المقدمة

ما إن وضعت الحرب العالَمية الأولى أوزارها حتى تفجَّرت في العالم بأَسره عملية مُتعاظمة تميزت من جانبٍ بالتوجُّه الإيجابي نحو عالمية الإنتاج والاستهلاك، ونحو حياةٍ سياسية نشطة وبانتشارٍ للقيم الثقافية، كما تميَّزت من جانبٍ آخر بتطوُّر الأمم ونُظُم الدولة فيها، واقتصادياتها وثقافاتها. وقد حدَّدت ديناميكية هذه العمَلية التاريخ العربي في القرن العشرين كتاريخٍ لانتصار حركة التحرُّر القومي وللتفاعُل الشديد المُتبادَل بين ما هو قومي وما هو أُممي، هذا التفاعل الذي اتخذ بصفةٍ خاصة صورة الصراع بين القديم والجديد في كل مجالات الحياة، كما حدَّدت التاريخ العربي كتاريخٍ للقضاء على الإقطاع وقيام علاقات اجتماعية جديدة، وتميزت ديناميكية هذه العمَلية أولًا: بأنَّ الشعوب العربية أخذت في حل المهام التاريخية المنوطة بها في عصر التحوُّل من الرأسمالية إلى الاشتراكية، والذي افتتحته ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى في روسيا، (التي كان من أبرز نتائجها التعجيل بالانقلاب الديمقراطي في العالم العربي)، وذلك في ظروف أزمة وانهيار الأنظمة الاستعمارية. ثانيًا: بأنَّ التطور السياسي، والتطور الاجتماعي الاقتصادي، وأيضًا التطور الثقافي في البلاد العربية، كان يتم في وجود وتحت تأثير الثورة العلمية الصناعية التي كانت تدفع بكل مظاهر عملية الأممية.

وقد ظهرت الاتجاهات العامة للتطور في بلدانٍ مُختلفة وعلى نحوٍ مُتباين من القوة، وذلك تبعًا للبِنية الاجتماعية الاقتصادية الخاصة بكلٍّ منها، وتبعًا لتميز طابع علاقات هذه البلدان مع العالم الخارجي.

وكنتيجةٍ لاختلاف التوجُّهات السياسية والاقتصادية والثقافية أصبح الوضع الخاص لكل دولةٍ عربية، بعد الحرب العالَمية الأولى أكثر وضوحًا، وأخذت الأمم العربية في التشكُّل. على أيَّة حال، فإنَّ قوى الجذب المركزي التي وقفت ضد قوى الطرد المركزي قد أحيَت وحدة أهداف الشعوب المناضلة من أجل الحرية والاستقلال، ودعَت أيضًا إلى اتفاقٍ محدَّد في المصالح الاقتصادية بفضل اللغة والثقافة والطبيعة النفسية المُشترَكة ووحدة المصير التاريخي والوضع الاجتماعي.

وقد انعكسَت خصائص تطوُّر البلدان العربية في تطور وعيها الاجتماعي، وأصبح مِن قبيل النافلة التأكيد على أنَّ الوعي الاجتماعي يَعكِس العمَلية الموضوعية للتطوُّر الاجتماعي. على أنَّ هناك، في الوقت الحاضر، جانبًا قد اكتسبَ مغزًى على قدرٍ كبير من الأهمية، ونعني بذلك المؤسسات الفوقية التي يَدخُل في عدادها الوعي الاجتماعي الذي دخَل في تناقُضٍ مع التنظيمات الاجتماعية القائمة، لا لشيءٍ إلا لمجرَّد أن الأخيرة تُمثِّل تناقضًا مع قوى الإنتاج الموجودة داخل الأطر القومية. وفي نطاق أمة محددة، فإن هذا الأمر يتم على نحو أوسع «لأن التناقض فيها يظهر لا داخل الأطر القومية الموجودة، وإنما بين الوعي القومي الموجود و… الوعي العام لهذه الأمة أو تلك» (٢–٣٠) فلكَي «يحدث تصادمٌ في بلدٍ ما ليس بالضرورة على الإطلاق أن يصل التناقض داخلها إلى مداه الأقصى» (٢–٧٤). وفي ظروف النجاح الكبير للأممية في كل مجالات الحياة المادية والنَّفسية للناس تحت تأثير الثورة العِلمية الصناعية، فإنَّ تلك التفاعلات المتبادَلة تُعبر عن سنة التطور للمجتمع البشري المعاصر.

لقد أصبحت الاتصالات والتعاون بين الشعوب، على مستوى البناء الفوقي، تؤثر بشكلٍ خاص على تشكيل الوعي العربي.

وتعدُّ أوساط المثقَّفين والمُفكِّرين ومُمثلي الجماعات الاجتماعية، وخصوصًا هؤلاء الأشخاص الذين تَعكس حياتهم بوضوحٍ العصر الذي يَعيشونه، بما فيه من تناقضٍ وتياراتٍ وقوًى معاكسة؛ موضوعًا له أهمية خاصة عند دراسة العمليات الأيديولوجية، والاهتمام الرئيسي في دراستنا للحركات الفكرية ينصبُّ على وجهات نظر الشخصيات الاجتماعية والسياسية البارزة، ومُمثِّلي المثقفين المبدعين الذين يعكسون الرأي العام، وكذلك على البرامج الحكومية والحزبية … إلخ.

إن نفسَ الظاهرة الواحدة قد تجد انعكاسًا مُتباينًا في عقول الناس، والمُنظرون الأيديولوجيون أناسٌ لهم مَقدرة على التعميم النظري لمصالح طبقةٍ بعينها أو جماعةٍ اجتماعية، وكقاعدةٍ، فإنهم يسدلُّون حجابًا ذا طابع طبقي على وجهات نظرهم، مُعتمِدين في هذا على مفاهيم إنسانية عامة غير طبَقية وغير حزبية، داعين إلى مشاعر قومية وإلى القضية الإنسانية إلى آخره، وفضلًا عن ذلك، فعلى الرغم من أن تطور العلاقات الاجتماعية الاقتصادية يَكمن في أساس التطور الفكري، فإنَّ الخصائص القومية والتقاليد، وما إلى ذلك، أمورٌ تَكتسِب أحيانًا مغزًى مبالغًا فيه، وذلك عندما تكون الأفكار لا تزال في طور التكوين. ونتيجةً لذلك، فإن فهم أي حركة فكرية قائمة لا يمكن أن يتمَّ بمجرد تحليل بياناتها وبرامجها الرسمية، وإنما من الضرورة بمكان ربط هذا كله بالواقع، وعلى الباحث، إذا ما أراد فهم اتجاهات تطور الفكر الاجتماعي، أن يَسعى أولًا وقبل كل شيء إلى مقارنة كل وجهات النظر والتقديرات وربطها بالزمان والمكان، وأن يضع في اعتباره علاقات الأشخاص بالواقع الفِعلي. ودرجة موضوعية العلاقة هنا، بين الشخص والواقع، تتحدَّد بمصالحه الاجتماعية، فضلًا عما لديه من حصيلة معلومات يَدخل في حيِّزها خبرات حياته ومعارفه العِلمية ونمط تفكيره الذي تكون بتأثير التربية والروابط الاجتماعية والمؤثِّرات الخارجية … إلخ. وعلاوة على ذلك، فإنَّ الآراء الذاتية يجب تقديمها في ضوء مغزاها الموضوعي بالنسبة إلى الجماعات والطبقات الاجتماعية في ذلك العصر. وفي هذا الصدد، فإنَّ الأقوال والمبادئ ووجهات النظر التي تُميز الشخصيات التاريخية أو الجماعات التي تَعكِس الاتجاهات الرئيسية للمصالح السياسية أو الاجتماعية لهؤلاء أو أولئك تُمثِّل قيمةً كبرى.

وسوف يتعين علينا، عند دراستنا لتطور الفكر الاجتماعي السياسي، أن نتعرَّض بشكلٍ خاص لاتجاهات هذا الفكر؛ أولًا: لأنَّ قوانين التطور الاجتماعي تظهر في شكل اتجاهاتٍ مسيطرة. ثانيًا: لأنَّ تقديم صورة كاملة تعكس العصر ووعي الناس من خلال التقديرات الذاتية التي تنطبق والعالم الموضوعي ككلٍّ لَهو، ببساطة، أمرٌ مستحيل.

إنَّ الحياة الفكرية للعرب، على مدى مائة وخمسين عامًا، كانت أكثر ما تكون حيوية في بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط، في المنطقة الواقعة عند التقاء ثلاث قارات، وهي مصر ولبنان وسوريا. لقد كانت هذه البلاد منذ زمنٍ بعيد تُمثل بالنسبة للأوروبيِّين بوابة مؤدية إلى آسيا وأفريقيا، كما أنَّ هذه البلاد كانت أول ما يقع في مدار السوق العالمي، ممَّا ساعد على سرعة انحلال النظم الإقطاعية فيها، وبهذا أصبحت مسرحًا لعلاقاتٍ قوية بين الحضارتَين الغربية والشرقية، على حين أن بلدانًا كالمغرب والسودان والعراق، وهي تقع بعيدًا عن الاتجاه الرئيسي للروابط الثقافية والاقتصادية العالَمية الآخذة في الاتِّساع بسرعة، قد وصل إليها التحديث في النصف الأول فقط من القرن العشرين، بينما ظلت بلدان شبه الجزيرة العربية، المعزولة عن العالم العربي المتقدم بصحراواتٍ شاسعة، تحكمها، حتى منتصَف القرن العشرين، الأشكال القديمة للنظُم الاقتصادية الاجتماعية.

وقد ساهم هذا الواقع الخاص بتشكيل الفِكر الاجتماعي العربي في تحديد الدور السيادي لبعض البلدان الأكثر تطورًا، وفي مقدمتها مصر، مما يُبرر أولوية الاهتمام بهذه البلاد في دراستنا هذه، والتي تُعدُّ استكمالًا لكتابنا «تطور الاتجاهات الأساسية للفكر السياسي الاجتماعي في سوريا ومصر (العصر الحديث)» الصادر في عام ١٩٧٢م.

ظلَّت البلاد العربية في مُستهل القرن العشرين متخلفة وتابعة، واستمرت الرأسمالية المعاصرة تنمو فيها ببطء ولكن ليس بالطريقة الكلاسيكية. وبالرغم من أن الاتجاه العام للتطور الاجتماعي الاقتصادي في الغرب والشرق قد تحدَّد بفضل القوانين الأساسية العامة، فإن هذه القوانين لم تكن الأساس لظهور أبنية مُشابهة فيها، وعلى الرغم من أنَّ السياسة الاستعمارية للدول الغربية غيَّرت الطريق الطبيعي لتطور الاقتصاد القومي العربي، فإنَّ الأبنية الاقتصادية التي تكوَّنت تاريخيًّا، وكذلك تقسيم العمل التقليدي بين المدينة والقرية، قد تمَّ كسرها، كما تقوَّضت المِهَن والحِرَف المحلية. لقد اتَّجه الإنتاج الزراعي في عددٍ من البلاد العربية نحو إنتاج محصول زراعي واحد، وإلى جانب ذلك، وبغضِّ النظر عن الأهداف الذاتية الرأسمالية الأوروبية، فقد جرَت في الشرق عملية تسريع للتطور الاجتماعي، وتشكَّلت، تحت تأثير السوق العالَمي، علاقات اجتماعية هدفها توظيف رأس المال. وفي العالم العربي، ظهرت، إلى جانب الطبقات الأساسية والفئات الاجتماعية والجماعات الوسطية التي تُميِّز المجتمع الإقطاعي، أشكال اجتماعية جديدة ومتعدِّدة تَدين بوجودها للرَّوابط والأنماط الجديدة في علاقات الإنتاج. على أن الاختلاف بين أوروبا وآسيا تُلخِّص، كما أشار فلاديمير لينين، في أن البلاد التابعة والخاضعة للاستعمار قد دخلت مرحلة تبادُل السِّلَع على نحوٍ خاص، في خضمِّ تكوين السوق العالَمية، إلا أنها لم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج الرأسمالي (٦، ٣٥)؛ ولهذا فقد نمَت في العالم العربي البورجوازية التجارية بصورةٍ رئيسية وتحول أغلب ممثلي رأس المال التجاري الربوي، والمُلَّاك البورجوازيون الذين شكَّلوا مع الإقطاعيين القلة المُميزة في البناء الاجتماعي والاقتصادي، إلى رجال صناعة من النمط الرأسمالي، وانتشر هذا النموذج على نحوٍ مُنفصِل مكونًا «ما قبل البروليتاريا». أما الفلاحون (الذين شكلوا الغالبية الساحقة من السكان) فقد أصابهم الخمول من شدة معاناتهم للفقر، وارتفع عدد السكان من أهل الزراعة، ووقَف الفلَّاح من صغار الملاك عند حدود الإنتاج البسيط، وهو في نفس الوقت، غارقٌ في الديون.

لم تكن الفوارق الاجتماعية للقرية ملحوظة بعد. وظلَّ الفلاحون على وضعهم كقوةٍ سياسية سلبية، على حين تعاظَمَت أعداد الفئات الوسطى في المدينة بسرعةٍ هائلة: أصحاب العقارات الصغيرة، التجار، أرباب الصناعة، ضباط الجيش، مُمثلو المهن الحرة، خريجو المعاهد الدراسية العليا، المُدرسون، الأخصائيون، التقنيون، وهؤلاء ظلُّوا رغم استقلالهم نسبيًّا عن وسائل الإنتاج الإقطاعي، يدورون في فلك العلاقات الاجتماعية الإقطاعية والمؤسسات السياسية والقانونية والاجتماعية، وكذلك وقَعُوا تحت تأثيراتها الثقافية. وقد أثارت حالة التبعية، والاضطهاد القومي الذي تعيشه الشعوب العربية لدى تلك الفئات، الاحتجاج والمقاومة. وعلاوة على هذا، فإن درجة الراديكالية لدى مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية، كل على حدة، تحدَّدت، كقاعدةٍ، حسب مكانتها في التدرج الاجتماعي والسياسي.

أدَّت خصائص تطور القوى الاجتماعية الجديدة التي كانت بمَثابة العمود الفقري للبورجوازية الوطنية العربية إلى تناقض مصالح هذه القوى، وبالتالي إلى تناقض فعالياتها السياسية، فمن ناحية سعى هؤلاء الذين ارتبطوا بالأرض إلى مُصادَرة فائض المحصول لدى الفلاحين، سواء بطريقةٍ إقطاعية أو شبه إقطاعية، أو بصورةٍ مباشرة أو ربوية، رغبة في الحفاظ على استقرار نمط الحياة على ما هو عليه، ومن ناحيةٍ أخرى، فإنَّ هؤلاء الذين أخذوا في تطوير الإنتاج الاقتصادي في مجال البضائع الذي تشكَّل في ظروف السوق العالَمية، أو الذين نزلوا إلى الساحة الاجتماعية كرجال أعمال رأسماليِّين؛ فقد انصرف اهتمامهم إلى نظامٍ رأسمالي؛ ولهذا فقد كانوا يمثلون نقطة ارتكاز للحكام الإقطاعيِّين والإمبرياليين الذين يُهمهم استقرار المؤسسات الاجتماعية التقليدية كما هي دون أدنى تغيير؛ فقد كانوا يَحصُلون من وراء هذا الوضع على بعض المكاسب. وفي الوقت نفسه عملُوا على القضاء على البقايا البائدة للإقطاع، حيث كانت تعوق بشدة عملية التحديث، وكانت في بعض الأحيان تقف بشدةٍ ضد الخضوع المطلق للغرب.

كان الإقطاعيون الذين تحوَّلوا إلى البورجوازية وكذلك الفئات الوسطى هم حماة الأيديولوجيا البورجوازية، فقد كانوا مؤهَّلين تبعًا للموقف التاريخي وتبعًا للأوضاع السياسية الداخلية والأوضاع الاجتماعية الاقتصادية لأن يلعبوا دورًا — كبرَ أو صغر — في الصراع الحاسم من أجل تحويل المجتمع الإقطاعي على أسسٍ عصرية، ومن أجل التحرُّر القومي.

وقد وجَدَت خصائص الوضع الاقتصادي السياسي والوضع الاجتماعي الثقافي في العالم العربي تعبيرًا لها في التطور النسبي ذي الطابع الخاص للفِكر الاجتماعي السياسي في العصر الحديث.

ونحن نرى أن من المناسب أن نُكرِّر هنا تصوراتنا حول تطور الفكر الاجتماعي السياسي في البلدان العربية في العصر الحديث حتى نأخذَها كنقطة انطلاق:

كان هذا هو منطلقنا لدراسة الفكر الاجتماعي العربي بعد الحرب العالمية الأولى. لقد وضع السياق التاريخي للعصر الحديث بمشكلة التحرُّر القومي والحصول على الاستقلال والسيادة، إلى جانب قضية تجاوز التخلُّف الإقطاعي وضمان قيام نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية، باعتبارها المشكلة السياسية الرئيسية.

وإمكانية حلِّ هذه المشكلات قد تلخَّص، قبل كل شيء، في التوزيع الجديد للقوى على الساحة الدولية، وفي ضعف الإمبريالية، وفي التحول الديمقراطي النسبي للرأي العام العالمي، وفي النتائج التي أحدثتها الحرب العالمية، وكذلك ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى في روسيا في بنية المجتمع العربي نفسه بعد الحرب، وأخيرًا في الآثار الفكرية للتاريخ العربي الجديد.