أعمال لجنة حفظ الآثار العربية في الجامع^١

(١) عناية حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول بهذا الأثر

(٢) توالي عناية حضرة صاحب الجلالة الملك بهذا الجامع

لمَّا رأى حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظَّم «فؤاد الأوَّل» ملك مصر ازدحام جوانب هذا الأثر الجليل، الذي يقول عنه علماء الفرنج بحقٍّ — كما ذكرنا — أنَّه أعظم آثار مصر الإسلامية أهميةً، وعلى الأخص بِمَا أُقِيم فيه من المباني التي شَغَلَتْ جزءًا من الأروِقة المحيطة به، أمَرَ — حفِظَه الله — بنَزْع ملكية هذه المباني حتى تَعُودَ الأروقةُ إلى ما كانتْ عليه، ويُصبِح المسجد خاليًا من جهاته الأربع في وَسَط ميدانٍ عرضه من كل جهة عشرون مترًا غير الميادين التي ستُفتَح أمام أبوابه العمومية، ممَّا يترتَّب عليه كشْفُ وجهات هذا المسجد ومسجد صرغتمش حتى شارع الخضيري والصليبة.

وبتاريخ ١٨ فبراير سنة ١٩٢٦ صدَرَ مرسومٌ بنزع ملكية القسم الأوَّل من الأرض اللازمة لهذا المشروع الجليل من الجهة البحرية، ثم صدَرَ مرسومٌ آخَر بتاريخ ٢٠ يناير سنة ١٩٢٧ بنَزْع ملكية الجزء الثاني، وقُدِّرتْ نفقات ذلك بمبلغ ٤٥٠٠٠ جنيه.

مشروع إصلاح الجامع إصلاحًا تامًّا: في ٦ مارس سنة ١٩٢٦ كتب حضرة صاحب الدولة أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء وقتئذٍ لحضرة صاحب المعالي وزير الأوقاف محمد توفيق رفعت باشا خطابًا يطلب فيه، بمناسبة الأعمال القائمة بها مصلحة التنظيم لتخلية الجامع الطولوني، اتخاذ ما يلزم بمعرفة لجنة حفظ الآثار العربية لوضْع مُقايَسة لإجراء الإصلاحات اللازمة للمسجد، وإرسالها للنظر في تدارُك النفقات.

وقد قُدِّرت النفقات المنظور صرفُها على هذه الأعمال بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه.

ولمَّا اجتمعتْ لجنة حفظ الآثار العربية في جلستها السادسة والستين بعد المائتين في يوم السبت ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٢٦ برياسة حضرة صاحب المعالي «محمد نجيب الغرابلي باشا» وزير الأوقاف حصلتْ مُداوَلة في موضوع هذا المشروع، وقد رأَيْتُ إثباتَها هنا لأهمِّيَّتها:

قال حضرة صاحب السعادة محمد زكي الإبراشي باشا وكيل وزارة المالية والعضو بلجنة الآثار العربية: «إنَّ هذا الموضوع على جانبٍ عظيم من الأهمية وإنَّه سَبْقٌ للحكومة أنْ فتَحَتْ لتخلية الجامع من المساكن الواقِعة في الجهة البحرية منه، وعَمَل ميدان لكشْف المسجد وتسهيل الوصول إليه اعتمادًا قدره ٤٥٠٠٠ جنيه، ولو عُرِضَتْ مسألة الإصلاح وقتئذٍ عندَ النظر في تقرير اعتماد التخلية لساعَد ذلك على تقرير المبلغ اللازم للإصلاح في الوقت نفسه.»

فأجابه حضرة صاحب المعالي رئيس اللجنة بقوله: «إنِّي عايَنْتُ الجامع أوَّل من أمس وشاهدتُ أعمال التخلية التي بدأتْ فيها مصلحة التنظيم، ووقَفْتُ على كليات وجزئيات مشروع الإصلاح ووجهة النظر الفنية التي أقرَّها القسم الفني، وهي تدور على إرجاع الأَثَر إلى حالته الأولى، على قدْر ما تسمَح به معالِمُه الأصلية.»

وشرح معاليه العوائق الفنية التي حالتْ دون الموافَقة على جميع الأعمال التي اشتمل عليها خطاب حضرة صاحب الدولة رئيس الحكومة السابق، ثم قال: «وإذا كان الغرض من فتْح ذلك الاعتماد كشف الأثر وإظهاره، فإنَّ أوَّل خدمة يجب علينا التفكير فيها هو إصلاح هذا الأَثَر الجليل بترميم أجزائه المتهدِّمة وتقوية مبانيه، وإلَّا نكون أفسَحْنا المجالَ لتَقَعَ الأنظار على عيوب الجامع وما به من التشويهات؛ ولذلك لا نُوافِق أبدًا على ترك فكرة الإصلاح، وقد ارتَبَطَ المشروع بوعد الحكومة السابقة، ومن واجبنا السَّعْيُ لتتميم هذا المشروع والاستمرار على التمسُّك به؛ لأنَّه عرض من جهة الحكومة، ولنا الأمل في مُساعَدة الباشا وكيل وزارة المالية للَّجنة في هذا الموضوع.»

فقال حضرة صاحب السعادة الإبراشي باشا: «إنَّ الجامع الطولوني باعتبار أنَّه أهمُّ الآثار العربية بالنظر لقِدَمه وما انطوتْ عليه معالِمُه يجعلُنِي بصفتي عضوًا باللجنة أنْ أُرَحِّب بهذا المشروع الجليل، غير أنِّي أرى للتمكُّن من النظر في أمر النفقات اللازمة أنْ يكون تقديرُها على أساسٍ ثابتٍ من واقع مُقايَسات تشتمل على تقديرات حقيقية لا تستلزم المطالَبة بزيادة الاعتماد في المستقبل.»

فقال حضرة صاحب المعالي الرئيس: «إنَّ التقرير الذي أقرَّه القسم الفني مبنيٌّ على مُقايَسة إجمالية، رُوعِيَ فيها ما يَسْتَلْزِمه الإصلاح عَقِبَ المُعايَنة التي أَجْراها، وإنَّه يرى عَرْضَ هذه المُقايَسة على اللجنة في الاجتماع المُقْبِل، وإذا رُئِي عدم الاكتفاء بها تُوضَع مُقايَسات تفصيلية أخرى.»

والمأمول أنْ يتمَّ إصلاحُ الجامع في هذا العهد الذي هو عهد النهضة المصرية المبارَكة فتُضاف هذه الحسنة إلى الحسنات الكبيرة لجلالة الملك المعظَّم، حفِظَه الله.