة عازمة على إنشاء جامعة، فيمكن اعتبار الجامعة القديمة كلية آداب فيها.» فاغتبطت بذلك وجمعنا مجلس إدارة الجامعة العمومية؛ ليوكل رشدي باشا في التعاقد مع الحكومة بشروط وضعت لتحقيق هذا الانضمام.